كشف المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، أن قطر تستهدف استقبال نحو 5 ملايين زائر دولي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة استقبلت 2.4 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، رغم إغلاق المجال الجوي خلال بعض فترات العام. وقال المولوي، في مقابلة مع شبكةCNBC عربية، إن الأوضاع الحالية في المنطقة أثرت على القطاع السياحي، موضحًا أن Visit Qatar عملت على خفض أثر تداعيات التطورات الإقليمية من خلال الحملات الترويجية. وأشار المولوي إلى أن 42% من زوار قطر خلال أول 8 أشهر من 2026 كانوا من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم السياح السعوديون، موضحًا أن خطط الموسم الشتوي تركز على استهداف السياح من أسواق الهند والصين وأوروبا، مع التخطيط للعودة إلى جذب السياح من أميركا وأستراليا بداية من الربع الأول من 2027. وأضاف الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، أن قطر لديها طموح كبير في قطاع السياحة، وأنها تحطم رقم الزوار كل عام، لافتًا إلى أن المستهدفات كانت تتركز على استقبال ما بين 6.5 و7 ملايين زائر دولي في 2030، معربًا عن الأمل في استضافة نحو 5 ملايين زائر دولي خلال العام الحالي. وأوضح المولوي أن الظروف الراهنة دفعت إلى إعادة جدولة الأولويات، مع الإبقاء على مستهدفات 2030، مؤكدًا أن البنية التحتية السياحية في قطر تساعد على مواصلة العمل نحو تحقيق هذه الأهداف. وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، أشار الرئيس التنفيذي لـ«Visit Qatar» إلى أن نسب الإشغال الفندقي تجاوزت 60% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، معتبرًا ذلك أمرًا جيدًا بالنظر إلى الأحداث الراهنة في المنطقة. وأوضح أن قطر تضم حاليًا ما بين 42 و43 ألف غرفة فندقية، مؤكدًا أن البنية التحتية السياحية قادرة على استضافة الفعاليات المستقبلية بنجاح ومواكبة النمو المستقبلي. وأكد المولوي، استمرار تطوير الأماكن والمنتج السياحي في قطر وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح فندقين جديدين خلال الفترة المقبلة في جزيرة جيوان السياحية. وأضاف أن قطر استطاعت التأقلم مع مختلف المتغيرات، بما في ذلك ما حدث خلال فترة كوفيد أو كأس العالم 222، مؤكدًا قدرتها على التأقلم مع الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية المحيطة، مع استمرار تطوير القطاع السياحي رغم ارتفاع التكاليف.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى السفير التركي وسام الوجبة، تقديرا لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، وللمسؤولين في الدولة، على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله في البلاد.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين بمدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات. وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكاً عدوانياً مشيناً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدد الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، وتؤكد ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعرب الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

شاركت النيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي انعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة في دولة قطر بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب، التي تجسد حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية. وقد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ عبدالله محمد المالكي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي، وبحضور عدد من اعضاء النيابة العامة. وشهدت جلسات الاجتماع التي تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية، حيث ناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية واستكمال هيكله الإداري و السجل التوثيقي الرقمي، كما شهدت الجلسات استعراضاً للوضع المالي، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026، وفي الشق المؤسسي والدولي، ناقش الحضور سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة. في ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم الأستاذ ناصر علي النعيمي، مساعد رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديراً لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني.

-نرفض المحاصصات ولا مكان لمن يحمل السلاح.. والحكم عبر صناديق الاقتراع - وافقنا على مبادرة سياسية بشرط خروج «الدعم السريع» من المدن وتجميعها في مناطق حددناها -انتقادات لحكومة د. كامل إدريس بسبب الغلاء والكهرباء والزراعة والخدمات - حركة تجارية نشطة في أم درمان وقوافل العودة تطرق أبواب الخرطوم -استهداف البنية التحتية وقتل الأبرياء والتخريب ليس معارضة سياسية بل عدوان وعمالة للخارج أشاد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بالدعم القطري الانساني للشعب السوداني، وذلك خلال لقائه بالصحفيين السودانيين المشاركين في الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين السودانيين الذي انعقد بالخرطوم أمس الأول. وكشف الفريق البرهان عن كثير من البيانات التي تعلن للمرة الاولى خلال سنوات الحرب مشيراً إلى مواقف ايجابية لكل من قطر والمملكة العربية السعودية ومصر في دعم الشعب السوداني، وسمى مجموعة من الدول التي ناصبت السودان العداء وقدمت الدعم للمليشيا المتمردة، مما مكنها من ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب السوداني وقتلت الآلاف من الأبرياء العزل ودمرت البنية التحتية وخربت الكثير من المرافق الحيوية، في حرب معلنة ضد المواطن السوداني وضد الوطن. وأفاد رئيس مجلس السيادة بوجود عدد من المبادرات السياسية التي تلقتها القيادة السودانية إلا أن هذه المبادرات لم تلب تطلعات الشعب السوداني في وقف العدوان واحترام سيادته ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن المبادرة الأخيرة في هذا الصدد كانت تدعو إلى هدنة لمدة 90 يوما بوقف إطلاق النار ووافقنا عليها بشرط خروج المليشيا المتمردة من المدن والمناطق التي احتلتها وتجميعها في أماكن حددناها لهم منعاً لاستئناف العدوان من جديد. ونفى البرهان وجود حوار مع أي جهة سياسية، وشدد على عدم قبول أي تسوية تعيد المليشيا المتمردة ومؤيديها السياسيين إلى السلطة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني. وأكد وجود عدد من المبادرات السياسية وكان آخرها مبادرة قدمت قبل أيام قليلة وقبلنا كل شروطها واختلفنا على شرط واحد هو ما يطلبه الشعب السوداني كله ويتمثل في خروج المليشيا من المدن وتجميعها في مكان واحد تحدده القوات المسلحة السودانية. وتحدث رئيس مجلس السيادة عن معركة الكرامة، حيث أكد أن تحرير الخرطوم ودحر التمرد لم يكن بالأمر السهل في تلك الظروف التي كانت أعداد مقاتلي التمرد تتجاوز المائة ألف مقابل العدد المتواضع من القوات المسلحة التي لم تكن أصلاً في حالة استعداد للحرب ولكنها إرادة الله وقوة وعزم وبسالة القوات المسلحة. كانت الظروف قاسية وفقد المقاتلون في القيادة العامة والسلاح الطبي وسلاح المهندسين حتى ما يسدون به الرمق وسط تعنت واضح من قبل الكثير من الدول تقديم العون والمساعدة للجيش حتى في احتياجاته الضرورية وأكل الضباط والجنود والمقاتلون حتى صفق الأشجار قبل أن تنجح القيادة العسكرية في إنزال المؤن والاحتياجات عبر الإسقاط الجوي والذي صنع أدواته الجيش نفسه في تلك الظروف. وشدد البرهان على انه لا مجال لوجود الدعم السريع في الحياة السياسية والعسكرية في الحياة السودانية مستقبلاً، موجهاً رسالة تطمين قوية بأنه لا تخوف مطلقاً من عودة الكثير من المنشقين على الدعم السريع والذين استسلموا للجيش مؤخراً او حتى من هم في الطريق، لذلك فأي حديث عن تقاسم مواقع سلطة وثروة لمن يحملون السلاح لم يعد بعد هذه الحرب ضمن أجندة تفاوض أو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. -لا سلطة عبر السلاح والفيصل لصناديق الاقتراع وأكد البرهان أن صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم وان القيادة تسعى الآن بعد تحرير كل تراب الوطن لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بعد أن ترتب القوى السياسية بيتها من الداخل. ووجه رئيس مجلس السيادة انتقادات صريحة إلى الحكومة التي يقودها الدكتور كامل إدريس واعتبرها حكومة بروفسيات بعيدة عن واقع الجمهور العريض من المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب، ولم تتمكن الحكومة من تقديم الحلول المرجوة في ملفات الاقتصاد والزراعة والكهرباء ومحاربة الغلاء وتوفير الحياة الكريمة المرجوة للعائدين من النزوح واللجوء. حديث البرهان عن قوى الحرية والتغيير يعبّر عن مشاعر الرجل الحقيقية خاصة كشفه لأسرار جمعته بقادة الحرية والتغيير قبل الحرب حينما كان الهمس بين البرهان وخالد سلك ووجدي ميرغني والسنهوري وإبراهيم الشيخ ومريم الصادق وصديق يوسف، وحينها كان قادة الحرية والتغيير يغازلون قائد الجيش ويضعون أمامه طُعماً حلو المذاق بأن يبقى البرهان رئيسا لهم والسودان لمدة عشر سنوات من غير انتخابات على أن يستأثر قادة الحرية بالسلطة لأنفسهم، واعتبر البرهان هذا السلوك الذي دمغه بالانتهازية يكشف عن تفكير هذه الجماعة، مشيرا إلى أن سلوكهم يعبر عن انتهازية مقيتة بينما العسكر ظلوا مع التحول الديمقراطي منذ اليوم الأول للتغير وحتى الآن. وفتح البرهان صندوق أسرار سنوات ما قبل سقوط البشير ورد على الذين يحمّلونه وحده صعود الدعم السريع، حتى ظن أنه قادر على ابتلاع الجيش في صباح يوم الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٣ وقال إن البشير هو الأب والأم التي أنجبت هذا الجنين ولم ينف البرهان مسؤوليته عن بعض الأخطاء التي حدثت مثل تعيين حميدتي نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة، لكنه قال: ذهبنا ومعي الفريق عبد الرحيم محمد حسين والفريق محمد عطا والفريق عوض بن عوف إلى البشير وطلبنا منه دمج الدعم السريع في الجيش، وأضاف: وجدنا عمر البشير يرتدي ملابس مدنية ويضع طاقية على رأسه، وكنت حينها قائداً للقوات البرية، وتحدث عبدالرحيم محمد حسين عن ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، فما كان من البشير إلا القول: حميدتي في جيبي، وقال عبدالرحيم محمد حسين للبشير (الرجل ده بخونك) فقال البشير إذا كنتم لا تريدون الدعم السريع في الجيش سوف نضمه للفريق محمد عطا في جهاز الأمن. اللغة التي تحدث بها البرهان عن الحركات المسلحة وقوله إنها كلها الآن تقاتل مع القوات المسلحة في ميادين المعركة وسوف تكتمل عمليات إدماجها في الجيش قريباً جداً، ولكنه عاد وقطع الطريق أمام أي طامع في السودان في السلطة عن طريق تكوين المليشيات حتى يتكسب منها، وقال: فات الأوان ولم تعد المليشيات باباً لولوج السلطة في هذه البلاد. وتعتبر التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة نهاية لأحلام الطامحين في السلطة على ظهر البندقية والسلاح والفصائل العسكرية المسلحة، وقال إن الجيش الآن أفضل حالاً من كل ما كان عليه من قبل الحرب وبعد الحرب، وذكر أن للجيش الآن قواعد عسكرية مصممة بطريقة تحمي سلاح الجيش من الاستهداف. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور كامل إدريس بسبب ارتفاع سقف الطموحات في وضع حلول عاجلة للآثار التي خلفتها الحرب اللعينة إلا أن الحكومة تمكنت من تقديم الكثير من المعالجات في الخدمات والزراعة وتجديد خدمات الكهرباء والمياه والطرق وحفظ الأمن. وعلى الرغم من تدخل مجلس السيادة في كثير من الملفات إلا حجم الإنجاز لا تخطئه عين باستيعاب آلاف العائدين من المهاجر في ظل حرب عسكرية وسياسية واقتصادية مستمرة هدفها زعزعة الاستقرار ومنع قوافل العودة والمحافظة على نذر الحرب على سماء الخرطوم حتى تتمكن بعض الجهات المعادية من تحقق أهدافها.

أكدت سفارات جمهورية كوستاريكا وجمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا وجمهورية هندوراس لدى دولة قطر، عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الجاليات الأمريكية الوسطى، ووسائل الإعلام. وحضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد مارسيلو رولدان ساوما، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة كوستاريكا، وسعادة السيد سيسار اومبرتو سولورزانو دوينياس، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السلفادور، وسعادة السيدة ساندرا صوفيا إسكوبار لانزا، القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة هندوراس، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الجاليات المقيمة في دولة قطر. وفي كلمته التي ألقاها نيابةً عن سفارات دول أمريكا الوسطى المنظمة للاحتفال، أشار سعادة السفير كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة قطر، إلى مواصلة نمو وتوسع العلاقات بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر في عدد من المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبنية التحتية. كما أشاد بالدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما من خلال الحوار والدبلوماسية والوساطة. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير سفارات دول أمريكا الوسطى للجهود التي تبذلها دولة قطر للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، فضلاً عن كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية الأخيرة. كما أكد أهمية قنوات الاتصال الرسمية في توفير معلومات واضحة ومنتظمة للمقيمين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر. وخلال الحفل، دعت السفارات المنظمة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، تقديراً لإرثه وإسهاماته في مسيرة التنمية والتحديث في دولة قطر، وكذلك ترحماً على روح سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، تقديراً لإسهاماته البارزة في خدمة الدولة وتطوير قطاع الطاقة فيها. كما أشارت إلى الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا. وفي ختام الحفل، أعربت سفارات أمريكا الوسطى عن تقديرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولحكومة وشعب دولة قطر على ما يقدمونه من صداقة وحفاوة وتعاون، وكذلك لوزارة الخارجية والجهات القطرية المعنية على دعمها للبعثات الدبلوماسية.

في إطار الجولة الرسمية لتدشين فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جناح الخطوط الجوية القطرية. وكان في استقبال سموه السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا امس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الدولية للفضاء، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر 2026، بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات ونحو 120 وفداً من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والعلماء ورواد الفضاء وقادة القطاع الخاص والمجتمع العلمي. وركزت القمة على عدد من الأولويات المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك أمن الفضاء واستدامة العمليات الفضائية، وتطور الاقتصاد الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار، والحوكمة المسؤولة والمستدامة للفضاء، إلى جانب البحث العلمي والاستكشاف والتقدم التكنولوجي وتنمية المهارات والقدرات في المجالات ذات الصلة. كما سلطت القمة الضوء على الدور المتنامي لتطبيقات الفضاء في الحياة اليومية والقطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاتصالات والملاحة ورصد الأرض والأجهزة الذكية والنقل والخدمات الصحية عن بُعد، بما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع وتأثيره في التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يشهد قطاع الفضاء تحولات متسارعة تعيد تشكيل دوره في الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية، وتفتح مجالات جديدة للتعاون والابتكار على المستوى الدولي. وتولي دولة قطر أهمية لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تطبيقات الفضاء بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.»

- الدوحة تتصدر 53 اقتصادًا في غرس الإبداع لدى طلبة المدارس حققت دولة قطر المركز الأول عالميًا في «التعليم الريادي المدرسي»، وفق أحدث بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Monitor – GEM» لعام 2026 / 2025، في إنجاز يسلط الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة في إعداد الأجيال بمهارات المبادرة والإبداع واكتشاف الفرص، وربط التعليم بثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وبحسب الملف الخاص بدولة قطر الذي نشره المرصد ضمن بياناته، تصدرت قطر الاقتصادات المشاركة عالميًا في مؤشر Entrepreneurial Education at School، وهو أحد العناصر التي يعتمد عليها المرصد في تقييم مدى قوة البيئة الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت الدولة في المركز السادس عالميًا من بين 53 اقتصادًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال «NECI»، مسجلة 6 نقاط، ارتفاعًا من 5.6 نقطة في عام 2024. ويكتسب تصدر قطر للتعليم الريادي المدرسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن هذا الجانب لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومات ريادة الأعمال عالميًا؛ إذ كشف تقرير GEM العالمي 2025/2026 أن التعليم الريادي في المدارس كان العنصر الأقل تقييمًا في 33 من أصل 53 اقتصادًا شملها مسح الخبراء الوطنيين خلال عام 2025، ولم يصل إلى مستوى الكفاية في هذا المجال سوى عدد محدود من الاقتصادات المشاركة. - ثقافة المبادرة ولا يقيس مؤشر التعليم الريادي المدرسي مجرد تدريس مقررات تتعلق بالتجارة أو إنشاء الشركات، وإنما ينظر إلى مدى قدرة التعليم في المراحل المدرسية على غرس قيم المبادرة والإبداع والاستقلالية، وتنمية القدرة على اكتشاف الفرص، وتشجيع التفكير الريادي لدى الطلبة. ويعرّف المرصد هذا الجانب من التعليم من خلال تقييم مدى نجاح المدارس في تعريف الطلبة بمفاهيم ريادة الأعمال، وترسيخ قيم مثل البحث والاستكشاف، والتعرف على الفرص، والإبداع، وهي مهارات ينظر إليها باعتبارها أساسًا لبناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الحديث. ومن هنا، تتجاوز دلالة المركز الأول حدود التصنيف ذاته، إذ تشير إلى أن البيئة التعليمية في قطر تحظى بتقييم مرتفع من الخبراء من حيث قدرتها على تكوين العقلية الريادية في مرحلة مبكرة من حياة الطلبة، قبل الانتقال إلى الجامعات أو سوق العمل. -قطر في الصدارة ويلفت التقرير العالمي إلى أن التعليم الريادي لا يزال أقل حضورًا في المدارس مقارنة بالكليات والجامعات في معظم الاقتصادات، حيث إن جميع الاقتصادات تقريبًا كانت فرص تعلم ريادة الأعمال بعد المرحلة المدرسية أكثر انتشارًا من تلك المتاحة داخل المدارس. وأشار التقرير إلى أن عددًا محدودًا فقط من الدول ذات الدخل المرتفع نجح في تجاوز مستوى الكفاية في التعليم الريادي المدرسي، وكان من بينها أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب هولندا وليتوانيا وفنلندا، بينما جاءت قطر في المركز الأول عالميًا ضمن الاقتصادات التي شملها التقييم. وتبرز هذه النتيجة أهمية الاستثمار في المهارات التي تتجاوز المعرفة الأكاديمية التقليدية؛ إذ يؤكد تقرير GEM أن ريادة الأعمال في العصر الرقمي لا تعتمد فقط على المهارات التقنية والعلمية، وإنما ترتبط أيضًا بالإبداع والتواصل والقدرة على تقييم المخاطر والثقة بالنفس، وهي جميعًا مهارات يمكن البدء في ترسيخها خلال سنوات الدراسة. -بيئة ريادية ولا يأتي تصدر قطر في التعليم الريادي المدرسي بمعزل عن تحسن أوسع شهدته البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الدولة، حيث سجلت قطر 6 نقاط في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2025/2026، مقابل 5.6 نقطة في العام السابق، لتحتل المركز السادس بين 53 اقتصادًا شملها المرصد، وتكون ضمن الاقتصادات الأفضل أداءً في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع. وكشف المرصد أن 12 عنصرًا من أصل 13 عنصرًا يستخدمها لتقييم البيئة الريادية في قطر حصلت على درجة «كافية» أو أفضل، مقابل عشرة عناصر في عام 2024، فيما شهدت العناصر الثلاثة عشر جميعها تحسنًا مقارنة بالعام السابق. وجاءت البنية التحتية المادية من أبرز نقاط القوة مسجلة 7.9 نقطة، تلتها المعايير الاجتماعية والثقافية بـ7.2 نقطة، فيما سجلت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية 6.5 نقطة، والبنية التحتية التجارية والمهنية 6.4 نقطة، والبرامج الحكومية لريادة الأعمال 6 نقاط. كما صنف المرصد قطر ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالميًا في سبعة من عناصر البيئة الريادية، وفي مقدمتها التعليم الريادي المدرسي الذي احتلت فيه الدولة المركز الأول. -مكاسب متزامنة وعزا المرصد التحسن في البيئة الريادية القطرية إلى مكاسب تحققت في عدد من المجالات، من بينها التمويل والسياسات الحكومية والبنية التحتية والدعم الاجتماعي والثقافي. وأشار إلى عدد من الإجراءات التي شهدتها بيئة الأعمال، ومنها خفض رسوم أكثر من 90% من خدمات وزارة التجارة والصناعة المرتبطة بالقطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، وإتاحة تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية، إلى جانب إطلاق منصة التمويل الوطنية التي تربط الشركات بجهات التمويل ضمن منظومة رقمية متكاملة. كما أظهرت بيانات المرصد ارتفاع تقييم وعي رواد الأعمال في قطر بأهمية تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي إلى 7 نقاط في 2025 مقابل 6.1 نقطة في 2024، وهو ما وضع الدولة، بحسب التقرير، ضمن الاقتصادات الرائدة عالميًا في الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة ريادة الأعمال. -تعليم يتجاوز الوظيفة وتبرز أهمية النتائج القطرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، حيث لم تعد المنظومات التعليمية مطالبة فقط بإعداد الطلبة للحصول على وظائف، وإنما باتت مطالبة كذلك بتزويدهم بالقدرة على صناعة الفرص، وحل المشكلات، وتحويل الأفكار إلى مشروعات، والتكيف مع التقنيات والأسواق الجديدة. ويشير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن التعليم الريادي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعريف الشباب بإمكانية تأسيس الأعمال باعتبارها مسارًا مهنيًا، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والدوافع التي يحتاجون إليها للنجاح في التجارب الريادية مستقبلاً. وبهذا المعنى، فإن حلول قطر في المركز الأول عالميًا في التعليم الريادي المدرسي يعكس بعدًا يتجاوز نجاح منظومة تعليمية في أحد المؤشرات الدولية، ليشير إلى تحول في مفهوم إعداد الطالب نفسه؛ من متلقٍ للمعرفة إلى صاحب مبادرة قادر على التفكير والإبداع واكتشاف الفرص.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. أكدت وزارة الخارجية - في بيان - أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمنتفي هذا السياق النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. وتعرب الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

افتُتح في مدينة جيلان بجمهورية كوسوفو المبنى الجديد لمجلس المشيخة الإسلامية، في مشروع تنموي وحضاري تم تمويله من دولة قطر، ليشكل إضافة نوعية للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المدينة، ويعكس امتداد الدور القطري في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام وخدمة المجتمعات الإسلامية حول العالم. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والرسمية في كوسوفو، وممثلي المؤسسات المحلية بمدينة جيلان، إلى جانب وفد من دولة قطر ضم السيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسًا للوفد، والسيد حسن محمد العبيدلي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والدكتور جابر سالم الدعية رئيس قسم الرقابة بإدارة الشؤون الإسلامية، والسيد يوسف محمد الدهيمي المستشار بمكتب سعادة الوزير، كما حضر الحفل سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا. وخلال الحفل، أشاد سماحة الشيخ نعيم تيرنافا مفتي عام جمهورية كوسوفو ورئيس المشيخة الإسلامية بأهمية المشروع، مؤكدًا أن دور المشيخة الإسلامية لا يقتصر على إدارة المساجد فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف مجالات خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الدينية والثقافية والتعليمية، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على ما تقدمه من دعم متواصل للمشروعات التي تنفذها المشيخة الإسلامية في كوسوفو، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها المجتمعية. من جانبه، أكد رئيس مجلس المشيخة الإسلامية في جيلان الشيخ نعيم علي أن المبنى الجديد يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد لخدمة المجلس وأهالي المدينة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توسيع نطاق البرامج الدينية والتعليمية والمجتمعية التي يقدمها المجلس، ويوفر بيئة متكاملة للأنشطة المختلفة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع. كما ثمّن رئيس بلدية جيلان السيد ألبان حسيني الجهود التي بذلها مجلس المشيخة الإسلامية لإنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين وسيسهم في دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية في المدينة. وأعرب سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى ألبانيا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الحضاري، مؤكدًا أن المشروع سيهيئ بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو، ويعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وفي السياق ذاته، أوضح السيد محمد جبر المناعي أن المبنى الجديد يتكون من خمسة طوابق على مساحة تزيد على خمسة آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليون يورو، مؤكدًا أن المشروع صُمم ليكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويعزز حضور المؤسسات الإسلامية الفاعلة في المنطقة. وأضاف أن هذا المشروع يُجسد رؤية دولة قطر في دعم المبادرات الوقفية والتنموية المستدامة، وترسيخ دور المؤسسات الإسلامية في خدمة المجتمعات، من خلال توفير مرافق حديثة قادرة على احتضان البرامج التعليمية والتوعوية والثقافية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي « لخويا» يشارك سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، في المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026، بمدينة ليانيونغانغ في جمهورية الصين الشعبية. وتأتي هذه المشاركة تعزيزًا للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والسلامة العامة. وعلى هامش المنتدى قام سعادته والوفد المرافق بزيارة المعرض الأمني المصاحب، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وما تقدمه من حلول وتقنيات متطورة لدعم العمل الأمني ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة العامة.

- الدوحة وبغداد وباقي الشركاء بدأوا في تنفيذ مشروع القناة الجافة - اتفاقات مبدئية على إنجاز العديد من المشاريع الثنائية والترسيم قريبا - شركة قطرية عملاقة لقيادة مشاريع تطويرية لقطاع النفط العراقي أكد سعادة الدكتور يوسف خلف يوسف، رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق في تصريحات خص بها جريدة الشرق على قوة العلاقات التي تربط بين الدوحة وبغداد، وذلك على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يأتي ضمن قائمة أهم المجالات التي يتميز بها التعاون الثنائي، مرجعا الفضل في ذلك إلى حرص القيادة في البلدين على تعزيز الروابط الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، وبناء مشاريع استراتيجية مشتركة تخدم مصالح الدوحة وبغداد وتدعم النمو الاقتصادي لكل طرف. -طريق التنمية وبين رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية يعد واحد من بين أهم المشاريع التي تجمع الدوحة وبغداد في استثمار واحد يعزز سلال الاستيراد والتصدير لدول المنطقة، وقطر بالتحديد في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن جراء توترات الشرق الأوسط، كاشفا أن بغداد وشركائها في المشروع وعلى رأسهم الدوحة بدؤوا فعليا في التفكير لبناء خطوات واقعية لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. وشدد يوسف خلف يوسف على أن قطر ستلعب دورا محوريا واستراتيجيا في تنفيذ مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يتم تسليمه قبل عام 2050 وبكثير، على عكس ما كان مخططا له بالنظر إلى وفرة الدعم اللازم الذي يحتاجه هذا الاستثمار، الذي من المنتظر له أن يغير واقع التصدير والاستيراد في المطبقة ويعزز حركة التجارة على اختلاف أنواعها بين منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. -ماهية المشروع ووضح أن طريق التنمية الذي يُعرف أيضاً بالقناة الجافة سيشكل مشروعا استراتيجيا ضخما يربط البر والبحر ليمتد من جنوب العراق إلى حدوده الشمالية مع تركيا ودل الخليج العربي وأوروبا، لافتا إلى أن المشروع يقوم على شقين رئيسيين أولهما خط سكة حديد مزدوج ومكهرب مخصص للقطارات السريعة لنقل البضائع والمسافرين، والثاني طريق بري سريع ومطور مخصص للشاحنات والمركبات، قائلا ان المشروع لا يقتصر على النقل فقط، بل يتضمن إنشاء مدن ومجمعات صناعية ومراكز لوجستية متطورة على طول المسار لتحفيز الصناعات والتجارة الإقليمية. -اتفاقات مبدئية وقال يوسف خلف يوسف إن الحكومة العراقية الحالية التي تم تأسيسها منذ نحو أربعة أشهر تحت قيادة علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء تركز وبشكل كبير على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد والدوحة، حيث تم إطلاق العديد من النقاشات الاستثمارية خلال المرحلة الماضية، والتي تم تحويل جزء كبير منها إلى اتفاقات مبدئية بين قطر والعراق، في انتظار ترسيمها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدوحة. وكشف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية أنه ناقش منذ أيام مع تحالف عالمي للطاقة تقوده شركة قطرية عملاقة في هذا القطاع، وذلك لتنفيذ مشاريع مد أنابيب وتنويع مصادر تصدير النفط من العراق عبر تركيا وسوريا من خلال ميناءي بانياس وجهان. -القطاعات المعنية وذكر رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن الطاقة ليست القطاع الوحيد المعني بالمشاريع المشتركة بل يوجد إلى جانبه العديد من الاستثمارات التي تمس مجالات أخرى من بينها البنية التحتية واللوجستية، وذلك إيمانا منها بضرورة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الدول وعلى رأسها قطر من أجل التغلب على التحديات التي تقف وراءها العديد من المعطيات، والتي كشفت مؤخرا وجوب إيجاد خطط جماعية بين الدول العربية من أجل ضمان استمرارية نموها، والتأسيس لاقتصاد مستدام.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها.

- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

أحيت جمهورية غويانا التعاونية في الدوحة الذكرى الستين لاستقلالها، خلال احتفال نظمته سفارة جمهورية غويانا التعاونية لدى دولة قطر، تحت شعار «بناء مكانة غويانا العالمية»، بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية. وشهد الاحتفال حضور نخبة من كبار الضيوف، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الحكومة، وقادة الأعمال، وأفراد الجالية الغويانية، إلى جانب عدد من أصدقاء غويانا، حيث شكّلت المناسبة منصة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية التي حققتها البلاد على مدى ستة عقود، وتسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني وحضورها المتنامي على الساحة الدولية. ورحّب سعادة سفير جمهورية غويانا التعاونية لدى دولة قطر، سافراز شادود، بالضيوف، مقدّمًا موضوع الاحتفال، ومسلطًا الضوء على مسيرة التحول التي تشهدها غويانا، وتنامي انخراطها مع شركائها الدوليين. وأكدت السفارة أن العلاقات بين غويانا ودولة قطر تواصل ترسيخها على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بدعم التعاون الدولي البنّاء، مشيرة إلى مواصلة البلدين استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. واختُتم برنامج الاحتفال بكلمة رئيسية ألقاها فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، استعرض خلالها مسيرة غويانا التنموية، وجهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، إلى جانب رؤيتها المستقبلية. ولم يقتصر الاحتفال على استعراض مسيرة غويانا وإنجازاتها خلال ستين عامًا من الاستقلال، بل مثّل أيضًا مناسبة لاستشراف مستقبلها كدولة ديناميكية ومنفتحة على العالم، بما يعكس طموحاتها المتنامية لتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية. كما جددت المناسبة التزام سفارة غويانا في الدوحة بمواصلة توطيد أواصر الصداقة بين غويانا ودولة قطر، ودعم التعاون بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما وشركاتهما وشعبيهما، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة والتعاون المشترك.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.