رحبت دولة قطر باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، مشروع القرار المعنون ب "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"،وجددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، "نرحب باعتماد مشروع القرار المعنون" مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية" ويَسرُ وفد بلادي الانضمام للتوافق حول القرار". وأعربت في بيان أدلت به بعد اعتماد القرار، عن أملها في يساهم القرار في مواصلة الجهود لإرساء سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، والتصدي للجريمة عبر الوطنية. وأكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر جاءت في اطار تحملها لمسئولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وأهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً على تحقيق الأمن الإنساني بأبعاده كافة، وكذلك لبلوغ التنمية لأهدافها المنشودة. كما أعربت عن ارتياحها من دعوة القرار للحكومات في أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية، وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أملها أن يتم تحويل توصيات إعلان الدوحة إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة وقد تم انجازها في مؤتمر طوكيو عام 2020. وكانت لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وبتوصية من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، قد اعتمدت مشروع القرار المعنون بـــــ "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، جددت فيه إقرار إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة من 12 إلى 19 أبريل. ورحّب القرار مع التقدير بمبادرة حكومة قطر، وبالتعاون مع مؤسسة قطر، لتنظيم منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر. كما أعربت عن تقديرها لنتائج منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة فيه، ودعت البلدان التي ستستضيف المؤتمر في المستقبل إلى النظر في عقد منتديات مماثلة. كما رحب القرار باعتزام حكومة قطر بالعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة. ورحّب أيضاً بمبادرة حكومة قطر إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب المهجرين داخليًّا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج البعدين الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة. ودعا القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياسية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما دعا الدول الأعضاء إلى أن تحدَّد المجالات المشمولة في إعلان الدوحة والتي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدِّم تلك المعلومات إلى اللجنة لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في المستقبل. وطلب القرار من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يستهدف، في وضع برامجه للتعاون التقني وفي تنفيذها، تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد عند مساعدة الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وتحديثها وتدعيمها، وكذلك تعزيز سيادة القانون، وأن يصمِّم هذه البرامج لتحقيق تلك الغايات لصالح كل مكوِّنات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد. كما طلب من المكتب أن يواصل توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، والصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، ولتيسير تنفيذها.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

أكدت دولة قطر أن الجهود التي تبذلها في الأمم المتحدة، تستند إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة في مختلف المجالات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال لقائها بوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، حيث رحبت في بداية كلمتها، بوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة تستغرق مدة أسبوعين. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اللقاء ، عمل الوفد الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة ، منوهة بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر في المجتمع الدولي نتيجة الدور الفعال الذي تنهض به في الأمم المتحدة. وقالت سعادتها " إن قيادتنا مُمثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى "حفظهُ الله" ، لم تدّخر أي جهد في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، والتنمية، ومكافحة الإرهاب، واحترام سيادة القانون، وحقوق الإنسان والعدالة، واحترام إرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وكافة المسائل التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي". وأضافت سعادتها، أن سياسة دولة قطر تميزت تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة ، مشيرة إلى الانجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني حرص دولة قطر على العمل الثنائي مع الدول، موضحة أن دعم دولة قطر لم يقتصر على التعاون والعمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، وإنما امتد ذلك إلى العمل الثنائي مع الدول، لمساعدتها في تحقيق التنميةوالتغلب على المشاكل التي تواجهها، انطلاقاً من المبادئ والقيم العربية والإسلامية والإنسانية التي تؤمن بها الدولة قيادةً وشعباً. وأشارت إلى الخطاب الأول لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى "حفظهُ الله" عندما تولى مسؤولية قيادة الدولة، والذي أوجز فيه توجهات وسياسة دولة قطر في كافة المجالات ، مؤكدة أن ذلك الخطاب يعتبر دليل عمل بما اشتملَ عليه من قيمٍ ومبادئ وأسسٍ مهمةٍ تشترك فيها الإنسانية، ويعكسُ ثقل الأمانة وحجم المسؤولية التي تضطلع بها الدولة. ولفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها ، إلى دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، مساهمات دولة قطر لدعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها ، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. كما استعرضت سعادتها أيضا ، مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام ، مشيرة إلى أن نسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933%، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. وأكدت سعادتها استمرار قيام دولة قطر بأدوار مختلفة ذات أهمية بالنسبة لها وللمجتمع الدولي من خلال عضويتها في المجالس واللجان وباقي هيئات الأمم المتحدة، ومنها مجلس حقوق الإنسان بهدف تجسيد إيمانها بحق الإنسان والشعوب في الحياة الحرة واللائقة. كما أشارت سعادتها إلى دور دولة قطر في أجندة حفظ السلم والأمن الدوليين، موضحة أن دولة قطر من الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث تساهم بعدد من الضباط في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل. وقد حرص الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على إعداد برنامج لوفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، للتعرف على عمل الأمم المتحدة، خاصة في مجال عمليات حفظ السلام، وآليات عمل المنظمة الدولية. ونظم الوفد الدائم محاضرات لوفد الكلية، شارك فيها كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، والمندوبون الدائمون للدول الأعضاء في المنظمة، ممن لديهم خبرات متميزة وتجربة غنية في المواضيع التي تتعلق باهتمامات الكلية، خاصة في الجوانب الفنية، وآليات عمل هيئات المنظمة الدولية بهدف إغناء تجربة الكلية وزيادة تأهيل القادة العسكريين، كما شمل البرنامج القيام بزيارات ميدانية في الأمم المتحدة ومدينة نيويورك.

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

استضاف الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مقره في نيويورك ، وعلى مدى يومين، اجتماعا ً للفريق الاستشاري المعني بالصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في الأمم المتحدة.وقد افتتحت أعمال الاجتماع سعادة السيدة فاليري آموس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وتنسيق الطوارئ.وفي الجلسة الأولى، رحبت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمة الدولية، بالمشاركين في الاجتماع، وأكدت في كلمتها أن دولة قطر تعلق أهمية بالغة على الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لما قدمه على مدى سنوات من عمله من مساهمة حيوية في الجهود الدولية لمواجهة الطوارئ في كافة أنحاء العالم.وأوضحت سعادتها أن دولة قطر حريصة على دعم هذا الصندوق، وتعزيز دوره في مواجهة الطوارئ .وشارك في اجتماع الصندوق سعادة الدكتور أحمد محمد المريخي المدير العام لإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية ممثلاً لدولة قطر في الفريق الاستشاري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بمواجهة الطوارئ والسيدة كاثرين وولكر رئيسة الفريق الاستشاري ، وأعضاء الفريق، وممثلي المنظمات الدولية المتخصصة.وناقش الفريق الاستشاري خلال جلساته آخر التطورات في نشاطات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ، وتبادل وجهات النظر في تعزيز أدائه وإدارته، وكذلك آليات التعامل مع احتمالات سوء الإدارة ، وحماية أموال الصندوق، وأفضل السبل لتسريع تنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق في أنحاء العالم.كما ناقش الفريق الاستشاري الموضوعات ذات الصلة بتقارير منسقي الشؤون الإنسانية، ونتائج عملية المراقبة المستقلة لأداء الصندوق، وخطته نصف السنوية.

أكدت دولة قطر مجدداً إدانتها للإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله وأياً كانت مبرراته وأيا كان مرتكبوه، مطالبة بضرورة إدانة جميع الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين لأغراض سياسية سواء القتل أو الترويع أو استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمرافق المدنية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ بالقصف، وغير ذلك من الجرائم التي لا زلنا للأسف نشهدها في القرن الحادي والعشرين، والتي تعتبر من أسوأ مظاهر الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي"، الذي ألقته اليوم، الثلاثاء، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر، حيث واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب. وأوضحت أنه تماشياً مع هذه السياسة، تواصل دولة قطر التعاون والتنسيق بينها وبين الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وبخاصة المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قام المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بزيارة دولة قطر في شهر يناير من هذا العام 2014، وعَقَدَ اجتماعات مع الجهات المختصة في دولة قطر، كما استضافت الدوحة ورشة عمل في شهر ديسمبر عام 2013 بشأن (الاستراتيجيات الشاملة المتكاملة في مكافحة الارهاب)، وبمشاركة الخبراء والمختصين من الأمم المتحدة. قطر تطالب بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلالوأشارت إلى أن العالم شهد خلال السنة المنصرمة أحداثاً مأساوية يرفضها الضمير الإنساني، نتيجة لتزايد الأعمال الإرهابية بشكل غير مسبوق، وتنامي المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، مؤكدة أن "تسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته الذي بات يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين، يستدعي المزيد من التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء، وعملاً دؤوباً للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى". وجددت دولة قطر في البيان الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التأكيد على موقفها بضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، مطالبة بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مؤكدة أنه "لا يجوز أن تُلصق تهمة الإرهاب بطوائف كاملة، أو بكل من يختلف سياسياً، فشأن ذلك أن يعمّم الإرهاب بدلاً من عزله". ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق، أتت الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى مناقشة ووضع تعريف للإرهاب، مكررة دعوتها إلى عقد هذا المؤتمر، وذلك في إطار دعم دولة قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى توحيد الرؤى بشأن مختلف جوانب آفة الإرهاب. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بأن التجربة الماضية أكدت أن سياسة الاستبداد والفظائع التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة ضد الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ساهمت في خلق الظروف المواتية لتنامي المنظمات الإرهابية، وبالتالي تكون الشعوب هي الضحية نتيجة للإرهاب الذي تمارسه تلك الأنظمة ضدها، وضحية أيضا لإرهاب المنظمات الإرهابية التي ساعدت في تمددها ونموها تلك الأنظمة الديكتاتورية. وقالت: "إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق باتَ يُشكِّل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول". وأشارت إلى أن قطر واصلت تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث استضافت الدوحة ورشة عمل عُقدت في شهر مارس من هذا العام 2014، حول "الشراكة المجتمعية في مجال التطرف العنيف"، كما قدمت دعماً بمبلغ خمسة ملايين دولار لمشروع انشاء صندوق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول. وأكدت أنه في إطار تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات الإرهابية، فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر سبتمبر المنصرم، تشريعات جديدة تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب. وأشارت إلى أنه انطلاقاً من الدور المناط بالمؤسسات القضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تُواصل دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الاقليمية والدولية. وأوضحت أن دولة قطر ترى، في هذا الصدد، أن تدريب وتأهيل القضاة والمحققين وتعزيز شبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، سيساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. ونوهت بأن دولة قطر قاربت على استكمال التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في الدوحة عام 2015، مؤكدة أن النتائج التي تتمخض عن المؤتمر ستساهم في دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب. وجددت دولة قطر، في ختام بيانها، استعدادها لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب.

أكدت دولة قطر مواصلة بذل الجهود لتعزيز ركائز الأمم المتحدة الأساسية المتمثِّلة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، وإرساء سيادة القانون، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية . كما شددت على حرصها بأن تكون شريكاً فاعلاً على المستوى الدولي، من خلال المساهمة في كافة المجالات التي تُعزِّز حقوق الإنسان وحكم القانون، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "اسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأوضحت سعادة الشيخة علياء بأن سياسة دولة قطر الوطنية تستند إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وجعل القانون فوق الجميع وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت سعادتها إنه ضمن "هذا النهج سعت دولة قطر في سياستها الخارجية لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، كشرط لتحقيق السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال مساهماتها الإيجابية في الوساطة أو دعم عملية التنمية في الدول الأخرى، لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية " . وأضافت أنه استناداً لهذه الرؤية ،ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة في شهر أبريل 2015 ، كمساهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، والوصول الى عالم آمن. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه ومن خلال استعراض الإعلانات والمواثيق الدولية، يتبين بأن المجتمع الدولي، عازم على الوصول الى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستديمة . وفي هذا الصدد تساءلت سعادة الشيخة علياء بالقول " السؤال الواجب علينا جميعاً طرحه، لماذا لم يتمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف بعد مرور عقودٍ من هذه الجهود المضنية ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تحقق هدفنا المشترك ؟ هل هو في عدم كفاية المواثيق الدولية ؟ أم أنها كافية، ولكن هناك ضعف، بل أحياناً غياب، في الالتزام بها على المستويين الوطني والدولي؟ واعتبرت أنه، وفي سياق البحث عن إجابة عن هذه الأسئلة، فإن الأمانة الانسانية "تدعو للإقرار بغياب الإرادة السياسية في أحيان عديدة، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف المرجوة من المواثيق الدولية " . وتابعت بالقول "لابد من الإقرار ، بأن هناك ثوابت أساسية علينا جميعاً الالتزام بها. ..فالسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بتطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووجوب تسهيل وصول الجميع الى العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، كذلك مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات الوطنية والدولية...فبدون تحقيق ذلك فإن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع الدولي ستظل بعيدة المنال ". وأشارت سعادة الشيخة علياء إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المجموعة الدولية لإِعمال المواثيق والإعلانات الخاصة بسيادة القانون، إلاّ أن الجهود المشتركة التي بُذلت ولا زالت تُبذل وإصرار المجتمع الدولي للوصول الى "العالم الذي نُريد"، تبعث على الأمل، بعد أن أقر العالم عالمية القيم الانسانية وحقوق الإنسان ووجوب التكامل في سيادة القانون وطنياً وعالمياً،باعتبارهما الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت "ها نحن على موعد في العام القادم مع القمة العالمية لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015."

أقامت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل تكريم للطلبة القطريين الذين تخرجوا في جامعات ولاية نيويورك الأمريكية. حضر الحفل الذي أقيم في مقر البعثة بنيويورك أعضاء السلك الدبلوماسي في الوفد الدائم، والقنصلية العامة لدولة قطر بنيويورك.

أكدت دولة قطر مجدداً على أهمية منح الأولوية لحماية الصحفيين، وضمان محاسبة الجهات التي تمارس العنف ضدهم، وكذلك تقديم الدعم الكامل لعمل الصحافة الجاد. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مداخلة قدمتها أمام ندوة نظمها المعهد الدولي للسلام ومنظمة "اليونيسكو" ووفد اليونان الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام، "إن اليوم العالمي لحرية الإعلام هو مناسبة لتجديد التأكيد على الأهمية الحيوية لالتزامنا بحق حرية التعبير، وبتوفير بيئة آمنة تمكن الصحفيين من إنجاز عملهم بحرية"، مضيفة "إن هذا اليوم هو مناسبة للتركيز على التحديات التي تواجه الصحفيين على الأرض". وأشارت سعادتها خلال الندوة التي عقدت تحت شعار "حماية الصحفيين في وقت الاضطرابات والنزاعات"، إلى مقتل الصحفي القطري السيد علي الجابر عام 2011 في بداية "الربيع العربي".. وقالت "إنه كان عيناً يقظة أحالتنا إلى العشرات من الحالات المشابهة لحالته عندما يحاول الصحفيون أن يبينوا للعالم الجانب الحقيقي من النزاع"، مضيفة "إن رصاصة واحدة تكفي للإطاحة به، والنتيجة تكون نهاية لما تعنيه المعلومات الحقيقية على الأرض". واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني في دولة قطر لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة، وخصّت بالذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت أول مؤتمر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط عام 2012 لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة ، حيث سلط المؤتمر الضوء على دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأشارت سعادتها إلى أن الدوحة هي مقر لـ "مركز حرية وسائل الإعلام" الذي لعب دوراً مميزاً لتعزيز حرية الصحافة والتعبير في المنطقة والعالم، حيث قدم الدعم المباشر للصحفيين من خلال تنظيم ورشات عمل، وعقد المؤتمرات حول مواضيع تتعلق بحرية الصحافة، وسلامة الصحفيين. وفي مداخلتها، لفتت سعادتها الانتباه إلى أن دولة قطر سوف تستضيف يوم الثاني من شهر نوفمبر القادم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الحصانة عن الجرائم ضد الصحفيين، لمناقشة وبحث سبل تنفيذ الوسائل الفعالة لحماية الصحفيين وقت النزاعات.

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية. وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية. من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك". ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005. وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود". وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه. الأزمة السورية وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية. وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى". وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه. ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً. وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

حثت دولة قطر مجلس الأمن الدولي على إيلاء المزيد من الاهتمام واتخاذ إجراءات أكثر فعالية لحماية الاطفال وعدم تعرضهم إلى أي شكل من أشكال الانتهاكات خلال النزاعات المسلحة ، لافتة في هذا الصدد إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المجتمع الدولي على هذا الصعيد، والمتمثلة في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال الذين يشكلون الشريحة الأضعف في المجتمع ، واستمرار معاناتهم جراء تعقيد النزاعات المسلحة وتعدد أشكالها وعدم التزام الأطراف المتنازعة بالقانون الدولي الانساني . كما أكدت دولة قطر التزامها بالأطر التي اعتمدتها الأمم المتحدة في هذا الخصوص ، منوهة بأهمية ألا ينحصر ذلك الاهتمام على المستوي المواضيعي ، وأن يتم تطبيق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة ، والفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الحالات الفردية التي ينظر فيها مجلس الأمن . جاء ذلك في الكلمة التي القتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة امام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن حول " الأطفال في حالات النزاع المسلح" ، وأشارت فيها إلى اهتمام المجتمع الدولي بحماية الأطفال في ظروف الحرب والسلم ، والمتمثل في وجود أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين التي تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص فضلا عن الحقوق المكفولة في اتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها عالميا . ولدى تناولها ،ضمن هذا السياق ، الوضعية الخاصة بالأطفال الفلسطينيين ، أوضحت سعادتها ان هؤلاء الاطفال ليسوا بمنأى عن الظلم جراء الانتهاكات الاسرائيلية ، حيث قتل منهم في غضون عام واحد 50 طفلا ، وجرح أكثر من 665 آخرين على يد القوات الاسرائيلية ، فضلا عن تعرض القصر منهم للاعتقال التعسفي من قبل السلطات الاسرائيلية بحجة تهديدهم للأمن . وتابعت سعادتها قائلة " ومن المثير للقلق كذلك وقوع عدد كبير من الاعتداءات على المدارس والمرافق التعليمية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، حيث أبلغ عن الاعتداء على 321 مدرسة وهي نسبة كبيرة من المدارس في الأرض الفلسطينية المحتلة " . وحول المعاناة والاوضاع المأساوية التي يعيشها الاطفال في سوريا ، أوضحت سعادة الشيخة علياء في كلمتها ان استخدام القوة العسكرية المفرطة والعشوائية من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة به اسفر عن مقتل عدد لا يحصى من الأطفال وتشويههم وسبب آثارا مباشرة وغير مباشرة وطويلة الأمد كالآثار النفسية ، لافتة الانتباه في هذا الصدد إلى أن أجهزة النظام الامنية والعسكرية لا تستثني الاطفال من الاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب في الاعتقال الذي يصل إلى حد القتل ، إلى جانب استخدامهم كدروع بشرية ، وارتكاب العنف الجسدي والجنسي ، والاشراف على مجازر للمدنيين بمن فيهم الأطفال الرضع . واستطردت سعادتها قائلة " ولا يخفى أن سياسات التجويع التي ينتهجها النظام بحق المدن والقرى السورية يكون في مقدمة ضحاياها الأطفال الذين هم أشد عرضة للجوع والمرض ، والأكثر تأثرا بالدمار الشامل الذي حدث للقطاع الصحي في سوريا ، ومن المقلق أنه نتيجة للأزمة ، عاد مرض شلل الأطفال للظهور مجدداً في سوريا " . وفي الإطار نفسه ، اشارت إلى تأكيد تقرير لليونيسيف نشر مؤخرا أن جيلا كاملا من الأطفال السوريين مهدد بالضياع والحرمان من التعليم ، فيما تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة واستخدام أكثر من ألف مدرسة أخرى كملاجئ .

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها الكامل في دعم أهداف تحالف الحضارات، وعلى لعب دور أكبر لتعزيز أهمية الحوار بين الحضارات، وكذلك الحاجة إلى مضاعفة الجهود، وتقوية الروابط مع التحالف. جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع "مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات". وأكدت سعادتها على أهمية دور التحالف، وبشكل خاص مع الاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الداعية إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم المشترك بين الحضارات والشعوب والأديان. ونوهت بالجهود والمبادرات التي اتخذتها دولة قطر ومن بينها جعل الشباب والهجرة والإعلام في خدمة دعم تحالف الحضارات، مشيرة إلى إنشاء مركز الدوحة لحوار الأديان في عام 2008 بهدف تشجيع التعايش السلمي بين الثقافات وقبول الآخر، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات المتخصصة في إبراز مساهمة الحضارة العربية الإسلامية في الحضارات الأخرى، وفي التقدم الإنساني. ولفتت سعادتها الانتباه إلى مشاركة دولة قطر في عدد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناولت حوار الأديان ، وتحالف الحضارات ، وخصت بالذكر المنتدى الرابع الذي استضافته دولة قطر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في عام 2011. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن السياسة الخارجية التي تتبعها دولة قطر تستند بشكل خاص على منع نشوب الصراعات والنزاعات المسلحة، والعمل على حلها بالوسائل السلمية مثل الوساطة والمصالحة والتسوية القضائية.