وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.

واجه القطاع المصرفي العالمي صعوبات في أسواق المال الجمعة نتيجة مخاوف مرتبطة بمشاكل تواجهها المجموعة المالية الأمريكية اس في بي الشريكة المالية المميزة لعدد من شركات التكنولوجيا. وبعيد ظهر الجمعة، علقت المبادلات الالكترونية لأسهم مجموعة اس في بي. وقال ديفيد بينامو مدير الاستثمارات في مجموعة أكسيوم الترناتيف اينفستمنت لوكالة فرانس برس إن هذا الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء. والسبب الأول كان إعلان مجموعة اس في بي فايننشال غروب الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي بنك (اس ف بي) الأربعاء، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات. وفي منتصف النهار في بورصة باريس خسر سهم سوسيتيه جنرال 4,77 بالمائة من قيمته ليبلغ 25,44 يورو، وبي ان بي باريبا 3,02 بالمائة (60,75 يورو) وكريدي أغريكول 2,94 بالمائة ليصل إلى 10,97 يورو.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

استقبل الدولي الإسلامي على دفعتين طلبة من أكاديمية قطر في إطار تنفيذ الطلبة ليوم مهني في المقر الرئيسي للبنك، تعرفوا خلاله على مختلف الجوانب المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وبالعمل المصرفي والخدمات والمنتجات التي يقدمها الدولي الإسلامي. وتأتي استضافة الدولي الإسلامي للطلبة كجزء من استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تشمل الكثير من الأنشطة، مع اهتمام بالتعليم لما له من آثار إيجابية تشمل مختلف أوجه التنمية. وحرص سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي على اللقاء بالطلبة في تأكيد على الأهمية التي يوليها البنك لدوره في خدمة المجتمع وتفعيل هذا الدور ليركز على كل ما يقدم قيمة مضافة للمجتمع القطري. كما التقى الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بالطلبة حيث رحب بهم، وأشار إلى أن أكاديمية قطر مؤسسة تعليمية مرموقة له أياد بيضاء على الكثير من أبنائنا الطلبة حيث تمدهم بالمعارف المختلفة وفق معايير أكاديمية عالية وتؤهلهم لمتابعة دراستهم الجامعية باختصاصات مختلفة ليخدموا وطنهم على أفضل وجه ممكن. وحضر اللقاء مع الطلبة السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة. وعبّر د. الشيبي في حديثه مع الطلبة عن التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم الدراسية التي تحتاج إلى تعاون مع اساتذتهم وإلى بذل جهود كبيرة في التعلّم سواء ما يتعلق منه بالجانب النظري أو العملي، حيث إن تركيز الطلبة في دراستهم ما قبل الجامعية تفتح لهم آفاقاً واسعة وخيارات كثيرة وتساعدهم على اختيار ما يناسب توجهاتهم وتفضيلاتهم الدراسية والمهنية المستقبلية. كما قدّم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي خلال اللقاء نبذة تاريخية عن الصيرفة الإسلامية وظروف انطلاقتها وصولاً إلى واقع الصيرفة الإسلامية حالياً بشكل عام وفي دولة قطر خصوصاً، التي تشهد ازدهاراً كبيراً في القطاع المصرفي ويشمل ذلك الصيرفة الإسلامية التي تعتبر دولة قطر حالياً من الدول الرائدة فيها. وأكد: بأن الدولي الإسلامي سيواصل نهجة في دعم التعليم بطرق كثيرة سواء عبر دعم الفعاليات المدرسية والأيام المهنية والتدريب أو عبر التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية في سبيل تعميق تجربة الصيرفة الإسلامية، وتشجيع الابتكار والابداع وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الصيرفة الإسلامية هي صناعة متجددة تواكب روح العصر بشكل دائم. من جانبهم تفاعل طلبة أكاديمية قطر الزائرون للدولي الإسلامي مع مجريات اللقاء وطرحوا الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالعمل المصرفي وبالصيرفة الإسلامية، والفروق بين العمل المصرفي التقليدي والإسلامي، وكذلك شروط العمل في البنوك والشهادات والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في العاملين في القطاع المصرفي وغير ذلك من الاستفسارات المتعلقة بالصيرفة وما يرتبط بها. وضمن فعاليات اليوم المهني قام الطلبة بجولة في عدد من أقسام وإدارات البنك واستمعوا إلى شرح من المسؤولين عن العمليات المصرفية الإسلامية وتفاصيل حول الخدمات المصرفية وتقنيات العمل المصرفي والتكنولوجيا المرتبطة بها وأهمية الأمن السيبراني خصوصاً في هذا العصر الذي أصبحت التكنولوجيا فيه عصب معظم الصناعات والأنشطة والخدمات. وفي ختام الزيارة أعرب المدرسون والطلبة المشاركون في تنفيذ اليوم المهني لأكاديمية قطر عن شكرهم وامتنانهم للدولي الإسلامي على إتاحته هذه الفرصة الغنية لهم، مؤكدين بأنهم خرجوا بانطباعات مؤثرة من زيارتهم للبنك ستساعدهم في تنمية معارفهم وتقييم خياراتهم مستقبلاً.

قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، إن صفقة الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري تمثل علامة فارقة لقطر، حيث إنها أول اندماج لبنوك مدرجة محليًا. ويعمل الكيان المشترك باسم مصرف الريان بموجب مبادئ الصيرفة الإسلامية. ومع أكثر من 174 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، يعتبر مصرف الريان أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. ومن خلال مركز رأسمالي قوي وسيولة قوية، يحتل البنك موقعًا متميزًا لتسريع رحلة قطر نحو رؤية 2030 من خلال الاستفادة من نطاقه المتزايد وعروض المنتجات الجذابة وقاعدة المواهب الممتازة. وأضاف آل خليفة في حوار مع مجلة The business year الاقتصادية، إن الاندماج نقطة تحول في القطاع المصرفي في قطر، مما يتيح نمو الشركات وتسهيل الصفقات البارزة، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وإقراضها، ودعم العملاء من القطاع الخاص لإدارة وتنمية ثرواته، ومساعدة عملاء التجزئة لدى البنك للوصول إلى إمكاناتهم. وللمجموعة عمليات دولية في فرنسا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وسيصبح المصرف قوة مالية إسلامية ستدعم ازدهار عملائه وتطور المجتمع وتعزز التقدم الاستثماري للبنك. وعن تقييمه لمشهد المنافسة الحالي للدولة في قطاعها المصرفي، قال آل خليفة إن عملاء البنك في صميم كل ما يقوم به، ويضيف: نحن ندرك أن العلاقات طويلة الأمد تعود بالنفع على جميع الأطراف. ونفتخر بالآلاف من العلاقات العميقة التي أنشأناها عبر جميع قطاعات المجتمع والأعمال في قطر، وفي الخارج، خلال السنوات العديدة التي عملنا فيها. بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن هدفنا هو أن نكون البنك الذي تريد التعامل معه. ومن خلال موظفينا وفروعنا وتقنياتنا سنكون متاحين دائمًا ومتصلين دائمًا ولن نتوانى عن التزامنا بالالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة في تعاملاتنا مع عملائنا الكرام لضمان نجاحهم في المستقبل. وكمؤسسة مالية إسلامية رائدة، يتمتع مصرف الريان بعلاقات قوية مع الحكومة والكيانات ذات الصلة بالحكومة، والتي نشعر بالامتنان الشديد لها. ويعتزم مصرفنا الاستحواذ على حصته في السوق وتنميتها في قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر وعلى المستوى الإقليمي. ونهدف إلى أن نكون مركزًا للابتكار والرقمنة وكذلك محفزًا للتغيير، ولإحداث الجيل التالي من الخدمات المصرفية الإسلامية. بصفتنا شريكًا موثوقًا به في الخدمات المصرفية الإسلامية، سنستهدف متطلبات التمويل الخاصة بالثروات الضخمة والشركات والقطاع العام لمبادرات التنمية في قطر وتسهيل احتياجاتهم الاستثمارية في الخارج من خلال بصمتنا الدولية. وعن جهود البنك للحفاظ على التوازن بين القيم المصرفية التقليدية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية والمصرفية الحديثة التي يتم تشكيلها من خلال التكنولوجيا، يقول آل خليفة: بناءً على ثقافة المنطقة وتراثها، يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر نموًا قويًا. وهذا ما يغذيه ارتفاع الهجرة من القطاع المصرفي التقليدي. بينما ينصب تركيزنا المباشر على التكامل التشغيلي لكلا البنكين في منصة واحدة سلسة، فإن خططنا متوسطة الأجل هي خطة طموحة، وستركز رحلة التحول على تعزيز تجربة العملاء من خلال التميز في الخدمة والسرعة والتكنولوجيا. ونحن مصممون على زيادة وتيرة رقمنة مصرف الريان من خلال زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا. وسوف نستخدم التكنولوجيا لتمكين السرعة والنمو ونصبح الشركة الرائدة في السوق في هذا المجال ؛ وبالتوازي مع ذلك، سنثري خدمات العملاء من خلال التقسيم المناسب عبر فرقنا المخصصة من مديري العلاقات الخاصة والمتميزة والشركات. وستعزز هذه الإجراءات الروابط بين بصمتنا المحلية والدولية في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لخدمة متطلبات عملائنا المصرفية في الخارج بشكل أفضل. وسنعمل على دفع عجلة التحول الرقمي لإعادة تعريف تجربة المصرفية الإسلامية والارتقاء بها. ونحن نهدف إلى بث الابتكار في هذا المجال وتقديم أحدث المنتجات والخدمات التي تدفع بالظرف حقًا، مع الحفاظ على الالتزام بمبادئ الشريعة والحوكمة.

قال التقرير الشهري لشركة QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي إن إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر 2022 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4% في 2022، ليصل إلى 1.835 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.2-% في 2022، فيما انخفضت الودائع بنسبة % 0.8 مقارنةً بالشهر السابق، (مسجلةً نسبة قدرها %-0.9 في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الانخفاض مسجلةً انخفاضاً نسبته 2.1% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع انخفاض الودائع بنسبة 0.8% في سبتمبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.2% في أغسطس من عام 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي انخفاضاً بنسبة قدرها 2.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -6.5% في 2022. وذلك ان القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من قروض القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 6.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-23.7 في 2022، في حين سجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.2% في 2022. وسجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.9% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.7% في 2022. وقد ساهم قطاعا الخدمات والعقارات مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر سبتمبر من عام 2022. فقد سجل قطاع الخدمات (الذي يساهم بنحو 29% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.4% في 2022. بالمثل، وسجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +5.7% في 2022. وخلال شهر سبتمبر من عام، سجل قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.1% في 2022، في حين انخفض قطاع الإستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص انخفاضاً طفيفًا نسبته 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. كذلك، خلال شهر سبتمبر من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها %-8.9 في 2022. وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% في شهر سبتمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 12.5% في 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 27% من ودائع القطاع العام قد سجل انخفاضاً نسبته 15.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها %-13.5 في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +23.7% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +37.1% في 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.9% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +14.4% في 2022. وارتفع قطاع المستهلكين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. وفي سبتمبر من عام 2022، وواصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -27.4% في 2022.

قال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022 ليصل إلى 1.828 تريليون ريال قطري. في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 0.2% في 2022، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -0.1% في 2022. وقد دفع القطاع العام، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع مسجلةً ارتفاعًا نسبته 1.7% في أغسطس مقارنةً بالشهر السابق. ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.9% في أغسطس، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض ارتفاعًا طفيفًا إلى ما نسبته 125.2% في الشهر نفسه مقابل 125.5% في يوليو من عام 2022. وقال التقرير: في أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.6%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي زيادة بنسبة قدرها 1.7% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -4.5% في 2022. ذلك إن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 32% من قروض القطاع العام قد سجل ارتفاعًا نسبته 3.9% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها -18.1% في 2022، في حين سجل قطاع قروض المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 62% من قروض القطاع العام) ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.1% في 2022. مع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +10.7% في 2022. وفي أغسطس من عام 2022، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +3.2% في 2022. وقد ساهم قطاعا العقارات والاستهلاك والأنشطة الأخرى مساهمةً رئيسة في نمو قروض القطاع الخاص لشهر أغسطس من عام 2022. فقد سجل قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.9% في 2022. بالمثل، سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى الذي يساهم بنحو 22% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.5% في 2022. وخلال شهر أغسطس من عام، سجل قطاع الخدمات الذي يساهم بحوالي 29% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.04% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +4.7% في 2022، في حين ارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنحو 21% من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +0.6% في 2022. كذلك، خلال شهر أغسطس من عام 2022، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة قدرها 1.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -7.2% في 2022. وزادت ودائع القطاع العام بنسبة 3.7% في شهر أغسطس من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها + 14.0% في 2022، ما أدى إلى زيادات عامة في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31% من ودائع القطاع العام قد سجل ارتفاعًا نسبته 8.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +1.9% في 2022، بينما قفز قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 54% من ودائع القطاع العام إلى الأمام بنسبة 1.4% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +17.6% في 2022. وقد ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.8% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +31.8% في 2022. مع ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.1% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها +7.4% في 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.6% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +2.4% في 2022. ومع ذلك، فقد سجل قطاع الشركات والمؤسسات ارتفاعًا نسبته 0.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها +13.3% في 2022. وفي أغسطس من عام 2022، واصلت ودائع غير المقيمين التحرك في دوامة هبوطية وسجلت انخفاضًا نسبته 1.3% مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها -25.3% في 2022.

نجح القطاع المصرفي في قطر في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا خلال العامين 2020 و2021. وأظهرت النتائج السنوية ربحية البنوك القطرية ومرونتها على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة والصعوبات الأخرى التي نتجت عن تفشي الوباء. وأكدت النتائج السنوية التي أعلنت عنها البنوك في قطر قوة القطاع المصرفي المحلي. فقد حقق كل من بنك قطر الوطني، والدولي الإسلامي، ومصرف الريان، والمصرف، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر الأول، والبنك الأهلي، نمواً صحياً في صافي الأرباح خلال العام الماضي. وشهدت البنوك نمواً قوياً في المؤشرات الرئيسية مثل القروض والسلف للعملاء وصافي دخل الفوائد وودائع العملاء والإيرادات. وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن أرباح صافية بلغت 13.2 مليار ريال، ما يعادل 3.6 مليار دولار، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبالمثل، أعلن البنك الدولي الإسلامي عن صافي ربح قدره 1.003 مليار ريال قطري لعام 2021، وهو ما يمثل نموًا إجماليًا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي إيرادات البنك الدولي الإسلامي إلى 2.45 مليار ريال قطري بنهاية العام، وبلغ إجمالي الأصول 61.8 مليار ريال قطري، وإجمالي الودائع 38.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 6.3 في المائة. وأعلن مصرف الريان عن صافي ربح قدره 1.718 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وحقق مصرف قطر الإسلامي صافي ربح قدره 3.555 مليار ريال قطري للسنة المالية 2021 مقارنة بـ 3.065 مليار ريال قطري لعام 2020، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 3.555 مليار ريال قطري لعام 2020. وبزيادة بلغت 16 في المائة عن العام الماضي. وبالمثل، أعلن البنك التجاري عن صافي ربح قدره 2.304 مليار ريال قطري لعام 2021، بزيادة قدرها 77.1 في المائة. وأعلن البنك الأهلي عن صافي ربح قدره 713 مليون ريال قطري لعام 2021. وحقق بنك الدوحة صافي ربح قدره 704 ملايين ريال قطري لعام 2021. وقد ساعدت استجابة حكومة قطر المالية والنقدية للوباء في الحد من التأثير على البيانات المالية للبنوك. كما استفادت البنوك القطرية من قوة الاقتصاد المحلي. لقد نجا الاقتصاد القطري من تأثير تحديات COVID-19 بشكل جيد للغاية، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل صحي هذا العام. وتتوقع العديد من المنظمات العالمية أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 2 ٪ في عام 2021. وأظهرت توقعات عدد من المؤسسات والمنظمات والبنوك الدولية أن الاقتصاد القطري سوف يشهد تعافيًا خلال عامي 2021 و2022، بمتوسط ​​معدل نمو متوقع يبلغ حوالي 2.8٪ و3.7٪ على التوالي. ويُظهر تفاؤل المنظمات العالمية بشأن قطر قوة ومرونة الاقتصاد المحلي، وهو ما سيعزز نمو وأداء البنوك في قطر.

أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أهمية موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، عملا بأحكام اتفاقية الاندماج التي تم الإعلان عنها بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي. وقال الخبراء إن هذه الخطوة ستوفر افضل الممارسات والإجراءات لابتكار وسائل جديدة للنمو بالقطاع المالي والاستثماري، كما أنها ستشكل دعماً قوياً للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق كيان مصرفي بكفاءة إدارية عالية وجودة مرتفعة للأصول وأحجام السيولة. رؤية استشرافية وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر: إن موافقة هيئة قطر للأوراق المالية على الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، الخليجي، جاءت بعد دراسات اقتصادية موسعة وعميقة وشاملة لجدوى هذه الخطوة وانعكاساتها على الكيانين المصرفيين والنظر في كل الاحتمالات برؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار مجمل التفاصيل والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أن هذه الدراسات استغرقت فترة من التحقق والمراجعة والموافقة من مجلسي إدارة البنكين مما يعني أن كليهما يرى ان الاندماج خطوة إيجابية لكلا الكيانين وما سيتمخض عنه من وجود كيان أقوى. وقال الدكتور الخاطر إن الكيان الجديد سيكون تحت مظلة إسلامية تعتبر من الأنشط والأقوى حاليا في قطاع التمويل والإقراض، حيث سيحمل الكيان علامة الريان باعتبارها الاسم المعتمد للمصرف الجديد والذي سيشكل ركنا أساسيا من أركان التمويل والاستثمار في الدولة. ومن حيث الإجراءات المتوقعة ضمن المنظومة المصرفية في الدولية، يضيف الدكتور الخاطر، إنه سيترتب على الاندماج خفض عال ومجد في التكلفة لصالح لكلا المصرفين وهذا سيحسن من أداء الكيان الجديد، كما سيستفيد الكيان الجديد من أفضل الكفاءات وأفضل النظم التي كانت متوفرة لدى كلا المصرفين، كما سيستفيد من أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات فيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة، والاستفادة من كفاءة نظم المعلومات والأمن السيبراني لدى المصرفين سابقا وتطويرهما لصالح الكيان الجديد. في حين سيحصل توحيد ودمج لبعض المكاتب مما سينتج عنه خفض كبير في التكلفة وإغلاق بعض الصرافات الآلية والذي يتوقع معه تراجع التكلفة بشكل عام بالنسبة للإجراءات المعمول بها وميزانية الرواتب والأجور. ويتوقع مع هذه الإجراءات المرتقبة حصول خفض بنسبة 30 % في الكلفة التشغيلية بعد إتمام عملية الدمج في الموظفين والمكاتب والأفرع وكل ما هو مختص بالنقل وغيره. كما سيستفيد الكيان الجديد من خفض المصاريف بالنسبة للرسوم والتعامل مع القطاع العام في موضوع التعاملات المالية أو مع الإجراءات الرقابية الخاضعة لأنظمة مصرف قطر المركزي. وعن الآثار المترتبة على الدمج لصالح الاقتصاد الوطني، يقول الدكتور الخاطر إن الاندماج سيعزز الموقف المالي للقطاع المصرفي بشكل عام ويقوي حجم الأصول والسيولة، كما أن اللجان الجديدة بمجلس الإدارة سواء منها التنفيذية أو الرقابة ستفضي كلها إلى كيان أقوى واقدر على التواصل مع عدد اكبر من العملاء والشركاء، مما سينعكس إيجابا على الحوكمة والإدارة بشكل افضل، وهذا سيكون مكسبا للكيان الجديد والإدارة والمساهمين وتحسين القطاع المالي بشكل عام. ويشير الدكتور الخاطر إلى جانب مهم يتعلق بالقروض المتعثرة حيث سيكون بإمكان البنك إنشاء شركة تدير القروض المتعثرة واحتواء أي تبعات اقتصادية ناجمة عن تحديات جائحة كورونا ونحو ذلك. الاقتصاد الوطني وعن أهمية الاندماجات المصرفية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، اتصلت الشرق بالخبير والكاتب في الشؤون الاقتصادية د. حيدر بن عبدالرضا اللواتي، الذي قال في حديثه لنا إنه لا يوجد هناك مكان للمؤسسات الضعيفة في عالم اليوم سواء أكانت هذه المؤسسات سياسية أو إقتصادية إلا إذا تميزت بقوتها في الشكل والمضمون، وذات قوة أداء عالية من خلال ما لديها من أدوات وكوادر كفؤة، لا سيما في مجال التقنيات الحديثة التي تتطلبها الأوضاع الحالية في ظل الجائحة التي نمر بها. ويضيف الدكتور اللواتي: اليوم نرى أن ذلك يتحقق على المستوى المصرفي في منطقتنا، حيث شهدت عدة اندماجات مصرفية في الفترة السابقة، وكان لها الأثر الكبير على دعم المشروعات الاقتصادية الحيوية للمؤسسات الحكومية وللشركات الكبيرة التي تم إنشاؤها، وفي تقديم التمويل اللازم للأفراد ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة. وهذا ما سوف يتحقق أيضا خلال الفترة القادمة بسبب الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الحكومية والخاصة نتيجة للتأثيرات السلبية التي تتركها الأوضاع النفطية بالمنطقة من جهة، وبسبب تفشي الجائحة وتأثيراتها اليومية على العمل التجاري للأفراد والمؤسسات والشركات من جهة أخرى. من هنا فإن أي اندماج اقتصادي أو مصرفي في العالم سيؤدي إلى تقوية المؤسسات في مواجهة التحديات والصعوبات المقبلة. ويأتي اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي في هذا الإطار بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إنشاء كيان موحد وفقا للقوانين والتشريعات القطرية بعد أن مر الاندماج بسلسلة من المتابعات والموافقات التي تمت بين مسؤولي هاتين المؤسستين، حيث أعلنتا في 30 من شهر يونيو من العام الماضي 2020 عن حصول اندماج محتمل بينهما، فيما تم توقيع اتفاقية الاندماج في 7 يناير من العام الحالي 2021 لتبدأ الآن مرحلة جديدة في العمل المصرفي. هذا الاندماج بلا شك سيؤدي إلى تحقيق قوة مالية كبيرة للمؤسسة الجديدة ليست على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع. فعمليات الاندماج المصرفي في أية دولة لها الكثير من الآثار الإيجابية للبنوك وللقطاع المصرفي بشكل عام، فهي تحقق مزيدا من الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة. كما أن الاندماج يؤدي إلى تخفيض تكاليف العمل المصرفي، وزيادة رأس مال البنوك المندمجة، بالإضافة إلى التعامل مع عمالة مصرفية كفؤة متميزة في العمل وفي تطبيق الأدوات التكنولوجية المصرفية المتقدمة. كما أن الاندماج يعطي قوة للمصرف بأن يكون لديه فروع في الخارج، ولا نستبعد أن نرى خلال الفترة المقبلة فرعا لهذا البنك الجديد في السلطنة في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولتان على مختلف الأصعدة، وذلك من أجل دعم مراحل التنمية في عمان، والمساهمة في المشاريع التي تحتاج إلى تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية، في الوقت الذي يوجد بالعاصمة مسقط فرع كبير لبنك قطر الوطني منذ عدة سنوات مضت، حيث يعمل ويساهم بصورة كبيرة في دعم التوجهات العمانية التنموية في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وبالرجوع إلى تاريخ هذين المصرفين نجد أنهما حديثا التكوين في عالم المصارف، حيث تم تأسيس مصرف الريان عام 2006، فيما تم تأسيس البنك التجاري الخليجي في عام 2007، ولديهما فروع وعملاء داخل وخارج دولة قطر، الأمر الذي يعطيهما القوة من خلال هذا الاندماج الجديد بتفعيل وتقديم المزيد من الأدوات والبرامج المصرفية سواء على مستوى دولة قطر أو خارجها، وفي تفعيل أدوات الرقابة والحوكمة مع الحرص على تقديم المزيد من الخدمات للعملاء. إن النظام المصرفي العالمي يتميز بملامح كثيرة أهمها إنشاء كيانات مصرفية كبيرة تتمتع بأدوات تكنولوجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات، وأهم سماته الاندماج والانفتاح والمنافسة والعمل بالابتكارات المستجدة في العمل المصرفي وفي أساليب التمويل والخدمات المصرفية. الشركات المندمجة وفي تعليقه على عملية الاندماج يقول الخبير الاقتصادي في قضايا التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن الاندماج بين شركات وقطاعات في أيّ نظام اقتصادي يعني إعادة القوة في الشركات المندمجة، وبث الحركة الاقتصادية والتبادلية بينها والقطاعات الأخرى، ومحاولة إنعاش الأنشطة التي تنفذها، وتجديد آلية العمل لتكون أكثر مواكبة للمستجدات. ويشير المهندس علي بهزاد إلى أن الاندماج بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري يعني الإعداد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في توحيد آليات العمل البنكي، وتقليل النفقات والتكاليف في وقت يعاني فيه العالم من تأثيرات اقتصادية على مختلف القطاعات، فيأتي الاندماج ليحقق قوة فعلية للعمل المصرفي من خلال ابتكار وسائل جديدة للنمو. والاندماج هو رؤية عالمية في تآلف شركات وقطاعات من ذات الإنتاج الاقتصادي بهدف توحيد الرؤى التجارية وإيجاد فرص نوعية للربح وتنويع آلية العمل وتقليل التكاليف والمحافظة على الوضع القوي للشركة أو البنك مع الحفاظ أيضاً على الاستمرارية. ويضيف المهندس علي بهزاد، إن الاندماج يأتي ليؤكد المنظومة المالية القوية التي تتمتع بها المراكز المالية وتنمية كفاءتها من خلال الدمج وتوحيد رؤاها في عمل مشترك، وهذا يجعلها تتلافى التذبذب المالي الذي تعيشه المصارف المالية العالمية، وفي الوقت نفسه يضعها على طريق جديد للنمو بصياغة برامج تتأقلم مع المتغيرات.

أطلقت بي دبليو سي في قطر امس تقريرها حول القطاع المصرفي في قطر لعام 2020، والذي يُسلط الضوء على المرونة التي أظهرتها البنوك في قطر في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كوفيد -19. ويكشف التقرير كيف استطاعت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر من خلال اتباع نهج موحد للتغلب على الرياح المُعاكسة للاقتصاد بشكلٍ عام، والمرونة التي أظهرتها طوال عام 2020، حيث تميزت النتائج الإجمالية فيه بنمو الأصول. من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السعي لتنويع مصادر الإيرادات وجذب مستثمرين جدد، خفّفت المؤسسات في قطر بشكلٍ سريع من مخاطر التقلبات الناجمة عن وباء فيروس كورونا. وقد كان الدور الذي لعبه مصرف قطر المركزي حيوياً في الحفاظ على نظام مصرفي قوي في الدولة، إذ خففت الإجراءات التي اتخذها المصرف من التقلبات الاقتصادية بشكلٍ كبير ووضعت الأساس للتعافي بعد تفشي الوباء وذلك في جميع أنحاء القطاع الخاص. وحيث استجابت البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر وهي البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، الخليجي، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، للإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي وقامت بمراجعة استراتيجياتها بما يتماشى مع تطور الاقتصاد الكلي، تميزت السنة المالية 2020 بنمو في الأصول وتبسيط التكاليف غير المرتبطة بالفائدة، لكن مع ذلك، أبلغت البنوك عن انخفاض في مستوى الربحية بشكلٍ عام. في العام المالي 2020، نمت الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 1.74 تريليون ريال قطري مقارنةً بالعام المالي 2019، وقد انعكس ذلك بنمو إجمالي للقروض والسلفيات المُجمعة بنسبة 7.0٪، حيث وصل إلى 1.20 تريليون. وتُثبت مثل هذه الزيادات أن نشاط الإقراض لا يزال سليماً ومدفوعاً بمصادر تمويلية متنوعة. مع ذلك، تأثرت الربحية بتقلبات السوق، حيث انخفض إجمالي أرباح السنة المالية 2020 للبنوك التجارية الثمانية بنسبة 12.43٪، أي إلى 21.59 مليار ريال، مقارنةً بالعام المالي 2019، ويُمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل من بينها انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض دخل الفوائد. علاوةً على ذلك، فإن هذا الانخفاض في الدخل مرتبط بمُخصص انخفاض القيمة الإجمالي للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، والذي زاد بنسبة 17.3٪ على أساس سنوي، مشيراً إلى زيادة مخاطر خسارة الائتمان خلال السنة المالية الماضية. الخدمات المالية وحول ذلك، علّق بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في بي دبليو سي في قطر بالقول: لقد وفّرت الإجراءات التي أدخلها مصرف قطر المركزي سيولة كانت مطلوبة بشدة وسط ظروف الوباء التي شهدت تقلباتٍ متزايدة. خلال عام 2020، كان نشاط الإقراض التوسعي للبنوك المُدرجة شاهداً على ثقة السوق ببيئة الأعمال والاقتصاد القطري. ومع التزام البنوك باستراتيجية إقراض متسقة على الرغم من تقلبات السوق في عام 2020، يُمكننا رؤية بوادر تفاؤل على المدى المتوسط إلى الطويل بشأن مرونة قطر وتطور صناعتها المالية القوية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أما على المدى القريب، سنرى مواصلة البنوك تركيز جهودها على التحول لاعتماد التقنيات الرقمية، مثل RegTech من أجل دعم نماذجها التشغيلية في المستقبل. جذب الاستثمارات بالإضافة إلى القوة والرشاقة التي أظهرتها البنوك التجارية الثمانية المُدرجة في قطر، قام مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ببناء بيئة أعمال قوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي. وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن نتائج مالية وتشغيلية قوية للسنة المالية 2020، بما في ذلك زيادة في إصدارات التراخيص الجديدة بنسبة 63.7٪ مقارنةً بالسنة المالية 2019، مما يؤكد على الثقة في إمكانات النمو في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، أعلنت المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إجمالي أصول العام المالي 2020 بقيمة 44.0 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنةً بالعام المالي 2019، وزيادة ملحوظة بنسبة 51.2٪ مقارنةً بالسنة المالية 2018. من جهته، وضّح أحمد الكسواني، الشريك الإقليمي للخدمات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط بقوله: يُواصل مركز قطر للمال جذب المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات، وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن الوباء، شهد مركز قطر للمال نمواً في قطاع الخدمات المالية وقطاعات الخدمات غير المالية. مع تعزيز نمو مركز قطر للمال من خلال أنواع جديدة من التراخيص التي يتم إصدارها، مثل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات الطامحة لتوسيع أعمالها، تأتي سياسة خدمات قانونية جديدة تدعم شركات المحاماة المرخصة للعمل مع العملاء الأجانب، ولوائح جديدة تُمكن المؤسسات المالية من إنشاء مكتب تمثيلي في قطر. أظهر القطاع المالي في قطر مرونة عالية طوال عام 2020 مدعومةً بالأنظمة التمكينية وسياسات البنك المركزي. ولا يزال القطاع المصرفي في موقع قوة وجهوزية للاستفادة من التقنيات الجديدة ومن قاعدة متنوعة من المستثمرين، من أجل الاستمرار في لعب دور مُحفز للتطوير والتنمية الاقتصادية.

كشفت نتائج تقرير القطاع المصرفي في قطر لعام 2020 الأخير الصادر عن بي دبليو سي، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات والخدمات المالية، أن المؤسسات المالية في قطر تُسرع برامج التحول لبناء مؤسسات مالية مستقبلية تهدف إلى زيادة فعالية التكلفة، وزيادة أنشطة الإقراض من خلال الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء. ستوفر الأشهر الستة المقبلة فرصة نادرة لتبني أعمال التغيير بوتيرة غير مسبوقة مع كل من الشركات والعملاء. ولتصميم المؤسسة المالية المستقبلية، هناك أولويات رئيسية يجب التركيز عليها والتي تتضمن دمج الفروع الرقمية مع الفروع التقليدية من أجل جذب شريحة من العملاء أصغر سناً وأذكى رقمياً، بالإضافة إلى استخدام طرق جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية وفهم العميل بشكل أفضل. ويوضح السيد بوراك زاتيتورك - مسؤول الخدمات المالية في قطر في بي دبليو سي الشرق الأوسط بهذا الصدد أن القطاع المصرفي في قطر يتبنى عملية التغيير، وتظهر الأدلة على ذلك في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2020. وفي ضوء الدروس المستفادة خلال العام الماضي، تمتلك المؤسسات المالية الآن القدرة على تسريع برامج التحول من أجل إعداد المؤسسات المالية المستقبلية. ويُظهر هذا الإصدار من تقرير القطاع المصرفي في قطر 2020 نمو النشاط الاقراضي للبنوك بشكلٍ مطرد، مما أدى إلى تسريع وتيرة التوسع عن طريق تنويع مصادر التمويل من خلال نمو مزدوج الرقم في سندات الدين وتمويل الصكوك. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، الربع الثالث من عام 2020، نما إجمالي الأصول المجمعة للبنوك التجارية الثمانية المدرجة بنسبة 3.7٪ لتصل إلى 1.69 تريليون ريال قطري، بينما نما إجمالي القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 1.17 تريليون ريال قطري، مما يظهر نمواً مطرداً في عام 2020 على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة المضطربة بسبب وباء فيروس كورونا. وعلّق بسام حاج أحمد - الشريك المسؤول عن بي دبليو سي قطر ومسؤول الخدمات الاستشارية بقوله: ستؤدي عملية دمج البنوك الكبرى التي شهدتها قطر مؤخراً إلى تعزيز المؤسسات المالية مع توفر سيولة كبيرة لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. لن يؤدي هذا إلى تعزيز القطاع المصرفي في البلاد فحسب، بل نتوقع أيضاً أن نرى تأثيراً إيجابياً على قطاع البورصة المحلية، بالإضافة إلى زيادة المعاملات البنكية مستقبلاً. والبنوك التجارية الثمانية المُدرجة في بورصة قطر هي: البنك الأهلي، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، بنك الخليج، بنك قطر الدولي، بنك قطر ‏الدولي الإسلامي، بنك قطر الوطني، وبنك الريان.‏

أكد تقرير القطاع المصرفي في قطر للنصف الأول من عام 2020 الصادر عن بي دبليو سي، شركة الخدمات المهنية الرائدة عالمياً، نجاح القطاع المصرفي المحلي في مواجهة تحديات جائحة كورونا. وقال التقرير: إن القطاع المصرفي أثبت بذلك قدرته على الصمود أمام الظروف المستجدة، كما نمت أنشطة الإقراض لديه مما ساهم في دعم الأعمال المحلية، ووفقا للتقرير فقد نما إجمالي الأصول المُجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة بنسبة 1.9٪ في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 1.66 ‏تريليون ريال قطري، في حين نمت القروض والسلفيات الإجمالية للعملاء بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 1.44 تريليون ريال قطري في ‏الأشهر الستة الأولى من هذا العام.‏ وفي الأشهر الثلاثة ما بين 31 مارس و30 يونيو، واصلت الأصول في النمو من خلال زيادة حقوق الملكية الإجمالية للبنوك التجارية ‏الثمانية المُدرجة، بزيادة بلغت 7.1 مليار ريال قطري لتصل إلى 182.6 مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 4.1٪ مقارنة بالربع الأول ‏من عام 020)، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار 5 مليارات ريال قطري ليصل إلى 1.473 تريليون ريال قطري، انخفاض ‏بمقدار 0.34٪ مقارنة بالربع الأول من عام 020). وعلاوةً على ذلك، سجّل تكوين أصول البنوك التجارية الثمانية المُدرجة تحولاً ‏نحو النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بمقدار 28.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 119.2 ‏مليار ريال قطري، زيادة بمقدار 31.8٪ مقابل السنة المالية 2019، وهو ما انعكس في الميزانية العمومية مع انخفاض المستحقات ‏من البنوك بمقدار 22.6 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 106.8 مليار ريال قطري، انخفاض بمقدار ‏‏17.4٪ مقابل السنة المالية 2019، أما فيما يتعلق ببيان الدخل، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك التجارية الثمانية المُدرجة 11.47 مليار ريال قطري، بانخفاض مقداره ‏‏8.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وقد تأثرت الأرباح بشكلٍ خاص بتكثيف المخصصات الإجمالية بمقدار 3.2 مليار ريال ‏قطري، زيادة بمقدار 10.2٪ مقابل السنة المالية 2019، مما أدى إلى زيادة المخصصات الإجمالية إلى نسبة إجمالي القروض ‏والسلف إلى 3.1٪، زيادة بمقدار 0.23 نقطة مئوية مقابل السنة المالية 2019. ونتيجة للتأثير الذي حدث عالمياً في الفترة السابقة، ‏كان من المتوقع أن تتأثر جودة الأصول المصرفية والربحية. وفي حين أن معدلات القروض المتعثرة منخفضة نسبياً تاريخياً، بدا أن ‏القطاع المصرفي القطري قادر على الصمود في وضع أفضل نسبياً. كما كانت المؤسسات المالية في قطر سريعة في الشروع في ‏إعادة هيكلة التكاليف الداخلية للتعامل مع التقلبات، والاستفادة من فرص التحول والرقمنة.‏

أصدرت «كي بي إم جي» النسخة الخامسة من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأظهر التقرير الذي جاء بعنوان: عصر جديد من الخدمات المصرفية» مواصلة القطاع المصرفي المحلي إثبات قوته ومرونته، حيث شهدت البنوك الكويتية نموا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2% على الرغم من ضغوط السيولة، كما عكست معنويات السوق هذه المقومات مع ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك المدرجة، باستثناء بنك واحد، والتي أظهرت اتجاها تصاعديا، على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس في 2020 بمتوسط انخفاض 24% في أسعار أسهم البنوك المدرجة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2020.

يتصدر القطاعان المصرفي والمالي قائمة القطاعات التي تولد أكبر عدد من أصحاب الملايين والمليارات، حسب دراسة أجرتها شركة Wealth-X، وأظهرت نتائج الدراسة التي قدرت عدد الأشخاص في مختلف القطاعات الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 5 ملايين دولار، أن 30% من هؤلاء يعملون بالقطاعين البنكي والمالي، يليهما قطاع الخدمات نحو 16% من المليونيرات والمليارديرات، وقطاع العقارات 5,4%. كما شملت دائرة القطاعات الأكثر إرباحا الصحة 4,9 % والتكنولوجيا 4,7 %، علما أن الأخيرة هي التي قدمت للعالم كلا من مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، وضمت الدائرة المذكورة أيضا قطاع الإنتاج 4,1%، وقطاع الترفيهات وتنظيم الفعاليات العامة 4,1%، وقطاع البناء والهندسة 3,9% وقطاع خدمات الطعام 3,8%، ومن الأثرياء المنتسبين إلى هذه المجموعة من القطاعات الفنان غي لاليبيرتي مؤسس سيرك الشمس، وجيمس دايسون مخترع أول مكنسة كهربائية بدون كيس، وحسب الدراسة فقد ازداد عدد الأثرياء في العالم، خلال العقد الأخير من الزمن بنسبة 50 %.

استثماراتها تعزز استمرار نمو القطاع المصرفي المحلي.. قالت مجلة Global Banking & Finance Review الاقتصادية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي أن الاستثمارات الناجحة التي تديرها إدارات الخزينة والاستثمار بالبنوك المحلية تدعم الاستمرار في نمو القطاع المصرفي القطري، واشارت إلى أن البنوك المحلية تواصل عملها على تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات رقمية آمنة وسريعة. وتناولت المجلة في هذا الصدد التطور الذي شهدته الخدمات المصرفية المحلية، وأوردت عرضا حول التطور الذي شهدته الأعمال بالبنك الأهلي القطري كنموذج لذلك. وذكرت المجلة في تعريفها بالبنك أنه مؤسسة مالية وطنية تخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة وعملاء الشركات مع توفيره لمجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية والخزينة والاستثمارات وخدمات الوساطة. وضمن جهود تنمية القطاع المصرفي المحلي، فقد عمل البنك على تنمية قاعدة عملائه بسرعة، ويتوفر اليوم على شبكة متكاملة من 14 فرعاً و 75 جهاز صراف آلي في قطر. وفي هذا الصدد أجرت مجلة Global Banking & Finance Review مقابلة مع ديريك كووك، رئيس الخزانة والاستثمارات في البنك الأهلي. وتحدثت معه عن نجاح تجربة البنك، والقطاع المصرفي المحلي عموما، على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي رده على سؤال حول كيف ظل البنك الأهلي وفيا للقيم التي يحافظ عليها على مدى 35 عاما، أوضح السيد كووك أن البنك الأهلي هو بنك قطري مملوك بنسبة 100٪ ويفخر بتواجده في قطر وما زال ملتزماً برؤيته - ليكون في قلب المجتمع. مضيفا أنه لطالما كان التراث القطري مصدر توجيه للبنك، وتطور علامته التجارية، حيث نما البنك وتطور ليصبح البنك المحلي والحديث والآمن الذي يتعامل معه الجميع اليوم، مضيفا أن نهج البنك يركز على العملاء الذين يقدم لهم الخدمات المصرفية الحديثة والآمنة مع مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات. ونوه السيد كووك أنه وخلال مسيرته المصرفية، حرص البنك الأهلي على أن يكون في قلب المجتمع، ويدعم رؤية قيادة البلاد، ويعزز النمو الاقتصادي المحلي، ويقدم التسهيلات الضرورية لالتزامات العملاء، وكونه جزءًا لا يتجزأ من المجتمع القطري، يدرك البنك مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع القطري، وقد نشط البنك في المساهمة في تحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، ضمن الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والنجاحات التي حققها الاقتصاد القطري. واضاف السيد كووك أن البنك الأهلي سيستمر في التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات وسيواصل دعم المبادرات وضمان أن يصبح دور البنك في تنمية المجتمع أكثر أهمية. الخزينة والاستثمارات وعن أولويات إدارة الخزينة والاستثمارات في المستقبل، أوضح السيد كووك أن استراتيجية التدفق النقدي وتنويع إستراتيجية السيولة لدى البنك محط تركيز رئيسي للإدارة، بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما أن نجاح إدارة الخزينة والاستثمارات في تنفيذ مهامها سيساعد البنك على الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية، مع خلق فرص جديدة تهدف إلى تحقيق التطلعات طويلة الأجل. وحول التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المحلي، أوضح المسؤول المصرفي أنه في حين أنه من المهم الالتزام بالقيم التقليدية، فإن البنك يتبنى أيضًا التغيير بأشكاله المتعددة. ومن خلال التكيف مع التغيير، وسع البنك قاعدة عملائه وتمكن من دفع الأعمال إلى الأمام.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.