اعتبرت الخارجية الفلسطينية، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير لاقتحاماتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي، كما حصل مؤخرا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بأنه حرب مفتوحة يشنها الكيان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين عامة، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول. وطالبت الدول التي تقف مع الكيان الإسرائيلي بسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر الاحتلال على وقف حربه وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. وكان قد استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صعد الاحتلال من مداهماته واقتحاماته للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مستخدما إلى جانب الرصاص الحي، الطائرات المسيرة، ما أدى إلى ارتقاء 295 شهيدا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في مخيم الفارعة جنوب /طوباس/، والتي أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين من بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح منها إصابات خطيرة، مشيرة إلى أنها تفجير للأوضاع بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الخارجية نددت في بيان لها، باستخدام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين /الأونروا/ داخل المخيم كمقر لقناصة الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق النار على الفلسطينيين. وحذرت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل، بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة الاقتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص. وطالبت الوزارة، بتدخل أمريكي عاجل للجم التصعيد الإسرائيلي، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو المستعمرون، داعية إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا وتمكينه من الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقه في تقرير المصير.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي يستمر لليوم الـ20 على التوالي. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت أنه من الضروري إجبار الاحتلال على وقف عدوانه الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماته كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتحويل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أية منها إلى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبه وأهدافه، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال يسعى لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميره لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، واستهداف جميع مناحي حياتهم والتعميق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها. ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري في تسييس احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي غير تقليدي ومختلف يرتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر إبادة جماعية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة الشعب الفلسطيني وقضيته. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن سلطات الاحتلال تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها. وجددت الوزارة إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي ضد سكان قطاع غزة المتصاعدة لليوم 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل. كما تواصل سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تعميق الاحتلال والاستعمار والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود الإنسان الفلسطيني في داخله.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، ودعت أيضا إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها، بالإضافة إلى تجفيف مصادر تمويلها. وأدانت الوزارة في بيان اليوم، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس. وحملت الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع. وأشارت الخارجية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى للكيان الإسرائيلي تؤمن إفلاته المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة بتصنيف الكيان الإسرائيلي كدولة فصل عنصري أبرتهايد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض أبرتهايد مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره. وشدد البيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتخذ لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير. وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن طاولة المفاوضات ووفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الدول التي توفر الحصانة للكيان الإسرائيلي من العقوبات الدولية، هي شريك في تخريب حل الدولتين، وهي التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقا للقانون الدولي. ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية، وإنما عبر الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تقوم بها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وأدان البيان، الاستيطان الإسرائيلي الإحلالي بأشكاله كافة، بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا، وذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أي جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم، ولا يريدونها. وأشارت إلى أن هذه الجرائم ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي، والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان، لا تلزم الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان، والانخراط الفوري في عملية سلام، ومفاوضات حقيقية لحل الصراع، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، في رده على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأيام الأخيرة، تعري بشكل نهائي الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وحقيقة معاداته للسلام ومحاولاته المستميتة لتغييب شريك السلام الفلسطيني وتقويض أي فرصة ممكنة لحل الصراع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تفاخر بن غفير بما يمثله في الحكومة الإسرائيلية برفضه (أي تسوية أو إزالة أي بؤرة استيطانية عشوائية)، تأكيد آخر على أنه وأتباعه وحلفاءه عناصر تخريبية تشعل الحرائق في ساحة الصراع وتسعى إلى تفجيرها، وتحارب أي جهود تبذل لتحقيق التهدئة وصولا إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها. ورأت أن تصريحات بن غفير تؤكد صدق الموقف الفلسطيني، بضرورة العمل من أجل تدويل الصراع، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وكذلك صدق التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية من أجل محاسبة غيلان التطرف والاستيطان في الجانب الآخر. وحملت حكومة الكيان الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف العنصرية التحريضية، ونتائجها، وتداعياتها على التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، خاصة أنها تشكل مظلة لمليشيات المستوطنين، ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وبلداتهم، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومنازلهم، ومقدساتهم. وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، من مغبة التعامل الدولي مع الفاشية الإسرائيلية التي يمثلها بن غفير وسموتريتش وأتباعهما كحالة باتت اعتيادية ومألوفة، والانتقال من مربع تشخيص الائتلاف الحاكم وأفعاله التخريبية والإرهابية وتوصيفها إلى مربع الأفعال والمحاسبة وفرض العقوبات الرادعة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على منح وزير المالية في حكومة الاحتلال /بتسلئيل سموتريتش/ صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، الذي يعد خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج. وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي وأمريكي حقيقي، والضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني جديد، لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس، ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تمرير مشروع قانون إسرائيلي جديد يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم : إن عزم الكنيست الإسرائيلي نقاش مشروع قانون ينتهك حقوق الأطفال يمثل امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين. وأضاف البيان : يندرج هذا المشروع في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمرير مشروع القانون يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن الفلسطيني عمر عبدالمجيد أسعد من قرية جلجليا شمال رام الله، والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن إغلاق ملف هذه الجريمة امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية تتبعها النيابة والمحاكم الإسرائيلية ولجان التحقيق التي تشكلها دولة الاحتلال أحيانا، لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وهي غالبا تنتهي بتبرئة الجناة وإخفاء الأدلة وتوفير أبواب هروب للمسؤولين السياسيين والعسكريين أيضا الذين يعطون التعليمات لتسهيل قتل الفلسطينيين. وشددت على أن هذا الأمر يثبت من جديد أن ما تسمى بمنظومة القضاء والنيابة والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، علما بأن غالبية الجرائم يتم تجاهلها ولا تجري أي تحقيقات بملابساتها. وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بالتحقيق في هذه الجريمة باعتبار أن الشهيد المسن أسعد هو مواطن أمريكي، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع أي تحقيقات أمريكية، للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشروع قانون يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة. ويقضي مشروع القانون، الذي سمى بـ /قانون التطبيق/، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي في حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال. يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قيام المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين باستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها سماح سلطات الاحتلال لهم بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، في الوقت الذي كانت قد صادقت على طرد المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، سعيا لضم الضفة الغربية، مشددة على أن كل هذا يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة. وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الضفة الغربية. وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ وضمان تنفيذ قرار رقم 2334، ودعت الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين. واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته... محملة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

أكدت الدكتورة أمل جادو، وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفرض القانون الدولي على إسرائيل، خاصة أن الجانب الفلسطيني يستند في حقوقه إلى قرارات الشرعية الدولية، وبموجب القانون الدولي. وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية التي وقعت في 15 مايو 1948، وتتزامن هذا العام في ظل تصعيد خطير من الاحتلال ضد قطاع غزة: إن النكبة الفلسطينية مستمرة منذ 75 عاما حتى اليوم في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المستمرة بتوسيع الاستيطان الهادف إلى طرد الشعب الفلسطيني وإحلال الإسرائيليين مكانه، من خلال التوسع بالاستيطان في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المستوطنين اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة إلى 750 ألف مستوطن. وأضافت أن هذا المسلسل مستمر منذ النكبة عام 1948 حتى اليوم، وأن العدوان الإسرائيلي الذي يجري اليوم على قطاع غزة هو حلقة في سلسلة من الاعتداءات، والحرب التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ليس فقط في الضفة الغربية ولا في القدس، ولا فقط في غزة، بل في كل أماكن وجوده. وقالت: في كل أماكن تواجدنا نحن الفلسطينيين نتعرض لسياسات التهجير والتطهير العرقي التي تستهدف وجودنا وحقوقنا، وتستهدف بالأساس حقنا في تقرير المصير، معتبرة أنه لا يوجد أفق لأي حل في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذين لا يؤمنون بأي حل سياسي، ويريدون فرض رؤيتهم بالقوة. ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات السابقة للوزير اليميني المتطرف سموتريتش التي قال فيها إنه سيمحو مدينة حوارة من الكرة الأرضية، بالنكبة الأخرى التي تحل بالشعب الفلسطيني. وأضافت: لا نستطيع أبدا التخلي عن القانون الدولي، يجب أن نستمر فيه، وأن نسند حقوقنا إلى الشرعية الدولية لأن هذه هي المعادلة في إطار المجتمع الدولي الذي نعيش فيه، مؤكدة أن هناك سلسلة من السياسات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز الوجود والصمود الفلسطيني على الأرض، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده. وشددت في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على أنه لا تنازل عن حق العودة للفلسطينيين قائلة: جيلا بعد جيل سنعلم أبناءنا وأحفادنا هذا الحق، وهذا الحق أقره للفلسطينيين القانون الدولي، ويجب على العالم أن يفرض حلا لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ويجب على الاحتلال أن يعترف بحقنا في هذه الأرض التي لن ينتهي انتماؤنا إليها حتى لو مرت مئات السنين. وعن الحديث الذي يدور عن احتمالية إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، قالت وكيلة وزارة الخارجية الفلسطينية لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: /الأونروا/ موجودة طالما لا يوجد حل لقضية اللاجئين، وهذا هو عملنا في وزارة الخارجية الفلسطينية، أن نؤكد على ضرورة وجود /الأونروا/ سواء من ناحية التفويض أو توفير الدعم المالي لها من المجتمع الدولي. والنكبة مصطلح سياسي يشير إلى التهجير القسري الجماعي للشعب الفلسطيني خلال عام 1948 إذ طردت العصابات اليهودية قرابة 800 ألف مواطن فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودمرت أكثر من 500 مدينة وقرية فلسطينية، قبل تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني. وتأتي الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة وسط أجواء شديدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهجمة عدوانية شرسة وغير مسبوقة يقوم بها جنود الاحتلال، وعصابات مستوطنيه ضد الإنسان والأرض والمقدسات والشجر والحجر بالضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وكسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وإحياء الأمم المتحدة لهذه الذكرى ينعكس على تثبيت مصطلح النكبة كمصطلح يشير لمأساة الفلسطينيين والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، ويفند الرواية الإسرائيلية حولها. ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية بناء على قرار اعتمدته الجمعية العامة نهاية نوفمبر الماضي، ونص على اعتبار الخامس عشر من مايو يوما لإحياء هذه الذكرى. وقد حصل القرار على 90 صوتا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل. واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة وجعلها بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل. وطالبت المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تتابع جرائم الاحتلال ومستوطنيه مع المحاكم الدولية المتخصصة، لمحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إقدام مستوطنين على إحراق منزل غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس. واعتبرت الخارجية أن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية المنتشرة في قواعد الإرهاب على سفوح وهضاب وجبال الضفة المحتلة، تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية المتطرفة التي تشعل الحرائق في ساحة الصراع ولا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين، وتعتبرها إمعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ52 في جلسته اليوم، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته فلسطين، يعكس الموقف المبدئي لهذه الدول في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 38 دولة صوتت لصالح القرار. وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى إحقاقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت على أن هذه التصويتات يجب أن تترجم إلى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة. وأكدت أنها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي. وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وإن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من مخاطر قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنه بعد قرارات سلطات الاحتلال الاستيطانية وشرعنة البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى خطة الانفصال، يتفق نتنياهو مع بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الكيان الإسرائيلي، على تشكيل ميليشيا تحت إمرته تحت مسمى الحرس الوطني، ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات. ونبهت إلى أن تشكيل هذه الميليشيا يثير العديد من المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى قانون الانفصال، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان. واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيدا خطيرا في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافا بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة. ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن افلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب يدفعه لتصعيد خطواته وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلا للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.