أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، في رده على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأخيرة، تعري بشكل نهائي الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وحقيقة معاداته للسلام ومحاولاته المستميتة لتغييب شريك السلام الفلسطيني وتقويض أي فرصة ممكنة لحل الصراع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تفاخر بن غفير بما يمثله في الحكومة الإسرائيلية برفضه (أي تسوية أو إزالة أي بؤرة استيطانية عشوائية)، تأكيد آخر على أنه وأتباعه وحلفاءه عناصر تخريبية تشعل الحرائق في ساحة الصراع وتسعى إلى تفجيرها، وتحارب أي جهود تبذل لتحقيق التهدئة وصولا إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها. ورأت أن تصريحات بن غفير تؤكد صدق الموقف الفلسطيني، بضرورة العمل من أجل تدويل الصراع، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غيلان التطرف والاستيطان في الجانب الآخر. وحملت حكومة الكيان الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف العنصرية التحريضية، ونتائجها، وتداعياتها على التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، خاصة أنها تشكل مظلة لمليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وبلداتهم، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومنازلهم، ومقدساتهم. وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، من مغبة التعامل الدولي مع الفاشية الإسرائيلية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش وأتباعهما كحالة باتت اعتيادية ومألوفة، والانتقال من مربع تشخيص الائتلاف الحاكم وأفعاله التخريبية والإرهابية وتوصيفها إلى مربع الأفعال والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على منح وزير المالية في حكومة الاحتلال /بتسلئيل سموتريتش/ صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، الذي يعد خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج. وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي وأمريكي حقيقي، والضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني جديد، لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس، ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تمرير مشروع قانون إسرائيلي جديد يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم : إن عزم الكنيست الإسرائيلي نقاش مشروع قانون ينتهك حقوق الأطفال يمثل امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين. وأضاف البيان : يندرج هذا المشروع في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمرير مشروع القانون يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني عمر عبدالمجيد أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحيانا، لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالبا تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين. وشددت على أن هذا الأمر يثبت من جديد أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علما بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أي تحقيقات بملابساتها. وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أمريكي، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أي تحقيقات أمريكية، للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشروع قانون يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة. ويقضي مشروع القانون، الذي سمى بـ /قانون التطبيق/، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي في حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال. يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قيام المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين باستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها سماح سلطات الاحتلال لهم بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، في الوقت الذي كانت قد صادقت على طرد المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، سعيا لضم الضفة الغربية، مشددة على أن كل هذا يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة. وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية. وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قرار رقم 2334، ودعت الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين. واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته... محملة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

أكدت الدكتورة أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفرض القانون الدولي على إسرائيل، خاصة أن الجانب الفلسطيني يستند في حقوقه إلى قرارات الشرعية الدولية، وبموجب القانون الدولي. وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية التي وقعت في 15 مايو 1948، وتتزامن هذا العام في ظل تصعيد خطير من الاحتلال ضد قطاع غزة: إن النكبة الفلسطينية مستمرة منذ 75 عاما حتى اليوم في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المستمرة بتوسيع الاستيطان الهادف إلى طرد الشعب الفلسطيني وإحلال الإسرائيليين مكانه، من خلال التوسع بالاستيطان في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة إلى 750 ألف مستوطن. وأضافت أن هذا المسلسل مستمر منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم، وأن العدوان الإسرائيلي الذي يجري اليوم على قطاع غزة هو حلقة في سلسلة من الاعتداءات، والحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ليس فقط في الضفة الغربية ولا في القدس، ولا فقط في غزة، بل في كل أماكن وجوده. وقالت: في كل أماكن تواجدنا نحن الفلسطينيين نتعرض لسياسات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف وجودنا وحقوقنا، وتستهدف بالأساس حقنا في تقرير المصير، معتبرة أنه لا يوجد أفق لأي حل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذين لا يؤمنون بأي حل سياسي، ويريدون فرض رؤيتهم بالقوة. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات السابقة للوزير اليميني المتطرف سموتريتش التي قال فيها إنه سيمحو مدينة حوارة من الكرة الأرضية، بالنكبة الأخرى التي تحل بالشعب الفلسطيني. وأضافت: لا نستطيع أبدا التخلي عن القانون الدولي، يجب أن نستمر فيه، وأن نسند حقوقنا إلى الشرعية الدولية لأن هذه هي المعادلة في إطار المجتمع الدولي الذي نعيش فيه، مؤكدة أن هناك سلسلة من السياسات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز الوجود والصمود الفلسطيني على الأرض، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده. وشددت في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أنه لا تنازل عن حق العودة للفلسطينيين قائلة: جيلا بعد جيل سنعلم أبناءنا وأحفادنا هذا الحق، وهذا الحق أقره للفلسطينيين القانون الدولي، ويجب على العالم أن يفرض حلا لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويجب على الاحتلال أن يعترف بحقنا في هذه الأرض التي لن ينتهي انتماؤنا إليها حتى لو مرت مئات السنين. وعن الحديث الذي يدور عن احتمالية إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، قالت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: /الأونروا/ موجودة طالما لا يوجد حل لقضية اللاجئين، وهذا هو عملنا في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نؤكد على ضرورة وجود /الأونروا/ سواء من ناحية التفويض أو توفير الدعم المالي لها من المجتمع الدولي. والنكبة مصطلح سياسي يشير إلى التهجير القسري الجماعي للشعب الفلسطيني خلال عام 1948 إذ طردت العصابات اليهودية قرابة 800 ألف مواطن فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودمرت أكثر من 500 مدينة وقرية فلسطينية، قبل تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني. وتأتي الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة وسط أجواء شديدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهجمة عدوانية شرسة وغير مسبوقة يقوم بها جنود الاحتلال، وعصابات مستوطنيه ضد الإنسان والأرض والمقدسات والشجر والحجر بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وكسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وإحياء الأمم المتحدة لهذه الذكرى ينعكس على تثبيت مصطلح النكبة كمصطلح يشير لمأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، ويفند الرواية الإسرائيلية حولها. ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية بناء على قرار اعتمدته الجمعية العامة نهاية نوفمبر الماضي، ونص على اعتبار الخامس عشر من مايو يوما لإحياء هذه الذكرى. وقد حصل القرار على 90 صوتا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل. واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة وجعلها بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل. وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تتابع جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع المحاكم الدولية المتخصصة، لمحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إقدام مستوطنين على إحراق منزل غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس. واعتبرت الخارجية أن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية المنتشرة في قواعد الإرهاب على سفوح وهضاب وجبال الضفة المحتلة، تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية المتطرفة التي تشعل الحرائق في ساحة الصراع ولا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين، وتعتبرها إمعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من مخاطر قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه بعد قرارات سلطات الاحتلال الاستيطانية وشرعنة البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى خطة الانفصال، يتفق نتنياهو مع بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي، على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى الحرس الوطني، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات. ونبهت إلى أن تشكيل هذه الميليشيا يثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى قانون الانفصال، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة. ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن افلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب يدفعه لتصعيد خطواته وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، عمليات وجرائم الهدم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حدث في /وادي الجوز/، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم كما هو حاصل في خربة /حمصة التحتا/، والتهديدات المتواصلة بتهجير الفلسطينيين من /مسافر يطا/. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، أن جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية تندرج في إطار مخططات إسرائيلية استعمارية توسعية، لفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على القدس وغيرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التحذير من مخاطر العمليات الاستيطانية، باعتبارها تخريبا ممنهجا ومتعمدا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ومخاطرها على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات الدولية، بما فيها المنظمات والمجالس الأممية المختصة والمحاكم الدولية، جميع جرائم الهدم المتواصلة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن العدوان الهمجي واسع النطاق، الجماعي والمنظم، الذي ارتكبته مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال، ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم جنوب نابلس، خاصة في حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها هو إرهاب دولة منظم، لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه. وأضافت أن هذا العدوان يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على العصابات الاستيطانية المسلحة، وتحريكها تجاه كل ما هو فلسطيني، وعدم ترددها في ارتكاب جميع أشكال الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن مشاهد حرق المنازل والمركبات تعيد إلى الأذهان جرائم إحراق المستوطنين لعائلة دوابشة، ومحمد أبو خضير، والمسجد الأقصى، ومجزرة الحرم الإبراهيمي، وغيرها من المجازر التي ارتكبت قبل النكبة وبعدها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وذويهم، معتبرة إياه جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، كما أنه أحد أبشع أشكال العنصرية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تشريع هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع يجرها نحو الانفجار الشامل، كما أنه استخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة. وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين. بدوره، حذر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من التبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على إلغائه.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد القدس، والتي أخذت منحنى تصعيديا ملحوظا بعد إعلان بن غفير، الوزير الإسرائيلي المتطرف، بإغلاق وهدم المنازل وفرض سلسلة من العقوبات الجماعية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني، يندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي. وذكر البيان أن حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة، تستنجد وتستعين بأي مبررات واهية، لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس، على سمع المجتمع الدولي وبصره، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر، من خلال تكثيف التواجد العسكري والأمني في أزقتها وشوارعها. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها، متزامن مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ما يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وأكدت على أن ما تتعرض له القدس من تصعيد إسرائيلي، سيكون حاضرا في مرافعات دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريبا في جنيف، بمشاركة رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني. وشددت على أنها تتابع ما يجري مع المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المسؤولين الأمميين، بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. مطالبة بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة، لوقف الاعتداءات بحق القدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مدينة /أريحا/ لليوم الثامن على التوالي.. مطالبة بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع هذا الحصار فورا. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، حصار /أريحا/ شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يمضون ساعات طويلة على حواجز الاحتلال أثناء تنقلهم أو سفرهم أو عودتهم، ليس فقط في /أريحا/ ومحافظتها وإنما في الضفة الغربية المحتلة، خاصة أن مدينة /أريحا/ هي بوابة فلسطين ويتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع المحافظات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. وأشار البيان إلى أن هذا الحصار يؤدي إلى ضرب اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين ويضع العراقيل أمام متابعة المواطنين لأعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها. وأضافت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع هذا الحصار مع الجهات الدولية المختصة كافة باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الموقعة.

دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التوسع الاستيطاني، التي تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر، محذراً من أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين. وأكد المالكي خلال لقائه اليوم سفين كوبمانس مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبدوره، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة توترا شديدا عقب العدوان الإسرائيلي على مخيم مدينة /جنين/، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بالتحرك ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها. وأدانت الخارجية في بيان لها اليوم، الاقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد أهلنا في جنين ومخيمها، والذي أدى حتى اللحظة لوقوع أربعة شهداء، وعشرات الإصابات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص الحي بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وتركتهم ينزفون وهم على الأرض حتى الموت، والاعتداء بقنابل الغاز المسيل على مستشفى جنين، في صورة تعبر عن عنجهية الاحتلال وإصراره على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها بالكامل. وتساءلت الوزارة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الآن، وفي ظل هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال.. فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟.