ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم من مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، بينما تراجع اليورو مع بدء التداول في آسيا. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المئة إلى 1.1225 دولار، وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية عند 101.83. واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم إن التضخم الأساسي قريب جدا من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة. كما استقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المئة إلى 0.6965 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي، والجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.

■المشاريع القطرية المتنوعة تدعم خطط التعافي التي رسمتها الحكومة ■حرص ثنائي على تعزيز التعاون واقتناص الفرص المطروحة في الأسواق أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تقدير الحكومة السورية لدعم قطر ومساعدتها في تعزيز الإصلاحات المالية والمشاريع التنموية، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة القادمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويساهم في تحسين الخدمات العامة ومستوى المعيشة للمواطنين السوريين، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الدوحة في عملية إعادة إعمار سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، مشددا على الأهمية اللامتناهية للاستثمارات والمشاريع القطرية في دعم خطط التعافي، والخروج بسوريا من دائرة الاقتصاد الضعيف الذي عانت منه سنوات طويلة إلى ما هو أكبر ويتماشى مع رؤى الحكومة السورية في الارتقاء بالدولة في جميع القطاعات، وتمكين المواطنين من الحصول على حياة كريمة تضمن لهم التواجد في أريح الظروف الاجتماعية والمالية. - استمرارية التنسيق وشدد برنية في تصريحات صحفية تلت لقاءه مع وزير المالية علي بن أحمد الكواري وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير مجالات الدعم والمشاريع ذات الأولوية بطريقة تعزز التعافي والتنمية الاقتصادية وتساعد على تحسين الخدمات الأساسية في سوريا، مبينا تركيز الحكومتين في كل من الدوحة ودمشق على تعزيز مستوى الشراكات الثنائية، والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، بالذات مع وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في كلا البلدين، ولا سيما سوريا التي تمر بمرحلة مهمة في تاريخها الغاية منها إعادة النهوض بالدولة ووضعها في الإطار اللائق بها بين قائمة أفضل بلدان الشرق الأوسط، داعيا المستثمرين في الدوحة ودمشق إلى اقتناص هذه الفرص. وكانت قطر قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المشاريع الضخمة في سوريا في من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم وتحالفا بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير وتوسعة وتشغيل مطار دمشق الدولي، باستثمار تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى استكمال استثمار القابضة القطرية خطوة هامة لنقل ملكية حصة تتجاوز 48 % من «شهبا بنك» إلى «مصارف القابضة».

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام، مع استمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز واشتداد المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات، مما أبقى سوق الغاز العالمية في حالة ترقب قبيل فصل الشتاء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 29.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 26.50 دولار في الأسبوع السابق. ورغم زيادة حركة العبور عبر مضيق هرمز وعمليات تحميل الشحنات في منشأة رأس لفان القطرية، ظلت الأسعار مدعومة باستمرار الهجمات على ناقلات الطاقة والغموض المحيط بسلامة الملاحة. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. - النفط يلامس 110 دولارات هذا ولامس سعر خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ مايو، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تفاقم شح الإمدادات. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يقيّمون قدرة روسيا على إمداد السوق العالمية بوقود الديزل. وعند التسوية، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 109.86 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 101.41 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت بنسبة 4.9%، بينما حقق الخام الأمريكي مكاسب بلغت 10.4%.

أطلق البنك الأهلي حملة «وردي لسبب» (Pink for a Reason)، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام البنك الأهلي بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية. ومن خلال إشراك موظفيه وتقديم محتوى توعوي عبر منصاته الرقمية، يسعى البنك إلى تشجيع تبنّي الممارسات الصحية السليمة، وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودوره في تحسين فرص العلاج. وبهذه المناسبة، قالت السيدة سارة أحمد فخرو، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي: نؤمن في البنك الأهلي بأن الاهتمام بصحة موظفينا وأفراد المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن التوعية تمثل خطوة أساسية نحو الوقاية والكشف المبكر. ومن خلال حملة «وردي لسبب»، نسعى إلى تحويل الوعي إلى خطوات عملية، وتشجيع الجميع على الاهتمام بصحتهم وعدم التهاون في إجراء الفحوصات الدورية المناسبة. كما نحرص على ترسيخ ثقافة صحية إيجابية داخل بيئة العمل وخارجها، إيماناً منا بأن المبادرات البسيطة قد تُحدث فرقاً كبيراً في حياة الأفراد وأسرهم. وفي إطار الحملة، يقدم البنك الأهلي خلال شهر أكتوبر مجموعة من المواد التوعوية عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إيصال رسائل صحية هادفة وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي عادات صحية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر. ومن خلال هذه المبادرة، يجدد البنك الأهلي التزامه بدعم صحة ورفاه موظفيه وأفراد المجتمع، وتعزيز دوره في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام، انطلاقاً من إيمانه بأن نشر الوعي الصحي مسؤولية مشتركة تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ووعياً.

■ ثاني بن علي: المؤتمر يناقش الوسائل البديلة لتسوية المنازعات أعلنت مجموعة QNB، عن مشاركتها كراع استراتيجي للمؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) يومي 3 و4 نوفمبر 2026 في فندق فيرمونت الدوحة، تحت عنوان «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي». وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، رئيس المؤتمر، عن تقديره لمجموعة QNB على مشاركتها بصفتها الراعي الاستراتيجي للمؤتمر، مشيداً بدور QNB في دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وأكد سعادته أن المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي يركز في نسخته السادسة على عدد من القضايا المهمة المرتبطة بمستقبل التحكيم الدولي والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر. وتعليقا على مشاركة المجموعة في المؤتمر، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: « نحن في QNB نؤمن بالدور المحوري الذي يؤديه التحكيم في ترسيخ الثقة والشفافية وتوفير بيئة أعمال موثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد حرصنا على دعم المنصات التي تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». وتأتي مشاركة مجموعة QNB في إطار التزامها بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي من خلال دعم آليات بديلة لتسوية المنازعات وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، مما يرسخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. كما تتماشى هذه المشاركة مع حرص المجموعة على تعزيز بيئة أعمال واستثمار مستقرة وجاذبة، ودعم دور المؤسسات القانونية ومؤسسات التحكيم في إرساء منظومة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

استناداً إلى البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي، استحق امس إصدار سندات حكومية بقيمة 300 مليون ريال، وآخر صكوك حكومية بـ900 مليون ريال. وكان الإصداران قد تم إصدارهما في 18 أكتوبر 2016 لأجل 10 أعوام، بعائد يبلغ 3.75% لكل منهما. وبحسب بيانات المصرف، يبلغ الرصيد القائم من السندات الحكومية 55.88 مليار ريال، فيما يصل الرصيد القائم من الصكوك الحكومية إلى نحو 74.52 مليار ريال؛ وفق الأرقام الواردة التي تشمل الإصدارين المستحقين.

أطلق بنك الدوحة حملة «نجاحك يستاهل أكثر» لتحويل الراتب، ليقدم من خلالها أكبر باقة من المزايا الحصرية والحوافز الاستثنائية والمكافآت عند تحويل الراتب، تشمل مكافآت مالية تصل لغاية 120,000 ريال قطري، أو ما يعادل 2.6 مليون نقطة أفيوس مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، فضلًا عن عديد من المزايا الأخرى والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه. وفي هذا الشأن صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالقول: «نواصل في بنك الدوحة التزامنا الدائم بالتميز في جميع جوانب أعمالنا، الأمر الذي يكتسب مزيدًا من الأهمية في هذا التوقيت، حيث يدخل البنك فصلًا جديدًا من مسيرته الحافلة بالنجاح، نركز فيه على تبني الابتكار وتقديم خدمات مصرفية تضع العميل في مركز اهتمامها، وتمنحه تجربة مصرفية لا تضاهى، وتأتي هذه الحملة كترجمة عملية لرؤية بنك الدوحة.» من جانبه قال السيد شريف البابا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في بنك الدوحة: «نولي في بنك الدوحة عناية بالغة ببناء علاقة مصرفية وثيقة مع عملائنا بداية من تحويل الراتب وامتدادًا إلى جميع المنتجات والخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه، ونحرص على تقديم قيمة مضافة للعملاء، ولذلك حرصنا في هذه الحملة على تمكين العميل من الاستفادة من العروض والمزايا المرتبطة بالخدمات المختلفة، حيث يقدم كل منتج باقة من المزايا والامتيازات الإضافية.» تمتد الحملة لغاية 31/‏12/‏2026 ضمن التزام بنك الدوحة بتقديم تجربة مصرفية لا تضاهى، وتمثل احتفاءً من البنك بنجاح العملاء في مسيرتهم المهنية، يضفي على الراتب الشهري قيمة مضافة بفضل المزايا والمكافآت المجزية وغير المسبوقة، حيث يحصل العميل على مكافآت مالية تصل لغاية 120,000 ريال قطري عند تحويل الراتب إلى بنك الدوحة، أو نقاط أفيوس تصل لغاية 2.6 مليون نقطة أفيوس، مما يتيح للعميل إمكانية الاستمتاع بمكافآت سفر وأسلوب حياة استثنائية من اختيارهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وتوفر الحملة كذلك مزيدًا من المزايا الأخرى المرتبطة بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها بنك الدوحة لعملائه عبر قنواته المصرفية المختلفة، وتعكس رؤية البنك نحو تقديم تجربة عملاء لا تضاهى وحلول ومزايا مصرفية مبتكرة واستثنائية.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمائة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمائة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمائة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمائة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمائة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمائة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمائة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمائة على أساس أسبوعي و14.3 بالمائة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمائة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمائة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمائة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بنسبة 2.95% على أساس سنوي. وأكد بنك الفلبين المركزي أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بلغت خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 4.08 مليار دولار، مقارنة بـ 3.96 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، حسب موقع «مباشر». وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية من قطر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 693.11 مليون دولار، مقابل 670.74 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت أكبر التحويلات خليجيًا من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.486 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 1.053 مليون دولار.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون ‏الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة ‏الصندوق السيادي.‏ ويمتلك الحلبي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) خبرةً مهنيةً تزيد على 20 عاماً في العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية والقطاع الخاص في الشرق ‏الأوسط والأسواق الدولية، شملت مجالات السياسات الاقتصادية، وبناء المؤسسات، والاستثمار السيادي.‏ وشغل منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة (‏KPMG‏)، وعمل ‏قبل ذلك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما أمضى نحو عقد في شركة “جونسون كنترولز”، تولّى خلاله مسؤوليات ‏قيادية في الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط.‏ وتشمل خبراته التنمية الصناعية والتجارة والاستثمار، وسياسات سوق العمل وتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى التمويل والتقييم ‏الاقتصادي والمالي وهيكلة الصفقات وتطوير الأدوات الاستثمارية.‏ وحصل الحلبي على بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال ‏بمرتبة امتياز من كلية “آي إي” للأعمال في مدريد، كما درس تحليل السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ‏مع التركيز على تصميم السياسات وتقييم أثرها.‏ وتابع برامج تنفيذية متخصصة في الاستراتيجية والابتكار بكلية “سلون” للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ‏والاستراتيجية التحويلية بكلية هارفارد للأعمال، والأعمال العالمية والتنمية الاقتصادية بكلية الإدارة في جامعة فودان الصينية.‏

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 176.60 نقطة، بما يعادل 2 في المئة، ليصل إلى مستوى 8633.57 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 174 مليونا و255 ألفا و218 سهما، بقيمة 320 مليونا و609 آلاف و412.590 ريال، عبر تنفيذ 30400 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و410 ملايين و52 ألفا و871.134 ريال، مقارنة بـ 535 مليارا و632 مليونا و155 ألفا و147.374 ريال في الجلسة السابقة.

وقعت جامعة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI، الرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون لتطوير منصة رقمية وطنية مبتكرة تحت اسم مساعد المرشد الأكاديمي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الإرشاد الأكاديمي وتعزيز نجاح الطلبة. وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة رقمية موحدة تجمع بين مساعد افتراضي تفاعلي متاح للطلبة على مدار الساعة (24/7) للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخطط واللوائح والأكاديمية وشروط التسجيل، وبين أدوات تحليلية متقدمة تعين المرشدين الأكاديميين على التحضير للجلسات الإرشادية وتوثيق مخرجاتها، وأتمتة المهام الإدارية لزيادة كفاءة الدعم المباشر للطلبة. كما تسهم المنصة في تعزيز منظومة التدخل المبكر عبر تحليل البيانات الأكاديمية لرصد مؤشرات التعثر الدراسي بشكل استباقي، وتزويد المرشدين بتنبيهات وتوصيات فورية، إلى جانب الحد من أخطاء التسجيل، وتوفير مؤشرات تحليلية تعين القيادات الجامعية على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مع ضمان استمرار الإشراف البشري الكامل على القرارات والإجراءات الإدارية. وفي السياق، أكدت الدكتورة شيماء علي القره داغي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر، للنجاح الطلابي والتطوير بقطاع شؤون الطلاب، أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم إرشادي أكثر تخصيصا وتمكين المرشدين من التركيز على التفاعل المباشر مع الطلبة لدعم استمراريتهم ونجاحهم الأكاديمي. من جانبها، أوضحت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يعكس التوجه نحو الانتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي للحلول المؤسسية عبر الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا، مع الحفاظ على العنصر البشري في عملية اتخاذ القرار. بدوره، بين السيد عمرو سمير، ممثل شركة Scale AI في دولة قطر، أن تطوير المنصة جاء ثمرة أشهر من التواصل مع المرشدين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر لتصميم حلول ذكية تلبي الاحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية. ويأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية جامعة قطر (2023 - 2027)، في مجالات التحول الرقمي والتركيز على الطالب، فضلا على دعم الأولويات الوطنية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمئة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمئة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمئة على أساس أسبوعي و14.3 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمئة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمئة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 749 مليون ريال، تلتها بلدية الظعاين بقيمة 78 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة بقيمة 19 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 428 عقد إيجار، بقيمة 4.17 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 45.1 بالمئة على أساس أسبوعي، و74.5 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 58.9 بالمئة على أساس أسبوعي، و77.7 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (1.96 مليون ريال بنسبة 47.1 بالمئة)، تلتها الشقق (1.20 مليون ريال بنسبة 28.8 بالمئة)، ثم المعارض التجارية (0.70 مليون ريال بنسبة 16.8 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.30 مليون ريال بنسبة 7.2 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 1.54 مليون ريال، تلتها بلدية الريان بـ1.46 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال بـ0.45 مليون ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.16 في المئة، ليفقد رصيده 102.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8707 نقاط بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.06 في المئة، في حين استقر قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.83 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.65 في المئة، والقطاع الصناعي بـ2.48 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.144 مليون ريال وزعت 31.333 مليون سهم وبتنفيذ 4188 صفقة.

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو وتوسع القاعدة الصناعية في دول المجلس، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 426 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ عدد المصانع نحو 22 ألف مصنع، ويعمل في القطاع الصناعي أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026م. وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2025م، بما يؤكد أهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول المجلس، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، من أبرزها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تمثل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية. وفي مجال التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية. وعلى جانب الواردات، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، باعتبارها أكبر مصدر للواردات، وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد. وتعكس هذه المؤشرات اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، في ظل توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية، بما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، ويفتح فرصا أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.

يجمع منتدى قطر العقاري الرابع 2026 نخبة من المتحدثين والخبراء والقادة في القطاع العقاري، لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول مستقبل القطاع، واستعراض أبرز التوجهات والفرص الاستثمارية والابتكارات في مجال التطوير العقاري. سيعقد المنتدى من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة.

حصل فندق كلاريدجز القطري في لندن على التصنيف الـ 16 من قبل مؤسسة The World›s 50 Best الدولية من بين أفضل 50 فندقا على مستوى العالم هذا العام 2026، حيث سجل الفندق القطري الذي يعد أحد فنادق مجموعة «مايبورن» الفندقية القطرية في العاصمة لندن أعلى تقدير من قبل خبراء قطاع الضيافة في المؤسسة الدولية، من بين فنادق العالم التي وصل عددها إلى 187 ألف فندق، ويكون بذلك الفندق القطري الثاني الذي حصل على جائزة من قبل المؤسسة بعد حصول فندق آموري على تصنيف 32. وذكر المتحدث باسم المؤسسة الدولية أن فندق كلاريدجز القطري منذ افتتاحه في عام 1856 وهو في صدارة قوائم الفنادق الفاخرة والتي تحصد جوائز التميز على مستوى المملكة المتحدة، مضيفا قائلا في تصريحاته للصحفيين: فندق كلاريدجز في لندن يعد درة التاج لفنادق الصفوة والمشاهير، لما يمتاز به من مكانة خاصة وبعد مرحلة من التجديد استمرت أكثر من 7 سنوات، تم خلالها إنشاء منتجع صحي جديد بمساحة 7000 قدم مربعة مستوحى من الطراز الياباني، ومسبح بطول 25 متراً، وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مساحات متعددة للمناسبات، ومطاعم شهيرة ويضم الفندق الآن مركز لصناعة الشوكولاتة و مخبز خاص به فضلاً عن مركز للياقة البدنية يقع في الطوابق السفلية. ويضم فندق كلاريدجز 269 غرفة وجناحا خاصا، كما أنه استضاف نخبة من أمهر الطهاة في عالم المطاعم على مستوى العالم، ويعتبر الفندق الوجهة الأولى المفضلة للسياسيين وأفراد العائلة المالكة، حيث كانت الملكة اليزابيث الثانية تختاره وتعتبره أحد الأماكن المفضلة لتناول الطعام به، كما كان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يزوره أسبوعياً، ويعد فندق كلاريدجز أهم الفنادق التي تملكها مجموعة مايبورن الفندقية القطرية في بريطانيا.

أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة، شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC)، قد وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة أنفاق السكك الحديدية الصينية المحدودة، بهدف استكشاف التعاون الاستراتيجي في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية المرتقبة وسلاسل التوريد المرتبطة بها في قطر والمنطقة. وقد وقّع مذكرة التفاهم السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق، نيابةً عن شركة الأنابيب والصبات المتقدمة بحضور سعادة الشيخ خالد بن فيصل آل ثاني وممثلي من أعضاء الادارة التنفيذية من الطرفين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشركتين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية ومتطلبات سلاسل التوريد ذات الصلة. وستفصح شركة أعمال عن أي تطورات جوهرية تنشأ عن هذا التعاون، حسب الاقتضاء.

فازت دولة قطر، ممثلة بإدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، بالرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات بشبكة المنافسة العربية، في خطوة تعكس حضورها الفاعل في مجال حماية المنافسة على المستوى العربي. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لشبكة المنافسة العربية، الذي عقد افتراضياً خلال الأسبوع الماضي. ويعزز هذا الفوز دور دولة قطر في دعم التعاون والتنسيق بين أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة حماية المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وفي إطار توليها الرئاسة المشتركة، ستشارك إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة في قيادة أعمال المجموعة، من خلال الإسهام في إعداد خطة عملها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة حماية المنافسة في الدول الأعضاء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف اليوم الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الـ(168) لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيُعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية. وأوضح البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ(168) سيبحث عدداً من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافةً إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبيّن أن الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، يأتي في إطار التوجيهات السامية لقادة دول المجلس الرامية إلى توطيد العلاقات مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تعزز الحضور الخليجي على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك سيناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.