** تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024 ** 6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 % ** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 % ** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار ** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط ** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي ** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند -0.4 بالمائة، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة. الناتج المحلي وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016. التوقعات الاقتصادية وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017. وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز. التحسن الاقتصادي واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين. وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة. القطاع المصرفي ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة،فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة،التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%. ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016. الضبط المالي ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط. إجراءات تدريجية ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين. وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

التقنيات الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية وتعزز نموها السنوي.. تقرير: القطاع المصرفي القطري يسجل أداءً قوياً في النصف الأول ** 1.53 تريليون ريال إجمالي أصول المصارف المحلية ** 44.2 مليار ريال زيادة في ودائع العملاء ** 20 % نمو إجمالي القروض والسلف ** ارتفاع أرباح السهم الواحد في مجمل القطاع كشف تقرير مالي متخصص عن نمو أرباح إجمالي أصول المصارف القطرية في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.53 تريليون ريال في قفزة تعد الأولى من نوعها من حيث احتياطيات القطاع المالي في الدولة، ونوه التقرير الذي أصدرته مؤسسة بي دبليو سي بالنمو الكبير الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية. مشيرا إلى أن إجمالي مجموع القروض والسلف زاد من المصارف الثمانية المدرجة والتي تشمل موجودات تمويلية، بنسبة 19.8%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.20%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016. بينما حققت ودائع العملاء، والتي تشمل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية التابعة للبنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمواً نسبته 22.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.40%، خلال الفترة ما بين النصف الأول من عام 2016 والنصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية المدرجة بنسبة 17.5%، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 مدفوعة بزيادة صافي الدخل الإجمالي. التقنيات الجديدة وتعليقاً على التقرير، صرح بوراك زاتيتورك، رئيس الخدمات المالية في بي دبليو سي قطر، قائلاً: لا شك أن التقنيات الثورية الجديدة تعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية في العالم. ويجب أن يكون التعاون بين المصارف التقليدية وشركات التقنية المالية على رأس أولويات القطاع، وسيستلزم ذلك من الأطراف المعنية تطوير بنية تحتية موثوقة ووضع أنظمة وإجراءات محكمة وتنمية رأس المال البشري. ومن الواضح أن القطاع المالي في دولة قطر يشهد تحولاً سريعاً في ظل تعاون جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع من أجل ضمان الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل. وأضاف: لقد حقق القطاع المالي في دولة قطر نتائج إيجابية على مدار هذا الربع من العام بحسب ما أوضحه التقرير الذي نشرته المصارف التجارية الثمانية المدرجة في البورصة في النصف الأول من عام 2019. إجمالي الأصول وعلى صعيد آخر، زاد إجمالي أصول المصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنحو 44.6 مليار ريال قطري، بنحو 3%، خلال النصف الأول من عام 2019 ليبلغ إجمالي الأصول 1.53 تريليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 1.49 تريليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي القروض والسلف المقدمة من المصارف الثمانية المدرجة 1.05 تريليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة 2.8% خلال النصف الأول من عام 2019. ودائع العملاء كما سجلت ودائع العملاء وحقوق ملكية أصحاب حسابات الاستثمار،غير المقيدة، وحسابات العملاء الجارية، والتي تمثل أرصدة ودائع العملاء في 30 يونيو 2019، زيادة قدرها 44.2 مليار ريال قطري، أي ما تعادل نسبته 4.45%، خلال النصف الأول من عام 2019. وزادت الأرباح الإجمالية للمصارف التجارية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 4.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مسجلة نحو 12.56 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وبحسب ما أعلنه كل مصرف في قوائمه المالية، ارتفعت أرباح السهم الواحد في النصف الأول من عام 2019 في معظم المصارف المدرجة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. الاتجاهات الرئيسية ويعتبر هذا التقرير الذي اصدرته بي دبليو سي الأول عن القطاع المصرفي في قطر. ويتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي وعلى أداء المصارف القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر. وبحسب التقرير واستناداً إلى البيانات والنتائج الصادرة عن المصارف الثمانية المدرجة، سجل القطاع أداءً قوياً حيث نجح في تحقيق أرباح إجمالية جيدة مع استمرار تشكيل الأصول دون تغيير يذكر. المرتبة الأولى واستحوذت قطر على المرتبة الاولى من حيث تحقيقها لاكبر معدل نمو للاصول خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة وصلت الى مستوى 2.4% على اساس سنوي، وذلك وفقا لدراسة مسحية اجرتها شركة كامكو الكويتية المتخصصة بالاستثمار، حيث أظهرت الدراسة نموا كذلك في صافي القروض الممنوحة من قبل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة تصل الى مستوى 2.2% وهو ما يضع دولة قطر في صدارة الترتيب على مستوى البنوك والمصارف الاسلامية الخليجية، الى جانب تحقيق نسبة نمو في صافي الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنسبة 2.8%، كما بلغت نسبة القروض الى الودائع نحو 90%. نمو الأرباح ونوهت الدراسة بما حققته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال العام الجاري، حيث حققت البنوك القطرية نسبة نمو في صافي الارباح المسجلة بلغت نحو 3.96%، كما بلغت نسبة التكاليف الى الدخل لدى البنوك القطرية نحو 31.5%، وقالت الدراسة ان دولة قطر تواصل الاحتفاظ بأكثر النماذج فعالية من حيث التكاليف على مستوى الخليج بشكل عام، حيث تراجعت من مستوى 34.8% في العام الماضي الى مستوى 31.5%، وذلك بعد ان انهت البنوك والمصارف الاسلامية القطرية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة تكاليف الى الدخل عند مستوى 32%. ويشار في هذا الاطار الى انه كلما كانت نسبة التكاليف الى الدخل منخفضة كان الاداء التشغيلي للبنوك والمصارف اكثر جودة وفعالية، اضافة الى انه يدعم المراكز المالية للبنوك ويعزز من مستويات الملاءة المالية الى جانب انه يساهم في رفع مستويات الربحية بالنسبة للبنوك، كما ان انخفاض نسبة التكاليف الى الدخل تعكس كذلك نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها البنوك القطرية خلال الفترة الماضية. نمو مضاعف وذكرت الدراسة المصرفية ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت نموا مضاعفا على اساس ربع سنوي خلال الربع الاول من العام الجاري على مستوى الايرادات المسجلة، بما يعكس القدرة التشغيلية العالية لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث ان تلك البنوك والمصارف القطرية تمكنت خلال الربع الاول من توسيع قاعدتها التشغيلية مواصلة استقطاب الاستثمارات والتدفقات النقدية بكميات لا بأس بها بما ساهم في رفد الجهاز المصرفي بسيولة نقدية مهمة الى جانب تحقيق ربحية عالية، حيث تجاوزت ارباح البنوك والمصارف القطرية خلال الربع الاول من العام الجاري مستوى 6.159 مليار ريال مقارنة بنحو 5.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. التصنيف الائتماني وكانت وكالات التصنيف الائتمانية نوهت في وقت سابق بقوة الجهاز المصرفي الذي تتمتع به قطر، وبشكل خاص الاسس التي يستند اليها، حيث قالت في تقارير مختلفة ان الجهاز المصرفي في الدولة يشكل نحو 200% من اجمالي الناتج المحلي للدولة، مشددة على انه يتمتع بكفاية رأس مال عالية الجودة تتوافق مع المتطلبات والمعايير اللازمة كما ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة حققت خلال العام الماضي مستويات ربحية عالية الجودة، مشيرا الى ان نسبة القروض المتعثرة تبقى ضئيلة حيث بلغت في العام الماضي سقف 1.9%.

واصل القطاع المصرفي في سلطنة عمان تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان اللازم لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 1. 25 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2019 مسجلًا نموًا بنسبة 1. 6 بالمائة على أساس سنوي.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري في حوار مع مجلة يوروموني إن القطاع المصرفي قدم خدمات مالية سلسة لعملائه حتى في خضم الاضطرابات الأولية. وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدفق ودائع غير المقيمين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية مما يعكس ثقة المودعين الأجانب في النظام المالي القطري. وأضاف أن الإدارة السليمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والثقة في أساسيات الاقتصاد القطري أدت إلى انتعاش مضطرد في سوق الأسهم. وكانت بورصة قطر واحدة من أفضل الأسواق أداء في جميع أنحاء العالم خلال 2018. وعن المحادثات الأخيرة حول الاندماج المصرفي، قال سعادة المحافظ إنها في مراحلها النهائية من المناقشة، وبمجرد تقديم الاقتراح إلى المصرف سوف ندرس مزاياه وعيوبه.

حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

خلال فبراير الماضي بنسبة 16 %.. كشف بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال فبرايرالماضي بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وبقيمة 81.14 مليار ريال. وأظهرت بيانات المركزي، أن عرض النقد سجل 598.53 مليار ريال في فبراير الماضي، مقابل 517.39 مليار ريال حجم المعروض النقدي بالشهر المناظر من 2017. والمعروض النقدي م2 يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وعلى الأساس الشهري، فقد تراجع المعروض النقدي في المصارف القطرية بواقع 0.06%، علماً بأنه كان يبلغ في يناير السابق 598.87 مليار ريال. وسجل حجم النقد المصدر خلال فبراير السابق 16.21 مليار ريال بنمو 1.8% عن قيمته بالشهر نفسه عام 2017 البالغة 16.92 مليار ريال. وبلغ حجم النقد المتداول 11.71 مليار ريال، مقابل 11.65 مليار ريال في فبراير 2017 بنمو 0.5%. وبلع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة بالقطاع المصرفي القطري 136.81 مليار ريال بهبوط 17.9% عن قيمتها في فبراير 2017 البالغة 166.54 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية القطرية قد ارتفعت خلال فبراير السابق بنسبة 0.9% لتصل إلى 1379.33 مليار ريال، مقابل قيمتها في يناير السابق البالغة 1366.72 مليار ريال.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين عمومية الخليجي تصادق على البيانات المالية 2017 عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي)، الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية اليوم، وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 551 مليون ريال قطري. ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2017، صرّح سعادته: كان العام 2017 عاماً استثنائياً بلا منازع شهدنا خلاله أزمة في المنطقة لم نعرف لها مثيلاً في تاريخنا الحديث وقد تركت آثاراً وتداعياتٍ أرخت بظلالها على جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي إلا أننا استطعنا تخطي تلك الآثار بفضل الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة والدعم الكبير والمشكور الذي لقيناه من الحكومة بشكل عام ومصرف قطر المركزي بشكل خاص والجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة وإدارة البنك لاحتواء تلك الأزمة وآثارها فكانت النتيجة أن سطّرنا نجاحات وإنجازات جديدة إن دلّت على شيء فإنها تدلّ على أن القطاع المصرفي في قطر حصن منيع في وجه المحن والصعاب. ثم استمعت الجمعية إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2017 وصادقت عليه كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بنسبة 7,5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,75 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. وناقشت الجمعية وأقرّت تقرير الحوكمة للعام 2017 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2018 ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2017. أخيراً، صادقت الجمعية على فوز المرشحين بالتزكية لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2018/2019/2020) وهم على الشكل الآتي: سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار قطر القابضة بمنصب الرئيس، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند، عضواً لمقعد غير مستقل، وسعادة السيد طارق أحمد المالكي الجهني، عضواً لمقعد مستقل عن فئة إدارة الأعمال في القطاعين شبه الحكومي والخاص، وسعادة السيد عبد السلام المرشدي، عضواً لمقعد مستقل عن فئة إدارة الأصول والاستثمار الدولي ، وسعادة السيد فيصل عبدالله خالد المانع، عضواً لمقعد مستقل عن فئة الأعمال المحلية، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، عضواً ممثلاً عن شركة الفيصل الدولية للاستثمار لمقعد غير مستقل، سعادة الشيخ محمد بن منصور بن محمد بن جبر آل ثاني، عضواً ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة لمقعد غير مستقل، وسعادة الآنسة ابتسام صالح المناعي، عضواً ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة لمقعد غير مستقل، وسعادة السيد عبدالله علي الكواري عضواً ممثلاً عن جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة لمقعد غير مستقل.

قرر مجلس إدارة شركة السلام العالمية في اجتماعه المنعقد مساء اليوم، تعيين السيد عبدالسلام عيسى أبوعيسى، رئيساً تنفيذياً للشركة، والسيد أبوعيسى حاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي والاقتصاد من جامعة نيوكاسل. وقد عمل قبل انضمامه للسلام العالمية، في عدة قطاعات من أهمها قطاع النفط والغاز، والقطاع المصرفي، وإنشاءات الطرق، وانضم السيد أبوعيسى للسلام العالمية منذ العام 2012، وقد تولى مهام عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع. وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين في بيان إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك. وتابعت اللجنة لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه.

أعلن مصرف الريان، أمس، عن نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث حقق ربحًا صافيًا قدره 1.562 مليون ريال قطري، مع نمو موجودات البنك بنسبة 13.4%، لتصل إلى 98.613 مليون ريال قطري، لتواصل محفظة موجودات البنك "التمويلية والإستثمارية" أداءها القوي على المستويين الإقليمي والعالمي، مع المحافظة كذلك على نسبة تمويل متعثر (NPL) بلغت 0.15 % والتي ظلت بنفس المستوى المتدني على مدى السنوات العديدة الماضية، ويواصل مصرف الريان في موقعه الرائد داخل القطاع المصرفي قيادة القطاع بأفضل نسبة كفاءة تشغيلية بلغت 21.9%.وعلى صعيد مؤشرات الربحية، واصل مصرف الريان الحفاظ على مكانته الرائدة مع عائد على متوسط الموجودات بلغت نسبته 2.19 %، وعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة قدرها 16.35 %، بينما ارتفعت حصة المودعين من الأرباح بنسبة 33.6 % بسبب ارتفاع أرباح الودائع على المستويين المحلي والعالمي.زاد صافي أرباح مصرف الريان للربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة للعام 2016 بنسبة 6.5 %، وذلك بتعديل الأرباح الاستثمارية غير المتكررة من شركات زميلة المعترف بها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016.وفي تعليق له على تلك النتائج، أعرب سعادة د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن رضاه عن تلك النتائج، خاصة أنها تأتي في ظل الأوضاع الحالية للأسواق العالمية والأزمات التي تمر بها، مشيدًا سعادته بالاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات في مصرف الريان للحفاظ على مستوى رفيع للأداء، وخدمات متميزة للعملاء. مؤكدًا أن صافي أرباح مصرف الريان المحققة من أعماله التشغيلية البنكية قد زاد عن مثيله المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك إذا ما استثنينا الأرباح التي تم تحقيقها من استثمار غير متكرر في الربع الثالث لعام 2016. كذلك نوه إلى أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. وقام باستعراض البيانات المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017 كالآتي: بلغ صافي الأرباح عن الفترة 1.562 مليون ريال قطري، مقابل 1.560 مليون ريال قطري حققها البنك في الفترة المقابلة من عام 2016، نمو نسبته 0.1 %.بلغ مجموع الموجودات 98.613 مليون ريال مقارنةً بـ86.951 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 13.4 %. زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 68.482 مليون ريال بالمقارنة بـ 66.979 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016، وبنمو بلغت نسبته 2.2 %. وصل حجم الاستثمارات إلى 23.604 مليون ريال قطري مقارنة بـ14.494 مليون ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 66.4 %. ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 60.052 مليون ريال قطري مقارنة بـ56.669 مليون ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2016، بزيادة نسبتها6.0 %.وصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12.766 مليون ريال قطري مقارنة بـ 12.270 مليون ريال قطري في نهاية سبتمبر 2016، بزيادة نسبتها4.0 %.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال، فعاليات الدورة التدريبية الجديدة لبرنامج "كوادر" وذلك للعام الخامس على التوالي بالتعاون مع مركز قطر للمال والقطاع المصرفي. وذكرت الأكاديمية، في بيان لها اليوم، أن برنامج "كوادر" بنسخته الخامسة سيضم 31 طالباً قطرياً من المتخرجين حديثا والمهنيين الشباب من أصحاب المواهب المميزة، حيث سيخضعون على مدى ثلاثة أشهر متواصلة لدورة تدريبية مكثفة تم تصميمها لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم وتنمية شخصياتهم وقدراتهم المهنية. وأفاد الدكتور محمد عبدالله العمادي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بأن الدورة التي من المقرر أن تختتم في الـ14 من شهر ديسمبر القادم تأتي في سياق استكمال النجاح اللافت الذي حققه برنامج "كوادر" في دوراته السابقة، حيث انطلقت فعاليات دورته الأكاديمية الجديدة في شهر سبتمبر الجاري، وسينتظم فيها عدد من الطلاب القطريين الموهوبين الذين سيكتسبون أرقى العلوم المالية والمصرفية، بالإضافة إلى التدريب العملي لصقل مهاراتهم وإمكاناتهم، مما يمهد الطريق أمامهم ليتبوأوا المراكز المهمة في قطاع الخدمات المالية والتجارية الحيوي في قطر ويصبحوا من المهنيين ورواد الأعمال الناجحين وصناع القرار. وأكد أن الاستثمار في الأجيال الشابة يأتي في إطار تنمية وتطوير رأس المال البشري القطري والذي يمثل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته كمصدر مستدام لرفد قطاع المال والأعمال بالكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات والممارسات المتطورة في عالم الاقتصاد المعاصر والتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة. بدوره، صرح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بأن قطاع الخدمات المالية والمصرفية يعد أحد القطاعات الرئيسية في قطر التي ستواصل الازدهار، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدى الدولة المواهب المحلية المناسبة لضمان النمو المستمر لهذا القطاع، مؤكدا دعم مركز قطر للمال لجهود أكاديمية قطر للمال والأعمال والتزامها وإصرارها على بناء القيادات الشابة في قطر وتزويدهم بالأدوات اللازمة لضمان المستقبل الناجح. ويتبنى برنامج "كوادر" منهجا فريدا يمزج بين أسلوب التعليم النظري والتدريب المهني في أماكن العمل، مما يمنح الطلاب نظرة معمقة على مؤسسات قطاع الخدمات المالية التي سيعودون للعمل فيها لاحقا، مما يمكنهم من المساهمة في تطوير هذه المؤسسات والارتقاء بحياتهم المهنية والمشاركة بفعالية في تسريع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يحصل المشاركون على ثلاث شهادات مهنية تمنح من قبل جهات دولية معترف بها. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال، تعمل تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، ويقوم هدفها الأساسي على دعم نمو دولة قطر كمركز رائد للخدمات المالية ومهد لبيئة أعمال تنظيمية ذات مستوى عالمي، وتتعاون الأكاديمية مع المنظمات ذات المستوى العالمي كالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، ومعهد التأمين القانوني، وجمعية المصارف الأمريكية، وغيرها، وذلك بغرض تصميم برامج تعليم تحاكي التحديات الحالية والمتوقع مواجهتها في القطاع المالي، ارتكازا على ثلاث مراحل عملية هي (التشخيص، والتصميم، والتسليم)، حيث تستعين الأكاديمية بنخبة من المحترفين والخبراء من كل أنحاء المنطقة والعالم لتصميم هذه البرامج على أساس منهجيات تعليم مبتكرة وملائمة.

تسلّم كل من السيد بوبندرا جاين، نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للشركات، والسيد حسن الملا، مساعد المدير العام- مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq، جائزة "أفضل خدمة عملاء في قطر"، من مجلة "بانكر ميدل إيست" خلال حفل توزيع جوائز أقيم في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.وخلال الستين عاماً الماضية تم تكريم ibq على الصعيدين الإقليمي والدولي بصفته البنك الرائد في قطر والمعروف بتقديم خدمة عملاء استثنائية. فقد بنى ibq علاقات متينة مع عملائه عبر تقديمه لهم أفضل المنتجات والخدمات في القطاع المصرفي في قطر.وتعليقاً على هذا الإنجاز قال السيد بوبندرا جاين، نائب المدير العام- رئيس الخدمات المصرفية للشركات: "نعتز بالفوز بجائزة "أفضل خدمة عملاء في قطر" من جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست". ومنذ تأسيس البنك، كان التميز في خدمة العملاء هو الأساس في جميع عمليات تطوير منتجاتنا. كما أن ibq معروف بكونه "بنك العلاقات المصرفية الشخصية"، وهو يبني على أكثر من 60 عاماً من ولاء العملاء والخبرة في السوق".ومن جهته قال السيد حسن الملا، مساعد المدير العام - مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "نتوجه بالشكر إلى مجلة "بانكر ميدل إيست" على هذا التكريم المميز ونعد عملاءنا الكرام بمواصلة تقديم أفضل خدمة عملاء".