حددمصرف قطر المركزي عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وأوضح قطر المركزي - عبر حسابه على تويتر - أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال. وتشمل هذه المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة. ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات. كما تدخل معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري أكثر من 384.33 مليون ريال، وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة امس، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. يذكر أن تداولات العقارات في قطر قد بلغت في الفترة من 8 إلى 12 مايو الحالي 301.06 مليون ريال.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 2.64 % على أساس سنوي، وحسب البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، سجل المؤشر بختام الربع الأول من العام الجاري 217.56 نقطة، مقابل 211.95 نقطة في نفس الفترة من 2021، وسجل المؤشر في فبراير الماضي 217.03 نقطة، بينما كان يسجل في يناير 212.80 نقطة، الأمر لم يكن مختلفاً على أساس ربعي، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 2.63 % عن مستواه في نهاية 2021 البالغ 211.98 نقطة. وحسب بيانات المركزي، يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

لطالما انجذب القطريون إلى سوق عقارات المملكة المتحدة لما يوفره من فرص للاستثمار وللإقامة، وهو الأمر الذي جعل قطر واحدة من أكثر 20 دولة ذات عقارات مملوكة للأفراد في المملكة المتحدة. فوفقًا لتحليل أجراه ألفورد هيوز قطر، ارتفع عدد العقارات التي يمتلكها القطريون من الأفراد في لندن بنحو 50٪ بين عامي 2018 و2021. يختار العديد من القطريين الاستثمار في المناطق الأكثر جذباً بوسط لندن، فكان من البديهي أن تكون وستمنستر المنطقة الأكثر شعبية، حيث تمثل 21.5٪ من جميع عقارات لندن التي يملكها القطريون. تمتد مدينة وستمنستر من نهر التايمز في الجنوب إلى ريجنت بارك في الشمال، وتشمل بعض من أكثر الأحياء الحيوية في لندن، ومنها مايفير، مارليبون، سانت جيمس، بايزووتر، وايتهول، وأقسام من بيلجرافيا ونايتسبريدج. ويعد حي واندسوورث هو ثاني أكثر الأماكن شعبية بنسبة 12.4٪، حيث زاد الاهتمام بالمنطقة بعد أن تم إعادة تصميم حي ناين إلمز الذي تكلف مليارات من الجنيهات الإسترليني، وشمل إعادة بناء محطة باتريسا باور، والسفارة الأمريكية الجديدة، ومحطتي مترو أنفاق جديدتين. وقد شهدت منطقة هامرسميث وفولهام أكبر نسبة زيادة في الملكية القطرية بين عامي 2018 و2021 قدرها 76.5٪. وهو ما يعتبر دليلا على اتجاه المشترين إلى مناطق خارج نطاق الموقع المركزي الرئيسي التقليدي، بحثًا عن أماكن ذات إمكانات للنمو، ويسهل الوصول منها إلى الوجهات المهمة الأخرى في وسط لندن. وقد حظيت أجزاء من إيرلز كورت وفولهام وشبردز بوش بشعبية كبيرة من قبل المشترين القطريين في السنوات الأخيرة بفضل هذا التوجه والتجديد واسع النطاق في غرب لندن. لا يشمل هذا التحليل عمليات الشراء التي يتم إجراؤها من خلال الشركات المحدودة، الأمر الذي شهد إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة، لا سيما بين المستثمرين القطريين الذين ينتفعون من العديد من المزايا للشراء بهذه الطريقة. وقد صرح رايان دوجان، مستشار رئيسي - استشارات الاستثمار، ألفورد هيوز قطر: على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، نتوقع ارتفاع وتيرة الشراء خاصة مع تخفيف قيود السفر واطلاع المستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في السوق. فإن شبكة المستثمرين المحلية الخاصة بنا تستفيد من سوق العقارات بوسط لندن والذي تعد أسعاره أقل في قيمتها من القيمة التاريخية الحقيقية للمنطقة وهو أيضاً ما جعله يشهد نمواً ملحوظاً في الربعين الماضيين .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة، وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد الطلب على بعض المناطق وارتفاع الأسعار من جهة أخرى في مناطق معينة، وبين التقرير أن رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير تشهد ارتفاعا مقارنة بالاسعار المسجلة العام الماضي 2021. وأضاف: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية، وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين، لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار. وبالنسبة لأسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، مشيراً إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

يشير أحدث تقرير عن سوق العقارات في قطر من بروبرتي فايندر قطر، أكبر مورد عقاري عبر الإنترنت في البلاد إلى الاتجاهات الإيجابية لعام 2022 مع زيادة الطلب على المبيعات والإيجارات، حيث تتجه الأمة نحو استضافة كأس العالم لكرة القدم وزيادة اللوائح التي توفر قطاعًا أكبر الشفافية. كما يشير التقرير إلى ارتفاع في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 3 ٪ في الربع الثالث من عام 2021. وبحلول نهاية العام، دخلت السوق 400 فيلا إضافية و4380 شقة بشكل رئيسي في اللؤلؤة، واللوسيل، والخليج الغربي. كانت غالبية الفلل المنجزة في اللقطة والعزيزية وعنيزة والوكرة، ومن المتوقع دخول 15000 وحدة أخرى إلى السوق بحلول نهاية العام. يقول التقرير: في حين أنه قد يبدو أن المخزون محدود في بعض مناطق حركة المرور المرتفعة في الوقت الحالي بسبب زيادة الطلب، في الأشهر المقبلة، سيكون عدد أكبر من الوحدات جاهزًا للتسليم، مما سيعزز من مستويات العرض. كما حدد التقرير ارتفاع معاملات البيع والإيجار على مستوى البلاد بحلول أكتوبر من العام الماضي. واصلت المبيعات مسارها التصاعدي الذي بدأ في عام 2020 والذي يقوده مستثمرون واثقون بشكل متزايد ومشترون لأول مرة يستفيدون من انخفاض الأسعار وفرص الملكية الأجنبية. وجاء في التقرير: من الجدير بالذكر أن عمل إدارة العقارات بوزارة العدل على تنظيم السوق قد لعب دورًا في تمهيد الطريق لمؤشر تسعير أكثر استقرارًا، فضلاً عن زيادة الشفافية في سوق العقارات المحلي. تؤثر استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر على سوق الإيجارات التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال فترة البطولة على الإيجارات قصيرة الأجل والشقق المفروشة. سيستفيد السوق أيضًا من قرار اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالسماح لأصحاب العقارات بتوفير أماكن إقامة سكنية قبل البطولة، بموجب خيار عقد الإيجار من إسكان. تم تحديد مخزون جيد من قوائم الإيجارات التي ارتفعت على المنصة بنسبة 37 ٪ في الدوحة، و45 ٪ في لوسيل، و36 ٪ في الوكرة في النصف الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. كما ارتفعت قائمة المبيعات خلال نفس الفترة، حيث سجلت الدوحة زيادة تقارب 40 ٪ حيث قفزت عمليات الإدراج في لوسيل بما يزيد قليلاً على 50 ٪. وارتفعت أسعار المبيعات في الوكرة بنسبة 12 ٪ عن نفس الفترة، وقفزت أسعار المبيعات في الدوحة بنسبة 19.7 ٪ بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في لوسيل بنحو 2٪. كما ارتفعت أسعار الإيجارات في الدوحة والوكرة خلال نفس الفترة المقارنة بنسبة 3.6 ٪ و 4.4 ٪ على التوالي. إيجارات الشقق ارتفعت أسعار إيجارات الشقق في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 مع زيادة الاهتمام بالوحدات قصيرة الأجل. كان الطلب مرتفعاً في اللؤلؤة ومرسى لوسيل، حيث ارتفعت الأسعار المعلن عنها من 10،500 إلى 11،000 و9،500 ريال قطري إلى 10،800 ريال قطري على التوالي، عند المقارنة بين يوليو - ديسمبر 2020 مع يوليو - ديسمبر 2021. ومن المثير للاهتمام، أن مدينة لوسيل تواصل اكتساب قوة جذب في منطقة سوق الشقق، لم تتغير الأسعار، على الرغم من الزيادات الكبيرة في عدد العقارات المعروضة في نفس الإطار الزمني. وارتفعت قوائم مشيرب قلب الدوحة بشكل كبير، حيث وصلت أسعار الوسائط المُعلن عنها في المدينة المستدامة إلى 14،500 ريال قطري في النصف الثاني من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الوحدات على طول شارع الكورنيش، والتي تضم نسبة عالية من الشقق المخدومة والإيجارية قصيرة الأجل، إلى حوالي 8885 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، فقد أثر توافر المخزون الجديد على الإيجارات في النصر والوكير وطريق المطار القديم حيث انخفضت الأسعار خلال النصف الثاني من العام الماضي. أدت إضافة أحدث المجمعات والفيلات المستقلة في جميع أنحاء القطاع إلى ارتفاع متوسط الأسعار المعلن عنها في بعض المواقع ذات الازدحام الشديد، مثل عين خالد من 11،250 ريال قطري إلى 12،000 ريال قطري والوعب من 13،000 ريال قطري إلى 13،846 ريالا قطريا في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. شهدت الفلل عالية المواصفات في الخليج الغربي والخيسة ارتفاعات كبيرة في الأسعار المعلن عنها في المتوسط خلال نفس الإطار الزمني، حيث انتقلت من 22،000 ريال قطري إلى 28،000 ريال قطري و 9،250 ريالا قطريا إلى 12،000 ريال قطري على التوالي. كما زادت القوائم في كلتا المنطقتين بشكل كبير، حيث سجلت قوائم الخليج الغربي ارتفاعًا بأكثر من 50 ٪. أثر توافر المخزون الجديد على إيجار الفلل في أبو هامور على أساس سنوي في النصف الثاني من 11،000 ريال قطري إلى 10،500 ريال قطري والمرخية من 17،000 ريال قطري إلى 14،000 ريال قطري والثمامة من 13،000 ريال قطري إلى 11،000 ريال قطري. الشقق السكنية يستمر الطلب على الشقق المعروضة للبيع في الازدياد حيث يستفيد المشترون والمستثمرون لأول مرة من الأسعار المنخفضة. انخفض متوسط الأسعار المُعلن عنها للوحدات الفاخرة على غرار منطقة مارينا، من 14،024 ريالًا قطريًا لكل متر مربع إلى 12،250 ريالًا قطريًا لكل متر مربع في النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 مع وجود مخزون جديد تسبب في انخفاض الأسعار. ومع ذلك، لا تزال اللؤلؤة والواجهة البحرية والخليج الغربي تحقق عوائد جيدة بمتوسط أسعار لكل متر مربع، حيث انتقلت من 13،855 ريالا قطريا للمتر المربع إلى 13،942 ريالا قطريا لكل متر مربع، ومن 15،600 ريال قطري لكل متر مربع إلى 16917 ريالا قطريا لكل متر مربع و11،078 ريالا قطريا لكل متر مربع إلى 13،021 ريالا قطريا لكل متر مربع.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي 1.74 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 5.3 % مقارنة بشهر يناير الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة طفيفة بلغت 1.7 % مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وشهد الشهر الماضي تنفيذ 445 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 13 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 1 إلى 28 فبراير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 203 صفقات لأراضٍ فضاء، و204 صفقات للمساكن، و17 عمارة سكنية، و4 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و8 قطع أرضٍ فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 6 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام، وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 286 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 445 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1262 ريالا للقدم، وللشهر الثاني على التوالي استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر فبراير الماضي، مع تسجيلها 134 صفقة عقارية تشكل 30 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 726.1 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 42 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. العقارات الجاهزة من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن الشهر الماضي شهد سيطرة العقارات الجاهزة على الجانب الأكبر من قيم وأحجام التداولات بقيمة تجاوزت مليار ريال وشكلت 58 % من إجمالي قيم الصفقات، كما استحوذت على 52.5 % من عدد الصفقات، خاصة وأنها تنوعت ما بين المساكن والعمائر السكنية والمجمعات السكنية وكذلك المباني التجارية والمباني متعددة الاستخدام، حيث تستحوذ تلك النوعية على الطلب الأكبر بين المستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل البحث عن عوائد سريعة وكذلك للانخفاض النسبي على صعيد متوسطاتها السعرية مقارنة بالأعوام الماضية. وأشار إلى أن الخريطة السعرية تشير أيضا لاستمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات حيث شكلت 60 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي، بينما لم يشهد الشهر سوى 42 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و17 صفقة ما بين 10 إلى 20 مليون ريال.

سجل حجم التداولات العقارية بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل 490.02 مليون ريال، بالفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل الخميس الماضي، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء متعددة الاستخدام، ومساكن، وعمارات سكنية، ومبنى تجارياً، ومبنى متعدد الاستخدام، ولفتت النشرة إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والظعاين، والخور، والذخيرة، والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات بلغ خلال الفترة من 30 يناير الماضي و3 فبراير الحالي نحو 370.54 مليون ريال.

سجل حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري 370.54 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية للإدارة الصادرة الخميس الماضي، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومبنى تجارياً ومجمعاً سكنياً، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداولات العقارية قد سجل في دولة قطر بالفترة من 23 يناير إلى 27 يناير 2021 نحو 497.15 مليون ريال.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة الجديدة المعنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، وذلك بعد ان استمع إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية حول نتائج أعمال اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقد تناول سعادة وزير البلدية من خلال العرض تقييم التحديات الرئيسية في القطاع العقاري ومواجهة هذه التحديات بإعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري. كما أشار سعادته إلى توصيات اللجنة، ومن بينها، إنشاء هيئة جديدة لتطوير القطاع العقاري، وتطوير منصة رقمية تقوم بجمع ونشر البيانات العقارية والإحصاءات حول السوق العقارية القطرية، وصياغة سياسات بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لدعم التمويل العقاري للأفراد.

أكد العديد من رجال الأعمال تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال في استثماراتهم العقارية في الخارج، والتي يكتشفون فيها بعد توقيع العقود النهائية ودفع الأسعار الخاصة بها، عدم وجودها كليا على أرض الواقع وأن الشركة المتعامل معها لا تعدو أن تكون سوى منشأة وهمية متخصصة في سرقة الأموال عبر مثل هذه المشاريع، بينما قد يجدون أنفسهم في بعض الأحيان أمام مشاريع متعسرة يصعب استلامها بسبب الديون المترتبة على ملاكها الأصليين، ما يؤدي في غالبية الأوقات إلى الحصول عليها في آجال غير تلك التي تم تحديدها مستقبلا، وبمعايير تختلف تماما عن تلك التي تم الاتفاق عليها وقت الدخول في الاستثمار العقاري. وأرجع المتحدثون وقوع المستثمرين في مثل هذه الأخطاء الجسيمة، إلى اعتباطيتهم في اتخاذ القرارات والتسارع نحو جني الأرباح عبر تملك عقارات في بلدان أجنبية لا يعرفون عن قوانينها الشيء، ولا يملكون فيها أية معلومات عن الجهات التي سيتعاملون معها بهذا الخصوص، ما يضعهم في ورطة يصعب حلها مع مرور الوقت، لاسيما وأن أغلبيتهم لا يحوزون بين أيديهم حتى عناوين الشركات التي باعت لهم العقار على اختلافهم بين الشقق أو الفيلات وحتى الأراضي، مطالبين الراغبين في ولوج هذا العالم باتباع جميع الخطوات اللازمة لذلك، بداية التأكد من فعلية هذه الشركات عبر الملاحق التجارية على مستوى سفارات مختلف الدول في الدوحة، مرورا بالتعامل مع وسيط عقاري موثوق ومعترف به في البلد لتوجيههم إلى المشاريع الصالحة، وصولا إلى استشارة مكاتب المحاماة من أجل تأكيد سلامة جميع الأوراق الخاصة بالمشروع المخصص للاستثمار، مطالبين المبتدئين في سوق العقارات الأجنبي إلى البحث عن الخيار الأسهل واقتناء العقارات الجاهزة، دون التوجه نحو مشاريع الدفع بالتقسيط أو غيرها المعروضة على المخططات وفقط. في حين رأى البعض الآخر من المحامين أن التحايل في العقارات، قد يكون أحد أصعب المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون المحليون في الخارج، بالنظر إلى تعقيد مراحل حلها القانونية، داعين المتضررين من مثل هذه القضايا إلى التوجه نحو القانون لاسترداد حقوقهم، والتعامل مع خبراء من خارج الدوحة بشكل مباشر أو بواسطة مكاتب المحاماة المحلية، لافتين إلى التكاليف الباهظة التي يتطلبها حل مثل هذه النزاعات بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تلزمها والمقدرة بالسنوات، في ظل استناد بعض الدول على قوانين اسثتمار أجنبي قد تكون مجحفة في حق رجال الأعمال الأجانب، حيث يتم منعهم من استرداد أموالهم بشكل مباشر وسريع حتى في حال بيع العقارات المملوكة من طرفهم بشكل قانوني، بعد عدم توافقها مع المعايير المتفق عليها مسبقا، ناصحين رجال الأعمال المقبلين على شراء عقارات خارج الدوحة بضرورة الاعتماد على مكاتب المحاماة المحلية قبل اتخاذ أي خطوة، وذلك للحصول على جميع المعلومات اللازمة وتبيين مدى مصداقية وثائق المشاريع المطروحة عليهم في أي من دول العالم، معتبرين ذلك الحل الوحيد لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء الاستثمارية. غياب الوعي وفي حديثه للشرق قال رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، إن تعرض العديد من المواطنين إلى الاحتيال من طرف سماسرة العقار خارج الدوحة هو حقيقة اصطدم بها العديد من المستثمرين المحليين الباحثين عن الدخول في مشاريع عقارية بعيدا عن قطر، وهم الذين وجدوا أنفسهم أمام شركات وهمية لم تبعهم سوى الحبر على الورق، بعد أن جرتهم إلى دفع أموال في عقارات لا تشييد لها على أرض الواقع أصلا، في حين قد يتحايل على البعض الآخر منهم بمشاريع تعاني من العسر بسبب تراكم الديون على ملاكها، الذين يستغلون أموال المستثمرين الأجانب في تسديدها، ما يؤدي إلى تأخر الانتهاء من هذه المشاريع بشكل كبير مع تسليمها للمستثمرين الأجانب بمعايير لا تتماشى تماما وتلك الموجودة على مستوى العقود الموقعة بشكل مسبق. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها والتي تتراوح في غالبية الأحيان بين 100 و200 ألف ريال قطر، بالأخص في دول كجورجيا إلا أن في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي. مغالطات وسائل التواصل من جهة أخرى رأى رجل الأعمال السيد حسين العبيدلي أن أحد أهم الأسباب التي توقع المواطنين في فخ التحايل هي الإعلانات المغلوطة المنتشرة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالها توجيه فكر المستثمرين إلى مشاريع تبدو مربحة ومفيدة لأصحاب المال، إلا أنه ليست سوى عبارة عن خطط خبيثة تلجأ إليها العديد من الشركات الوهمية في مختلف بلدان العالم من أجل جذب المستثمرين الأجانب بهدف التحايل عليهم ونهب أموالهم بطرق تختلف بين عدم الوجود الفعلي للعقار أو احتوائه على مشكلات تجعله بعيدا كل البعد عما روج بخصوصه. ونصح العبيدلي المستثمرين بعدم الانجراف وراء هذا النوع من الإعلانات الصادرة عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، والتوجه نحو الأساليب السليمة في حال اتخاذ أي قرار بالاستثمار خارج البلاد، وفي مقدمتها التنقل بشكل شخصي إلى الدولة المرغوب في إطلاق المشروع داخلها، والاستفسار عن الاستثمارات السليمة فيها والشركات الأكثر مصداقية للتعامل معها، داعيا الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على مراقبة إعلانات هذه المواقع، وتنبيه المواطنين بعدم الانسياق وراءها. اعتباطية الاستثمار بدوره أكد رجل الأعمال محمد العمادي عملية تعرض البعص من المستثمرين القطريين للاحتيال في مشاريعهم خارج الدولة، لاسيما العقارية منها والتي يعانون فيها حسب الأخبار التي تصله من العديد من المشكلات التي تضع مشاريعم في خانة الفشل، مقسما عمليات الاحتيال التي تنال من رجال الأعمال أو المواطنين في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة إلى نوعين، يتجلى أولهما في دفع الأموال وتوقيع العقود دون الحصول على العقارات التي عرضت عليهم بحكم تعاملهم مع شركات وهمية لا وجود لها في السوق أصلا، في حين يتشكل النوع الثاني من الحصول على عقارات بمعايير تختتلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها مسبقا على سبيل المساحة أو بنيتها التحتية، وذلك بعد انتظار طويل ما يضعهم أمام حتمية قبول هذه الشقق أو الفلل أو حتى الأراضي بالرغم من النقائص التي تعاني منها. وتابع العمادي بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في حدوث مثل هذه المشكلات هو التسرع الموجود لدى القلة من رجال الأعمال، الذي يقبلون على الاستثمار في مثل هذه المشاريع بطريقة اعتباطية بعيدة كل البعد عن الأساليب السليمة للدخول في مشاريع خارج بلدهم الأصلي، والتي تتطلب اتباع مجموعة من الخطوات والإرشادات الصادرة في الأساس عن مكاتب المحاماة المنتشرة داخل الدولة وكذا عن الملاحق التجارية التابعة لمختلف السفارات الموجودة في الدوحة، داعيا إياهم إلى استشارة أصحاب الخبرات قبل التفكير في ولوج أي من المشاريع المشابهة. وجوب الاستشارة من جانبه صرح السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري أن القضاء على ظاهرة الاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري خارج الدولة، يرجع في الأساس إليهم معتبرا إياهم الحل الأول لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالتأكيد على أنه إذا كان اللاوعي بجميع جوانب الاستثمار في دولة ما هو السبب الرئيسي للوصول بهم إلى الوقوع في فخاخ المتحايلين، فإن العلم بها سيجنبهم بكل تأكيد خسارة أموالهم مقابل مشاريع ليست إلا عبارة عن حبر على ورق، يصممها أصحابها ويطرحونها بأسعار تجذب المستثمرين إليها طمعا في تحقيق أرباح مادية معتبرة، قائلا إن الإلمام بكل هذا لا يتم إلا عبر اللجوء إلى مجموعة من الجهات داخل الدوحة تمكنهم من إدراك كل كبيرة وصغيرة عن طبيعة الشركة التي سيتعاملون معها أو حتى عن القوانين الاستثمارية الخاصة بهذه البلدان. وبين الكواري كلامه بتوجيه رجال الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع خارجية إلى مجموعة من الجهات التي بإمكانها مساعدتهم في ذلك، وفي مقدمتها الملاحق التجارية الخاصة بالسفارات الخارجية في الدوحة، والتي بقدرتها تنويرهم في جميع القوانين الاستثمارية المتعلقة بالأجانب داخل دولتها الأم، مع تأكيد مصداقية الشركات المتعامل معها في هذه الناحية وتوضيح وجوهها الأصلي من عدم عبر أرقام السجل التجاري وكذا السمعة التي تتمع بها وسط محيط الأعمال في ذلك البلد، بالإضافة إلى مكاتب المحاماة التي تستطيع تبيان الوضع القانوني للشركة أو الطرف الآخر الذي سيتعاقد معه المستثمر القطري، مع التأكد من تصديق جميع الأوراق الخاصة بهم في المناطق المعنية بذلك. معرفة القوانين من ناحيته قال رجل الأعمال السيد ناصر الأنصاري أن أهم ما يجب التعرف عليه قبل الدخول في أي نوع من الاستثمارات الخارجية وبالذات المتعلقة منها بالقطاع العقاري، هو الجانب القانوني وأبرز المراسيم التشريعية التي تميز البلد المرغوب في إطلاق مشاريعه داخله، وذلك بهدف البحث عن جميع الخفايا المتعلقة بالاستثمار في هذه الدولة، مشيرا إلى أن عدم التحكم في القوانين أدى بالكثير من المواطنين إلى الوقوع في فخ التحايل خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت توجه العديد منهم إلى اقتناء عقارات في مجموعة من البلدان في مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى مصر والبوسنة وكذا جورجيا. وتابع الأنصاري بالتشديد على أهمية التحكم في جميع القوانين لتفادي الأخطاء الاستثمارية، بالذات المرتبطة منها باقتناء الشقق أو حتى القطع الأرضية، مشيرا إلى عدم سماح بعض البلدان للأجانب بالتملك فيها، الأمر الذي صدم البعض من رجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير لا يمكنه من خلاله استلام العقارات المشتراة من طرفهم بسبب وجود بعض العقبات القانونية، ما يضعهم أمام حتمية خسارة مبالغ مالية محترمة أو وجوب التوجه إلى القضاء من أجل استردادها، ما يتطلب مدة زمنية طويلة. المشاريع الجاهزة وبعيدا عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يجب على المواطنين اتخاذها قبل الشروع في أي من الاستثمارات الخارجية، لاسيما المرتبطة منها بالعقار نصح رجل الأعمال السيد محمد النعيمي أصحاب المال المبتدئين في هذا المجال إلى الابتعاد عن المشاريع غير الجاهزة، التي يروج لها عبر مخططات وتصماميم تعرضها العديد من الشركات بغض النظر عن مصداقيتها، والتوجه نحو المشاريع الموجودة على أرض الواقع والتي تتيح للمشتري التملك بشكل مباشر في حال استكمال التوقيع على العقود اللازمة، ودفع الأموال الواجبة للملاك الأصليين لهذه العقارات. وفسر النعيمي كلامه بالإشارة إلى أن السير إلى هذا النوع من المشاريع أضمن بكثير لرواد الأعمال الذين يخطون أول خطواتهم في عالم الاستثمار الخارجي، كونه يمكن من الحصول على العقارات بطريقة سهلة كما يعطيهم القدرة على التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالشقة المقتناة في حد ذاتها، على عكس ما يحدث في قطع الأرض أو في الاستثمارات المشتراة قبل تشييدها، والتي يصعب التحقق من صحتها في الكثير من المرات، داعيا المبتدئين في هذا المجال إلى الاقتراب من أصحاب التجربة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة فيه من أجل تفادي الوقوع في فخ الشركات المحتالة، والموجودة بكثرة في جميع دول العالم لاسيما الأوروبية منها. استرجاع الحقوق ولاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات الوهمية خارج الدوحة، قال المحامي حمد اليافعي إن الحل الوحيد الموجود أمام ضحاياها، هو السير نحو المحاكم من أجل الحصول على التعويضات اللازمة، شارحا الخطوات الواجبة على المواطنين الذين يعانون حاليا من مثل هذه المشاكل، مؤكدا أن أول خطوة هي البحث عن محام بكفاءة عالية في بلد الاستثمار وذلك بطريقة مباشرة، أو عن طريق مكتب محاماة محلي بإمكانه التواصل مع ممارسي مهنته في الخارج من أجل رفع قضية على الجهات المحتالة، وإيصال شكاوى المستثمرين إلى الجهات الخاصة بحل النزاعات في تلك الدولة. وبين اليافعي أن اللجوء إلى المحاكم يعد الطريق الأنسب لاسترجاع الأموال المنهوبة من طرف الشركات المحتالة، إلا أنه ومع ذلك أشار إلى حل مثل هذا النوع من القضايا ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، بل وعلى العكس من ذلك هو يتطلب وقتا طويلا من أجل الفصل فيها قد يصل إلى سنوات، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يتحلها الضحايا إلى غاية استرجاع حقوقهم، بالإضافة إلى تسيير بعض الدولة بقوانين استثمار معقدة بعض الشيء، تجعل من مسألة استرداد الأموال أمرا عسيرا حتى في حال استرجاع العقار وبيعه مرة أخرى، مطالبا المستثمرين بالتأني قبل السعي وراء إطلاق أي من المشاريع المشابهة بالنظر إلى المشكلات الكبيرة التي يشهدها الفصل فيها حتى عن طريق القضاء. وهو ما سارت عليه المحامية منى المطوع التي رأت بأن الفصل في مثل هذه النزاعات لا يتم سوى عن طريق المحاكم، التي قد تستغرق وقتا طويلا في الفصل فيها بسبب أنوع التحايل المختلفة التي تمارسها الشركات من عدم تماشي تصاميمها مع المشاريع الحقيقية أو تزوير المستندات والأوراق، داعية المواطنين الراغبين في تملك العقار خارج الدوحة بتتبع الخطوات التالية قبل التعاقد مع أي مؤسسة في هذا الجانب، وهي ضرورة التعامل مع مهندس معماري خبير للتأكد من مطابقة المواصفات المتفق عليها للعقار الذي تم شراؤه مع الموجود على أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة والقيام بجولات على أرض الواقع للمشاريع لمعرفة كاقة التفاصيل، مع المطالبة بتعديل الأخطاء والمشكلات التي تم اكتشافها بالعقار قبل أن استلامه، وكذا الزامية التعامل مع محام مختص بالشؤون العقارية لتبيان سلامة العقود وقانونية الوثائق الرسمية.

كشفت بروبرتي فايندر قطر، المنصة العقارية الرائدة في الدولة، عن توقعاتها باستقرار مؤشر أسعار سوق العقارات القطرية خلال العام المقبل، رغم موجة التقلبات الحالية التي تؤثر على الأسعار والمعروض العقاري بشكلٍ عام، وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر: تتزايد أعداد الصفقات ومُعاملات البيع والإيجار نتيجة تطلّع المستثمرين ومُشتري العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار في السوق، بالرغم من استمرار التأثيرات السلبية الناتجة عن موجة التباطؤ على الطلب المُرتبطة بأزمة كوفيد- 19 على السوق. وأشارت بروبرتي فايندر قطر إلى تسجيل تحوّل في أسعار الإيجار، مما سمح للعديد من الأشخاص بترقية أماكن سكنهم وإقامتهم وتجديدها، وفسح المجال أمام آخرين للاستفادة من الأسعار المعقولة للوحدات السكنية الأصغر مساحة مثل شقق الأستديو. وتُظهر النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل إنجاز 1,244 مُعاملة بيع عقارية بقيمة تخطّت 6 مليارات ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2021. كما نوّهت المنصة إلى بروز بعض المؤشرات الإيجابية في السوق؛ حيث تتوقع الحكومة القطرية تطعيم حوالي 70 - 80 ٪ من سكان الدولة بلقاحات كوفيد- 19 بحلول شهر أكتوبر، بالتزامن مع اقتراب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضافت هاشم بهذا الصدد: تتواصل مشاريع الاستثمار والتطوير في قطر؛ ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 ٪ هذا العام، وهو مؤشر قوي على التعافي بعد أزمة كوفيد- 19. كما تتوقع منصة بروبرتي فايندر قطر استمرار نمو المعروض العقاري في السوق؛ حيث تُرجّح شركة الاستشارات العقارية الرائد فاليوسترات تسليم حوالي 4,900 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2021، والتي سيتركز غالبيتها في مناطق لوسيل واللؤلؤة- قطر والدفنة واللقطة وأم غويلينة والدوحة الجديدة. إلى جانب ذلك، ستُساهم المشاريع الجديدة، التي بدأ تطويرها خلال النصف الأول من العام ضمن مناطق اللؤلؤة-قطر ولوسيل والخور، في إضافة 575 وحدة جديدة بحلول عام 2024.

أطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرًا مؤشر إيجار العقارات في قطر للفترة الممتدة من الفصل الأول من العام 2016 حتى الفصل الثاني من العام 2021. يتابع هذا المؤشر التغييرات الفصلية في سوق إيجار العقارات، ويغطي ثلاث فئات أساسية من الأصول: مؤشر كي بي إم جي للإيجار المكتبي، ومؤشر كي بي إم جي للإيجار السكني، ومؤشر كي بي إم جي لإيجار المجمعات التجارية. وفي هذا الصدد، يقول أنوراج جوبتا المدير ورئيس قسم الإستراتيجيات والاستشارات الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: إن الانحدار القوي في مستويات الإيجار ما بعد الجائحة أجبر أصحاب العقارات والمطوّرين على إعادة النظر في إستراتيجياتهم. ويحافظ أصحاب العقارات على عوائد مرتفعة من الإيجارات في فترات الطلب المستقر إلا أنّه من الضروري التعديل بما يلائم فترات الطلب المنخفض عندما يلزم. ومن هذا المنطلق، يشهد أصحاب العقارات الذين أجروا بعض التعديلات، نسبةً أعلى من استقطاب المستأجرين وبالتالي نشاطًا أكثر ارتفاعًا على صعيد عقاراتهم. ولمس الفصلان الأول والثاني تغيّرًا بعد أن تقلّص معدّل الانحدار الشهري قد يُعزى ذلك إلى عرض أصحاب العقارات منتجات تحقق معدلا جيدًا من القيمة مقابل المال إلى جانب عوامل خارجية أخرى مثل الجهود الحكومية لتوسيع رقعة انتشار اللقاحات، والتخفيف المتوقع للقيود المرتبطة بالتوظيف، والتحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي العام. وأظهرت البحوث أن الإيجارات المكتبية في منطقة الأعمال المركزية تشهد علامات استقرار واعدة. ومع التحسّن في النشاط الاقتصادي، بوسعنا توقّع تعافٍ محتمل على المدى القريب إلى المتوسط. بعد الانخفاض بنسبة 8.4 % الذي شهدته فئة إيجارات المكاتب التجارية في الفصلين الأخيرين، الثالث والرابع، من العام 2020، لمست الفئة عينها تحسنًا كبيرًا مع انحدار بنسبة 1 % فقط في مؤشر الإيجار خلال الفصل الأول من العام 2021. بالنسبة إلى سوق إيجار العقارات السكنية، أظهر الفصلان الأول والثاني من العام 2021 نشاط إيجار مستقر مع انخفاض بسيط بنسبة 0.4 % في مؤشر الإيجار مقارنةً بنسبة 3.7 % التي شهدها ها السوق في الفصلين الثالث والرابع من العام 2020. ووفقًا للبحوث، كانت حركة المستأجرين كبيرة على مدى الفصلين الأخيرين أي الفصلين الأول والثاني من العام 2021. وقد أظهر الفصل الثاني علامات تعافٍ في مؤشر الإيجار وهي علامة إيجابية بالنسبة إلى القطاع الذي كان يشهد انحدارًا مستمرًا منذ بداية العام 2016. يعود هذا التوجّه الإيجابي إلى ارتفاع نسبة الأسعار المقبولة في فئات العقارات المتوسطة إلى الفاخرة مرفقةً بالطلب المتزايد على المساحات الأكبر حجمًا وقدرة الوصول السهلة إلى المرافق الترفيهية والمساحات الخارجية الخاصة. وبحسب بحوثنا، فإن المناطق المركزية ما زالت درجة كبيرة تستقطب المستأجرين الذين يبحثون عن العقارات الفاخرة. في ما يتعلّق بفئة مجمعات التجزئة المنظمة، فقد تمّ تسجيل تحسن في أنشطة الإيجار خلال الفصلين الأول والثاني من العام 2021 مع ظهور العديد من العلامات التجارية الجديدة واستمرار تلك القائمة في شغل مساحات التجزئة المنظمة في أبرز مجمعات تجارية في قطر. كما سجّلت فئة مجمعات التجزئة المنظمة انحدارًا أخفّ وطأة في مؤشر الإيجار نسبته 2.9 % مقارنةً بالانخفاض الكبير بنسبة 9.6 % الذي تمّ تسجيله في الفصلين الثالث والرابع من العام 2020 نتيجةً لتداعيات الجائحة. في هذا السياق، قال سايانتان باندي المدير المساعد ورئيس قسم البنية التحتية والتمويل وعمليات التقييم الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: نعتقد أن قطاع العقارات في قطر سيلمس تحسنًا إيجابيًا في النصف الثاني من العام 2021. ويعود ذلك إلى جهود التلقيح الناجحة لفيروس كورونا المستجد مرفقةً بالتدابير الحكومية المستمرة لدعم الاقتصاد. كما بدأنا نشهد اهتمامًا أكبر من المطوّرين الإقليميين في سوق قطر، ما يؤكّد نظرتنا إلى أن السوق ما زال يحتفظ بقدرته على الاستقطاب وبانه سيعود إلى سابق عهده قريبًا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 ابريل إلى 15 ابريل الجاري ، 276 مليون و 898 ألفا و312 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاري ومبنى متعدد الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات /الدوحة والريان والظعاين وام صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من4 أبريل إلى8 أبريل الجاري، 783 مليون و154 ألفا و483ريالا قطريا.

أكد عدد من خبراء السوق العقاري استقرار الأسعار بالقطاع بمختلف فئاتها، سواء منها ما يتعلق بأسعار البيع والشراء أو ما يتعلق بأسعار الإيجارات. وقال الخبراء إن الأسعار بالقطاع العقاري اتجهت بالإجمال خلال الفترة الأخيرة إلى الاستقرار، وذلك بتراجع تصحيحي يتراوح بين 20 و30 % بمختلف المناطق، منوهين إلى أن التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وما شهدته من استحداث لشبكة طريق سريعة وذكية ساهمت في تقليل الفوارق بين الأسعار في الدوحة والمناطق الخارجية. وقالوا إن معدل الأسعار الحالية المتداول بالسوق من المرجح أن يستمر طيلة عام 2021 وبعائد استثماري مريح لمختلف المتعاملين بنسبة ربح تتراوح بين 7 و8 % سنويا. ضوابط السوق قال السيد فهد بن سالم المريخي، رئيس مجلس إدارة شركة بلاند العقارية، إن أسعار العقارات في الدولة سواء كانت بمنطقة الدوحة أو خارجها تتجه إلى الاستقرار وتخضع لضوابط السوق من حيث العرض والطلب، وأوضح المريخي في حديثه لـ الشرق أن وضعية المناطق العقارية تختلف اليوم عن حالتها في السابق نظرا للتوسع في مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني وإطلاق المشاريع التجارية والسياحية في المناطق الخارجية، وبالتالي لم تعد هذه المناطق مناطق نائية كما كان يطلق عليها بل أصبحت مناطق مرتبطة بباقي مناطق الدولة بشبكة حديثة من الطرق والمواصلات، ولذلك أصبحت العقارات في هذه المناطق جاذبة للاستثمار وتشهد أسعارها اختلافا عن وضعيتها السابقة. ويضيف بوسالم إن القطاع العقاري بما يشمله من فئات مختلفة ينتظره الكثير من النمو في العام الجديد 2021، خاصة مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في 2022، والتي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري بشكل كبير لاسيما مع بدء تلقي لقاح كورونا بعد وصوله إلى دولة قطر، بالإضافة إلى الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2030»، والتوقعات الإيجابية بشأن زيادة الطلب على قطاع المولات والمجمعات التجارية خلال عام 2021، وذلك بعد أن منح قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إمكانية أن يتم التملك لغير القطريين في كافة المجمعات التجارية في دولة قطر، مما يعزز فرص زيادة مستويات الطلب على مساحات التجزئة خلال العام الجديد مع ارتفاع اهتمام الشركات الأجنبية بفئة محال التجزئة في المولات والمراكز التجارية في قطر. كما أن قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 أضاف مناطق جديدة يمكن لغير القطريين تملك العقارات فيها، وفي ذلك استجابة للطلب المتزايد على ملكية العقارات من غير القطريين، وهذا سيسهم في تصحيح وضعية الأسعار عموما وربما يدفع البعض إلى البحث عن عقارات خارج منطقة الدوحة للاستفادة مما توفره من حوافز حالية للسكن والإيجار. ويضيف المريخي إن المعروض حاليا من المكاتب يتركز خارج مدينة الدوحة، حيث إن إحصائية إجمالي المعروض من المكاتب في الدوحة أخيرا تقترب من 5 ملايين متر مربع، منها ما يقرب من 50٪ يقع في المناطق الرئيسية في لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب، والزيادة الأكبر من هذا المعروض من المكاتب الجديدة خلال العام الماضي كانت في مدينة لوسيل، سواء في منطقة المارينا أو في مدينة الطاقة. تراجع ملحوظ وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن أسعار العقارات بشكل عام شهدت تراجعا بأكثر من 30 % وهو تراجع تصحيحي يعكس القيمة الحقيقية لأسعار الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، ويشترك في ذلك العقار داخل الدوحة وخارجها وأي تحليلات أو آراء تقول عكس ذلك مردود عليها وتجافي الحقيقة. وقال المسلماني إنه يمكن الاطلاع على هذه الأسعار ومقارنتها بشكل دوري من خلال النشرة العقارية التي تصدر عن وزارة العدل بشكل أسبوعي وشهري وتعكس هذه النشرة مستوى عاليا من الشفافية والمصداقية في الأسعار بمختلف المناطق والبلديات في الدولة، بما في ذلك حركة الرهونات. وأوضح المسلماني أن استقرار أسعار العقارات يجد عوامل دعم وتحفيز بسبب عوامل أخرى تساهم في جاذبية العقار للاستثمار، ومنها التمدد والزيادة السكانية في أعداد المواطنين وكذلك نوعية المقيمين ممن لديهم قوة شرائية تمكنهم من تملك العقارات والانتفاع بها خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الأخير الذي سمح بالتملك والانتفاع لغير القطريين وهذا ما ساهم في جعل القطاع العقاري أكثر جاذبية من ذي قبل للمستثمرين المحليين والراغبين في دخول القطاع من الخارج. وأوضح المسلماني أنه بمراجعة حركة تداول العقارات وأسعارها خلال الأعوام الماضية بدءا من عام 2016 سيجد أن أقل الأسعار وأكثرها جاذبية للمتعاملين هي أسعار 2020 و2021، وهذه الأسعار تعتبر عاملا مشجعا للشركات التي نتعامل معها ونجري معها الدراسات المتخصصة في هذا القطاع، يضيف المسلماني، كما أن ما ينطبق على أسعار البيع والشراء ينطبق على أسعار الإيجارات، حيث يوفر القطاع الإيجاري بشكل عام بدائل أرخص بنحو 20 إلى 30 % للمتعاملين بالقطاع، وتدعم البنية التحتية المتطورة هذا الاستقرار، حيث إنه بالنسبة للمؤجرين لم يعد هناك دور لعامل القرب أو البعد نظرا للتوسع الذي شهدته مشاريع الطرق السريعة والجسور والتي ربطت مختلف مناطق قطر ببعضها البعض. وبالنسبة للتوقعات السعرية خلال عام 2021 يقول المسلماني إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تعديل الوضع العقاري بشكل عام في مختلف القطاعات السكنية أو المكتبية، ويشير إلى أن قسائم الأراضي التي وزعتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 5000 قسيمة ببعض المناطق ساعدت في نمو حركة البناء والتطوير العقاري والمباني الفاخرة في المناطق خارج الدوحة، وذلك في مناطق مثل الدحيل والخيسة وغيرهما، ويعتبر هذا أحد العوامل كذلك الذي ساعد في استقرار أسعار العقارات من حيث أسعار البيع أو أسعار الإيجار. الأكثر أماناً وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن قطاع العقارات يشهد استقرارا في الأسعار منذ فترة مما جعله في متناول الجميع سواء من الفئات الاجتماعية الباحثة عن مسكن مناسب أو للفئات المستثمرة بقطاع العقارات في مجالات البناء والتأجير والبيع. وينوه المنصوري إلى أن العقارات تبقى القناة الاستثمارية الأكثر أمانا في مختلف الأوقات وحتى في الظروف الصعبة التي قد تتعرض لها الدول في مختلف أنحاء العالم سواء بسبب الدورات الاقتصادية الطبيعية أو بسبب الأزمات الطارئة كما نشهده حاليا من تداعيات جائحة كورونا التي لا شك أنها أثرت على القطاع لكنها لم تفقده قيمته الاستثمارية وجاذبيته للمستثمرين والباحثين عن العائد المضمون سواء عن طريق البيع المباشر أو الإيجار. وتوقع المنصوري انتعاش السوق العقاري على وقع الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع التنموية الكبرى وتطوير الأراضي السكنية والبنية التحتية في العديد من المناطق وتحسن البيئة التشغيلية للقطاع، مرجحا أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما أن الأسعار ستظل مرتبطة بتوازن العرض والطلب حسب المناطق وجاذبيتها الاستثمارية. وقال المنصوري إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، مشيرا إلى أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، فإن القطاع العقاري في قطر نجح في تجاوز تداعياتها وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر، وبه استثمارات كبيرة، لاسيما في المدن والمناطق الجديدة، التي تشكل أحدث المشاريع العقارية في المنطقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً انه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيرا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسلام وسط تأثر طفيف، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع. وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة في عقاراتهم، وبين التقرير أن عمليات المبيعات في القطاع العقاري تشهد تحسنا كبيرا، متوقعا نموها خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. مؤكدا على ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام. وأضاف التقرير: أن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وأكد التقرير على أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال.

ردت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مؤكدة على أن ذلك شائعة. وجاء في بيان للحكومة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.. وأضاف البيان أن التعديل التشريعي الجديد إنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية ، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. وتابعت الحكومة في بيانها أنه وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع - إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء - تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل - كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية - تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار - المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد - تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).

أجرى المجلس الأعلى للقضاء، امس، أول مزاد إلكتروني لبيع العقارات المحجوزة تنوعت بين أراض فضاء وزراعية وعقارات، وبحسب إعلان صادر عن المجلس تتراوح أسعار العقارات المعروضة في المزاد بين 3 ملايين ريال و27 مليونا، وقد وضع المجلس عدداً من الشروط للانضمام لهذا المزاد. وقال تقرير بثه تلفزيون قطر أمس إن هذا المزاد يعتبر أول مزاد إلكتروني للمجلس، ويأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تم بيع نحو 6 عقارات مختلفة القيمة تنوعت بين أراض فضاء وأخرى زراعية، حيث يصل أقل سعر لافتتاح المزاد على أحد العقارات ما يقرب من 3 ملايين ريال وأعلى سعر من افتتاح المزاد 27 مليون ريال. كما تكون قيمة مبالغ التأمين في مثل هذا النوع من المزادات مقارنة بمبالغ التأمين في المزادات الأخرى كالسيارات ولوحات الأرقام المتميزة. ووضع المجلس الأعلى عدداً من الشروط للانضمام للمزاد بالاضافة إلى الشروط والأحكام الخاصة باستخدام برنامج المزادات فعلى الاشخاص الراغبين في المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف قطري، والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض سيتم ارسال رسالة نصية الى الشخص الذي رسا عليه المزاد لاتمام عملية الدفع من خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة كما تطبق رسوم إدارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1% من إجمالي عملية البيع. الجدير بالذكر أن إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونيا عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة فضلا عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 ديسمبر إلى 10 ديسمبر للعام الحالي، 373 مليونا و 701 ألفا و864 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر للعام الحالي، مليار و 587 مليونا و 787 ألفا و825 ريالا قطريا.