حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة. وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل. وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم. حلول مؤقتة وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال. واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات. 5 مواقع وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

يستعد المجلس البلدي المركزي تحت شعار " قلوبنا موارد عزنا " ، للاحتفال باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة قطر ، يوم العزة و الولاء و الكرامة ، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م ، و الصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله . و تزين مبنى " البلدي " بأعلام الدولة ، و اتخذت وحدة العلاقات العامة و الاتصال كافة الترتيبات و التجهيزات اللازمة للاحتفال ، و إعداد برنامج ثري بفقرات متنوعة و شيقة معدة خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة و المجيدة . و أصدر السيد مطر بن شاهين الكواري الأمين العام للمجلس البلدي المركزي ، قراراً بتشكيل فريق عمل لتولي الإعداد و التجهيز للاحتفال و الفعاليات المصاحبة ، برئاسة السيد محمد زابن آل زابن الدوسري . من جانبه أعرب السيد مطر بن شاهين الكواري عن سعادته بهذا اليوم التاريخي و العرس الوطني ، الذي يمثل محطة هامة نتوقف عندها ، لتذكر أمجاد الماضي ، و انجازات الحاضر ، ونتطلع للارتقاء بالمستقبل الواعد في ظل قيادتنا الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله و رعاه . وقال اليوم بفضل الله أصبحت دولتنا تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة ، والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة و تتدفق مسيرة العطاء ، برعاية قيادتنا الحكيمة التي كرست نفسها لنهضة الوطن ورعاية المواطن . وأوضح السيد محمد الدوسري مدير وحدة العلاقات العامة و الاتصال بالمجلس البلدي المركزي ، تجهيز برنامج حافل ينبع من التراث القطري الأصيل و يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ، و يتضمن فعاليات مختلفة و أعمالاً تراثية ، عن الأعوام السابقة تتميز بالإبداع و الابتكار و التجديد .

استعرضالمجلس البلديالمركزي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية. وقال "الدوسري" إن المواطنين استبشروا خيراً بصدور قانون حظر سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية إلا أن تنفيذه واجه العديد من العقبات من بينها غياب التوعية لأفراد المجتمع والملاك والمستأجرين من أصحاب الشركات. وأشار إلى أنه من الواجب على وزارة البلدية والتخطيط العمراني نشر االتوعية اللازمة ببنود هذا القانون واقترح ان تكون احد وسائلها نشر لوحات اعلانية في هذا الشأن في الشوارع خصوصاً مداخل المناطق الممنوع فيها سكن العمال. توصيات اللجنة وأوصت اللجنة القانونية بتضمين مواد قانونحظر سكن العمال, وسط الأحياء السكنية ضمن الشروط والارشادات المكتوبة خلف رخصة مزاولة الأنشطة وترخيص البناء عند إصدارها أو تجديدها على أن تكون باللغة العربية والانجليزية والأوردو، بالإضافة إلى التوصية بعمل لوحات ارشادية توضح أنواع المخالفات المنصوص عليها في القانون ووضعها في المداخل الرئيسية للمناطق السكنية.

ناقشت صباح اليوم اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية، وبحضور المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة الشمالية، بشأن وضع آلية لسرعة تنفيذ الاجراءات القانونية لحظر سكن العزاب وسط الاحياء السكنية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2010. وعرض السادة الحضور رؤيتهم حول الموضوع، واتفق الجميع على ضرورة ايجاد البديل الملائم لسكن العمال في المناطق البعيدة عن سكن العائلات، وانشاء لجنة تعمل على الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة بالموضوع مثل كهرماء والتسجيل العقاري والبلديات، لسرعة التواصل مع ملاك العقارات المخالفة والوقوف على البيانات الصحيحة له واستمرار تحديث بيانات العقارات. واستضافت اللجنة ممثلين عن "كهرماء"، والسادة مديري الرقابة في كافة البلديات، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة بإعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في إحدى جلساته.