حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم، من استقدام جيش الاحتلال دبابات إلى محيط /جنين/، معتبرة بأنه يشكل تصعيدا خطيرا للأوضاع في الضفة الغربية ومقدمة لتعميق عدوانه وتوسيع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي شمال الضفة ومخيماتها خاصة. وشدد الخارجية في بيان، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل للجم عدوان الاحتلال المنفلت من أي قانون أو اتفاقيات موقعة، وإجباره على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وفي مقدمتها بقاؤه على أرضه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت من عدوانها، صباح اليوم على شمال الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية دبابات، إلى محيط مدينة /جنين/.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، اقتحام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ووزير جيشه مخيم /طولكرم/، في ظل تهجير الفلسطينيين بالقوة وإجبار أكثر من 40 ألفا من سكان مخيمات شمال الضفة الغربية على النزوح منها بقوة السلاح. واعتبرت الوزارة، في بيان، هذا الاقتحام إمعانا في العدوان وامتدادا لجرائم قتل الفلسطينيين وهدم منازلهم، وفرضا للنزوح القسري عليهم وتهجيرهم، مشددة على أن سياسة الاحتلال التي تعتمد الحلول العسكرية للصراع تزيد من التوترات، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. وأكدت أنه لا بديل للحلول السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسط ارتكابه المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تدمير وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الاطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية. وطالبت بمواقف دولية جادة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات، مشيرة إلى ان الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على خطورة رفع العقوبات عن المستعمرين الإرهابيين، وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم. وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بحثا عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، ونقلها إلى الضفة الغربية تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضمها، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم، في كافة المحافظات. وحملت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستعمرين الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها. وأكدت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها، وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي عن استمرار الإبادة في قطاع غزة، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع نطاق جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدميرها لمقومات الحياة في القطاع بجوانبها كافة. وحملت الوزارة في بيان اليوم، الاحتلال والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استمرار عجز المجتمع الدولي القانوني والإنساني عن وقف الإبادة في غزة المتواصلة لليوم 450 على التوالي، في ظل تصريحات إسرائيلية رسمية برفض وقف العدوان، بل توسيع نطاق حرب الإبادة والتهجير. وأشارت إلى أنها تتابع تفاصيل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على المستويات الدولية كافة، والفشل الدولي في احترام القرارات الأممية الداعية إلى وقف العدوان من شأنه توسيع دوائر العنف والحروب، ويضعف أية رهانات على مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية في تطبيق القانون الدولي وفرض احترام القانون الإنساني الدولي، بما يجحف بالحراك الشعبي العالمي المناصر لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأشارت، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جليا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ وقف حرب الإبادة وتحقيق السلام، مشيرة إلى أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى أنها تبذل المزيد من الجهود لإنضاج الوضع الدولي، بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا وفقا لنص القرار. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في ختام البيان أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وطي صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من المخاطر المترتبة على إقدام الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين الموجودين فيه، معتبرة إياه مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيداً للاستعمار فيه. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا المخطط يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين الفلسطينيين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض. وقالت الوزارة، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكاناته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه وزراؤه المتطرفون بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسب أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد، مشددة على أن فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجباره على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة لليوم 344 على التوالي، عبر شن طائراته غارات جوية وقصف مدفعي، خلف حتى اليوم 41182 شهيدا و95280 مصابا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من مخططات إسرائيلية وممارسات تحريض هدفها المساس بالمسجد الأقصى المبارك، من قبل ما يسمى بـ اتحاد منظمات جبل الهيكل، حيث يتم الترويج باستمرار لصورة الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة. وقالت الوزارة، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التحريض المتواصل، خاصة أنه يترافق مع التصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود وأداء صلوات تلمودية وطقوس في باحاته بشكل غير مسبوق. وأكدت أن فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، يشجع حكومة الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها.. مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحريض من قبل ما يسمى بـاتحاد منظمات جبل الهيكل على المسجد الأقصى. وحذر البيان من مغبة إقدام المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة على المس بالمسجد الأقصى، خاصة تداعيات هذا العدوان في تفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل تنسيق جهودها وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفه هذا الاستهداف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها وللأقصى بشكل خاص.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنه قرار مهم منسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن أهمية هذا القرار تأتي في إطار مساهمته في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وثمن البيان، مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على إقامة علاقات دبلوماسية معها على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل. ودعت الخارجية الفلسطينية، بقية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي، وأن تستند إلى الإرادة الشعبية والشرعية الدولية في إنصاف الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في الاستقلال والعيش في كرامة وعدالة كباقي شعوب الأرض. الجدير بالذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من إدخال أية مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، القرار خطيرا جدا، ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديدا مباشرا لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم، ليس فقط في الأرض الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا اللاجئون الفلسطينيون في الإقليم، خاصة حقهم في العودة. وأضافت أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمعن في استهداف (الأونروا) وتعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة، بهدف تغيير هوية القطاع، بحيث يصبح دون سكان ودون طابع اللجوء والمخيمات، وذلك في إطار حرب الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يعني قتل وتهجير المدنيين، كما طالبت بتدخل دولي فوري لوقف تنفيذه قبل فوات الأوان. وفي وقت سابق اليوم، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأونروا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المنظمة الدولية بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للوكالة إلى شمال قطاع غزة، محذرا من أن منع الوكالة من الوفاء بالتزاماتها في القطاع سيسرع المجاعة وسيموت كثيرون من الجوع والجفاف. وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وأنحاء المنطقة، أزمة منذ أن أوقفت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، نهاية يناير الماضي، تمويل الوكالة الأممية بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية طوفان الأقصى، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم السبعين بعد المئة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وبإمعان جيش الاحتلال في التدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه التصريحات تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في غزة، ويزيد من أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليوني شخص في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر. وأوضحت أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية، ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى، ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام. وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأية حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي. يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت أمام ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس /الثلاثاء/، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزاويين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب /رام الله/، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـمثلث ارئيل التهويدي. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اعتداءات وهجمات المستوطنين على كامل المناطق في /مسافر يطا/ بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن أدوار جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين تتكامل مع أدوار المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها. وقالت الوزارة إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية وعلى عدد من المستوطنين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دمر الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفشل جميع فرص وأشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتخذ من الانقسام الفلسطيني فرصة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو، الذي تقوم سياسته على منع تجسيد الدولة الفلسطينية بمكوناتها الجغرافية المعروفة وعناصرها الديموغرافية الوازنة، ارتكب انتهاكات وجرائم ما زالت متواصلة، وأغلق الأفق السياسي لحل الصراع، وسخر كل إمكانياته لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مصداقيتها، وحاول بكل السبل أيضا ضرب وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وتابعت: نتنياهو يواصل الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية، بمناسبة ودون مناسبة، متفاخرا برفضه لأي دور لها في قطاع غزة، في امتداد لسياسته المعادية للسلام التي عمل عشرات السنوات على تطبيقها. وأكدت الوزارة أن هدف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، في جميع حالاته، كان ولا يزال، منع وحدة الضفة والقطاع ونشر بذور الفرقة واستمرار حالة الانقسام، بهدف منع عودة السلطة إلى غزة أمنيا رغم إدارتها وظيفيا وخدماتيا طيلة المرحلة الماضية. وقالت الوزارة إن تصريحات وأقوال نتنياهو والإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار خمسة أشهر، وما زالت متواصلة، والدمار الكارثي، يجب أن تكون سببا كافيا لمواجهة أهدافه وإسقاطها على المستويات كافة.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة الـ159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية. وثمنت الوزارة في بيان صدر اليوم، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية. ورحبت كذلك بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية. وأكدت الوزارة أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية السياسية والقانونية التي توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين تشجعهم على التمادي في زرع بذور الكراهية، وممارسة أبشع الجرائم والاعتداءات الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، الاعتداء العنصري الذي ارتكبه مستوطنون بحق راهب مسيحي في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر، كما يعكس حجم التحريض والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة، سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال. وأضاف البيان أن جرائم المستوطنين تعكس كذلك حجم سيطرة ثقافة اليمين الإسرائيلي المتطرف على العديد من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتفشي ثقافته الظلامية المعادية للسلام بين أجيال متلاحقة من المتطرفين، لافتا إلى أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس. من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية بفرض عقوبات دولية رادعة على إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، التي تحرض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني وطرده بالقوة وتهجيره من أرضه، مشيرا إلى أن الوزير المتطرف يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت الخارجية أن مثل هذا التحريض المتكرر هو تحد سافر للإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة، وإبعاد شبح المجاعة، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع .

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اجتماعا عقده عدد من وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست من الائتلاف اليميني في القدس المحتلة تحت شعار /عودة الاستعمار لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة/. واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستعمرين وقادتهم، والتي تحرض على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. واعتبرت أن الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع. وحمل البيان حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا مسؤولي الاحتلال الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض الهجرة بالقوة عليه. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على رئيس حكومة الاحتلال للجم هذه الممارسات الاستفزازية، كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على عناصر المستعمرين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تعمد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضرب صورة السلطة الوطنية الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها لخلق مناخات تسهل جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأضافت الخارجية في بيان، أن رئيس حكومة الاحتلال يمارس أبشع الأساليب لإضعاف السلطة الوطنية، في مؤامرة كبرى تهدف لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه بات واضحا، أنه يسابق الزمن في بناء طموحاته الشخصية، وتمريرها على إطالة أمد العدوان ودوامة العنف والفوضى، لخدمة أطماعه الشخصية وبقائه في الحكم. وأدانت الخارجية، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال لليوم الـ 77 على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين، وتدمير جميع المراكز الصحية في شماله، وتهجير ما تبقى من سكانه الى الجنوب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، والقنابل الضخمة التي تقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وتصعيد جرائم القصف والتهجير من وسط قطاع غزة وجنوبه باتجاه رفح. كما نددت بالانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستعمرين ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحملات التحريض التي يديرها اليمين الإسرائيلي المتطرف وأتباعه من المستعمرين لتفجير الأوضاع فيها، وخلق حالة من الفوضى، لاستخدامها كمبرر لضرب مناطق واسعة من مدنها، وفرض حالة من النزوح على مواطنيها خاصة في شمال الضفة. وطالبت الوزارة مجددا، بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الأساسية، وتوفير الحماية الدولية له، داعية الدول كافة لإبداء أعلى درجات الحذر من مخططات رئيس حكومة الكيان وأزماته الشخصية والعمل على لجمها فوراً ومحاسبته على جرائمه، بما يؤدي إلى وقف العدوان، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير لاقتحاماتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية وبشكل دموي، كما حصل مؤخرا في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بأنه حرب مفتوحة يشنها الكيان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين عامة، وتستهدف ضرب البعد الإنساني في حياة المواطنين في قطاع غزة أكثر من أي شيء آخر. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن العنوان الحقيقي لحرب الاحتلال على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين، وتعميق حالة النزوح في صفوفهم، وتحويل قطاع غزة إلى بقعة من الأرض غير صالحة للحياة البشرية، في تجسيد لأبشع أشكال العنصرية والعقلية الانتقامية التي لا تليق بالدول. وطالبت الدول التي تقف مع الكيان الإسرائيلي بسحب غطائها الذي توفره لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر بحق المدنيين، وفرض آليات عملية تجبر الاحتلال على وقف حربه وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها بالقوة، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. وكان قد استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بعد قصف لطائرات الاحتلال المسيرة على المخيم، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع بدء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صعد الاحتلال من مداهماته واقتحاماته للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مستخدما إلى جانب الرصاص الحي، الطائرات المسيرة، ما أدى إلى ارتقاء 295 شهيدا.