تتمتع قطر بساحل يمتد لأكثر من 560 كيلومترًا، ما يجعل الرحلات البحرية واليخوت من أبرز الأنشطة السياحية والترفيهية، سواء للراغبين في الاسترخاء أو ممارسة الرياضات البحرية أو استكشاف الجزر الطبيعية. وفيما يلي أبرز 5 وجهات وتجارب بحرية في قطر: 1- جزيرة السافلية.. وجهة بحرية قريبة من الدوحة تعد جزيرة السافلية من أشهر الوجهات البحرية في قطر، وتقع على بعد نحو 30 دقيقة بالقارب من كورنيش الدوحة. وتتميز بمياهها الفيروزية ورمالها البيضاء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسباحة والتخييم النهاري والرحلات الخاصة على متن اليخوت والقوارب. 2- اللؤلؤة – قطر.. الانطلاق في جولات اليخوت الفاخرة تضم مراسي اللؤلؤة – قطر مجموعة من أفخم اليخوت والقوارب الخاصة، وتنطلق منها رحلات بحرية تمتد من ساعة إلى يوم كامل، مع إطلالات على أفق الدوحة وكورنيشها. كما تتوفر خيارات لتناول الطعام على متن اليخت وتنظيم المناسبات الخاصة. 3- جزيرة البنانا.. تجربة استرخاء متكاملة توفر جزيرة البنانا، التي يمكن الوصول إليها بالقارب السريع، تجربة بحرية تجمع بين الشواطئ الهادئة والرياضات المائية مثل التجديف والتزلج على الماء، إضافة إلى رحلات القوارب وصيد الأسماك، ما يجعلها من أبرز الوجهات للعائلات والأزواج. 4- خور العديد.. مغامرة بين البحر والكثبان يُعد خور العديد، أو البحر الداخلي، من أبرز المعالم الطبيعية في قطر، إذ يلتقي البحر بالكثبان الرملية في مشهد نادر عالميًا. وتشمل الرحلات البحرية هناك جولات بالقوارب، والسباحة، ومشاهدة غروب الشمس، إلى جانب رحلات السفاري التي تجمع بين البر والبحر. 5- ميناء الدوحة القديم.. رحلات بحرية بطابع تراثي أصبح ميناء الدوحة القديم نقطة انطلاق مميزة للرحلات البحرية القصيرة، حيث يمكن استئجار قوارب أو يخوت خاصة للإبحار بمحاذاة الكورنيش والاستمتاع بمشاهدة أفق العاصمة. كما يوفر الميناء أجواءً تراثية ومطاعم ومقاهي تجعل منه وجهة متكاملة قبل أو بعد الرحلة.

ردّ الملحق الإعلامي لدولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية السيد علي الأنصاري، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت . وقال الملحق الإعلامي – في بيان نشرته سفارتنا بواشنطن - تدين دولة قطر بشدة التصريحات التي أدلى بها اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، والتي تعمّد فيها نشر معلومات مضللة عن قطر سعياً وراء تحقيق طموحاته السياسية. وأضاف: يحظى دور قطر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بتقدير واسع من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويشمل ذلك جهودها لدعم الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني في غزة، والتي نُفّذت بالتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية المعنية والشركاء الدوليين. وتابع قائلاً: من خلال هذا العمل، ساهمت قطر في تأمين العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار والإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وأكد الملحق الإعلامي : ليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها السيد بينيت قطر لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.. مؤكداً أنه ينبغي على السياسيين الإسرائيليين الذين ينتقدون قطر التركيز بدلاً من ذلك على معالجة تحدياتهم الداخلية. واختتم بالبيان بالتأكيد على أنه لن تثني حملات التضليل الإسرائيلية قطر عن مواصلة دورها البنّاء في السعي لتحقيق السلام والأمن، إقليمياً ودولياً.

في وقت تتعاظم فيه المبادرات المجتمعية في دولة قطر لترسيخ قيم التكافل والتراحم والتخفيف عن المواطنين، برزت مبادرة عائلة المسند بإنشاء مجلس عزاء دائم ومجهز بالكامل بجوار الجامع في منطقة حزم المرخية، بوصفها نموذجاً حضارياً للعمل المجتمعي المسؤول، حظي بإشادة واسعة وتفاعل كبير بين المواطنين. ولم تقتصر أهمية المبادرة على توفير مكان لاستقبال المعزين، بل قدمت حلاً عملياً ومستداماً لإحدى المشكلات التي تواجه كثيراً من الأسر في أوقات الفقد، والمتمثلة في الارتفاع الكبير لتكاليف استئجار خيام العزاء وتجهيزها، وما يرافق ذلك من أعباء مالية ولوجستية تثقل كاهل ذوي المتوفى في ظروف استثنائية تستوجب التخفيف والمساندة لا زيادة الأعباء. «الشرق» فتحت هذا الملف، واستطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أشادوا بالمبادرة، مؤكدين أنها تجسد قيم التكافل الاجتماعي التي عُرف بها المجتمع القطري، كما وجهوا دعوة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدراسة تعميم الفكرة، من خلال إنشاء مجالس عزاء ثابتة ومتكاملة في مختلف مناطق الدولة، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويعزز منظومة الخدمات المجتمعية. - خطوة حضارية ومباركة قال راشد الكواري إن مبادرة عائلة المسند بإنشاء مجلس عزاء ثابت ومجهز بالكامل بجوار الجامع في منطقة حزم المرخية تمثل خطوة حضارية ومباركة تستحق الإشادة والدعم، لما تحققه من منفعة مجتمعية مباشرة وتخفيف للأعباء عن المواطنين. وأوضح أن تكاليف استئجار خيام العزاء وتجهيزها شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، لتصبح عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل الأسر في أوقات الحزن، في ظل الحاجة إلى مبالغ كبيرة لتركيب الخيام وتأثيثها لفترة زمنية محدودة. وأضاف أن وجود مجلس عزاء دائم وملحق بالمسجد، ومجهز بكافة الاحتياجات، يرفع هذا العبء المالي واللوجستي عن الأسر، ويوفر حلاً مستداماً ومنظماً يتيح لذوي المتوفى التفرغ لتلقي واجب العزاء، بدلاً من الانشغال بالإجراءات التنظيمية والالتزامات المادية، ودعا الكواري وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تبني هذه الفكرة بصورة رسمية. - عمل خيري رائد وقال الدكتور عبدالمحسن اليافعي إن مبادرة عائلة المسند بإنشاء مجلس عزاء ثابت تمثل عملاً خيرياً رائداً يجسد قيم التكافل الاجتماعي المتأصلة في المجتمع القطري، مؤكداً أن دمج مجالس العزاء مع الجوامع يحقق تكاملاً خدمياً مهماً، من خلال توفير جميع المرافق الأساسية للمعزين في موقع واحد. وأوضح أن الجوامع تتميز بتوافر مواقف سيارات واسعة، ودورات مياه مجهزة، فضلاً عن قربها المباشر من مكان أداء صلاة الجنازة والصلوات المفروضة، وهو ما يسهم في تسهيل حركة المعزين، ويحد من الازدحام العشوائي داخل الفرجان والشوارع السكنية الضيقة الذي تسببه خيام العزاء المؤقتة. وأضاف أن تعميم هذه المبادرة في مختلف مناطق الدولة من شأنه أن يسهم في تنظيم مناسبات العزاء بصورة أكثر كفاءة، وبما ينسجم مع المظهر الحضاري الذي تتميز به دولة قطر، إلى جانب تخفيف الأعباء التنظيمية عن الأسر. - حل جذري لمشكلة متكررة أكد محمد العبدالله أن ذوي المتوفى يمرون بظروف نفسية بالغة الصعوبة، وأن انشغالهم بالبحث عن شركات تجهيز خيام العزاء وتوفير مستلزماتها يزيد من معاناتهم في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى التخفيف والمؤازرة. وقال إن المبادرة التي شهدها جامع المغفور له بإذن الله حمد بن ناصر المسند تفتح الباب أمام حل جذري لإحدى المشكلات المتكررة في المجتمع، والمتمثلة في الاعتماد على خيام العزاء المؤقتة وما يرافقها من أعباء مالية وتنظيمية. وأوضح أن خيام العزاء المؤقتة أصبحت مرتفعة التكلفة، ولا تستوفي في كثير من الأحيان معايير الأمن والسلامة، فضلاً عن مظهرها المؤقت وصعوبة توفير الخدمات الأساسية فيها بصورة متكاملة. وأضاف أن إنشاء مجلس عزاء دائم ومجهز بالتكييف والإضاءة ومرافق الضيافة إلى جانب المسجد يضمن راحة المعزين ويحفظ كرامتهم، ويوفر بيئة مناسبة لاستقبال واجب العزاء. ودعا العبدالله وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى دعم هذا التوجه، والسماح للمتبرعين والواقفين بإدراج مجالس العزاء الثابتة ضمن مشاريع إنشاء الجوامع مستقبلاً. - مبادرات نوعية وأكد فهد المالكي أن التلاحم والتعاضد من القيم الأصيلة التي يتميز بها المجتمع القطري، مشيراً إلى أن المبادرات النوعية، مثل إنشاء مجالس عزاء ثابتة بجوار المساجد، تجسد هذه القيم بصورة عملية وملموسة، وتعزز روح التكافل بين أفراد المجتمع. وأوضح أن تعميم إنشاء مجالس العزاء في مختلف المناطق سيخدم شريحة واسعة من المواطنين، وسيسهم في تقليل الفوارق المادية المرتبطة بتنظيم مراسم العزاء، بما يتيح لجميع الأسر استقبال المعزين في بيئة مناسبة دون تحمل أعباء مالية إضافية. وأضاف أن هذه المجالس تمثل استثماراً مجتمعياً مستداماً، فهي أكثر جدوى من إنفاق الأموال على خيام مؤقتة تُزال بعد أيام قليلة، إذ ستبقى مرافق دائمة يستفيد منها أهالي المنطقة لسنوات طويلة، بل ولأجيال متعاقبة. كما دعا جمعان السعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تبني فكرة إنشاء مجالس عزاء ثابتة بجوار الجوامع في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن دولة قطر تضم العديد من الجوامع الكبرى في مناطق مثل الوكير، والخور، والريان، ومعيذر وغيرها، إلى جانب توفر مساحات تابعة للأوقاف يمكن استثمارها لإنشاء هذه المجالس لخدمة سكان كل منطقة. واقترح السعدي آلية لتنفيذ الفكرة تقوم على الشراكة المجتمعية، بحيث تتولى وزارة الأوقاف تخصيص الأراضي وتنظيم إجراءات الترخيص بجوار الجوامع الكبرى، مع فتح باب التبرع والوقف أمام رجال الأعمال والعائلات القطرية للمساهمة في بناء هذه المجالس وتجهيزها، لتصبح أوقافاً عامة يستفيد منها جميع المواطنين وتخفف عنهم الأعباء في أوقات العزاء.

اجتمع سعادة السيد روبيرتو كوري، وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، مع سعادة السيد فهد أحمد جاسم الحمر، سفير دولة قطر لدى الإكوادور. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

احتفت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، بتخريج 150 طالبًا وطالبة من خريجي الجامعات البريطانية المبتعثين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وجهات أخرى، إضافة إلى طلاب النفقة الخاصة، من بينهم 30 خريجًا وخريجة حصلوا على درجة الامتياز في مختلف التخصصات. وشهد الحفل حضور سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، والسيد فهد بن محمد الكواري الملحق الثقافي، والسيدة نورة الأنصاري مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث جرى تكريم الخريجين تقديرًا لتفوّقهم الأكاديمي وإنجازاتهم العلمية، بما يعزّز رفد سوق العمل القطري بالكفاءات الوطنية المؤهلة. وأكد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني ، في كلمته خلال الحفل، أنَّ التخرج لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب مزيدًا من المسؤولية والعطاء، داعيًا الخريجين إلى تسخير ما اكتسبوه من علم وخبرات لخدمة وطنهم، والحفاظ على شبكة العلاقات التي بنوها خلال سنوات الدراسة وتعزيزها، والمساهمة في مواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. من جانبه، أوضح السيد فهد الكواري أن الطلبة القطريين يدرسون في نخبة الجامعات البريطانية، مشيرًا إلى أن خريجي هذا العام تخرجوا من نحو 40 جامعة في تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص الملحقية على متابعة المسيرة الأكاديمية للطلبة، وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في تعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى الحياة المهنية. بدورها، دعت السيدة نورة الأنصاري الخريجين إلى استكمال إجراءات إنهاء بعثاتهم تمهيدًا للالتحاق بجهات عملهم، مؤكدة أهمية مواصلة التميز العلمي والإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الوطنية. واختُتم الحفل بتكريم المتفوقين وتسليم شهادات التقدير للخريجين، الذين أكدوا توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة وطنهم، والمساهمة في تطوير قطاعاته الحيوية، بما في ذلك الأمن السيبراني والهندسة والطاقة والصحة والقانون والبحث العلمي.

أحبطت إدارة جمارك ميناء الدوحة القديم والموانئ الشمالية محاولة لتهريب كميات كبيرة من مادتي التنباك والتبغ، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي. وجاءت عملية الضبط بعد الاشتباه في إحدى وسائل النقل البحرية القادمة إلى ميناء الدوحة، حيث أخضعها مفتشو الجمارك لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على المضبوطات مخبأة داخل مخازن سفلية بالسفينة. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أن المضبوطات شملت 1650 كيلوجرامًا من التنباك و22,005 علبة سجائر، كانت مخبأة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح الجمركية النافذة في الدولة. ???? #فيديو| جمارك ميناء الدوحة والموانئ الشمالية تُحبط محاولة تهريب 1650 كجم من التنباك و22,005 علبة سجائر. ⏪المضبوطات كانت مخبأة داخل مخازن سفلية بإحدى وسائط النقل البحرية بقصد التهرب من الرسوم الجمركية. pic.twitter.com/5pdBzxwwFD — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 27, 2026

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الحدث رفيع المستوى للمبادرة العالمية للوقاية من الجوائح من خلال مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود في روما. حيث ترأس وفد دولة قطر في الحدث المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، كما ضم الوفد السيد بجاد الهاجري، مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد حمد صالح اليافعي، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي والأمن الغذائي، بما يسهم في تطوير منظومة الاستجابة للمخاطر الصحية، وحماية الثروة.

نصت التعديلات الأخيرة بشأن منصة هيا على اختصاصات جديدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 1 في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 7 مايو الماضي على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ونصت المادة 3 على اختصاصات اللجنة ومن أبرزها مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. -المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. - تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. من جانبه، أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الصادقة، كما عبّر سموه عن تهانيه لدولة رئيس الوزراء بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللعلاقات الثنائية مزيداً من التطور والنماء. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، حيث أشاد سموه بمتانة هذه العلاقات التاريخية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بينهما. كما ناقش الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما المستجدات في قطاع غزة، إلى جانب تناول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد وترسيخ الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد السلام، بما يسهم في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، حفاظاً على أمن المنطقة والعالم.

أعلنت CNBC عربية عن إدراج 9 من أبرز قيادات الأعمال في دولة قطر ضمن قائمتها السنوية أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026، التي تسلط الضوء على القيادات التنفيذية الأكثر تأثيراً في رسم ملامح قطاع الأعمال ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة. وتضم القائمة من قطر كلاً من السادة : • عبد الله مبارك آل خليفة – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) • باسل جمال – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مصرف قطر الإسلامي • عزيز العثمان فخرو – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أوريدو • الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – الرئيس التنفيذي، فودافون قطر • المهندس عبدالله فضالة السليطي – الرئيس التنفيذي، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) • الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي، بنك قطر الدولي الإسلامي • المهندس أحمد محمد الطيب – الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة بروة العقارية • الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة أعمال القابضة • محمد إسماعيل العمادي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك لِشا وتعد قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من أبرز التصنيفات السنوية التي تصدرها CNBC عربية، حيث ترصد القيادات التنفيذية التي تقود أكبر الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل الأداء المالي للشركات، والقيمة السوقية، وحجم الأصول أو الإيرادات، وكفاءة الإدارة التنفيذية، إلى جانب التأثير في القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة. وتعكس القائمة تنوع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها القيادات القطرية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، بما يبرز المكانة التي تحتلها الشركات القطرية على مستوى المنطقة، والدور المتنامي لقياداتها التنفيذية في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو. وتأتي هذه القائمة في ظل استمرار الاقتصاد القطري في تعزيز حضوره الإقليمي، مدعوماً بقطاع مالي قوي، وشركات رائدة في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات والاستثمار، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر القائمة منصة لتسليط الضوء على القيادات التنفيذية التي تقود مؤسساتها نحو النمو والابتكار، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في الاستثمارات والفرص التنموية.

أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع في بيان لها، أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. رحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. دعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأكدت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.

احتل جواز السفر القطري في تصنيف مؤشر هينلي العالمي لجوازات السفر لشهر يوليو في عام 2026، المركز الثاني عربياً والمرتبة الـ48 عالمياً. وأوضح المؤشر، وفقاً لآخر تحديث لترتيب جوازات السفر والدول التي تتيح لحامليها الدخول دون تأشيرة مسبقة، أن جواز السفر القطري يتيح دخول 112 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة. ووفقاً للتصنيف، جاءت سنغافورة في المركز الأول بإمكانية دخول 192 وجهة، بينما تقاسمت الإمارات المركز الثاني مع اليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة، وحلت السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، فيما جاءت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا في المركز الرابع بإمكانية دخول 186 وجهة. فيما حلّت النمسا واليونان ومالطا والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 185 وجهة. ويستند تصنيف مؤشر هينلي إلى بيانات صادرة عن هيئة النقل الجوي الدولي (IATA)، ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر حول العالم.

- آندي بيرنهام يتعهد بتغيير جذري في المملكة المتحدة أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تطلعه للعمل مع دولة السيد آندي بيرنهام رئيس الوزراء الجديد بالمملكة المتحدة الصديقة، على تعزيز آفاق العلاقات والشراكة التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: «أهنئ دولة السيد آندي بيرنهام بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار. كما نتطلع إلى العمل سويًا على تعزيز آفاق العلاقات والشراكة التي تجمع بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة». وكان الملك تشارلز الثالث عيّن الزعيم الجديد لحزب العمال آندي بيرنهام أمس رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لكير ستارمر، ليصبح رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث كلّف بيرنهام بتشكيل الحكومة الجديدة. وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بإطلاق «خطة تمتد لعشر سنوات» تهدف إلى إحداث «تغيير جذري» في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، والعمل على إعادة منح المواطنين شعورا بالأمل. وأكد من أمام مقر رئاسة الوزراء أن «على المملكة المتحدة أن تُظهر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها»، مضيفا أنه يرغب في العمل على إعادة إحياء القطاع الصناعي في البلاد، وبناء مزيد من المساكن الاجتماعية، وإرساء «اقتصاد جديد» تضطلع فيه الدولة بدور أكبر في الإشراف على الخدمات الأساسية. وركّز على الملفات الاجتماعية واعدا بالتحرك سريعا «لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة»، من دون إعلانه عن تدابير محددة.

سجلت قطر حضورًا في قائمة أقوى 50 مديرًا للأصول في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادرة عن فوربس الشرق الأوسط، بعدما ضمت القائمة خمسة قيادات يشرفون على أصول تبلغ قيمتها نحو 16 مليار دولار، في وقت يواصل فيه قطاع إدارة الأصول بالمنطقة نموه مدفوعًا بتوسع أسواق رأس المال وارتفاع الطلب على المنتجات الاستثمارية. محمد إسماعيل العمادي -الرئيس التنفيذي للمجموعة بنك لِشا تولى العمادي منصبه الحالي في عام 2023. ويعد بنك لشا أول بنك استثماري مستقل متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومصرح له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومدرج في بورصة قطر. فيما بلغت إجمالي الأصول المدارة لدى بنك لشا 3.7 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها %52 مقارنة بعام 2024. وفي فبراير 2026. حسين فخرالدين -الرئيس التنفيذي لشركة كيوإنفست انضم فخر الدين إلى كيو إنفست عام 2009، وتولى منصبه الحالي عام 2021. فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة 2.2 مليار دولار، موزّعة بين الملكية الخاصة، والعقارات، والأسواق العامة، في عام 2025. أكبر أحمد خان -الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار تولى خان منصبه الحالي بشركة الريان للاستثمار- التابعة لمصرف الريان عام 2023. وبلغت إجمالي الأصول المدارة للشركة نحو 1.4 مليار دولار، تتوزع على الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، وصناديق أسواق النقد والصكوك في عام 2025. وقد حقق صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي عائدًا تراكميًا لـ10 سنوات بلغت نسبته %119.2 مقابل %63 لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب لصكوك الخليج. هيثم القاطرجي -الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول تولى القاطرجي منصبه الحالي عام 2023. وقد أسست شركة المستثمر الأول عام 1999، وهي الذراع الاستثمارية لبنك دخان. وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، بلغت إجمالي الأصول المدارة للشركة 750 مليون دولار، بزيادة نسبتها %12.5 مقارنة بعام 2024. وفي العام نفسه، حقق صندوق المستثمر الأول للأسواق النقدية (BB Money Market) عائدًا بنسبة %4.02، مع نمو أصوله لتصل إلى 94 مليون دولار.

-الأمير الوالد أسس الدولة وسمو الأمير طورها -سموه جعل مصلحة قطر المقياس في جميع قراراته -المصداقية شكلت الركيزة الأساسية في شخصية الأمير الوالد -العمل مع سموه كان مدرسة متكاملة في القيادة وصناعة القرار -الأمير الوالد اتخذ قرارات مصيرية رغم التحديات الاقتصادية - «القطرية» بدأت برؤية طموحة وأصبحت مشروعاً وطنياً عالمياً - الأمير الوالد آمن بالتكامل الخليجي والعربي والإسلامي - القضية الفلسطينية كانت في صدارة اهتماماته حتى أيامه الأخيرة - الأمير الوالد تابع أوضاع غزة حتى خلال فترة مرضه - تأسيس الجزيرة عكس رؤية سموه لتعزيز مكانة قطر عالمياً - حرية التعبير كانت جزءاً من رؤية الأمير الوالد الإعلامية أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسبق، أن رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، شكّل فقداناً كبيراً على المستوى الشخصي والوطني، وأن قطر فقدت قائداً كان يعتبر الوطن عائلته الكبيرة، وأنه كان يجعل من مصلحة الدولة المقياس الذي تُبنى عليه جميع المواقف والقرارات. وقال في برنامج «المقابلة» على شاشة الجزيرة 2، أمس، إن الأمير الوالد كان يردد دائماً أن «المقياس هو قطر»، وهو المبدأ الذي غرسه في أبنائه ومن حوله، إذ لم يكن يقبل أي خلاف يمس مصلحة الوطن، بينما كان يرى أن كل القضايا الأخرى يمكن الحوار بشأنها. وتابع: إن هذا النهج ظل يرافقه حتى آخر أيام حياته، وانعكس بصورة واضحة في مختلف سياساته وقراراته، وإنه كان يضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته، فكانت قراراته تنطلق من رؤية وطنية خالصة، مبنية على الوضوح والحسم وعدم التردد في اتخاذ القرار. ووصف معاليه، الأمير الوالد، رحمه الله، بأنه كان يمتلك شخصية قيادية تتحمل المسؤولية كاملة، دون إلقاء المسؤولية على الآخرين، وهو ما عكس شجاعة كبيرة وثقة بالنفس، ورسخ مكانته قائداً يحظى بثقة أبناء الوطن وتقديرهم. وأكد أن المصداقية كانت الركيزة الأساسية في شخصية الأمير الوالد، وأنها أسهمت في بناء الثقة بين القيادة والشعب، وشكلت أحد أهم العوامل التي دعمت مشروع بناء قطر الحديثة، مشيراً إلى نجاح سموه، رحمه الله، في تحويل كثير من التحديات التي كانت تواجه الدولة إلى عناصر قوة، وأنه بفضل هذه الرؤية أصبحت قطر حاضرة على الخريطة العالمية، وتعززت مكانتها في مختلف المجالات. -مدرسة في القيادة واستحضر معاليه بدايات علاقته بالأمير الوالد، رحمه الله، مؤكداً أنها تعود إلى سنوات الطفولة، بحكم الصداقة الوثيقة التي جمعت والده بالمغفور له الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، والتي أسهمت في نشوء علاقة أسرية متينة امتدت لسنوات طويلة. وقال إن عمله المباشر مع الأمير الوالد بدأ في عام 1982، عندما كان سموه ولياً للعهد، حيث كان معاليه وقتها موظفاً بوزارة البلدية، وأن الأمير الوالد بدأ مبكراً في تكليفه بملفات وقضايا تجاوزت نطاق عمل الوزارة، الأمر الذي عزز الثقة المتبادلة بينهما، لتتطور العلاقة تدريجياً مع تقلده عدداً من المناصب الحكومية. ووصف سنوات العمل إلى جانب الأمير الوالد بأنها كانت مدرسة قيادية متكاملة، تعلم خلالها الكثير في أساليب الإدارة وصناعة القرار، وأن سموه، رحمه الله، كان حريصاً على مناقشة مختلف القضايا قبل اتخاذ أي قرار، مع تشجيع تبادل الآراء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وصولاً للقرار المناسب. وأكد أن الأمير الوالد بدأ مبكراً بوضع أسس تطوير الدولة من الداخل، ببناء مؤسساتها وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، ما شكل لاحقاً قاعدة الانطلاق لمسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها قطر في مختلف المجالات. وأوضح أن التحول إلى دولة تقوم على العمل المؤسسي لم يكن سهلاً، بل تطلب قرارات جريئة وإصلاحات عميقة، وأن هذه الإصلاحات كانت مؤلمة في بدايتها، إلا أن الأمير الوالد، رحمه الله، تحمل تبعاتها بثقة وثبات، مستنداً إلى رصيده الكبير من المصداقية لدى المواطنين، الذين كانوا يدركون أن جميع خطواته تستهدف الإصلاح وبناء الدولة. وأضاف أن قربه الدائم من الناس، منذ أن كان ولياً للعهد، وإتاحته المجال للجميع للتواصل معه وإبداء الرأي والانتقاد، أسهما في ترسيخ الثقة بين القيادة والمجتمع خلال تلك المرحلة المفصلية. -مشروع الغاز وتطرق معاليه، للبدايات الأولى لمشروع إنتاج الغاز، مؤكداً أن قطر لم تكن تمتلك في تلك الفترة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، فلجأت إلى الجهات الممولة بالتوازي مع إعداد الدراسات اللازمة، في ظل تحديات مالية كبيرة، وأن نجاح المشروع ارتبط بصورة وثيقة بقدرة الأمير الوالد على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وبإصراره على المضي في تنفيذ رؤية استراتيجية بعيدة المدى، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية وارتفاع حجم الديون التي كانت تتحملها الدولة آنذاك. وأشار إلى أن مرحلة التسعينيات وبداية الألفية شهدت انطلاقة كبرى للعديد من المشاريع في مختلف المجالات، وهي مشاريع أسست لمدينة عصرية قادرة على استيعاب النمو الكبير الذي شهدته الدولة لاحقاً. وتطرق إلى تأسيس الخطوط الجوية القطرية، وأنها بدأت كمشروع طموح برأس مال محدود، وبمبادرة شخصية حظيت بدعم الأمير الوالد، الذي منحه الثقة الكاملة للمضي في التجربة رغم المخاطر، موضحاً أنه تم البدء بعدد محدود من الطائرات عبر الاستئجار، ثم توسعت بدعم وضمانات حكومية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى ملكية كاملة للدولة في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عندما كان ولياً للعهد، لتصبح مشروعاً وطنياً عالمياً. -الانتماء الخليجي والعربي وأشار إلى أن الأمير الوالد كان مؤمناً بالانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، ولم يكن يوماً في موقع معادٍ لأي مشروع يعزز العمل الخليجي المشترك أو التعاون العربي، بل كان يرى أن قوة المنطقة تكمن في تكاملها، وأن دعم القضايا العربية والإسلامية يمثل التزاماً ثابتاً في السياسة القطرية. وأضاف أن رؤية الأمير الوالد كانت تقوم على الصراحة في طرح آرائه، وأن سموه كان صاحب أمل دائم في قدرة الأمة العربية على استعادة دورها الحضاري والاقتصادي والسياسي، رغم ما كانت تشهده من تحديات وانقسامات، وأن سموه كان يرى أن تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل المسار الأكثر واقعية في ظل الظروف القائمة، وظل مؤمناً بأن الأمة العربية، رغم ما تواجهه من صعوبات، قادرة على استعادة مكانتها إذا توفرت الإرادة والرؤية. وأكد أن سموه كان داعماً للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وظل يتابع تطورات الأوضاع في قطاع غزة حتى خلال فترة مرضه، ويهتم بأدق تفاصيل المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع، في تجسيد لالتزامه الإنساني والقومي تجاه القضية الفلسطينية. -الجزيرة.. مشروع إعلامي وعن قناة الجزيرة، وصفها بأنها واحدة من أبرز المشاريع التي عكست رؤية الأمير الوالد في بناء حضور قطر الدولي، وأن فكرتها انطلقت من إيمان سموه، رحمه الله، بأهمية وجود إعلام عربي يقدم مساحة أوسع للنقاش ويمنح المواطن العربي فرصة للاستماع إلى أصوات ووجهات نظر لم تكن متاحة في الإعلام التقليدي آنذاك. وقال إن تأسيس القناة كان جزءاً من رؤية أوسع لترسيخ مفهوم الإعلام المسؤول وحرية التعبير، إلا أن هذه التجربة حملت تحديات سياسية كبيرة، خصوصاً في ظل طبيعة المشهد العربي في ذلك الوقت، حيث كان الإعلام الرسمي هو السائد، مؤكداً أن سموه واجه ضغوطاً هائلة بسبب قناة الجزيرة، لكنه ظل متمسكاً بالقرارات التي يرى أنها تخدم مشروع الدولة، ويتحمل تبعاتها كاملة. وعن سياسة سمو الأمير الوالد، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: «قد يختلف الناس حول تأثير هذه السياسات، لكنها عكست رغبة واضحة في الخروج عن النمط السائد في المنطقة. ففي ذلك الوقت، كان هناك اعتقاد بأن المطلوب عربيًا هو البقاء ضمن «السرب» وعدم الخروج عن المألوف، بينما كان سموه يرى أن قطر، رغم كونها جزءًا أساسيًا من محيطها الخليجي، لديها في الوقت نفسه طموح لبناء نموذجها الخاص في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد». سياسة الوساطةوعن سياسة قطر الخارجية، قال معاليه إن الأمير الوالد كان حريصًا على أن تؤدي قطر دور الملتقى للجميع، «ومن هنا، بُني ملف الوساطات والمصالحات، على الرغم من أن دولًا كثيرة كانت تسخر في البداية من هذا التوجه، إلى أن أثبت نجاحه، وهو ما ترسخ بصورة أكبر خلال السنوات الثلاث عشرة التي تولّى فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم». وأوضح أن قضايا كثيرة حُلّت في قطر، ولا تزال قضايا أخرى تُحل حتى اليوم، حتى أصبحت الوساطة مهارة تميزت بها الدولة، وترسخت الثقة لدى الأطراف الأخرى بأن قطر أصبحت صاحبة تجربة في حل العديد من القضايا وتقريب وجهات النظر. وبيّن أن تفكير الأمير الوالد، رحمه الله، كان قريبًا جدًا من تفكير حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خاصة في القضايا الإنسانية كفلسطين، وأن أسلوب سمو الأمير المفدى، يتميز بالرسوخ والثبات، وأن الأمير الوالد، رحمه الله، أسس هذا المسار الذي جعل الثبات جزءًا من منهجية قطر وهويتها، حتى انعكس ذلك على المجتمع والهوية واللباس القطري، وأصبح له طابع واضح ومستمر. وقال معاليه: إنه رغم مرور 13 عامًا على ترك الأمير الوالد السلطة فعليًا، إلا أنه بقي النهج الذي أسس الدولة الحديثة حاضرًا ومستقبلا. -مغادرة السلطة وأشار معاليه إلى أن كثيرًا من القادة كانوا يتحدثون عن مغادرة السلطة في الوقت المناسب، إلا أن ذلك كان يبقى في الغالب ضمن إطار الحديث العام، أما الأمير الوالد، فكان يؤكد دائمًا أنه سيترك الحكم عندما يرى أن الوقت أصبح مناسبًا، وأنه قبل انتقال السلطة بنحو عامين وتحديدا في فرنسا عام 2010 ، تحدث إليه وأبلغه بأن « وقت الشيخ تميم قد حان»، وأنه اتخذ قرارًا بتسليم المسؤولية إلى ولي العهد.وبيَّن أن مغادرة الحكم ليست قرارًا بسيطًا، إذ ليس من السهل على أي قائد ترك السلطة، كما ليس من السهل عليه أن ينتقل إلى دور المتابع بعد سنوات طويلة من تحمّل المسؤولية، إلا أن الأمير الوالد، رحمه الله، كان ينظر إلى الأمر من زاوية مدى جاهزية من سيخلفه. -هوية قطر وأشار معاليه إلى أن الأمير الوالد، كان يولي اهتمامًا كبيرًا بالهوية القطرية والتراث، ويرى أن بناء المستقبل لا ينفصل عن الحفاظ على الجذور، وأن إعادة إحياء سوق واقف جسّدت هذا الربط بين قطر القديمة والحديثة، وأن سموه كان يتابع المشروع وتفاصيله بشكل مباشر، مؤكدا أن اهتمام سموه، رحمه الله، امتد إلى الفنون والثقافة والمتاحف، حيث أسهم دعمه للمشاريع الثقافية، بالشراكة مع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد ، في تعزيز صورة قطر وحضورها عالميًا. وفي مجال التعليم، أوضح أن الأمير الوالد، قدّم دعمًا كاملًا لمبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وفي مقدمتها المدينة التعليمية، وأن معاليه كان متحفظًا في البداية على المشروع من زاوية التكلفة، إلا أن نتائجه أثبتت لاحقًا حجم أثره. قوة قطر وأشار معاليه إلى أن الأمير الوالد، كان يتابع بسعادة ما يتحقق في عهد سمو الأمير المفدى، من إنجازات اقتصادية وسياسية وتنموية، ويرى فيها امتدادًا للمسار الذي بدأه، مع تقدير خاص لما أضيف إليه من تطوير ومشاريع جديدة، موضحا أنه كان يتابع تطورات الأزمات التي مرت بها قطر باهتمام، ويفخر بما يتحقق من انجازات في عهد سمو الأمير المفدى ، بما في ذلك تطوير الدفاعات الجوية، بحكم طبيعة الأمير الوالد العسكرية واهتمامه بهذا الجانب.وأضاف أنه، رغم قربه ومتابعته، لم يتدخل الأمير الوالد في إدارة الدولة بعد انتقال الحكم، ولم يمارس دورًا يؤثر في القرارات، بل ظل حاضرًا بمكانته واحترام الجميع له، وفي المقابل، كان سمو الأمير المفدى، حريصًا على التواصل مع والده وزيارته باستمرار حتى آخر أيامه، كما كان الأمير الوالد يشعر بالفخر بما وصلت إليه قطر من قوة واستقرار.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للإدارة المختصة في حالة مخالفة المرخص له أو المجاز لأي من أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، لتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها له، توقيع أي من الجزاءات التالية: 1. الإنذار. 2. إيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتُضاعف هذه المدة في حالة تكرار المخالفة. 3. إغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، فإذا لم يقم بإزالتها، استمر الإغلاق لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (5)، (9/فقرة أولى)، (18/ بنود 2،1، 4،3، 6،5) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الطائرة بدون طيار والآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (12)، (13)، (17)، (18/بنود 9،8،7) من هذا القانون. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص المعنوي مسؤولًاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. وللرئيس الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها في جدول الصلح المرفق بهذا القانون، مع إزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. يتحمل مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة والمراقب وعضو الطاقم، بحسب الأحوال، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير، أو بالممتلكات العامة أو الخاصة. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة والتسعين، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وقدمت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال الاجتماع، عرضا بعنوان طاقات تصنع الإنجاز، وقدرات ترسم المستقبل، تناول منظومة تعليم طلبة ذوي الإعاقة في دولة قطر، وما تتضمنه من جهود متكاملة نحو توفير تعليم شامل وعادل. وكان الاجتماع قد استهل أعماله بكلمة لسعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمكتب، أكد فيها أهمية استشراف مستقبل التعليم والاستعداد لتحولاته. وقال القاسم: إن مسؤولياتنا اليوم تتجاوز متابعة البرامج والمشروعات القائمة لتشمل استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته، والاستثمار في الفرص التي تتيحها الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يمكن أنظمتنا التعليمية من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تؤهلها للمنافسة والإسهام الفاعل في تنمية أوطانها. من جانبه، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 2026-2030 تمثل إطارا طموحا لتعزيز التكامل التربوي الخليجي، واستشراف مستقبل التعليم، وترسيخ مكانة المكتب، من خلال تطوير السياسات التعليمية وبناء القدرات، وإطلاق المبادرات النوعية التي تعزز جودة التعليم وتدعم الهوية الخليجية المشتركة. بدوره، استعرض الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، مسيرة المكتب الممتدة لأكثر من خمسة عقود ودوره في دعم العمل التربوي الخليجي المشترك. وأعرب عن اعتزازه بما حققه المكتب من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز العمل التربوي الخليجي المشترك، بفضل الدعم الكريم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمتابعة المستمرة من أصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني عشر لسنة 2026، اليوم الأحد، القرار الأميري بقانون رقم (10) لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، متضمنًا إطارًا تنظيميًا شاملًا ينظم جميع الأنشطة المرتبطة بها. وحسب القانون يُحظر على أي شخص القيام بما يلي: 1. تشغيل أو إجراء تجارب تشغيلية للطائرة بدون طيار قبل تسجيلها لدى الهيئة. 2. تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء التجارب التشغيلية لها دون أن تحمل وبشكل واضح أرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة للتعريف بها أو تمييزها عن غيرها. يجب على المشغل وقائد الطائرة بدون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوال، عند استخدام الطائرة بدون طيار في المجال الجوي، ما يلي: 1. القيام بعمليات التشغيل في المناطق المعتمدة، وضمن المسارات الجوية التي تحددها الهيئة. 2. التقيد بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بالحركة الجوية. 3. التقيد بتعليمات الهيئة عند القيام بعمليات التشغيل في الأحوال الجوية السيئة. 4. التقيد بالارتفاعات والبعد الأفقي الذي تحدده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات 5. إبلاغ الهيئة فورًا في حال فقدان السيطرة أو التحكم بالطائرة بدون طيار أو خروجها عن المناطق المعتمدة أو المسارات الجوية المحددة. 6. إجراء الصيانة الدورية للطائرة بدون طيار وأنظمتها وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة. 7. حفظ السجلات المتعلقة بالقيام بعمليات التشغيل والتجارب التشغيلية وصيانة الطائرات بدون طيار وأنظمتها وأية معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المدة التي تحددها. 8. عدم إجراء أية تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. 9. أية التزامات أخرى تحددها اللائحة. للاطلاع على مواد القانون اضغط على الرابط التالي: https://al-sharq.com/pdf/20260719_1784480533-105.pdf