دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي /جوريش/ جنوب شرق /نابلس/، بالضفة الغربية المحتلة، وقالت إنه يمثل امتدادا للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها. وأضافت الوزارة، في بيان: هذه الجريمة رد إسرائيلي على زيارة الفريق الأمريكي الحالية وتحد سافر للمطالبات الدولية والأمريكية بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن عدم رد الجانب الأمريكي فورا على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال. وأقام مستوطنون، فجر اليوم، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية /جوريش/ جنوب شرق نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة /وعر جمة/ التابعة لأراضي /جوريش/، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، حيث نصبت عددا من /الكرافانات/ في المنطقة. وأكد دغلس تصاعد وتيرة الاستيطان في ريف نابلس، وكذلك أعمال التوسعة والتجريف في عدد من المستوطنات، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذر أمس /الخميس/، خلال لقائه جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات تتمثل في تكثيف الاستيطان، وعمليات القتل اليومية، واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، واستباحة المسجد الأقصى، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، ببذل جهد حقيقي لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية. وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، أن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية. وأدانت التصعيد الحاصل في عدوان الاحتلال ضد الشعب، وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في حرب إسرائيلية مفتوحة تهدف إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة ج، تهدف إلى ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، إضافة للاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يعني أن حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في تنفيذ برامجها المعادية للشعب الفلسطيني وللسلام، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بشدة اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي للمسجد الاقصى المبارك واعتبرته استفزازا غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفافا بالمطالبات بوقفها، كما انها شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة الاقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيع لهم وحماية لارتكاب ابشع الجرائم والاعتداءات على الاقصى. وحملت الخارجية في بيان لها اليوم، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الاقصى . بدوره، أدان الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي المسجد للأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي... معتبرا هذه الخطوة هي الأخطر منذ أعوام عديدة لشخصية بهذا المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي. وأكد أن هذه الخطوة الخطيرة في معناها وتوقيتها تأتي في ظل الاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية. وشدد على أن الأمر يحتاج منا إلى قراءة جدية لهذه الخطوة والتعامل معها وفق رؤية فلسطينية موحدة تنطلق من أسس مشروعنا الوطني، خاصة في ظل العمل الدؤوب من ما يسمى جماعات الهيكل لإحداث وضع قائم جديد داخل المسجد الأقصى يتجاوز بشكل واضح الوضع القائم كما ترسخ بعد احتلال مدينة القدس في العام 1967. وأضاف أن مطالب جماعات الهيكل بشأن المسجد الأقصى، وغيرها من الخطوات التي إن تمت ... ستجرنا إلى حرب دينية ستستعر بنارها المنطقة بأسرها. وحمل البكري، حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد بشكل عام، والتصعيد الأخير على وجه الخصوص، مطالبا العالم ومؤسساته الحقوقية والسياسية بضرورة العمل الجاد على إيقاف هذه الخطوات التصعيدية بحق مقدساتنا وأماكن عبادتنا، والتي تتعرض للانتهاك الإسرائيلي. من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته. يذكر أنه قد سبق اقتحام المستوطنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ساحة البراق وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، ومنع من هم دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة، وأكدت مواصلة تتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية . وذكرت في بيان لها اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة/ كفر دان/ غرب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد شابين وتفجير منزلين، بأنها جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه. وحملت فلسطين دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي الكيان الإسرائيلي في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها في بورين وعوريف، واعتداءاتهم على منازل المواطنين، وإحراق عدد من مركباتهم. وحملت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكات وجرائم قواتها وميليشيا مستوطنيها المسلحة، وتداعياتها على الجهود الدولية وإلاقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة، وإحياء العملية السياسية، وفرصة حل الصراع بالطرق السلمية. ودعت المجتمع الدولي للتحرك حيال حالة الصمت الطويلة التي تسيطر عليه، والتي تعكس حالة الخوف من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال، بما يعكس حالة الضعف الدولية المرتبطة تحديدا بالحالة الفلسطينية دون غيرها. كما أدانت الوزارة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح عبارات المياه باتجاه قطاع غزة، والتي أدت إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصة شرق خان يونس ودير البلح، وعشرات المنازل، وإغلاق عدد من الشوارع في القطاع

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على استمرار عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتداعيات ذلك على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، تجاه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، أحادية الجانب، وغير القانونية، بات يشجعه على الاستمرار بتنفيذ مشاريعه التوسعية، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، كما يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الاستمرار في شن حملاتها التضليلية الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها على سلم الاهتمامات الدولية. كما أدانت الخارجية حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في وطنه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن تلك الحرب تطال الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأكدت، أن المشهد الدموي الذي يسيطر يوميا على حياة المواطنين الفلسطينيين، يفرض عليهم المزيد من التقييدات التي تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم واقتصادهم، ويهدد الأمل بحياة آمنة ومستقرة في وطنهم. وأشارت إلى أن هذا المشهد هو سياسة إسرائيلية رسمية، تهدف لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر مواصلة عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة وتهويدها، والتعامل معها بقوة الاحتلال، كامتداد لإسرائيل الاستعمارية. وطالبت الخارجية الفلسطينية بصحوة دولية سياسية وأخلاقية وقانونية، تفضي لإجراءات دولية فاعلة، لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي، وتجبرها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية، تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرض دولة فلسطين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في الكيان الإسرائيلي، وهي عقلية معادية للسلام تتنكر للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير . وشدد البيان على أن الاحتلال يواصل تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، ويتصرف ككيان فوق القانون على سمع وبصر المجتمع الدولي. كما حملت الخارجية الفلسطينية ، الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاته وجرائمه، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه وإرادته في حياة حرة وكريمة بعيدا عن الاحتلال، مشددة على أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الحماية الدولية تجعل من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة للاحتلال و عنصريته.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من الدعوات التي أطلقتها جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة في ظل الازدياد الملحوظ في معدل اعتداءاتهم على الفلسطينيين. ودانت الخارجية في بيان لها اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة على الفلسطينيين، خاصة قاطفي الزيتون. وأشارت إلى أن ظاهرة ميليشيات المستوطنين المسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية أصبحت أوضح من أي وقت مضى، في ظل ارتفاع معدل حالات الاعتداء التي تم توثيقها، كما حصل في /التوانة/ جنوبي الخليل، وفي منطقة /نابلس/ وغيرها. وأكدت الخارجية في بيانها، أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال، ليس فقط لترويع وقمع الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة أرضهم، بل إنها توظف من قبل الاحتلال لتحقيق المزيد من أطماعه الاستعمارية كجزء من سياسة رسمية لضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الكيان الإسرائيلي واذرعه المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التدهور المتسارع الحاصل في الأوضاع على ساحة الصراع بفعل تصعيد عدوان قوات الاحتلال ومنظماتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم. وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم، إنه بات واضحا أن قوات الاحتلال تتعمد إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني دون أن يشكل أي خطر يذكر على قواته. كما أشارت بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلال موجات التصعيد المتلاحقة يحاول تصدير أزماته الداخلية سواء التاريخية أو الآنية للساحة الفلسطينية وتحمل الشعب الفلسطيني ثمن هذه الأزمات، في ظل تغييب البعد السياسي للصراع، وغياب رؤية سلام إسرائيلية حقيقية لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني. وشددت على أن تمادي الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن غياب المساءلة والمحاسبة للكيان الإسرائيلي على جرائمه يعتبر تواطؤا دوليا مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع إسرائيل كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هدف دولة الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد الإجرامي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، هو تغييب البديل للحلول السياسية للصراع واستبدالها بمعالجات عسكرية تخدم مصالح الاحتلال، مؤكدة أن صمود الشعب الفلسطيني سيفشل مخططاتها في تهميش واستبعاد الضرورات الاستراتيجية لحل الصراع. وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صحفي، اليوم /الجمعة/، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكي (19 عاما) خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم، إضافة لإصابة ثلاثة آخرين. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع، للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أدانت الوزارة اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحسب ما ورد في الإعلام العبري فإن المستوطنين نفذوا أكثر من 100 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين خلال 10 أيام، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاقتحامات والاعتداءات هي تبادل للأدوار بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، وبموافقه المستوى السياسي الإسرائيلي، للتنكيل بالمواطن الفلسطيني الأعزل. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان والقتل خارج نطاق القانون، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها وجهت سفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم، للقيام بحراك سياسي دبلوماسي، والتوجه لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح الأبعاد التي دفعت الشعب الفلسطيني لإعلان الإضراب الشامل، وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتصعيده الراهن. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر اليوم، أن الإضراب الشامل الذي يعم فلسطين، شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية، ورفضا للتصعيد الإسرائيلي الحاصل وجرائمه المتواصلة، وباعتباره أيضا خطوة لرفض الاحتلال والمطالبة بإنهائها. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني واجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها على أن دولة الاحتلال ترتكب جرائمها على سمع وبصر العالم والمجتمع الدولي والدول التي تدعي التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، في حين أن هذه الدول تغرق في سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية وازدواجية المعايير المفضوحة، وفي ممارسة أبشع أشكال وصور النفاق والمجاملات لدولة الاحتلال.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن هذا القرار تصويب ايجابي لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وثمنت دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به، واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية. وأكدت أن هذا القرار الأسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحرصا أستراليا متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع. ودعت جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة. وأشارت إلى أن تتنظر في ذات الوقت من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار أستراليا، واعتبرتها غير مبررة وإمعانا إسرائيليا رسميا في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان. وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع والناتج بالأساس عن تصعيد عدوان قوات الاحتلال واقتحاماتها الدموية العنيفة للمدن والبلدات الفلسطينية وإجراءاتها وتدابيرها التي تقيد حياة الفلسطينيين وتشل حركتهم في أرض وطنهم. وأكدت الخارجية أن التصعيد الحاصل في الأوضاع هو سياسة رسمية إسرائيلية تدفع ساحة الصراع إلى مربعات العنف والتوتر والتصعيد، كان آخر أشكالها ما تفاخر به رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن قراره باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال والقتل خارج القانون والإعدامات الميدانية. كما وحملت، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج تخليه عن مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتغييب نفسه عن بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في حين يبذل جهودا في ساحات أخرى ساخنة في العالم في ازدواجية معايير وسياسة كيل بمكيالين تضرب ما تبقى له من مصداقية. وانتقدت الخارجية الفلسطينية، اكتفاء أعضاء مجلس الأمن الدولي ببعض البيانات الشكلية أو تشخيص الحالة أو توجيه بعض الانتقادات أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الإدراج.

حذرت الخارجية الفلسطينية من أن تعميق الكيان الإسرائيلي للاستيطان، يغلق الباب أمام الحلول السياسية للصراع ، ويفتح الباب أمام دوامة لا تنتهي من العنف. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة /سنجل/ شمال مدينة /رام الله/ . ولفتت إلى أن هذا المشروع الاستيطاني الجديد يزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وفصلها تماما عن بعضها البعض، وتحويلها إلى جزر في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي. وأكدت أن الهجمة الاستيطانية الأشد تتركز في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستيطانية الجديدة بلغ 9 مشاريع، وهي مترافقة مع تصعيد ملحوظ في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقدر بـ35 عملية هدم، في شهر أغسطس الجاري. ورأت الخارجية الفلسطينية أن ضعف ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والحماية التي توفرها الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال، تشكّل غطاء لها للإفلات المستمر من العقاب والمساءلة وارتكاب المزيد من الجرائم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع أشكال الاستعمار بشكل علني لابتلاع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يعني إغلاق الباب نهائيا، أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. واعتبرت في بيان صدر عنها اليوم، أن تمادي دولة الاحتلال في تدمير فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وإمعانها في محاولة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يتم في وضح النهار على سمع وبصر المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، الأمر الذي يختبر مدى مصداقية مواقف الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين وحرصها على تنفيذه، ويطرح العديد من الأسئلة حول جدية تلك المواقف ومصداقيتها أمام ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استخفاف بتلك المواقف وبالشرعية الدولية. وجدد التأكيد على أن المدخل الرئيسي لحماية حل الدولتين يتمثل بموقف دولي رادع وضاغط على دولة الاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية كافة، وقف التغول الإسرائيلي على القدس والمناطق المصنفة (ج)، وقف عمليات الهدم وجميع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك أساساً لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ومتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، ومنشآتهم، وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها ترجمة لسياسة حكومية إسرائيلية تنفذها أذرع الاحتلال المختلفة على مدار الساعة لاستكمال عمليات تهويد القدس، وتكريس ضمها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وتعميق عمليات الاستيلاء التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، عبر مطاردة ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، لتسهيل سرقتها، وتخصيصها كعمق استراتيجي لتوسيع الاستيطان وتنفيذ أطماع إسرائيل الاستعمارية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من مخاطر تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين العزل وما يرافقها من عمليات تدمير لممتلكاتهم وأراضيهم. واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن التصعيد الاستيطاني الراهن يشكل تهديدا زاحفا ومتسارعا لفرص تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار البيان إلى تهديدات ما يسمى بمجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بشأن الاستيلاء على سيارات ومعدات المزارعين الفلسطينيين خصوصا في منطقة الأغوار الشمالية، إضافة إلى استمرار حملات الهدم. ونبهت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المخاطر المترتبة عن محاولات هذه المجالس الاستيطانية الإسرائيلية لتكريس نفسها كهيئات حكم محلية ولفرض سيطرتها وصلاحيتها على البلدات والقرى الفلسطينية. وتشهد الضفة الغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية على أراضيها، خاصة في المنطقة المعروفة باسم /ج/، حيث يعاني الفلسطينيون فيها من أوضاع معيشية صعبة بسبب التدمير الإسرائيلي لمنازلهم ومصادرة أراضيهم، وصعوبات الوصول إلى موارد المياه.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها. وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمه وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين. وأشارت إلى غياب أية تحقيقات إسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطينين، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من المخاطر المترتبة على عمليات تهويد البلدة القديمة بـ /الخليل/ وتهجير مواطنيها. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة لإقدام مجموعات من المستوطنين على احتلال أحد المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة بالخليل، بحماية قوات الاحتلال، حيث اعتبرت أن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من محاولات الاحتلال وإجراءاته العملية لتهويد البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وطرد وتهجير مواطنيها الأصليين. وبينت أن الاحتلال يشن عدوانا شرسا وشاملا ليس فقط بهدف الاستيلاء وسرقة الأرض الفلسطينية، وإنما أيضا لإلغاء الوجود الفلسطيني، تارة من خلال ارتكاب المزيد من جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الاقتصادية الفلسطينية، وأخرى من خلال السيطرة على عدد آخر من المنازل، مثل ما يحدث في القدس الشرقية المحتلة وفي البلدة القديمة بالخليل وغيرها، وكما يحدث في استهداف سلطات الاحتلال للمواقع التاريخية والتراثية والدينية والأثرية التي تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية، في محاولة لتهويدها خدمة لروايات الاحتلال الاستعمارية التي تقوم على تزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وفرض روايات الاحتلال، وفرض المزيد من التغيرات على الواقع الفلسطيني بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية، في انتهاك إسرائيلي متواصل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي انقلاب مستمر على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة. وحذرت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، المجتمع الدولي من التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه كمشهد بات مألوفا واعتياديا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي التوقف عنده، ومن النتائج الكارثية لصمته على تلك الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات الاستيطان. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية. ولفتت الخارجية إلى أن إسرائيل تحاول تسويق هذه الجريمة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ملكية العقارات يتم نقلها لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي. ودعت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.