** مريم المسند: التمكين أهم أهداف المركز في بناء القدرات تحتفل جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ( أمان) المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باليوم العالمي للمرأة يوم السبت 7 مارس بفندق سانت ريجنس الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم عقد ملتقى تفاعلي بعنوان المرأة بين الواقع والتحديات. ويهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة اهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة الى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. فتمكين المرأة هدف منشود على كل المستويات لما له من فائدة على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي. ويتضمن الملتقى محورين أساسيين وهما المحور الاجتماعي ويتناول قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والمحور القانوني ويتناول قضايا المرأة في التشريعات القطرية. ويشارك في الملتقى كل من السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، ويشارك في الجلسة الأولى التي تديرها السيدة نورة الهاجري كل من الفاضلة جواهر الكواري – اخصائي قانوني بمركز أمان، والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، والمحامية ريم الانصاري، والسيدة ريسة الدوسري المدير التنفيذي لمركز ريادة الفتيات، كما يشارك في الجلسة الثانية التي تديرها السيدة مريم الهاجري كل من القاضية د. حصة السليطي، والسيدة مريم الجاير رئيس نيابة الأسرة والأحداث، والأستاذة امينة المنصوري محامية تمييز. من جانبها أشارت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز أمان أن المركز يحرص على ان يترجم الملتقى التفاعلي أهداف مركز أمان بما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة لديه وفي مقدمتها التوعية وبناء قدرات من خلال التمكين، وتعزيز مهارات الحماية من خلال اكتساب مهارات وأساليب جديدة في الحياة تمكن المرأة من التغلب على ما تواجهه من تحديات. وأضافت ان التمكين لم يعد خيارا فرديا مطروحا بل ضرورة اجتماعية ومجتمعية فرضها الواقع المعاصر وترجمتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة التي صادقت عليها دولة قطر مما يعكس الأهمية الكبيرة لمفهوم وأساليب التمكين. وأضافت ان مثل هذا الملتقى التفاعلي يساهم في احداث الوعي وتصحيح المفاهيم المتداخلة او المغلوطة حول بعض القضايا، ومن بينها تحقيق الذات والتحرر الإيجابي، والدور العملي للمرأة في الازمات باعتبارها قلب الاسرة والاساس في تحقيق التماسك الاسري. واكدت ان مثل هذه المفاهيم تؤثر بشكل كبير في تشكيل وعي ووجدان الجيل الجديد من الشباب والفتيات، ونحن كمركز معني بتحقيق التماسك الاسري، وحماية وتأهيل المرأة وجدنا ان من واجبنا ان نساهم في تحقيق التغيير الإيجابي من خلال تمكين المرأة لتحقيق التماسك بصورة عملية. ومن جانبه أكد السيد جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان التشريعات القطرية توفر الحماية القانونية للمرأة مؤكدا على اهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خاصة ان قطر من الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما سينعكس إيجابيا على استراتيجيات وسياسات وتشريعات الدولة وأبرزها رؤيتها الوطنية 2030 وبدورها قالت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان على ضرورة واهمية المشاركة في الاحتفالات بالأيام الدولية بهدف التثقيف، وتفعيل مبدأ الأمم المتحدة في المشاركة والاحتفال بالأيام الدولية من خلال تنظيم بعض الانشطة والفعاليات، وأضافت، نحن في مركز أمان نحتفل ونحرص على ان نترجم احتفالنا بالمرأة بفعاليات تناقش قضايا المرأة بصراحة وشفافية. وقالت المحامية شيخة الكعبي إن تنظيم جمعية المحامين لفاعلية ملتقى المرأة دلالة على مدى الفخر والاعتزاز بالقيادات النسائية وتعد خطوة مهمة وموقفاً يحسب لها فهذا الجمع الغفير من الشخصيات النسائية المهمة في مختلف المجالات تحت ظل هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بينهن، وهذا إن دل فإنما يدل على أن دولة قطر لا تبخس بحق أحد وأن مجتمعها مجتمع منصف وعادل ويعطي كل ذي حق حقه، فالمرأة القطرية اليوم على قدر الكفاءة والعلم لتترأس المناصب القيادية.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع كلية المجتمع في قطر سعيا للإسهام في دعم أواصر التعاون المشترك وللمساهمة في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة، وإيماناً بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي. وقع مذكرة التفاهم كل من السيدة آمال عبداللطيف المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والدكتور محمد إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع خلال حفل أقيم بمقر المؤسسة وبحضور كبار الشخصيات بالمؤسسة وكلية المجتمع ومديري المراكز المنضوية تحتها. وتهدف المذكرة إلى دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والنهوض بها وتطوير وتفعيل البرامج التي تسهم في الارتقاء بتلك المراكز بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها إضافة إلى تحقيق رسالة المؤسسة من خلال التعاون في مجال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والبيانات الداعمة لأهداف المذكرة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الجهتين، فضلا عن التعاون في مجال البرامج التطبيقية العملية المتعلقة بصقل الخبرات والمهارات للموظفين. وأعربت المناعي ، عن تطلعها للاستفادة من القدرات المتميزة لكلية المجتمع في مجالات عملها وأن تسهم هذه المذكرة في خدمة أهداف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها في مجالات العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعاون في مجال البرامج التدريبية سيكسب كلاً من الطرفين الخبرات والمهارات المتعددة لصقل الشخصية القطرية القويمة اللازمة لبناء وطن ذي كفاءات وطنية مميزة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول آلية تنفيذ الاتفاقية وأبرز البرامج المشتركة أوضحت السيدة آمال المناعي ، أن مدة الاتفاقية هي 3 سنوات قابلة للتمديد، لافتة الى انه سيكون هناك تعاون مثمر لتعزيز ودعم جهود العمل التطوعي لطلاب كلية المجتمع ، بالإضافة لتبادل البحوث والخبرات الأكاديمية وعقد الندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية بين النخب المجتمعية وطلاب الكلية إلى جانب عقد المؤتمرات العلمية في المستقبل. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وقعت في وقت سابق اتفاقيات مع جامعة قطر وجامعة هارفارد الأمريكية من أجل تعزيز قطاع البحوث الأكاديمية والاستطلاعية في المؤسسة وتبادل الخبرات. من جهته، أكد الدكتور محمد إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع في قطر، على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة، وقال: إن مذكرة التفاهم التي عقدناها اليوم تُعد نقطة انطلاق لشراكة واعدة تتضافر فيها جهود كلية المجتمع والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعظيم أثر المؤسستين الإيجابي في المجتمع. ويشرفنا في كلية المجتمع أن نتعاون مع مؤسسة العمل الاجتماعي وندعمها في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تنمية وتمكين منظمات المجتمع المدني بالدولة. وأوضح رئيس كلية المجتمع في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن الكلية تبذل جهودا مكثفة من أجل خدمة المجتمع القطري بكافة أطيافه من خلال طرح البرامج الأكاديمية التي تناسب متطلبات سوق العمل وتنظيم الندوات التثقيفية وطباعة الكتيبات والمطويات التوعوية للشباب، منوها بأن توقيع هذه المذكرة اليوم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي بذرة لنواة تعاون مثمر في مجال رعاية الأنشطة الطلابية الاجتماعية بالكلية وتبادل البحوث والخبرات الأكاديمية وإقامة المؤتمرات والورش التدريبية بما يخدم جهود المؤسسة في قطاع العمل الاجتماعي بالدولة. وتأسست المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في أغسطس 2013 كمؤسسة تنموية غير ربحية تهدف إلى تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في الارتقاء بها، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتنضوي تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي: مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومباردة بست باديز قطر، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الأيتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ومركز النور للمكفوفين.

استجابة لمتطلبات إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية.. * شبكة تم للعمل التطوعي توسع المشاركة في العمل المجتمعي يمضي مركز الانماء الاجتماعي نماء المنضوي تحت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بخطى ثابتة في تحقيق استراتيجيته القائمة على النهوض بالعمل الاجتماعي وترسيخ الريادة الاجتماعية استجابة لمتطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018- 2022 ليقدم المركز عدة مشاريع تنموية تصب في مجال العمل الاجتماعي وعالم ريادة الأعمال والريادة الاجتماعية على حد سواء. حيث استهل مركز نماء سنة 2019 بافتتاح النسخة الرابعة من معرض منتجات ومؤتمر المشاريع الريادية للعام 2019 مشاريعنا، تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. تهدف الفعالية إلى تمكين المشاريع الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى السوق المحلية ومزاولة نشاطها التجاري في بيئة تنافسية طبيعية، وتعزيز وجودها وأثرها على الاقتصاد الوطني ويأتي ذلك مع تأكيد دور الشركاء الاستراتيجيين في دعم تلك المشاريع وتقنينها، وتوفير النظام البيئي لها، والتي تساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين المهتمين عالمياً ومحلياً، كما تضمنت الفعالية مؤتمرًا مصاحبًا لمتحدثين محليين ودوليين لتسليط الضوء على حلول ريادية مستقبلية. ومن بين الانجازات التي تخص العمل التطوعي فقد أطلق مركز نماء شبكة تم للعمل التطوعي وتأتي هذه الشبكة استجابة لجهود الدولة الرامية إلى توسيع المشاركة في العمل المجتمعي، ونشر الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتجميع كافة الجهود التطوعية وتوحيدها بأسلوب إداري علمي حديث للحفاظ على تلك الجهود وتطويرها وتوجيهها لضمان جودة وكفاءة مخرجاتها. كما وتساهم شبكة تم في تأسيس قاعدة بيانات للمتطوعين وربط رواد العمل التطوعي بالمؤسسات والأعمال التطوعية في الدولة فضلاً عن تقديم الدعم الفني وبناء قدرات الشباب لتلبية احتياجات العمل التطوعي. وفيما يخص عالم ريادة الأعمال وتعزيز مفهوم الريادة لدى الشباب القطري فقد أطلق مركز نماء جائزة ريادة في عام 2011، والتي تُعقد بشكل دوري كل عامين، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع المبادرة والابتكار وتعزيز روح المنافسة بين رواد الأعمال القطريين الشباب في مجال ريادة الاعمال، ضمن إطار تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. و لتشجيع رواد الأعمال القطريين و تقديم الدعم لهم يحرص مركز الإنماء الاجتماعي - نماء على تنظيم فعالية ملهمين خلال السنة بحيث يتم استقطاب رواد أعمال ناجحين وملهمين يملكون رؤى جديدة، ولهم إنجازات ملموسة على أرض الواقع ليتمكنوا من استعراض تجاربهم الشخصية، والوقوف على رحلتهم العملية، الى جانب فعالية بزنس وقهوة التي تعتمد على مقابلة الشباب ممن لديهم طموح استثماري وأفكار مشاريع استثمارية لتوجيههم والاستفادة من أفكارهم واستثمار حماسهم في خدمة المجتمع ومجال ريادة الأعمال. وقد عمل المركز على تحقيق هدف الريادة الاجتماعية وتطوير الرياديين الاجتماعيين حيث قام المركز بتخريج الجيل الثالث لبرنامج سما نماء ليهدف برنامج سما نماء لتطوير قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تم اختيارها بعناية لتناسب فئة الشباب وتحفزهم على التنافس الإيجابي الذي ينتج عنه مبادرات إبداعية تخدم المجتمع. والمشروع يستجيب لمقتضيات تحقيق رؤية قطر الوطنية. * البحث العلمي وعمل المركز أيضا في الخوض في غمار البحث العلمي لتتمثل بإنجاز صرح علمي و هو اعداد دراسة حول العمل الشبابي حيث تعتبر هذه الدراسة هي المُخرج الأول ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبين مركز الإنماء الاجتماعي – نماء. تهدف الدراسة إلى توصيف وتعريف مفاهيم العمل الشبابي ومفاهيم الابتكار والريادة الاجتماعية ودور الشباب من ناحية علمية ونظرية، ولك في كل من مجال المشاركة في خدمة المجتمع. وفيما يخص الحملات التوعوية المجتمعية فقد نفذ المركز أكثر من حملة توعوية تستهدف المجتمع عموما والشباب خصوصا حيث أطلق المركز النسخة الأولى من الحملة التوعوية تمكن وذلك ضمن القرية المهنية التي نظمها مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية). وتهدف الحملة إلى توعية الشباب بأهمية التطوير المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل القطري وذلك عبر تحفيزهم لتنمية مهاراتهم الشخصية وتوجيههم ليكونوا متميزين في أدائم المهني كذلك أطلق النسخة الثانية من الحملة التوعوية “قول وفعل 2030. تهدف الحملة إلى توعية الشباب برؤية قطر الوطنية 2030، وتأهيلهم للمساهمة في هذه الرؤية وتحقيق أهدافها من أجل الوصول إلى التطلعات المنشودة لدولة قطر. كذلك أطلق مركز نماء النسخة الثالثة من حملة مقبلين، وهي حملة توعوية وثقافية موجهة، يتم من خلالها الإعلان والإفادة عن المشاريع والبرامج والخدمات التي يقدمها المركز وأيضاً التوعية بأهمية المثابرة على التحصيل العلمي، وانتهاز الفرص المناسبة وذلك من خلال التوجه إلى المنابر المتخصصة في كافة الجهات من مدارس وجامعات، وأطلق النسخة الأولى من الحملة التوعوية خلك ريادي اجتماعي، وهي حملة تحمل العديد من الأهداف التي تخدم مجتمعنا بشكل مباشر وتؤهل شبابنا ليكونوا أكثر فاعلية وتأثيرًا فيمن حولهم. تستهدف الحملة الشباب في الفئة العمرية 18 -35 سنة من الجنسين، وتهدف إلى زيادة وعي الشباب بمفهوم الريادة الاجتماعية. * دليل جديد واستطاع مركز نماء على تنفيذ أول دليل لمثاقفة الأقران في دولة قطر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان حيث يعتبر هذا البرنامج هو المُخرج الثاني ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبين مركز الإنماء الاجتماعي – نماء. يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة لتطوير قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم. ومن بين النجاحات المهمة التي حققها مركز نماء هو حصوله على شهادة نظام إدارة الجودة ايزو 9001/2015 في تاريخ 19 مارس 2019 نتيجة للجهود التي بذلت في المركز لتقديم خدمات ذات جودة عالية ووفق مواصفات عالمية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم في دولة قطر. و بالنسبة لدعم مجالات التعليم و التطوير المهني يسعى مركز نماء من خلال هذا المشروع الى معالجة المستفيدين من خدمات المركز السابقة من الأسر محدودة الدخل لتنمية قدراتهم من أجل تحسين نمط الحياة لهم و لأسرهم و في نفس الوقت اشراكهم في خدمة المجتمع بهدف ايجاد جيل متعلم و مثقف و مندمج اجتماعيا حيث يساهم في رفد الاجتماعي بحيث لا يتخلف أحد تماشيا مع رؤية القيادة السياسية و مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. ليستمر مركز نماء في خدمة المجتمع و تعزيز دور الريادة الاجتماعية و ريادة الأعمال والعمل على تحقيق رؤية و أهداف المركز.

شارك مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في فعاليات الملتقى العربي الأول لكبار السن الذي تم تنظيمه في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار نحو مجتمع داعم لحقوق كبار السن، بتنظيم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري، ومنظمة هيلب إيج إنترناشونال. وهدف الملتقى إلى التعريف بآخر المستجدات في قضايا كبار السن العرب في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات الديمغرافية، وتم تسليط الضوء على التوجه الدولي لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن، والتعرف على التجارب العربية في تقديم الرعاية والحماية لهم، فضلا عن الحماية القانونية، وتطوير النهج المؤسسي لطرح قضايا كبار السن. وقال السيد مبارك عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز إحسان ،نحن حريصون على المشاركة في الفعاليات الدولية ذات العلاقة بقضايا ومواضيع كبار السن، حيث نتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال، فضلا عن تعريفهم بالجهود القطرية في مجال رعاية كبار السن في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي بدأت في عام 2018، وتستمر حتى عام 2022. ووصف الجهود التي يقوم بها مركز إحسان في تمكين ورعاية كبار السن بأنها تلتقي ضمن الغايات والمقاصد السامية التي تواكب مقاصد الدين الحنيف والشريعة الغراء، مضيفا هذه المقاصد تجعلنا على ثقة من نجاح مشاريعنا وخدماتنا الموجهة لكبار السن. وأكد أن الملتقى نجح في تسليط الضوء على قضايا كبار السن في المجتمع العربي، وتعزيز فرص حقوق كبار السن وتمكينهم من حياة الرفاه الاجتماعي في ظل أسرهم والتأكيد على ضرورة إعطائهم فرصة للمشاركة كي يظلوا مندمجين في المجتمع ويشاركوا في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وذلك وصولا إلى أن تكون ممارساتنا هي الأفضل في مراعاة حقوق كبار السن. وأضاف نسعى من خلال مشاركتنا إلى إبراز دور قطر ومؤسساتها الوطنية والاجتماعية فيما تقدمه من خدمات غير مسبوقة لكبار السن.

شارك مركز دريمة لرعاية وتمكين الأيتام، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في الملتقى الدولي للسفراء الأمميين للشراكة المجتمعية للعام 2019 الذي أقيم بمقر المعهد العربي للتخطيط في الكويت على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة عربية ودولية. وكرم الملتقى مركز دريمة على جهوده الناجحة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم دعوة المركز لاستعراض التجربة القطرية في مجال رعاية وتمكين الأيتام والمسؤولية المجتمعية، ونقل تفاصيلها إلى دولة الكويت والدول الأخرى. وناقش الملتقى التجربة القطرية لمركز دريمة من حيث الاستراتيجية المتبعة في تطوير قدرات الأطفال وعلاج الآثار النفسية والسلوكية على فئة مجهولي النسب إثر تخلي الوالدين أو أحدهما عن الطفل، بالإضافة إلى القيم الإنسانية التي يحاول المركز نشرها وترسيخ الوعي بضرورة اعتناقها، ومنها مبدأ وحدة الأصل الإنساني، ومناهضة الطبقية والتمييز العنصري، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية. وتم على هامش الملتقى، تجديد الثقة في السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام دريمة كسفير أممي للأيتام ومنحها اللقب وتحميلها المسؤولية للمرة الثانية على التوالي اعتمادا على الإنجازات والتطورات التي تم رصدها في السنوات الثلاث الأخيرة. وكان الملتقى قد دعا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب تطبيق قانون الطفل في العالم وإمكانية الاتفاق على مبادئ تأسيسية تدفع كل دولة إلى تبني مبادئ توجيهية واسترشادية تحمي الطفل، بما يتماشى مع الدساتير والقوانين الوطنية لكل دولة على حدة.. مؤكدا على أهمية إعادة النظر في القيم السائدة حالياً ومدى ملائمتها مع قيم حقوق الإنسان التي تحترم الفرد لإنسانيته بعيداً عن كل الامتيازات القبلية والاجتماعية والاقتصادية. ويعمل مركز دريمة وفق استراتيجية جديدة ترمي إلى توسيع الشراكات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وخلق جبهة عالمية تتصدى لكافة التحديات التي تواجه الطفل والأسرة وتعتبر هذه المشاركة خطوة إضافية على مسار التعاون الدولي والإقليمي في مجال التنمية البشرية وعلاج الأزمات المجتمعية.

وقع مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين. وقام بتوقيع المذكرة كل من السيد مبارك عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز إحسان والسيد إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمسنين . وتتضمن مذكرة التفاهم العديد من البنود التي من شأنها توثيق أواصر التعاون بين الطرفين وتقديم كافة أشكال التمكين والرعاية لكبار السن وتبادل الخبرات والإمكانيات بما يخدم فئة كبار السن في كل من البلدين.

المركز يشهد تطوراً كبيراً مع بداية يناير المقبل أمل البوهندي: لم يتم إنهاء خدمات الموظفين بل نقل تبعيتهم للتعليم نفت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ما تردد مؤخرا حول إلغاء برنامج الدمج في المدارس والذي يستفيد منه ذوو الإعاقة البصرية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو امتداد للخدمات التي يقدمها مركز النور، خاصة وأن المركز يقوم بتعليم الأطفال حتى المرحلة الابتدائية، ثم يتم إكمال مراحلهم الدراسية في المدارس التابعة لبرنامج الدمج تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالي. وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز النور للمكفوفين التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لإطلاق الهوية المؤسسية للمركز، إن ما يحدث هو فقط تنظيم إداري وتنسيق بين وزارة التعليم ومركز النور، لعدم إيقاف أي من الخدمات المقدمة، مؤكدة على أهمية وضرورة برنامج الدمج وأنه لا يمكن إلغاؤه خاصة أنه تحت مظلة الوزارة، مشيرة إلى أنه منذ انضمام مركز النور ليصبح ضمن المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهناك مراجعة للتوجهات الاستراتيجية العامة للمركز، بما يتناسب مع رؤيته الجديدة التي سوف تخدم جميع الفئات العمرية من ذوي الإعاقة البصرية، بداية من الأطفال الرضع حتى كبار السن. وأكدت على ان مركز النور سوف يشهد مع بداية يناير 2020 تطوراً كبيراً، من خلال العديد من الخطوات، أولها الاستعانة بمؤسسة عالمية لتساهم في تطوير المنهج الدراسي المُقدم للطلاب في المرحلة الابتدائية، لتكون المرحلة الابتدائية متوازية مع التعليم الابتدائي في المدارس التابعة لوزارة التعليم. رفع الكفاءة ولفتت إلى ان مركز النور يتولى تعليم ذوي الإعاقة البصرية، بداية من عمر 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الابتدائية مشيرة إلى سعي المركز لرفع كفاءة نوعية التعليم المُقدم ليكون على نفس مستوى المناهج الدراسية في وزارة التعليم والتعليم العالي، حتى لا يحدث أي خلل لدى الطلاب عند انتقالهم للمراحل التعليمية الأخرى بعد الابتدائية. وحول اعتماد الشهادات الدراسية، قالت المناعي إن المركز سيحرص على رفع كفاءة التعليم الابتدائي ليكون في خط متواز مع نظيره في وزارة التعليم، كتوحيد المناهج أو تطوير معاييرها لتساعد الطلاب عندما ينتقلون إلى المرحلة الإعدادية، وبالتالي لن تكون شهادة المرحلة الابتدائية ليست في حاجة إلى الاعتماد، مضيفة أنه بالنسبة للإعاقة البصرية والذين ليس لديهم فرصة لتكملة تعليمهم، فسيكون لديهم فرصة للتدريب المهني والذي يؤهلهم للحصول على تعليم أعلى وظيفة. ولفتت إلى اجتماع المؤسسة مع وزيري التنمية الإدارية والتعليم والتعليم العالي، طرح فيه هذا التحدي الذي يواجه خريجي النور والشفلح، موضحة أن شهادة اكتمال التدريب المهني او عمر 21 سنة لا توجد جهة في الدولة تعتمدها. تمكين ودعم وقالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ان مركز النور يمثل إضافة تهدف لتمكين وإدماج ذوي الاعاقة البصرية في مجتمعهم وتقديم الدعم لفئاته من خلال تحسين مهارات منتسبيه وطلابه وتعزيز استقلاليتهم والعمل بفاعلية على تضمين الابتكار والابداع في جميع انشطته، مشيرة إلى تطلعهم في الخطط المستقبلية إلى تحقيق أعلى درجات تقديم خدمات الرعاية لذوي الاعاقة البصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية، مستخدمين في ذلك وسائل التكنولوجيا المساعدة الحديثة في جميع الخدمات التي يقدمها المركز، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المركز والعمل على نشر الوعي والتثقيف والتدريب والتأهيل، خاصة وان مركز النور للمكفوفين، الذي انضم إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في يناير 2019، يهدف إلى تقديم خدمات نموذجية للفئات المستهدفة في مجالات التعليم والتأهيل والتوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم للحصول على حياة أكثر استقلالية وتعظيم إدماجهم في المجتمع مع تقديم الإمكانيات والوسائل التكنولوجية المتاحة لرفع قدراتهم. تنسيق مع الوزارة بدورها اكدت أمل البوهندي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز النور، أن المركز لم ينه خدمات أي من موظفيه، وأن بعض الموظفين الذين قدموا شكاوى ما زالوا يعملون في المدارس التابعة لوزارة التعليم ويداومون بشكل رسمي يومياً، مشيرة إلى انه تم نقل تبعية بعض الكادر التعليمي إلى وزارة التعليم. وتابعت قائلة: هناك تنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لنقل تبعية هؤلاء الموظفات إلى كادر الوزارة في إطار هيكلة المركز، فهو مجرد عمل تنسيقي إداري بين المركز والوزارة. كما أكدت أن الجهات المسؤولة بالدولة تمنع حدوث مثل هذه الادعاءات كالفصل التعسفي، مؤكدة حرص الدولة والمؤسسات والهيئات العاملة في هذا الحقل على حفظ حقوق ذوي الإعاقة ومنها حقهم في العمل. وتابعت قائلة: وربما تكون نقل التبعية لهؤلاء الموظفين هو ما يثير قلقهم، ويجعلهم ينتظرون مستقبلاً مجهولا من وجهة نظرهم. وجاء ذلك ردا على ورود بعض الشكاوى، حول قيام مركز النور بإلغاء برنامج الدمج في المدارس، وقيامه ايضا بالاستغناء عن 20 معلما ومعلمة بدون إبداء اسباب.

أطلق مركز النور للمكفوفين التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الهوية المؤسسية للمركز، وذلك خلال حفل أقيم اليوم في مقره بالوسيل. وقالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمة لها خلال الحفل، نحتفل اليوم معا بإطلاق الهوية المؤسسية لمركز النور للمكفوفين والذي انضم لركب أشقائه من المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والذي يمثل اضافة تهدف لتمكين وإدماج ذوي الإعاقة البصرية في مجتمعهم وتقديم الدعم لفئاته من خلال تحسين مهارات منتسبيه وطلابه وتعزيز استقلاليتهم، والعمل بفعالية على تضمين الابتكار والابداع في جميع أنشطته وخدماته. وأضافت المناعي إننا نتطلع في خططنا المستقبلية إلى تحقيق أعلى درجات تقديم خدمات الرعاية لذوي الاعاقة البصرية وفقا لأحدث المعايير العالمية، مستخدمين في ذلك وسائل التكنولوجيا المساعدة الحديثة في جميع الخدمات التي يقدمها المركز، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المركز والعمل على نشر الوعي والتثقيف والتدريب والتأهيل. ولفتت إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خرجت للتو من مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية والذي تركز محوره نحو الوفاء بوعد أجندة التنمية المستدامة 2030 ، للارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعهد الصارم بعدم ترك أحد خلف الركب، فكان لا بد من ضمان سياسات وبرامج تضمينية للإعاقة تُبنى على قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة مصنفة وفق نوع ومستوى الإعاقة لتساعد على ضمان مشاركتهم بالتساوي في جميع نواحي الحياة ووضع الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق تطلعات الأشخاص من ذوي الإعاقة بصفة عامة والفئات المستهدفة لدى المركز بصفة خاصة. ويهدف مركز النور للمكفوفين، الذي انضم إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في يناير 2019 ، إلى تقديم خدمات نموذجية للفئات المستهدفة في مجالات التعليم والتأهيل والتوعية المجتمعية بقضاياهم وحقوقهم للحصول على حياة أكثر استقلالية وتعظيم إدماجهم في المجتمع مع تقديم الإمكانيات والوسائل التكنولوجية المتاحة لرفع قدراتهم.

عام بعد عام والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من انجاز الى انجاز ، تسعى دائما الى الفعالية والتنوع في منظمات المجتمع المدني ، للترقي الى قمة العمل الاجتماعي ، لتواجه التحديات والصعوبات في كافة مجالات الحياة . وقد أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، هذه المؤسسة الرائدة في العام 2013 ، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بتلك المنظمات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. رغبةً في الاسهام في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في الدولة، وإيماناً بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي. وتنضوي تحت مظلة المؤسسة ، عدد من منظمات المجتمع المدني والمتمثلة في مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومركز (الشفلح) للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (احسان)، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومبادرة بست باديز قطر. وساهمت المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها ،ومن خلال ممثليها في فرق العمل القطاعية الثمانية، بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثمانية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 كما ساهمت في تقارير الرصد والمتابعة أثناء السنة الأولى للاستراتيجية، وستواصل المؤسسة ومراكزها من المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الاستراتيجية. كما أشرفت المؤسسة ، على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز التي تعمل تحت مظلتها، والتي تحتوي على ما يقارب 35 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز ويسعى الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام. أما في مجال التخطيط والتطوير الاستراتيجي تم وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير عمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها واعتماد بيت الخبرة لاستراتيجية المؤسسة والمراكز. وتم تنظيم 12 من ورش عمل لبناء قدرات المراكز على مختلف الأصعدة ، وقامت المؤسسة أيضا بمتابعة تقرير التقدم المحرز بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فضلا عن متابعة وضع خطط مشاريع المؤسسة والمراكز. وفي إطار بناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية وتطوير الأداء الإداري والمالي للمراكز ، تم إنشاء مركز الخبرة حيث إن عمل المؤسسة مع المراكز يستوجب توفير المعلومات والأنظمة والمعايير التي تساعد هذه المراكز في تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها بطريقة فاعلة ومبتكرة. كما يعتبر مركز الخبرة وسيلة من الوسائل الفاعلة لتحسين وتطوير القدرات الذاتية للمؤسسة والمراكز عبر استراتيجية متجانسة للإدارة واستعمال الموارد بالطرق الصحيحة. بالإضافة إلى الرجوع للمعايير والممارسات والموارد بطريقة تمكن من تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة وفاعلية. وفي مجال ثقافة العمل المؤسسي ، عملت المؤسسة على صقل هويتها لتعكس مهمتها كمنصة لتمكين منظمات العمل الاجتماعي، وإطلاق حملة وطنية لتوعية الفئات المستهدفة بعمل المراكز، وإبراز الرابط والعلاقة بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها، مما جعل المراكز تشهد تحولا إيجابيا في معايير عملها وأصبح لديها مقياس مرجعي للحفاظ عليه. ولم تنس المؤسسة العمل على تقوية وترسيخ علاقات التآخي القائمة على الثقة والتآزر بين جميع المراكز من خلال فعالية الملتقى السنوي التي تعقد سنويا بشهر مارس، بعد الربط بين هذه المراكز عن طريق المهام المتناسبة مع قدراتها مما أحدث تحسنا كبيرا في التعاون والتجاوب بين جميع المراكز. أما من ناحية العلاقات الدولية ، عملت المؤسسة ، الاشراف على دورة متخصصة بإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان لتمكين موظفي المؤسسة والمراكز تم عقدها في الدوحة وجنيف ، كما قامت بالإعداد للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوفد يضم المؤسسة والمراكز في نيويورك. كما شاركت المؤسسة في اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) وتقديم عرض عن التقرير الطوعي الأول لدولة قطر. وفي مجال تفعيل الشراكة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من منطلق تحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسة والمراكز وبمراعاة الأولويات فيما يتعلق بأوجه التعاون المشتركة ، قامت المؤسسة بإبرام عشر مذكرات تفاهم وبروتوكولات التعاون المشتركة بين كلاً من المؤسسة والمراكز العاملة تحت مظلتها مع الجهات الخارجية ذات العلاقة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين دعما لحقوق الأطفال، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة وتيسير العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وستساعد الاتفاقية الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بدعم حقوق الأطفال وعائلاتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية وخطط التنمية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيطلق الطرفان مبادرات وبرامج مشتركة تتفق مع الاستراتيجيات الخاصة بكل طرف، وسيتبادلان أفضل الممارسات في مجالات البحوث والدراسات وأنشطة المناصرة المتعلقة بحقوق الأطفال، بما يعزز دورهما في دعم حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا. كما سيتم بموجب الاتفاقية زيادة التعاون بين الطرفين من خلال المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العمل على بناء القدرات لتحسين رسم السياسات المستندة إلى أدلة في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، ويشمل ذلك الحماية المجتمعية. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين القدرات ودعم إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب. وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن زيارة وفد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جاءت على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، مشيرة إلى أن الوفد اطلع على تجهيزات مركز أمان باعتباره أحد المراكز المعنية بالأطفال وأثنى على الخدمات التي يقدمها المركز وغيره من المراكز التي تدعم حقوق الأطفال كمركزي دريمة والشفلح. وأضافت أن هذه الاتفاقية ستضع إطارا عاما للتعاون المشترك مع اليونيسف بوجه عام، على أن يقوم بعدها كل مركز بتحديد المجالات التي يرغب أن يتعاون فيها، مثمنة التعاون مع منظمة اليونيسف، ومؤكدة أنه سنواصل التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى لتبادل التجارب والخبرات من أجل المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يعمل تحت مظلتها العديد من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في أوجه مختلفة من العمل الاجتماعي ومنها، زيادة الوعي ودعم التماسك الأسري، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من العنف الأسري، وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتمكين كبار السن، وإعادة تأهيل الأشخاص، والحماية من المخاطر الاجتماعية.

اختُتِمت في الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي نظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار حتى لا يترك أحد خلف الركب، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني. وتوِّج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدًا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج حقوق أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ حتى لا يُترَك أحد خلف الركب. ونص إعلان الدوحة على أن المشاركين في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية عبروا بقوة عن التزامهم بميثاق الأمم المتحدة الهادف إلى تعزيز السلام والعدالة وحقوق الانسان للجميع ولاسيما لـ 1.5 مليار شخص من ذوي الاعاقة في العالم.. مضيفا أن إرث الماضي قد ترك خلفه الكثيرين من الأشخاص ذوي الاعاقة، معتبرا أن ذلك الإرث من الإخفاء والاقصاء والفصل وسياسات التمييز والقوانين يشكل تحديا للضمير الإنساني. كما دعا إعلان الدوحة إلى إعادة التفكير بمفاهيم الاعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع، معترفا بأن الانسانية لديها الآن أداتان قويتان تعكسان قيم التغيير وكل أداة منهما بطريقتها الخاصة تقود عملية التغيير. وأوضح انه في سياق الاعتراف بالالتزامات القانونية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الاعاقة والنظر إلى أهداف التنمية المستدامة كمبادئ إرشادية على صعيد التنمية والعمل التكاملي بين هاتين الأداتين ، يساعد على إيجاد مستقبل أكثر تضميناً لجميع الأشخاص ذوي الاعاقة، مشددا على الفاعلية التشغيلية والاعتماد المتبادل بين هاتين الأداتين العالميتين، وحيث أن ترك أي شخص خلف الركب لا يمكن تحقيقه دون تعميم المقاربة المرتكزة على الحقوق المتضمنة في اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة نظراً لأن حقوق الإنسان والتنمية غير قابلتين للتقسيم. وفي هذا السياق، انتهى المشاركون في مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية إلى عدة توصيات شملت مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة القوانين والسياسات التمييزية، خاصة في ظل غياب قابلية الوصول في البيئات المادية والمرئية، والاتجاهات السلبية، والوصمة والتمييز، وغياب الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وإلى إعادة التأهيل، وغياب إجراءات تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بين التوصيات، إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الاعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الاعاقة كقوة دفع للمجتمع المحلي من أجل تقليل التمييز والاتجاهات السلبية والوصمة التي تعيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة، ومن أجل ضمان أخذ إستراتيجيات أهداف التنمية المستدامة في الحسبان على المستوى الوطني المؤدية إلى التحول الثقافي. ونصت أيضا على تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الاعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج، حيث طالبت كل من يتحمل المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وهو ما يعيد التأكيد على مبدأ (لا غنى عن فيما يخصنا). ومن بين التوصيات ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة، والتشديد على مقاربة شاملة للإعاقة في مجال رسم السياسة الصحية وتجاوز المقاربة الطبية نحو تأمين الرفاه الكلي للأشخاص ذوي الاعاقة، وتعزيز الحقوق الانجابية وقابلية الوصول لخدمات الصحة الانجابية للأشخاص ذوي الاعاقات مما يضمن لهم الحاجات نفسها والاعتراف بحقوقهم الكاملة. كما دعت التوصيات إلى الاعتراف بدور الأسر في رفاه الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين أفراد الأسرة مع التأكيد على التزام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتوفير الحماية الضرورية لهذه الأسر وتمكينهم من المساهمة والتمتع المتساوي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت التوصيات الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، مطالبة بتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. من جانبها، عقبت السيدة آمال المناعي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على ختام فعاليات المؤتمر وإطلاق إعلان الدوحة الذي قرأت بنوده أمام المشاركين قائلة: إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد، بل الهدف منه أن يترك أثرًا عميقًا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال إعلان الدوحة الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية التي تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير. كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبدية أملها في أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأن التغيير من خلال الجمع بين الشق الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوبًا بل إنه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته، تقدم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إخراج إعلان الدوحة للنور، وكذلك الوفود المشاركة وكل من ساهم في إثراء مناقشات المؤتمر على مدار يومين قائلا إنه بعد يومين من العمل المكثف تحقق نجاح ملموس يضاف إلى السجل الدولي لإبراز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في خضم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادته أن الجلسات والنقاشات خلال فعاليات المؤتمر أظهرت توافقا حول أولوية حقوق ذوي الاعاقة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل لما ورد في إعلان الدوحة، والذي تأمل قطر أن يكون مرجعية جوهرية على المستوى الدولي في النهوض بحقوق الانسان والتنمية المستدامة في سياق قضية الإعاقة، وذلك لما له من أهمية في تحقيق اهداف المؤتمر، حيث يقوم على ادخال تغير جذري في خطط التنمية المستدامة وطنيا واقليميا ودوليا بحيث تكون تلك الخطط تضمنية للجميع وتتماشى مع مبدأ /حتى لا يترك أحد خلف الركب/. وشدد على أن دولة قطر ستعمل على تنسيق وتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين من منظمات دولية ومؤسسات إقليمية ودولية ودول فاعلة على الساحة الدولية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ودفعها للأمام جنبا الى جنب مع التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك توافقا مع ما ورد في رؤية قطر 2030، وانطلاقا من رغبة دولة قطر في المشاركة الجدية في مجال التعاون الدولي واستعدادها للمساهمة بشكل بناء في السلام والأمن الدوليين.. إضافة إلى حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك كل ما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتأمين فرص استفادتهم من التعليم العالي الجيد والتكنولوجيا المساعدة وإزالة كل الحواجز التي تعوق السياسات والبرامج التضمينية للإعاقة، موضحا أن في هذا توافقا تاما مع إعلان الدوحة الذي صدر اليوم. وعلى مدار يومين، سلط المؤتمر الضوء على أبرز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها، واستعرض أهم التجارب العالمية التي عملت على التغلب عليها، كما ناقش المؤتمر التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة، واعتمد خطة عملية لتحقيق هذا التكامل ممثلة في إعلان الدوحة. كما ساهم المؤتمر في إبراز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأجندة التنموية الدولية، وأكد على التزام دولة قطر بالعمل على إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها واعتماد سياسة تضمن تمكينهم مجتمعيًا. يذكر أن دولة قطر من أكثر الدول التي تهتم بحقوق ذوي الإعاقة، حيث بادرت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتأسيس مركز النور عام 1998 ومركز الشفلح عام 1999. كما كانت قطر من المناصرين لصدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006 ثم وقعت عليها عام 2008، ثم تم تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي كمنظمة مجتمع مدني ينضوي تحت مظلتها مركز النور ومركز الشفلح في تأكيد لاهتمام دولة قطر بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بناء على نهج دستوري وتشريعي ينعكس في جميع الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات. ويعد مركز الشفلح الذي ينضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية من المراكز الرائدة في تبني توجه استراتيجي جديد يسعى إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تجعل منهم أطرافًا فاعلة في تقرير مستقبلها لا أطرافًا تابعة تحت طائلة ما يقرره لهم أو عنهم أشخاصٌ آخرون تطبيقًا لشعار لا غنى عنا فيما يخصُّنا. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارًا طموحًا ومسؤولًا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. والتي ارتأت خلاله الدول الاعضاء بأنه لن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. ووفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيشة حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة. وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق اليوم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، ويستمر حتى الغد، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويأتي المؤتمر ضمن حراك دولي لحشد التأييد لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في إعداده وتنظيمه أشخاص من ذوي الإعاقة تحت إشراف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتيح المؤتمر، الذي يحظى باهتمام لافت من الأمم المتحدة والجهات الدولية، منبرا عالميا لمناقشة قضية «الإعاقة» التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف المليار إنسان في العالم، ولوضع حلول تساعد الدول في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مؤتمر الدوحة إلى إدخال تغيير جذري في خطط التنمية الاجتماعية المستدامة للحكومات، بحيث تشمل هذه الخطط جميع الفئات، وفي مقدمتها الأشخاص من ذوي الإعاقة تحقيقا لشعار المؤتمر حتى لا يُترَك أحدٌ خلفَ الركب، وسيكون المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يسعى للتكامل بين اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبين اتفاقياتها الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى أن يكون مرجعا للحكومات والجهات الدولية يمكّنها من تعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقام المؤتمر بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وبمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، ويحظى باهتمام دولي، حيث من المقرر أن يتوج بإعلان الدوحة الذي سيكون بمثابة دستور عالمي لتعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن مؤتمر الدوحة للإعاقة والتنمية يحظى باهتمام دولي وخاصة في ظل الشراكة التنظيمية المميزة مع عدد من الشركاء الدوليين التابعين للأمم المتحدة ومن بينهم: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة (IDA). وسيشهد المؤتمر حضور العديد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، من بينهم السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد إدوارد (إدي) ندوبو، عضو بمجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة ومستشار خاص لمؤسسة RTW للاستثمار. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير.

تتفضل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، فتشمل برعايتها، افتتاح مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية تحت عنوان حتى لا يترك أحد خلف الركب بعد غد، السبت، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وسيحضر الافتتاح سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد كزافييه توريس، مستشار الحكومة الرئاسية لشؤون الإعاقة بجمهورية الإكوادور، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثًّا وما يزيد عن ألف شخص من قطر والعالم. ويحظى المؤتمر ، الذي يستمر يومين ، باهتمام أمميّ واسع حيث يُنتظر أن يصدُر عنه إعلان الدوحة الذي سيمثل خارطة طريق لحكومات العالم تساعدها في تعزيز حقوق ما يقارب 1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة من خلال مراعاة حقوقهم في خطط التنمية المستدامة. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المئة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاءً بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيُتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجًا جديدًا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جلسة حوارية مع عدد من الخبراء والمختصين استمعت خلالها إلى تصوراتهم حول قضية اللاجئين والنازحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، تجسيداً لشعار مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية حتى لا يترك أحد خلف الركب. ترأست الجلسة السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وشارك فيها نخبة من ممثلي الجهات الفاعلة في الحقل الإنساني، في مقدمتهم سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية وممثلون عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدوحة، وصندوق قطر للتنمية والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وفي ظل تزايد موجات النزوح واللجوء في الآونة الأخيرة، استعرض المتحاورون الأوضاع الصعبة التي يعاني منها اللاجئون في ظل ازدياد تلك الأوضاع تعقيدا وصعوبة حينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، مشيرين إلى أن هناك حوالي 2 إلى 3 ملايين شخص من النازحين قسرا حول العالم من الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، ثلثهم من الأطفال. من جهتها قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، إن اللاجئين يواجهون مشكلات عديدة حول العالم، وحينما يمتزج اللجوء مع الإعاقة، يزداد الأمر سوءا، ودعت إلى إزالة كافة العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم ودمجهم مجتمعيا، ولن يأتي ذلك إلا بتضمين حقوقهم في البرامج التنموية وضمان توفير فرص متساوية لهم، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. يذكر أن مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية سينعقد على مدار يومي السبت والأحد المقبلين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ولفيف من كبار الشخصيات الدولية والمحلية لوضع خارطة طريق تخدم أكثر من مليار ونصف المليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. يشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان تحويل عالمنا واتخذت لها شعارا طموحا ومسؤولا، وهو حتى لا يترك أحد خلف الركب. ولن يتحقق هذان البعدان إلا إذا شملت التنمية الجميع بدون استثناء، ومارست كل الفئات، حيثما كانت، حقوقها الإنسانية كاملة، بما في ذلك المليار ونصف المليار من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. وتقود دولة قطر مبادرة عالمية من أجل إحداث التغيير المنشود على مستوى ظروف عيش حوالي 15 في المائة من سكان العالم، علاوة على تعزيز قدراتهم وتأمين الفرص لكي يمارسوا حقوقهم كاملة وفاء بالتزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتاح ذلك من خلال تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية 2019، الذي يشمل نهجا جديدا في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يستند إلى نظرة تضمينية في سياسات وبرامج التنمية والتمكين، وكذلك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والإرادة العملية القوية لإحداث التغيير. وسيشهد المؤتمر مشاركة فاعلين رئيسيين في المجال من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة .