انطلاق برنامج مستعد للمدرسة بالمركز الترفيهي نوفمبر المقبل مؤتمر دولي لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة مركز سدرة يستضيف المؤتمر العالمي السادس لجراحي الأطفال تستعد المدينة التعليمية لاستقبال طلاب في الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وسيتم طرح عدد من البرامج والتخصصات الجديدة التي تتلاءم مع سوق العمل. وينطلق برنامج (مستعد للمدرسة ) في الفترة ما بين 4 ـ27 نوفمبر بالمركز الترفيهي بالمدينة التعليمية، وهذه الفعالية مفتوحة لجميع طلاب السنة الأولى في جامعات مؤسسة قطر الشريكة وجامعة حمد بن خليفة، وتهدف للترحيب بالطلاب الجدد ضمن أنشطة رياضية مختلفة، لجعل بداية رحلتهم في المدينة التعليمية تجربة لا تنسى. وتبدأ الفعالية في أول سبتمبر بمركز طلاب المدينة التعليمية، ويهدف البرنامج إلى تهيئة الأطفال لتخطي التحديات التي ستواجههم عند الذهاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على أن يصبحوا أكثر نشاطًا وتفاعلًا مع محيطهم الدراسي. وتنظم جامعة فرجينيا كومنولث كلية التصميم في قطر أمسية الساري في 20 سبتمبر بعنوان بهاراتا فاسترم وهي فعالية تعاونية بين مؤسسة قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، ومؤسسة مابس الدولية، والسفارة الهندية، وهذه الأمسية الثقافية التي تتناغم فيها ألوان الهند مع دولة قطر، وستسلط الفعالية الضوء على الأزياء الثقافية المتنوعة للولايات التسعة والعشرين بالهند، وسيتعرف الحضور على بعض التقاليد الهندية، وهذه الفعالية للسيدات فقط. برامج متنوعة وينظم المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية برنامج ( روبوتات ليجو إيف 3) وهو بناء جرو صغير في الفترة بين 21سبتبمر وحتى 9 نوفمبر، وتهدف الدورة لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الأساسية في البرمجة والتصميم الإبداعي من خلال التعلّم عن طريق اللعب. وينظم مركز طلاب المدينة التعليمية برنامج تحدي البقاء للأقوى، في الفترة بين 21 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر، وهذه المسابقة مفتوحة لمجتمع المدينة التعليمية من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وأسرهم، وعامة الجمهور، ويقتضي التحدي أداء تمارين متواترة تتيح للمشاركين استكشاف حدود قدراتهم الجسدية. وينظم مركز الطلاب فعالية الأعمال الحرفية الخشبية في 26 سبتمبر، و سيجرّب الأطفال النجارة المبسّطة، وسيستكشفون ما لديهم من إبداع ومرونة بأسلوب فريد ومميز. وينظم المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية مخيم المرح لأطفال مجتمع المدينة التعليمية ما بين 20 أكتوبر وحتى 24 من الشهر ذاته ويهتم المخيم بتحسين الأطفال في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية عبر أنشطة متعددة مرحة. مؤتمر دولي كما تنظم كلية الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة في 3ـ5 ديسمبر المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الاسلامية ومركز قطر للمال حول التمويل الاسلامي والاقتصاد الدائري. وينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة منتدى الأسرة العربية حول الزواج: اقترابات البحوث والسياسات، في 2ـ3 ديسمبر وذلك في إطار إطلاق ومناقشة تقارير المعهد حول حالة الزواج في العالم العربي. وستناقش جلسات المنتدى حالة الزواج في دول الخليج العربي و دول المشرق العربي ودول المغرب العربي، علاوة على حالة الزواج في دول حوض النيل واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر. ويقيم النادي الاجتماعي بالمدينة التعليمية في 22 نوفمبر صناعة الصابون والشموع وسيتم في الورشة العملية تعليم الأطفال صناعة الصابون والشموع، مستكشفين المكونات الطبيعية والعطور والتصميمات والألوان المختلفة. وينظم مركز سدرة المؤتمر العالمي السادس لجراحي الأطفال في الفترة 1ـ3 نوفمبر، ويستضيف سدرة للطب المؤتمر العالمي الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، وينتظر أن يجذب جراحي أطفال من جميع أنحاء المنطقة وأن يتناول قضايا الجراحة الدولية ويوفر للجراحين فرصة للتعرف على الابتكارات الجراحية من جميع أنحاء العالم. مسابقة للأمن السيبراني وتنظم جامعة حمد بن خليفة مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني في 1ـ3 أكتوبر، وتهدف المسابقة إلى التوعية بقضايا الأمن السيبراني وتوفير فرصة فريدة لاستقطاب الخبرات الصناعية والأكاديمية لمناقشة مخاطر الأمن السيبراني التي ستؤثر على سلامة الأشخاص وعلى سُبل إيجاد الحلول السيبرانية مستقبلًا في الدولة. وستستمر فعاليات مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2019، وتنظم حديقة الاوكسجين في الفترة ما بين 17ـ 31 ديسمبر أمسية السيدات التي تشتمل على أنشطة الصحة البدنية والاسترخاء واللياقة الجسمانية. ويستضيف مركز طلاب المدينة التعليمية المعرض الفني في ملتقى بعنوان تعبير عن الحاضر في الفترة ما بين 30ابريل وحتى 15 سبتمبر. معرض فني كما يستضيف المعرض الفني في مبنى ملتقى معرض الفنانة نور أبوعيسى بعنوان تعبير عن الحاضر، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل. بُنِي الأسلوب الفني لنور أبوعيسى على دلالات الهندسة والتصاميم الإسلامية، وباستخدام الهندسة المجردة لغة بصرية لها، وتوظيف الحدس عملية إرشادية لها، يقوم عمل أبوعيسى على تفكيك مستوى الصورة إلى نماذج وأشكال يقودها استخدام دقيق للون. وبدلًا من إخراج هذا النوع الفني من حاجته المعتادة لإنشاء صورة كاملة من التأثير، تعكس الفنانة الفكر والنوايا والعواطف الأحادية والفورية. تخرجت نور أبوعيسى في كلية سنترال سانت مارتنز للفنون والتصميم بدرجة بكالوريوس في الفنون الجميلة وتخصص في ربط الهندسة الإسلامية بروح الفن الهندسي التجريدي. ومنذ إقامتها في عام 2016 في مطافئ التابع لمتاحف قطر، عُرِضَت أعمالها في معارض جماعية في سانت بطرسبرغ وموسكو وبرلين.

تنظم مؤسسة قطر للعلوم والتربية وتنمية المجتمع، فعاليات متنوعة خلال شهر سبتمبر المقبل، تشمل محاضرات وورش عمل في مجالات الأمن السيبراني، والروبوت، بالإضافة إلى فعاليات فنية وثقافية ورياضية، ضمن النشاط الصيفي الذي تطلقه المؤسسة، عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار. يستضيف الملتقى بالمدينة التعليمية المعرض الفني بعنوان معرض الفنانة نور أبوعيسى تعبير عن الحاضر، في الفترة من 30 أبريل 2019 إلى 15 سبتمبر 2019، وستتواصل هذه الفعالية الفنية إلى غاية 15 سبتمبر 2019. وبُنِي الأسلوب الفني لنور أبوعيسى على دلالات الهندسة والتصاميم الإسلامية، وباستخدام الهندسة المجردة لغة بصرية لها، وتوظيف الحدس عملية ارشادية لها، يقوم على تفكيك مستوى الصورة إلى نماذج وأشكال يقودها استخدام دقيق للون، وبدلًا من إخراج هذا النوع الفني من حاجته المعتادة لإنشاء صورة كاملة من التأثير، وتعكس الفنانة الفكر والنوايا والعواطف الأحادية والفورية. * المركز الترفيهي وتتواصل فعاليات النشاط الصيفي في المركز الترفيهي حتى 8 أغسطس، ويشتمل على برامج أكاديمية إثرائية مخصصة للفئات العمرية من 4ـ6 سنوات، و7ـ12 سنة بهدف تحسين المهارات الدراسية والتفاعلية من خلال المخيم ومجموعة من الأنشطة المتنوعة. كما تتواصل فعالية الفن التجريبي حتى 17 أغسطس، وهي جلسة فنية مخصصة لتعليم الأطفال بين 6ـ12 سنة للرسم على أشياء مثيرة للاهتمام وتجربة الفنون التي من شأنها أن تقودهم إلى اكتشاف الإبداع والجمال. وينظم النادي الاجتماعي بالمدينة التعليمية دورة الروبوت للأطفال، بين 6 و12 سنة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ بناء اﻟﺮوﺑﻮت اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ بطريقة ممتعة، وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻐﻮص ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت، واﺳﺘﻜﺸﺎف دور ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ﻓﻲ ﺣﻞّ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة. * أمسية للسيدات تخصص حديقة الأوكسجين فعالية للسيدات، في الفترة ما بين 17 يوليو وحتى 31 ديسمبر وستكون مفتوحةً لجميع السيدات في الدولة للمشي أو الركض في الممرات المبردة والمكيفة، مع الاستمتاع بأنشطة الصحة واللياقة المجانية، أو لمجرد الاسترخاء مع الأصدقاء. * أمسية الساري وتنظم جامعة فرجينيا كومنولث أمسية الساري في 20 سبتمبر المقبل بهاراتا فاسترم هي فعالية تعاونية بين مؤسسة قطر وجامعة فرجينيا كومنولث، ومؤسسة مابس الدولية، والسفارة الهندية، وتتناغم فيها ألوان الهند مع دولة قطر، حيث تسلط الفعالية الضوء على الأزياء الثقافية المتنوعة للولايات الـ 29 بالهند، ويتعرف الجمهور على بعض التقاليد الهندية. * الأمن السيبراني تنظم جامعة حمد بن خليفة مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني في الفترة ما بين 1ـ3 أكتوبر، وتهدف المسابقة إلى التوعية بقضايا الأمن السيبراني وتوفير فرصة فريدة لاستقطاب الخبرات الصناعية والأكاديمية لمناقشة مخاطر الأمن السيبراني التي ستؤثر على سلامة الأشخاص وعلى سُبل إيجاد الحلول السيبرانية مستقبلًا في دولة قطر. وستستمر فعاليات مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 1-3 أكتوبر المقبل. * علاقة الترابط وتنظم جامعة حمد بن خليفة المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة المستدامة 2019، وعقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مؤتمرًا متخصصًا لتناول التحديات والفرص المتاحة في مجال ترابط الطاقة والمياه والبيئة، وبصفة خاصة متطلبات تطوير البحوث والتكنولوجيا اللازمة لترابط الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية القاسية. من المتوقع أن يشهد المؤتمر، الذي يُعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 ديسمبر 2019، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بحضور ما يزيد عن 200 باحث وعالم ومهندس وخبير، بالإضافة لممثلين عن الجهات المعنية. برنامج المنح الدراسية يتيح المركز مسارات متعددة للمواطنين من خلال قوة عاملة مدربة ومؤهلة، وهذا البرنامج يخدم بداية حياة الطالب المهنية، ويساعده في الحصول على نتائج مقبولة في مهنة الطب. ويوفر البرنامج منحاً دراسية للطلاب أثناء إكمال دراستهم الجامعية في مجموعة متنوعة من الجامعات أو المدارس الدولية المدرجة في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، وتشمل المنح الدراسية المساعدات المالية وغير المالية. وبعد التخرج يشغل الدارسون مناصب في المركز، ويعملون على تحقيق مهمات أساسية هي رعاية المرضى والتعليم الطبي والبحوث الطبية الحيوية. وتتوافر المنح للقطريين ومقدمي الطلبات، ويجوز التقديم للطلاب الذين يدرسون درجة طبية دكتوراه في الطب أو ما يعادلها، ودرجة البكالوريوس في التمريض والصيدلة وعلم النفس والتغذية والعمل الاجتماعي، وبرامج الخدمات الصحية المساعدة في كلية شمال الأطلنطي. وبرنامج المنح الدراسية يشمل التمريض والصيدلة والخدمة الاجتماعية والطب والتغذية وعلم النفس السريري والمعالجة التنفسية والأشعة الطبية وفني الصيدلة والتثقيف الصحي لداء السكري والصحة المهنية والصحة والسلامة. برنامج التدريب الداخلي يعمل هذا البرنامج على تطوير قادة الرعاية الصحية، وهو مناسب للمتدربين لمتابعة التعليم في الطب والتمريض والخدمات الصحية المساعدة، ويوفر تجربة للمساعدة في التطوير المهني للمتدرب من خلال الدعم والالتزام، ويهدف لتطوير قادة المستقبل في مجال الرعاية الصحية في قطر، ويضمن قوة عاملة ذات مهارة عالية. والبرنامج هو المسؤول عن ضمان تلقي المتدربين أثناء الخدمة واكتساب الخبرة العملية، ويعرض المتدربين لخبرة عمل هادفة، ويمنحهم فرص العمل والتعلم من مدربين ذوي خبرة. برنامج تطوير الخريجين يعمل برنامج تطوير الخريجين المساعدين في سدرة، لضمان حصول الموظفين القطريين على جميع المستويات على أدوات التدريب المناسبة وبرامج الإرشاد وفرص التعلم لتحسين حياتهم المهنية في مجال الرعاية الصحية. وهذا البرنامج تعليمي مدمج يهدف إلى تطوير كل مساعد للوصول إلى أقصى إمكاناته، ويتبع فلسفة وضع كل مشارك في مسار العمل وتعيين مدرب أداء لتوجيههم ودعمهم خلال رحلة التعلم وهو على رأس عمله. ويتيح البرنامج أيضاً نظام تطوير ودعم قوي يسمح للشركاء ببناء المعرفة والمهارات والسلوكيات القيادية المطلوبة، بالتحالف مع استراتيجية التنمية الوطنية في سدرة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السيد كيفين مكلينن وزير الأمن الوطني بالإنابة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك بمقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن دي سي مساء الثلاثاء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لاسيما في المجال الأمني، وسبل تنميتها وتعزيزها لتشمل الأمن السيبراني وتطويره في مجال تعاون البلدين المشترك خلال استضافة قطر كأس العالم 2022، وأمريكا 2026. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

شاركت هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال الدورة الـ 65 لاجتماع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة منتدى السياسات ICANN65، والذي عقد في الفترة الممتدة بين 24 و27 يونيو، في مدينة مراكش في المملكة المغربية بحضور ومشاركة من خبراء في مجال الإنترنت من حول العالم. ناقش الاجتماع تطوير السياسات وفرص التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المهمة التي تخدم مجتمع الإنترنت بما في ذلك نطاقات المستوى الأعلى، وسلامة الجمهور والأمن السيبراني وأهميته لحماية أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى كيفية تطبيق المعايير المعتمدة لحماية جميع نقاط الضعف في النظم الأيكولوجية: بروتكولات الإنترنت، والمعاملات الشخصية والتجارية، وعمليات تسجيل نطاقات الإنترنت. كما تم مناقشة مسألة خصوصية البيانات واللوائح التنظيمية الخاصة بحمايتها، ومناقشة أهمية استخدام أسماء نطاقات الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني بلغات متعددة بدلاً من اعتماد اللغة الإنجليزية فقط، حيث تم مؤخراً تفعيل هذه الخاصية لكل اللغات وذلك لتشجيع استخدام الإنترنت في جميع دول العالم باللغة المحلية للبلاد. وعلى هامش الاجتماع عُقد حفل تقديم جائزة إيثوس (Ethos) لأصحاب المصلحة المتعددين والتي تُمنح لأعضاء في هيئة الإنترنت ممن لديهم مساهمات بارزة في مجال حوكمة الإنترنت. وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: تحرص الهيئة على الاطلاع على أخر المستجدات والتطورات العالمية في مجال أمن الإنترنت ونطاقات الإنترنت ذات المستوى الأعلى، وعلى تبني أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. الأمر الذي يساهم في نمو استخدام الإنترنت وضمان حصول المستهلكين في دولة قطر على أفضل الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين جميع شرائح المجتمع القطري، وتمكينهم من الإسهام في الحياة الاقتصادية والثقافية لدولة قطر وذلك من خلال الاستخدام الفعال والآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالي يساهم ذلك في دعم توفير قوى عاملة مؤهلة في سوق العمل القطري بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تَعقد هيئة الإنترنت ثلاثة اجتماعات عامة في كل عام في مختلف المناطق حول العالم، لإتاحة الفرصة لأعضاء المجتمع من كافة أنحاء العالم للمشاركة فيها، هذا وسيعقد الاجتماع القادم للهيئة في مدينة مونتريال في كندا وذلك في الفترة الممتدة بين 2 و7 نوفمبر 2019. وتأسست هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة عام 1998 كمؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة ولديها مجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم حيث تهدف إلى ضمان وجود شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة. وتتولى الهيئة مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت وتخصيص معرفات البروتوكول وإدارة نظام سجلات المواقع عالية المستوى مثل: .edu و.gov و.qa.

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتسليم الاصدار الاول من دليل المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في قطاع الطيران المدني الى منظمة الطيران المدني الدولي الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات قامت بإصدار هذا الدليل الذي يعد الاول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط، يذكر ان المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني في مجال الطيران المدني، تضمنت المبادئ والمعايير الأمنية لحماية المناطق الحيوية في قطاع الطيران، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتبعة في الأمن الإلكتروني في هذا المجال. وتعتبر دولة قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار مواد إرشادية تتركز على تطبيق معايير الأمن للتصدي والحد من التهديدات والهجمات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، والتي ستساهم في توعية جميع أصحاب المصلحة والعاملين في منظومة الطيران المدني في دولة قطر، وتوجيههم لاتباع أفضل الممارسات في مجال الأمن الإلكتروني. ويأتي هذا الإصدار تطبيقاً لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو التي تحث جميع الدول الأعضاء على وضع مثل هذه التدابير والعمل على التعاون المستمر وتقديم الدعم في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي. وتثني الهيئة العامة للطيران المدني على الجهود المبذولة والدعم الكبير من قطاع الأمن السيبراني في وزارة المواصلات والاتصالات لإصدار هذه المبادئ التوجيهية.

قطر تعزز جهودها في الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المناعي: نستفيد من التكنولوجيا الروسية لخدمة السوق المحلي الدوحة تتحول إلى منبر لتبادل الخبرات حول نظام الأمن العالمي ومواجهة التهديدات المشتركة عززت قطر جهودها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، لتؤكد بذلك ريادة المنطقة في هذا المجال، ولتوظف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتنمية الاقتصاد، وتحصينه من الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف مشاريع التنمية في مختلف مفاصلها. وشهد مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة مؤخراً توقيع نحو أربع اتفاقيات تصب في تأمين هذا القطاع وتطوير القدرات الوطنية للارتقاء بأنظمته وإمكاناته التكنولوجية. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بالنتائج التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض رؤية قطر الوطنية 2030. استخدام التكنولوجيا وإدراكاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، حيث حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية المشاريع، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يلعب دوراً ريادياً اليوم في دعم وإسناد المشاريع الحكومية بتطبيقات حديثة ومتطورة في مجالات النقل والتجارة والصناعة. وضمن هذا التوجه تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع. التنمية المستدامة ومن بين المجالات الرئيسية لتدخل قطاع الأمن السيبراني، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أقرت هذه الخطة بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتولي هذه الخطة عناية خاصة إلى جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي. ولذلك تتحرك الجهات المختصة بما فيها القطاع الخاص لتعزيز أمن المعلومات محليا. وفي هذا السياق وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع مجمع شركات المناعي، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي سبيربنك على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو. التكنولوجيات الروسية وجاء في بيان صدر عن مصرف سبيربنك (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر. وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية. ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني. كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السيبراني. وأكد السيد خالد المناعي أهمية هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرة الروسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. مواجهة التحديات وانطلاقاً من مسؤولية قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، تستعد الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستضافة اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعد أهم مؤتمر لبحث السياسات الأمنية في العالم اكتوبر المقبل. وتبرز أهمية هذا المؤتمر في جعل الدوحة منبرا دوليا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة، باستضافتها هذا المحفل الكبير حيث تستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالشراكة بين مؤتمر ميونيخ واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، كما سيصاحب مؤتمر ميونيخ للأمن، بالدوحة، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و 1 نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذا المؤتمر الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مؤتمر ميونيخ للأمن و منتدى الدوحة. مسابقة قطر ولتعزيز الريادة القطرية الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. ولتعزيز هذه الجهود قامت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرا بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مناورات الأمن السيبراني، وذلك لما يشكله القطاع الخاص من أهمية في سلسلة توريد المعدات وتقنية المعلومات، ودوره الحيوي في مسألة تحقيق الأمن السيبراني من خلال تعزيز الحماية وضوابطها، هذا إلى جانب توجه الحكومة لخلق صناعة محلية في التكنولوجيا وأمن المعلومات، والاعتماد الذاتي في هذا الخصوص. الشركات المحلية وحول مستوى الشركات المحلية بالأمن السيبراني، فوفقا للبيانات المتاحة، فإن مستوى شركات القطاع الخاص مقارب لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومؤخرا أجرت وزارة المواصلات والاتصالات المناورة السيبرانية السادسة تحت عنوان «تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني»، نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها الدولة بمشاركة عدد كبير من هذه الشركات، وهدفت المناورة إلى رفع كفاءة وجاهزية مختلف المؤسسات والشركات في قطر للتصدي للهجمات السيبرانية، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها في الوقت المناسب، وذلك من خلال التعاون وتداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني. الاستراتيجية الوطنية وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة، وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، ويتم التركيز على التوازن في تطبيق هذه العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، كما أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال تعزز مجالات الأمن السيبراني ونظم المعلومات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولتكون دولة قطر من الدول الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك عبر ماتوفره هذه التشريعات من غطاء قانوني يشمل كافة الجوانب ذات الصلة بالاستثمار لتفادي أي انعكاس سلبي قد يؤثر على مصلحة أحد الأطراف. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قوى عاملة مهنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز فرص تأسيس الشركات وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير وتسويق التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

تحتفل كلية المجتمع في قطر بتخريج الدفعة الثامنة من طلابها وطالباتها من حملة الدبلوم والبكالوريوس، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وسوف يُعقد الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتاريخ 17 يونيو الجاري. وتشهد كلية المجتمع، تخريج الدفعة الأولى من طلاب إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات، حيث سيتم تخريج 130 طالباً ضمن البرنامج، الذي من المتوقع أن يسهم في رفد سوق العمل بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتشغيل البنية التحتية اللوجستية للدولة، بالإضافة إلى إدارة خدمات النقل والتخزين بصورة عامة على نحو أكثر فاعلية. ويأتي إطلاق برنامج إدارة الخدمات اللوجستية، لتلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة للعمل في المناطق اللوجستية المتطورة وتشغيل ميناء حمد والمسارات الملاحية الاستراتيجية، إلى جانب مشاريع المناطق الحرة التي تسهم في تحويل دولة قطر إلى محطة مهمة للتجارة الإقليمية والعالمية، حيث دفع هذا التطور المتسارع كلية المجتمع إلى المبادرة لسد الفجوة بين التطور الهائل الذي تشهده البنية التحتية اللوجستية في البلاد وقلة الكفاءات الوطنية المتخصصة، فقامت الكلية بتطوير برنامج الدبلوم المشارك بهدف تدريب الطلاب بشكل متكامل وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية في النقل والتخزين والتوزيع ومراقبة المخزون والشراء والخدمات اللوجستية الدولية. ** الأمن السيبراني كما تستعد كلية المجتمع لتخريج أول دفعة من حملة بكالوريوس الأمن السيبراني وأمن الشبكات بالدولة ضمن حفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات الكلية، حيث وصل عدد المنتسبين لبرنامج الأمن السيبراني حوالي 200 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يسهم خريجو هذه الدفعة بدور فعال في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، وكذلك في التصدي للتحديات الإلكترونية المتزايدة والمتطورة في مجال أمن المعلومات والاتصالات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود دولة قطر الحثيثة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وقد جاء تدشين الكلية لبرنامج الأمن السيبراني لتلبية حاجة سوق العمل القطري، بمؤسساته الحكومية والخاصة، إلى مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة الذين يتميزون بمستوى عالٍ من المعرفة والخبرة في هذا المجال في ضوء الخطوات الاستباقية المتعددة التي اتخذتها الدولة لإنشاء بنية تحتية معلوماتية ذكية ومتطورة قادرة على تلبية مختلف احتياجات المجتمع ومواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين، وذلك عبر توفير خدمات رعاية صحية متطورة، وبيئة تعليم رقمية، ونماذج أعمال حديثة، وتقنيات صديقة للبيئة. وتقدم كلية المجتمع مجموعة واسعة من الفرص التعليمية للطلاب، تتضمن مقررات أكاديمية للطلاب الذين يرغبون في الحصول على درجات علمية أو الانتقال إلى كلية أو جامعة أخرى، وبرامج مهنية وتقنية (برامج القوى العاملة) تم تصميمها للطلاب الذين يرغبون في الحصول على درجة علمية متخصصة أو اكتساب مهارات محددة للالتحاق بالقوى العاملة، والتعليم التطويري للطلاب الذين يرغبون في تنمية قدراتهم الأساسية كخطوة أولية للالتحاق ببرامج أخرى، والتعليم عن بعد للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم مع الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة، والبرامج المخصصة للمؤسسات لتوفير احتياجاتها من المهارات التعليمية والفنية، سواء كانت مؤسسات أعمال أو غير هادفة للربح أو حكومية. ** البرامج الأكاديمية كما تقدم كلية المجتمع عددًا من برامج الدبلوم المشارك ودرجة البكالوريوس التي تلبي حاجة سوق العمل في دولة قطر. ومن بين هذه البرامج: برامج الدبلوم المشارك في الآداب وفي العلوم التي تمتد لعامين دراسيين والموجهة للطلاب الراغبين في استكمال دراستهم بإحدى الجامعات التي تعتمد نظام دراسة لمدة أربع سنوات، فضلًا عن برامج أكاديمية تعتمد على الخطة الدراسية (عامين + عامين) وتلقى هذه البرامج إقبالًا واسعًا حيث تؤهل الطلاب للحصول على درجة الدبلوم المشارك والبكالوريوس، وذلك بالإضافة إلى برامج تمتد لمدة عامين للحصول على درجة الدبلوم المشارك في الفنون التطبيقية والدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية. وفي إطار الشراكة التي عقدتها الكلية مع كلية المجتمع في هيوستن، يمكن تحويل المقررات الأكاديمية إلى جميع الجامعات العامة المعتمدة في تكساس، وكذلك غالبية الجامعات الخاصة بالولاية ذاتها. جدير بالذكر أن وزارة التعليم والتعليم العالي أنشأت كلية المجتمع في قطر في إطار سعيها لتعزيز الاستثمار الوطني الكبير في مجال التنمية البشرية والمساهمة في تحقيق الأهداف التعليمية التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية، بما في ذلك البرامج الأكاديمية التي تمتد لمدة عامين وتؤهل الطلاب الحاصلين عليها لتحويل مسارهم الأكاديمي للدراسة بالجامعات التي تعتمد نظام دراسة لمدة أربع سنوات، والبرامج الأكاديمية التي تعتمد على الخطة الدراسية (عامين + عامين)، وكذلك البرامج المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل داخل الدولة. وقد فتحت كلية المجتمع في قطر أبوابها للمرة الأولى في سبتمبر 2010، بالتعاون مع كلية المجتمع في هيوستن، وذلك بقبول 308 طلاب وطالبات بدوام كامل في حرمها الجامعي بمنطقة الخليج الغربي. ومنذ تأسيسها، شهدت الكلية زيادة في معدلات الالتحاق في كل فصل دراسي حتى أصبحت كلية المجتمع في قطر اليوم المؤسسة التعليمية الأسرع نموًا في دولة قطر، حيث وصل عدد الطلاب المسجلين في مبانيها التعليمية الخمسة إلى 5000 طالب وطالبة. علاوة على ذلك، تقدم كلية المجتمع في قطر دورات تدريبية قصيرة ومعتمدة ضمن برامج التعليم المستمر ودورات مهارات سوق العمل لمن يرغبون في تطوير مهاراتهم ومعارفهم لمساعدتهم على إيجاد فرص أفضل في سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت كلية المجتمع في قطر اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الجامعات المحلية والدولية التي تعتمد نظام دراسة يمتد لأربع سنوات من أجل تمكين طلاب الكلية من تحويل المقررات الدراسية بسلاسة للحصول على درجة البكالوريوس من تلك الجامعات.

أنهت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات بنجاح المرحلة التجريبية لبرنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني باعتماد شركة أحمد توفيق وشركاه (محاسبون قانونيون)، وشركة ديلويت أند توش، كأول مزودي خدمات معتمدين في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، بمجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA)، فضلاً عن إطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. وأعلنت الادارة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، عن فتح التسجيل خلال المرحلة المقبلة بمنظومة الاعتماد لخدمات التدقيق لجميع مزودي خدمات التدقيق للأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطلاق خدمة جديدة، وهي بدء العمل بمنظومة اعتماد مقدمي الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، كما قامت الإدارة بتسليم شهادات الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذين حققوا المعايير المطلوبة، حيث تسلمت شركة أحمد توفيق، وشركة ديلويت Deioitte شهادة الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني ومزودي الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يضمن مستوى الجودة المطلوبة. وتم الكشف عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، والذي يشمل جهتين في هذه المرحلة، هما النيابة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، ومن ثم سيتم فتح باب التسجيل لهذا البرنامج، الذي تقدمت للامتثال لمعاييره 20 جهة ومؤسسة وشركة حتى الآن، فضلاً عن وجود 10 شركات تقدمت لبرنامج الاعتماد. وأكدت المهندسة دانة العبدالله مدير إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ودورها في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأوضحت أن ختم الاعتماد الاستشاري يُمكّن مزودي الخدمات المعتمدين من بناء الثقة ويؤكد قدرة وحرفية المستشار المعتمد، لافتة إلى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات توفر دليلاً، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من صلاحية الاعتماد. وأشارت إلى أن فوائد الاعتماد تتمثل في وصول متميز إلى الأسوق المغلقة للتقييم والتنفيذ، ويوفر مدخلا لمزودي الخدمات إلى القطاع الحكومي والمؤسسات الكبرى، كما يمنح الاعتماد حالة مزود مفضل على غير المعتمدين، فضلاً عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين، وأسلوب عرض أعلى من خلال الإدراج في الموقع الإلكتروني لإدارة الامتثال وحماية البيانات. وقالت إن إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل من إدارة الامتثال وحماية البيانات، على إمكانية بدء المؤسسات رحلتها في الامتثال للمعايير الوطنية، حيث سيتم التقييم من قبل المدقق المعتمد من قطاع الأمن السيبراني، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير والتي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم، برنامج الاعتماد لمقدمي خدمات التدقيق للأمن السيبراني وذلك عقب انتهاء ونجاح المرحلة التجريبية للبرنامج ضمن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. وأوضحت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في هذا الشأن، أنه مع نهاية المرحلة التجريبية للبرنامج جرى اعتماد شركتين كأول مزودين لخدمات الأمن السيبراني يتم اعتمادهما في دولة قطر من قبل إدارة الامتثال وحماية البيانات، وذلك في مجال التدقيق في معيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) ومعايير الخدمات الإلكترونية الحكومية (SSQA). كما أعلنت عن فتح باب التسجيل للشركات المعنية بقطاع الأمن السيبراني للحصول على شهادة الاعتماد لخدمات التدقيق للأمن السيبراني، مؤكدة انها في حال استكمال تلك الشركات لمعايير ومتطلبات الإدارة ستستطيع الحصول على الاعتماد خلال نحو 6 أسابيع، كما كشفت عن قرب انتهاء المرحلة التجريبية من برنامج الامتثال، وهي شهادة يتم منحها للجهات الراغبة في التأكد من أن المعايير التي تتبعها في مجال الأمن السيبراني لديها تتوافق مع الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات. وفي هذا الإطار شددت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية العمل بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، موضحة أنها تلعب دورا في مساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات، ورفع مستوى النضج في تطبيقات سياسات أمن المعلومات. وأفادت بأن إدارة الامتثال وحماية البيانات ستوفر دليلا، يتضمن جميع مزودي الخدمات المعتمدين، وأن هذا الدليل به قائمة محدثة لجميع الاعتمادات التي أصدرت من قبل الإدارة، بما يسمح للمؤسسات بالتحقق من صلاحية الاعتماد.. موضحة أن فوائد الاعتماد تتمثل في تعرف المؤسسات المختلفة في الدولة على مزودي خدمات الأمن السيبراني المعتمدين من قبل الوزارة، فيما سيمثل برنامج الاعتماد ميزة للشركات المنخرطة خلاله في أنها ستكون هي الاكثر طلبا من قبل المؤسسات، خاصة تلك الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال في مجال الأمن السيبراني من أجل تزويدها بخدمات الامن السيبراني، فضلا عن توفير فرص تسويقية جديدة لمقدمي الخدمات المعتمدين بعد إدراج أسمائهم ضمن موقع وزارة المواصلات والاتصالات. ونوهت الى أن إدارة الامتثال وحماية البيانات، التي أنشئت في العام 2018، هي الإدارة المعنية بإصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وشهادات الاعتماد لمزودي الخدمات، بالإضافة إلى إصدار الشهادات الخاصة التابعة لمختبر التدقيق الرقمي الذي سيتم إطلاقه قريبا، فضلا عن كونها الجهة المختصة بكافة الشؤون المعنية بحماية البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية، وبعض الخدمات الخاصة بأمن المعلومات. وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات، قامت بإنجاز مجموعة من المعايير الوطنية التي تساعد المؤسسات والشركات في حال تطبيق هذه المعايير على الوصول إلى مرحلة مهمة من تطبيق الأمن السيبراني، والبداية كانت بمجال المعايير الوطنية لتأمين المعلومات، والمعايير الخاصة بتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن خطط الإدارة لإطلاق مختبر التدقيق الرقمي في المستقبل القريب. من جانبه أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أن المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة الامتثال للمعايير الوطنية، عليها التقدم بطلب للوزارة واختيار إحدى الشركات المزودة لخدمات الأمن السيبراني والحاصلة على شهادة الاعتماد من قبل الإدارة، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير التي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. وأضاف أن الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات (NISCF) يوفر اعتماد خدمة تدقيق لمزودي الخدمات المهتمين برفع مستوى ضمان جودة نظم المعلومات للهيئات الحكومية ومنظمات القطاع الحيوي، منوها بأنه للحصول على اعتماد التدقيق، يجب على مزود الخدمة تلبية متطلبات الاعتماد الخاصة بالإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات، وتقديم طلب اعتماد مع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتدقيق ضمن نموذج التقييم الذاتي لمزود الخدمة.

تبوأت دولة قطر مرتبة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في مجال الأمن السيبراني حيث احتلت المرتبة الثالثة عربيا والسابعة عشرة عالميا، وذلك طبقا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني (جي سي آي). وحسب المؤشر الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد تقدمت دولة قطر 8 مراكز على مستوى الترتيب العالمي مقارنة بالعام 2017 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا. وقد صنف التقييم الذي شمل 175 دولة على مستوى العالم، قطر إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى فقط ضمن الدول التي تم تقييمها في المستوى المرتفع في مجال الأمن السيبراني. ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني مدى التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد في مجال الأمن السيبراني وحالة الأمن السيبراني لكل بلد وفقا للدعائم الخمس للبرنامج العالمي للأمن السيبراني وهي التدابير القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون الدولي. وعن استعدادات وتدابير دولة قطر في مجال الأمن السيبراني، أشار التقييم إلى قوة الإطار القانوني والهيكل التنظيمي لدولة قطر ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني والتي تركز بشكل رئيسي على تأمين البنية التحتية الحيوية للمعلومات فضلا عن تأسيس لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. كما رصد المؤشر أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لدولة قطر يتضمن تدابير إجرائية وجنائية معاصرة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر دول شملها المؤشر، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بينما جاءت فرنسا في المركز الثالث. ومن بين البلدان الأخرى المدرجة في قائمة البلدان العشرة الأوائل جاءت ليتوانيا، استونيا، سنغافورة، إسبانيا، ماليزيا، كندا والنرويج. وعالميا، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات الى تحسن مستوى الوعي والتزام دول العالم بأهداف البرنامج العالمي للأمن السيبراني مع تزايد المخاطر الالكترونية .

عقد الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بوزارة المواصلات والاتصالات اليوم، ورشة عمل للجهات التي شاركت في فعاليات المناورة السيبرانية الوطنية السادسة نجم 6 لاستعراض أهم النتائج والتوصيات. وكانت المناورة السيبرانية نجم 6 قد عقدت في ديسمبر الماضي، وتمحورت حول تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وذلك لرفع جاهزية المؤسسات في دولة قطر استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستستضيفها دولة قطر ومن أهمها مونديال كأس العالم 2022. وتناولت المناورة تمرينين الأول حول الأمن السيبراني من منظور إداري والآخر من منظور تقني. وخلال ورشة عمل اليوم، قام الفريق بدراسة وتحليل أداء المؤسسات المشاركة ومن ثم استخلاص النتائج على مستوى وطني وعلى مستوى كل قطاع على حدة، وأيضا على مستوى المؤسسة الواحدة، كما تمت مشاركة جميع المؤسسات بتقارير تفصيلية منفصلة وبسرية تامة عن أداء المؤسسة ونقاط القوة والضعف، ومن شأن هذه التقارير أن ترفع مستوى جاهزية هذه المؤسسات للتصدي للهجمات السيبرانية، كما يمكنها أن تساهم في وضع خطط واستراتيجيات لتطوير الآليات والتقنيات والمهارات. وأظهرت نتائج المناورة أن مستوى الإجراءات الاستباقية عند معظم المؤسسات المشاركة كان جيدا، بيد أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أوصى المشاركين بضرورة تعزيز المهارات المتعلقة بالجانب التحليلي للإجراءات الافتعالية، وذلك من أجل زيادة فعالية الاستراتيجيات المتعلقة بالاستجابة والاحتواء للتهديدات السيبرانية. كما أوصى الفريق بضرورة وضع الآليات والإجراءات لتمييز الكوارث السيبرانية بناء على المعطيات المطروحة ومستوى تأثيرها، معبرا عن ضرورة وضع آليات بديلة لإدارة الموارد البشرية في حالة حدوث كوارث سيبرانية. وشدد الفريق على ضرورة أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار لمراجعة الإجراءات والتقنيات والمهارات وضرورة مواصلة المشاركة الفاعلة بصفة سنوية في هذه التمارين كجزء من تطوير منظومة الأمن السيبراني.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. ويمكن لجميع أفراد المجتمع، وطلاب الجامعات والدراسات العليا من جميع أنحاء العالم المشاركة في المسابقة، حيث سيعمل المتنافسون بشكل مستقل أو في مجموعات على مدار ثلاثة أيام لوضع تدابير وقائية وحلول واقعية للتهديدات السيبرانية المتنامية. وسوف تستضيف كل كلية من الكليات الخمس التابعة لجامعة حمد بن خليفة مسابقة تضم طلابا، وباحثين، وخبراء من قطر وجميع أنحاء العالم لتناول قضايا الفضاء الإلكتروني من المنظور الأخلاقي والأدبي، والأخبار المفبركة، والمعلومات المضللة، وتأمين البيانات الجينية، والأمن الوطني، والبنية التحتية الحيوية، والرعاية الصحية. وتستضيف كليات: الدراسات الإسلامية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم والهندسة، القانون والسياسة العامة، والعلوم الصحية والحيوية، مسابقة تمكين الأخلاق الإلكترونية، ومسابقة الكشف عن الأخبار المفبركة، ومسابقة قطر الدولية للقرصنة، ومسابقة المحكمة الصورية للأمن السيبراني، ومسابقة الجينوم والأمن السيبراني على التوالي.. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة على جوائز قيمة. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. وأكد الدكتور يوسف حايك الوكيل المشارك بجامعة حمد بن خليفة، أن إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني قد جاء في الوقت المناسب، حيث تفرض المخاطر الإلكترونية تهديدات أمنية على الصعيدين الوطني والعالمي بشكل أكبر من أي وقت مضى.. مبينا أن هذه المبادرة تستجيب إلى الدعوة بتسخير الجهود الدولية الجماعية في مكافحة مخاطر الأمن السيبراني. وأوضح أن الجامعة تهدف، من خلال هذه المسابقة، إلى رفع مستوى الوعي بالطبيعة المعقدة للتهديدات الإلكترونية من خلال منظور متعدد الأوجه، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي لقطر باعتبارها دولة رائدة عالميا في وضع سياسات للتصدي لتلك التحديات الإلكترونية. ودعا الدكتور يوسف حايك، الطلاب المتحمسين، الذين لديهم دافع للتوصل إلى حلول للتحديات الإلكترونية، بالإضافة إلى المتخصصين والخبراء، إلى التسجيل والمشاركة في هذه المسابقة الهادفة.. متوقعا أن تتوافر فيها منافسات لافتة وفرص للتفاعل حول تضييق الفجوة بين البحوث في المجال الأكاديمي والتطبيقات الصناعية عبر دعم الأفكار النيرة وتعزيز التفكير الابتكاري. وتتوافق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن السيبراني، التي تعد جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030. وقد طورت الاستراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني في قطر عبر إنشاء فضاء إلكتروني آمن والمحافظة عليه لحماية المصالح الوطنية، والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع القطري. وتطبق كل كلية من الكليات الخمس شروطا تتعلق بأهلية المتسابقين، ومتطلبات التقديم، وفقا للبنود المحددة في اللوائح الخاصة بالمسابقة.

نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

في إطار سعي وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير البرامج الرقمية في الجهات الحكومية من خلال التوظيف الأمثل لاتفاقياتها الإطارية مع شركات التكنولوجيا العالمية، عقدت الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية لعرض آليات تقييم مدى توظيف أفضل الممارسات لتأمين برمجيات ومنصات شركة مايكروسوفت في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة معها. تناولت الورشة نتائج التقييم الذي أجرته الوزارة بالتعاون مع خبراء من شركة مايكروسوفت في أكثر من ثلاثين وزارة ومؤسسة حكومية خلال الشهور الماضية، وكيفية معالجة وتفادي المخاطر من خلال تفعيل ضوابط الأمن من مايكروسوفت. كما ألقت الورشة الضوء على مدى التطور التي تشهده وسائل وطرق اختراق الأنظمة والنفاذ إلى المعلومات الحساسة، وعرّفت الحضور بكيفية اكتشاف مثل هذه الاختراقات بطريقةٍ استباقية، والتعافي منها، وسبل منع حدوثها أو تكرارها. وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد السيد المهندس خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني، على أهمية اشراك القطاع الخاص في تعزيز أمن سلسلة التوريد، في إطار جهود دولة قطر لرفع كفاءة الجهات الحكومية في مجال أمن المعلومات؛ حيث تعمل الوزارة من خلال الاتفاقيات الإطارية مع كبرى الشركات العالمية على تقديم التكنولوجيا الحديثة وتوفير الخدمات الفنية للاستفادة من هذه التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة. كما توفر الوزارة التدريب اللازم للتقنيين العاملين في الجهات الحكومية وكذلك الحملات التوعوية للموظفين الحكوميين لزيادة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني ورفع الوعي الأمني لديهم. وأفادت الورشة بأن الجهات المندرجة تحت الاتفاقية الإطارية مع مايكروسوفت تتبنى بشكلٍ متزايدٍ منهج تحديث تقنيات مايكروسوفت المستخدمة لديها والذي أطلقته الوزارة في مارس الماضي، وأن هذه الجهات قد استخدمت التقنيات الحديثة التي توفرها الاتفاقية في تسيير أعمالها اليومية، خاصة في مجال الحوسبة السحابية وحفظ ومتابعة حركة المستندات وتقنيات التوثيق المتعدد للمستخدمين، وغيرها. شارك في الورشة نحو 200 من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتضمنت بعض الفعاليات بين المشاركين شملت الإجابة على الأسئلة التي طرحها المحاضرون على الجمهور واستخدمت فيها تقنيات التصويت عن طريق الهواتف الجوالة.