قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمته أمس أمام المشاركين في الاجتماع العاشر لمسؤولي الميزانيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العام 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. واستطرد المناعي بالقول: تمكنت قطر من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي رغم التحديات الأخيرة. وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نود أن تؤدي المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وزاد: لذلك فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وانطلقت أمس في الدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية خلال يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري. ويبحث المشاركون خلال جلسات الاجتماع، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى يومين ، يبحث خلالهما المشاركون، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأوضح سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن العام الجاري 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. وأكد المناعي أن دولة قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي على الرغم من التحديات الأخيرة. وأوضح أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2015، وقد أدى هذا إلى تراجع في معدلات النمو بدول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية، خاصة وأنها نجحت دولة قطر في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي. ونوه بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نرغب في أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، معربا عن التطلع إلى أن تؤدي المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز الجلسات المغلقة المقامة ضمن المؤتمر والتي يحضرها مندوبون من قطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب ولبنان وكوريا الجنوبية وآيسلندا والجزائر وألمانيا والمملكة المتحدة، على التطورات الأخيرة في الميزانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح إن استثمارات الهيئة العامة للإستثمار الكويتية في الولايات المتحدة الأمريكية "زادت ونمت".وذكر الصالح في كلمة له في المنتدى الأمريكي - الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الكويت تأمل نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين، لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات، بالإضافة إلى قطاع التمويل.وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن ما يزيد على 50% من استثماراتنا موجودة هنا". وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".ولفت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت.

كشفت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تعديل مواعيد استقبال عملائها المراجعين لقسم الدعم والتصنيف في مقر الوزارة من شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين، حيث حددت الإدارة مراجعة المستندات واستلام الشهادات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، أما ورشة عمل شرح آلية تصنيف الشركات فقد تم تحديدها بأيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الـ10 والنصف صباحا.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في الاجتماع السادس بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين. ووفقا لبيان من وزارة المالية اليوم، فقد ناقشت الدورة الحالية، آخر المستجدات بشأن ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء تمهيداً لتطبيقها في الفترة القادمة في دول مجلس التعاون . كما ناقش الاجتماع توصيات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي وتطوير المنافذ الجمركية على النحو الذي يمكنها من استيفاء متطلبات الاتحاد الجمركي، بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية . وتم الاطلاع على محضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية، وبحث ورقة العمل المزمع إجراؤها حول سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، ومناقشة الموضوعات التي ستبدي الدول الأعضاء رغبتها في قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها، وذلك خلال الاجتماع السنوي المشترك مع الصندوق المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر أكتوبر القادم.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وشاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة وزير المالية في اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وتركزت الاجتماعات حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدين وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

معرض مشتريات يرسخ مكانته في أوساط رواد الأعمال إطلاق جائزة مشتريات الوطنية للتحفيز على تطوير رواد الأعمالتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، وذلك خلال الفترة من ٦ حتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.ويهدف مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017" إلى إبراز شركات صغيرة ومتوسطة وطنية، قوية وقادرة على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلي مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشـــترين، مثل الجهات الحكومية وشـــبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة، وذلك لفتح وتعزيز طرق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أوجهها.فرص استثماريةوتأتي النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "مشتريات" هذا العام، بعد النجاح والزخم الذي حققته نسخة العام الماضي، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة الصحة ووزارة العدل، وتم توفير 450 فرصة استثمارية بحوالي 3 مليارات ريال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد رسخ مؤتمر ومعرض "مشتريات" مكانته في أوساط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره منصة رائدة توفر لهذه الشركات فرصاً عديدة لإبرام تعاقدات مع مختلف الجهات والمؤسسات، والتي بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريعها".الكوادر البشريةوأضاف آل خليفة: "إن مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017 يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل لتتلاءم مع طموحات الدولة، مؤكداً على الدعم القوي لمختلف الجهات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مشاركتهم في المعرض".وسوف يشهد معرض "مشتريات" 2017 منح جائزة مشتريات الوطنية، وهي مبادرة فريدة من نوعها في قطر، سيتم إطلاقها هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لتحفيز الجهات والمؤسسات على الإسهام في تطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.برامج ومبادراتوسيتم تكريم خمس جهات حكومية وشبه حكومية صنفت على أنها أكثر الجهات تفاعلاً من النسخة السابقة لمشتريات، واجتازت المعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية لهذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك، وتحديد عدد الفرص المتاحة، ومدى تعاون الجهة مع بنك قطر للتنمية. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.

يفتح مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية من الســـادس وحتى الثامن من أبريل 2017 القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافذة واســـعة للتواصل بين كبار المشـــترين من هيئات حكومية وشـــبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشـــركات الصغيرة والمتوســطة بغية إتاحة الفرص الحالية امام هذه الشركات وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر.ويعزز مؤتمر مشتريات فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج الى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلي مما يسهم في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلال المؤتمر لأول مرة إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية، هذا بالاضافة الى تكريم الجهات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن المتوقع تزايد أعداد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر وطرح فرص كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المؤتمر الاول للمشتريات والتعاقدات الحكومية تم خلاله طرح أكثر من 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في /بروتوكول الدولة والإتيكيت الدبلوماسي/ لصالح القيادات المتقدمة والمتوسطة في وزارة المالية. وهدف البرنامج إلى التعريف بمنهجية بناء قدرات القادة والموظفين التنفيذيين في المؤسسات السيادية والجهات الحكومية، وكيفية تطبيق النموذج البروتوكولي لدولة قطر، واحتراف أساليب تكامله مع القواعد البروتوكولية الدولية، إضافة إلى تطوير مهارات ذاتية تعزز من متطلبات التمثيل الناجح لموظفي الجهاز الحكومي في المشاريع والمهمات الرسمية داخل وخارج الدولة. وفي ختام الدورة تقدمت السيدة نادية أحمد الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي بالشكر للمشاركين على جديتهم وتفاعلهم الإيجابي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في إنجاح البرنامج.

دشن مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ"قنا" ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم. وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.