اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، بإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة للاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ إصدار قانون الأسرة في قطر، وبالتالي تعزيز عمل محكمة الأسرة. شارك في المنتدى كوكبة مرموقة من القضاة والمحامين والباحثين، الذين ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة منها السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية؛ وقانون الأسرة من حيث النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي؛ ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم؛ وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة عبر تطبيقات من المحاكم القطرية. وأثنت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على جهود المشاركين ومساهماتهم القيمة، في تقوية الأسرة وحمايتها، وتعزيز رفاهية أفرادها. وبعد مناقشة أوراق العمل والاستماع لآراء الخبراء حول أهم التحديات التي واجهت تطبيق القانون، خرج المشاركون بباقة من التوصيات تضمنت تخصيص مقر مستقل لمحكمة الأسرة يضم جميع الجهات ذات الصلة، والإسراع باستصدار قانون لإجراءات التقاضي يتضمن تنظيماً متكاملاً لمكاتب الإرشاد الأسري وتسوية المنازعات الأسرية واختيار المحكمين وضوابط عملهم، ومراجعة قانون الأسرة رقم 22 لعام 2006 وجميع التشريعات ذات الصلة، وإنشاء صندوق لضمان صرف الحقوق المالية في دعاوى الأسرة لمستحقيها، وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمحاكم الأسرة توفر المعونة والتوعية والتسوية القانونية. يذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد نظم المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة: التجربة والتطلعات"، بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، إلى إثراء القاعدة العلمية العالمية حول قضايا الأسر العربية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، تعزيزاً لرفاهية الأسرة العربية، وترسيخاً لالتزام المعهد بالتصدي لتلك القضايا

أطلقت مجموعة فنادق سوق واقف عرض العائلة المميز والمعد خصيصاً للإستمتاع ورفاهية كافة أفراد الأسرة الأطفال بشكل خاص، ليتسنى للجميع تجربة مرافق الفنادق وخدمات الضيافة المميزة التي اشتهرت بها المجموعة في قلب العاصمة الدوحة.سيستمتع الضيوف بإقامة مميزة وفريدة لشخصين في إحدى غرف المجموعة الفندقية، شاملة إفطارا صباحيا صحيا وشهيا في أحد مطاعم المجموعة. وستتاح الفرصة أمام النزلاء لاختيار مطعم التراس أو أرغان أو لابيازا لتجربة بوفيه العشاء الغني بالأطباق الشرقية والغربية وأشهى أنواع البيتزا والباستا الإيطالية المعدة على أيدي أمهر الطهاة، فيما يستمتع الأطفال بعشاء مجاني في تلك المطاعم برفقة الأهل.ولإضفاء لمسة مميزة على عرض العائلة تقدم مجموعة فنادق سوق واقف 30 دقيقة إضافية مجانية عند حجز أي علاج صحي لمدة 60 دقيقة أو أكثر في السبا.في هذه المناسبة قال حافظ البوسعيدي مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف، "بفضل أسلوبها الفريد اشتهرت فنادق سوق واقف بأنها ملاذ للابتعاد عن ضوضاء المدينة والتمتع بالخصوصية والاسترخاء والاستجمام، وتناسب تنوعها جميع الضيوف خصوصا العائلات، حيث تقدم لهم خدمات مميزة وتجربة مشوقة تضمن لضيوف الفنادق الاستمتاع بكل لحظة، بدءا من التصميم الخارجي مرورا بالمرافق وحتى لحظة مغادرتهم. ومن أجل إتاحة الفرصة أمام كافة الزوار بشكل أكبر قمنا بإطلاق عرض العائلة المميز هذا من اليوم ولغاية نهاية العام الحالي".

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة الأربعاء القادم، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. معهد الدوحة الدولي للأسرة ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن إصدار قانون الأسرة في عام 2006 يعد من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية، ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. وأضافت: نحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر."

استدلوا بالنسب المرتفعة في المجتمع.. الفضالة: النسبة تعدت 30% والطلاق أصبح أسهل وأسرع حل للمشاكل د. شلتوت: النظرة القاسية للمطلقة بسبب سيطرة المجتمع الذكوري د. فراج: في مجتمعاتنا العربية المرأة دائماً هى الملوم إذا وقع الطلاق إيمان: الانفصال لا يكون دائماً ضد المرأة بل أحياناً في صالحها المري: الحلول التي تؤدي إلى استقرار الزواج التمسك بشرع الله الكعبي: تعميق هذه العلاقة بالحب والاحترام يسهم في نجاح الزواج عطان: آثار الطلاق مدمرة للغاية للمرأة من ناحية نفسية واجتماعية مطلقة: لابد من التفكير الصائب في اختيار الشريك لكي لا يقع الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق، باعتباره من الوسائل التي تؤدي إلى تدمير الأسرة وتشريد الأبناء والدخول في صراعات نفسية مختلفة الأدوار، وتظل دائماً "المطلقة" هي الضحية ونظرة المجتمع نحوها لا ترحم، على الرغم من أن هذا المجتمع لا يعلم بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى الطلاق، ولكن المرأة في عيونه تظل دائما هي المخطئة، ولكل حالة طلاق أسباب وخلفيات لا يعلمها إلا الزوج والزوجة، وأحيانا الأبناء، ولكن في كل الأحوال يقع الطلاق. وسجلات المحاكم تؤشر على ارتفاع نسبة الطلاق، مما يعني بأننا أمام مشكلة حقيقية ترتفع وتيرتها عاماً بعد الآخر، وتحتاج إلى إيجاد حلول جذرية لها، من اجل المحافظة على كيان الأسرة من خلال التوعية والإرشاد، وإتاحة الفرصة للطرفين من اجل وضع النقاط على الحروف، قبل السير فى هذا الطريق الوعر. خطافة رجالة بداية يقول الدكتور فراج الشيخ (اختصاصي علم نفس): صدق الشرع عندما ذكر أن الطلاق أبغض الحلال، لأن ما يترتب عليه من ضرر كبير لا يطول الأسرة والأطفال والمجتمع فقط، بل يكون ضرره اشد إيلاما على المطلقة، بغض النظر إن كانت هي أو هو السبب فى وقوع الطلاق، وفي مجتمعاتنا العربية المرأة دائما هي السبب، لأنها لم تستطع الحفاظ على بيتها من الانهيار، وبالتالي سيكون هذا مصيرها مع كل الرجال، وربما مع كل الأعمال التي قد تقوم بها، وفي محيطها الاجتماعي؛ في السكن أو العمل، فهي مثار شك وريبة من الأخريات. بيان حالة وأضاف الفزاري: هل تحتاج المطلقة إلى بيان حالة ـ إن جازت التسمية ـ ترفعها أمام الآخرين من الجنسين حتى تثبت براءتها من أسباب الطلاق، وحتى يحترمها المجتمع، أم إن الأمر يحتاج إلى تشريع يحمي حقوق المطلقات؟ في اعتقادي لا هذا ولا ذاك، إنما يحتاج الأمر إلى التوعية الدينية، والتأكيد على حدود الله واحترامها عندما تتم إقامتها حسب ما شرع الله، أعرف أنها مهمة صعبة ومتجزذرة في ثقافة العديد من مجتمعاتنا العربية، ولكن تجاهل تبعاتها قد يؤدي إلى مفاسد أشد خطورة على المجتمع من الطلاق ذاته. المجتمع الذكوري الدكتور طاهر شلتوت (استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية)، قال: أعتقد أن نظرة المجتمع القاسية إلى المطلقات، قد ترجع أسبابها إلى فكرة سيطرة المجتمع الذكوري على الحياة، بمعنى أن المجتمع يرى دائما أن من يجب أن يدير زمام أمور الحياة في الأسرة هو الرجل فقط، أو على الأقل أنه هو من يلعب الدور الرئيسي في إدارة أمور الحياة، وبالتالي فإن ظهور المرأة المطلقة بمفردها على سطح المجتمع، لتدير هي بنفسها أمورها أو بيتها وأبنائها يصبح غير مقبول لدى البعض، لأنه اعتاد أن يرى المرأة تلعب بعض هذه الأدوار الحياتية والاجتماعية من خلف ستار الأسرة، ومن خلال الزوج، وبالتالي ظهورها بهذه الطريقة الصريحة يسبب حرجا لبعض الأشخاص، الذين يرون دائما انها ليست الشخص المؤهل لإدارة الحياة الأسرية بشكل عام. ومن هنا أعتقد أن هذا هو سبب التقييم السلبي أو النظرة القاسية، تجاه ظهور المطلقة في مجال الحياة العامة. نسبة الطلاق وتقول الدكتورة مريم الفضالة (استشارية طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية): هناك تغير كبير في نظرة المجتمع نحو المرأة المطلقة، والتي ما عادت تهتم لوجهة نظرهم، لأن نسبة الطلاق في ارتفاع وتعدت الـ 30%، يعني أصبح الطلاق أسهل وأسرع حل لكل المشاكل الأسرية، إلا أنني أرى ان المشكلة تكمن فى أن الجيل الجديد من النساء مستقل مادياً، حتى لو لم تتزوج مرة ثانية، وبالتالى قد تحس بأنها غير محتاجة للرجل، مع أن دورها في الأسرة ليس بالفلوس والتمويل فقط. التوعية والإرشاد وتحدثت إيمان سليمان (اختصاصية نفسية ـ أول) موضحة أنه لابد من زيادة نسبة التوعية والإرشاد، والوقوف مع المرأة المطلقة ومساعدتها عل اجتياز المرحلة، والعودة بها إلى حياة مستقرة، واستفادتها من المرحلة السابقة، كما لا بد من تركيز انتباه الأسر إلى أن الانفصال الزوجي، لا يكون دائما ضد المرأة المطلقة بل أحيانا يكون لصالحها، وليست هى دائما مصدر الخطأ. الاحتكاك بالمجتمع وقالت سليمان: الأهم من ذلك أن تكون المرأة المطلقة قوية، ولا يطاردها الخجل من خلال احتكاكها بالمجتمع، وليس كل مطلقة هي المذنبة، وفي أحيان كثيرة جدا تكون المشكلة الرئيسية من الرجل، كذلك لابد أن تجد المطلقة كل الدعم من أسرتها؛ والدها وإخوانها وأخواتها، فالكل يجب أن يقف معها، ويساندها لتخطي هذه المرحلة، كما أن التوعية لابد أن تكون من خلال زرع الثقة في أنها ليست عاراً على المجتمع، وأنها إنسانة قوية، والطلاق لا يعني نهاية المطاف، وألا تجعل موضوع الطلاق محور حياتها، وأكدت أن أغلب حالات الطلاق تكون بسبب الاختيار، فلابد من توفير التجانس والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل، حتى لا يترك أحدهما الآخر في منتصف الطريق. نظرة قاسية "ف. أ." امرأة مطلقة منذ سنوات طويلة، أدلت برأيها حول هذا الموضوع، حيث قالت: البعض ينظر للمرأة المطلقة نظرة قاسية، والبعض الآخر بنظرة إيجابية، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، والمجتمع يلوم المرأة المطلقة أكثر من الرجل المطلق، فأحيانا تكون مظلومة وأحيانا ظالمة، وسبب الطلاق هو أن يكون زواجها إجبارياً من الأب والأهل، أو كانت صغيرة السن حين زواجها ولا تفهم الحياة الزوجية، المرأة المطلقة في الماضي حقوقها مهضومة، ولا تطلب الطلاق إلا بعد مرور سنوات من الزواج، وبسبب قوي أما الآن فهي تطلب الطلاق بعد أشهر من زواجها، وذلك لعدم فهم الطرفين أحدهما للآخر، وتطالب الزوجة بحقوقها كاملة من نفقة العدة والأولاد، (إذا كان لديها أولاد وخادمة ومسكن وسائق وكسوة العيدين والصيف والشتاء) فيكون العبء على الرجل. المطلقة مظلومة وأضافت: المطلقات معاملتهن ليست بالتساوي، فكمثال؛ البعض يحق لها بدل سكن، والأخرى لا يحق لها، والبعض ينظر إليها نظرة بأن هذه المطلقة ظلومة وتتزوج مرة ثانية وثالثة، والآخريات يكن حريصات على أبنائهن، إذا كان لديهن أبناء فلا يتزوجن، كما أن البعض ينظر إليها بأنها عاقلة ومتعلمة ومربية أجيال، وكثير من الرجال يرغبون في الزواج منها، والبعض الأخر يميلون لصغار السن لقضاء أشهر معدودة فقط، ومن ثم يتم الطلاق لعدم وجود التفاهم الكافي، نتمنى التفكير الصائب، فيما يتعلق باختيار شريك العمر، لكي لا يقع الطلاق، نظراً لعواقبه الوخيمة. الأب والأم وقالت في ختام حديثها: المطلقة التي لها أبناء سيكونون هم المظلومين، بعدم تربيتهم على الوجه الصحيح، مما يؤثر عليهم سلبا بسبب انفصال الأم عن الأب، وأناشد الأبناء والبنات عند التفكير في الزواج، لابد من دراسة هذا القرار بكل دقة من الطرفين، لضمان حياة زوجية سعيدة، بعيداً عن المشاكل التي تقود في نهاية الأمر للطلاق. شرع الله ويرى مبارك المري أن الحلول الوحيدة التي تؤدي إلى استقرار الزواج بين الطرفين، هو التمسك بشرع الله، ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الإسلام، خاصة فيما يتعلق بهذه الشراكة، باعتبار أن الزواج شركة قابلة للخسارة والربح، وإذا تقيدنا بتعاليم ديننا الحنيف فسوف تكبر هذه الشركة، وتحقق أرباحا كبيرة على مدار السنوات، أما غير ذلك فسوف تتعرض هذه الشركة إلى عثرات، تقود في نهاية الأمر إلى فض هذه الشراكة، وبلوغ خسائر كبيرة يتحملها الطرفان. أما النقطة الثانية المتعلقة بنظرة المجتمع نحو المطلقة؛ فلابد من إعادة التوافق النفسي لها، من خلال العديد من الأطروحات التي تسهم في الخروج من هذه الأزمة، وجعلها إنسانة عادية. منهج الحياة ويرى خالد الكعبي، أن كثيراً من الشباب لا يلتزمون بتغيير منهج حياتهم بعد الزواج، فنجد أن أعمال وسلوكيات الزوج قبل الزواج وبعده هي ذات السلوكيات، مع أنه يفترض أن يكون هناك تغيير شامل وكامل، عند دخول هذه المرحلة الجديدة من العمر، حتى يكون هناك تقارب في جميع الأفكار والبرامج المطروحة بين الطرفين، وتعرف كل فرد على نفسيات الآخر، وتعميق هذه العلاقة بمزيد من الحب والاحترام المتبادل، وبذلك نضمن نجاح الحياة الزوجية. قرار الزواج ويؤكد محمد العطان، أن من الأسباب الحقيقية التي تؤدي دائما إلى وقوع الطلاق، ذلك التسرع في اتخاذ قرار الزواج، الذي يكون دائماً؛ إما عن طريق اختيار الأم أو الأخت أو الخاطبة، وليس من خلال قناعة حقيقية ومشاركة فعلية من زوج المستقبل بالطرف الآخر، حيث لابد من أن يعرف كل طرف ما عليه من حقوق وواجبات، وما أود الإشارة إليه هنا؛ هو أن آثار الطلاق على المرأة ـ أي كان جنسها ـ مدمرة للغاية؛ من ناحية نفسية واجتماعية.. وإذا تطرقنا إلى الجانب النفسي نجدها في صراع مستمر مع حياتها السابقة والحالية، أما الجانب الاجتماعي فترى في كل لحظة ويوم، أنها عبء ثقيل على الأسرة. أحدث الدراسات وقد كشفت أحدث الدراسات النقاب عن تزايد نسبة الرجال المطلقين، الذين يعانون أمراضاً جسدية ومشكلات نفسية بعد الطلاق، مقارنة بحالاتهم قبل وقوعه، فالرجل غالباً ما يجد نفسه بعد الطلاق وحيداً، نتيجة طبيعة العلاقات الاجتماعية التي يبنيها حوله، والتي تتسم عادة بالسطحية، فهو يشعر بالخيبة لفقدان دوره كأب وزوج، ويصدم نتيجة شعوره بالمسؤولية نتيجة انهيار العائلة، إضافة إلى عدم السماح له قانوناً بحضانة الأولاد في معظم الأوقات، إلا في سن متأخرة للأبناء، ويصبح الأطفال هم المتضررين من انهيار العلاقات الزوجية، حيث يؤثر سلباً على عملية تنشئتهم النفسية والاجتماعية، وفي بناء الشخصية السوية، ويفقدون الشعور بالأمان، ولا يحصلون على حاجاتهم الطبيعية؛ من الشعور بالراحة والاستقرار والطمأنينة، التي هي عصب عملية التنشئة النفسية والاجتماعية للطفل.

تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤتمر البحث العلمي الثاني لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمنوي عقده في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر المقبل، وذلك انطلاقا من نجاح مؤتمر البحث العلمي الأول 2015، ويعد هذا الحدث العلمي الأبرز في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يهدف إلى استعراض ما تقوم به المؤسسة في مجال الرعاية الصحية الأولية ومدى مساهمتها في البحوث والممارسات التي تخص الأسرة في قطر. ومن المتوقع أن يتيح مؤتمر البحوث العلمية 2016 للمختصين في الرعاية الصحية والأطباء المقيمين في طب المجتمع والأسرة بالإضافة إلى الباحثين الصحيين وصناع السياسة الصحية في قطر ومنطقة الخليج العربي الفرصة للاستفادة من سلسلة ورش العمل التي ستقدم من قبل خبراء في بحوث الرعاية الصحية والتي تهدف إلى تمكين الباحثين الجدد من تطوير مهاراتهم على مدى يومين، حيث سيكون المؤتمر بمثابة منتدى للتعلم والتشارك والتواصل. وسينعقد مؤتمر البحوث العلمية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية هذا العام تحت شعار "أبحاث الرعاية الأولية: تعزيز النظام الصحي، وتعزيز رعاية الأسرة والوقاية من الأمراض المزمنة"مستندا بذلك إلى شعار 2015 الذي ركز على أبحاث الرعاية الأولية كأساس لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية. وسيشهد المؤتمر خلال اليوم الأول تقديم عدة محاضرات رئيسية حول مواضيع تتعلق بشعار المؤتمر مع التركيز على البنية التحتية للرعاية الصحية وتطوير قوى عاملة قادرة ذات قدرات بحثية وتدخلات فعالة لتحسين الصحة سيقوم بتقديمها مجموعة من العلماء العالميين وعلماء البحوث الطبية المحليين، بالإضافة إلى عرض ملصقات علمية توضيحية تخص العروض للبحوث الأصلية، تم إعدادها من قبل اختصاصيين في مجال الرعاية الصحية. وفي اليوم الثاني من المؤتمر ستتم إقامة ورش عمل تشمل الموضوعات والأنشطة عبر أربعة مجالات رئيسية هي: النظم الصحية ورعاية الأسرة وبناء القدرات والوقاية من الأمراض المزمنة، وتتطلع المؤسسة الى أن يوفر هذا المؤتمر مزيدا من نتائج الأبحاث والفرص لتبادل وتعلم تقديم أفضل الممارسات الصحية.

المحتوى الإلكتروني يغذي غريزة الشر لدى اليافعين د. بتول خليفة : مطلوب قانون يوقف السلوك العدواني حتى لا يتمادى ويستفحل د. زياد وهدان : 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الإلكترونية "شؤون الأسرة" : مشاهد العنف تجعل الطفل أقل إحساساً بالآخرين وأشد ميلاً للسلوك العدواني "هيئة الاتصالات" : لابد للأهالي من تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي الموجه للأطفال هدى بعلبكي : مشاهد العنف في التلفاز أو الألعاب الإلكترونية تعمل على تلاشي شعورالطفل بالسلام في حياته اختصاصيون نفسيون : الخطر الأكبر على الأطفال يكمن بمشاهد العنف اليومية في نشرات الأخبار العربية الأهالي : تصرفات أطفالنا عدوانية ولا نستطيع حرمانهم من الألعاب والتلفاز وتصفح الإنترنت ارتفاع نسبة مشاهد العنف الدموي في وسائل الاعلام بشكل كبير جعلها خطرا داهما يتهدد مستقبل الأبناء، حيث إنها تعزز الفكر العنيف لديهم وهذا ما نراه يترجم إلى سلوكيات غير سوية من أبنائنا. وهذا ينتج عنه في نهاية الأمر جيل عدواني وسلبي من الدرجة الأولى. فيتأثرون بهذا النوع من الإعلام والمشاهد العنيفة كالقتل والظلم والسرقات ومشاهد الدماء والضرب والسطو وغيرها من السلوكيات الهمجية، التي تغرس في نفوس الأطفال الكثير من القيم والأفكار السلبية. جميعنا يعرف مدى قوة الإعلام في وقتنا الحاضر وتأثيره على المتلقي ونشر الثقافة والفكر وهو البوابة التي تنقل المتلقي حول العالم وتفتح آفاقه للثقافات الأخرى وتنقل له كل ما يحدث حوله، ليصبح الإعلام هو الموجه الأول للفكر السائد في المجتمع. و أكد اختصاصيون نفسيون ان نشر مشاهد العنف والقتل فى الوسائل الاعلامية أو تداوله بين الأطفال من خلال الألعاب والبرامج الترفيهية أو حتى الوسائط الالكترونية على شبكة الانترنت له آثار سلبية على اطفالنا فهى تحثهم على العنف والتعصب. وأكدت دراسة أعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول البرامج الموجهة للأطفال في الفضائيات العربية وأثرها على سلوكهم تبين أن للعنف المتلفز تأثيرات على الاطفال وسلوكهم العدواني ، موضحة ان للعنف المتلفز تأثيرا كبيرا على شخصية الطفل ومستقبله، بل وتضيف ان مشاهدة الطفل للتلفاز دون رقابة قد تجعله يصبح اقل احساساً بالآخرين وأكثر خشية من المجتمع المحيط به وأشد ميلا الى ممارسة السلوك العدواني. وأضافت الدراسة ان مشاهدة الأطفال لبرامج التلفاز لفترات طويلة دون رقابة تنشر سلوكيات سلبية كالأنانية وعدم مراعاة مشاعر الاخرين الى جانب التقليد الاعمى في الملبس والحركات، بالإضافة الى تأثيرات سلبية أخرى تتمثل فى العجز عن ضبط النفس واللجوء الى العنف بدل التفاوض والشعور الدائم بالخوف اضافة الى قتل روح الإبداع لدى الطفل. الضرر النفسي على الأطفال الدكتورة بتول خليفة الأستاذ المشارك بقسم العلوم النفسية في جامعة قطر أوضحت أن مشاهد العنف تعتبر مشاهد متعلمة ومكتسبة حسب نظرية باندورا والتي أجراها منذ سنوات طويلة في نظرية العدوان وكيفية تكون السلوك العدواني لدى الأشخاص ، السلوك العدواني هو مكتسب من خلال المشاهدة على مدار فترات طويلة يصبح جزءا من الذاكرة . الطفل يمارس هذا العدوان بشكل لا إرادي ، حيث أجرى تجربة وأسماها تجربة اللعبة، حيث يحضروا لعبة ويقوم شخص ما بضربها ، أثناء مراقبة الطفل لهذا المشهد وبعد ذلك يوضع الطفل في غرفة لوحده مع اللعبة ، فأول ما قام به الطفل هو إمساكه للعبة وتطبيق ما رآه من ضرب على اللعبة . ولم يمارس الطفل ذات التصرف فحسب بل طور سلوكه العدواني وقام بأكثر مما قام به الشخص في التجربة . فتكلم باندورا بعد هذه التجربة عن نزعة العدوان عند الأشخاص ، فهي نزعة فطرية عند الإنسان ، فإما أن نهذبها ونقلل أثرها أو نطورها ونغذيها وبالتالي يصبح الأشخاص أكثر عدوانية. لذلك الشخص الذي يشاهد هذه المشاهد العنيفة على مدى فترات طويلة تصبح جزءا من سلوكه ويكتسبها من خلال المشاهدة. وبالتالي يتأثر الأطفال بمحيطهم وما يشاهدوه من حولهم. وينعكس على سلوكهم وهنا تكمن الخطورة، واذا لم يكن هناك قانون يوقف هذا السلوك فإنه يتمادى ويستفحل فى العدوان. التربية مسؤولية الأسرة وقالت فيما يخص الحد من هذا السلوك العدواني الذي يشاهده أطفالنا في وسائل الاعلام تقع المسؤولية على الأهل وتربيتهم للطفل واهتمامهم بما يشاهده الطفل على الانترنت او التلفزيون من افلام كرتون او العاب الكترونية ، ويجب على الأهل أن يستعينوا بنشاطات اخرى بديلة اجتماعية وأعمال تعاونية بين الاطفال ، وممارسة الرياضة والهوايات المختلفة التي يمارسها بيده وعقله ، والاشتراك بالمسابقات والمنافسة والمتعة وبالتالي يستمتع الطفل ويتعلم كل ما هو جديد و يمر بخبرات ايجابية ، تعزز من نجاحاته وسلوكه وتجعله دائما يبحث عن الانجاز، وأما اذا كان في مواقف تشعره بالفشل والعجز و بأنه غير فعال فهذا يؤثر سلبا على الطفل وعلى نواحي حياته. فيجب على الأهل والتربويين والاعلاميين أن يتحملوا هذه المسؤولية الاخلاقية تجاه أطفالنا فهي مسؤولية مجتمعية لأفراد المجتمع ككل من خلال التنبيه بصورة ايجابية على أي ضرر على أطفالنا. واستخلص الدكتور فيكتور كلاين من جامعة يوتا الاميركية أن الاطفال يميلون إلى السلوك العدواني إذا اكثروا من مشاهدة الاحداث العنيفة في الوقت الذي ما زال الخلاف بين الباحثين عن مدى هذا الاثر لعدم ورود دليل قاطع على العلاقة السببية، وذلك لصعوبة ضبط العوامل الاخرى المحيطة بالفرد من بيئة اجتماعية ونفسية وعوامل وراثية. التشبع من العنف بينما يذهب الدكتور عبد الله باخشوين استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، إلى اهمية تعزيز البيئة الاجتماعية للحيلولة دون تفشي العنف قائلاً «ان المشاهد التلفزيونية احد مصادر العنف وهناك المصدر الاول والاهم للعنف وهو البيئة المحيطة بالفرد، فإذا كانت هذه البيئة تحث على العنف فان المصدر التلفزيوني يصبح في الدرجة الثانية، اما إذا كانت هذه البيئة تعلي من قيم التسامح والاعتراف بحرية الرأي واحترام حرية التفكير وعملت على ضبط هذه العملية اي مشاهدة المناظر العنيفة فإنها تعمل على الحد من تأثير مشاهد العنف». في الجانب الاخر اصبح لدى المشاهد ما يسمى بالتشبع من هذا العنف الذي مل من سماعه طوال فترات اليوم واصبح لديه لا مبالاة بما يسمع او يشاهد. فعندما تتصدر نشرات الاخبار خبرا يتضمن قتلا ودمارا ومشاهد دماء فانه لا يقف عند هذا الخبر طويلاً وقد لا يكون لديه الاستعداد لسماعه كما يقول المواطن خلف احمد، والذي يرجع السبب إلى انها اصبحت تصيب المشاهد بالكآبة. وحسب تفسير الدكتور اليحيى إن ذلك ناتج من التعود على مشاهدة العنف، حيث يقول «بينت الدراسات ان حساسية المُشاهدين لمشاهد العنف تؤدي إلى نوع من اللامبالاة إذا ما شاهدوا عرض حدث دام يقع امامهم وقد حدث ان تعرضت امرأة للقتل امام مرآى 37 شخصاً دون ان يحركوا ساكناً او يقدموا شيئاً لمساعدتها وكأن ما يحدث امامهم دراما تلفزيونية. تشديد الرقابة على المحتوى وفي هذا السياق دعت هيئة تنظيم الاتصالات الى تشديد رقابة الاهالي على المحتوى الرقمي للاطفال وقالت من المستحسن استخدام خاصية الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال بشكل خاص وذلك من خلال إعدادات الأجهزة الذكية. كما شددت الهيئة على ضرورة تحميل واستخدام نسخ التطبيقات الأصلية والمتوافرة محليا وذلك لضمان ان يكون المحتوى المعروض أو الذي يود المستخدم مشاركته يعد لائقا اجتماعيا، وفي حال وجود تردد حول استخدام أي من هذه التطبيقات يمكن التواصل مع مقدم خدمة الاتصالات للتأكد . ودعت هيئة الاتصالات الى التبليغ عن أي محتوى غير لائق اجتماعيا من خلال التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بالمستخدم، كما يجب العمل على حماية البيانات الشخصية حيث ان مشاركة ونشر البيانات الشخصية والصور الخاصة والموقع الجغرافي ومعلومات التواصل بشكل علني أو عبر هذه التطبيقات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لذلك يجب اخذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد. و قالت الدكتورة حصة الجابر الامين العام للمجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق إلكتروني أعدته بخصوص حماية أطفال قطر في الفضاء السيبراني على موقع وزارة المواصلات والاتصالات ، بأنه يتعين على الآباء و الأقارب أن يلعبوا دورا فعالا في ضمان سلامة أطفالهم على الانترنت. فالكبار مطالبون بمعرفة المواقع التي يزورها الاطفال عبر شبكة الانترنت ، موضحة أنه يستطيع أولياء الامور التحكم فيما يتصفحه الأطفال على الانترنت باستخدام اداة الرقابة الأبوية كحجب أي محتوى أو صورة غير مناسبة. فهو أمر يرجع إلى كل أحد منا كونه جزءًا من مسؤولية الحفاظ على الثقافة، التي تحترم قيمنا وتراثنا في ظل حماية أولادنا ليكبروا ويصبحوا شبابا منتجا وموجها بطريقة صحيحة. سهولة التطبيقات وخطورة الألعاب وأكد الاختصاصي التربوي د/ زياد وهدان بأنه من السهل الحصول على أجهزة الألعاب الالكترونية سواء الأصلية منها أو التقليد ، وبعض هذه الأجهزة يوجد بها برمجيات لألعاب معينة بالإضافة الى إمكانية استخدام أسطوانات مضغوطة لألعاب الكترونية وهذه متوفرة في الأسواق العربية بسهولة وبأسعار زهيدة في كثير من المناطق. كذلك الهواتف النقالة الذكية واستخدام بعض التطبيقات زاد من سهولة ويسر استخدام هذه الألعاب الالكترونية بالإضافة الى سهولة استخدام الانترنت باستخدام تقنية الـ Wi-Fi الذي سهّل على جميع أفراد الأسرة استخدام هذه الألعاب الالكترونية. مع الاخذ بعين الاعتبار أن 90% أو أكثر من الأطفال يستخدمون الألعاب الالكترونية ، و لابد من التأكيد على اثار استخدام هذه الألعاب عليهم. لذلك يجب علينا الإشارة الى بعض الدراسات التي أجريت على هذا المجال ولابد من الرجوع الى آراء أولياء الأمور وكذلك للاختصاصيين التربويين والنفسيين واختصاصي الالكترونيات للوقوف على التأثيرات إيجابا او سلبا. معاناة الأهالي وتقول السيدة وفاء دياب وهي ام لولد وثلاث بنات بأن مشاهد العنف المنتشرة سواءً في وسائل الاعلام أو الالعاب الالكترونية تعتبر وجبات يومية يتلقاها الابناء سواء المشاهدات التي تظهر في نشرات الاخبار أو الافلام الاجنبية التى تعرض على القنوات الفضائية والتي يشاهدها الابناء يوميا واسبوعيا ،ترسخ هذه المشاهد في ذهن الابناء بل بدأت تظهر على تصرفاتهم وسلوكهم اليومي ، فقد بدأوا برفض تعليمات وتوجيهات الوالدين بل تعدا الامر الى العنف الجسدي عندما لا يتفقون على امر ما ، لم يعد لديهم لغة هادئة تسودها عاطفة الاخوة لم أعد قادرة على السيطرة عليهم ولم نكن نحن هكذا في أيامنا. تكنولوجيا الاتصالات والتبلد أما اية متزوجة حديثا ولا يوجد لديها أطفال حاليا تقول ان ما يعرض على القنوات الفضائية وما اشاهده من تواجد الهواتف النقالة بين أيدي الاطفال يعتبر أمرا مخيفا يدخل الاطفال في عالم افتراضي غير العالم المحسوس ، فأنت تتكلم مع هؤلاء الاطفال وهم ينظرون اليك بدون مشاعر وبدون استجابة ، ما الذي حدث لهم ؟ انه تأثير هذه الهواتف النقالة وتطبيقاتها . أمست هذه الهواتف هي المعلم الاول بدون رقابة والتي قد تكون مخلة بالقيم والثقافة العامة لقد اخرجت لنا جيل لديه ثقافة استخدام الالكترونيات والتواصل مع الاخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الا أنها اخرجت جيلا أُمّي من الناحية الاجتماعية وخالٍ من العاطفة وروح التعاون واعتمادي لاقصى درجة . مستقبلا سوف اضع حدوداً لابني القادم بعد عدة اشهر على استخدامه لهذه الاجهزة ولن اسمح لهذه الاجهزة بأن تستحوذ على وجدانه وحياته فنحن في عالم غريب ذي وتيرة سريعة. مشاهد العنف لاتمحى وقالت بسمة أحمد في تجربة شخصية لها من مشاهد العنف في التلفاز: ( كنت في الثانية عشرة من عمري حيث كنت أشاهد المصارعة الحرة يوميا بشغف كبير، مما أثر علي بشكل سلبي فتغيرت شخصيتي في هذه الفترة فأصبحت أقسى وأشعر باللؤم والعصبية في كل وقت ، والتوتر من دون سبب بما انها كانت فترة بلوغ وتكون الشخصية ، فهي مرحلة مهمة في حياة الطفل لأنه يكتسب كل ما يشاهده لا شعوريا وهذا ما حدث معي. فالمشاهد العنيفة تؤثر على أطفالنا في هذا الوقت أينما يشاهدها سواء في التلفاز أو الألعاب الالكترونية فتصبح جزءًا من سلوكه لا إراديا). و أوضحت السيدة هدى بعلبكي بخصوص الأطفال وتأثرهم قائلة: ( إذا كان الطفل يشاهد العنف في التلفاز أو يلعب ألعاب عنف تصبح لديه رغبة دائما في تطبيق ما يراه على أرض الواقع ورغبته في الانتقام والضرب و يتلاشى شعوره بالسلام في حياته، بالتالي يشعر بأنه يستطيع تحقيق رغباته بالعنف ، وهذا عائد على الأهل والتربية والاهتمام بالطفل والرقابة من الذين هم أكبر منه عمراً. وهذا التأثير النفسي على الطفل يجعله يتصرف لا شعوريا بشكل عنيف).

وجه رسالة للآباء والأمهات بضرورة مراقبة أبنائهم .. قال أحمد بن محمد البوعينين أن وسائل التواصل الإجتماعي حققت فوائد ومنافع ومصالح كثيرة ولكن من الناس من لا يحسن استخدامها فتسببت بأذى الفرد والمجتمع وأضرار لا حصر لها وفساد عقدي وأخلاقي وسياسي وأمني واجتماعي واقتصادي؛ فضاعت الأوقات، وانتشرت الأكاذيب والشائعات والإساءات والمساس بالأعراض . ودعا البوعينين في خطبة الجمعة اليوم إلى وضع ضوابط لاستخدامها وقال إن من أهم هذه الضوابط د أن نشكر الله -عزّ وجل- على نعمة الأجهزة {ويخلق ما لا تعلمون} فعلينا أن نستغلها فيما ينفعنا وثانيا إدراك مسؤولية الجوارح في الاستخدام، ومنها جارحة اللسان في القول، وجارحة الأذن في الاستماع . وشدد على عدم نشر الكفر والإلحاد أو التفجير والتخريب والسوء والفحشاء وإقامة العلاقات غير المشروعة والنظر إلى المحرم، وانتهاك الأعراض والتساهل والتمادي؛ لأنها من الذنوب الكبيرة واشاعتها خطر داهم. وذكر أنه من بين الضوابط عدم التعجل في نشر أخبار كاذبة أو أخبار ربما تؤدي إلى خلل أمني أو فوضى أو طعن أو نيل من الإسلام أو زعزعة الأمن أو إثارة الشك والريبة والبغضاء فيجب التوقف فورا عن نشرها، قال تعالى: {إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}. وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» وحذر البوعينين من إرسال أي تعليقات ساخرة بها استهزاء وافتراء على أسر وعوائل وقبائل وجنسيات أو مهن أو غيرها كما حذر من المبالغة في استخدام هذه وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت خاصة وأن البعض عنده كل هذه البرامج ( اسناب شات – اسنتجرام – واتس اب – توتير – فيس بوك ) وغيرها من البرامج الكثيرة واصبح الكثير عنده ادمان مع التواصل الاجتماعي , ففي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». واضاف " من الاخطاء كذلك انشغال الكثير بهذه الوسائل أثناء قيادة السيارات تسبب في حوادث وادارة المرور تشدد على مستخدمي الهواتف اثناء القيادة . وقال إن وسائل التواصل تهدر الأموال حيث يريد الناس كل جديد واتباع الموضة في شراء الهواتف وأيضا هدر الأموال من خلال تسديد الفواتير، فهذه ميزانية كبيرة على كاهل الوالدين والأسر، ففي الحديث: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع... ذكر منها: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه». ودعا البوعينين الجميع الى أن يكونوا دعاة للخير. وقال في هذه الأثناء " كن سفيرا للإسلام بنشر الخير والعدل وما يفيد المسلم في دينه ودنياه، وعلى اولياء الامور تربية ابنائهم ومتابعتهم حتى لا ينجرفوا خلف الحرام " . وحذر الخطيب من هذه الاجهزة الخطيرة التي قد تؤدي بشبابنا الى الهاوية .. ووجه رسالة للآباء والأمهات قال فيها " كونوا حذرين جداً من ابنائكم , لان اصبحت هذه الاجهزة خطيرة جداً تفتح على العالم واصبحت هي التي تعلم الناس الخير والشر فعلينا جميعاً أن تكون قريباً من ابنائنا " .

ضمن لقاء الثلاثاء الدعوي يلتقي رواد سبعة عشر مركزاً دعوياً على مستوى الدولة مساء غدٍ مع دعاة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك من خلال لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة حيث يتناول الدعاة الحديث عن ( المشكلات الزوجية.. الأسباب والعلاج)، وهذا من خلال بيان الطرق والوسائل التي على الزوجين إتباعها لحل المشاكل الأسرية في داخل إطار الأسرة أولاً ومن ثم العلاجات القرآنية التي وضعها الشارع الحكيم في حال حدوث خلافات أسرية. تقام الدروس بعد صلاة العشاء، حيث يتحدث الشيخ ناصر الجعشاني بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع م. س (1230) (العزيزية) بعنوان "الـمشكـلات الزوجية، الأسباب والعلاج"، وبنفس العنوان يتحدث كل من الشيخ عبدالكريم محمد الحوصلي بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة) م.س (60)، والشيخ/ ضيف الله عمر سالم بجامع مجمع بروة ستي م. س ( 304) أبوهامور مسيمير، والشيخ محمد فرج خضر بجامع عبد الرحمن آل ثاني (دوار الفروسية)م.س (1234). وتحت عنوان "الـمشكـلات الزوجية وعلاجها" يتحدث كل من الشيخ فريد الهنداوي بجامع عمر بن الخطاب t ( مدينة خليفة ) م. س (700)، والشيخ هلال سعيد مبروك بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة) م.س(108)، والشيخ حمود العنزي بجامع أحمد بن راشد المريخي م.س (240) ( مدينة خليفة)، والشيخ سالم محمد هلال بجامع مجمع بروة م. س (232) (على طريق الوكـــــرة )، والشيخ إبراهيم عبد القادر الخزرجي بجامع مجمع بروة( السيليه )م س (244)، والشيخ يوسف أبو المحاسن بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني م. س(1129) (أم صلال محمد)، والشيخ صادق محمد سليم بجامع موزة بنت فهد جاسم آل ثاني (939) (الدفنة). كما يتناول الشيخ سعيد مصطفى "عـلاج الـمشكــلات الزوجية" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها (الخور) م. س (999)، والشيخ قائد الصرحة يؤكد على "الاطمئنان الأســري" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية ( المرة الغربية) م.س (685)، والشيخ د. أحمد المحمدي يفسر قوله تعالى )وَعَاشِــرُوهُــنَّ بِالْمَــعْــرُوفِ( بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني م.س (954) ( الريان الجديد)، والشيخ موافي عزب يوضح "فـنّ حل الـمشكـلات الزوجية" بجامع ابن تيمية م .س( 857 ) (بني هاجر)، والشيخ بدر الدين محمد عثمان يتناول "علاج الـمشكلات الأسرية" بجامع مسفر بن ناصر الشهواني م. س (1155) الشحانية، والشيخ د. عادل حسن الحرازي يتحدث عن "الـمشكـلات الزوجية وعلاجها في الإسلام" بجامع سعد ماجد آل سعد م. س ( 46 ) ( المعمورة ). ودعت إدارة الدعوة والإرشاد الديني الجمهور الكريم إلى الحرص على حضور هذه الدروس التي تلقي الضوء على علاج المشكلات الأسرية التي ربما يقوض بعضها بنيان الأسرة المسلمة، حيث إن معرفة حل المشاكل وتجاوزها فن يحتاج إلى تعليم وتدريب، والدعوة مفتوحة للأخوات من النساء للحضور حيث إن المراكز السبعة عشرة المذكورة بها مكان خاص للنساء.

ينظمه معهد الدوحة الدوليالمؤتمر يناقش دور السياسة في تعزيز رفاه الأُسَر العربية منبرٌ للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تأثير الحروب على الأُسَر العربية تستضيف الدوحة ممثلة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، من 17 ـ 18 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي الثاني حول البحوث والسياسات الأسرية، تحت عنوان "الحروب والصراعات وتأثيرها على الأُسَر العربية". ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على النجاح الذي أحرزه المؤتمر الدولي الأول، حول البحوث والسياسات الأسرية، حيث سيُوفر معهد الدوحة الدولي للأسرة ـ من خلال مؤتمره الثاني ـ منبرًا للباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تأثير الحروب والصراعات على الأُسَر العربية، مع النظر بعين الاعتبار للعوامل السياقية، ويهدف المؤتمر إلى تقصي دور السياسة (الدولية والإقليمية والقومية) في تعزيز رفاه الأُسَر العربية، وحماية أفرادها في ظل ظروف الحرب والصراعات، ويقدم المؤتمر من خلال جلساته وحلقات النقاش؛ سبلاً تتيح التفاعل بين كوكبة من علماء الاجتماع، وصانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. محاور المؤتمر وسيتناول المؤتمر 4 محاور؛ أولها: تكوين الأسرة وتفككها في ظل الحروب والصراعات؛ من منطلق ما تمثله الحروب والصراعات كحجر عثرة، أمام الزواج وتكوين الأسرة من ناحية، كما أنها تُفضي إلى التفكك الأسري المصاحب لانهيار البيئة المحيطة، لذا، يُركز هذا المحور على تعدد طرق تأثير ظروف الصراع على التركيبة السكانية، من خلال تأثيرها على معدلات الإنجاب، والوفيات، والهجرة، كما يهدف هذا المحور للإجابة عن السؤال المطروح بشأن؛ كيفية تأثير الحروب والصراعات الجارية في الدول العربية على الأُسَر، وعمليات تكوينها، ويتناول المحور الثاني؛ الآثار الاقتصادية للحروب والصراعات على الحياة الأسرية. حيث يدرس هذا المحور الفرعي، التأثيرات الاقتصادية الكلية والجزئية للحروب، والصراعات على الأسر، مثل التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي، وتدمير البنية التحتية، وبالتالي فرص العمل، ومستويات البطالة، ودخل الأسرة، وفرص الاستثمار، أما المحور الثالث فيدرس أوضاع اللاجئين العرب، والأسر المشردة داخلياً، إذ يركز هذا المحور الفرعي على تجربة اللاجئين والأُسَر المشردة داخلياً. ويتناول على وجه الخصوص، عوامل تحديد الجهات التي يقصدها اللاجئون، واستراتيجيات التأقلم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد، وآليات التكيف، كما يتناول المحور الرابع والأخير؛ أثر الحروب والصراعات على الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن، حيث يرمي هذا المحور الفرعي إلى تسليط الضوء على كيفية تأثير الحروب والصراعات على الأفراد؛ داخل الأسرة العربية، فضلًا عن تأثيرها على ديناميكيات العلاقة فيما بينها، وبشكل أكثر تحديدًا، سيركز هذا المحور على هياكل السُلطة المتغيرة بين الرجال والنساء، والأثر الاجتماعي والنفسي والجسدي والعاطفي، على كل من الرجال، والنساء، والأطفال، والشباب، وكبار السن.

حذر فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من خطورة التدخين، مشيرا إلى أنه من أكبر الآفات التي تعاني منها مختلف المجتمعات، كما أنه يعد واحدا من الأخطار الرئيسية التي تهدد صحة الإنسان. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بمسجد صهيب الرومي بالوكرة: إن مشكلة التدخين تتعدى الشخص المدخن لتصل الى من حوله من غير المدخنين وهو ما يعرف بالتدخين السلبي حيث يتم انتقال الدخان إلى هؤلاء عن طريق الهواء. وأضاف: تشير العديد من الدراسات إلى ان هذه العادة السيئة تبدأ في سن المراهقة والشباب ومن هذا المنطلق ينبغي علينا مواجهة ظاهرة التدخين بين الشباب باعتباره خطرا يهدد حياتهم، ومن هذه الخطبة وانطلاقا من الحملة التي قامت بها مدرسة الوكرة الثانوية للبنين مشكورة وكانت الحملة بعنوان (الوكرة بلا تدخين). مخاطر التدخين وتحدث الشيخ البوعينين عن مخاطر التدخين، فأشار إلى أن من أبرزها الاصابة بأمراض القلب وأضاف: يؤدي التدخين الى أمراض شرايين القلب والجلطة ويبلغ عدد الوفيات سنوياً من أمراض القلب اكثر من نصف مليون نسمة ويتسبب التدخين في 25 % منها. ومن مخاطر التدخين كذلك: أمراض الجهاز التنفسي حيث يسبب التدخين السعال المزمن وافراز المخاط والتهاب الصدر، ومن اخطاره: الاصابة بالسرطان حيث يرتبط سرطان الرئة بشكل خاص بتدخين السجائر ويعد ثاني اكسيد الكربون المؤكد من اكثر الاسباب المؤدية الى السرطان (هناك صورة معلقة في المسجد تبين صورة للرئتين) ولاحظو الفرق بين الصورتين الرئة المدخنة والرئه غير المدخنة هناك مشكلات اقتصادية ناتجه عن التكلفة التي تنفقها الدولة لمواجهة الاضرار الصحية المترتبة على التدخين. المدخن المنتظم وخاطب الشيخ البوعينين المدخنين فقال هل تعلمون: ان المدخن المنتظم يفقد خمس دقائق من عمره مقابل كل سيجارة يدخنها، وان معدل الوفيات للمدخنين ضعف معدل وفيات غير المدخنين. وانتقل خطيب مسجد صهيب الرومي للحديث عن أثر التدخين على الصحة فقال: يعتبر التدخين نوعا من أنواع الادمان، حيث اثبتت الابحاث الطبية ان تدخين التبع يسبب الادمان مثل جميع المواد المخدرة حيث ان النيكوتين الموجود في السيجارة يدخل الدم الذي يغذي شرايين المخ وسرعان ما يعتاد المخ والجهاز العصبي على وجود النيكوتين فيتعود ويطلبه باستمرار وتتحول العادة الى ادمان. وأكد أن خطر التدخين عظيم وهذا ابتلاء والعاقل لابد ان يقلع عن التدخين وبالإمكان ان يعالج المدخن عن هذه الافة التي سملت الصغير بالدلع ثم الولع ثم لا يستطيع الاقلاع عنها. الخطبة الثانية وفي الخطبة الثانية واصل الشيخ البوعينين حديثه عن التدخين فقال: لقد ازداد خطر عادة التدخين لا سيما في صفوف الشباب والمراهقين وطلاب المدارس والجامعات واستفحل خطره على الصحة. لذا لابد ان نوجه رسالة للاباء فاقول ايها الاب العزيز ايتها الام الغالية: عليكم ان تعلموا ان التفكك الاسري والاهمال عامل مهم ضمن العوامل التي تدفع ابناءكم الى التدخين والتورط في ادمانه، بل واكثر وان الترابط بين افراد الاسرة الواحدة المبني على فهم نفسيات الابناء وتقديم سلوكيات المصاحبة لفترة المراهقة التي يمرون بها ومتابعة الابناء مع المسؤولين التربويين في المدرسة حتى مشاركتهم في الاختيار الجديد لاصدقائهم. اضاف: نحن ايها الاب العزيز: نفتقد الاب القدوة الذي يتعلم الابن من والده الصفات الحسنة اذا رأى الابن والده يدخن بل ان الاب هو الذي يرسل ابنه الى الدكان لاحضار السيجارة، فالابن وخاصة عنده والده هو القدوة في كل شيء يقلده في حركاته وخاصة الشباب عند المراهقة يرون بأن السيجارة هي من الرجولة يريد ان يدخن السيجارة ليقال انه كبير.... المراهقون والشباب ودعا الى الحذر من انتشار التدخين لا سيما في صفوف الشباب والمراهقين وشدد على ضرورة الحذر من الاباء والمربين من المدرسين المدخنين، مشيرا الى انهم بمثابة القدوة وعندما يرى الشاب الاب والمدرس يدخنون فإنه يقوم بتقليدهم. وحث الشيخ البوعينين المدارس على منع المدرسين من التدخين داخل المدرسة اذا كنا نريد جيلا بدون تدخين ان المدرس هو القدوة للطلاب. وفي ختام خطبته وجه الشيخ البوعينين رسالة الى اصحاب المحلات ان يمنعوا بيع الدخان للشباب، وأكد ان قضية التدخين قضية طويلة لا تكفيها خطبة واحدة.

حذر فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين من خطورة بث الإشاعات في المجتمع اذ أنها تدمر المجتمعات وتهدم الأسر وتفرق الأحبة، وقال في خطبة الجمعة في جامع صهيب الرومي بالوكرة " فبين الحين والاخر نسمع عن إشاعات تبث وتنشر وأكاذيب تبعث وترسل هذه الإشاعات التي لها خطر عظيم وشرير كبير كم أهدرت من أموال، وضيعت من أوقات وكم أحزنت من قلوب، وأولعت من أفئدة، وأورثت من حسرة. وأوضح في خطبة الجمعة أنه إذا أردت أن تعلم عظيم شرها، فانظر في حادثة الإفك: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا وهو مهموم محزون، لا وحي ينزل يبين له حقيقة الأمر، ولا يعرف عن أهل بيته إلا الطهر والعفاف. وأكد البوعينين أنه فتن كثير من المسلمين بنشر هذه الإشاعات وترديدها دون نظر في النتائج، ودون نظر في الشرور الناتجة عنها..ولفت إلى أن الإسلام عالج الإسلام قضية الإشاعة عن طريق ثلاث نقاط: الأولى: التثبت. والثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين..والثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة. وفيما يتعلق بنقطة التثبت قال " إن الله أمر بالتبين والتثبت، لأنه لا يحل للمسلم أن يبث خبرا دون أن يكون متأكدا منه، ونحن اليوم لدينا وسائل التواصل الاجتماعي كل رسالة تأتي على الجوال يرسلها بدون تأكد فعلينا أن نتأكد ونتثبت منها قبل ارسالها. وأشار الى ما حدث في انقلاب تركيا رسائل كثيرة تأتي عن طريق التواصل الاجتماعي والكثير ناقل لها بدون تأكد أو تثبت فأنت قد تقع في المحظور بارسالك هذه الرسائل دون التأكد منها "جرم عظيم". وشدد البوعينين على ضرورة التفكر في محتوى الاشاعة لأن كثيرا من المسلمين لا يفكرون في مضمون الاشاعة، ولو اعطينا انفسنا ولو لحظات في التفكر في تلك الاشاعات لما انتشرت هذه الاشاعات أبداً.. وأضاف " لقد بين الله حال المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الافك فقال سبحانه وتعالى " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ "..انظر "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ"، من البديهي أن الانسان يتلقى الاخبار بسمعه لا بلسانه، ولكن أولئك النفر من الصحابة لم يستعملوا التفكير، لم يمروا ذلك الخبر على عقولهم ليتدبروا فيه.. بل قال الله عنهم انهم يتلقونه (حادثة الافك) بالسنتهم ثم يتكلمون بها بأفواهم من شدة سرعتهم في نقل الخبر وعدم التفكير فيه.

شدد على دورها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع ،مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" و الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام. ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع أفرادها لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و سلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الافراد لاسيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد القرارعلى الدورالهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الاجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الاخلاقية في المجتمع.ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية ..ودعا الدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الأخذ في الاعتبار دورالأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة. تجدرالإشارة إلى أن قرارالأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الانسان ، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان. ووجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة ،انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الاسلامية وكذلك العديد من الدول الاخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالف للقيم الانسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

أكد الطالب قاسم طلال الجرجاوي، من مدرسة طارق بن زياد الثانوية المستقلة للبنين، والحاصل على نسبة 97.5% في الثانوية العامة، أن الأسرة لعبت دورا بارزا في تفوقه، مضيفا "لا سيما أن أسرته تربوية حيث يعمل الوالد والوالدة في مجال التعليم كمعلمين، مما ساهم في توفير بيئة مناسبة لتحقيق التفوق".وشدد على أن المدرسة والأسرة تعتبران عاملين أساسيين في توفير البيئة المناسبة للدراسة، وتحقيق أعلى المعدلات الأكاديمية، منوها بدور مدرسته والفريق التربوي والإداري العامل بها في تهيئة البيئة المواتية لإتمام العملية التربوية بشكل ناجح. الأسرة والمدرسة ساهمتا في توفير بيئة مناسبة لتحقيق التفوق وأشار الجرجاوي إلى أن المثابرة والاجتهاد منذ اليوم للعام الدراسي، إضافة إلى تنظيم الوقت وتحديد الأهداف بدقة والسعي إلى تحقيقها كانت جميعها عوامل مهمة، أثرت تجربته في الدراسة الثانوية.ولفت إلى سعيه للالتحاق بكلية الطب جامعة قطر للتخصص في العلوم الطبية، مشيرا إلى أن الطب مهنة نبيلة ورسالة سامية يحتاج إليها أي مجتمع إنساني، معربا عن سعادته البالغة لتفوقه، ولافتا إلى أنه كان على ثقة بأنه سيحقق نتائج كبيرة؛ نتيجة العمل الدؤوب الذي بذله خلال العام الدراسي.وقال "اتبعت منذ بداية العام الدراسي نظاما خاصا، في الدراسة ومتابعة الدروس والمواد المختلفة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي كنت ألقاه من المدرسين في المدرسة، حيث لم يقصروا معي أبدا، فقد كانت علاقتي بهم علاقة ودية".وتابع قائلا "كما أن المدرسة كانت حريصة على توفير كافة الأمور التي تساعد الطلاب على التميز". وتوجه بالشكر إلى المعلمين وإدارة المدرسة على جهودهم مع الطلاب، ومساندتهم طوال العام الدراسي، حيث لم يبخلوا بالوقت أو الجهد، وكانوا دائماً خير عون لهم.

قالت الدكتورة أسماء أمين، استشارية نفسية وعصبية للشرق، إنّ الشهر الفضيل فرصة لتهيئة الإنسان نفسياً للطاعات والعبادات، وتنظيم الوقت والعمل والعبادة والتدبر والتفكر في ملكوت الله ، وألا يكون رمضان عائقاً عن مواصلة مسيرة الحياة، إنما محفز للإنتاج وتقديم الأفضل . وأكدت أنّ الشهر ليس عائقاً أمام العمل؛ لأنّ جميع الجهات الحكومية والشركات عمدت إلى تقليص أوقات العمل ، لإعطاء فرصة للإنسان والطالب للاستفادة من أوقات الشهر في التدبر والعبادة والقيام بواجباته الدينية ، منوهة بأنّ تهيئة النفس للعبادة تزيد من فرص النجاح والعطاء ، وتخفف عنه ضغوطات حياته اليومية. وأوضحت أنه يفترض من الإنسان تنظيم أوقاته بين العمل والدراسة والنوم والسحور والتعبد ، وألا يتوجه تفكيره ووقته إلى موائد الطعام أو الإعداد لها ، لأنه شهر عبادة ورجوع الذات إلى نفسها والإكثار من تلاوة القرآن ومساعدة الآخرين والتطوع والإحسان إلى الفئات المحتاجة. وذكرت أنّ هذه الممارسات تعتبر تربية نفسية للإنسان ، وأنّ عمل رياضة نفسية للذات يؤدي إلى ارتخاء عضلات الجسم ، ويحقق أثراً عميقاً ، ويضفي على النفس البشرية الطمأنينة ، ويخفف من أعباء المسؤوليات الاجتماعية للآباء والأمهات ، ويقلل من أعراض التوتر والقلق والضيق والتأزم ، ويعطي رمضان فرصة للنفس لمواجهة صعوبات الحياة، ويعودها على الصبر والتحمل. ودعت الأسر إلى تنظيم أوقات أبنائها ، وعدم تركهم يستسلمون أمام الفضائيات والبرامج التي لا تفيد، وهي مضيعة لأوقات الصلاة والتعبد. وفي ردها حول كيفية تعامل الأسر مع الشهر الذي يتزامن مع فترة الاختبارات ، أوضحت الدكتورة أسماء أمين أنّ التنظيم هو العامل الأساسي للنجاح ، فلا بد أن يتخلص الأبناء من الضغوطات أولاً ، وذلك بقراءة القرآن والصلاة ، والإكثار من العبادات ، ثم إعطاء الوقت الكافي للاستذكار والمراجعة ، فهذا يعمل على تثبيت الحفظ والتيقن بما تلقاه العقل من معلومات ومراجعات ، مضيفة أنّ بقاء الطالب في منزله لمراجعة مواده أفضل من الخروج بدون مبرر إلا للترويح عن النفس ، فهذا يعطي الذات شحنة للبدء بنشاط من جديد ، وخاصة أنّ المراحل التعليمية تتخللها اختبارات في رمضان ، ويتطلب ذلك من الطلاب وأسرهم التعاون فيما بينهم للوصول إلى تحقيق نتائج مرضية. التقنية الحديثة وعن إمكانية استفادة الطلاب من وسائل التقنية الحديثة ، أكدت الدكتورة أسماء أمين أنّ الوسائل التكنولوجية جاءت لتساعد الإنسان في عمله ، وتعينه على تدبر حياته بالمعلومات والفوائد ، إذا أحسنا استغلالها الاستغلال الأمثل ، وليس هدر الوقت في متابعة الصور والمحادثات والمراسلات الإلكترونية التي تعطل الطالب عن الدراسة ومراجعة المادة التعليمية . وأنصح أبنائي أن يستفيدوا من التقنية في تعلم لغة جديدة ، وفي متابعة أخبار وأحداث عالمية ، وفي الاستماع إلى الأدعية والسور وتفاسيرها ومعانيها ، بدلاً من ضياع الوقت فيما يؤثر بالسلب على العقل والتركيز. وأكدت أنّ رمضان فرصة للنفس البشرية لتفريغ الطاقات الروحية ، والتزود بالعبادات وقراءة التاريخ الإسلامي وقصص القرآن وبطولات الصحابة وأمجاد العرب ، ففي هذه الأوقات الإنسان أحوج إلى الاستزادة الروحانية ، وارتياد حلقات العلم والقرآن والمحاضرات الدعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف والجمعيات الإسلامية. كما نصحت الأسر بضرورة أن يمارس أفرادها الرياضة والهوايات التي تروح عن انفسهم وتجنبهم الضغوطات اليومية ، وتحارب الاكتئاب ، وتحسن حالتهم المزاجية ، حيث تعتبر ممارسة التمارين البسيطة والرياضة كالمشي من وسائل العلاج الحديثة التي تحفز الإنسان وخلايا جسمه على مقاومة العجز والمرض والشيخوخة. وحثت أيضاً الأسر على الاستفادة من الفعاليات الدينية التي تنظمها جهات عديدة بالدولة ، لأنها تحمي الفرد من الجلوس أمام التلفزيون وأجهزة الحواسيب ، وتحميه من التشتت وضياع الوقت فيما لا يفيد.

إنطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعقد المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. توفير منصة للحوار وفي هذا الإطار أكدت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وأشارت إلى أن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". وأشارت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام، لافتة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي للمنتدى، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري- مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وأثنى الغضوري في كلمته على المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وأضاف قائلاً "إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني." وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". تحقيق التوازن من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. وأكدت على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. جلسة العمل الأولى وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري -أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة-، متناولاً الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. ..ويأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.

*نور المالكي: قطر عدلَّت بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال * أقيمت الندوة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص استضاف معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخرًا ندوة إقليمية خليجية حول "الحماية المثلى لمصالح الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين الحكوميين والقضاة والخبراء المستقلين وغيرهم من الجهات الإقليمية المختصة حول النزاعات الأسرية التي تمس الأطفال.. كما استهدفت استكشاف وجهات النظر الإقليمية حول حقوق الأطفال في سياق النزاعات الأسرية عبر الحدود، خاصة تلك التي يترتب عليها الانتزاع الجائر للطفل عبر الحدود الدولية، وتقديم معلومات حول الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومدى اتصالها بدول منطقة الخليج. وسَعَتْ الندوة أيضًا إلى بحث الآليات البديلة الحالية لحل النزاعات وتشمل الوساطة الأسرية، على غرار الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة، أو المتأثرة بها، وغيرها من النظم القانونية في المنطقة التي يمكن استخدامها، وتعزيز التعاون القانوني الدولي بحثًا عن حلول تراعي المصالح المثلى للطفل عند حل هذه القضايا المعقدة. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- "لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995، لذا فإن حماية مصلحة الطفل من المبادئ الأساسية التي تعترف بها الدولة، وتوجَه عمل مؤسساتها لأخذ مصلحة الطفل المثلى بعين الاعتبار في جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية، ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، عدّلت الدولة بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال، وأنشأت مؤسسات تقدم خدمات لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال". وأضافت: "يأتي تنظيم هذه الندوة إسهامًا في التوجه الاستراتيجي الذي تبناه المعهد منذ عام 2013 للتركيز على قضايا الأسرة العربية، عبر البحوث وتعزيز القاعدة العلمية وتشجيع التبادل المعرفي بين الباحثين وصنّاع السياسات ومقدمي الخدمات بشأن القضايا التي تواجه الأسرة العربية، وتجدر الإشارة إلى أن "حماية الأسرة والطفل" تمثل إحدى ركائز وأولويات الأجندة البحثية لمعهد الدوحة". من جهتها، أكدت السيدة نجاة مهدي خلف- مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل- في قطر على أهمية الندوة بقولها: "إن تنظيم الندوة الإقليمية حول "حماية مصالح الطفل المثلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود" يأتي انطلاقًا من الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لحماية الطفل والأسرة. وينعقد هذا المؤتمر بناءً على توصية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والعدلية في 24 دولة شاركت في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمسائل القانونية الأسرية الذي عُقد عام 2009، ومن بينها دولة قطر. ويتألف الفريق المعني بتنفيذ توصيات المؤتمر من 15 ممثلاً من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي والدول غير الموقعة على الاتفاقية، والتي تستند أنظمتها القانونية على الشريعة الإسلامية أو تتأثر بها. وأضافت: "افتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، سلط من خلالها الضوء على أهمية هذه الندوة، والخطوات التشريعية البارزة التي قطعتها قطر في سبيل حماية الطفل في النزاعات الأسرية، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات القطرية التي أنشئت لحماية الأسرة والطفل من التفكك والنزاعات، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل". وشارك في الندوة ممثلو وزارات العدل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حضر الندوة قضاة من هذه الدول، وأساتذة قانون، ومؤسسات تخص الأسرة والطفل في قطر. وأشار الدكتور كريستوف بيراسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى أهمية وجود المشتركين بقوله: "يعرب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، باعتباره المنظمة العالمية للتعاون عبر الحدود في الشؤون المدنية والتجارية، عن عميق امتنانه لحكومة دولة قطر، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ودولة كندا التي شاركت في رعاية الفعالية، على إقامة هذه الندوة المهمة في العاصمة القطرية الدوحة حول حماية الأطفال عبر الحدود. وأضاف بيراسكوني: "إنه لمن دواعي سرورنا حضور العديد من الخبراء من الدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذه الفعالية، بهدف مناقشة مدى أهمية وارتباط العديد من اتفاقيات لاهاي بدول المنطقة على نطاق أوسع، ونحن على ثقة بأن دور الندوة لن يقتصر على زيادة الوعي في دولة قطر والمنطقة باتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال واتفاقية لاهاي لحماية الأطفال، وغيرها من اتفاقيات لاهاي وثيقة الصلة، ولكنها ستعمل كذلك على تعزيز أواصر العلاقات بين دول المنطقة ومؤتمر لاهاي بشكل عام".

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتنسيق مع مؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي الليلة الماضية محاضرة بعنوان "الأسرة ودورها في تعزيز الصحة النفسية " ألقتها د. ناهد الحسن - استشاري الطب النفسي والعصبي بمؤسسة حمد الطبية حضرها عدد من أعضاء المركز من المكفوفين وضعاف البصر والمهتمين . وأكدت المتحدثة في البداية على أهمية الصحة النفسية باعتبارها حالة عامة متكاملة تشمل السلامة الاجتماعية والاقتصادية والنمائية والنفسية ، مشيرة إلى دور الأسرة في تكوين شخصية الأطفال، فكلما تمتعت الأسرة بصحة نفسية جيدة انعكس ذلك على رسالتها ودورها في المجتمع وقدرتها على مواجهة صعوبات وتحديات الحياة . وقالت الدكتورة ناهد الحسن إنه لابد من تحديد الأدوار في الأسرة وعدم تسلط فرد من أحد أفرادها حيث يؤثر سلبا على الصحة النفسية لأفراد الأسرة ، لافتة إلى أن وجود أنماط مختلفة للتربية في الأسرة قد تخلق نوعين من الأبناء، نوع مطيع لرغبات المتسلط ، و آخر متمرد مما يخلق مواجهات ومصادمات كثيرة بين الطرفين نتيجة للضغوط ، كما يوجد نمط التربية المهمل ويكون فيه الطفل محروما من الناحية العاطفية ومن حقه بالرعاية ، ونمط التربية المتساهل كالتساهل مع الطفل في أمور خاطئة فلا يستطيع تمييز الصواب من الخطأ فيصبح مهملا في أمور كثيرة كالدارسة والالتزام وغيرها ، بالإضافة إلى نمط التربية المصدري وهو من أفضل أنماط التربية ويتم من خلاله تعليم الطفل واجباته التي يجب أن يقوم بها، بالإضافة إلى تعليمه مهارات معينة تساعده في تطوير حياته في المستقبل . ودعت في ختام المحاضرة إلى ضرورة أن يتعرف الزوجان قبل إنجاب الأطفال على تكوين الأسرة وكيفية التعامل الصحيحة مع الأبناء ،والاهتمام بالتكوين النفسي لهم مما يؤثر على حياتهم مستقبلا ، لأن السنوات الأولى من حياة الطفل هي من أهم السنوات والتي تتحدد فيها شخصية الطفل وترسم ملامح مستقبله.

دعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى سن قوانين أكثر مرونة وعمقاً وتوازناً في التعاطي مع العنف الأسري، بشكل لا يسبب تصدعاً في بناء الأسرة، مؤكدة ضرورة النظر إلى العنف الأسري على أنه تهديد مبطن غير علني، يؤثر دون أدنى شك على استقرار المجتمع لتأثيره السلبي على صحة الأسرة واستقرارها. وطالبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني عدم تجاهل النتائج الخطيرة بعيدة المدى للعنف الأسري، لافتة إلى دورها في إطلاق الحملات التوعوية التي تهدف إلى تنبيه الأطراف بأضراره على كل المستويات. وأشارت المؤسسة تحت بند مجالات عملها إلى أنها ترمي إلى إحياء قيم المواطنة والانتماء للمجتمع ككل، من خلال تنشيط مفهوم العمل التطوعي، وحث المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية على رفع الوعي العام فيه. كما شددت تحت بند "تنمية لا تقصي أحدا" على إيمانها بالحق الأصيل لأي إنسان ضد التصنيف والعزل الاجتماعي بسبب إعاقة أو محنة، فالدمج في جوهره مفهوم أخلاقي يشكل نقطة ارتكاز في فلسفتها الاجتماعية لكافة فئات المجتمع وبصفة خاصة كبار السن، الأيتام، وذوو الإعاقة، كما أنها تعمل على تمكين هذه الفئات من الاندماج في المجتمع وتدريب المجتمع المحيط بهم أيضا ليصبح بيئة أكثر تقبلاً وإدماجاً، إضافة لمراجعة التشريعات والقوانين لمواءمتها تلك الحقوق، فالاتجاهات المجتمعية الحديثة تركز على رفض الوصم الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وتؤكد على تمتعهم بحقوق ﻣﺗﺳﺎوية مع كافة شرائح المجتمع، وخصوصا حق العمل الذي ﻳﻌزز شعورهم ﺑﻘﻳﻣﺔ اﻟذات وﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. وتحت بند "التماسك الأسري"، أكدت إيمانها بالارتباط الوثيق بين الأمان والأسرة؛ فهي التي تشكل الأساس الاجتماعي الواعي الذي يصوغ ويبني شخصيات أفراد المجتمع على المستوى النفسي والجسدي والروحي والاقتصادي والصحي، من خلال حرصها على الترويج لهذا المفهوم وبث هذه الرسائل على المستوى المحلي والدولي، وننخرط في حوار مع صناع القرار والتشريعات في كيفية حماية تماسك الأسرة الذي هو في الحقيقة تماسك للمجتمع. وأشار الموقع إلى دور المؤسسة في التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو التأكيد على حق مساواتهم ببقية أفراد المجتمع وضمان ترسيخ حقهم في التنمية بما يحقق العدالة الكاملة، إلى جانب سعي المؤسسة إلى دعم التشريعات والقوانين التي تدعم فكرة البيئة المحررة من العوائق حيث يتم تعديل المباني والمنشآت وغيرها لتصبح مناسبة لهذه الفئات، كما نستهدف القيام بحملات مجتمعية تتولى تقديم مفهوم الدمج الشامل. ولفت الموقع إلى دور المؤسسة في تمكين المرأة التي باتت تحتل حيزاً كبيراً في وعي وثقافة المؤسسة، من خلال الدفاع عن حقوقها الأساسية، داعية إلى بيئة أكثر تقبلاً لدورها المتساوي في الأهمية مع الرجل في حياتنا الاجتماعية المعاصرة، ولنظرة أقل تمييزاً ضدها كحلقة أضعف في سلسلة المجتمع، محذرة من جملة من الملفات المقلقة على مستوى الوطن العربي مثل ارتفاع نسب الطلاق والعنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن وجمعيها تحتاج أدوات تشريعية تحمي المرأة وتعطيها مكانتها الحقيقية كصانع أجيال المستقبل. وفي مجال "تمكين وبناء قدرات الشباب" نؤمن بأن الشباب هم حملة مشاعل خطة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة الممتدة حتى عام 2030، ويجب أن نضمن ألا يتخلف أحد منهم عن ركب التحول نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاركة الفاعلة في تكييف أهداف أجندة التنمية الدولية 2030. ونلتزم بنهج تمكين الشباب، وتوسيع خياراتهم وبناء قدراتهم، وإكسابهم مهارات الحياة، ومشاركتهم وإدماجهم في عمليات التنمية البشرية المستدامة. وفيما يتعلق بتمكين كبار السن أكدت المؤسسة أنَّ النظر للمسن يجب أن يكون من منطلق كونه مستودعا للخبرة والحكمة، وأنه يحتاج إلى الرعاية بعيداً عن معاني الإشفاق والنظرة إليه كعبء، حيث دعت "المؤسسة" إلى التعامل معه كفرصة لتدعيم المجتمع، إضافة إلى إقرار تشريعات مساندة تتعلق بسن العمل وأطر التقاعد وتوفير فرص عمل ومقرات لأنشطة القادرين من المسنين، إضافة إلى تكييف البيئة حول المسن لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وهذا يشمل عيشهم في منازلهم وبين أفراد أسرتهم ومجتمعهم المحلي، وهو ما يتطلب تزويد المسنين بالامتيازات والتسهيلات الضرورية وخصوصا منحهم الأولوية في الأماكن العامة وتخصيص مقاعد لهم في وسائل المواصلات العامة والحدائق والمسارح والنوادي الثقافية والاجتماعية، وتأمين وسائل الحركة للعاجزين. وتحت بند "التأهيل وإعادة التأهيل"، تأتي إعادة التأهيل استكمالاً لتأهيل الفرد، فنحرص على إعادة دمجه في المجتمع إما من خلال تهيئة البيئة الحاضنة وبرامج متابعة وتقييم لاحقة أو من خلال إشراك المجتمع كمؤسسات وأفراد في برامجنا وأنشطتنا بما يحقق هدف الدمج الاجتماعي في كلتا الحالتين. أما تحت بند "الوقاية والحماية"، فتؤكد المؤسسة حرصها على التعاون مع قطاعات مختلفة على تشكيل خطوط الدفاع الأولى في الدولة مثل الأسرة والمؤسسات الطبية والتعليمية والمراكز الشبابية والرياضية بما يسهم في تقليل وقوع المخاطر والمساهمة في نقل المعرفة للمواقع الحاضنة للفرد.

إختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها فعاليات الاحتفال بيوم الاسرة في قطر بندوة علمية عن واقع الزواج في قطر والتي نظمها مركز الاستشارات العائلية وشارك فيها معهد الدوحة للأسرة ووزارة التخطيط التنموي، وجامعة قطر. وقالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في كلمتها انها تحيي الجهود الحثيثة لمركز الاستشارات العائلية وما يقوم به من جهد جبار وملموس من اجل تحقيق رؤيتهم الهادفة إلى كفالة أمن واستقرار الأسرة وانها فخورة بهذا الصرح الهام ودوره ا لمتنامي وقدراته على التطور والاستفادة من التجارب المحلية والاقليمية والعالمية للتصدي والعمل على واحدة من اهم القضايا التي تهتم بها المجتمعات. وأشارت الي إن الحفاظ على الأسرة متماسكة هو حفاظ على امن المجتمع واستقراره فالأسرة هي اللبنة الاساسية والنواة التي يتخلق منها المجتمع لذا استمرت على مر العصور، و أهمية الاسرة ودورها هو مما يجمع عليه الكل على اختلاف الثقافات فهي العاصم والحافظ لتماسك النسيج المجتمعي ، وهي الأمان لضمان استقرار وتماسك المجتمعات الإنسانية فالأسرة هي خط الدفاع الاول لحماية الأفراد والمجتمعات من كل ما يهدد استقرارهم وامنهم . معالجة المشاكل المتصلة بالأسرة وأكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن اختيار الزواج كموضوع للنقاش اليوم جاء لان الزواج هو المدخل الاساسي لتكوين الأسرة، ومن الاهمية الحفاظ على هذا الرباط المقدس من ناحية وحماية أفراده حال انهياره من ناحية اخرى، وإن ما يتعرض له المجتمع من تحديات ومتغيرات متسارعة تستوجب تضافر جميع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية للشراكة في إجراء البحوث والدراسات المعمقة عن قضايا الأسرة، ونرجو ان تكون مبادرتنا بالشراكة مع جامعة قطر مصدر حيوي لمعالجة كافة المشاكل المتصلة بالأسرة، واشارت الي ان الأسرة تتعرض اليوم لتحولات كبيرة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقرية الكونية، وتلعب الوسائط الإعلامية والتكنولوجيا دوراً مؤثراً في تعميق الفجوة بين الاجيال، بل بين ربي الأسرة، لذا فإن الاحتفال بيوم الأسرة القطرية هو تذكرة لنا جميعا لنتنادى من اجل الحفاظ عليها ولنفتح الحوارات حول كل ما يمكن ان يقلل من شانها او يؤثر عليها في اداء وظائفها. وطالبت المناعي بضرورة المناقشة العلمية الواضحة للمشاكل المرتبطة بالزواج، كالطلاق والعنف والتفكك الأسري والاختيار وارتفاع معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج وانحراف الاحداث، كنتيجة طبيعية للتفكك الأسري وغيرها من مشاكل يمكن ان تتسبب فيها المتغيرات المتسارعة. وان نعمل كمنظمات مجتمع مدني متكاتفين لصياغة استراتيجية للأسرة القطرية لرصد كافة التحديات التي تحيط باستقرار الأسرة وامنها واستقرار الأبناء وتماسكهم. وبدأت الجلسة الاولى التي ادارها السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية بورقة عمل اعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان خطط التنمية المستدامة في علاقاتها بالزواج في دولة قطر وقدمها الدكتور انيس بن بريك كبير الباحثين بالمعهد وعرض فيها اتجاهات الزواج في دولة قطر ووصف حالة للمجتمع القطري ، بينما قدمت ساره ال محمود من وزارة التخطيط التنموي الورقة الثانية بعنوان الزواج في دولة قطر الواقع والتحديات من منظور استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 حيث اكدت ان استراتيجية التنمية الوطنية تضع الأساس لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى في إحدى ركائزها إلى بناء أسر قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية العليا، واشارت ال محمود في ورقتها الي الجهود المبذولة لتيسير الزواج عبر إنشاء قاعات الأفراح المجانية حيث تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الشباب وضرورة تخفيف الأعباء المالية الملقاة على الشاب المقبل على الزواج، حيث تشكل إيجارات حجز قاعات الأعراس تحدياً كبيراً لارتفاع تكاليفها. وبذلك ستساهم في الحد من العديد من الظواهر الاجتماعية التي كانت تثير هاجس المجتمع وفي مقدمتها زيادة نسبة العنوسة وتأخر سن زواج الشباب، إضافة الي الدورات التدريبية والتثقيفية للمقبلين على الزواج والمنح والعطايا من الجهات والمؤسسات لمساعدة الشباب على تكاليف الزواج. الجهود التوعوية والتثقيفية وفي الجلسة الثانية التي ادارها الدكتور عبد العزيز فرح شارك مركز الاستشارات العائلية بورقة عمل تحت عنوان الجهود التوعوية والتثقيفية لمركز الاستشارات العائلية في حث الشباب علي الزواج بدولة قطر وقدمتها الأستاذة لولوة اليزيدي رئيس قسم تنفيذ البرامج وتطرقت الي الفروق بين التوعية والتثقيف وعلاقتها بالوقاية ثم منطلقات المركز الاستراتيجية في التوجه بالإرشاد الزواجي نحو الشباب وواقع الارشاد الزواجي في قطر ودور المركز في التوعية والتثقيف النفسي والاجتماعي والاسري وجهود المركز في حث الشباب علي الزواج والفعاليات والجهود الاعلامية الموجهة للتثقيف والتوعية الاسرية للشباب ، مؤكدة علي توجه جهود مركز الاستشارات العائلية في التوعية والتثقيف الأسري إلى الجمهور القطري بصفة عامة ، وأشارت رئيس قسم تنفيذ البرامج الي ان الاستراتيجية الوطنية ركزت على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، ولعل اهم ما ركزت عليه هو التأكيد على أهمية بناء الأسرة السليم، بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الارامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، وقد حرصت هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الاسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً . اتجاهات الشباب نحو الزواج وقدم الدكتور عبد الله بادحدح - مدير بحوث الاسرة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة ورقة عمل بعنوان اتجاهات الشباب نحو الزواج في دولة قطر للتعرف على اتجاهات القطريات للزواج ورصد اسباب عزوف بعضهن عن الزواج والعمر المناسب للزواج، واختتمت جلسات العمل بعرض رؤية تحليلية لطالبات الجامعة عن اتجاهات الشباب نحو الزواج في دولة قطر وقدمتها الدكتورة فاطمة الكبيسي أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة قطرا شارت فيها الي نتائج دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة والتي أجريت على عينة من فتيات الجامعة وعن النتائج التي جرجت بها الدراسة والاتجاهات التي تشير اليها وتحليل هذه الاتجاهات وعلاقاتها بالواقع الزواجي في قطر .

أكد الدكتور حمود القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والمستشار الأسري أن وجود الخلافات دليل صحة الحياة الزوجية، مبينا أن الأمان من الزوج والاحترام من الزوجة يقودان سفينة الأسرة إلى بر النجاة. وقال د. القشعان في محاضرة بعنوان "أمور تمنيت معرفتها قبل الزواج"، خلال احتفال مؤسسة "راف" بختام مشروع "إعفاف7" إنه ومن خلال دراسة أجراها على المجتمع القطري وجد أن المعدل الطبيعي لاستقرار الأسر قبل أن يحدث فيها أي اضطراب هو 8 سنوات، وليس صحيحا ما يشاع أن الطلاق في قطر يحدث منذ السنة الأولى. وأوضح أن دور "راف" في مشروع "إعفاف" هو إنجاز المهمة وليس إبراء الذمة، وأن مستشاري "راف" مستعدون للإجابة عن تساؤلات المشاركين في المشروع، وهم من خيرة المستشارين ولا تردد في حل مشاكلكم. كما أشاد بتوجه "راف" في إنشاء مركز "إعفاف" الأسري، لافتا إلى أهمية الخدمات التي يقدمها المركز للمتزوجين حديثا أو المقبلين على الزواج، داعيا أن يتوسع المشروع ليشمل الطلبة المغتربين وأن يتحول لمشروع وطني وليس تطوعيا. وأوضح القشعان أنه من خلال دراسة أجراها في قطر استمرت 7 أشهر، وجد أن كل مشاكل المتزوجين متشابهة، وتبين له أن الأسر السعيدة والمتصدعة تعيش نفس المشاكل، لكن الفرق بين الأسر السعيدة والتي تعاني من التعاسة والمشاكل، أن السعداء استطاعوا أن يحققوا أربعة أشياء: الصبر كصبر أيوب فثلثا النجاح في التغافل، وأن السعداء عندهم كرم "حاتم" لكن الكرم ليس كرم المال فقط بل كرم الوقت مع الأسرة، فالمطلوب دوما هو كرم الوقت وكرم المشاعر ولا نبخل به، وكما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سألته عائشة -رضي الله عنها- عن كيف حبه لها قال "هو كالعقدة"، وأنه عليك تأمل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "فليسعك بيتك"، كذلك ما كشفته الدراسة أن الأسرة السعيدة كل من الرجل والمرأة لديهما الشجاعة التي هي القدرة على الاعتذار، وليست معناها إرغام الرجل أو المرأة، وأن ما هو شائع من مثل "يا تعسفها يا تعسفك خطأ محض"، ثم كن متنازلا كما قال سيدنا أبو هريرة لزوجته: إن رأيتني غضبان فرضيني وإن رأيتك غاضبة أرضيك وإلا لن تستقيم الحياة وتستوي. واستمر القشعان في بيان مراحل الزواج الأربع وهي: "التعارف في أول سنة من الزواج، والتعانف فليس ما يفرق السر هو وجود الخلاف ولكن آلية حل الخلاف فوجود الخلاف ضروري، التآلف حتى نصل لمرحلة التكاتف فكل البيوت لا تبنى على الحب فقط". وحذر القشعان من الطلاق العاطفي المبني على السكتة الكلامية "فإذا تباعدت المخدة ماتت المودة" وهذا أسوء أنواع الخصام، وعلى الأسر أن تحذر أن الأولاد هم مسامير الزواج بل التفاهم والتناغم، والأمان بين الزوجين ضرورة فأعط لزوجتك الأمان تعطك الوئام، فطبقا للدراسات أنه لو مرت 10 أيام فهذا علامة على السعادة، لكن لو مرت 6 أشهر دون وجود خلاف فهذا دليل على أن أحد الزوجين متنازل، ووجود الخلاف بين الزوجين ليس دليلا على سوء علاقة، فبعد حل الخلاف توجد السعادة، بل عدم وجود آليه لحل هذا الخلاف هو الدليل على سوء العلاقة، ولابد من وجود القناعة والوئام والوصول لمرحلة القناعة. وتطرق القشعان، فكيف يحصل الوئام الأسري مشبها إياه بدورة الحياة: الهواء وهو الحوار في ضوء الأمن النفسي، والتربة وهي المسؤولية الأسرية المبنية على الاحترام والأمان، والماء وهو العلاقة الجسدية العاطفية. وفصل القشعان في معمرات الزواج الخمس وهي تمثل لغات الحب بين الزوجين: "لغة التأكيد وتعني التعبير بالكلمات الحانية، ولغة الوقت النوعي فليكن لديكم يوم في الأسبوع يغلق فيه الهاتف يكون لبيتك، لغة الحب والهدية وأقل القليل، ولغة تحمل المسؤولية فلا يعالج الخطأ بخطأ، لغة الملامسة للمشاعر اتصل بزوجتك وعبر عن مشاعرك واتصلي بزوجك وعبري عن مشاعرك". وختم القشعان بالتحذير من المدمرات الخمس للحياة الزوجية في البيت القطري والتي تترتب على الخلاف المرفوض وهي: "التصعيد في الخلاف وارتفاع الصوت وإحضار الماضي وعند الانفعال إياك واتخاذ القرار، والتحقير من الآخر كالاستهزاء، ونقد الذوات وليس الأفعال والمقارنة بالغير، والهروب السلبي إياك والهجران خارج الفراش، وسوء الظن والتفسير السلبي بالتجسس وغيره من الأمور التي تزرع الشك والفراق". فالسعداء متكاملون متفاهمون متضافرون يتنازلون ويتناغمون، فالنصيحة أن حافظوا على حياتكم ولا يتحامل أحد على الآخر، وألا تمد يمينك يوما من الأيام على زوجتك، فخيركم خيركم لأهله.