نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. وبحسب المادة (2) من القانون يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرارمن مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ووفقا للمادة (3) من القانون فإنه على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب . وأوضحت المادة (4) من القانون أنه على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة، التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات، وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات، وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك. مادة (5) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30) ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دفع نقدا، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة (2) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة (2) من هذا القانون . مادة (6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة (٣) من هذا القانون. مادة (7) يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون ، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه ، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (8) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني لسنة 2022 الصادر اليوم الخميس، نص المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2022 بتعيين بعض القضاة. وتضمنت المادة رقم (1) في المرسوم الأميري، الصادر بتاريخ 17/2/2022 ما يلي: يُعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة رئيس محكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من 15/03/2021: 1- السيد / عبدالله عبدالعزيز آل خليفة 2- السيد / محمد عمران الكواري 3- السيد / عبدالله علي العمادي 4- السيد / صالح جاسم المهندي 5- السيد / محسن محمود القاضي 6- السيد / ناصر محمد شبيب الدوسري 7- السيد / عبدالله محمود سالم آل عمر وتضمنت المادة رقم (2) في المرسوم الأميري، ما يلي: يعين كل من السادة التالية أسماؤهم في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتُحدد أقدمية كل منهم فيها اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسمه: 1- السيد / محمد طايس الجميلي 30/07/2020 2- السيد / إبراهيم غصاب العدوي 16/12/2020 3- السيد / محمد أحمد صالح آل إبراهيم 16/12/2020 4- الدكتور / حمد وديع الطويل 16/12/2020 وتضمنت المادة رقم (3) في المرسوم الأميري ما يلي: تُعين الدكتورة / حصة أحمد السليطي ، في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ، وتحدد أقدميتها فيها اعتباراً من 08/06/2021 . وتضمنت المادة رقم (4) في المرسوم الأميري، ما يلي: تُعين السيدة / فاطمة عبدالعزيز بلال ، في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية. وتضمنت المادة رقم (5) في المرسوم الأميري، ما يلي: على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية القرار الأميري رقم (10) لسنة 2022 بتعيين مساعد لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية. ووفق القرار يعين سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي ، مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية ، بدرجة وزير . وأشار القرار إلى أنه على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . كما يعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

كشف العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2022 والصادر عن وزارة العدل عن جملة من القرارات الأميرية والوزارية بشأن وزارات وهيئات وشركات أبرزها تأسيس شركة زراعية وتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، وإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء. ـ ففي قرار رقم 1 لسنة 2022 للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية قررت أن يكون الحد الأقصى كما يلي: جمهورية أندونيسيا الحد الأقصى لسعر الاستقدام 17 ألف ريال، جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16 ألف ريال، جمهورية الفلبين 15 ألف ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14 ألف ريال، جمهورية الهند 14 ألف ريال، جمهورية كينيا 9 آلاف ريال، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9 آلاف ريال.ـ وفي قرار أميري رقم 1 لسنة 2022 بتجديد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية لمدة 3 سنوات، وتضم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيساً، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائباً للرئيس، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضواً، والسيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية عضواً، والسيد سلمان كلداري عضواً، والسيد محمد بدر السادة عضواً، والسيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضواً. تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر ـ وفي قرار رقم 2 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وسعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، والشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة. وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ـ والقرار الأميري رقم 3 بتعيين مساعد لرئيس جهاز التخطيط والإحصاء، السيد محمد عبدالعزيز محمد النعيمي. ـ والقرار الأميري رقم 6 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي نائباً للرئيس. ويضم المجلس في عضويته كل من: سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وتكون مدة عضويته 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المكتب التنفيذي ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء ويتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ً. وتنص المادة 2 أنه يهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الإستراتيجي لهذه الجهات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. وتنص المادة 3 أنه للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ويكون له بوجه خاص ما يلي: متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، وإنشاء منظومة عمل متكاملة بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة وتقييم ودعم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في كل المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. تشخيص التحديات والصعوبات وسيتم تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن توثيق كافة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها. ويختص المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الإستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، أو أيّ مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمكتب التنفيذي رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب. صلاحيات رئيس المكتب وتنص المادة 5 أنه يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه ويكون له بوجه خاص اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمكتب، وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب وإعداد تقرير سنوي عن سير العمل به. وتنص المادة 6 من القرار أنه تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وموافاته بما يطلبه من معلومات وبيانات، وتزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة والإطار الزمني المحدد لتنفيذها، والرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، والمشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب. والمادة 7 تنص أنه يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية بشأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها وأهم معوقات التنفيذ وأنواعها وأسبابها وما تمّ بشأنها من مقترحات. إنشاء شركة زراعية ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 68 لسنة 2021 بتأسيس شركة الهدف للتنمية الزراعية، وتنص المادة 1 أنّ رأسمال الشركة 150 مليون ريال ورأس مال مصدر قدره 5 ملايين ريال و510 ألف ريال. وتهدف الشركة إلى تنمية وتطوير المزارع وشركات الزراعة والأعمال الزراعية، وتأسيس وامتلاك وحيازة وإدارة المزارع وتطويرها داخلياً وخارجياً، وتقديم الخدمات في المواد والأدوات والتجهيزات والتجارة المتعلقة بالمزارع والدواجن والثروة الحيوانية والسمكية، ومقرها الدوحة، ومدة الشركة 50 سنة. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، ويشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية العمل. ـ كما صدرت قرارات بتخويل بعض موظفي وزارات البلدية والبيئة والتنمية الاجتماعية والرياضة والشباب والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.ـ وصدر النظام الأساسي المعدل لشركات مزايا للتطوير العقاري، والسيف للمشاريع السياحية، والديار القطرية، وعقد التأسيس لمجموعة مقدام القابضة، وتعديل وثيقة مركز بروكنجز الدوحة وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، اليوم الإثنين، تفاصيل القرار رقم 12 لسنة 2021 الذي أصدره معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. وتضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 بتعيين السيد عبدالله حمد المسند رئيساً للمكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة 4 من القرار رقم 12 لسنة 2021 على أنه: يكون للمكتب التنفيذي رئيس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب. * صلاحيات رئيس المكتب التنفيذي: تضمنت المادة (5) صلاحيات واختصاصات رئيس المكتب التنفيذي، كما يلي: يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده. 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمكتب. 3- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب، وإعداد التقرير السنوي عن سير العمل به وبرامجه ومشروعاته وعرضها على رئيس مجلس الوزراء. 4 أية أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء. وتنص المادة 7 على ما يلي: يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء، تقارير دورية، بحسب الأحوال، بشأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، تتضمن أهم معوقات التنفيذ، وأنواعها، وأسبابها، وما تم بشأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المعوقات. وتتضمن المادة 6 التزامات الوزارات والأجهزة الحكومية والتعاون مع المكتب التنفيذي، كالتالي: تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عمله، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والتعاميم والإرشادات التي يصدرها في مجال اختصاصه، وعلى الأخص ما يلي: 1- تزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة والإطار الزمني المحدد لتنفيذها. 2- الرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3- المشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب لدراسة أي موضوع يدخل في اختصاصاته.

خصصت الجريدة الرسمية في العدد 17 الذي صدر حديثا عن وزارة العدل لإيراد عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، ومن أهمها تحديد آلية عمل لجنة الأرقام المميزة، بالإضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال. وتنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً. وبين العدد 17 آلية العمل بلجنة الأرقام المميزة، حيث حدد القرار رقم 106 لسنة 2021 لسعادة وزير الداخلية بشأن الأرقام المميزة آلية تطبيق أحكام هذا القرار، الذي يتكون من 17 مادة قانونية. وحددت المادة 1 المعاني الموضحة للقرار وهي: وزارة الداخلية، ووزير الداخلية والإدارة العامة للمرور ولجنة الأرقام المميزة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار. وتحدد المادة 2 دور الإدارة بالتنسيق مع اللجنة إعداد كشوف دورية تتضمن حصراً للأرقام المميزة وفئاتها، والمادة 3 تفيد أنه يكون التصرف في الأرقام المميزة لدى الإدارة بالبيع إما بطريق المزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة وفقاً للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم. وتنص المادة 4 أنه على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد للرقم المميز خلال 4 أيام عمل على أن يخصم منه مبلغ التأمين وفي حال تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة. وفي حال رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز لا يصرف له أيّ منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليه. وتنص المادة 5 أنه إذا انسحب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى إليه المزاد خلال المدة المحددة له تلغى المزايدة التالي له في السعر مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع. شهادة ملكية للرقم المميز والمادة 6 تنص أنه يمنح مشتري الرقم المميز شهادة ملكية وفق نموذج معد من قبل الإدارة مقابل سداد رسم قدره 100 ريال، ويسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف عن تلك الشهادة. وتنص المادة 7 أنه لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بأيّ تصرف ناقل للملكية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة، ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ أيّ تدابير مقررة قانوناً بشأن سحب لوحات الأرقام أو التحفظ عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز وضع الرقم المميز على أيّ مركبة ميكانيكية إلا إذا كان الرقم المميز مملوكاً لذات مالك المركبة الميكانيكية. وتنص المادة 8 أنه في حال وفاة مالك الرقم المميز دون وارث، تؤول ملكية الرقم إلى الدولة، وتصن المادة 9 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة الأرقام المميزة وتشكل من عدد لا يقل عن 3 ولا يزيد على 7 من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير. سعر بداية المزاد وتنص المادة 10 أنّ اللجنة تختص بما يلي: تحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل رقم مميز تقرر بيعه عن طريق المزاد العلني، وتحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت لكل فئة من الأرقام المميزة بصفة دورية وبمراعاة الأسعار السائدة وغير ذلك من العناصر المؤثرة. ومن الاختصاصات: تحديد إجراءات ومواعيد وآلية التصرف في الأرقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني والسعر الثابت، ورفع تقارير دورية في نهاية كل سنة إلى الوزير، وكلما طلب منها ذلك، بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وأية اختصاصات أخرى تكلف اللجنة بها ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. مدة عضوية اللجنة وتنص المادة 11 أنّ مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتنص المادة 12 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين كل شهر وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتدون مداولاتها سرية وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون اجتماعات اللجنة في مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وتنص المادة 13 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أيّ موضوع من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وتقديم تقرير عنه للجنة، وتنص المادة 14 أنه للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتنص المادة 16 أنه يلغي قرار وزير الداخلية القرار رقم 6 لسنة 2012، وتنص المادة 17 أنه على جميع الجهات المختصة العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اعتماد الموازنة العامة ـ ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي تتكون من 6 مواد قانونية. وتنص المادة 1 على اعتماد الموازنة العامة للدولة، والمادة 2 تنص أنه تقدر الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 196 مليار ريال، كما تنص المادة 3 أنه تقدر المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 204 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً. وحددت المادة 4 زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2022 بمبلغ قدره 8 مليارات ريال و339 مليوناً و428 ألفاً و358 ريالاً،ونصت المادة 5 أنه تقوم وزارة المالية بتمويل العجز وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 36 بشأن قانون النظام المالي للدولة. وحددت المادة 6 بدء العمل بالقانون اعتباراً من أول يناير 2022 وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي العديد من القرارات الوزارية ومنها تخويل عدد من موظفي الوزارات الضبطية القضائية. ـ وفي قرار رقم 11 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها، والتي تشكل من 3 ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، يكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثلون عن وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية وعن شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، كما يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. وتختص اللجنة بدراسة طلبات الحصول على قسام المنطقة الصناعية وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي والإعفاء بصفة مؤقتة من مقابل إيجارها لتشجيع الأنشطة الصناعية، ودراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات بشأنها. كما ستقوم اللجنة بدراسة وإعداد الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير والمتعلقة بالترخيص للمصارف وشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بمنح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية بموجب عقد امتياز. وينص القرار في المادة 9 أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها، وترفع تقريرها بنتائج أعمالها كل 6 أشهر مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها لاتخاذ ما تراه مناسباً. ـ وفي القرار رقم 261 لسنة 2021 بتأسيس نادي سباقات القدرة والتحمل القطري واعتماد نظامه الأساسي، حيث تنص المادة (1) على أنه يؤسس نادي لرياضة سباقات القدرة والتحمل بموجب قانون الأندية الرياضية ويتبع وزارة الثقافة والرياضة. وتنص المادة 2 أنه يهدف النادي إلى تعزيز ممارسة ونشر انشطة سباقات القدرة والتحمل بجميع أنواعها المعتمدة في رياضة الفروسية، ورفع مستواها الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتهيئة الوسائل والسبل والخدمات اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة والمسابقات والفعاليات والأحداث المتعلقة بسباقات القدرة والتحمل في الدولة. وهذا سيسهم في النهوض بها وتشجيع الشباب القطري على ممارستها لاستثمار وقت فراغهم بما يعود بالنفع والفوائد البدنية والصحية والاجتماعية على منتسبيه بوجه خاص وعلى المجتمع القطري، بالإضافة إلى إقامة وتنظيم والإشراف على سباقات القدرة والتحمل داخل الدولة وخارجها، والاشتراك في البطولات والمهرجانات التي تقام داخل الدولة أو خارجها. وتكون السنة المالية للنادي من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام، ويبدأ الموسم الرياضي مع السنة المالية وينتهي بنهايتها، ويجوز للنادي أن يتخذ شعاراً له أو تسمية تثير اللبس بينه وبين غيره من الأندية أو أيّ كيان آخر، ويكون مقره منطقة سيلين. وتنص المادة 8 أنه تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين النادي وأعضائه من خلال لجنة شؤون العضوية والانتخاب، ويتم الطعن في قرار لجنة شؤون العضوية والانتخاب لدى أيّ هيئة من هيئات التحكيم الرياضية المنشأة في الدولة.

صدر العدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، وحوى العديد من الموضوعات المحلية والقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية. وتضمن العدد قراراً وزارياً لوزارة البلدية والبيئة رقم 186 لسنة 2021 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية، وهي 5 لجان تعنى بالمنازعات الإيجارية. كما تضمن العدد قرار رقم 1 لسنة 2021 لرئيس قطر للسياحة باعتبار بيوت العطلات من المنشآت الفندقية، وتسري عليها أحكامها. ويقصد ببيوت العطلات المنصوص عليها الوحدات السكنية المفروشة والمعدة للإقامة والمزودة بالمرافق، سواء كانت من الغرف أو الشقق أو البيوت أو الفلل أو المخيمات، ويتم تأجيرها كوحدة كاملة أو مجزأة بشكل يومي أو أسبوعي أو أيّ مدة مؤقتة لا تزيد على 30 يوماً متتالية. وتنص المادة 3 من القرار أنه على جميع مالكي بيوت العطلات القائمة توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وكذلك تضمن العدد قرار رقم 170 لسنة 2021 لوزير البلدية والبيئة بشأن فرز النفايات الصلبة، ينص على فرز النفايات إلى قسمين: نفايات قابلة للتدوير مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية، ونفايات متبقية مثل المخلفات أو الفضلات أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منها نهائياً مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف. وتنص المادتان 2 و3 أنه على الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل توفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات هما: حاوية للنفايات القابلة للتدوير، وحاوية للنفايات المتبقية. كما اشتمل العدد على قوانين تنظيم وتلقي صرف أموال الزكاة، وتنظيم مواقف المركبات، وتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال والمناطق الحرة وقانون رهن الأموال المنقولة. واشتمل أيضاً على قرارات أميرية بتعيين سفراء.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الـ 21 ، الصادر اليوم الثلاثاء، نص القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى . ووفق ما جاء بالجريدة الرسمية، تسري أحكام هـذا القانون على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها. وتتولى وزارة البلدية والبيئة تحديد المساحات اللازمة لاستخدامها كمواقف عامة وتخصيصها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها ، ولها أن تعهد لآخرين بالقيام بإدارتها . كما تتولى الوزارة تحديد المواقف المجانية والمواقف برسم داخل مناطق التنظيم، وتحديد المواقف التي يكون الوقوف فيها مقصورا على جهات أو فئات محددة ، والمدة الزمنية المحددة للوقوف، وتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف المركبات، داخل المواقف أو خارجها ، من الناحية التخطيطية ، بالننسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك المواقف . وتتولى الوزارة كذلك إصدار تصاريح مجانية أو مخفضة الرسوم للوقوف في المواقف العامة للفئات والجهات وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما تتولى إصدار التراخيص اللازمة لأصحاب العقارات المبنية أو غير المبنية برسم، والإشراف عليها لاستغلالها كمواقف خاصة . ويتم تحديد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة بالمواقف العامة والخاصة، وإصدار التصاريح الخاصة بها والرقابة عليها ، وتحديد المواقف المخصصة لمركبات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف والمواصلات العامة وسيارات الأجرة وغيرها، وتنظيمها والرقابة عليها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذه المركبات ممنوعة من الوقوف ولا يجوز إيقاف أي مركبة في المواقف العامة والخاصة دون لوحات معدنية، أو الوقوف بصورة تعرقل الاستفادة من هذه المواقف ، أو في مكان ممنوع الوقوف فيه، أو مقصور استخدامه علـى جهات أو فئات محددة . ولا يجوز الوقوف في المواقف العام ، المقرر لها رسم وقوف، دون سداد رسم الوقوف الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير، كما لا يجوز استغلال المواقف العامة أو الخاصة ، سواء كانت برسم أو بدون رسم ، لعرض المركبات للبيع أو مزاولة أي نشاط تجاري أو دعائي أو ترويجي ، دون الحصول على تصريح مسبق من البلدية المختصة. تغيير المواقف كما لا يجوز إنشاء المواقف الخاصة أو التغيير في مواصفاتها ، أو إدارتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز استغلال المساحات الخارجية الملاصقة للمواقف العامة والخاصة ، إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية المختصة ، وفقا للاشتراطات التي تحددها الوزارة ويعتمدها الوزير ، وسداد الرسوم المقررة . كيفية التقديم يقدم طلب الترخيص بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها ، مبينا به بيانات طالب الترخيص ، والموقع المقترح، والتصاميم، والمواصفات الميكانيكية والكهربائية ، واحتياطات الأمن والسلامة ، إلى البلدية المختصة وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض . وعلى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الـوطني خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تـاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنيا. التراخيص يصدر بتحديد مدة الترخيص ورسم إصدار الترخيص وتجديده وبدل الفاقد عنه ، قرار من الوزير، ويجوز للبلدية المختصة تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . الرسوم يصدر الوزير، بناء على اقتراح البلديات المختصة ، قرارا بضوابط رسوم المواقف المقرر تحصيلها، وعلى كل من يعهد إليه بإدارة المواقف العامة ، ومن يرخص له بإدارة المواقف الخاصة، أن يقدم للبلدية المختصة قائمة بجميع الرسوم المقرر تحصيلها ، لاعتمادها، في ضوء الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وأن يقوم بإعلان القائمة المعتمدة على مدخل المواقف بشكل بارز، ولا تجوز زيادة هذه الرسوم إلا بموافقة الوزير . توفيق الأوضاع على من يزاول إدارة المواقف العامة والخاصة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى ماثلة .

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وشملت موضوعات عدة هي: قرار رقم 38 لسنة 2021 لوزير التجارة والصناعة باعتماد 10 مواصفات أوروبية كمواصفات قياسية قطرية، وهي أجهزة حماية الجهاز التنفسي، والأقنعة الجزئية، والأقنعة الطبية للوجه، والمطهرات والمعقمات الكيميائية وغسول اليدين الصحي وحلول فرك اليدين، واختبار التعليق الكمي لتقييم نشاط مبيد الجراثيم للمطهرات والمعقمات الكيميائية المستخدمة في الأماكن الصناعية والمنزلية والمؤسسية والخاصة بالأغذية، ومعقمات تطهير اليدين للأغراض الجراحية، والقفازات الطبية للاستخدام مرة واحدة. كما صدر في الجريدة الرسمية قرار رقم 52 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موطفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى قرار رقم 2 لسنة 2021 بإصدار التعليمات الخاصة باحتساب ودفع رسم الترخيص ورسم الصناعة. وتم تعديل رسم الترخيص ورسم الصناعة من وقت لآخر بناء على قرار وزير المواصلات والاتصالات، ورسم الترخيص عن كل عام ميلادي، إذ يجب على المرخص له دفع رسم الترخيص لهيئة الاتصالات بمبلغ يساوي 1,5% من إجمالي الإيرادات التي حققها المرخص من الأنشطة المرخصة في إطار القانون، ورسم الصناعة عن كل عام ميلادي بمبلغ يساوي 12,5% من صافي الربح من الأنشطة بموجب الترخيص على مدار العام الميلادي وهو صافي الربح. وسيكون الموعد النهائي للدفع والوثائق كل عام ميلادي في مدة لا تتجاوز 31 مايو من العام الميلادي. كما تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالمين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية للعام الحالي، عن وزارة العدل، وحوت موضوعات عدة منها مراسيم وقرارات وزارية، وهي كالتالي: ـ في قرار رقم 8 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بإلغاء قرار المجلس رقم 27 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين. ـ قرار وزير الثقافة والرياضة رقم 56 لسنة 2021 بحل مجلس وزارة الشباب والرياضة الذي صدر قرار بإنشائه رقم 11 لسنة 2014، ويسلم مبنى المجلس إلى مركز نوماس. ـ وقرار وزير الثقافة والرياضة رقم 75 لسنة 2021 بتأسيس مركز التصوير (عكاس) واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي، الذي يؤسس كهيئة شبابية تتبع الوزارة وتسمى (عكاس). ويهدف المركز إلى الاهتمام بالتصوير الضوئي في قطر والعمل على الارتقاء به، وإتاحة الظروف المناسبة لممارسته بالأساليب والوسائل العلمية والفنية والتربوية، وتهيئة السبل والوسائل الكفيلة لأعضاء المركز لممارسة نشاطهم بالشكل المناسب. كما يعمل المركز على وضع الخطط والبرامج التي تحقق ممارسة وتنمية هواية التصوير الضوئي، وتشجيع الشباب من الجنسين على ممارسة التصوير الضوئي، وتعميق روح الانتماء للجماعة والتفاني في خدمة الوطن وغرس روح التعاون والقيم، وتنظيم الندوات والعروض والأنشطة الهادفة في مجال التصوير الضوئي. كما يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والمراكز والأندية والجمعيات التي تمارس الأنشطة المماثلة داخل البلاد وخارجها، وتمثيل قطاع الشباب في المهرجانات المحلية والمناسبات الوطنية والعربية والدولية، وتنظيم البحوث والدراسات والمؤتمرات. ويحدد المركز عدداً من العضويات وهي: العضو العامل وهو المواطن الذي تقبل عضويته، والعضو المنتسب الذي يلتحق بالمركز لمدة معينة، وعضو الشرف الذي يقرر الرئيس منحه هذه الصفة وتكون لمن أدى خدمات جليلة مادية أو معنوية، والعضو الفخري وهو الشخص الذي يقرر الرئيس منحه هذه الصفة من الشخصيات العامة والشخصية الاعتبارية، وعضو الهيئات وهو الشخص الذي يمثل الأشخاص المعنوية والخدمية أو التعليمية أو الشبابية أو الثقافية أو الرياضية. واشترط لحصول العضوية أن يكون قطرياً، وألا يقل عن 18 عاماً، وأن يقر بالالتزامات المالية المترتبة على العضوية، كما يجب عليه العمل على تحقيق أهداف المركز، وتمثيل المركز فيما يوكل إليه من مهام، والمساهمة في نشاطات وبرامج المركز. ـ وفي قرار رقم 152 لوزير الثقافة والرياضة بإصدار نظام تكريم الأندية الرياضية القطرية التي تحقق إنجازات رياضية، وتسري الأحكام الواردة في هذا النظام على كأس العالم للأندية، والبطولات القارية للأندية، والكؤوس القارية للأندية، والبطولات الإقليمية للأندية، والكؤوس الإقليمية للأندية. كما يسري على رياضات كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، وكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى، وسلة 3 في 3. ويهدف النظام التكريمي إلى تكريم الأندية الرياضية القطرية من خلال تقديم الوزارة الدعم المالي الحكومي لها، في حال تحقيقها إنجازاً رياضياً في البطولات، وتحفيز النخب الرياضية على تطوير الأداء إلى حد التميز.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي الصادر عن وزارة العدل، ويضم عدداً من القرارات الوزارية المنظمة للعمل الحكومي. في قرار لوزير العدل رقم 4 لسنة 2021 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتضم 23 مادة منظمة للعمل. والمركز موجه للقانونيين الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات القانون أو ما يعادلها، والعاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل. والبرامج التدريبية عبارة عن دورات وورش ولقاءات تدريبية تهدف إلى رفع المستوى، كما ينفذ المركز البرامج لفئات محددة هم: القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء والقانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات والمحامون والمحامون تحت التدريب وأعوان القضاة ومأمورو الضبط القضائي وفئات أخرى. ويتكون المنهج التدريبي من المواد اللازمة حسب طبيعة كل برنامج، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريباً نظرياً وعملياً والمواد التعليمية ومصادر التعليم المصاحبة وقواعد التقييم بحسب كل منهج. كما يمنح من يجتاز الدورة التدريبية شهادة تفيد إتمامه التدريب في المركز، ودرجة نجاحه وتصدر الشهادة من إدارة المركز وتعتمد من الوزير. ويمثل التدريب المهمة الأساسية للمركز، ويتولى أعمال التدريب استشاريون وخبراء قانونيون وقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الكليات والمعاهد المعترف بها. وتنقسم الدورات إلى دورات إلزامية موجهة لفئات مثل مساعدي النيابة العامة ومحامين تحت التدريب، ودورات تخصصية واختيارية موجهة لمأموري الضبط القضائي وموظفي التسجيل العقاري مثلاً. ويسعى المركز من آلياته الجديدة إلى التثقيف والتوعية القانونية التي تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات وترفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق اهداف ثقافة احترام القانون من خلال منهج علمي قانوني غني. ورؤية المركز في إيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته في اطار قانوني واضح وعادل وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع، ورسالة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في نشر الوعي القانوني في المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون داخل دولة قطر، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للمواطنين. وتدور خطة التثقيف حول محور التعليم وأهميته، ومحور إعداد الكوادر البشرية المختلفة، وتوحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة وتسخير الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي. ـ وفي قرار لوزير الثقافة والرياضة رقم 28 لسنة 2021 بتوفيق أوضاع مركز الخور الثقافي واعتماد وثيقة تأسيسه الأساسية. ـ وفي القرار رقم 30 لسنة 2021 بتعديل مسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، أصبح المسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية ـ قطر للفعاليات. ـ وفي قرار رقم 31 باعتماد النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، ويضم 80 مادة قانونية منظمة لآلية العمل بالمركز. ويهدف المركز لنشر الوعي التطوعي بين الشباب، وتنمية الحس الاجتماعي لديهم، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل الوقت الحر بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع، في إطار السياسة العامة للوزارة، ووضع السياسة العامة للعمل التطوعي للشباب، ونشر روح الخدمة العامة التطوعية، واستقطاب كوادر قطرية وشبابية لدعم برامج وأنشطة العمل التطوعي. كما تنص المواد على تكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي، وإعداد وتنظيم دورات تأهيل المتطوعين في المناسبات المختلفة، وإعداد كوادر وطنية وشبابية في مجال التوعية. ـ وفي قرار أميري رقم 1 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتضم 17 مادة منظمة لآلية الوكالة. وتتبع الوكالة مجلس الوزراء، وتهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2021 بإنشاء دائرتين جمركتين في منطقتي راس بوفنطاس وأم الحول. وجاء في نص القرار: وزير المالية ، بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك، وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي، وعلى اعتماد مجلس الوزراء مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (50) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 30 / 12 / 2020 قرر ما يلي : مادة (1) تنشأ دائرة جمركية لكل من المنطقتين التاليتين : 1- المنطقة الاقتصادية الأولى (راس برفنطاس)، المقررة منطقة حرة بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه، المبينة حدودها ومعالمها بالخرائط المرفقة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2012 المشار إليه. 2- المنطقة الاقتصادية الثالثة (أم الحول) المقررة منطقة حرة بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005 المشار إليه ، المبينة حدودها ومعالمها بالخرائط المرفقة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2012 المشار إليه . مادة (2) مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يجوز تحريك موقع الدائرة الجمركية من موضع إلى آخر تبعا للضرورة التي تقتضيها كل من المنطقتين المشار إليهما ، وذلك بالتنسيق بين هيئة المناطق الحرة والهيئة العامة للجمارك . مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . علي شريف العمادي وزير المالية صدر بتاريخ : 20 / 1 / 2021

شهدت الساحة الفنية أخيرا عرسا ديمقراطيا مميزا تمثل في انتخاب مجلس إدارة جديد لفرقة قطر المسرحية لتكون بذلك أول فرقة مسرحية يطبّق فيها النظام الانتخابي الديمقراطي الذي مر بخطوات منها الإشهار الرسمي للفرقة عبر الجريدة الرسمية الخاصة بالدولة، وفتح باب الترشح للرئيس ونائب الرئيس.. وصولا الى اجتماع الجمعية العمومية للفرقة، وفوز السيد حمد عبدالرضا بمنصب رئيس الفرقة وعلي الحمادي نائبا للرئيس. وعلى إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة، التقت (الشرق) حمد عبدالرضا فكان الحديث عن النموذج الذي قدمته الفرقة في أول انتخابات ديمقراطية شفافة تشهدها الحركة المسرحية في قطر، كما تطرق اللقاء الى الجهود التي قامت بها وزارة الثقافة والرياضة لتحقيق هذا العرس الانتخابي الذي ثمّنه المسرحيون خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية. وتحدث عبدالرضا عن أهمية إشهار الفرقة بالجريدة الرسمية للدولة، كما عرج على النظام الأساسي الجديد الذي ينظم سير العمل في الفرقة، وغيرها من المواضيع في الحوار التالي.. قدمت فرقة قطر المسرحية نموذجا مشرفا في أول انتخابات شفافة تجري وفق نظام أساسي جديد اعتمدته وزارة الثقافة والرياضة. كيف عشتم هذا العرس الديمقراطي؟ بداية أشكر جريدة (الشرق) الغراء على اهتمامها بكل ما يستجد في الفرقة، وهي شريك معنا من خلال تغطيتها لأنشطتنا وأعمالنا المسرحية، وهو ما نعتبره دعما حقيقيا للفرقة. ثانيا، لا شك في أن الثقة التي منحتنا اياها وزارة الثقافة والرياضة ممثلة في سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، وثقة مركز شؤون المسرح التابع لها، كانت وراء تحقق هذا العرس الديمقراطي، وكان التوجه أن يكون هناك نموذج بالنسبة لنا كفرق مسرحية، وهنا لابد أن نذكر فنشكر جهود إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث إننا لم نتعود على هكذا نظام أساسي الهدف منه أن تكون للفرقة شخصية اعتبارية، وكان لابد أن نتبع الخطوات التي وضعتها الوزارة، فكانت هناك اجتماعات مع سعادة وزير الثقافة والرياضة، ومع الفرق المسرحية، ومركز شؤون المسرح، والشؤون القانونية بالوزارة، لعمل لائحة قانونية، واستغرق ذلك أكثر من ستة أشهر. وهذا النظام الأساسي الجديد أعتبره ثمرة جهود كل هذه الأطراف التي ذكرتها. ربما لم نتعود كفنانين ومسرحيين على هذه اللوائح التنظيمية، فمثلا فرقة قطر المسرحية ومنذ عام 1972 مر على إدارتها أجيال، وكان هناك دمج لفرقتين، وطيلة العقود الماضية لم نشهد تطويرا في النظام الداخلي للفرقة، لذلك اقتنعنا اقتناعا تاما بأن هذه اللائحة القانونية التي تم استحداثها هي لائحة تنظيمية للفرق المسرحية، وتجعلها ذات شخصية اعتبارية، كما تضمن لها حقوقها. وكفرقة قطر نفتخر بأننا أول فرقة مسرحية يتم إشهارها بالجريدة الرسمية الخاصة بالدولة، ونفتخر أيضا بأن طموحنا زاد من خلال النظام الأساسي الجديد. النظام الأساسي تضمن بنودا وخطوات تتعلق بمسألة العضوية. ما مدى أهميتها في تنظيم العمل الإداري والفني بالفرقة؟ كل خطوة خطوناها كانت مدروسة حتى نجعل من الفرقة نموذجا تحتذي به الفرق المسرحية الأخرى للسنوات القادمة. هناك الكثير من الخطوات والشروط التي تنظم العمل داخل الفرقة من ضمنها شهادة حسن سيرة وسلوك لأول مرة في تاريخ الفرقة، وهذا يجعل العضو الجديد يشعر بأن المسألة ليست اعتباطية. هناك عدة شروط للانضمام الى الفرقة، إضافة الى أن كل عضو من حقه اليوم أن يترشح لانتخابات مجالس الإدارة القادمة والباب مفتوح للجميع. كنت أتمنى أن يترشح أحد غيري من الشباب، وأفتخر عندما أرى أحدا من أعضاء الفرقة يكبر مثلما كنا نحن صغارا وكبرنا، ولابد أن نسلمها لشخص أمين يعرف تاريخ الفرقة الذي يمتد لـ 50 سنة، والأكيد أنه سيحافظ على هوية الفرقة ونجومها وأعمالها وإنجازاتها وأسمائها. ماذا تقول عن تزكيتك في الانتخابات الأخيرة؟ أشكر كل من منحني هذه الثقة التي تحملني مسؤولية كبيرة خصوصا عندما تكون بالتزكية، والطموحات بكل تأكيد أكبر من السابق، وسنحرص في هذه الدورة على أن نطور من الفنان ذاته ومن عملنا داخل الفرقة. خطة مبدئية هل وضعتم خطة لذلك؟ نعم هناك خطة مبدئية لتقديم أعمال وورش مسرحية. وسيكون التركيز على الورش والأعمال، لكن الطموح أكبر بأن نكوّن شبابا يخدمون المجتمع كمخرجين وممثلين وكتاب.. وهذا دورنا الذي نحرص على أن نقوم به على أكمل وجه. أنا عاصرتُ الجيل القديم، وأعرف طموحات الجيل الجديد، ونحن نسير في نفس الخط مع طموحات الوزارة، ومع خطتها السنوية بما أن الدعم منها. أعلنتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للفرقة عن عملين قادمين. هل سيكون ذلك في مرحلة قريبة؟ نعم هناك مشروع مسرحية في طور الكتابة تتناول فكرة الانتخابات والديمقراطية. ولا أخفيكم كم هو حلو مذاق الانتخابات التي ترتكز على الديمقراطية والحرية، والجميل أن تصل الى مجلس إدارة بتعب وحب وثقة، وأن تكون عندك أفكار تقدمها للمرحلة القادمة. والجميل أيضا أن يكون من حق أي شخص تتوفر فيه الشروط التي يحددها النظام الأساسي الجديد أن يرشح نفسه، والجميل كذلك أن الادارة ليست حكرا على شخص بعينه.. كل ذلك يسعدنا كفرق مسرحية للنهوض بالحركة المسرحية في البلد. ماذا عن العضوية الشرفية التي وردت باللائحة؟ هذه العضوية تخص أشخاصا بعينهم إما أن يكون شخصا داعما للفرقة، أو عضوا قدم الكثير للفرقة وساهم في تطويرها. ونتمنى أن نجد أشخاصا يدعمون الفرقة ماديا ويكملون جهودنا كفرق مسرحية، ونحن كفرقة قطر قدمنا خلال جائحة كورونا وبالتعاون مع مركز شؤون المسرح عملا فنيا عبارة عن أغنية توعوية انتشرت انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن دورنا توعوي وتنويري وتثقيفي. تكريم الرواد قامت إدارة فرقة قطر المسرحية بتكريم الرواد والمصالحة بين اثنين من أعمدة المسرح القطري وهما موسى زينل وعلي حسن. حدثنا عن هذه اللفتة الكريمة. أود التأكيد هنا أن المصالحة لم يكن مخططا لها، أما التكريم فكان بمبادرة من إدارة الفرقة ومركز شؤون المسرح، حيث رأينا أن نقوم بتكريم الرواد في هذه المناسبة السعيدة التي جمعت المسرحيين من مختلف الأجيال. وكان لابد أن نكرم الأسماء التي كانت لها إسهاماتها في الفرقة وفي النشاط المسرحي على مدى عقود. موسى زينل كان ثاني رئيس للفرقة، وعلي حسن يعتبر من المؤسسين، ومحمد بوجسوم كذلك، وغانم السليطي كان له دور في الحركة المسرحية والثقافية في البلد. وكلهم يستحقون التكريم. أعود لأقول إن المصالحة التي تمت بين صرحين من صروح المسرح القطري كانت رسالة حضارية غمرتنا فرحة، علما بأن الخلافات كانت لأجل المسرح وليست لمصالح خاصة، وهي حركة سيسجلها التاريخ. ماذا تقول في نهاية هذا اللقاء؟ نتمنى أن تحقق الفرق المسرحية استقرارها. هناك وعود من الوزارة بإعطائنا مقارا لأن عملية التنقل من مكان الى آخر مكلفة جدا، إضافة الى أننا لا نشعر بالاستقرار بسبب أن مالك العقار قد يطلب منك المقر وهو ما قد يسبب لنا أزمة. نتمنى أن نحصل على أراض أو مقار دائمة مثلما هو الحال بالنسبة للأندية الرياضية والثقافية لأن الاستقرار عامل مهم لتطوير الحركة المسرحية. دعم الوزارة شهد اجتماع الجمعية العمومية للفرقة حضور وزير الثقافة والرياضة. ماذا يعني هذا الحضور بالنسبة لك؟ هذا ليس بغريب على سعادة السيد صلاح بن غانم العلي الذي يفاجئنا دائما في جلساتنا وفي فرحنا.. وهذه شهادة لابد أن أقولها وهي أن سعادة الوزير يفاجئنا دائما بحضوره في مناسباتنا، كما عودنا على زيارة الفنانين الرواد والفرق المسرحية. ونحن نستمد أفكار أعمالنا المسرحية من سعادته، مثل مسرحية بائعة الكعك حيث كانت لنا لقاءات مع سعادته داخل مكتبه بالوزارة، وجمعتنا جلسة أخوية بأحد الأماكن العامة تناقشنا فيها تنفيذ العمل، ونعتبر أنفسنا جهة تنفيذية لأفكار وخطط الوزارة.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار رقم (51) لسنة 2020 لمعالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ( 25 ) لسنة 2019 . ونص القرار على : مادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (65)، (67) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها النصان التاليان : (مادة 65) يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة ووفقاً للضوابط التالية : 1- إخطار الإدارة المعنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة . 2- أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول ، أو خلال مدة (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية ، مالم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن إرادته . (مادة 67) على صاحب العمل الذي يطلب إعارة الوافد للعمل، للعمل لديه ، أن يقدم ملحق العقد المضاف إلى عقد العمل ، موقعاً من المستقدم والوافد للعمل ومصدقاً عليه من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . مادة (2) : تلغى المادة (66) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليها . مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

في العدد الجديد من الجريدة الرسمية ممثلون في لجنة المواليد عن وزارتيّ الداخلية والصحة والنيابة العامة النظر في طلبات قيد المواليد والمتوفين الذين يبّلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة النظر في طلبات أصحاب الشأن لإجراء تغيير في بيانات المولود أو المتوفي في السجلات إحالة الأمر إلى النيابة العامة عند توافر شبهة جنائية في تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة العنوان الوطني للقاصر يكون لوليه أو من ينوب عنه قانوناً آلية التقديم في العنوان الوطني عبر المواقع الإلكترونية أو أماكن الخدمات صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي، الذي يصدر عن وزارة العدل يتضمن قرارات وزارية حول موضوعات عدة. ـ في قرار وزير الداخلية رقم 105 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها، تمّ تشكيل اللجنة الدائمة من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثلين اثنين عن وزارة الصحة، يكون أحدهما نائباً لرئيس اللجنة، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن مؤسسة حمد الطبية. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من أيّ من الجهات الممثلة في اللجنة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية. وتتولى اللجنة الاختصاصات: النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لقيد المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة واتخاذ الإجراءات بشأنهم من فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه وإجراء اللازم للتحقق من صحة الطلب في حال عدم كفاية البيانات والأدلة، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات وإعطاء صاحب الشأن شهادة بما تم قيده. كما يتم فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، واستدعاء صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى ضرورة استدعائه، وإصدار القرار في الطلب بعد التحقق من صحته وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء القيد بالسجلات، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن لإجراء تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد أو الوفيات عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذه الإجراءات هي: فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه، وعند ثبوت صحة الطلب وجديته تأمر بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، والفصل بقرار مسبب ونهائي في الاعتراضات على الطلبات التي تم نشرها خلال 15 يوماً من تاريخ النشر، وإصدار قرار بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب في حال عدم اعتراض أحد خلال 15 يوماً أو تقديم اعتراض مبني على أسباب غير جدية وإخطار المعترض بذلك، وإرسال القرار إلى الجهة المختصة لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. ويتم النظر في طلبات القيد أو إعادة القيد المقدمة من المكلفين بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات والتي تقدم في حالة عدم قيد الطلب أو سقوط القيد لعدم استيفاء أيّ من الإجراءات أو المستندات اللازمة، وفي حال تكرار قيد واقعة الميلاد أو الوفاة تتولى اللجنة فحص القيد والتحقق من صحته، وعند توافر شبهة جنائية يحال الأمر إلى النيابة العامة. وحدد القرار مدة عضوية اللجنة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وللجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو من غيرهم ذوي الخبرة في مجال عملها، وللجنة أن تشكل بين أعضائها من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. ـ وفي قرار رقم 92 لسنة 2019 لوزير الداخلية بشأن سمة الدخول للعمل المؤقت، وهي أن تمنح للعامل الوافد بالشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من الجهات لتأدية بعض الأعمال لمدة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر. وحددت ضوابط هي: تعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل المستقدم أو من ينوب عنه، وتقديم صورة من مستند سفر الوافد ساري المفعول، واجتياز الوافد للفحوصات الطبية المطلوبة والبصمة، وتقديم صورة أو بيانات عن عقد عمل مصدق بين الوافد والمستقدم، وتقديم صورة من بطاقة قيد المنشأة. ـ وفي قرار لوزير الداخلية رقم 96 لسنة 2019 بشأن العنوان الوطني، يكون العنوان الوطني للمكلف القاصر أيّ العنوان الوطني لوليه أو من ينوب عنه قانوناً. والمادة 3 من العنوان الوطني تحدد آلية التقديم، وهي أن يقدم المكلف عنوانه الوطني للجهة المختصة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره إلى مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويجب على المكلف تقديم عنوانه الوطني بذات الكيفية الواردة في القانون خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغه سن الرشد، وإذا تعذر قيام المكلف بتقديم عنوانه الوطني لأيّ سبب تقدره الجهة المختصة يقدم عنوان من يقوم مقامه قانوناً. كما ورد في القرار أنه يخطر المكلف الوافد لأغراض الزيارة أو الإقامة بعنوانه الوطني عند دخوله البلاد عن طريق أحد منافذها على أن يتضمن العنوان اسم المستقدم ورقم الهاتف الثابت والجوال الخاص بالوافد في بلده، ويخطر المكلف الجهة المختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه في حينه عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية أو من خلال حضوره مواقع الخدمة التابعة للجهة المختصة.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تحوي عدداً من الموضوعات والقوانين منها دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد، وفض دور الانعقاد العادي الـ 47 لمجلس الشورى، وإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الأسلحة الكيميائية. وينص المرسوم رقم 33 لسنة 2019 على دعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الرابع من شهر ذي القعدة، الموافق للسابع من يوليو 2019، وتشمل الجريدة عدداً من مذكرات التفاهم والتصديقات بين قطر والدول الصديقة.