ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية في تقرير لها ان قطر تخطط لاستثمارات إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوسع دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم. وقالت الصحيفة الاقتصادية نقلا عن دبلوماسيين ومصادر من شركات إن جهاز قطر للاستثمار ومستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا. ونقلت هاندلسبلات عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله: نرى ألمانيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير. وقال العمادي في مقابلة مع الصحيفة قبيل انطلاق منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار في برلين في السابع من سبتمبر الجاري، سيعلن وفدنا عن استثمارات كبيرة جديدة. ولدى قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حصص في شركات وبنوك ألمانية، من بينها فولكسفاجن ودويتشه بنك وسيمنس وهوكتيف وسولار وورلد. وقدرت هاندلسبلات إجمالي قيمة تلك الحصص بنحو 20 مليار دولار. وقال العمادي إن قطر سعيدة باستثماراتها، رغم تكبدها بعض الخسائر من استثماراتها في سولار وورلد ودويتشه بنك. وتابع لدينا قدرة كبيرة على التحمل، ويمتد ذلك إلى جميع القطاعات.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وإن الميزان التجاري تعاد كتابته من جديد. وأضاف ألبيرق، في تصريح نقلته وكالة الأناضول أمس، أن هذا الوضع يجعل اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية الجاري حاليا في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، تاريخيا وحساسا بالنسبة لبلاده التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشدد على أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاما. وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الخمسة القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم. ووصف وزير الخزانة والمالية التركي، الاجتماع الذي تحتضنه الأرجنتين الرئيسة الدورية للمجموعة، بالمثمر للغاية، مشيرا إلى أنه بحث قضايا مختلفة مثل التوتر التجاري بين الدول الأعضاء، والعملات الرقمية، والضرائب، والتوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي. يشار إلى أن المجموعة، التي يسيطر أعضاؤها على نحو 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي، تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، 19 دولة، على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، اليابان، وغيرها.

رغم النمو العالي للاقتصاد الأمريكي .. يبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته في الأشهر القليلة الماضية دون أن يصاحب ذلك ضجيج كبير. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي في عمومه لا يزال بخير ، و مؤشرات التراجع منخفضة إلى حد كبير حتى الآن، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نتوقع تزايد خطى التحول في زخم النمو خلال الأشهر المقبلة. وقال تقرير لـ QNB إن أحدث التوقعات الإجماعية تظهر بوضوح بأن النمو العالمي بدأ في التراجع من الذروة التي وصل إليها. فمتوسط معدل النمو العالمي لعام 2018 الذي ارتفع باطراد من 3.3% في سبتمبر الماضي إلى ذروته عند 3.8% في يونيو ، قد تراجع الآن قليلاً إلى 3.7%. كما أن التوقعات الإجماعية لعام 2019 آخذة في الانخفاض، حيث تراجعت إلى 3.6% بعد الوصول إلى 3.7% في أوائل يونيو. والجدير بالملاحظة هو أن النمو العالمي يتراجع الآن حتى مع وجود بوادر تسارع أكبر في الاقتصاد الأمريكي. فقد ارتفعت التوقعات الإجماعية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2018 بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 2.9%. كما أن تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 ثابتة أيضاً، حيث لا تزال تبلغ في المتوسط 2.5%، التي تعدّ نسبة عالية. ومع نفي أن تكون الولايات المتحدة هي سبب تباطؤ النمو العالمي، تشير التوقعات إلى أماكن أخرى مرشحة لانخفاضات مفاجئة. وتحديداً، من المتوقع أن تكون منطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تباطؤ النمو العالمي. على سبيل المثال ، انخفضت التوقعات الإجماعية لنمو منطقة اليورو في عام 2018 من 2.4% في أبريل إلى 2.2%.. ويتوقع أن يسجل اليابان انخفاضا في نمو الناتج ا لعام 2018 إلى 1.1% من 1.4% في أبريل. ويعدّ التباطؤ الأخير في كل من منطقة اليورو واليابان مصدر قلق بسبب التيسير المفرط للسياسة النقدية لدى البنكين المركزيين في الاقتصادين المذكورين. وقد كان عدم اتساق معدلات النمو العالمي هو الدافع الرئيسي وراء انتعاش الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وأدت صلابة النمو في الولايات المتحدة إلى ترسيخ التوقعات بشأن مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي للرفع التدريجي لأسعار الفائدة رغم تراجع آفاق تشديد السياسة النقدية في أوربا واليابان مع تباطؤ اقتصادات هذه المناطق. وأدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى إثارة الدافع الرئيسي الأخر لتباطؤ النمو العالمي، وهو تراجع الأسواق الناشئة. ومع اكتساب مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بالتجارة الواسع النطاق حوالي 5% منذ نهاية مارس، فليس من المستغرب أن تنخفض آفاق النمو في الاقتصادات الناشئة. فقد تراجع إجماع التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأسواق الناشئة في 2018 من 5% إلى 4.9% خلال الشهر الأخير. كما بدأت التوقعات لعام 2019 في الانخفاض أيضاً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 5%. تتجه التوقعات بشأن نمو الأسواق الناشئة نحو التراجع على الرغم من أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي لأكبر سوق ناشئة، أي الصين، ظلت ثابتة حتى الآن في 6.5% لعام 2018 و6.3% في 2019. وباستشراف المستقبل، نجد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات باستمرار عملية تحول الزخم الجارية في الاقتصاد العالمي حالياً. أولاً، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عازم على المضي قدماً في التشديد البطيء للسياسة النقدية – لكن بوتيرة ثابتة – حتى يتراجع معدل النمو المرتفع للاقتصاد الأمريكي الذي يبلغ حوالي 3% إلى معدل مستدام على المدى الطويل يبلغ نحو 2%. ونظراً لأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى ويُتوقع له أن ينمو بنحو نقطة مئوية واحدة فوق المسار المحدد له على المدى الطويل خلال العام الحالي، لن يكون بمقدوره في الواقع سوى التحرك في اتجاه واحد. ثانياً، نظراً لاستمرار تراجع أوضاع السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان من كافة النواحي، ستكون الوسائل المتاحة لدى البنوك المركزية للتصدي لأي تراجع إضافي في هذين الاقتصادين المهمين قليلة، أو منعدمة. والأداة الحقيقية الوحيدة التي يمكنهما اللجوء إليها هي تأخير خطط تكوين المخصصات للبدء في تطبيع الأوضاع النقدية في عام 2019. لكن، مع زيادة التباين المتوقع في السياسات النقدية مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى استفحال الارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما سيزيد بدوره الضغوط على الأسواق الناشئة. العامل الثالث، ولعله الأهم، هو الخطر المتصاعد من نشوب حرب تجارية عالمية بقيادة الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت حتى الآن تؤثر على أجزاء صغيرة من كلا الاقتصادين، إلا أن أي تصعيد إضافي يقلل من فرص التوصل لتسوية ويزيد بالتالي من مخاطر حدوث حرب تجارية شاملة. ومع النفاد السريع للواردات الأمريكية التي يمكن للصين فرض رسوم انتقامية عليها، فإن إقدام الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يجبر الصين على الرد من خلال اتخاذ تدابير لا ترتبط بالرسوم الجمركية. ولعل الخطر الأكبر من بين هذه التدابير هو قيام الصين بإجراء تخفيض تنافسي كبير لقيمة عملتها، اليوان.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

مشاركة فاعلة لقطر في الاجتماعات شاركت دولة قطر بفعالية في الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة النمساوية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام بمعدلات التخفيض التي تم الاتفاق عليها في إعلان التعاون الذي تم التوصل إليه في فيينا في ديسمبر 2016 خلال فترة رئاسة دولة قطر للمنظمة. كما بحث الاجتماع الإطار المقترح للتعاون المنتظم والمستمر بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها. وكانت دولة قطر قد شاركت أيضا في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك، والذي عقد يوم الجمعة بالمقر. وقد أشاد المؤتمر بالندوة السابعة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة أوبك يوم الخميس الماضي تحت عنوان الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط، مؤكدين على أن الندوة أصبحت منبرا دوليا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاعي النفط والطاقة وأيضا الفرص المتاحة في القطاعين. كما أشاد المؤتمر بمعدل التزام الدول الأعضاء بالمنظمة باتفاق خفض الإنتاج الطوعي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2016 بين الدول الأعضاء، والذي بلغ 153% في شهر مايو الماضي. وقد تم الاتفاق على عدم تجاوز معدل الالتزام بنسبة 100% من جانب الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، طوال ما تبقى من فترة سريان الاتفاق. كما وافقت الدول الأعضاء على قبول طلب دولة الكونغو بالانضمام إلى عضوية المنظمة اعتبارا من تاريخ عقد الاجتماع. ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. كما ضم الوفد سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطر للبترول، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا.

قرار صاحب السمو بتنمية حقل الشمال يلبي متغيرات السوق.. الدوحة تملك أكبر أسطول ناقلات في العالم يضم 65 ناقلة تعزيز مواردنا من الغاز للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي قطر توفر ربع إمدادات الغاز المسال وستحافظ على الريادة عالمياً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن سجل قطر الممتاز كمورد رئيسي للغاز الطبيعي على مستوى العالم على مدار أكثر من عقدين أصبح أمرا راسخا، واضاف سعادته في تصريحات أدلى بها لموقع Global Platts الاقتصادي العالمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن قطر تمتلك ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجين لتلبية احتياجات سوق الغاز الطبيعي كونها المورد الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وتوقع الدكتور السادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور بنسبة تقدرمابين 4 إلى 5 % ، وفي تصريحاته أكد سعادته على أن قطر استثمرت بشكل كبير في مشروعات الغاز الطبيعي ، وأرست علامة فارقة لكونها موردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، معتمدة على أكبر أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في العالم ، حيث يضم الأسطول 65 ناقلة. وأشار الدكتور السادة في تصريحاته إلى أن قطر توجهت نحو زيادة مواردها من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي ، موضحا أن قطر توفر حاليا نحو ربع إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم أن تظل الرائدة عالميا في إمدادات الغاز في المستقبل من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليرتفع حجم الإنتاج القطري من الغاز من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2024. وأكد الدكتور السادة على أن القرار الحكيم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتنمية حقل الشمال ، وتوسيع قدرة الحقل على إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة ، خطوة هامة تعكس التقارب مع الاستراتيجية التي تلبي الطلب على سوق الغاز الطبيعي والذي من المتوقع أن يتغير خلال الفترة القادمة . وحول التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز، ذكر الدكتور السادة للموقع الاقتصادي الدولي ، أن هناك تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مجال الطاقة حيث توجد محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، والتي عبرها تستقبل بريطانيا الغاز الطبيعي القطري ، ويصل حجم إنتاج المحطة ما يقرب من 15.6 مليون طن سنويا ، يتم ضخه في السوق البريطاني ، مضيفا أن بريطانيا تعتمد على مصدر الطاقة الناجمة من الغاز الطبيعي ، حيث تأتي 13 % من امدادات الغاز إلى بريطانيا على شكل ناقلات غاز طبيعي مسال. وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي ، ذكر سعادة الوزير أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الغاز الطبيعي ، كما يتطلب من المنتجين توفير الاستثمارات اللازمة في محطات إعادة التحويل لطبيعة الغاز من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية مرة أخرى ، موضحا أن قطر تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبي عبر 8 منافذ ومحطات استقبال ، حيث شكلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2017 حوالي 35% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ، وأكد الدكتور السادة على أنه في ظل التوسع المخطط لسعة الغاز الطبيعي بحلول عام 2024 ، تتطلع قطر إلى تعزيز تواجدها في السوق العالمية . وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أنه يوجد توازن بين الواردات والاحتياجات للغاز الطبيعي في السوق الأوروبي ، حيث يوجد فائض يقدر بـ 10 ملايين طن من الغاز سنويا حتى أوائل عام 2020 ، مؤكدا على أن التحدي الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال هو إيجاد توازن بين سعي المشترين للحصول على امدادات الغاز الطبيعي من حيث القدرة والمرونة وبين حاجة المنتجين للغاز للمحافظة على تدفق سليم لمصادر الغاز الطبيعي ، مضيفا أنه يتعين على اصحاب الموارد والمستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ان يكونوا على ثقة من مستوى المنتج واستدامة الأسعار المستقبلية حيث إن ذلك سوف يمنع نقص الإمدادات وصدمات الأسعار في السوق العالمي .

أصدرت شركات الطيران العالمية تحذيراً من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي. وقال ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد. وأضاف دي جونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد أي إجراءات تقلص التجارة، ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيء، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيء للغاية لهذه الصناعة.

توقعات أن يصل 4 % هذا العام .. قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018. أولاً: تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ. ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا. ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

230 % الناتج المحلي من التجارة .. يركّز نظام السياسة النقدية في سنغافورة على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي. وقال تقرير لـ QNB إن هيئة النقد السنغافورية قد قررت في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال زيادة طفيفة في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وقد أشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط. غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً. ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المائة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي. وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه ”تحسن مستدام وواسع النطاق“ في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك ”رياحا معاكسة قوية“ تهدد النمو، مضيفة ”ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر، ولكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

تم الإعلان في الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر الشعب الوطني ‒ وهو اجتماع قمة سنوي للقيادة الصينية حول السياسات ‒ عن استهداف نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018. وهي نفس النسبة التي كانت مستهدفة في السنة الماضية وتسارع خلالها نمو الاقتصاد إلى 6.9%. ولكن يسود الآن تفاؤل أقل بكثير من العام الماضي بشأن إمكانية تحقيق نتيجة مماثلة في عام 2018. فقد كان تركيز الأجندة الاقتصادية خلال مؤتمر الشعب الوطني منصباً على السيطرة على مخاطر الاستقرار المالي بدلاً عن إيجاد طرق لتحقيق نمو أسرع. وقال تقرير لـ QNB إن السلطات قد عززت الجهود الرامية إلى تقليص نظام الظل المصرفي، وخفض المديونيات، ومعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، والتي يرجّح أن تؤدي في مجموعها إلى تباطؤ النمو في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمخاطر الخارجية مثل السياسات الحمائية الجديدة في الولايات المتحدة أن تؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات الصينية. باختصار ، نتوقع أن ينخفض النمو في الصين من نسبة 6.9% في عام 2017 إلى 6.4% في 2018. وقد بدأ التباطؤ في زخم النمو في الاقتصاد الصيني فعلياً. فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ذروته في الربع الأول من عام 2017 ثم تراجع تدريجياً في كل فصل على مدار العام. وحدث الارتفاع في النمو بسبب ضخامة صافي الصادرات على خلفية التحسن في الاقتصاد العالمي، ولكن قوبل ذلك الارتفاع في الصادرات جزئياً بضعف في الطلب المحلي، وخاصة الاستثمار في الأصول الثابتة. وكان التراجع في الطلب المحلي مدفوعاً بالزيادة في الحد الأدنى المطلوب لنسبة تغطية القرض لقيمة العقار، وهو ما أدى إلى تقليص الطلب على العقارات، كما أن القيود المفروضة بسبب التلوث أثرت على النشاط الصناعي، إلى جانب تراجع نمو الائتمان في ظل نقص السيولة على المستوى المحلي وارتفاع أسعار الفائدة. ويؤيد المقياس الخاص بنا لنشاط الاقتصاد الصيني، وهو مؤشر مكون من ثمانية عشر قياساً مختلفاً للاقتصاد الكلي والمالية، تحليلاً مشابهاً. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، لكن تراجع في النصف الثاني مع انخفاض أسعار العقارات والانتاج الصناعي. وعلى نحو مثير للاهتمام، يشير المقياس الخاص بنا إلى تسارع كبير مع بداية العام وتراجع في الأشهر الأخيرة من 2017 بأقوى مما تشير إليه الأرقام الرسمية. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في 2018 وذلك لثلاثة أسباب رئيسية. أولا، سيستمر تأثير القيود المفروضة على سوق العقارات والانبعاثات من أكبر المصانع الملوثة للبيئة، والتي تم فرضها لأول مرة في أواخر عام 2016، في كبح سوق السكن والقاعدة الصناعية. وعادة يستمر التراجع في هذه القطاعات لفترة طويلة، وربما يستغرق حدوث تعافي دوري أكثر من عام، فقد استمر آخر تراجع في سوق العقارات الصينية لمدة عامين ‒ من 2010 إلى 2012 ‒ وظل القطاع الصناعي نفسه في حالة تراجع منذ الأزمة المالية العالمية. ثانياً، تشير السلطات إلى أنها ستستمر في ضبط نمو الائتمان في عام 2018، وهو ما من شأنه أن يُبطئ الاستثمار الكلي في الاقتصاد. وقد تم فرض مجموعة من التدابير الجديدة في الأشهر الأخيرة بما في ذلك القيود المفروضة على الإقراض لأغراض الاستثمار في العقارات وأسواق الأسهم، إلى جانب القروض الممنوحة للحكومات المحلية. كما ظل إصدار السندات من قبل الحكومات المحلية محدوداً. وعلاوة على ذلك، قامت السلطات بإنشاء هيئة تنظيمية عليا لتنفيذ اللوائح ومتابعة مدى الالتزام بها، وذلك من خلال دمج الهيئة التنظيمية الخاصة بالأعمال المصرفية مع تلك المعنية بتنظيم أنشطة التأمين وزيادة صلاحيات الهيئة الجديدة. ثالثاً، توجد الآن حالة من عدم اليقين بشأن مدى قوة الطلب الخارجي على الصادرات في العام الحالي، حيث تُجري الإدارة الأميركية حالياً تحقيقاً في الآثار المترتبة على تجارتها مع الصين جراء انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألمحت إلى أنها تود أن ترى انخفاضاً بواقع 100 مليار دولار أمريكي في العجز التجاري مع الصين والذي يبلغ 375 مليار دولار أمريكي. وحتى في حال عدم فرض أي حواجز تجارية رسمية، من المرجح أن يشعر المصدرون الصينيون بالقلق من ازدياد الطاقة الانتاجية، وذلك وحده كفيل بتخفيض الاستثمار.

أفاد صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية، وما قد يصاحب ذلك من فقدان للوظائف. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد - بمؤتمر في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل إن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% عامي 2018 و2019، وهي نسبة أعلى من 3.7% عام 2017. وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.