احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للنظافة، الذي يُعد مناسبة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة العامة، ودورها الحيوي في حماية صحة الإنسان والمحافظة على سلامة البيئة. وأكدت الوزارة أن هذا اليوم يشكل فرصة لتعزيز ثقافة السلوكيات الصحية والسليمة، مثل غسل اليدين، التخلص الآمن من النفايات، وتنظيف الأماكن العامة، مشيرة إلى أن النظافة ليست مجرد عادة فردية، بل مسؤولية جماعية تساهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم الانتماء والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع. وأوضحت الوزارة أن احتفالها بالمناسبة يأتي في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي البيئي والتأكيد على أن بيئة نظيفة تبدأ بخطوات بسيطة يقوم بها كل فرد، داعية جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

أجرى سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا. والتقى سعادته بسعادة الدكتور خالد العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، حيث بحثا التعاون في مجالات العمل الرقابي على الأنشطة الإشعاعية والنووية، وخطط الطوارئ الوطنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. كما اجتمع مع سعادة السيدة ساري مولتالا وزير المناخ والبيئة في جمهورية فنلندا، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والتغير المناخي وبحث سبل تعزيز الشراكة البيئية بما يدعم الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة. وناقش سعادة وزير البيئة مع الدكتور مايكل جوف النائب الأول لمساعد الوزير بمكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة الأمريكية، والسيدة كارين هيرفيو نائب المدير العام ورئيس إدارة السلامة والأمن النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل على حدة فرص التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وجددت دولة قطر إدانتها للهجوم العسكري الإسرائيلي الغادر على أراضيها في التاسع من سبتمبر الجاري، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت دولة قطر، خلال كلمة ألقاها سعادة وزير البيئة أمام المؤتمر العام أن هذا العدوان قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي وتضامن كبير مع الدوحة، وأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، والعمل مع شركائها لضمان محاسبة إسرائيل على جريمة العدوان. وأعلن سعادته، عن تقديم دولة قطر مساهمة مالية قدرها 600 ألف دولار لدعم موارد الوكالة الأساسية للفترة (2026-2027)، معربا عن تقدير الدولة للجهود التي تبذلها الوكالة في تعزيز الأمن النووي وتطوير الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية. كما كشف عن تقديم قطر ثلاثة مشاريع وطنية جديدة ضمن دورة التعاون (2026-2027)، إلى جانب المشاركة في مشاريع إقليمية، أبرزها مشروع إنشاء مختبر المعايرة الثانوي الأكبر من نوعه في المنطقة، بتمويل قطري قدره مليونا يورو بالتعاون مع الوكالة. وشدد د. السبيعي على موقف دولة قطر الثابت في دعم منظومة عدم الانتشار النووي، ورفض سياسات القوة والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، داعيا إلى تكثيف الجهود لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في ظل استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لاتفاق الضمانات الشامل. ونوه بخطورة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واعتبرها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمنين الإقليمي والدولي.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام وذلك في مجمع «دوحة فستيفال سيتي»، وتستمر حتى 17 سبتمبر 2025. وتتضمن فعالية الوزارة مسابقات وأنشطة تثقيفية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية حماية طبقة الأوزون، إلى جانب فقرات تفاعلية للعائلات والزوار. وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام الوزارة بالاحتفال بالمناسبات البيئية العالمية، والتذكير بالجهود الدولية المبذولة للحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على طبقة الأوزون باعتبارها درعاً واقياً يحمي الحياة على كوكب الأرض. كما تسعى الوزارة من خلال هذا الحدث إلى إشراك المجتمع في تحمل المسؤولية البيئية، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تساهم في تقليل الملوثات وتعزيز جودة الهواء في قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل الموافق 21 سبتمبر المقبل وذلك في مبنى الوزارة برج العديد، وذلك للإعلان الرسمي عن موعد انطلاق موسم التخييم الشتوي 2025 – 2026، حيث يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لتنظيم موسم التخييم بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بالطبيعة القطرية، وبين الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر تفاصيل ضوابط وشروط موسم التخييم الجديد، إضافة إلى شرح الإجراءات التنظيمية والبيئية التي ستتخذها الوزارة لتسهيل عملية التسجيل وضمان التزام المخيمات بالمعايير المعتمدة، بما يحفظ سلامة المخيمين ويعزز الجهود الوطنية في حماية البيئة. تجدر الإشارة إلى أن موسم التخييم الماضي 2024 – 2025 شهد مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المواقع المخصصة للتخييم نحو 31 منطقة برية وبحرية موزعة على مختلف أنحاء دولة قطر. وقد اعتمدت الوزارة آنذاك آلية تسجيل متدرجة وفق التوزيع الجغرافي، حيث بدأ التسجيل أولا في المناطق الجنوبية مثل سيلين وخور العديد، ثم انتقل إلى المناطق الوسطى، قبل أن يشمل المناطق الشمالية. كما تميز الموسم الماضي بإجراءات تنظيمية واضحة، إذ تم تحديد مواعيد انطلاق متفاوتة حسب المنطقة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة طبيعة كل منطقة وضمان توفير تجربة آمنة ومستدامة للمخيمين. وأطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي عقب انتهاء الموسم المنصرم، حملات ميدانية لإزالة مخلفات المخيمات، بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك لضمان إعادة المواقع إلى حالتها الطبيعية والحفاظ على البيئة القطرية من أي آثار سلبية قد ترتبت على أنشطة التخييم. ويعد موسم التخييم الشتوي من أبرز الفعاليات الاجتماعية والتراثية في قطر، حيث يشهد إقبالا واسعا من الأسر للاستمتاع بالأجواء الشتوية في البر والبحر، كما يمثل فرصة لترسيخ القيم الأصيلة المرتبطة بالبيئة القطرية، ودعم مفهوم السياحة البيئية المستدامة، في وقت تواصل فيه الوزارة جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتخييم وتسهيل إجراءات التسجيل على المواطنين.

قام الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والسيد يوسف إبراهيم عبدالرحمن الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بزيارة إلى معرض «سهيل 2025» الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا). وتفقدا خلال الزيارة جناحي الوزارة المشاركين في المعرض حيث يستعرض الجناح الأول خدمات قطاع الحماية والمحميات الطبيعية بينما يركز الجناح الثاني على إبراز جهود مكتب محميات الدولة الخارجية وأهم المبادرات الوطنية في مجال حماية طائر الحباري.

شهد جناح مكتب محميات الدولة الخارجية التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025»، زيارة وفد اماراتي برئاسة سعادة السيد سعود عبدالعزير الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة ومشاركة السيد محمد خليفة النعيمي من ديوان الرئاسة - برنامج شؤون الصيد والمحميات الخاصة والوفد المرافق لهما. وتعرف الوفد خلال الزيارة على اختصاصات المكتب في إدارة المحميات الخارجية، كما اطلع على الركن التعريفي الخاص بمركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى والتقنيات البيطرية المستخدمة فيه. كما زار سعادة السيد عبدالله غرير القبيسي مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بدولة الإمارات العربية جناح مكتب محميات الدولة الخارجية التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025». وتجول سعادته في أروقة الجناح، حيث تعرف على المشاريع والبرامج التي ينفذها المكتب في إكثار طائر الحبارى وحماية الحياة الفطرية.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الطلاب والطالبات المشاركين في النسخة الثانية من برنامج النادي البيئي الصيفي 2025، إلى جانب الجهات الداعمة والمحاضرين ورواد البيئة والمشرفين، وذلك خلال حفل نظمته الوزارة في مقرها ببرج العديد. واستمر النادي على مدى أسبوعين بمشاركة 20 طالبا وطالبة، وشمل سلسلة من المحاضرات التوعوية وورش العمل والأنشطة التطبيقية والزيارات الميدانية التي أسهمت في تعريف المشاركين بمفاهيم الاستدامة البيئية وقضايا التغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته للمكرمين خلال الحفل، أن النادي البيئي الصيفي يمثل مبادرة نوعية لصقل وعي الشباب بالبيئة من خلال أنشطة تفاعلية تتيح لهم الاطلاع على أبرز التحديات المعاصرة، مشيدا بتفاعل الطلاب والطالبات وما قدموه من مبادرات وأفكار تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية حماية البيئة المحلية ودورهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة ركيزة التنمية البيئية. وثمن سعادته تعاون الشركاء، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي قدمت ورشا نوعية حول الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، بالإضافة إلى المحاضرين والمشرفين الذين قاموا بتبسيط المفاهيم البيئية للطلبة. ومن جانبه أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن النجاح الذي حققه النادي البيئي الصيفي في موسمه الثاني يعكس رؤية الوزارة في إشراك مختلف فئات المجتمع ولا سيما الشباب في مسيرة العمل البيئي الوطني، مؤكدا أن الأنشطة والمحاضرات التي قدمها النادي ساعدت المشاركين على فهم أعمق للقضايا البيئية العالمية والمحلية. وأوضح أن إدارة العلاقات العامة والاتصال حرصت على توفير الدعم الإعلامي والتوعوي للبرنامج من خلال التعريف بفعالياته وتسليط الضوء على مشاركة الطلبة والجهات الداعمة عبر المنصات الإعلامية المختلفة، مؤكدًا أن التفاعل الكبير مع الأنشطة سواء من الطلبة أو من الجهات الشريكة يجسد أهمية بناء جسور تواصل فعالة مع المجتمع ويؤكد أن الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية في دولة قطر. ودعا الدكتور الهاجري الشباب إلى مواصلة طرح أفكار ومبادرات مبتكرة في المجال البيئي، مشيرا إلى أن الوزارة ستظل حريصة على تبني ودعم هذه المبادرات وتوفير البيئة الملائمة لها، للمساهمة في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الخضراء. وأعرب عدد من الطلبة المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الثانية من النادي البيئي الصيفي، مؤكدين أن البرنامج وفر لهم فرصة حقيقية للاطلاع على التحديات البيئية المعاصرة والتعرف على الممارسات المستدامة، والمساهمة في نشر الوعي البيئي بين أقرانهم. وأكد الطلبة حرصهم على المشاركة في أي فعاليات مقبلة تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي في مجالات حماية البيئة والاستدامة.

- فرهود الهاجري: إطلاق خدمة «جواز الصقار الواعد» لأول مرة -ربط النشء بالموروث التراثي المتعلق بالصيد بالصقور قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي امس بزيارة إلى معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في نسخته التاسعة «سهيل 2025»، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ويستمر حتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري. واطلع سعادته خلال الزيارة على أهم المعروضات والابتكارات الحديثة في مجالات أسلحة وبنادق الصيد ومستلزمات الصقارة وتجهيزات رحلات القنص. وتفقد سعادته جناحي وزارة البيئة المشاركين بالمعرض، حيث استمع إلى شرح حول أهم الخدمات التي يقدمها جناح قطاع الحماية والمحميات الطبيعية وإدارة تنمية الحياة الفطرية ومن ضمنها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي، فضلا عن جناح مكتب محميات الدولة الخارجية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أهم مبادرات دولة قطر في حماية طائر الحباري، والخريطة التفاعلية للمراكز القائمة والجاري إنشاؤها خارج الدولة، وشاهد عرضًا حيًا لعدد من طيور الحباري والنماذج المحنطة بالإضافة إلى الفعاليات التوعوية المصاحبة. -دعم الجهود الوطنية وعلى هامش المعرض كرم سعادته عددًا من أصحاب المشاريع الخاصة بتربية وإكثار طائر الحبارى، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ورفع الوعي بأهمية حماية هذا الطائر من الانقراض. ومن جانبه أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة الوزارة هذا العام تأتي بحلة جديدة من حيث التصميم والمحتوى والتي تعكس التوجه المتجدد في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. وقال: إن الجناح الخاص بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية يسلط الضوء على عدد من المبادرات النوعية من بينها تقديم شرح تفصيلي حول الخدمات الإلكترونية المرتبطة باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) والتي تشمل آلية طلب التصاريح، ووثائق عبور الصقور، وطلبات استيراد وتصدير الكائنات الفطرية، فضلاً عن التوعية بالإطار القانوني المنظم لأنشطة الصيد. وأضاف: بالنسبة للجناح الخاص بمكتب محميات الدولة الخارجية فيضم عددًا من المعروضات والأنشطة التعريفية من أهمها عرض حي لعدد من طيور الحباري ونماذج محنطة للطائر بالإضافة إلى ركن تعريفي بمرافق مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحباري إلى جانب خريطة تفاعلية ثلاثية الأبعاد للدول التي تم فيها افتتاح مراكز لإكثار الطائر، والمراكز المقرر افتتاحها مستقبلًا. وأشار إلى أن الجناح يضم كذلك قسمًا خاصًا بمحمية الجنوب يعرض سيارة ميدانية مجهزة لأنشطة الصيد، وفيديوهات توثيقية تسلط الضوء على أهم أنشطة المحمية وبرامجها في مجال المحافظة على الحياة الفطرية. -«جواز الصقار الواعد» ولفت إلى أن الوزارة أطلقت خلال مشاركتها في المعرض خدمة «جواز الصقار الواعد» لأول مرة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز التوعية البيئية لدى فئة النشء وربطهم بالموروث الثقافي والتراثي المتعلق بهواية الصيد بالصقور. ونوه الدكتور الهاجري بأن وزارة البيئة والتغير المناخي تختص بعدد من المهام المرتبطة بتنظيم شؤون الصقور والصقارين في دولة قطر من بينها إصدار «جوازات الصقور» التي تُعد وثيقة رسمية لتسجيل وتوثيق بيانات الطيور وتتيح تتبع حالتها الصحية وتنظيم حركتها داخل وخارج الدولة. وأكد أن قطاع الحماية والمحميات الطبيعية يشارك في المعرض بمجموعة من العروض التوعوية والخدمات النوعية من ضمنها التعريف بالحملة الوطنية لمكافحة طائر المينا التي تتضمن برامج للرصد والمسح وتحديد أماكن الانتشار بالإضافة إلى طرق اصطياده من خلال الأقفاص المخصصة لهذه المهمة وتوعية المجتمع بخطورته وأهمية الإبلاغ عن أماكن وجوده. -عرض «الكوخة» وأوضح أن الجناح يضم عرضا لعدد من الكائنات البرية من بينها الأرانب البرية، وذلك بهدف تعريف الزوار بأهمية هذه الأنواع وسبل حمايتها في بيئتها الطبيعية إلى جانب عرض أجهزة مناداة الطيور (الصوايات) التي تُعد من الوسائل الممنوعة لصيد الطيور وذلك لتوعية الزوار بمخاطر استخدامها ومخالفتها للتشريعات المنظمة لأنشطة الصيد في الدولة. وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم مجموعة من الرسائل التوعوية بأسلوب تفاعلي لرفع الوعي لدى مختلف فئات الزوار من خلال عرض مجموعة من الفيديوهات والتعريفية. وذكر أن الجناح يضم أيضًا عرضًا لـ «الكوخة»، وهي من الوسائل التقليدية التي كانت تستخدم قديمًا في صيد الصقور في قطر، وتُعد من الطرق الصديقة للبيئة لاعتمادها على إنشاء كوخ من سعف النخيل أو الأغصان الجافة القابلة لاعادة التدوير، حيث توضع في المناطق المفتوحة لترقب مرور الصقور المهاجرة وصيدها.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة شاملة في المنطقة الشمالية – شمال الخور «وادي محرى»، وذلك ضمن مشروع الحملات الميدانية التي تستهدف تنظيف المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي البيئي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وحماية الحياة الفطرية في المناطق البرية، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة البيئية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت الحملة مشاركة عدد من الفرق الميدانية، حيث جرى جمع المخلفات وفرزها والتخلص منها في الأماكن المخصصة، بما يضمن سلامة البيئة الطبيعية ويعزز من جماليات الروض والمناطق البرية. ودعت الوزارة جميع زوار المناطق البرية والروض إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، من خلال عدم ترك المخلفات ورميها في الحاويات المخصصة، حفاظًا على نظافة هذه المواقع الطبيعية وصونًا لمقدراتها للأجيال القادمة.

- الدوحة طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية - تطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، انطلقت أمس أعمال ندوة السلامة الكيميائية تحت شعار «نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية». حضر الندوة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي والسيد رولف بايت السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم وممثلون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة الدكتور المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي على التزام دولة قطر بتعزيز الإدارة الآمنة والفعالة للمواد الكيميائية، مشدداً على أن قضايا السلامة الكيميائية تمثل إحدى الأولويات الوطنية التي ترتبط مباشرةً بحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة. وقال سعادته: إن دولة قطر تفخر بكونها طرفاً فاعلاً في الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة الكيميائية وإدارة المواد الخطرة، لافتاً إلى أن مواجهة التحديات البيئية والمخاطر المرتبطة بالاستخدام المتنامي للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والاستهلاكية تتطلب منظومة شاملة لإدارة هذه المواد بطريقة آمنة ومستدامة. وأضاف سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي أنجزت خطوات مهمة في هذا المجال، من أبرزها تشغيل أنظمة إلكترونية لإدارة تراخيص المواد الكيميائية والرقابة عليها، وتطوير نظام التفتيش الإلكتروني على المخازن والنفايات الخطرة، إلى جانب التعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتطوير أجهزة للكشف عن المواد الخطرة في منافذ الدولة، كما عززت الوزارة تعاونها مع الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة لضمان رقابة فعالة على تداول المواد الكيميائية. وشدد على أن النجاح في مجال السلامة الكيميائية لا يمكن أن يتحقق بجهود منفردة، بل يتطلب تكامل الأدوار وبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمتحدثين في الندوة، مؤكداً أن تحقيق السلامة الكيميائية والاستدامة البيئية مسؤولية مشتركة تستوجب مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي. - إدارة المواد الخطرة هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية في مختلف القطاعات، فضلا عن كونها منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في مجالات الرقابة والتفتيش والتشريعات الداعمة للسلامة الكيميائية. وشهدت الندوة الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع «نظام إدارة المواد الخطرة» في الدولة، والذي جاء بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات المعنية. - الاتفاقيات الدولية وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، وممثل مكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتناولت العروض المقدمة في اليوم الأول عدة محاور رئيسية، منها الاتفاقيات الدولية والإطار العالمي بشأن المواد الكيميائية، كما تطرقت إلى التشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة المواد الخطرة.

تعكف وزارة البيئة والتغير المناخي على إجراء تجارب عملية لتوظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة (الذكاء الاصطناعي) والطائرات بدون طيار (الدرون) في تنفيذ أعمال المسح البيئي ومراقبة المواقع البيئية المختلفة في الدولة. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة التطبيق الفعلي لهذه التقنية خلال عام 2026، ما يُمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البيئي في الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع البيئة، والاستفادة من الحلول الذكية التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة جودة الهواء والمياه والتنوع البيولوجي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، إدارة الرصد والتفتيش البيئي بالتعاون مع إدارة الحماية البحرية، 56 زيارة ميدانية ورصد 2,240 متغيراً منذ بداية عام 2025 ضمن برنامج الرصد الشهري للبيئة البحرية، الذي يغطي سبعة مواقع بحرية، لرصد المتغيرات الفيزيائية، الكيمائية والبيولوجية، والتي تتم مراقبتها بشكل منتظم على مدار العام. ويهدف البرنامج إلى متابعة التغيرات البيئية في المياه البحرية وتوفير بيانات علمية دقيقة ودورية تساعد في تقييم الحالة البيئية، إلى جانب رصد المؤشرات الحيوية التي تعكس سلامة النظم البيئية البحرية واستدامتها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة شاملة في المنطقة الوسطى شملت روضة معيذر الدرب، الرفاع، وشمال مجمع أبو نخلة، وذلك ضمن مشروعها المستمر لحملات النظافة التي تستهدف الروض والمناطق البرية في مختلف أنحاء الدولة. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على البيئة البرية وصون الغطاء النباتي الطبيعي، بما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ويتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة في أجواء نظيفة وآمنة. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة والحد من الممارسات السلبية التي تضر بالنظام البيئي في الروض.

احتفلت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة، باليوم العالمي لقرش الحوت، مسلطة الضوء على جهودها البيئية لحماية هذا الكائن البحري الفريد، الذي يتخذ من مياهها موطنًا موسميًا له، إذ تُعد قطر من أبرز الدول التي تستضيف أكبر تجمع لقرش الحوت في المنطقة، حيث تعمل الجهات المختصة على مراقبته ودراسته لضمان استدامة وجوده. تُعد المياه الشمالية لدولة قطر موطنًا موسميًا لأكبر تجمع لأسماك قرش الحوت في العالم، مما يُبرز غنى البيئة البحرية في قطر وتنوعها الحيوي. وتولي الدولة أهمية بالغة لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض من خلال دعم البحوث العلمية، وتوظيف تقنيات التتبع الحديثة، وتعزيز الوعي البيئي. وأكدت وزارة البيئة أن حماية الحياة البحرية تُشكّل جزءًا جوهريًا من رؤية قطر للاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ حملة ميدانية لإزالة الكبائن المخالفة في منطقة عريدة التابعة لبلدية الخور، وذلك بعد رصد المفتشين التابعين للوزارة وجود مخالفات من قبل بعض ملاك الكبائن الذين أبقوها في أماكن غير مخصصة لذلك وهو ما يشكل صورة من صور التعدي على الممتلكات العامة ومخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وعليه تم منح المخالفين يوما واحدا بعد الإخطار بوضع ملصقات تحذيرية على جميع الكبائن المخالفة مع التنبيه على أن من لم يلتزم بالإنذارات الكتابية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وستتم إزالة الكبائن المخالفة إداريا من قبل الادارة المعنية بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للاستخدام واستغلال الأملاك العامة حيث قام مفتشو الوزارة المعنيون برصد المخالفات خلال جولات ميدانية في منطقة عريدة والمناطق المجاورة لها والتي يكثر فيها التخييم في موسم الشتاء وبعد انتهاء التخييم يبقي المخيمون كبائنهم في منطقة عريدة بشكل مخالف للقانون الذي ينظم استغلال المواقف العامة وفق الشروط المحددة التي تحددها الجهة المختصة، وخلال الجولات الميدانية تم رصد العديد من الكبائن متوقفة بشكل مخالف ويلحق الضرر بالمحيط البيئي هذا إلى جانب عدم الحصول على التراخيص اللازمة التي بموجبها يتم الحفاظ والالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة التي تؤكد على أهمية ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير البيئية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبا على مكوناتها أو تعوق جهود حمايتها. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام باللوائح المنظمة فيما يتعلق بمواقع إيقاف الكبائن التي تستخدم للتخييم سواء المؤقت أو الطويل، وعدم إيقافها في غير الاماكن المخصصة لذلك والتعاون مع الجهات المختصة مشددة على أهمية الوعي البيئي ودور المجتمع في الحفاظ على الطبيعة، وأن الحفاظ على البيئة من منطلق ان هذا واجب وطني وأخلاقي يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في فعالية «العودة إلى المدارس» التي نظمها برنامج «ساعة وساعة» والجهاز الشبابي لنادي السيلية الرياضي تحت شعار «بالعلم والعمل نبني الوطن»، وذلك في «ويست ووك». وجاءت مشاركة الوزارة في إطار حرصها على تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة والأسر من خلال أنشطة توعوية وتفاعلية ركزت على ترسيخ قيم المحافظة على البيئة وتشجيع النشء على الممارسات السليمة التي تساهم في بناء جيل حريص على وطنه وبيئته.وشهد جناح الوزارة إقبالًا لافتًا من الجمهور، حيث أتيحت للزوار فرصة التعرف على التنوع البيولوجي الغني الذي تزخر به دولة قطر، ومكونات البيئة القطرية من حيوانات ونباتات برية، شملت حيوان «الثعلب» و«الضب» و«اليربوع»، إلى جانب نباتات «السدر» و«السمر» وغيرها.وأكدت الوزارة أن هذه المشاركة تأتي ضمن خططها للتواصل المجتمعي وبالتحديد مع فئة الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد لتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية لديهم مشيرةً إلى أن دعم المؤسسات الوطنية لمثل هذه الفعاليات يعكس التكامل في الجهود الهادفة إلى إعداد جيل مدرك أهمية حماية التنوع البيولوجي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة شاملة في المنطقة الوسطى شملت روضة معيذر الدرب، الرفاع، وشمال أبو نخلة، وذلك في إطار مشروع الحملات الميدانية التي تستهدف الروض والمناطق البرية في مختلف أنحاء الدولة. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور وتشجيع الزوار على الالتزام بالممارسات السليمة للحفاظ على البيئة البرية، خاصة ما يتعلق بحماية الغطاء النباتي وضمان استدامة الروض كوجهات طبيعية يقصدها المواطنون والمقيمون للتنزه والاستجمام. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من الممارسات السلبية الناجمة عن ترك المخلفات في غير أماكنها، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تعمل بشكل دوري على متابعة ومراقبة المناطق البرية. كما دعت الوزارة جميع مرتادي الروض والمناطق البرية إلى ضرورة الالتزام بعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على جمال الطبيعة وحماية النظام البيئي المحلي.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، حملة تفتيشية مفاجئة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي «لخويا»، وبالتنسيق مع شركة المناطق الاقتصادية. شملت الحملة التفتيشية، التي جاءت ضمن خطة الوزارة السنوية، زيارة (602) منشأة صناعية، وأسفرت عن تحرير (25) مخالفة بيئية، تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة خلال عمليات التفتيش الميداني. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الرقابة البيئية، وضمان التزام المنشآت الصناعية في مختلف أنحاء الدولة بالقوانين والاشتراطات البيئية المعمول بها، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بدوريات إدارة الحماية البرية، مخالفة بيئية في وادي الوعب بالمنطقة الشمالية، تمثلت في قيام أحد الأشخاص بسكب مياه من مخلفات أحد المصانع، في مناطق البر غير المخصصة لذلك، مما تسبب في الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها الطبيعية. وفور ضبط المخالفة، قامت فرق الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وتحويله إلى الجهات المعنية، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية البيئة القطرية والحفاظ على سلامة النظم البيئية والغطاء النباتي، وسياسة الرقابة التي يتم انتهاجها تجاه أي تجاوزات بيئية، مما يساهم في حماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية من أي تلوث. ويُعد هذا السلوك انتهاكًا صريحًا للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى صون الموارد الطبيعية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تدهور البيئة أو تهدد سلامة التنوع الحيوي بالدولة.

في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، بضبط مخالفة بيئية على متن أحد القوارب في عرض البحر، تمثلت المخالفة في استخدام أكياس بلاستيكية لتخزين الخبز بغرض استخدامه كطُعم لصيد الأسماك. وقامت فرق التفتيش التابعة لإدارة الحماية البحرية بتوثيق المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، والتي تعمل على حفظ وحماية التنوع الحيوي بالبيئة البحرية. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياستها الحازمة في التعامل مع أي تجاوزات تهدد البيئة البحرية أو الإخلال بتوازنها الطبيعي، حيث تمثل هذه الممارسة تعديا على اللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على النظام البيئي البحري، إذ تعد الأكياس البلاستيكية من ضمن الملوثات التي تهدد حياة الكائنات البحرية. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة في مختلف مناطق الصيد والمياه الإقليمية، بهدف ضمان التزام جميع الصيادين والمرتادين بالقوانين البيئية. كما تعمل الوزارة بشكل متوازن على رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال حملات توعية موجهة للصيادين والهواة والجمهور العام حول مخاطر الممارسات الضارة، وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة على أن الحفاظ على البيئة البحرية مسؤولية مشتركة،.