رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
جاء انعقاد ملتقى التنمية الوطنية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس التخطيط الوطني ليكون منصة مرجعية مهمة لعرض اتجاهات العمل الحكومي وتقديم قراءة صريحة للتقدم المحرز في مجالات التنمية المختلفة، وقد حمل الملتقى هذا العام طابعًا عمليًا يعكس وضوح الرؤية الحكومية وتصميمها على تعزيز جودة الحياة والاستدامة ضمن إطار وطني متكامل، وقد استعرض الملتقى محاور عدة، كان أبرزها القطاع الصحي الذي حظي باهتمام واسع لكونه يمثل القاعدة الأساسية لأي تنمية بشرية، وقد شمل العرض الصحي رؤية واضحة لما يعمل عليه القطاع من تحول جذري، حيث بات النهج الصحي قائمًا على الاستباقية والوقاية بدلاً من ردود الفعل التقليدية، مع التركيز على خفض معدلات الأمراض المزمنة وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي، وتمت الإشارة إلى أن المنظومة الصحية تتجه نحو التوسع في البنية التحتية عبر إنشاء مرافق جديدة وتحديث المستشفيات وتوسيع القدرة الاستيعابية في مختلف المستويات العلاجية، إضافة إلى تحسين خدمات الطوارئ وتطوير آليات التدخل السريع بما يضمن جاهزية أعلى وقدرة أفضل على الاستجابة للحالات الحرجة، كما تناول العرض تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع، حيث تم التأكيد على إدخال نظم الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص المبكر وتحليل البيانات الطبية الكبيرة، مما يسهم في رفع دقة التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المستفيد، وتم كذلك التأكيد على أن التحول الرقمي في الصحة ليس خيارًا بل ضرورة، ولذلك يجري العمل على تطوير نظام إلكتروني موحد يربط بين المراكز الصحية والمستشفيات ويُمكّن من إدارة الملفات الطبية بشكل آمن وفعّال، ومن أهم ما جاء في الجلسة الصحية إعلان البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي في مطلع العام القادم، وهو ما يعد خطوة نوعية من شأنها تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين وتعزيز القدرة على التخطيط المالي الصحي بشكل أكثر كفاءة، وقد أوضح العرض أن النظام الجديد سيتيح خيارات واسعة للمستفيدين، ويخلق بيئة تنافسية إيجابية بين مزودي الخدمة الصحية، مما يرفع مستوى الجودة ويضمن وصول الخدمات بشكل منصف، كما تمت الإشارة إلى أن النظام الصحي الجديد سيشمل آليات للرقابة الصارمة على جودة الخدمات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين القطاعين العام والخاص لتطوير نموذج صحي مستدام وشامل، وعلى المستوى الاجتماعي أبرز الملتقى أن التنمية الاجتماعية أصبحت محورًا جوهريًا في رؤية الدولة، حيث تم استعراض برامج تدعم الاستقرار الأسري بوصفه أساس المجتمع، إضافة إلى جهود تمكين المرأة والشباب وتوسيع برامج الدمج لذوي الإعاقة في التعليم والعمل، مع التركيز على بناء منظومة حماية اجتماعية حديثة وشاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع وتحدياته، كما عُرضت مبادرات تتعلق بدعم الوالدين وتعزيز دور الأسرة في بناء القيم وتنمية الوعي المجتمعي، في إشارة واضحة إلى أن المجتمع هو المحور الأول للتنمية، وفي الجانب الثقافي تناول الملتقى رؤية تعتبر الثقافة مكونًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تم استعراض خطط تطوير الصناعات الإبداعية ودعم المواهب الوطنية وتحديث الفضاءات الثقافية مثل المتاحف والمراكز الفنية، إلى جانب تشجيع الفنون الرقمية والمحتوى الإبداعي الجديد وربط الثقافة بمجالات التعليم والسياحة والتكنولوجيا لتعزيز الهوية الوطنية وتجديد أدوات التعبير الثقافي، أما على صعيد السياحة فقد تم تقديم رؤية متكاملة لتطوير القطاع بما يجعله رافدًا اقتصاديًا مستدامًا، حيث شملت الخطة تنويع المنتج السياحي عبر السياحة التراثية والعائلية والتعليمية والرياضية والعلاجية، إضافة إلى تطوير الفعاليات الكبرى والمهرجانات واستهداف أسواق عالمية متعددة، كما تمت الإشارة إلى مشاريع تطوير المرافق الساحلية والواجهات البحرية والبنية التحتية الترفيهية بما يخلق تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة وتعزز مكانة الدولة كوجهة نوعية في المنطقة والعالم، وقد حملت جلسات الملتقى توصيات ضمنية متعددة منها تعزيز التكامل بين الوزارات باعتبار أن التنمية نظام مترابط لا يقوم على جهود منفصلة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإشراك المجتمع والقطاع الخاص كشركاء حقيقيين في التنمية، وتعميق الشفافية في طرح المشروعات والتحديات، وتعزيز الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية، ومن مجمل ما عُرض يمكن استخلاص أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تقوم على التخطيط العميق والتحليل العلمي، وأن الخدمات الأساسية تشهد تحديثًا مستمرًا يعكس جدية في التطوير، وأن السياسات تُطرح أمام المجتمع بوضوح يعزز الثقة ويقوي الوعي العام، أما العائد الحقيقي من الملتقى فهو توحيد الرؤية بين الجهات الحكومية، وطمأنة المجتمع بأن مسار التنمية يسير بثبات، وتحفيز الجهات التنفيذية لتسريع الإنجاز، وترسيخ توجه وطني يضع الإنسان في مركز التنمية، ويعزز استدامة العمل الحكومي ومسار التطور، وبذلك يؤكد الملتقى أن مستقبل الدولة يُصنع من خلال رؤية متكاملة وسياسات متناسقة واستمرار في التحديث بما يضمن جودة حياة مستدامة وتنمية تمتد أثرها لسنوات طويلة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
13731
| 20 نوفمبر 2025
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1815
| 21 نوفمبر 2025
شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا مميزًا من حكامنا الوطنيين، الذين أثبتوا أنهم نموذج للحياد والاحترافية على أرض الملعب. لم يقتصر دورهم على مجرد تطبيق قوانين اللعبة، بل تجاوز ذلك ليكونوا عناصر أساسية في سير المباريات بسلاسة وانضباط. منذ اللحظة الأولى لأي مباراة، يظهر حكامنا الوطنيون حضورًا ذكيًا في ضبط إيقاع اللعب، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق واحترام الروح الرياضية. من أبرز السمات التي تميز أدائهم القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب. سواء في احتساب الأخطاء أو التعامل مع الحالات الجدلية، يظل حكامنا الوطنيون متوازنين وموضوعيين، بعيدًا عن تأثير الضغط الجماهيري أو الانفعال اللحظي. هذا الاتزان يعكس فهمهم العميق لقوانين كرة القدم وقدرتهم على تطبيقها بمرونة دون التسبب في توقف اللعب أو توتر اللاعبين. كما يتميز حكامنا الوطنيون بقدرتهم على التواصل الفعّال مع اللاعبين، مستخدمين لغة جسدهم وصوتهم لضبط الأجواء، دون اللجوء إلى العقوبات القاسية إلا عند الضرورة. هذا الأسلوب يعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين الفرق، ويقلل من التوتر داخل الملعب، مما يجعل المباريات أكثر جاذبية ومتابعة للجمهور. على الصعيد الفني، يظهر حكامنا الوطنيون قدرة عالية على قراءة مجريات اللعب مسبقًا، مما يسمح لهم بالوصول إلى أفضل المواقع على أرض الملعب لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. هذه المرونة والملاحظة الدقيقة تجعل المباريات أكثر انتظامًا، وتمنح اللاعبين شعورًا بالعدالة في كل لحظة من اللعب. كلمة أخيرة: لقد أثبت حكّامُنا الوطنيون، من خلال أدائهم المتميّز في إدارة المباريات، أنهم عناصرُ أساسيةٌ في ضمان نزاهة اللعبة ورفع مستوى المنافسة، ليكونوا مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.
1263
| 25 نوفمبر 2025