ثمن سعادة السيد إرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدوحة، موقف دولة قطر من الأحداث الراهنة في بلاده، مبرزا حرص الدوحة على أمن واستقرار كازاخستان من خلال دعم التهدئة. وقال سعادته في حوار مع الشرق إن كازاخستان شهدت أسوأ أزمة في تاريخها منذ الاستقلال، حيث واجهت محاولة انقلاب وانتهاك للنظام الدستوري. وبين سعادته أنه لتقييم الوضع بشكل موضوعي، اضطر رئيس جمهورية كازاخستان إلى مناشدة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وتم إرسال قوات حفظ السلام للمساعدة في استقرار الوضع حسب ما تنص عليه القوانين الدولية، موضحا أن قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أكملت مهمتها بنجاح وستغادر البلاد في غضون 10 أيام. كما ان وكالات إنفاذ القانون قامت بإجراء تحقيق واسع النطاق في أسباب الوضع الحالي، وسيتم تقديم نتائجه إلى المجتمع الدولي. كيف تنظرون الى موقف دولة قطر من الأزمة الكازاخستانية؟ كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أوائل القادة الأجانب الذين تفاعلوا مع الوضع في بلادنا، وأعرب سموه عن ثقته في قدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة. وتم التأكيد خلال مكالمة جمعت بين سموه وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان على زيادة تطوير التعاون بين البلدين. نحن ممتنون جدا لسموه على كلمات الدعم التي قدمها لنا خلال هذا الوقت الصعب بالنسبة لنا. وبشأن تطورات الأوضاع في كازاخستان أطلع الرئيس توكاييف حضرة صاحب السمو على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان. نقدر عاليا موقف دولة قطر واهتمامها بأمن واستقرار بلادنا. هل يمكن تقديم فكرة عن الأحداث في كازاخستان.. الأسباب والحيثيات؟ نعم شهدت كازاخستان أسوأ أزمة في تاريخها منذ الاستقلال. بلادنا واجهت محاولة انقلاب وانتهاك للنظام الدستوري، إذ بدأت الأحداث بانطلاق مظاهرات ضد زيادة أسعار التجزئة لغاز البترول المسال في منطقة مانجيستاو في غرب كازاخستان. وطالب المتظاهرون بخفض الأسعار إلى المستوى السابق وحل بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. وبناء على تعليمات من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، استجابت حكومة جمهورية كازاخستان على الفور لمطالب المواطنين واتخذت تدابير لخفض أسعار الغاز، فضلاً عن فرض حظر على الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والوقود والمرافق ذات الأهمية الاجتماعية. كما تم الإفراج عن جميع الأشخاص الذين احتُجزوا في السابق بسبب أعمال غير مصرح بها. وبعد تلبية مطالب المحتجين في منطقة مانجيستاو، بدأت المظاهرات بمطالب مماثلة في جميع المدن الرئيسية في البلاد. في 4 يناير 2022، حث رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف المواطنين على عدم الاستسلام للاستفزازات على خلفية المسيرات ضد ارتفاع أسعار الغاز، والسعي من أجل الثقة والحوار المتبادلين. ووجه الرئيس حكومة جمهورية كازاخستان والسلطات المحلية لإيجاد حلول سلمية للمشكلات من خلال الحوار مع جميع الأطراف المعنية على أساس احترام حقوق وحريات المواطنين. وأظهرت هذه الإجراءات إرادة سياسية واضحة ورغبة في حل الخلافات بالحوار، مؤكدة التزام السلطات بمفهوم «دولة الإنصات». وبينما كانت التجمعات الأولية في غرب كازاخستان سلمية ورافقتها مطالب ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، لم يقدم المشاركون في أعمال الشغب الجماعية اللاحقة أي مطالب اقتصادية أو حتى سياسية محددة، لم يكن لديهم نية للتفاوض مع السلطات، لكنهم كانوا يهدفون إلى الإطاحة بالنظام الدستوري بالعنف. بسبب التدهور الحاد للوضع في البلاد، تولى الرئيس توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن لجمهورية كازاخستان. في 6 يناير، أمر بإطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في البلاد تهدف إلى القضاء على التهديدات للأمن القومي وحماية أرواح وممتلكات مواطني كازاخستان. تحدث مسؤولو الحكومة الكازاخستانية عن أعمال إرهاب.. كيف تفسر تحول مظاهرات سلمية إلى أحداث عنف خطيرة؟ لسوء الحظ، استغلت الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية، الاحتجاجات في عدد من المدن الكبرى لتصعيد الأوضاع وأعمال العنف. وفي هذا الصدد، أمر الرئيس باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الشغب وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة، فإن تصعيد العنف كان سببه الهجمات المسلحة المكثفة على المؤسسات الإدارية ومراكز الشرطة والقواعد العسكرية والمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي ورجال الإطفاء والصحفيون. وحدثت أصعب الأوضاع في مدينة ألماتي، حيث استولى الإرهابيون على مكتب العمدة، والمقر المحلي لرئيس كازاخستان، وإدارات شرطة المدينة، ولجنة الأمن القومي ومكاتب المدعي العام، وبعض محطات التلفزيون والإذاعة. كما استولى الإرهابيون على مطار ألماتي الدولي بطائرات محلية وأجنبية على متنها ركاب. وأظهر تحليل الوضع أن كازاخستان تعرضت لعدوان مسلح من قبل مجموعات إرهابية جيدة التنسيق تدربت في الخارج. وبحسب الأنباء، كان من بين المهاجمين أشخاص لهم خبرة في المشاركة القتالية في «النقاط الساخنة» إلى جانب الجماعات المتطرفة. ظهرت مجموعات إرهابية على خلفية تفعيل ما يسمى بـ «الخلايا النائمة». لسوء الحظ، لم تكن وكالات إنفاذ القانون في كازاخستان مستعدة لمثل هذه الهجمات الضخمة والمنسقة في مناطق مختلفة من البلاد في وقت واحد. ماذا عن قطع الانترنت وسقوط ضحايا ؟ سبب التقييد المؤقت للوصول إلى الإنترنت في البلاد هو عملية مكافحة الإرهاب لمنع الاتصال بين أعضاء الجماعات الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى وحدة شعب كازاخستان في ساعة صعبة من المحن. يدعم المواطنون إجراءات الرئيس توكاييف لاستعادة الحياة السلمية، وتم تشكيل فرق شعبية لحماية المرافق الاجتماعية. لسوء الحظ، هناك خسائر بشرية بين ضباط إنفاذ القانون والعسكريين، فضلاً عن السكان المدنيين. هذه مأساة كبيرة لنا نحن أقارب الضحايا ولشعب كازاخستان بأسره. بسبب الخسائر البشرية العديدة نتيجة الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد، أعلن رئيس جمهورية كازاخستان يوم 10 يناير 2022 يوم حداد وطني. هل الحكومة الكازاخستانية منفتحة لإجراء حوار مع المعارضة؟ منذ الأيام الأولى للمظاهرة، كان رد فعل رئيسنا سريعًا على جميع الأحداث. يجب أن يكون مفهوما أن هذه المسيرات بدأت بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال وتمت تلبية مطالب المحتجين. تم فرض حظر على الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية والوقود والمرافق ذات الأهمية الاجتماعية. جميع الأشخاص المحتجزين سابقًا على خلفية أحداث غير قانونية تم إطلاق سراحهم. لسوء الحظ، استخدمت الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية الاحتجاجات في عدد من المدن الكبرى لتصعيد الموقف وارتكاب أعمال العنف. وفي هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الشغب وأعلن عن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد. كيف تنظرون الى ردود الفعل الدولية وخاصة الغرب والأمم المتحدة من مواجهة الاحتجاجات بالعنف؟ من الواضح أن عددًا من المنشورات في وسائل الإعلام الأجنبية حول الوضع في بلدنا بعد إعلان حالة الطوارئ سطحية ومن جانب واحد. عقدت مسيرات سلمية في منطقة مانجيستاو وفي جميع المدن الرئيسية في البلاد لكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة والإجرامية استغلت هذا الوضع لتصعيد التوتر والعنف. كما أظهرت الأحداث في ألماتي وعدد من المناطق الأخرى في البلاد، تعرضت كازاخستان لعدوان مسلح من قبل مجموعات إرهابية جيدة التنسيق مدربة في الخارج، وكان من بين المهاجمين أشخاص لديهم خبرة في المشاركة القتالية في «النقاط الساخنة» إلى جانب الجماعات المتطرفة. أجهزة إنفاذ القانون والقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان تصدت للإرهابيين فقط، وليس «المتظاهرين السلميين»، كما أساءت بعض وسائل الإعلام الأجنبية تصويرها. من المهم بشكل خاص ألا يتعرض المتظاهرون السلميون لأي اضطهاد. رغم كل الحقائق المقدمة، تزعم بعض المصادر عن صراع السلطات في كازاخستان مع المتظاهرين السلميين. هذه معلومات خاطئة مطلقة. لم تستخدم السلطات الكازاخستانية القوة المسلحة ولن تستخدمها ضد المتظاهرين السلميين. كما نرى، تستمر بعض وسائل الإعلام في نشر معلومات كاذبة بناءً على تكهنات ووقائع غير مؤكدة. لماذا لجأت كازاخستان إلى طلب دعم منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ بعد تقييم الوضع بشكل موضوعي، اضطر رئيس جمهورية كازاخستان إلى مناشدة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) بشأن إرسال قوات حفظ السلام للمساعدة في استقرار الوضع في الجمهورية. الأساس القانوني لنشر قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان هو المادتان 2 و 4 من معاهدة الأمن الجماعي، والاتفاق المتعلق بأنشطة حفظ السلام، ونداء رئيس جمهورية كازاخستان لتقديم المساعدة المناسبة. وصل جنود حفظ السلام من جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان، وبلغ عددهم حوالي 2030 شخصًا و250 قطعة من المعدات. وشملت مهام قوات حفظ السلام حماية المنشآت الاستراتيجية وإنفاذ القانون الكازاخستاني. تم تنفيذ الإجراءات الرئيسية ضد الجماعات الإرهابية من قبل وكالات إنفاذ القانون والقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان. أكملت قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مهمتها بنجاح وستغادر البلاد في غضون 10 أيام. لدى المجتمع الدولي الكثير من الأسئلة حول شرعية إدخال قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي. هذا بسبب نقص المعلومات الموثوقة وسوء فهم الوضع برمته. في بعض الحالات، في المجتمع الدولي، بما في ذلك وسائل الإعلام الأجنبية، هناك تفسير خاطئ تمامًا لاستخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقراءة الوضع في كازاخستان. ما هي توقعاتك لمجرى الأحداث وهل ستحل الأزمة قريباً؟ لقد صدرت تعليمات لوكالات إنفاذ القانون بإجراء تحقيق واسع النطاق في أسباب الوضع الحالي، وسيتم تقديم نتائجه إلى المجتمع الدولي. وتجدر الإشارة إلى وحدة شعب كازاخستان ودعمهم لقرارات وإجراءات الرئيس توكاييف لاستعادة الحياة السلمية، الوضع مستقر حاليا، تقترب عملية الإحباط والوقاية من الاكتمال، تتولى الشرطة والحرس الوطني والقوات المسلحة لجمهورية كازاخستان إجراءات مكافحة الجماعات الإرهابية والإجرامية.

قالت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية لوكالة رويترز إن ضباطا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بعد تعديل وزاري اليوم الاثنين. وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو. وقال رئيس وزراء مالي مختار عوان إن جنودا اقتادوه إلى مكتب الرئيس تحت الضغط، فيما دعت السفارة الأمريكية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير الضروري في هذه المدينة في الوقت الحالي، بحسب وكالة فرانس برس وقالت السفارة الأمريكية في مالي إنها تلقت تقارير عن زيادة النشاط العسكري في باماكو. ودعت مواطني الولايات المتحدة إلى تجنب السفر غير الضروري داخل المدينة في هذا الوقت، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

شهد الاقتصاد اليمني تدهورا حادا عقب سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على قصر معاشيق بعد السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) بالقوة العسكرية، وفرضت قوات الانفصاليين سيطرتها على المؤسسات الحكومية، بما فيها البنك المركزي، وقامت باستبدال حراساتها بموالين. وقد تعطلت حركة البيع والشراء بالمدينة في واحد من أبرز المواسم الاستهلاكية وهو عيد الأضحى، وتكدست البضائع، وتعرض بعضها لقذائف أو لأعمال نهب وتخريب. وتسببت معارك عدن في ظهور أزمة غذائية وتموينية وكذلك أزمة الوقود حادة ليست في مدينة عدن فحسب، بل ضربت جميع المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأغلقت متاجر المواد الغذائية وأسواق الخضروات ومحطات البنزين. كما أدت المعارك، إلى توقف حركة المطار، وتأثر نشاط الميناء، ومصافي تكرير النفط جزئيا أو بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية وتخريبها. وشهدت مدينة عدن جنوبي اليمن، اقتحامات وأعمال نهبٍ تنفذها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا، لمنازل مسؤولين في الحكومة الشرعية، بعد يومين من إكمال بسط سيطرته الكاملة على المدينة. وأشارت مصادر قريبة من الحكومة إلى أن الاقتحامات وأعمال النهب طاولت منازل مسؤولين في الشرعية وقيادات في قوات الحماية الرئاسية، ولم يصدر عن المجلس الانتقالي تعليق رسمي بشأنها. وأكدت مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، أن المسلحين الموالين لـالمجلس الانتقالي، اقتحموا مقر سكنه في عدن، وعبثوا بكلّ محتوياته، بما في ذلك غرفة نومه، بالتزامن مع حملة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات المجلس ضد منازل مسؤولين في المدينة. وقال مسؤول في اللجنة الاقتصادية الحكومية إن موقف الرئاسة اليمنية الغامض والمتردد تجاه الانقلاب يدخل الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من عدم اليقين وقد يؤدي إلى عودة تقلبات سعر الصرف والانهيار المتسارع للعملة المحليةبحسب العربي الجديد. وكان مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر في بيان الأحد، أن تقارير أولية أشارت إلى أنّ ما يصل إلى 40 شخصاً قتلوا وأصيب 260 آخرون في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، منذ الثامن من أغسطس/ آب الجاري، في أحدث موجة من المعارك. ونقل المكتب عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، قولها إنه من المؤلم أنه خلال عيد الأضحى، هناك عائلات تبكي أحباءها بدلاً من الاحتفال معاً بسلام، مضيفة: همنا الأكبر هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين.

أعلنت وسائل إعلام إثيوبية رسمية إن رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال سياري ميكونين، قُتل برصاص حارسه الشخصي في محاولة انقلاب. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن ميكونين قُتل في منزله بأديس أبابا. في وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد الأحد أنّ ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة عن حدوث محاولة انقلاب في شمال غرب البلاد. لافتا إلى أن رئيس الأركان كان من بين عدة ضحايا سقطوا في العملية. وقالت وسائل إعلام رسمية إن رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومسؤول آخر قتلوا في أعقاب محاولة انقلاب. وقال التلفزيون الإثيوبي الرسمي إن جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في أمهرة. وتابع بأن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجي وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية. من جهتها أصدرت السفارة الأميركية في أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة . وقد تم قطع الإنترنت في أثيوبيا ولم يتسن الحصول على أي معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء. وكانت الحكومة أعلنت مساء السبت أنّ جماعة مسلحة نفّذت محاولة انقلاب في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد، من دون الكشف عن تفاصيل أعمال العنف هذه. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنّ محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة هي غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام الذي تحقّق بشق الأنفس في المنطقة. وأضاف هذه المحاولة غير القانونية يجب أن يدينها جميع الإثيوبيين والحكومة الفدرالية لديها كل القدرة على هزيمة هذه الجماعة المسلحة.

أعلنت الحكومة الفنزويلية، إحباطها محاولة انقلاب نفذها مجموعة من العسكريين، المرتبطين بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، وأن الجهود متواصلة لإنهائه. وأعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغز، الثلاثاء، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تواجه مجموعة صغيرة من العسكريين الخونة تحاول القيام بانقلاب، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لإحباط ذلك. وعبر حسابه الموثق على تويتر، غرد رودريغيز: في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر (ألتاميرا) للقيام بانقلاب. فيديو خوان غوايدو وأدانت الحكومة، محاولة الانقلاب، في الوقت الذي ظهر فيه غوايدو، بمقطع مصور من داخل قاعدة عسكرية جوية، وحوله مجموعة من الجنود، وقال: إنه تلقى دعما من جنود شجعان. وقال غوايدو في الفيديو: استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا، وذلك بالتزامن مع إعلان السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز أن جنوداً يدعمون غوايدو قاموا بـتحريره من السجن. وكان لوبيز رهن الإقامة الجبرية لقيادته حملة معادية لحكومة مادورو عام 2014 إلا أنه أعلن أن جنودا يدعمون غوايدو قاموا بتحريره. وقال شهود عيان: إن قوات الأمن الفنزويلية، أطلقت الغاز المسيل للدموع، على زعيم المعارضة خوان غوايدو، اليوم الثلاثاء، أثناء تجمعه مع عدد الرجال يرتدون الزي العسكري، خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس. حكومة فنزويلا ترد وقال وزير الاتصالات، خورخي رودريغيز، في تغريدة: في هذه اللحظات نواجه، ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة، داخل القوات العسكرية، تمركزوا على جسر ألتاميرا، للقيام بانقلاب. وردا على فيديو غوايدو، اعتبر كابيلو، الذي يعد الذراع اليمنى لـمادورو والرجل الثاني في نظامه، أن المعارضة غير قادرة على السيطرة على القاعدة الجوية التي ظهرت بالتسجيل، مؤكدا أنها ما زالت تحت سيطرة الحكومة. ودعت الحكومة الفنزويلية، أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، إلى التوجه للاعتصام أمام القصر الرئاسي، لإحباط محاولة الانقلاب. امريكا وفنزويلا بدوره قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتابع الأحداث في فنزويلا عن كثب، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ردود دولية إلى ذلك، دعت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، إلى تجنب حمام دم في فنزويلا، ,لا تؤيد أي انقلاب عسكري، بعد إعلان المعارض خوان غوايدو، أن جنوداً شجعاناً يدعمونه. وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا أمام الصحافة ندعم عملية دبلوماسية سلمية وطلبت الدعوة إلى انتخابات فورا. إلى ذلك طلبت كولومبيا اجتماعا عاجلا، لمجموعة ليما حول فنزويلا. وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما أعلن غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت الولايات المتحدة دعمه في هذه الخطوة، في وقت رفضت دول أخرى، من بينها روسيا، الاعتراف به. وإزاء ذلك أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

أعلنت سلطات الجابون، قبل قليل، أن الوضع تحت السيطرة وأنه سيتم اعتقال العسكريين المتمردين، وذلك بعد محاولة انقلاب قادها ضباط في الجيش. وقد أعلن ضباط في جيش الغابون صباح اليوم، تشكيل مجلس وطني للإصلاح بغياب رئيس البلاد علي بونغو وسط إطلاق نار في ليبرفيل. يأتي ذلك بعد سيطرتهم على الإذاعة الوطنية ومنعهم إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد في محاولة انقلاب . وقال اللفتنانت كيلي أوندو أوبيانغ، زعيم الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الغابون، في بيان لضباط الجيش، إن خطاب الرئيس الغابوني، علي بونغو، للعام الجديد يعزز الشكوك حول قدرة الرئيس في تحمل مسؤوليات منصبه. وذكر الضابط الغابوني الكبير، أن قطاعا كبيرا في الجيش غير راض عن غياب الرئيس علي بونغو عن البلاد لفترة طويلة، حتى وإن كان يتعافى من سكتة دماغية قد أصابته . وكان الرئيس علي بونغو قد تولى الحكم عام 2009، وهو موجود خارج البلاد منذ أكثر من شهرين.. وتردد أنه أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر ويتلقى العلاج في الخارج . من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة إيكي نغووني إن هذا الخطاب دليل على أن الرئيس علي بونغو تعافى تماما. إن مشاكله الصحية باتت وراءه. وخلال شهرين، لم يظهر بونغو سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين على صحة رئيسهم. وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور. لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

اعتقلت الشرطة التركية 54 من موظفي جامعة الفاتح في إسطنبول، التي أُغلقت بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، والتي تتهم السلطات فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراءها. وبحسب وكالة دوغان التركية، فإن لدى الشرطة أوامر باعتقال 171 أكاديمياً وموظفاً من الجامعة المذكورة بتهمة الانتماء لمنظمة (غولن). وأغلقت جامعة الفاتح في إسطنبول بموجب مرسوم صدر عقب المحاولة الانقلابية.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، إن منظمة "فتح الله غولن" ما زالت "تتبع حيلاً جديدة" لإلحاق الضرر بالبلاد بعد فشل محاولتها الانقلابية منتصف يوليو 2016، لكنه أكد أن مساعيهم الجديدة ستبوء بالفشل أيضا، وأنه لا يمكن لأحد تركيع تركيا. وفي تصريحات له من العاصمة التركية أنقرة خلال مشاركته في منتدى الطرقات البرية الثامن، أضاف رئيس الوزراء أن "أولئك الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا في 15 يوليو 2016 يحاولون الآن اتباع حيل جديدة في إطار مساعيهم الفاشلة لإلحاق الضرر ببلادنا". وأضاف يلدريم: "يقولون: كيف يمكننا أن ننجز المهمة التي بدأناها في 15 يوليو 2016؟، ويعتقدون أنهم يستطيعون تركيع بلدنا العظيم من خلال الحديث عن الأزمة الاقتصادية، وسيناريوهات الفوضى". وتابع قائلاً: "لا يوجد أي أحد، أو أي قوة بالعالم، تستطيع إلحاق الضرر ببلادنا؛ بسبب حب أمتنا العميق لعلم تركيا وحكومتها وأرضها الغالية". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

قال زعيم المعارضة في زيمبابوي، مورجان تسفانجيراي، اليوم الخميس، إن الرئيس روبرت موجابي يجب أن يستقيل من أجل مصلحة البلاد بعد أن استولى الجيش على السلطة. وقالت مصادر، إن موجابي الذي قاد تحرير زيمبابوي والذي يبلغ من العمر 93 عاما يصر على أنه لا يزال الزعيم الشرعي الوحيد للبلاد وإنه رفض وساطة من قس كاثوليكي تسمح له بخروج مشرف من السلطة بعد الانقلاب العسكري. وقال تسفانجيراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي في بيان قرأه في مؤتمر صحفي "لمصلحة الشعب لا بد أن يستقبل السيد روبرت موجابي ويتنحى على الفور".

مددت تركيا، اليوم الإثنين، لثلاثة أشهر حالة الطوارئ المعمول بها منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء. وأوضحت الوكالة أن البرلمان وافق على تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء، لثلاثة أشهر أخرى. ويأتي هذا التمديد غداة الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل الذي تم إحياء ذكراه عبر تجمعات ضخمة في كافة أنحاء البلاد. وكانت حالة الطوارئ فرضت في العشرين من يوليو من العام الماضي، وتم تمديدها ثلاث مرات في أكتوبر ويناير وإبريل. تمنح حالة الطوارئ السلطات التركية صلاحيات أوسع في ملاحقة أنصار فتح الله جولن الذي تتهمهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

فوجىء مستخدمو الهاتف في تركيا بسماع رسالة صوتية من الرئيس رجب طيب أردوغان عند إجرائهم اتصالا قرابة منتصف ليل السبت الأحد في الذكرى الأولى لانقلاب 15 يوليو الفاشل. فبعد إدخال الرقم لإجراء الاتصال، وعوضا عن نغمة الاتصال سمع المستخدمون رسالة صوتية من أردوغان مهنئا إياهم بالعيد الوطني "للديمقراطية والوحدة" في إشارة إلى إفشال الانقلاب. وبعد انتهاء الرسالة الصوتية تسمع نغمة الاتصال. ويقول أردوغان في الرسالة "بصفتي رئيسا للجمهورية أوجه التهنئة في 15 يوليو باليوم الوطني للديمقراطية والوحدة وأتمنى الرحمة للشهداء وللأبطال (الذين افشلوا الانقلاب) الصحة والرفاه". والرسالة متوفرة على "توركسل" أكبر شبكات الهاتف في تركيا، ويمكن سماع الرسالة على شبكة فودافون بحسب صحيفة حرييت.

أعدت شبكة تلفزيون "تي أر تي" التركية الرسمية، بالتعاون مع وكالة الأناضول، فيلما وثائقيا عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو العام الماضي. ويحمل الفيلم عنوان: "تشريح 15 تموز.. من محاولة الاحتلال إلى الانتفاضة"، ويسرد في 90 دقيقة مجريات المحاولة الانقلابية الفاشلة وكيفية تصدي الجماهير لها ومساهمتها في إحباطها. ويتضمن الفيلم مشاهد كاميرات تفند أكاذيب الانقلابيين التي حفلت بها إفاداتهم لدى التحقيق معهم، فضلا عن مشاهد مصورة بعدسات الهواتف الجوالة، ومقاطع تمثيلية تحاكي تلك اللحظات. كما يسلط الفيلم الضوء على تفاصيل المخطط الانقلابي لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، ويستعرض حوارات مع أسماء مفصلية في 15 يوليو، وشهود عيان، ومصابين بنيران الانقلابيين، وذوي الشهداء. ويحوي الفيلم صورا ومشاهدا وأخبارا من تغطية مراسلي الأناضول، لتلك الليلة. ويُعرض الفيلم الوثائقي بشكل مشترك على قنوات شبكة "تي أر تي"، مساء اليوم، في الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 تغ). وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.