رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يصادف هذا العام مرور 60 عاما على إقامة العلاقة الرسمية بين الصين والدول العربية وقد قطع التعاون الصيني العربي أشواطا طويلة في كافة المجالات خلال العقود الستة الماضية حيث أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع كافة الدول العربية ورفعت مستوى العلاقة مع 7 دول منها إلى مستوى علاقة الشراكة الإستراتيجية أو علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة والصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي وأكبر شريك تجاري لـ 9 دول عربية ويمثل العالم العربي سابع شريك تجاري للصين وأكبر مصدر للنفط وسوقا هاما لمشاريع المقاولات الإنشائية والبنية التحتية للشركات الصينية. وأصدرت الصين في شهر يناير الماضي وثيقة خاصة بسياساتها تجاه الدول العربية بما يعكس الأهمية الكبيرة التي تعلقها الصين على العالم العربي.
في هذا السياق، ستنعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في الدوحة يوم 12 من شهر مايو الجاري يحضرها وزير الخارجية الصيني وانغ يي على رأس وفد صيني يتكون من مسؤولي جهات صينية عدة لإجراء الحوار الجماعي مع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة وسيسبق الاجتماع الوزاري انعقاد الدورة الثانية للحوار السياسي الإستراتيجي الصيني العربي (على مستوى كبار المسؤولين) والدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.
وفي أثناء الدورة سيستعرض الجانبان الصيني والعربي التقدم الذي تحققت في مجال التعاون الجماعي منذ الدورة السابقة ووضع خطط لمتابعة وتطبيق نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المنطقة في شهر يناير الماضي وتحديد برنامج عمل المنتدى للعامين المقبلين حيث سيتم اعتماد وتوقيع وثائق الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى وهو (إعلان الدوحة) و(البرنامج التنفيذي للمنتدى لعام 2016-2018).
وأثناء انعقاد الدورة سيقام معرض لتكنولوجيا القطار السريع ونظام "بيدو" الفضائية للملاحة وصناعة توليد الكهرباء بالطاقة النووية وتكنولوجيا الاتصالات.
أنشئ منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004 باعتبارها آلية التعاون الجماعي اﻷولى من نوعها بين الصين والدول العربية يهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين العالم العربي، وفي إطار المنتدى تم تأسيس أكثر من عشر آليات للتعاون في مختلف المجالات السياسي والتجاري والثقافي والإنساني.
في عام 2013 طرح الرئيس الصيني شي جينبيغ المبادرة بشأن بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" وبناء "طريق الحرير البحري للقرن الـ٢١" (يشار إليهما بالاختصار بـمبادرة "الحزام والطريق") التي تهدف إلى إحياء طريق الحرير البري والبحري القديم التي ربطت الصين ودول الممر وأسهم في التعاون والازدهار اقتصاديا وثقافيا فيما بين الدول والمبادرة تلقى تجاوبا وترحيبا على نطاق واسع. فأشار الرئيس شي في الخطاب الذي ألقاه أمام الدورة الأخيرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في عام 2014 وخطابه أمام جامعة الدول العربية أثناء زيارة لها في بداية هذا العام إلى أهمية التشارك الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق" باعتبار أن الدول العربية تقع في ملتقى طريق الحرير البري والبحري القديم فهي تعتبر شريكة طبيعية لبناء المبادرة.
والمبادرة منذ طرحها لاقت ترحيبا وتجاوبا كبيرين في العالم العربي وقد وقعت حتى الآن 5 دول عربية مع الصين على وثيقة البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" وشاركت 7 دول عربية كدولة مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسس في إطار المبادرة. فسوف يتخذ هذه الدورة موضوع التشارك في بناء "الحزام والطريق" وتعميق الشراكة الإستراتيجية كالعنوان الرئيسي وهو بمثابة خارطة الطريق المستقبلية لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين الصين والعالم العربي.
التشارك الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق" سيعزز الثقة الإستراتيجية والصداقة بين الجانبين والارتقاء بمستوى التعاون بينهما ويحقق التنمية والمنفعة المشتركة، كما يمكن للتشارك في بناء "الحزام والطريق" أن يشكل دافعا جديدا للسلام في المنطقة لما يهدف إليه من الترابط والتواصل والتعاون بين الدول والحوار بين الحضارات والاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة والشاملة وتحقيق الاستقرار والسلام.
مع انعقاد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في الدوحة عاصمة دولة قطر الصديقة والتي تتميز دائما بدورها البارز والداعم لتعزيز التعاون الصيني العربي لا يسعنا إلا أن نوجه بالشكر والتقدير متمنيا للاجتماع النجاح والتوفيق متطلعين إلى آفاق أرحب للعلاقات الصينية العربية على ضوء مبادرة "الحزام والطريق" واثقين بأن اجتماع الدوحة سيكون محطة هامة في مواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي بين الصين والدول العربية ومسيرة تطور منتدى التعاون الصيني العربي.
وقف سرديات الفرقة
تُعد وسائل التواصل الاجتماعي فضاءات رقمية ذات حدين إن صح التعبير، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى منصات... اقرأ المزيد
21
| 07 مايو 2026
لنجعلها أسلوب حياة
عادة ما أخرج لعملي الساعة السادسة صباحا، وتكون الشوارع هادئة وأشعة الشمس لطيفة، وأجد الطريق إلى مقر عملي... اقرأ المزيد
12
| 07 مايو 2026
حديث غزة!!
شاهدت منذ أسابيع معرضا رائعا للفنان عبد الرازق عكاشة عن غزة بعنوان "غزة في القلب". فيه قابلت بالصدفة... اقرأ المزيد
18
| 07 مايو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
2250
| 06 مايو 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1716
| 30 أبريل 2026
ليس أخطر ما في الزجاج أنه ينكسر، بل قد يظل متماسكًا من الخارج، بينما في داخله آلاف الشقوق التي لا تُرى، هكذا نحن بعد الخذلان، نبدو كما كنا، نتحدث، نبتسم، نُكمل أيامنا، لكن في الداخل شيء ما لم يعد كما كان. الخذلان لا يوجع لأنه جرحٌ عابر، بل لأنه إعادة تعريف قاسية للأشياء التي كنا نؤمن بها، هو اللحظة التي نكتشف فيها أن القرب لم يكن أمانًا، وأن المعرفة العميقة بنا لم تمنع الأذى، بل سهّلته. من علّمنا أن من يسمعنا جيدًا لن يكسرنا؟ أن من يعرف تفاصيلنا سيحفظها لا يستخدمها؟ أن من اقترب قد اختار البقاء؟ الحقيقة التي لا تُقال كثيرًا: أقسى الخيبات ليست في سوء الناس، بل في تصوّراتنا عنهم، نحن لا نُخذل فقط لأنهم أخطؤوا، بل لأننا بنينا داخلنا نسخةً منهم لا تشبه حقيقتهم، أحببنا ما ظننّاه فيهم، ووضعنا ثقتنا في صورة رسمناها نحن، ثم صدمنا حين تصرّفوا بما هم عليه فعلًا، لا كما تمنينا. لكن… هل هذا ذنبنا؟ هل يُلام القلب لأنه صدق؟ هل يُعاقب الصدق لأنه لم يشكّ؟ هل نُدان لأننا منحنا الأمان كما نتمناه لأنفسنا؟ ربما لا لكن النضج يهمس لنا بشيء آخر: أن النوايا الطيبة لا تكفي لحماية أرواحنا، وأن العطاء بلا حدود قد يتحول إلى استنزاف، وأن الثقة، وإن كانت نقية، تحتاج إلى وعي يحرسها. نحن لم نُخطئ حين وثقنا، لكننا تأخرنا في قراءة الإشارات، تجاهلنا ما كان واضحًا، وبرّرنا ما لم يكن يُبرَّر، لأن فكرة الأمان كانت أجمل من حقيقة القلق ولهذا كان الانكسار عميقًا، لأنه لم يكسرنا فقط من الآخر، بل كسر شيئًا في فهمنا لأنفسنا، حين ينكسر الزجاج من الداخل. لا يعود السؤال: من كسره؟ بل: كيف نعيد تشكيله دون أن نفقد شفافيته؟ كيف نبقى كما نحن دون أن نكون ساذجين؟ كيف نثق دون أن نسلّم أنفسنا بالكامل؟ كيف نُحب دون أن نذوب؟ ربما الجواب ليس في أن نغلق قلوبنا، بل في أن نُبطئ فتحها، أن نفهم أن القرب لا يُقاس بالكلمات ولا بالوقت، بل بالمواقف حين لا يكون هناك ما يُجبر الآخر على أن يكون جيدًا، أن نُدرك أن بعض الناس يُتقنون الاقتراب، لكن القليل فقط يُجيدون البقاء دون أن يُؤذوا، وحينها لن نتوقف عن العطاء، لكننا سنتوقف عن إعطائه لمن لا يعرف قيمته لأننا، ببساطة، لا نستحق أن نُكسر كل مرة. فقط لأننا كنا نبحث عن الأمان في المكان الخطأ.
801
| 03 مايو 2026