مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2018، وهذه النسبة أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعًا طفيفًا من نسبة 3.6% المسجلة في عام 2017. ويُتوقع أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في عام 2018. أولًا، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضًا في عام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. ثانيًا، من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي عزز الاستقرار المالي لكنه حذر من أن بيئة التيسير النقدي والمالي في أعقاب تباطؤ التضخم تزيد المخاطر في الأجل المتوسط. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي العالمي "على الرغم من أن زيادة الإقبال على المخاطرة والسعي وراء العائد والنتائج التي كانت مستهدفة لإجراءات السياسة النقدية غير التقليدية... هناك مخاطر إذا امتدت هذه الإجراءات لفترة طويلة". وأشار الصندوق إلى أن السعي طويلا وراء العائد يزيد أيضا حساسية النظام المالي تجاه مخاطر السيولة والسوق. وحث صندوق النقد الدولي الجهات التنظيمية الوطنية على دراسة أي مقترحات قد تؤدي إلى تخفيف كبير في معايير رأس المال أو السيولة أو التحوط بعناية "في ضوء إمكانية تدميرها (المقترحات) لأجندة التناغم التنظيمي العالمي". وعدل البنك أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6% وإلى 3.7% لعام 2018 مقارنة بتوقعاته في أبريل ويوليو بدعم زيادة التجارة والاستثمار وثقة المستهلك.

في أواخر شهر أغسطس، اجتمع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في ندوة جاكسون هول بولاية وايومينغ، وهي ندوة سنوية للأكاديميين وصناع السياسات الاقتصادية العالمية. وكان الموضوع الذي اجتذب أكبر قدر من الاهتمام في ندوة العام الحالي، هو النقاش حول الاستقرار المالي، أي قدرة النظام المالي على إدارة واستيعاب الصدمات ومنع حدوث أزمات كبرى. ورغم أن مناقشات جاكسون هول تركز على الولايات المتحدة، إلا أن هناك مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي منبعها أوروبا والصين. لقد قمنا بمسح مخاطر الاستقرار المالي في هذه المناطق وتوصلنا إلى خلاصة مفادها أنه ورغم عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. في الولايات المتحدة، يتمثل القلق حيال الاستقرار المالي في ارتفاع أسعار الأسهم، الذي يشكل عبئًا على أسس الاقتصاد، وتراكم ديون الشركات. فقد ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات، مدفوعة بمقترحات الرئيس ترامب بشأن التحفيز المالي. وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا التحفيز المالي من خلال خفض ضرائب الشركات وبرنامج ضخم للإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يعود بالفائدة على بعض القطاعات كالصحة ومواد البناء والنقل. لكن في حال عدم تحقق هذا التحفيز المالي على أرض الواقع أو تم تقليصه بشكل كبير، فإن توقعات الأرباح للقطاعات المتضررة قد لا تبرر تقييماتها الحالية وقد تتسبب في تصحيحات في أسعار الأسهم. في الوقت نفسه، ازدادت مديونية الشركات بقدر كبير في السنوات الأخيرة لكن أرباحها لم تشهد ارتفاعًا مماثلًا، وهو ما أسفر عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ويمكن لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع أن يضعف قدرة الشركات على خدمة ديونها، وهو ما سيزيد مخاطر التخلف عن سداد الديون ويخلق ضغوطًا في أسواق ائتمان الشركات. والأمر الذي قد يفاقم كلا التحدين المذكورين هو خطط إدارة ترامب لتخفيف اللوائح المالية، التي تتضمن السماح بزيادة الإقراض عالي المخاطر والسماح للبنوك بالمتاجرة لحسابها الخاص وليس فقط بالنيابة عن العملاء وفقًا لما يُعرف بقاعدة فولكر. أما مشكلة الصين، فتكمن في أعباء ديونها الضخمة. فالديون الصينية تفوق 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. جوهر المشكلة هو أن النمو ظل مدفوعًا بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حاليًا من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية. وبالتالي، تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو.

أفادت معطيات تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الخميس، أن إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان، بلغت 44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي (2017). وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "سويس ري" السويسرية العملاقة، المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين، وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين، أن معدل الخسائر في الفترة المذكورة سجل انخفاضاً بنسبة 62.4% قياساً على نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 117 مليار دولار. وأرجع التقرير، هبوط إجمالي الخسائر الاقتصادية من الكوارث، نتيجة لانخفاض أعداد الحوادث وتراجع حدتها. وأسهمت الكوارث الطبيعية، بما قيمته 41 مليار دولار من إجمالي الخسائر في النصف الأول 2017، بتراجع 62.7% مقارنة بذات الفترة من 2016 والبالغة 110 مليارات دولار. وكبدت الكوارث من صنع الإنسان، الاقتصاد العالمي، بخسائر قدرها 3 مليارات دولار. وبحسب معطيات التقرير، بلغت قيمة خسائر الكوارث العالمية المؤمن عليها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 23 مليار دولار، انخفاضًا من 36 مليار دولار في نفس الفترة من 2016. وكانت العواصف الرعدية في الولايات المتحدة وأوروبا أكبر الأحداث لقطاع التأمين في النصف الأول من 2017، وفق التقرير.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي"، إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه للخروج من حالة الركود وأن منحى النمو في 2016 كان له تأثير كبير على النمو هذا العام /2017/، حيث بدأ النمو في الاقتصادات المتقدمة أخيراً يكتسب الزخم بعد سنوات من السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم الذي استند في هذه المعطيات إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 في بعض البلدان ذات العلاقة، إلى أن الحقبة التي هيمن عليها انكماش الأسعار في طريقها للانتهاء حيث تشير المؤشرات الاحصائية الأولية للربع الأول من 2017 إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة. ورجح أن يظل النمو في الأسواق الناشئة هشاً، مستدركا بأنه سيستفيد على الأقل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الثقة في الاقتصاد الصيني المتباطئ بانتظام وانتعاش الاقتصاد الهندي عقب عملية تغيير الأوراق النقدية وهو ما يمكن معه القول إن النمو العالمي إجمالا قد خرج من حالة الركود. ولفت إلى أن 2016 كان عاما حافلا بالأحداث وهيمنت عليه الصدمات إذ بدأته الصين مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت الناخبين البريطانيين والأمريكيين بعكس التوقعات، ووافقت منظمة أوبك على أول تخفيض في الإنتاج خلال ثمان سنوات، وألغت الهند ما يقرب من 90.0% من عملتها المتداولة. وقال إن هذا النمو تعثر منخفضاً إلى 3.1% في عام 2016 من 3.4% في عام 2015، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مبينا أنه تلا ذلك تسارع للنمو بحدود نهاية العام، كما أظهر الربع الأخير من عام 2016 أول ارتفاع ربع سنوي في النمو العالمي خلال سنتين، وقادت هذا النمو كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة. ورأى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة، يعكس تحولات دورية قوية بعد نمو ضعيف في النصف الأول في كل من الولايات المتحدة واليابان بصفة أخص حيث يعود انخفاض النمو في النصف الأول من العام في الولايات المتحدة، لأسباب انخفاض النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة، وتراجع المخزون بشكل أكثر حدّة من المتوقع، والتأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات. وأضاف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن النمو في اليابان تراجع بفعل تباطؤ الصادرات بسبب الارتفاع السابق في قيمة الين وضعف الطلب الصيني على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لليابان. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام، إلى تلاشي الآثار السلبية على الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة، كما قاد ضعف قيمة الين إلى إنعاش الصادرات اليابانية. وقال إن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تعززت في النصف الثاني من عام 2016 حيث أدى ارتفاع الطلب الكلي الناجم عن تحفيز ات السياسة النقدية إلى زيادة النمو في منطقة اليورو، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أفاد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا والنرويج، وتعزز الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة بفضل الزيادة في الاستهلاك والطلب الخارجي. ورأى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو في الأسواق الناشئة ثم ارتفاعه خلال الربع الأخير من 2016، أولها تواصل تباطؤ النمو في الصين، ولكن بوتيرة أكثر تنظيماً مما كان متوقعاً في البداية، بل وحققت الصين زيادة في النمو خلال الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة النقدية وانخفض النمو إلى 6.7% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام قبل الارتفاع بشكل طفيف إلى 6.8% خلال الفصل الأخير. أما الثاني فهو دخول البلدان المنتجة للسلع كالبرازيل وروسيا في مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعار السلع وتواصل ذلك خلال النصف الأول من العام عندما بلغ انخفاض الأسعار مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى التعافي اللاحق في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2016 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد روسيا على الخروج من مرحلة ركود دامت سنتين في الربع الأخير من 2016. وأوضح في الثالث أن البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك، تعافت بموازاة النمو القوي في الولايات المتحدة خلال العام بعد أن عانت من ضعف الطلب الأمريكي على الواردات في وقت مبكر من عام 2016.

رفعت بنوك الاستثمار الأجنبية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الجاري على خلفية انتعاش الصادرات بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وقال مركز كوريا للتمويل الدولي، اليوم الأحد، إن معدل التوقعات لنمو الاقتصاد الكوري بواسطة 10 بنوك استثمارية أجنبية بما فيها "باركليز" و"مورجان ستانلي" و"نومورا"، ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية من 2.4% في نهاية فبراير الماضي إلى 2.5% في نهاية مارس الماضي. وتعد هذه الخطوة غير عادية نظرا لمواصلة بنوك الاستثمار الأجنبية تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري، حيث توجه هذه البنوك أنظارها إلى انتعاش الصادرات للبلاد بفضل تحسن الاقتصاد العالمي مؤخرا. وأبقت بنوك الاستثمار الأجنبية على توقعاتها لنمو الاقتصاد المحلي للعام القادم عند 2.5%. يذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية تشهد زيادة للشهر الخامس على التوالي مدعومة من الأداء القوي لأشباه الموصلات، مما يثير توقعات بانتعاش الاقتصاد المحلي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات في مارس الماضي بنسبة 13.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سنتين و3 أشهر.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي.. متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي ينظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر، أن الوقود الاحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الاحفوري لعقود قادمة. وأوضح أنه من المتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040. كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الهيدروكربوني، وهو ما أفاد تلك الاقتصاديات عبر استغلال الموارد الطبيعية لديها من التحول من اقتصاد تقليدي في الأربعينيات من القرن الماضي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة خلال وقت قصير، وجعلها رائدة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد فيها. ونوه إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي. وتابع يقول إنه منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 بجانب الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العامين والنصف الأخيرين، فقد كانت سوق النفط في حالة تغير مستمر نتيجة الإفراط في العرض والنمو الاقتصادي العالمي الهش. وأوضح أن سوق الطاقة اتسمت بأسعار غير اقتصادية تضر كلا من المنتجين والمستهلكين، كما أنها تعيق الاستثمارات الرئيسية التي يحتاجها قطاع الطاقة، وهو ما يهدد أمن الطاقة لعدة سنوات. وأوضح أن أمن الطاقة لا يمكن معالجته من جانب واحد بل هو عملية مزدوجة تحتاج إلى معالجة من قبل كل من المنتجين والمستهلكين.. داعيا للمسؤولية المشتركة التي يمكن تحقيقها عن طريق الحوار البناء والشفاف بين الجانبين. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بالندوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له. كما حذر من أن التخوفات من قبل بعض الدول المستهلكة المتعلقة بتخفيف الآثار البيئية لاستخدام الوقود البيئي وتعزيز كفاءة الطاقة والسعي لزيادة حصة الطاقة المتجددة ينبغي ألا يعرض أمن الطاقة للخطر، وألا يتسبب في تفاقم الاجراءات المتبعة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وتساءل سعادة الوزير خلال كلمته بالندوة هل يعتبر انخفاض أسعار النفط نعمة أم نقمة على الاقتصاد العالمي؟.. موضحا أن العامين الماضيين شهدا انخفاضا غير مسبوق في الاستثمار في قطاع الطاقة وهو ما يهدد أمن الامدادات، الأمر الذي سوف تظهر نتائجه خلال عامين أو ثلاث من الآن، وفي الوقت الذي قد يكون هناك أمر إيجابي في خفض فاتورة الطاقة، فإن العالم شهد انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي العالمي وزيادة في فقدان الوظائف والانكماش. واضاف أنه حينما كانت أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل فإن الناتج المحلي الإجمالي كان أكثر قوة وسجل نموا بأكثر من 5 بالمائة، أما حاليا فإنه ضعيف وأقل من 3 بالمائة رغم أن أسعار النفط أقل من هذا المستوى. كما اعتبر أنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط.. مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا. وأضاف أن النفط كصناعة كبرى لأكثر من قرن ونصف في مختلف أنحاء العالم واجهت الكثير من التحديات والحروب والاضطرابات، وتمكنت من تجاوز العديد من الأزمات في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق استقرار طويل الأمد. كما استعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدور الذي لعبته دولة قطر في عام 2016 كونها ترأست كلا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا إنها لعبت دورا مسؤولا في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والاضطرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الاكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي. وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك والتي بلغت ذروتها في القرارات المحرزة في 30 نوفمبر و10 ديسمبر الماضيين، حينما اتفقت أوبك على خفض انتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا كما اتفق 11 منتجا من خارج دولة أوبك على خفض نحو 600 ألف برميل يوميا دعما لجهود أوبك في الإسراع بإعادة التوازن للعرض والطلب وسحب الزيادة في المخزونات التي تصل لمستويات عالية في الوقت الحالي. وأوضح أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط من ذروته في يونيو 2014 حينما بلغ 115 دولارا لبرميل النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير 2016 أثر بشكل سلبي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط. وأردف يقول برغم ذلك فإن مرونة اقتصاد دول المجلس مكنتها من الخروج من هذا التحدي، حيث فتح انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي نوافذ من الفرص الاستثمارية لدول المجلس، كما أعطى دافعا لها للتنويع الاقتصادي، كما شرعت ايضا في تحسين كفاءة ملاءتها المالية من خلال خفض التكاليف. وأوضح أنه بالنسبة لقطر فإن استراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية.. مشيرا إلى أن الاستثمار الناجح في القطاع الهيدروكربوني شكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمستدام في قطر .. مؤكدا مواصلة قطر استغلال الموارد الهيدروكربونية لدعم مزيد من التطوير وتحويل اقتصاد البلاد لاقتصاد مستدام ومتنوع. وأشار إلى أنه في هذا الاطار قامت قطر بتكثيف استخدام جميع الوسائل لزيادة كفاءة الانتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها. من جانبه قال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني مدير إدارة شؤون الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة إن الندوة موضوعها هام وحساس، وأن الوزارة تهتم من خلال مثل هذه الفعاليات والندوات والمؤتمرات ببناء الكفاءات والقدرات القطرية والتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الاطار. كما أوضح في تصريحات صحفية على هامش الندوة اليوم أنه سيكون هناك حوار شامل ضمن الندوة للخروج بتوصيات ونتائج لتلك الحوارات المكثفة وإرسالها إلى أصحاب القرار ليتم الاستفادة بها. وبين مشعل بن جبر أن ورشة العمل اليوم تتضمن العديد من القيادات القطرية في مجال الطاقة لمناقشة مواضيع مهمة وحساسة وتهم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.. مشيرا إلى محور الطاقة ومحور التنوع الاقتصادي وتغير المناخ إلى جانب مناقشة الترابط ما بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة. وأوضح أن كافة المحاور ستتم مناقشتها في ورش العمل المختلقة من قبل المختصين من كافة الجهات ليتم الخروج بتوصيات واضحة الملامح.. مشيرا إلى أنه سيتم متابعتها مع مختلف صناع القرار. وخلال اليوم الأول، ركزت المحادثات في الندوة على دور السياسات الفعالة في قيادة التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة. وقام الحضور في إحدى الجلسات بالاطلاع على دراسات تطبيقية حول إصلاح نظم دعم الطاقة، وناقشوا في جلسة أخرى الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي. وفي اليوم الثاني، سيتناول الأكاديميون وخبراء القطاع والقيادات الحكومية مواضيع هامة ضمن الجلسات مثل: التغير المناخي، وثلاثية الطاقة والغذاء والمياه. وسيتم توضيح مسألة الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل في إحدى الجلسات، فيما ستتطرق جلسة أخرى إلى الرابط المعقد والحساس بين ثلاثة من أهم الموارد في عالمنا.

استأنفت مكتبة قطر الوطنية برنامجها لشهر فبراير بتقديم مجموعة من الأنشطة التي تناقش مواضيع متنوعة مثل الاقتصاد العالمي، وتطبيقات التكنولوجيا الشائعة، والنفس البشرية وأساليب تطويرها، وتنمية الذات. وبدأت فعاليات المكتبة بمحاضرة عامة بعنوان "الاتجاهات الاقتصادية العالمية: توقعات وحدة الإيكونوميست للمعلومات حول الاقتصادات المختلفة" ألقاها روبيرت وارد، مدير فريق التوقعات العالمية بوحدة الإيكونوميست للمعلومات. ومن خلال خبرته، التي تقارب 20 عامًا عن اقتصادات القارة الآسيوية، قدّم السيد وارد في هذه المحاضرة للخبراء الاستراتيجيين والباحثين وكل المهتمين بمجال المال والأعمال والاقتصادات العالمية نظرة متعمقة عن الأوضاع والتحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في مناطق مختلفة من العالم. كما ألقى الضوء على بيئة العمل المناسبة للنمو والاستثمارات. وتتناول الحلقة النقاشية لشهر فبراير، كتاب "أنا وأخواتها.. رحلة في أسرار الذات"، من تأليف الدكتور سلمان بن فهد العودة، عضو اتحاد العلماء المسلمين ومجلس أُمنائه. ويستعرض المؤلف في كتابه مجموعة من القضايا والخواطر التي تدور حول النفس البشرية وتطويرها وتنمية الذات، ويؤكد أن النفس البشرية تحتاج إلى البحث عن مواهبها الدفينة واستكشاف كنوزها. وفي ذات السياق، تتضمن فعاليات المكتبة ورشة عمل بعنوان "الاستمرارية الرقمية للمحتوى: ضمان جودة المحتوى الرقمي واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، التي ستقدمها الدكتورة ناتاشا ميليتس فريلنغ، أستاذ علوم البيانات بجامعة نوتنغهام. وستتناول ورشة العمل أهمية إدارة البيانات، والتقنيات الرقمية التي تساهم في حماية المؤسسات المختلفة من مخاطر تقادم المحتوى الرقمي الخاص بها. كما ستبحث طرق تشجيع المنافسة بين مزودي الخدمات التكنولوجية في مجال الاستمرارية الرقمية للمحتوى وضمان توفيره لفترات طويلة، كأحد أهم جوانب الابتكار في التكنولوجيا واستمرارية الأعمال. وبهدف مساعدة الأعضاء المسجلين في الاستفادة من مصادرها الإلكترونية، تنظم مكتبة قطر الوطنية تدريبًا مجانيًا حول الاستخدام الأمثل لمجموعة مختارة من المصادر الإلكترونية التي توفرها في مجال العلوم الاجتماعية، وهي: قاعدة بيانات "بيفوت"، وقاعدة بيانات "إي برري"، ومنصة "بروكويست" الإلكترونية، وأداة "ريفوركس" المرجعية، وقاعدة بيانات "كُتب تيلور آند فرانسيس الإلكترونية". وتنظم المكتبة أيضاً ورشة عمل مجانية لطلاب المرحلة الجامعية حول "الكتابة باللغة الإنجليزية" بهدف تعزيز مهاراتهم الكتابية باللغة الإنجليزية. وستتضمن ورشة العمل جلسة للتعريف بمراحل عملية الكتابة، تتبعها أنشطة عملية تُتيح للمشاركين فرصة العمل في مجموعات لتبادل الأفكار وتحويلها إلى نصوص مكتوبة، وتحريرها، وتطويرها وفقًا لمراحل عملية الكتابة. وتعكس هذه الفعاليات التزام مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدعم رسالة المؤسسة الرامية لإطلاق قدرات الإنسان وحفظ تراث الأمة لأجيال المستقبل، مع تعزيز قوة المجتمع من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.

روسيا في المرتبة الأولى بصفقات قيمتها 10.46 مليار دولار بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بقيمة 6.63 مليار دولار وسنغافورة ثالثة بـ 2.5 مليارا عززت قطر إستثماراتها في مختلف دول العالم خلال العام 2016، وذلك بعيدا عن تداعيات وحيثيات وسياقات مرتبطة بأداء الإقتصاد العالمي ومستجداته وتقلباته بين فترة وأخرى. ومن خلال الصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار"، تمكنت قطر من ترسيخ إستثماراتها حول العالم، حيث إستطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو إستحواذ هناك أو مشروع إستثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والإستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الإستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 حوالي 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الصفقات 23 صفقة توزعت على 12 دولة. وتتخذ قطر قراراتها الإستثمارية في الخارج بناء على دراسات جدوى متعمقة للفرص المتاحة، تستند أساسا الى مدى نجاح تلك الفرص والربحية التي ستتأتى منها، فضلا عن مدى مساهمتها في توفير قيمة نوعية مضافة للإقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق مردود بعيد المدى في إطار عملية تنويع الدخل التي تتبعها قطر بمنآى عن إيرادات النفط والغاز. وفي تحليل لإستثمارات قطر في الخارج خلال عام 2016 أعدته "الشرق"، فإن جهاز قطر للإستثمار ورأس المال القطري عموما تمكن من إبرام صفقات وإستحواذات متنوعة في العديد من القطاعات والأنشطة أبرزها قطاعات الطاقة وتحديدا الإنتاج النفطي، وقطاع الطيران، والأزياء، والنقل، والمنتجعات السياحية، فضلا عن القطاع العقاري السكني والتجاري والإداري. وإحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016، حيث إستطاعت أن تستقطب 10.757 مليار دولار من الإستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا بإستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار. صفقة مربحة في 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للإستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته الى نحن 170 مليون دولار. وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ 440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للإستثمار قد إشتراه بـ 330 مليونا. لايف ستايل في 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل انترناشيونال المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته حوالي 600 مليون دولار. قطاع الطاقة وفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية إستحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة. تحالف قطري كندي في 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار. وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. مبنى مكاتب وفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأميركي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بــ 1.34 مليار دولار. قلب روما وفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما. مشروع سكني في خطوة متميزة تضاف الي رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة " الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ اضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية. الخطوط البريطانية وفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15 % ارتفاعاً من 9.99 %، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أميركا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية. متاجر "بربري" وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار. فندق فايسروي ميامي وفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي. برج ساحة آسيا وفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار. دار بالمان للأزياء وفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان. وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%. وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة. متاجر بي إتش إس في مطلع شهر يوليو، أعلنت ادارة متاجر بي اتش اس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن اتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع انحاء العالم وموقعها للبيع على الانترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في اول عملية انقاذ لأشهر سلسة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى اكثر من 88 عاما. القطرية وأمريكا اللاتينية في 12 يوليو، إستحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار. شركة ويندل الفرنسية في 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي اي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في أفريقيا. وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي اي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "أف اف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار. مطار سان بطرسبرج في 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية. وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة. إمباير ستيت وفي 31 أغسطس، إستحوذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت". أصول تنموية في 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" انها بصدد اطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد. ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار الى مضاعة قيمة استثمارته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل الى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة. مبنى محكمة في لندن في 7 نوفمبر، استحوذت شركة تجارة الأعمال البريطانية المدعومة من قطر على مبنى محكمة لندن الشهير بصفقة تقدر بنحو 165 مليون دولار لتقوم بتحويله إلى فندق فخم يضم 100 غرفة. ويعود تاريخ المبنى الى عام 1881 حيث يعتبر أول مبنى لقوة البوليس المحترفين بشارع القوس اللندني، ومن المخطط أن يتم بناء متحف لعرض القطع الأثرية للشرطة كجزء من تطوير المبنى. بنك بيلاروسيا للتنمية وفي 11 نوفمبر، أعلن رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للاستثمار سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار. وسيدير الصندوق الاستثماري المشترك أصولا كبيرة، كما سيؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين. أكبر شركة نفط بالعالم في 8 ديسمبر، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ نسبتها 19.5% في روسنفت إلى جهاز قطر للإستثمار وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار). وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للإستثمار. وروسنفت تعد واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم. الشبكة البريطانية للطاقة وفي 10 ديسمبر، أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة عن بيع حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر نسبتها بـ 61% إلى كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف "ماكواير" الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة حوالي 8,5%. وبلغت قيمة الصفقة 13.8 مليار جنيه إسترليني (15.97 مليار دولار). ويشهد الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون الذي يمكن أن تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم. وقدرت قيمة حصة قطر بنحو 2.2 مليار دولار. استحواذات في واشنطن في 22 ديسمبر، أعلن موقع "واشنطن بزنس جورنال" عن استثمارات قطرية جديدة تم ضخها في السوق الأمريكي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، من بينها الإستحواذ على مبنى معهد "كوركوران" التاريخي في جامعة جورج تاون، ومجموعة فنادق. شركة لاتام الجوية في 28 ديسمبر، أعلنت الخطوط الجوية للطيران عن إستحواذها على حصة نسبتها 10% في شركة لاتام الجوية وهي الشركة الرائدة في امريكا اللاتينية.

رغم الصعوبات التي واجهتها أسواق المال العالميةالعقيل: قرارات المركزي أسهمت في الحد من مضاربات الأسهم أبو حليقة: البورصة حافظت على استقرارها بدعم قوة الاقتصاد القطري محمود: المؤشر يخترق 12 ألف نقطة مع المرحلة الثانية لمؤشر "فوتسي" أكد مستثمرون ومحللون ماليون على الاداء الجيد لبورصة قطر خلال العام 2016، بالرغم من انه كان من الاعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة الاقتصاد العالمي على النمو، مشيرين إلى ان السوق كان قد استهل بداية العام بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصلت إلى ادنى المستويات مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. وقالوا إن نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقالوا إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشر الاسواق الناشئة مؤشر" فوتسي". واكدوا على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقالوا إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة. أفضل الأسواق وحققت بورصة قطر اليوم، آخر جلسة في العام، مكاسب بلغت قيمتها 10.3مليار ريال، حيث بلغت رسملة السوق امس 563.5 مليار ريال بينما كانت رسملة السوق في آخر جلسة من العام المنصرم 553.2 مليار ريال. وقال المحلل المالي هاشم العقيل إن بورصة قطر كانت الافضل مقارنة مع شركات اسواق المنطقة في ظل الازمات التي مرت على المنطقة والتي من بينها التراجع في اسعار النفط والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. ووصف اداء البورصة خلال العام 2016 بأنه ايجابي، وقال إنها مرت بظروف لم تكن سهلة. تمويل المشاريع وتوقع العقيل أن تواجه اسواق المال العالمية في العام الجديد 2017 بعض الصعوبات، مما يستدعي القيام بمراجعة دورية للميزانيات العامة، حيث يتوقع ان ترتفع تكلفة التمويل على المشاريع. وعزا السبب في ذلك إلى التأثيرات التي يمكن ان تنجم من قرار الفدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة. وقال إنه سيرفع من قيمة التمويل على الشركات. واشاد العقيل بالقرارات التي اتخذها مصرف قطر المركزي في مواجهة قرار الفدرالي الامريكي. ووصفها بأنها ايجابية أسهمت بفعالية في الحد من المضاربات. الاقتصاد العالمي وأشار المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة للازمات التي مرت على الاقتصاد العالمي ولعدم الاستقرار الذي شهده طوال العام 2016، إلى جانب المتغيرات السياسية كانتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة والسياسات الاقتصادية التي جاءت بها، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فضلا عن المتغيرات في المزاج الاقتصادي والسياسات الانعزالية، وقال إن كل ذلك وغيره قد اثر على البورصات العالمية بما فيها اسواق الخليج، آخرها تحول السياسات النقدية بعد رفع سعر الفائدة، وقال إن القانون الذي كان قد أصدرته الولايات المتحدة في هذا الشأن من قبل قد أحدث نوعا من الربكة في المصارف، خاصة منطقة اليورو والين الياباني، ومن ضمنها البورصات العالمية. تماسك البورصة وأكد أبو حليقة على تماسك بورصة قطر في ظل قوة واستقرار الاقتصاد القطري، وقال إنها لن تهتز كما اهتزت بعض البورصات العالمية، خاصة مع الانخفاضات التي لحقت بأسعار النفط ولفترة طويلة، حيث خلقت نوعا من التذبذب في الاداء واصابت المستثمرين بحالة من القلق. وقال إن بورصة قطر حافظت على استقرارها في ظل الظروف الصعبة بدعم من قوة الاقتصاد القطري، وبالتحسن المنتظر في اسعار النفط بعد الاتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثيبت الانتاج، إلى جانب النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي. وتوقع أبو حليقة ان يكون اداء بورصة قطر خلال العام الجديد 2017 إيجابيا ويزول القلق وسط المساهمين، في ظل العوامل الايجابية الداخلية لبورصة قطر والتحسن المتوقع أكثر في أسعار النفط. انخفاض النفط وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن العام 2016 قد كان من الأعوام الصعبة التي مرت بها الاقتصادات، خاصة الخليجية في ظل انخفاض اسعار النفط وزيادة حالة عدم اليقين في فترة ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وقال إن السوق استهل بداية العام 2016 بانخفاضات حادة متزامنة مع حالة الخوف والنشاط البيعي من قبل المؤسسات الاجنبية وصولا إلى مستويات 850 نقطة وهي ادنى المستويات التي وصل إليها السوق مع انخفاض احجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة. أداء الشركات وأوضح ان نتائج اعمال الربع الرابع الاول جاءت كحافز كبير في اداء الشركات وتدفقات السيولة خاصة على توزيعات الارباح المغرية مقارنة بباقي اسواق المنطقة في ظل كل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي نهاية 2015. وقال إننا قد شهدنا مع مطلع 2016 نشاطا ملحوظا على اداء المؤشر العام للبورصة مقترنا بإدراج بورصة قطر في مؤشرالاسواق الناشئة مؤشر "فوتسي" لتصل إلى اعلى مستويات العام عند منطقة الـ 10400 نقطة والتي شاهدنا عندها نشاطا بيعيا من قبل المحافظ القطرية ادت إلى انخفاض حاد في المؤشر لتهوي اسفل مستوى الدعم النفسي وهو مستوى الـ 10 آلاف نقطة، لتتسبب في حالة عدم اليقين لدى المتداولين، وبالتالي ضعف في احجام وقيم التداولات بالمقصورة منذ بداية شهر سبتمبر. الاستثمار المؤسسي وقال إنه بالنظر إلى المتغيرات التي حدثت في الاقتصاد العالمي والتوقعات مدعومة بأسعار النفط خلال العام 2017 بفعل اتفاق اوبك التاريخي والخطط الاقتصادية للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب التوسعية التي قد تعزز من نمو الاقتصاد الامريكي، اضافة للبيانات القادمة من القارة الآسيوية والتي تعطي مؤشرات جيدة على تعافي الاقتصاد الصيني. وقال إنه يتوقع ان يشهد السوق خلال مطلع هذا العام عودة للاستثمار المؤسسي مع النظرة الايجابية على اسواق الاسهم. وقال إنه من المتوقع للبورصة القطرية من الناحية الفنية وفي حال تم اختراق مستوى المقاومة الحالي 10500 نقطة أن يستهدف مستويات الـ 11 ألف و11400 نقطة، وفي حال جاءت نتائج الاعمال وتوزيعات الارباح في اطار ماهو متوقع قد تمتد إلى مستويات الـ 12 ألف نقطة مع دخولنا المرحلة الثانية من إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" شهر مارس المقبل.

قالت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن انتخاب المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، أدى إلى زيادة حالة الغموض في الاقتصاد العالمي. وأوضحت "فيتش" في بيان لها، أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وضبابية الوضع الراهن في السياسات الأمريكية، أدى إلى تشكل غموض متفاوت لدى العديد من الدول الأخرى. وأشارت الوكالة الدولية، إلى أن التحولات التي تطرأ على السياسة الأمريكية، قد تخلّف تأثيرات عالمية، لما لديها من تأثير اقتصادي على العالم، فضلاً عن دورها الدبلوماسي والعسكري الرفيع. وفاز الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة، بعد حصوله على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، حسب نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الحالي.

خلال ورشة "غسل الأموال والفساد" التي تنظمها وزارة العدل مع نظيرتها الأمريكية.. الورشة تناقش النصوص المقررة لمكافحة الظاهرة في القانون القطري قالت السيده فاطمة عبد العزيز بلال- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل-، إنَّ " ظاهرة الشركات الوهمية لم تعد خطرا على الاقتصاديات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة." وأضافت السيده فاطمه بلال في كلمة لها اليوم، خلال افتتاح أعمال ورشة "الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب" في فندق الهيلتون، قائلة "إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، كما أنها تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة خطر الشركات الوهمية." وأشارت السيده فاطمة بلال خلال أعمال الورشة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأميركية، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثيين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أنَّ من بين أهداف هذه الورشة الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، و الاطلاع على الآثار السلبية لها و الأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، و التعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري. ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية وعلى رأسهم السيد مايكل جانيسين، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة الذين استجابوا للمشاركة في هذه الورشة لما لها من أهمية خاصة في صميم عمل القانونيين على مختلف اختصاصاتهم، معربة عن الأمل بالخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا. التدريب والتأهيل القانوني ومن جانبه عبر السيد ريان جليه -نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة-، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل لأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح ، وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية. وتناولت جلسات ورشة العمل قضايا مهمة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها، وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث السيد بريان شنايدر- العميل الخاص بشعبة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية-، حول "الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة"، حيث تحدث عن الوسائل التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال الدولي، كما تحدث كل من السيدة ماريا فينتو -النائب العام المساعد بوزارة العدل الأمريكية-، والسيد راجيندر ويست -العميل الخاص بشعبة التحقيقات الجنائية بدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة المالية الأمريكية-، عن غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي ، حيث عرضا آلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء. وفي الجلسة الثانية عرض كل من السيدة ماريا فينتو والسيد راجيندر ويست لإحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، وتناولا خلال حلقة نقاشية كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية. وفي ختام فعاليات اليوم الأول عرض السيد وليام فيتزجيبون الصحفي وعضو الاتحاد الدولي للمحققين، من خلال محاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية. وتواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنةً عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان "القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر" يقدمها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وورقة عمل بعنوان "الجرائم المتعلقة بالدولة : جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية" يقدمها المستشار علي سعيد المهندي، وكيل نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة.

بدأ زعماء الدول الكبرى اجتماعهم، اليوم الأحد، في مسعى لإنعاش الاقتصاد العالمي المتباطئ، في حين دعا رئيس الصين شي جين بينج، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، الزعماء إلى تحقيق نتائج فعلية وتجنب "الكلام غير المجدي". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، رحب شي برؤساء الدول والحكومات في قمة مجموعة العشرين حيث صافحهم واحدا واحدا، وشد بشكل خاص على يد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسط ابتسامات الزعيمين رغم الحادث البروتوكولي في بداية زيارة أوباما. وقال شي للزعماء، في قاعة المؤتمر الدائرية في هانجتشو، إن قمة مجموعة العشرين "يجب أن تسعى إلى العمل الحقيقي وليس مجرد الكلام غير المجدي". وتأمل الصين في نجاح المؤتمر لتبرز كدولة واثقة وقوية مستعدة للاضطلاع بدورها على الساحة الدولية بما يناسب مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويجتمع في القمة ممثلون عن مجموعة العشرين التي تشكل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وثلثي سكان العالم.

تكلف قلة النشاط البدني الاقتصاد العالمي 67.5 مليار دولار سنويا، من تكاليف الرعاية الصحية والخسائر الإنتاجية، حسبما كشفت دراسة طيبة حديثة. ونبهت الدراسة التي أجريت على مليون شخص أن ممارسة التمرينات لمدة ساعة يوميا، يمكن أن يمنع الكثير من تلك الخسائر، وتوصل الباحثون إلى أن أسلوب الحياة الذي يخلو من النشاط مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أوضح الباحثون أن أنشطة مثل السير السريع قد تقي من الاحتمال المتزايد للموت المبكر المرتبط بالجلوس لمدة 8 ساعات أو أكثر يوميا. وبحسب التقديرات، فإن عدم الحركة يتسبب في حدوث أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنويا، مثل التدخين تقريبا، والذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه يقتل ستة ملايين شخص سنويا. وحذر الباحثون لدى نشر التفاصيل المتعلقة بنتائجهم في مؤتمر بلندن، من عدم وجود أي تقدم يذكر لمعالجة مشكلة قلة النشاط البدني.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بوضع الاقتصاد العالمي، خاصة عقب تصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفي وقت تشهد فيه أيضا التجارة العالمية تقلبات وتتداعي ثقة المستهلك. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد أصدره اليوم الثلاثاء، حول توقعاته للاقتصاد العالمي في عامي 2016 و 2017، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني زيادة كبيرة في الغموض الاقتصادي والسياسي والمؤسسي، ما سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي، وخاصة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة". وأضاف التقرير، أن "اقتصادات بريطانيا وأوروبا ستكون الأكثر تضررا على المستوى العالمي جراء عملية الانفصال، التي دفعت إلى تغيير الحكومة البريطانية عقب نتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي". وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي يمر حاليا بمرحلة ركود، سيعاني أيضا نتيجة هذا الانفصال، ما سيضيف عبئا على صناع السياسة لتعزيز الأنظمة المصرفية ووضع خطط لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة. وتابع أن صناع السياسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، سيلعبون دورا رئيسيا في تهدئة المخاوف التي قد تؤدي إلى زيادة تراجع معدلات النمو في أوروبا وأماكن أخرى، داعيا كلا الجانبين إلى تنفيذ عملية الانفصال بطريقة سلسة وهادئة وإقامة مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية بعد مرحلة الانفصال، للحفاظ قدر الإمكان على قيمة المكاسب التجارية كما كانت عليه قبل الانفصال. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017، بانخفاض طفيف قيمته 0.1% فقط عن التوقعات السابقة التي أصدرها في إبريل الماضي.

هوت أسعار النفط نحو 5%، اليوم الثلاثاء، مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما سيصعب معه أن ينمو الطلب بما يكفي لاستيعاب تخمة المعروض. وعصفت بواعث القلق المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بالسوق العقارية البريطانية ودفعت الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 31 عاما، ومن المرجح أن تظهر البيانات الصينية في الأسابيع المقبلة ضعفا في التجارة والاستثمارات. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لبرنت على انخفاض 2.14 دولار بما يعادل 4.3% عند 47.96 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي 2.39 دولار أو 4.9% إلى 46.60 دولار. وأسعار النفط مرتفعة نحو 80% من أدنى مستوياتها في 12 عاما قرب 27 دولارا لبرنت و26 دولارا للخام الأمريكي المسجلة في الربع الأول من العام، وتغذى الانتعاش على تعطيلات الإمدادات في كندا ونيجيريا التي أوجدت انطباعا بانتهاء تخمة معروض دامت عامين.