دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى ضرورة دعم دعوة البنك الدولي إلى تكاتف الجهود الدولية للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته،في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح منتدى سراييفو للأعمال، الذي يعقد في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك ويستمر يومين، إلى الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات النمو، واستمرار ضعف تعافي الاقتصاد العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة في العام 2016 و 3.5 بالمائة في العام 2017. ونوه بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر بجمهورية البوسنة والهرسك والتي تعمقت عقب الزيارة التاريخية، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية البوسنة والهرسك هذا العام. ودعا سعادته ،وفقا لبيان صدر عن وزارة الاقتصاد، إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما المجال التجاري والاستثماري وتنشيط العلاقات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، مؤكدا على ثقته في أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية البوسنة والهرسك، مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الجانبين. وشدد في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص. وأوضح أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم منتدى سراييفو للأعمال الذي تم تنظيمه تحت عنوان "منطقة واحدة، اقتصاد واحد" في إيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية، ومن بينها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكثر فاعلية وبما يعود بالخير والنفع على الجميع. يذكر أن منتدى سراييفو للأعمال شهد مشاركة عدد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار من القادة والسياسيين ورجال الأعمال والتنفيذيين في منطقة البلقان والعالم، حيث يعتبر المنتدى من الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تتيح استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها الطاقة والتعليم والزراعة والسياحة.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة ولكن بوتيرة بطيئة، ما سيتركه عرضة لمخاطر متزايدة وتحديات ضخمة على المستويات الإقليمية والدولية. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره التي أصدرها اليوم، عن "توقعات الاقتصاد العالمي"، انه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 و3.5% في عام 2017، بتراجع مقداره 0.2% و0.1%، على التوالي، عن التوقعات السابقة في يناير الماضي. وتوقع التقرير، أن يبقى معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة متواضعا عند نسبة 2%، حيث سيؤثر ضعف الطلب وتراجع النمو الإنتاجي والتركيبة السكانية غير المواتية على الانتعاش الاقتصادي. كما توقع التقرير ضعف النمو في بعض الدول بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وبصورة خاصة في الدول التي تضررت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، وزيادة الصراعات والمخاطر الأمنية الناجمة عنها، بينما يتوقع ركودا اقتصاديا عميقا في البرازيل وروسيا.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط وتجدد القلق بشان الاقتصاد العالمي، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار مع هروب المستثمرين من الأصول العالية المخاطر. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 174.09 نقطة أو ما يعادل 0.98% إلى 17541.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 24.75 نقطة أو 1.2% ليغلق عند 2041.91 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 72.35 نقطة أو 1.47% إلى 4848.37 نقطة.

نزلت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع وقادت قطاعات التعدين والسيارات والبنوك الخسائر، بعدما انخفضت الطلبيات الصناعية في ألمانيا على غير المتوقع. وتراجعت الطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد أوروبي في فبراير، بسبب ضعف الطلب الخارجي بما يشير إلى تأثرها بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبط مؤشر داكس الألماني 2.6% في حين نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.9% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 25 فبراير، وانخفض أسهم البنوك أيضا حيث نزل مؤشر القطاع أكثر من 3%، وقادت الخسائر بنوك إيطالية مثل بانكو بوبولاري ومونتي دي باشي. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 1.2%، بينما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.2%.

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن عودة إيران إلى الاقتصاد العالمي "سيستغرق وقتا". وصرح أوباما في اجتماع للدول الكبرى في واشنطن، اليوم الجمعة، أن "عودة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا، إلا أن إيران بدأت تشهد فعلا فوائد هذا الاتفاق" الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل خفضها نشاطاتها النووية.

"الاقتصاد العالمي يبدو محاصرًا في دوامة موت من الممكن أن تقود إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط والركود وظهور سوق الدُّب، مصطلح يعبر عن أسواق الأسهم الهابطة ويعكس تشاؤم المستثمرين في السوق وينتج عنه انخفاض الأسعار". هذا ما حذر منه محللون إستراتيجيون في مصرف "سيتي" الأمريكي والذين توقعوا انهيار الاقتصاد العالمي هذا العام، في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم العالمية في يناير الماضي، وضعف البيانات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المحللون، بقيادة جوناثان ستوبز في تقرير نشرت نتائجه شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت: "يبدو أنّ العالم مُحاصر بدوامة موت". وأضافوا: "صعود الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط والسلع وتباطؤ التجارة العالمية وضعف السيولة الدولارية المتحققة من النفط وانكماش النمو في الأسواق الناشئة (والنمو العالمي)، كلها ستقود حتمًا إلى ركود عالمي خطير وظهور سوق الدُّب في عالم الأسهم". وذكر ستوبز أن محللي الاقتصاد الكلي في "سيتي" يتوقعون أن يسجل الدولار انخفاضًا في العام 2016، وأن تصل أسعار النفط الخام إلى الحضيض على الأرجح، مما سيُظهر بعض الضوء في نهاية النفق المظلم. وأكد ستوبز في التقرير: "دوامة الموت ليست في مصلحة أحد، وسوف يسود السلوك العقلاني على الأرجح". وهبطت أسعار الخام بنسبة 70% تقريبًا منذ أواسط العام 2014، وهي الفترة التي سجل فيها الدولار صعودًا بنسبة 20% مقابل سلة عملات. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2015 ومن المتوقع أن يتسارع نموه بنسبة 3.4% في 2016 و3.6% في 2017، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتعكس التوقعات حالة التحسن التدريجي التي تشهدها البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية في الوقت الراهن، وأبرزها البرازيل وروسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، يتوقع "سيتي" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي، بعد أن خفض توقعاته للنمو الشهر الماضي. وبوجه عام، تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيا متواضعًا، في حين تقع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحت وطأة ضغوط جراء تباطؤ النمو الصيني وانخفاض أسعار السلع وهروب رؤوس الأموال. وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عامًا، قال صندوق النقد إن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.

استقر سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، بعدما سجل أفضل أداء يومي في أسبوعين مدعوما بتوقعات بأن الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية غير المواتية قد تجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي، رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب. واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1142.32 دولار للأوقية بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى 1145.60 دولار للأوقية أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أكتوبر الماضي. وصعد المعدن الأصفر 1.2% في الأسواق الخارجية مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 يناير، وبلغت مكاسب الذهب نحو 8% منذ بداية العام، وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم إبريل نيسان 0.2% إلى 1143.30 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 14.66 دولار للأوقية لتظل قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلته أمس، عند 14.80 دولار للأوقية. وقفز البلاتين نحو 1% إلى أعلى مستوى له في شهر عند 887 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.2% إلى 510.30 دولار للأوقية مقتربا من أعلى مستوياته في شهر الذي سجله أمس، حين بلغ 515.54 دولار للأوقية.

أعربت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن توقعاتها بأن يكون عام 2016 صعباً على اقتصادات العالم، وأن يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بعد تراجع أسعار النفط. وأشار المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، خلال لقاءٍ مع الصحفيين أمس الإثنين، إلى أن تراجع أسعار النفط، والأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الصيني، ستفاقم الصعوبات الاقتصادية في بلدان العالم. وأكد بوعميم أن عام 2015 كان صعباً على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يكون العام الجاري صعباً أيضاً، وأن تتراجع الاستثمارات مع تراجع أسعار النفط، وانخفاض أعداد السياح من روسيا والصين وأوروبا مع زيادة سعر صرف الدولار. ورأى مدير غرفة تجارة دبي، إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي وفتح أسواق جديدة، ستكون ضمن الحلول الأكثر فاعلية لتجاوز التراجع الاقتصادي الحاصل. وأكد أن التوجه الذي ستعتمده "غرفة دبي" خلال عام 2016، البحث عن أسواق غير تقليدية، خصوصاً الأسواق الإفريقية، وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى أسواق أمريكا اللاتينية. يشار إلى أن تجارة أعضاء غرفة دبي حافظت على استقرارها خلال عام 2015، مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم.

هبط خام برنت إلى مستوى منخفض جديد في 12 عاما، اليوم الخميس، مع اقتراب وصول معروض إضافي من النفط الإيراني وسط مخاوف من تخمة عالمية وبواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي. وتلك المرة الثانية في يومين التي ينزل فيها برنت عن 30 دولارا للبرميل بعد أن انخفض خام غرب تكساس عن ذلك المستوى يوم الثلاثاء. ونزل خام القياس العالمي إلى 29.73 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير 2004 ومنخفضا أكثر من 1.5%. وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر 13 سنتا إلى 30.44 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا إلى 30.83 دولار إثر تراجعه في وقت سابق من اليوم.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي سيبقى مخيبا للآمال خلال العام القادم، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص التجارة العالمية كلها عوامل ستثقل وتؤثر على آفاق النمو في عام 2016. وتوقعت لاجارد، في مقال نشرته بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية الألمانية، أن يتسع حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمائة خلال العام القادم، إلا أنها حذرت من أن معدلات النمو ستظل متفاوتة ومخيبة للآمال. وسلطت لاجارد الضوء على الآثار الجانبية وغير المباشرة الناجمة عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف خدمة الدين. كما حذرت من مخاطر خاصة تواجهها الشركات المحملة بديون دولارية من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحة أن تخلفات شاملة قد تصيب النظم المصرفية والحكومات. وحث صندوق النقد الدولي كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على استمرار سياسات التخفيف الكمي، أو التسهيلات النقدية، التي لم يسبق لها مثيل والحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب.

تراجع سعر النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 40 دولارا في نيويورك بسبب ورود الأخبار السيئة التي انعكست على السوق بدءا بزيادة مخزون الولايات المتحدة من الخام. وبلغ سعر برميل "لايت سويت كرود" تسليم يناير 39,49 دولارا في سوق نيويورك "نايمكس" متراجعا 1,91 دولار، وأغلق تحت 40 دولارا لأول مرة منذ أغسطس. ولم تتلق السوق أي خبر ايجابي ضمن أرقام وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بوب يوجر لدى شركة ميزوهو سكيوريتيز. فقد سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة من 1,2 مليون برميل في حين توقع خبراء أن تبلغ الزيادة 800 ألف برميل ردا على أسئلة وكالة بلومبرج، كما زادت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة بما فيها وقود التدفئة.

حومت أسعار الذهب قرب أقل مستوياتها في 6 سنوات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الذهب لأعلى سعر في عدة أشهر، وبعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات السوق برفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي بصورة تجاوزت توقعات السوق في أكتوبر تشرين الأول، بينما قفزت خطط إنفاق الشركات. وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي. وأوضحت بيانات أخرى زيادة صغيرة فقط في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر، لكن هذا لم يغير الاعتقاد السائد بأن الاقتصاد قوي بما يكفي لتشجيع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر. وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب قليلا في المعاملات الفورية إلى 1072.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض 0.4 بالمئة أمس الأربعاء. وكان المعدن النفيس نزل إلى 1064.95 دولار الأسبوع الماضي مسجلا أقل مستوى منذ فبراير 2010. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية قرب 100.17 الذي سجله الجلسة الماضية وكان أعلى مستوى في ثمانية أشهر مما أضر بالذهب. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 14.22 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 849 دولارا والبلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 555.97 دولار للأوقية.

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، بعد موجة صعود استمرت 7 أيام مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وإقبالهم على جني أرباح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة عقب هبوط حاد في "وول ستريت" وانخفاض أسعار السلع الأولية. وخسر مؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 0.5% ليغلق عند 19596.91 نقطة، وزاد المؤشر 1.7% على مدى الأسبوع محققا رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وهبط سهم توشيبا 5.9 بالمئة بعد كشف جديد عن تسجيل خسائر في السنتين الماليتين 2012 و2013 بوحدتها وستنجهاوس الأمريكية للطاقة النووية، وهو ما أضعف الآمال بسرعة إنهاء الفضيحة المحاسبية التي تلاحق الشركة والتي تقدر قيمتها بمبلغ 1.3 مليار دولار. ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1585.83 نقطة، لكنه ارتفع 1.4 بالمئة على مدى الأسبوع. وتراجع مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة 0.5% لينهي اليوم عند 14285.92 نقطة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الاضطراب الاقتصادي الدولي، من أبرز المحاور التي سيتم استعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده يومي 9 و 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون -الدوحة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التي ستعقد تحت عنوان "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر اليوم، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وسيُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

أكدت دراسة حديثة نشرتها شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية التغيرات المناخية من الممكن أن تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي تزيد بمعدل عشر مرات عن التقديرات السابقة، مما سيقلص الإنتاج العالمي بنسبة 23% بحلول نهاية القرن الحالي. وقالت الدراسة أن الدول المتواجدة في المناطق الاستوائية والتي تشهد درجات حرارة أعلى بالفعل من تلك الدرجة المُثلى، ستواجه الضرر الاقتصادي الأكثر دراماتيكية جراء الاحتباس الحراري، حيث وجد الباحثون أن 55 فهرنهايت ( 13 درجة سلزيوس) تمثل درجة الحرارة المُثلى أو ما يعادل الظروف المناخية السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو. وأضافت الدراسة أن الدول التي يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية بها 55 فهرنهايت أو أكثر مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان ربما تتعرض وعلى نحو متزايد لخسائر اقتصادية فادحة جراء ارتفاع درجات الحرارة. من جانبه قال خبير الطاقة والمناخ بشركة "روديوم جروب" البحثية، تريفور هاوزر، إن التقديرات التي خلص إليها الباحثون في الدراسة تشير إلى أن الكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي تزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بزياة عد مرات عن التقديرات السابقة. وستدفع نتائج الدراسة، حل ثبت صحتها، صانعي السياسات إلى تغيير سياساتهم، لاسيما أن صانعي السياسة العقلانيين يقيسون في العادة تكاليف السياسة المناخية على الاقتصاد- الضرائب المفروضة على الانبعاثات الكربونية ومعايير كفاءة الوقود والدعم- مقابل التكاليف المتوقعة حال لم يتخذوا التدابير اللازمة في هذا الصدد. ويشكل تغير المناخ أحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، وإذا لم يتخذ العالم إجراءات فاعلة حياله، فإن كوكب الأرض معرض لارتفاع درجة حرارته في شكل يؤدي إلى وقوع كوارث متنوعة من شأنها أن تتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقوداً إلى الوراء.

ارتفعت الأسهم اليابانية، في ختام التعاملات اليوم الجمعة، بعدما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى احتمال اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في ديسمبر وهو ما دعم الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى. وصعد مؤشر "نيكي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.1% ليغلق عند 18825.30 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 أغسطس. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 2.9 بالمئة. وقاد قطاع الأغذية مكاسب اليوم صاعدا 3.3 بالمئة مع إقبال المستثمرين بكثافة على شراء الأسهم الدفاعية. وكان أداء قطاعي العقارات والأوراق المالية قويا أيضا إذ ارتفع كل منهما 3.1 بالمئة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة إلى 1547.84 نقطة مع ارتفاع جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33 مؤشرا، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.8 بالمئة. وتقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.1 بالمئة لينهي اليوم عند 13878.26 نقطة.

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف بعد بيانات التضخم الأمريكي القوية التي دعمت الدولار، لكن المعدن يتجه إلى تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في 4 أسابيع بفعل المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1177.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن أعلى سعر في ثلاثة أشهر ونصف عندما بلغ 1190.63 دولار في الجلسة السابقة، لكنه ختم اليوم منخفضا بعد بيانات التضخم وإعانة البطالة الأمريكية التي هدأت بعض بواعث القلق بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وعززت الدولار. وحذر المتعاملون من أن الذهب قد يتخلى عن مكاسبه القوية مع اقترابه من مستوى 1200 دولار للأوقية المهم. وقال "اتش.اس.بي.سي": تلقى الذهب حبل إنقاذ مع توقع المستثمرين تأخر رفع الفائدة الأمريكية. وأضاف أن الذهب قد يرتفع لكنه "يواجه مقاومة صلبة عند المستوى النفسي 1200 دولار"، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.05 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة ليسجل 999.9 دولار وفقد البلاديوم، 0.9 بالمئة ليصل إلى 695.5 دولار للأوقية.

توقع عددا من الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم امتداد خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى العام القادم إلى جانب فترة أطول من تراجع الأسعار، وذلك بالرغم من السياسات النقدية الميسرة للغاية من جانب أغلب البنوك المركزية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد استطلاع للرأي أجرته "رويترز" وشارك فيه نحو 300 من الخبراء الاقتصاديين في أنحاء العالم أن الاقتصادات القليلة التي انتعشت هذا العام، خاصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، معرضة بشكل متزايد لمخاطر ضعف الطلب العالمي وقد لا تتمكن من الحفاظ على قوتها الدافعة. وأوضح مدير البحوث الاقتصادية لدى باركليز، كريستيان كيلر، في مذكرة بحثية أن المثير للقلق بالنسبة للمناطق التي كانت الأكثر مرونة "الولايات المتحدة وأوروبا" التوقعات ستكون على ما يبدو أكثر ضبابية، وتتزامن تلك المخاوف مع شعور متنام بالقلق في الأسواق العالمية حيث قلص خبراء في الأسواق توقعاتهم لعوائد السندات العالمية وأسعار النفط وأسعار الصرف بالأسواق الناشئة.

سجل سعر الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة إذ أذكت المخاوف من ضغوط انكماش الأسعار في الصين التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، سيرجيء رفع أسعار الفائدة الأمر الذي ضغط على الأسهم والدولار. وعززت بيانات عن تباطؤ التضخم في الصين الليلة الماضية وجهة النظر المتنامية عن أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي للإحجام عن رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1173.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 0932 بتوقيت جرينتش، في حين زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 8.30 دولار إلى 1173.70 دولار. وقالت سيمونا جامباريني المحللة لدى كابيتال إيكونوميكس "يمكن تفسير الجزء الأكبر من انتعاش (الأسعار) عن طريق مجلس الاحتياطي، تأجيل أسعار الفائدة يعتقد المزيد من المستثمرين أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة هذا العام". ونزلت البورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي وتراجع الدولار لأقل مستوى في نحو شهر اليوم الأربعاء إثر مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني. وصعد الذهب غير المدر للفائدة والذي يستفيد من الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة أكثر من خمسة بالمئة منذ تقرير ضعيف عن الوظائف الأمريكية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول مما أذكى تكهنات بأن الاحتياطي الاتحادي سيؤجل أول رفع لأسعار الفائدة الأمريكية منذ نحو عشر سنوات حتى 2016. وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1176.29 دولار للأوقية اليوم قبل أن يصطدم بمستوى مقاومة عند متوسط حركته في 200 يوم. وبين المعادن الأخرى ارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 15.99 دولار للأوقية كما صعد البلاتين 0.2 في المئة إلى 989.24 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 684.97 دولار للأوقية.

سجلت الأسهم اليابانية تراجعا كبيرا في تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، في بورصة طوكيو للأوراق المالية بسبب قوة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى وخسائر الأسهم الأمريكية والأوروبية أمس. وتراجع مؤشر "نيكي" القياسي في بورصة طوكيو بمقدار 363.24 نقطة بما يعادل 1.99% ليصل إلى 17871.5 نقطة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة طوكيو في ختام جلسة التعاملات الصباحية. وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بمقدار 34.61 نقطة أي بنسبة 2.3% إلى 1468.25نقطة.