googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عدن ثغر اليمن الباسم, حيث السلام والتعايش كان يسود ساكنيها على اختلاف ألوانهم وعقائدهم، فهي المدينة التي قال فيها أمين الريحاني في كتابه "ملوك العرب". ففي عدن تجد المسلم الذي يصلي إلى الله، والفارسي الذي يصلي إلى الشمس، والبانيان الذي يصلي إلى الأوثان، والمسيحي مكرم الصور والصلبان، والإسماعيلي صاحب الزمان، واليهودي مسبح الذهب الرنان، كل هؤلاء يتاجرون ولا يتنافرون، ويربحون ولا يفاخرون، والتاجر وطنيا كان أو أجنبيا لا يهمه غير الأمن والنظام". وهي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية حالياً والعاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية ما بعد الوحدة وهي عاصمة دولة الجنوب ما قبل الوحدة تقع على ساحل بحر العرب على خليج باسمها (خليج عدن) في الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية تعددت فيها الأنشطة كالتجارة حيث كانت إحدى المحطات المهمة لتجارة التوابل التي يعود تاريخها لأكثر من 3000 سنة لموقعها على خط التجارة العالمية القديم والحديث للتجارة، ومن أهم الأنشطة أيضاً صيد الأسماك حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 865,000 ألف نسمة حسب الإسقاطات السكانية 2015 وتبلغ مساحتها (750) كيلومتر مربع تتوزع على ثماني مديريات وتعتبر نموذجاً متميزاً لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية. وفي 1966م كانت عدن من أفضل 75 مدينة في العالم، ترتيبها 59 بعد القاهرة (55) وبيروت (57) ودلهي (58) وقبل طهران (61) والإسكندرية (62) وبومباي (66) والجزائر (70) ودمشق (72). ويعتبر ميناؤها من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم حيث تم تصنيفه في خمسينيات القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. متوسط عدد السفن الوافدة لميناء عدن خلال ثلاث مراحل من تاريخ مدينة عدن: الفترة 1955-1967: 5569 سفينة/ سنويا؛ ما قبل استقلال الجنوب الفترة 1968-1989: 1874 سفينة/ سنويا؛ ما بعد استقلال الجنوب الفترة 1990-2012: 1684 سفينة/ سنويا ما بعد الوحدة. الفترة 2015 (0) ... لكن عدن اليوم غير عدن الأمس، لقد غدت مدينة منكوبة لا يحتمل العيش فيها فهذه المدينة الجميلة الساحرة عانت وتعاني من مآس امتدت لعقود من الزمن, إلا أن ما تعانيه في وقتنا الراهن تخطى كل حدود العقل والمنطق تتنازعها مليشيات الفوضى المتنوعة التي تقذف حممها في كل حدب وصوب. عاشت مدينة عدن - منذ 1967 - أهوال الحروب والصراعات ومآسيها، لكنها كانت - دوماً - تتطلع بشغف أن تنبعث مرة أخرى من تحت الأنقاض. في عدن كانت دوماً إرادة الحياة تطغى على كآبة الاحتضار. مدينة.. انتظرت طويلاً أوان الورد.. وستنتظر ويوما ستكون على موعد مع القدر لتستعيد مكانتها التاريخية كمدينة للحب والسلام.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ مارس 2015 مدينة عدن العاصمة المؤقتة لم تتعاف بعد ولم تذق طعم الأمن والاستقرار، ناهيك عن الهدوء والسكينة، فتغيرت الأحوال من وضع لآخر رغم وجود دعم من التحالف لصالح المواطنين بقوة إلا أن المواطن لم يلمس ذلك الدعم بوجود لوبي من الفاسدين المساهمين بشكل كبير بترك البلد تنغمس بمشكلات مختلفة تارةً إغاثية وأخرى خدماتية، ولاسيَّما انتشار الأوبئة الخطيرة.من عاش في عدن أو من مضطلع بما يجري سيجد أن الشعب لم يهنأ بفرحة النصر بسحق قوات صالح والحوثيين، خاصة بوجود تلك الخلايا النائمة التي لا تزال تلعب بخيوط اللعبة حتى اللحظة وهم من أبناء جلدتنا بكل آسف. يجيدون ممارسة الأدوار المختلفة لإشعال نزعات عنصرية مناطقية. دخلت مدينة عدن بعد الحرب المشؤومة بصراعات ونزاعات دفع ثمنها المواطن البسيط من أهلها ممن تشير أصابع الاتهام إليهم بل كانوا من صناع القرار آنذاك فتم إغلاق المطار والتلاعب بالخدمات أهمها الكهرباء وتجاهل مشكلة المياه وغض البصر عن رواتب المواطنين والمتقاعدين والسماح بانتشار السلاح في الأسواق حتى أصبح في متناول الأطفال مما أسهم بتفعيل دور الأطفال وتجنيدهم وعجز المجتمع المدني عن المساعدة في الحد من هذه الظاهرة ولاسيَّما المشكلة الأكبر وهي مشكلة أمن المواطن الذي عاش الهلع بكل أشكاله وألوانه ويدفع ثمن ضياع مدينة بكل خدماتها.إن الاغتيالات التي رافقت المرحلة خطيرة جدا وقضت على الكثير من القيادات العسكرية والمدنية القادرة على البناء وإعادة البناء وتمت هذه الاغتيالات طيلة الفترة الماضية الممتدة منذ عام 1990 حتى 2015 وكانت الأكثر دموية وبشاعة على المدينة في السنوات الأخيرة أهمها اغتيال محافظ محافظة عدن الشهيد جعفر محمد سعد بتفجير سيارة مفخخة مع 8 من مرافقيه والتي تعتبر من أبشع الجرائم على الإطلاق وبعدها سقطوا مجموعة من الكوادر العسكرية في مناطق مختلفة وقبل ذلك أيضًا. سمعت تصريحا لمدير أمن محافظة عدن العاصمة المؤقتة أن التحقيقات مع الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليهم تكشف عن المجرمين ومن هم المتورطين الأساسيين في هذه الجرائم. وأجدها فرصة لتوجيه رسالة إلى محافظ عدن اللواء عيد روس الزبيدي ومدير أمنها اللواء شلال علي شائع ولكل الشرفاء شاكرة لهم الجهود العظيمة بمحاربة الإرهابيين والمغرر بهم كواجب وطني أخلاقي إنساني. وأناشدهم أن تعتلي هاماتهم المصداقية والشفافية كما عاهدناهم منذ توليهم مهامهم وأن تطلعوا أهل هذه المدينة والشعب عن نتائج التحقيقات وما حدث في مدينتهم وأن يتم القبض على أولئك، عليكم التحقيق معهم ومحاسبتهم والإسراع بذلك كي لا يفلتوا من العقاب.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في لمح البصر تحولت براءة الطفولة إلى كابوس بمنظار الكبار، وأضحى الطفلُ سلعةً رخيصة ً للإرهاب والموت باستخدام مباشر -وعلى عين ومرأى كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة- وفي تحدٍ لكل الأخلاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان لوضعهم الطفل ككائن استثنائي من المفترض أن يكون في وضع خاص بعيدًا كل البعد عن الحروب وغيرها من النزاعات، وبعيدا عن الاستغلال بكل طرقه وأساليبه.. ميليشيات مسلحة بالشمال، وقاعدة بالجنوب.حربٌ عبثية تهدر دماء الأبرياء، بل وتجعل من الأطفال طرفًا في نزاع محقق بالزجّ بهم في ساحات قتال بدون رحمة وشفقة، قال لي أحد الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي، والذي يبلغ عمره 11 سنة فقط، وهو أيضا من الأطفال الناجين من الموت في باب المندب بعد القبض عليه من المقاومة الشعبية في إحدى جلسات الاستماع بأنهم وعدوهم بحياة رغيدة و"رواتب" وبسلاح خاص بهم، وسيكونون لغرض التأمين وليس لغرض القتال.لنعود قليلًا لنتعرف على أسباب تجنيد الأطفال، لماذا تقوم الميليشيات أو الجماعات المسلحة أو الجيوش النظامية أثناء الحروب بتجنيد الأطفال؟1) إن الطفل لا يكلف كثيرا في حال قتله أو فقدانه، فهذا لا يؤثر سلبًا في الجيش أو الجماعة، لأنها لم تخسر عليه شيئا.2) يعد الطفل أداة من السهل تشكيلها ببساطة، لأنه لا يمتلك فكرة ثابتة عن الموت.3) الطفل أكثر اندفاعا من غيره لتنفيذ الأوامر وللطاعة المباشرة، ومن السهولة ترغيبه وترهيبه خدمةً لمتطلبات الجماعات.4) سهولة استخدامهم في الأعمال اللوجستية والجنسية.5) الحالة لاقتصادية والاجتماعية والدينية التي قد تدفع بالأسر إلى ترك أطفالها بيد الجماعات المسلحة لالتزام ديني أو عقائدي، فهذا من ناحية، أو من ناحيةٍ أخرى وهي الحالة الاقتصادية للأسرة الفقيرة، فهو وسيلة لهم لتوفير المال أو اعتقاد من الآباء العاجزين بأن الجماعات ستوفر وجبات غذائية لذلك الطفل الذي لا يستطيع "رب الأسرة" توفيرها له.أما عن تجنيد الطفل طوعيًا أو قسريًا، ففي الحالَين تظل هذه الإجراءات خارج نطاق القانون، ويحاسب عليها القادة صناع القرار "قرار تجنيد الأطفال"، سواء في الجيش النظامي أو الميليشيات أو الجماعات المسلحة الإرهابية.وفي ظاهرة أخرى من مظاهر تجنيد الأطفال وتحويلهم إلى قنابل موقوتة من خلال استقطابهم في جماعات مسلحة إرهابية متطرفة "تنظيم القاعدة"، وهو ما حدث للأطفال منفذي العمليات الانتحارية التي استهدفت مقر الحكومة اليمنية بعدن ومقر الإدارة الإماراتية والهلال الأحمر الإمارات.كان من بينهم شابان لم يتجاوزا 18 من العمر، وهما: أبو سعد العدني، وأوس العدني وذلك في 6 أكتوبر2015. ولم تقف عجلة قتل الطفولة بأبشع الصور من خلال الاستقطاب والتهديد والإغراءات من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة لجعلهم أداة للموت، وبنفس الطريقة قام شاب اسمه زياد عيسى يوم 17 فبراير 2016 لم يتجاوز 18 من العمر، بتفجير نفسه في معسكر رأس عباس مخلفًا وراءه العشرات من القتلى والجرحى. يظل الأطفال سلعة رخيصة لا تكلف الميليشيات ولا الجماعات الإرهابية شيئا، بل تكسبهم انتصارات زائفة باسم الدين تحت معتقدات واهية مُخلفة الكوارث الإنسانية تطعن قلب الأمة العربية المسلمة.وتظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية حبرًا على ورق رغم أن دستور الجمهورية اليمنية في المادة (6) ينص على تأكيد عمل الدولة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.واليمن الآن من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي نصت بنودها على حماية حقوق الطفولة، منها عدم بيع الأطفال واستغلالهم بالأمور الإباحية، ونصت بروتوكولاتها بعدم زج الأطفال في النزاعات المسلحة.القانون اليمني أصدر تشريعا رقم (43) ومبدأ أساسي فيه عدم إشراك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة، ولكن لم يشدد القانون اليمني على عقوبة صارمة لمنتهكي حق الطفولة كردع لكل منتهك، وما هذه الحرب إلا كشف لواقع الطفولة المؤلم باليمن، والحقيقة أن الطفولة منتهكة في اليمن من زمن بعيد، فلا توجد أي حماية للطفولة والتشريعات فقط شكلية للتظاهر فيها أمام الأمم المتحدة والواقع يعكس ذلك تمامًا، واليمن في قائمة العار باستخدامها الأطفال، ويظل أطفالنا يعيشون حياة بلا طفولة في وطن معتوم بالألم والرعب والخوف.