في خطوة تعبّر عن رؤية قطر الإنسانية العميقة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ليشكل هذا القانون نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو الدمج والتمكين والمساواة ويترجم عمليًا شعار تمكين دمج عدالة للجميع. هذا القانون لا يعد مجرد إطار تشريعي بل هو رؤية وطنية متكاملة تعزز القيم التي قامت عليها الدولة وتؤكد أن العدالة لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء وأن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل فرد بصرف النظر عن قدراته أو إعاقته. جاء القانون الجديد ليكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية والاستقلالية والدمج الكامل في المجتمع فهو لا ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من زاوية الضعف أو الحاجة بل من زاوية القدرة والمواطنة والحقوق ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية. القانون وضع منظومة حقوقية متكاملة تشمل التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والمشاركة الثقافية والرياضية والسياسية كما يضمن الوصول إلى العدالة والخدمات العامة ويمنح الحق في الزواج وتكوين الأسرة ويلزم الدولة بتوفير التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق حياة كريمة ومستقلة. من أبرز ما تضمنه القانون تخصيص وظائف في القطاعين الحكومي والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. إصدار بطاقات تعريفية تتيح الاستفادة من التسهيلات والخدمات. إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتسهيل التخطيط وتقديم الخدمات بكفاءة. ما يميز هذا التشريع أنه يضع حدودا واضحة لأي إساءة أو إهمال أو استغلال للأشخاص ذوي الإعاقة بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية الكبيرة وهذا يعكس التحول من مرحلة الرحمة والعطف إلى مرحلة الحقوق والعدالة وهي خطوة تليق بقطر ومكانتها الحضارية. شكر وولاء لسمو الأمير المفدى في هذه المناسبة الوطنية نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد الإنسانية والعدالة الاجتماعية الذي جعل من تمكين ذوي الإعاقة قضية وطنية ومن المساواة نهجا ثابتا في كل مسار تنموي. إن هذا القانون سيظل علامة مضيئة في تاريخ قطر وخطوة تفتح الأبواب لمستقبل أكثر شمولا وعدالة وإنسانية تترجم رؤية سموه في بناء وطن يحتضن الجميع ويمنحهم الفرصة ليكونوا شركاء حقيقيين في البناء والعطاء.

قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، في كلمتها خلال إطلاق التحالف العالمي للتوحد في نيويورك: «أثمّنُ إطلاق التحالف العالمي للتوحد، الذي يُمثل نقطة تحوّل تنقل جهودنا من مرحلة التوعية إلى العمل الجماعي، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولية مشتركة تجاه هذه الفئة». هذه الكلمات تختصر حقيقة ما تعيشه أسر ذوي اضطراب طيف التوحد في قطر: رحلة طويلة بين التعليم والعلاج والتأهيل والأنشطة اليومية، مليئة بالجهد والتكاليف، ولا تزال بحاجة إلى منظومة متكاملة تخفف الأعباء وتضمن العدالة والشمول. الخطة الوطنية للتوحد 2017 في عام 2017، أطلقت دولة قطر الخطة الوطنية للتوحد التي تضمنت 44 توصية شملت التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، والدمج المجتمعي. أوصت الخطة بتعزيز الوعي، التشخيص المبكر، تحسين جودة العلاجات، دعم الانتقال من الطفولة إلى البلوغ، وتوفير خدمات مستمرة مدى الحياة. وجود هذه الخطة يعكس وضوح الرؤية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تفعيل التوصيات ومتابعة تنفيذها بما يترجمها إلى واقع يومي يخفف عن الأسر. وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: الضمان الاجتماعي تقدّم الوزارة راتب الضمان الاجتماعي الذي يتراوح بين 4000 ريال إضافة إلى 1500 ريال في حال تمت الموافقة على خادمة لخدمة المستفيد. هذا الدعم يمثل جهدًا مشكورًا، لكنه لا يكفي لتغطية التكاليف العلاجية الممتدة لسنوات، مثل جلسات التخاطب والعلاج السلوكي والوظيفي، ولا يخفى عليكم أهمية هذه الجلسات في المراحل المبكرة من عمر الطفل. يمكن أن تكون مراجعة قيمة الدعم وربطها بالتكاليف الفعلية خطوة تسهم في تحقيق استقرار أكبر للأسر. وزارة الصحة: التأمين الصحي لا يزال غياب تأمين صحي وطني لذوي اضطراب طيف التوحد من أبرز التحديات. فتكاليف جلسات التقييم للتشخيص المبكر والجلسات العلاجية تتحملها الأسر مباشرة، ما يزيد الأعباء المادية. إطلاق تأمين صحي وطني وربطه مباشرة بإدارة الضمان الاجتماعي للمستفيدين حيث يغطي التشخيص، التدخل المبكر، جلسات التخاطب والعلاج السلوكي والوظيفي، مع إشراك المراكز التأهيلية والعيادات الخاصة ضمن الشبكة الصحية، سيكون خطوة فارقة، أسوة بالأنظمة التأمينية المعمول بها عالميًا التي تضع خدمات التوحد ضمن نطاق التغطية الأساسية. وزارة التربية والتعليم: القسائم التعليمية القسائم التعليمية الحالية موزعة على ثلاثة مستويات: 43 ألفا، 53 ألفا، 78 ألف ريال، لكنها مقيدة ببعض المدارس فقط. بينما في الواقع، قد يحتاج الطفل إلى مركز تأهيلي أو عيادة إضافة إلى التعليم في المدرسة. إعادة النظر في هذه القسائم لتكون أكثر مرونة، بحيث تشمل المراكز التأهيلية والعيادات، وتتيح تجزئتها بين أكثر من جهة، ما سيمنح الأسر خيارات أوسع تتناسب مع احتياجات أطفالهم. وزارة الرياضة والشباب: الرياضة كعلاج الرياضة عنصر أساسي في العلاج والدمج، وليست نشاطًا ترفيهيًا فحسب. أنشطة مثل الفروسية، السباحة، وركوب الدراجات أثبتت فعاليتها في دعم قدرات الأطفال الجسدية والنفسية. دعم هذه البرامج وتطويرها، وتدريب المدربين على التعامل مع ذوي اضطراب طيف التوحد، سيجعل من الرياضة وسيلة علاجية ومجتمعية حقيقية. الخاتمة رحلة أسر ذوي اضطراب طيف التوحد طويلة ومرهقة: مواعيد طبية متكررة، جلسات علاجية باهظة، مدارس خاصة، وتأهيل لا يتوقف. الدولة مشكورة وضعت الأساس من خلال الخطة الوطنية للتوحد ورؤية قطر 2030، لكن المطلوب اليوم هو تجديد الالتزام بالتفعيل والتنسيق بين الوزارات الأربع: • التنمية الاجتماعية لدعم مالي يعكس الواقع. • الصحة لتوفير مظلة تأمين صحي شامل. • التعليم لقسائم مرنة ومتنوعة. • الرياضة لبرامج علاجية ودمج مجتمعي. بهذا التعاون تتحقق كلمات صاحبة السمو الشيخة موزا: من التوعية إلى العمل، وتتحول التوصيات إلى واقع يخفف المعاناة ويمنح الأمل.

في إطار الاهتمام المتنامي الذي توليه الدولة لفئة التدخل المبكر ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، جاءت خطوة افتتاح أول روضة حكومية للتدخل المبكر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، والتي دشنتها سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، لتشكل محطة فارقة تؤكد أن الاستثمار في هؤلاء الأبناء يمثل أولوية وطنية. لكن… احتياجات هؤلاء الأطفال لا تقتصر على التعليم أو الروضة فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل جوانب حياتهم اليومية كافة، وهو ما يتطلب وضع خطة متكاملة لتغطية جميع احتياجاتهم. وتُعد الأندية الرياضية والترفيهية من أهم المتطلبات، فالرياضة ليست ترفيهًا فحسب، بل وسيلة علاج وتأهيل تساعد الأطفال على النمو وتعزز ثقتهم بأنفسهم. ومن أبرز الرياضات التي تُحدث فارقًا في حياتهم رياضة الفروسية، لما توفره من تدريب على التوازن والتركيز والتحكم. وهنا يبرز الحل الاقتصادي والمنطقي: بدلاً من بناء مرافق جديدة تتطلب مليارات، يمكن استغلال الأندية والملاعب القائمة مثل ملعب لوسيل، الذي يُعد من أفضل المرافق القادرة على أن تتحول إلى مركز شامل يضم الأندية المتخصصة، الأنشطة الترفيهية، الجلسات العلاجية، ومساحات للدمج الأسري. وبهذا الشكل، بدل أن يظل الملعب مغلقًا، يتم تشغيله بما يحقق مردودًا ماليًا للدولة، على أن تكون الأسعار رمزية لتتمكن الأسر من الاستفادة. وهكذا يكون الجميع رابحًا: الدولة، المرفق الرياضي، الأطفال، والأسر. على أن الكثير من أطفال التدخل المبكر يحتاجون إلى أطعمة خاصة تناسب حالتهم الصحية والسلوكية. وهنا يأتي دور وزارة التجارة والصناعة لضمان توفير هذه الأغذية ضمن التموين بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء المادية على الأسر. الأهالي يواجهون ضغوطًا كبيرة، نفسية ومادية. لذلك، فإن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يقع على عاتقها دور محوري في توفير الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب برامج مساندة تساعد الأسر على الاستمرار ومواجهة التحديات اليومية. وهناك أدوات ومستلزمات تعليمية أساسية تُستخدم في المنازل لدعم تعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم، غير أن أسعارها في الأسواق مرتفعة جدًا وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية لتوفيرها بأسعار عادلة أو دعمها بشكل مباشر. إضافة إلى ما سبق، هناك فئة من الأطفال غير مدركين بشكل كامل، وتحتاج إلى مستلزمات حياتية يومية أساسية مثل: • حفاضات بأحجام كبيرة. • ملابس مخصصة تناسب حالتهم. • أحذية تُفصّل خصيصًا لهم. وغيرها من الاحتياجات التي تُثقل كاهل الأسر ماديًا ومعنويًا. إن البداية بالتركيز على التعليم خطوة أساسية ومهمة، لكن يجب أن ندرك أن هؤلاء الأطفال مثلهم مثل أي طفل آخر: يحتاجون تعليما، رياضة، غذاء صحيًا، أدوات مساندة، دعمًا نفسيًا وأسريًا، وبيئة ترفيهية آمنة، بالإضافة إلى مستلزمات حياتية أساسية. وهنا لا بد من التأكيد أن المسؤولية لا تقع على وزارة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين وزارات: الصحة، التربية والتعليم، التجارة والصناعة، التنمية الاجتماعية والأسرة، والرياضة والشباب. وإذا تحقق هذا التكامل، فإن النتيجة ستكون مستقبلًا أفضل لأبنائنا، وتخفيفًا للأعباء الكبيرة عن أسرهم.