ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة قدرها 11.7 بالمائة ليصل إلى حوالي 7.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمائة ليبلغ حوالي 5.9 مليار ريال. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 10.9 بالمائة لتبلغ بنهاية نوفمبر 2023 نحو 5.4 مليار ريال.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق 3.4% في عام 2023 ليصل إلى 1.969 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق بنسبة 2.5% في عام 2023، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق -1.3% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في ديسمبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130.6% مقابل 129.7% في نوفمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.1% في ديسمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق -1.6% في عام 2023. وشكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق -8.5% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65% من قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري -0.2% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي للغاية على أساس شهري +23.9% في عام 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق +4.9% في عام 2023. ولعب قطاع الخدمات الدور الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات يساهم بحوالي 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق +12.3% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري +8.6% في عام 2023. وارتفع قطاع الاستهلاك وغيره يساهم بنحو 21% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +8.4% في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق -7.3% في عام 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق -3.9% في عام 2023 خلال شهر ديسمبر 2023. خلال شهر ديسمبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري -1.6% في عام 2023 في شهر ديسمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل ~56% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.5% على أساس شهري - 1.1% في 2023، في حين ارتفع القطاع الحكومي يمثل ~ 28% من ودائع القطاع العام بنسبة 2.8% على أساس شهري -7.9% في 2023، وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري +9.8% في 2023.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (2.2 % في عام 2023) في نوفمبر 2023 ليصل إلى 1.946 تريليون ريال قطري. وحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي، فقد انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.4% في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (-1.8% في عام 2023) في شهر نوفمبر 2023. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض. ومع ارتفاع الودائع في نوفمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 130.3% في أكتوبر 2023. وانخفض إجمالي القروض بشكل طفيف بنسبة 0.2% في نوفمبر 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 2.5% على أساس شهري (-4.1% في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 27% من قروض القطاع العام) العامل الرئيسي للقطاع العام حيث انخفض بنسبة 9.0% مقارنةً بالشهر السابق (-15.2% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 5.4% على أساس شهري (+23.9% في 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 66% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-0.8% في عام 2023). وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (+4.2% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وشكّلت قطاعات الاستهلاك والتجارة العامة والخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (+7.7% في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% مقارنةً بالشهر السابق (+7.6% في عام 2023). وارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 31% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+10.1% في عام 2023). وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بحوالي 20% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق (-6.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (-2.7% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق (-5.2% في 2023) في نوفمبر 2023. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (-5.4% في عام 2023) لشهر نوفمبر 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~29% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.4% مقارنةً بالشهر السابق (-10.4%) في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (-6.3% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0% على أساس شهري (+9.0% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق (+2.5% في عام 2023) في نوفمبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل طفيف بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق (-1.9% في عام 2023)، في حين انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري (+6.8% في عام 2023) خلال شهر نوفمبر 2023. وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر 2023. وبلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.4% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 31.1% في أكتوبر 2023.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: في شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.8 % في عام 2023 ليصل إلى 1.939 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.5 % مقارنةً بالشهر السابق بنسبة 1.6 % في عام 2023 وارتفعت الودائع بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق -2.0 % في عام 2023 في شهر أكتوبر 2023. وقد ساهم كل من القطاعين العام والخاص في دفع إجمالي القروض الائتمان أعلى. ومع ارتفاع الودائع في أكتوبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.3 % مقابل 131.8 % في سبتمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 1.5 % في أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 11.2 % مقارنةً بالشهر السابق -6.8 % في عام 2023. وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.6 % في عام 2023. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (+31.0% في عام 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق +3.3 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. وشكّل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % مقارنةً بالشهر السابق +9.1 % في عام 2023، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.7 % مقارنةً بالشهر السابق +5.8 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بشكل طفيف مقارنةً بالشهر السابق +5.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.1 % مقارنةً بالشهر السابق -2.9% في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنةً بالشهر السابق +2.8% في عام 2023 في أكتوبر 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، حقق قطاع الشركات والمؤسسات مكاسب كبيرة بنسبة 6.1 % مقارنةً بالشهر السابق -1.4 % في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق +7.0 % في عام 2023 خلال شهر أكتوبر 2023. في شهر أكتوبر 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5 % مقارنةً بالشهر السابق -5.8 % في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل ~28% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.4% مقارنةً بالشهر السابق -14.2% في عام 2023، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.3 % مقارنةً بالشهر السابق+11.1 % في 2023. ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.0 % مقارنةً بالشهر السابق -5.5 % في عام 2023 في أكتوبر 2023. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% مقارنةً بالشهر السابق -6.4 % في أكتوبر 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 4.0 % في سبتمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول 31.1 % في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 31.5 % في سبتمبر 2023.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 60.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى حوالي 289 ألف زائر، فيما سجل ارتفاعا شهريا قدره 16.9 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2023. وأفاد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن أكثر عدد الزوار قادمون من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 28 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 74 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد إن إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر شهد ارتفاعا بمعدل 1.3 بالمائة خلال أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر السابق. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 721 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 979 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 954 مليار ريال. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2422 مولودا خلال شهر أكتوبر 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 262 حالة وفاة مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023. وبخصوص بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 79 مليون ريال في أكتوبر 2023 لعدد 14078 مستفيدا مسجلة ارتفاعا شهريا قدره 1.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي بينما شهدت انخفاضا شهريا بلغ 2.4 بالمئة لعدد المستفيدين من هذا الضمان. كما شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا بمعدل شهري قدره 1 بالمائة، قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمقدار 1.7 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 13.1 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الحوادث المرورية بمقدار3.9 بالمائة وذلك مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023). وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ 8589 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.7 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 29.6 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 667 خلال شهر أكتوبر 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 3.9 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا قدره 24.2 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 769 رخصة خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.4 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 20.9 بالمائة، فيما سجلت قيمة العقارات المبيعة خلال أكتوبر 2023 ارتفاعا شهريا 28.1 بالمائة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي. وبهذا الخصوص، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتماما كبيرا من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة QNB كجهة إصدار ذات جودة عالية. ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة «. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمديري الإصدار المفوضين). وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات. تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق (بنسبة 0.8 % في عام 2023) في سبتمبر 2023 ليصل إلى 1.920 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.8 % مقارنة بالشهر السابق (زيادة بنسبة 0.1 % في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 2.8 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6% في عام 2023) في شهر سبتمبر 2023. وواصل القطاع الخاص دفع إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في سبتمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى 131.8 % مقابل 134.4 % في أغسطس 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 0.8 % في سبتمبر 2023. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.7 % على أساس شهري (+2.5% في عام 2023) في سبتمبر 2023. وكان قطاعا الخدمات والتجارة المحركين الرئيسيين لارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.5 % على أساس شهري (+6.4 % في عام 2023)، في حين ارتفعت التجارة العامة (تساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (+5.0 % في عام 2023). ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+5.4 % في عام 2023)، مع ارتفاع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.0 % على أساس شهري (- 5.2% في 2023) في سبتمبر 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق (-4.6 % في عام 2023). انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 66 % تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 2.0 % على أساس شهري (-1.8 % في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (يمثل 27% تقريبًا من قروض القطاع العام) بنسبة 3.9 % على أساس شهري (-16.2% في عام 2023). ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 4.2 % مقارنة بالشهر السابق (-9.0 في عام 2023) لشهر سبتمبر 2023.

تحسنت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي 2022. وارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.6 % لتبلغ نحو 1.9 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 1.9% ليبلغ نحو 775.5 مليار ريال. كما سجل إجمالي الائتمان المحلي 1.2 تريليون ريال مرتفعاً بنسبة 4.5%، وارتفع إجمالي السيولة ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 2.1% لتبلغ نحو 702.2 مليار ريال.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقييم قدرة المصدر على السداد بالالتزامات طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي عند « A-» مع نظرة إيجابية، وثبتت الوكالة تصنيف الجدوى عند « bbb». وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة امس، تعكس التقييمات الدعم المحتمل للمصرف، إذا لزم الأمر، فضلاً عن ارتباط نسبة كبيرة من التمويل بالقطاع الحكومي. وأوضحت «فيتش» أن التصنيفات تُشير إلى انكشاف المصرف العالي على بيئة التشغيل في قطر، والملف القوي، الذي يدعمه امتيازه المحلي الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية، وجودة الأصول السليمة على الرغم من التركيز العالي، والربحية القوية، فضلاً عن التمويل المستقر والسيولة. ولفتت إلى أن المصرف يُعد ثاني أكبر بنك في قطر من حيث الأصول، وأكبر بنك إسلامي في البلاد، ويمثل أكثر من ثلث أصول القطاع المصرفي الإسلامي.

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم الدول العربية، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، حيث تطرق الفصل الأول إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار المالي في الدول العربية. تم إلقاء الضوء في هذا الفصل على التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية وأثر الانعكاسات المتوقعة على الاستقرار المالي، وقد بين الفصل أن الدول العربية استمرت في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ذلك بفضل السياسات الاقتصادية والمصرفية التي ساعدت على تقليل حدة آثار تداعيات التطورات العالمية الراهنة لا سيما التوترات في القارة الأوروبية والضغوط التضخمية. أكد التقرير على أهمية مواصلة المصارف المركزية العربية تقييم المخاطر النظامية ودراسة الارتباطات المحتملة المباشرة وغير المباشرة بين التطورات العالمية الراهنة والاستقرار المالي. البنية التحتية للقطاع تناول الفصل الثاني تطورات الأطر التشريعية والمؤسسية للاستقرار المالي وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، حيث بيّن جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الإشرافية الأخرى. كذلك تطرق الفصل إلى تطورات نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تأسيس وتطوير الإشراف على بنية تحتية مالية ومصرفية متوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما تتضمنه من أنظمة مصرفية ورقابية حديثة وبما يحقق التطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية. أظهر التقرير تواصل الجهود في تطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية، كما تطرق إلى العديد من الجوانب التي شملت: تعزيز استقلالية المصارف المركزية، وإطار السياسات الاحترازية الجزئية والكلية، وجوانب الحوكمة والشفافية والمساءلة والإفصاح. خُصص الفصل الثالث لتطورات أداء القطاع المصرفي العربي والمخاطر المحتملة، حيث بيّن أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته في نهاية عام 2022 حوالي 4.1 ترليون دولار أمريكي، يمثل ما نسبته 126 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية. حيث ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 في المائة و7.7 في المائة و1.3 في المائة على التوالي، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، وكفاءة سياسات البنوك في تعبئة المزيد من المدخرات، واعتماد البنوك على أعمالها الرئيسة المتمثلة بالوساطة المالية، ونجاح إستراتيجيات وبرامج الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى الخدمات المالية. متانة المؤشرات أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، فقد أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 في المائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي العربي حقق مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر رأس المال الأعلى جودة، إذ بلغ 16.0 في المائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية من الأصول عالية الجودة. إضافة لذلك، اتبعت المصارف المركزية نهجاً تحفظياً بخصوص متطلبات بازل III المتعلقة بكفاية رأس المال، من خلال إصدار تعليمات ومتطلبات رقابية تتضمن إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسب أعلى من تلك المقررة في متطلبات بازل III، الأمر الذي عزز قاعدة رأسمال البنوك ودعم متانتها وقدرتها على مواجهة المخاطر. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد نجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 في المائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 في المائة في نهاية عام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، والتي قد تنعكس على أسعار الفائدة السوقية وكلف الإقراض، وبالتالي زيادة الكلف والأعباء على عملاء البنوك، لكن يمكن القول أن تحفظ القطاع المصرفي وفعالية إدارة المخاطر لديه وتعزيز التمويل المسؤول ساهم بشكل عام في الحد من مخاطر الإئتمان، إضافة للدور الهام الذي تلعبه مكاتب وشركات الاستعلام الائتماني في ترشيد قرارات الائتمان وتسعيره بناء على مخاطر العملاء.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مايو 2023 إلى 1.880 تريليون ريال قطري. في شهر مايو 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق بانخفاض 0.3٪ في عام 2023 وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ على أساس شهري -4.5٪ في عام 2023. ودفع القطاع الخاص الائتمان الإجمالي للأعلى. مع انخفاض الودائع بنسبة 1.0٪ في مايو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.2٪ مقابل 129.6٪ في أبريل 2023. في مايو 2023، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.2٪ في مايو 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 0.7٪ في عام 2023. وشكل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لزيادة قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنحو 30٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 1.7٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك والحدمات الأخرى الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق 0.1٪ في عام 2023. وارتفع قطاع التجارة العامة ويساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.6٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع العقارات ويساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 في مايو 2023. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق -2.5٪ في عام 2023. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -12.1٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5٪ على أساس شهري -3.4٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 2.3٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل القروض خارج قطر بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.1٪ في عام 2023 خلال شهر مايو 2023. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق -6.1٪ في عام 2023 في شهر مايو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، لعب القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 28٪ من ودائع القطاع العام الدور الرئيسي في التراجع مع انخفاض بنسبة 7.9٪ مقارنة بالشهر السابق -12.0٪ في عام 2023، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق -21.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 60٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق 0.7٪ في عام 2023 في مايو 2023. عادت ودائع غير المقيمين إلى اتجاهها التنازلي العام مع انخفاض بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق -8.4٪ في عام 2023 في مايو 2023، بعد ارتفاعها بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023 وزيادة بنسبة 2.8٪ في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق -1.5٪ في عام 2023 في مايو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8٪ على أساس شهري -6.8٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.8٪ في عام 2023 خلال مايو 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 3.7٪ في أبريل 2023. انخفضت الأصول السائلة للقطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.4٪ في مايو 2023، مقارنة بـ 31.0٪ في أبريل 2023.

استقبل مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، مؤخراً وفداً من الطلاب المتفوقين والموهوبين من جامعة قطر، ووفرت الزيارة منصة ممتازة للطلاب للتواصل مع الإدارة التنفيذية في البنك في واكتساب رؤى قيّمة في الصناعة المصرفية. واستهل اللقاء باستقبال حار في مقر البنك من ممثلي مصرف الريان، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التعاون. ثم تم نقل الطلاب إلى غرفة تدريب مخصصة، حيث جرت المناقشات والتفاعلات على مدار اليوم. مرحّباً بالطلاب، تحدث السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف الريان، منوهاً بأهمية التعاون بين القطاعين الأكاديمي والمؤسسي، حيث قال: إننا في مصرف الريان، نؤمن بإمكانات العقول الشابة ونلتزم برعاية المواهب الوطنية. ومن خلال الشراكات مع المؤسسات المرموقة مثل جامعة قطر، نهدف إلى إنشاء نظام بيئي تزدهر فيه المعرفة ممزوجة بالابتكار. هذا وقد حفلت الزيارة بالعديد من المناقشات الحيوية وجلسات الأسئلة والأجوبة الغنية بالمعلومات، حيث أتيحت للطلاب الفرصة للتواصل مباشرة مع الإدارة التنفيذية في البنك ورؤساء الأقسام المختلفة، الأمر الذي منحهم مدخلاً للاطلاع حول عمليات البنك وأيضاً على المسارات الوظيفية المحتملة داخل الصناعة. وقالت إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في مصرف الريان: نحن في مصرف الريان، تحت إشراف الرئيس التنفيذي والإدارة، لدينا استراتيجية واضحة للعمل مع الشباب في قطر وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، إذ يعمل البنك كبوابة تقدم خدمات قيمة وفرص عمل في هذا القطاع الحيوي. وأضافت: إننا فخورون للغاية بهذا التعاون، وكان شرفاً لنا العمل مع الطلاب في مشاريعهم، والتي أظهرت عملهم الجاد وتفانيهم ولا يسعنا إلا أن نتمنى لهم حظاً سعيداً في مساعيهم. كما يسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل للطلاب والدكتورة داليا على مشاركتهم النشطة ومساهماتهم القيمة. وخلال اللقاء، تم تكريم الدكتورة داليا فراج، أستاذ التسويق والمشرف على مشروع الطلاب في جامعة قطر لمساهماتها القيمة، وقدم لها مصرف الريان هدية خاصة تعبيراً عن الامتنان. كما خصّ البنك الطلاب بهدايا نوعية، كتعبير عن تقدير لعزمهم واصرارهم على الإنجاز والتفوق. من جهتها قالت الدكتورة داليا فراج: أود أن أعرب عن خالص تقديري لمصرف الريان على تعاونهم ودعمهم المتميزين. لقد كان العمل معاً في هذا التعاون رائعاً بكافة المقاييس، ويسر جامعة قطر المساهمة في مثل هذا التبادل المثمر للأفكار. إن التفاني والالتزام الذي أظهره مصرف الريان في رعاية المواهب الشابة وتعزيز علاقة قوية مع جامعة قطر أمر يستحق الثناء؛ وبناءً عليه، نيابة عن الطلاب وجامعة قطر، أتقدم بخالص شكري على مشاركتهم النشطة ورؤاهم القيمة والتكريم الذي أفخر به. مما لا شك فيه أن هذا التعاون قد أثرى فهم طلابنا للصناعة المصرفية وفتح إمكانيات راقية لمهنهم المستقبلية.

قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.7٪ في عام 2023 في أبريل 2023 ليصل إلى 1.891 تريليون ريال قطري. انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق تراجع بنسبة 0.5٪ في عام 2023 وتقلصت الودائع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق -3.5٪ في عام 2023 في شهر أبريل 2023. دفع القطاع الخاص إجمالي الائتمان للانخفاض. مع انخفاض الودائع بنسبة 0.3٪ في أبريل، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6٪ مقابل 129.7٪ في مارس 2023. انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023. وانخفضت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في أبريل 2023. وشكل قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء انخفاض قروض القطاع الخاص. انخفض قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.9٪ مقارنة بالشهر السابق (0.4٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ شهريًا (-1.2٪ في عام 2023). وفي المقابل، ارتفع قطاع العقارات (يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 21٪ في قروض القطاع الخاص) بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.8٪ في 2023) في أبريل 2023. ظل إجمالي قروض القطاع العام ثابتًا مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق -11.1٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع دفتر قروض المؤسسات الحكومية يمثل 67٪ من قروض القطاع العام بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.0٪ في عام 2023)، بينما سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -1.9٪ في عام 2023. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق 0.4٪ في عام 2023 خلال شهر أبريل 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق -2.0٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق -7.5٪ في عام 2023. وفي المقابل، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق + 3.5٪ في عام 2023 خلال أبريل 2023. في شهر أبريل 2023، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق -4.1٪ في عام 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شكل القطاع الحكومي يمثل حوالي 30٪ من ودائع القطاع العام المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق -4.4٪ في عام 2023، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق -18.7٪ في عام 2023. وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق -0.4٪ في عام 2023 في أبريل 2023. وتحررت ودائع غير المقيمين من اتجاهها الهبوطي العام للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق -5.9٪ في عام 2023 في أبريل 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في شهري أبريل ومارس 2023. ارتفعت الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول بنسبة 31.0٪ في أبريل 2023، مقارنة بـ 30.4٪ في مارس 2023.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» والتميز في خدمة العملاء والتميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، لعام 2023 من مجلة «ميد»، تقديراً لتفانيه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وخدمة العملاء المتميزة والحلول المصرفية المتطورة عبر الجوال. وحصل المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» تقديراً لنهجه المبتكر في الخدمات المصرفية للأفراد والذي يركز على العملاء، وهو ما ساعده على تحقيق الريادة في هذا المجال. كما أسهم اهتمام المصرف بتقديم حلول مصرفية شخصية ومريحة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة وإرضائهم. وتلقي تقدير التميز في خدمة العملاء» الضوء على التزام المصرف بوضع عملائه في قلب عملياته. وقد اكتسب المصرف سمعة طيبة في التركيز على العملاء وإرضائهم من خلال توفير تجربة مصرفية سلسة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتفردة. لقد أثبت المصرف باستمرار تفانيه لضمان تلبية الاحتياجات المالية لعملائه بأقصى قدر من العناية والاهتمام.أما «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، فيعتبر تكريماً لجهود المصرف في تقديم الحلول الرقمية المتطورة للعملاء. حيث جعل الخدمات المصرفية سهلة ومريحة وآمنة من خلال ابتكار وتطوير المنصة المصرفية عبر الجوال. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء ويسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتوفير تجربة متطورة لعملائه. وكان تطوير القدرات الرقمية للمصرف محط اهتمام وتركيز كبير، وهو ما أدى إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لأول مرة في السوق القطرية عبر تطبيق الجوال. ينعكس التزام المصرف بالاستدامة أيضاً على خيارات الدفع الرقمية الصديقة للبيئة. وقد أصبحت هذه المبادرات مرجعية جديدة للقطاع المصرفي في قطر، حيث يواصل المصرف تقديم الخدمات القيّمة لعملائه. لقد ساعد التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية على إبراز مكانته باعتباره مؤسسة رائدة في المجال المصرفي ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الجوائز المرموقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: « تسلط هذه الجوائز الضوء على التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا الكرام. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بالنمو المسؤول، ليس لصالح عملائنا فحسب، بل من أجل الموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. ومن خلال وضع احتياجات عملائنا على رأس أولوياتنا، استطعنا دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومزايا رائدة على تطبيق الجوال. وتؤكد هذه الجوائز على التزامنا بالاستثمار في الابتكار الرقمي، والذي يمكننا من تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا».

حصد بنك دخان 4 جوائز مرموقة من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، وذلك تقديرًا لجهوده المتواصلة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الخاصة والحلول الرقمية لعملائه. للعام الثاني على التوالي، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر» كاعتراف جديد بالمستوى المتميّز لخدماته المصرفية الخاصة التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام، وأيضًا حصل السيد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان، على جائزة «أفضل مصرفي للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» نظرًا لما يبذله من جهد في تطوير منظومة عمل إدارته وفق رؤية تقدمية وما حققه من إنجازات في هذا الجانب تماشيًا مع الرؤية الشاملة للبنك وإستراتيجيته الرقمية التي تركّز على زيادة معدلات رضا العملاء. كذلك، فاز المساعد الافتراضي لبنك دخان «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بجائزتي «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية» و«التميز في التكامل المتعدد القنوات» للعام الثاني على التوالي أيضًا. وجاءت هذه الإنجازات والتتويجات في أعقاب تحوّل بنك دخان بنجاح إلى شركة مساهمة عامة قطرية من خلال الإدراج المباشر لأسهمه في السوق الرئيسية ببورصة قطر اعتبارًا من فبراير 2023. وعلى الجانب الآخر، تؤكّد هذه الجوائز المكانة الرائدة التي يتمتّع بها بنك دخان في مجال الصيرفة الإسلامية حيث يقدّم للعملاء محفظة متنوعة من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية انسجامًا مع التزامه الراسخ باقتناء أحدث التقنيات الرقمية التي تواكب عصر التكنولوجيا. والجدير ذكره أن برنامج «جوائز التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يحتفي بأفضل المؤسسات والخدمات المالية والأفراد ويكرّمهم على التزامهم بتقديم خدمات مبتكرة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر تميّزًا. ومعلقًا على الفوز بهذه الجوائز، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان: «سعداء للغاية بتتويج بنك دخان بهذه الجوائز الدولية التي تبرز جهودنا الحثيثة لتقديم حلول مصرفية عالمية المستوى وخدمات رقمية متطورة تجعل المعاملات المصرفية أكثر راحة وسهولة ومتاحة لعملائنا الكرام على مدار الساعة. من دون شك – يمثّل هذا التكريم علامة بارزة جديدة في مسيرة بنك دخان المليئة بالإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية، وفي الوقت ذاته، يعد حافزًا لنا للمُضي نحو مواصلة البحث عن أفضل الحلول المصرفية الفعّالة التي تلبي احتياجات عملائنا دائمة التغيّر. كما يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني للسيد شوقي ضاهر على تفانيه في عمله وتميّزه في قيادة إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وأيضًا يسرني أن أعرب عن بالغ شكري لإدارة البنك وجميع الموظفين على هذه التكريمات المستحقة التي تسلّط الضوء على دورهم الحيوي في النهوض بهذه المؤسسة الرائدة التي ننتمي إليها جميعًا. هذا، ونتطلع إلى الصعود مرارًا وتكرارًا إلى منصات التتويج المحلية والعالمية من خلال تعزيز محفظتنا بأفضل الخدمات الرقمية والارتقاء بالتجربة الشاملة لعملائنا». من جانبه، قال السيد شوقي ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة في بنك دخان: «فخور جدًا للفوز بهذه الجوائز المرموقة التي تحتفي بأفضل المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي والتي يمكننا القول إنها صفحة مشرقة جديدة في رحلة بنك دخان، وتأكيدًا على مكانته الكبيرة في هذا القطاع الحيوي بشكل عام، والخدمات المصرفية الخاصة في قطر بشكل خاص. لذلك، فإن هذه الجوائز تجسّد العمل الجماعي الرائع الذي تقوم به أسرة بنك دخان بأكملها من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من رضا العملاء وتطوير الخدمات المصرفية في قطر». وفي السياق ذاته، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للاتصال في بنك دخان: “سعداء جدًا بالحصول على هذه الجوائز التي تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بتجربة مصرفية وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة مدعومة بمنتجات وخدمات رقمية مبتكرة. كذلك، نحن مسرورون برؤية مساعدنا الافتراضي متعدد القنوات «راشد» يواصل التتويج بجوائز دولية حيث يسهل على عملائنا الحصول على إجابات فورية لتساؤلاتهم واستفساراتهم، خاصة أن الفوز بهذه الجوائز للعام الثاني على التوالي يبرز مدى فعالية المساعد الافتراضي في تعزيز تجربة عملائنا».

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.0٪ على أساس شهري بانخفاض 1.3٪ في عام 2023 في مارس 2023 ليصل إلى 1.881 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.1٪ في عام 2023) وارتفعت الودائع بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-3.2٪ في عام 2023) في شهر مارس 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لإرتفاع الودائع بنسبة 1.8٪ في مارس انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.7% مقابل 131.2% في فبراير 2023. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6٪ في مارس 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.8٪ في عام 2023) في مارس 2023. كان قطاع الخدمات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الخدمات (الذي يساهم بحوالي 30٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (2.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفعت قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 22٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2023)، بينما انخفض الاستهلاك والخدمات الأخرى (الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق ( -0.8٪ في 2023) مارس 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.2٪ في عام 2023). حقق القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من قروض القطاع العام) مكاسب بنسبة 2.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-10.2٪ في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق (+1.6 ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.3٪ في عام 2023). ارتفعت القروض خارج قطر بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (0.0٪ في عام 2023) خلال شهر مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) لشهر مارس 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، كان القطاع الحكومي (يمثل حوالي 29٪ من ودائع القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو بنسبة قدرها 12.4 ٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.4٪ في عام 2023)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (0.7٪ في عام 2023). ولكن انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 16.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.3٪ في عام 2023) في مارس 2023. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.5٪ في عام 2023) في مارس 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 3.0٪ في عام 2023) خلال مارس 2023، في حين ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.0٪ في عام 2023). غيرت ودائع غير المقيمين اتجاهها التنازلي العام وارتفعت بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-6.4٪ في عام 2023) في مارس 2023. بلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.7٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 3.6٪ في فبراير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.4٪ في مارس 2023، مقارنة بـ 30.3٪ في فبراير 2023.

أعلن مصرف قطر الإسلامي «المصرف» عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 905 ملايين ريال قطري عن الربع الأول 2023، بنسبة زيادة 5.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 178 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 118 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 118 مليار ريال قطري. كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مبلغ 2,507 مليون ر.ق. مقارنة بـ 2,117 مليون ر.ق. لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 18.4%، حيث حققت ايرادات أنشطة التمويل والإستثمار نمواً قوياً بنسبة 21.6 % لتصل إلى 2,259 مليون ر.ق. بنهاية الربع الأول 2023 مقارنة بـ 1,857 مليون ر.ق. لنفس الفترة في 2022. بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 285 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 وقد تمَكَّنَ المصرف من خلال الإحتواء الفعال للتكاليف من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 18.8 % لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، والتي ما زالت الأدنى في القطاع المصرفي. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.6 %، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في المجال المصرفي مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسته المتحفظة بتكوين مخصصات إنخفاض القيمة من خلال بناء مخصص إحترازي لإنخفاض القيمة على موجودات التمويل بلغ 317 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 مع الإحتفاظ بنسبة جيدة لتغطية الموجودات التمويلية المتعثرة عند 95.5 % كما في 31 مارس 2023 مقارنة بـ 95 % في نهاية مارس 2022. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 22.7 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 19.6 % كما بنهاية مارس 2023 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2023، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» التصنيف الائتماني للمصرف عند «A- « ورفعت النظرة المستقبلية للمصرف من مستقرة إلى إيجابية. وفي نوفمبر 2022 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي فبراير 2023، رفعت شركة كابيتال إنتليجنس (CI ) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR ) للمصرف إلى تصنيف «AA- « مع نظرة مستقبلية مستقرة. حصل المصرف في الربع الأول من عام 2023 على 12 جائزة وتكريماً من مجلات مالية عالمية تقديراً لنتائجه وتفانيه في الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين خدمة العملاء. وتعكس هذه الجوائز نجاح المصرف في بناء وتعزيز العلاقات مع العملاء، إلى جانب التميز في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. حصل المصرف على جائزتي «أفضل بنك في قطر»، و»أفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر»، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس للمؤسسات المالية لعام 2023. كما حصد المصرف ثلاثة جوائز من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، وهي «أفضل مصرف إسلامي في قطر، و»البنك الأكثر ابتكاراً في قطر، و»أفضل بنك للأفراد في قطر». بالإضافة الى حصول المصرف على جوائز «البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط»، «وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط»، و»أفضل بنك إسلامي في قطر» من مجلة إيميا فاينانس. وتقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية الرقمية، منحت مجلة ذا أسيت المصرف جوائز «أفضل بنك رقمي» و»أفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر الجوال»، و»أفضل تجربة مصرفية عبر الإنترنت»، و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الجوال». ضمن حفل توزيع الجوائز الرقيمة لعام 2023.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري (بانخفاض 2.3 ٪ في عام 2023) في فبراير 2023 ليصل إلى 1.862 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي قروض قطاع البنوك في قطر بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (بانخفاض 0.7٪ في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 1.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.9٪ في عام 2023) في شهر فبراير 2023. دفع كل من القطاعين الخاص والعام الائتمان الإجمالي للأعلى. نظراً لانخفاض الودائع بنسبة 0.1٪ في فبراير ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقابل 129.6% في يناير 2023 ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.1٪ في فبراير 2023. وارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.2٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وكان قطاع العقارات المساهم الرئيسي في مكاسب قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات (الذي يساهم بنسبة 23٪ من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.7٪ في عام 2023). وارتفع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+0.8% في 2023). ومع ذلك، انخفض الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023)، بينما انخفض قطاع الخدمات (يساهم بنحو 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6% في 2023) في شهر فبراير 2023. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.8٪ في عام 2023). ارتفع دفتر قروض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 67٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ شهريًا (+ 1.5٪ في عام 2023)، بينما أضاف القطاع الحكومي (يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام) 0.3٪ شهريًا (-12.1) ٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.6٪ في عام 2023). تقلصت القروض خارج قطر بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.2٪ في عام 2023) خلال شهر فبراير 2023. استمرت ودائع غير المقيمين في الانخفاض وانخفضت بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-8.9٪ في عام 2023) في فبراير 2023. انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-1.1٪ في عام 2023) في فبراير 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.1٪ في عام 2023). ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2023) خلال فبراير 2023. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.8٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2023) لشهر فبراير 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل 59٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.6٪ مقارنة بالشهر السابق (-2.6٪). في عام 2023)، بينما ارتفع القطاع الحكومي (يمثل حوالي 27٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-18.5٪ في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-4.7٪ في عام 2023) في فبراير 2023. بلغت نسبة مخصصات القروض المعدومة لإجمالي القروض 3.6٪ في فبراير 2023، على غرار يناير 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.3٪ في فبراير 2023، مقارنة بـ 30.2٪ في يناير 2023.