تستضيف سنغافورة خلال الفترة من 2 إلى 4 من يونيو المقبل، الدورة السنوية الـ6 من "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: القمة الآسيوية 2015". ويشارك في هذه الدورة أكثر من 500 شخصية من أبرز قادة القطاع المصرفي، والقادة الفكريين والمنظمين الرئيسيين ضمن قطاع التمويل الإسلامي الدولي والإقليمي، حيث ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "إستراتيجية ثورية لتنشيط النمو: صياغة المرحلة القادمة من ازدهار التمويل الإسلامي". ويأتي المؤتمر ليمهد الطريق أمام إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول استكشاف مجالات جديدة لتعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي وإنشاء روابط اقتصادية أقوى بين آسيا والشرق الأوسط. وصرّح إحسان عباس، رئيس "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا 2014"، أن العلاقة الإستراتيجية بين "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية: آسيا"، وسلطة النقد السنغافورية، قد أثمرت عن تحويل المؤتمر إلى منبر سنوي هام للاستفادة من فرص النمو المتميزة للتمويل الإسلامي في الأسواق الآسيوية، وتعزيز الشراكات بين الشرق الأوسط وآسيا.

أكد السيد عبد الله الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ان البنك يبحث حالياً عدد من فرص الإستثمار الجادة بالأسواق الخارجية ، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الفرص الجديدة تعزز مكانة البنك وإنتشاره علي المستوي الدولي، مشيراً الي ان البنك يسعي الي دخول أسواق اقليمية وانتهاز الفرص الإستثمارية في القطاع المصرفي التي توفرها هذه الاسواق ، بعد نجاح البنك في الاستثمار الخارجي خلال الفترة الماضية من خلال الشراكة مع عدد من البنوك الميزة في دول الخليج وتركيا. الرئيسي: نسعى لتعزيز مكانة البنك وإنتشاره.. وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وأضاف الرئيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك للأعلان عن فعاليات الإحتفال بمرور 40 عاماً علي تاسيس البنك التجاري أن خطة البنك خلال الفترة القادمة تركز علي السوق المحلي ، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، والشراكة مع الشركات المحلية سواء القطاع العام أو الخاص لتنفيذ هذه المشاريع علي أعلي مستوي يليق بتنظيم قطر مونديال 2022 .وأكد أن التجاري يسعس الي الحد من المخاطر بالمحفظة التمويلية وتقليص الديون المتعثرة الي اقل المعدلات من خلال متابعة هذه القروض وحل مشاكلها، مشيراً الي أن اي بنك في العالم لديه ديون متعثرة ولكن يجب ان تكون في المعدلات الطبيعية التي لا تؤثر علي المركز المالي، وأضاف أن البنك سيطرح عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة خلال الفترة القادمة بمناسبة الإحتفال بمرور 40 عاماً علي إنشاء البنك ، في إطار خطة التطوير المستمر للخدمات المصرفية التي يطرحها البنك في السوق المحلي . إطلاق فعاليات الإحتفال وأُعلن عبد الله الرئيسي رسمياً عن خطط البنك للإحتفال بهذه المناسبة، ومنها إطلاق شعار الإحتفالية ومعزوفة موسيقية خاصة بالبنك، كما كشف عن الفعاليات التي أعدها البنك لمشاركة الجماهير في قطر الإحتفالات بهذه المناسبة.وقال الرئيسي "إن هذا العام مميز بالنسبة للبنك التجاري حيث يصادف إحتفالنا بمرور 40 عاماً على التأسيس كأعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. ومنذ بداياته الريادية، حقق البنك التجاري النجاح تلو الآخر، منطلقاً بعزم وثبات مؤسسيه، ومستمراً بالتمسك بقيم الطموح والريادة والإبتكار التي آمن بها المؤسسون والتي ستبقى من أهم ركائز البنك. ونعتز بكوننا بنكاً قطرياً يعمل على خدمة المجتمع القطري منذ أربعة عقود، ونعتبر قطر مصدر إلهامنا الأوحد ونلتزم تجاهها إلتزاماً كاملاً. وكلنا أمل بالمستقبل الواعد تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة عملائنا في هذا الوطن العزيزخلال الأربعين عاماً القادمة وأكثر".وإستعرض الرئيسي الشعار الخاص بالإحتفالية، والذي يرمز إلى مسيرة البنك طوال 40 عاماً من الإزدهار والإبتكار منذ بدأ البنك أعماله ، وأضاف.. حقق البنك الأرباح سنة تلو الاخرى إنجازات تستحق الذكر، فكان البنك أول من قدّم العديد من الخدمات والإبتكارات في قطر مثل أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، وأجهزة نقاط البيع، والخدمات المصرفية عبر الانترنت، كما كان البنك التجاري أول بنك قطري يقوم بإدراج أسهمه في بورصة لندن. الرئيسي يرد علي اسئلة الصحفيين تاريخ من النجاحات وفي حديثه عن تاريخ البنك التجاري المفعم بالنجاحات، ذكّر الرئيسي أنه في عام 1974 تمّ توقيع النظام الأساسي للبنك ليصبح أول بنك قطري في القطاع الخاص، وافتتح البنك أبوابه للعمل في يوم 10 أبريل 1975. وقد قام بتأسيس البنك شخصيات بارزة في مجال المال والأعمال من ثماني عائلات عريقة قاموا باستثمار أموالهم الخاصة في هذا الصرح المالي لبدء مسيرة النماء بتفانٍ وإخلاص منذ التأسيس وبتوافق تام مع النماء الاقتصادي لقطر. ولا يزال طموحهم وريادتهم وابتكارهم من أهم ركائز البنك، وهذا ما جعله اليوم أعرق وأكبر بنك في القطاع الخاص في قطر. وبعد مرور 40 عاما لايزال البنك مرتبطاً بعدد من المؤسسين الأوائل، بمن فيهم السيد حسين ابراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ والسيد جاسم محمد جبر المسلّم؛ عضو مجلس إدارة؛ وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، مستمراً على خطى والده المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الذي كان عضواً مؤسسا ًوأول رئيس مجلس إدارة للبنك .وفي الندوة قامت السيدة رنا صلات، مدير عام تنفيذي ورئيس دائرة المخاطر في البنك، بإسماع الحضور تسجيلا للمعزوفة الموسيقية المتميّزة التي تمّ تأليفها خصّيصا للبنك من قبل الملحن القطري الشهير وائل حسن علي بن علي كجزء من الاحتفالية. وقد تم تسجيل هذه المعزوفة في الدوحة بأداء أوركسترا قطر الفلهارمونية، وهي تمزج ما بين التراث القطري وأصالة الموسيقى العربية المحلية والألحان السيمفونية الكلاسيكية للأوركسترا، كما يعكس الأسلوب الموسيقي للمعزوفة البيئة الإيجابية في البنك وهي الترجمة الموسيقية لشعار البنك "كل شيء يمكن تحقيقه".كتاب باللغة العربية ومن جهته تحدث السيد عبد الجليل برهاني، مدير عام تنفيذي، قطاع العملاء الاستراتيجيين، عن كتاب باللغة العربية بعنوان: "البنك التجاري وازدهار دولة قطر" بمناسبة احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه. يتألف الكتاب من جزأين ويحتوي على صور معاصرة لقطر، وهو كتاب توثيقي بالنص والصور يحمل بين طياته صور لسلسلة الإنجازات العظيمة ولشخصيات من المجتمع القطري ساهمت في مسيرة نجاح البنك في ظل مسيرة نماء دولة قطر، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن العشرين.وسيتم توزيع نسخ من الكتاب على موظفي البنك ونخبة من العملاء المتميّزين. كما تحدث عن معرض متنقّل خاص بالاحتفالية، والذي سيتنقل عبر خمسة أفرع للبنك ابتداءً من تاريخ 21أبريل.كبار الشخصيات يجتمعون وأعلن السيد خليفة ناصر الريس، مدير عام تنفيذي، للعلاقات الحكومية، عن خطط البنك لإقامة حفل عشاء خاص على شرف كبار الشخصيات من مؤسسي البنك، وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من العملاء المتميّزين، وعدد من كبار الشخصيات في قطر. وسيقام حفل العشاء في موقع تمّ إعداده خصيصا بجوار مبنى البنك التجاري بلازا حيث سيستمتع الضيوف بعرض ضوئي وصوتي مميّز في المقر الرئيسي للبنك، كماسيستخدم مبنى البنك التجاري (بلازا) كخلفية لهذا العرض. وسيتم خلال الحفل تقديم هدايا مميزة لعدد من الشخصيات والمؤسسات، تقديراً للجهود التي بذلوها في إنجاح مسيرة البنك.تكريم الموظفين ومن جهتها تحدثت الآنسة شروق المالكي، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الموارد البشرية عن المساهمة الفعالة التي قدمها الموظفون في مسيرة نجاح البنك التجاري على مدى 40 عاما. وتقدير الجهودهم، أعلنت أن البنك سيقوم بتنظيم يوم ترفيهي للموظفين وعائلاتهم في حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث ستُقام فعاليات ترفيهية متنوعة تشمل نشاطات عائلية ممتعة لكل الأعمار، إضافة إلى معرض وبعض الورش الفنية واليدوية في خيمة ستقام خصيص الذلك.وسيقام من خلال هذه الفعاليات تكريم عدداً من قدامى موظفي البنك تقديرا لجهودهم الكبيرة في هذه المسيرة، وهو ما يؤكد على أن البنك التجاري أحد أفضل أماكن العمل والخيار الأمثل للتوظيف في قطر. رنا صلات وبرهاني وشروق المالكي والريسوفي الندوة أعلن السيد عبدالله صالح الرئيسي عن الحفل الموسيقي العام المتميز قائلاً:"نحن بالبنك نستمدّ إلهامنا من قطر. ونؤمن بأهميّة مشاركة أبناء هذا الوطن في احتفالاتنا بمرور 40 عاما على التأسيس، للتعبير عن امتناننا للجماهير في وطننا الحبيب. ويسعدني أن أعلن عن إقامة حفل موسيقي عام وهو الأول من نوعه في دولة قطر يقام في حديقة متحف الفن الإسلامي يوم 2 مايو، حيث ستعزف أوركسترا قطر الفلهارمونية في هذا الحفل." ويقام الحفل الموسيقي في أجواء عائلية أعدّت خصيصا لهذه المناسبة في حديقة متحف الفن الإسلامي من الساعة 7:30 حتى الساعة 9:30 مساء وسيكون الدخول مجانا للجميع. وسيحمل الحفل الموسيقي عنوان "من الدوحة إلى العالم"، وسيبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة قطر ومن ثم مقطوعات موسيقية من تأليف مجموعة من المؤلفين الموسيقيين العرب، يليها مقطوعات موسيقية من مختلف أنحاء العالم، ومن ثمّ تعود الرحلة الموسيقية بالجمهور إلى الدوحة للاستماع للمعزوفة الموسيقية التي تم تأليفها خصيصا للبنك التجاري بهذه المناسبة.أول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقياًوعلّق السيد كيرت مايستر، المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية على الحفل قائلا: "البنك التجاري أول مؤسسة تستخدم استوديوهاتنا لتسجيل مقطوعة موسيقية خاصة بالبنك، وأول مؤسسة قطرية تنظّم حفلا موسيقيا عاما في حديقة متحف الفن الإسلامي. وستقوم أوركسترا قطر الفلهارمونية بالعزف للجمهور يوم 2 مايو ونحن على ثقة بأن الحفل سيكون تجربة فريدة من نوعها للجميع." 115.7 مليار ريال قيمة الاصول ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 115.7 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29فرعاً يقدم خدمات كاملة و 152جهاز صراف آلي. شعار إحتفال البنك التجاري بمرور 40 عاماً الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1975 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 2,9 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2013 وله 64 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع واحد في مصر وفرع واحد فى أبو ظبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 21,5 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2013 ويقوم بتشغيل 25 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.التصنيفات الإئتمانيةويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.ويكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة. وتعكس رعاية البنك التجاري لبطولة قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات النارية "الموتو جي بي" إلتزامه بدعم الرياضة والارتقاء بسمعة قطر العالمية في مجال الرياضة. وبهدف تعزيز البيئة الثقافية في قطر، دخل البنك التجاري في شراكة استراتيجية مع الحي الثقافي "كتارا" ما يشير إلى التزام البنك بدعم النشاطات الثقافية في دولة قطر وتحويل قطر إلى مركز أساسي للفن والثقافة في المنطقة. وتأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 بعد أن استحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 74,24%، منها 70,84% من مجموعة الأناضول و3,40% من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25% من أسهم "ايه بنك". نركز على السوق المحلي والتوسع في تمويل مشاريع البنية ومونديال 2022"ايه بنك" التركيو"ايه بنك" هو بنك تركي متوسط الحجم يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكته التي تتألف من 73 فرعاً منتشراً في 27 مدينة (كما في 31 ديسمبر 2013). ويقدم "ايه بنك" الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات مع التركيز بشكل خاص على القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل مجموعة المنتجات الرئيسية للبنك أدوات التمويل التجاري وتمويل رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة المحافظ. وقام البنك مؤخراً باتخاذ قرار استراتيجي بالتركيز على الخدمات المصرفية للأفراد مستهدفاً "العملاء من ذوي الدخل العالي" عبر تقديم منتجات مصممة لتناسب احتياجاتهم. وكما في 31 ديسمبر 2013، بلغ مجموع أصول "ايه بنك" 10,9 مليار ليرة تركية وإجمالي القروض 6,7 مليار ليرة تركية وودائع العملاء 4,7 مليار ليرة تركية وحقوق المساهمين 574 مليون ليرة تركية .

أعلن بنك الدوحة اليوم عن توفير خدمة جديدة مبتكرة عالمية المستوى في القطاع المصرفي، وذلك بإطلاقه حلاً فريداً لفتح حساب عبر الأجهزة الرقمية يعد الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة ليعزز من خلالها تجربة العملاء،. وتم تطوير خدمة فتح الحساب الجديدة العصرية بهدف تلبية احتياجات العملاء المصرفية ابتداء من شهر مارس واستلام بطاقة الخصم فورياً في الفرع.وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع مبادرات بنك الدوحة المتواصلة الهادفة إلى التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا، كما تقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات البنكية وذلك بفضل إجراء العمليات بشكل مباشر.وتمتاز الخدمة أيضاً بحاجتها للحد الأدنى من المتطلبات من قبل العملاء، وقد تم تعزيز المنصة بما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الشخصية للعملاء وبياناتهم.وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة بتوفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية في مجال القطاع المصرفي وذلك بغية تقديم أفضل التجارب المصرفية لعملائنا الكرام، وذلك بما يحافظ على مكانتنا بوصفنا الخيار الأفضل للعملاء وعلى ريادتنا في تقديم حلول ذكية ومتميزة. وتعد محفظتنا من الحلول المصرفية المتطورة علامة فارقة إضافية للبنك، إذ تسمح بفتح حساب فوري وبسرعة تفوق أي بنك آخر في قطر".من جانبه، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "قمنا بتعزيز تجربة فتح حساب مصرفي بما يتماشى مع استراتيجية البنك الرقمية والإلكترونية، ونسعى من جانبنا إلى التوسع بهذه الخدمة لتشمل شبكتنا العابرة للحدود لتصبح تجربة إقليمية. ويتسم الحل الجديد الذي يتميز بتكامله السلس ووظائفة التشغيلية، ليس فقط بقدرته على تقليل الثغرات الناجمة عن الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى، إنما يوفر ايضاً الجهد والعناء من خلال استخدامه لشبكة الجيل الرابع".وتأتي خدمة الحساب المصرفي الجديدة مع باقة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بما يجعل العملاء على تواصل دائم مع أموالهم وكافة المعلومات المتعلقة. ومع وجود إمكانية الفتح الفوري للحساب والحصول المباشر على بطاقة الخصم، يمكن للعملاء بسرعة القيام بالتسجيل الشخصي في خدمة بنك الدوحة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويتيح ذلك سهولة أكبر وميزة دخول أسرع للعملاء إلى حساباتهم المصرفية ونقودهم، بما يسمح لهم بإدارة الدفعات المالية والشخصية بشكل مباشر في أي زمان ومكان. وتعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوابة لعدد من الحلول الخدمية المالية الذكية. فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك الدوحة إمكانية الاستفادة من الخدمة عبر استخدام أجهزة الهواتف الذكية مثل بلاكبيري أو آيفون أو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حتى الأجهزة العاملة بنظام "واب".وحالما يتسلم العميل بطاقة الخصم في مرحلة فتح الحساب، يمكن له الدخول إلى أوسع شبكات أجهزة الصراف الآلي في قطر. كما توفر العديد من أجهزة بنك الدوحة المخصصة للسحب النقدي خدمات إضافية مثل اختيار تسهيلات دفع الفواتير وإيداع مبلغ نقدي أو شيك، ليتم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب العميل.

أظهر التقرير الشهري للقطاع المصرفي، إنخفاض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر يناير الماضي بنسبة 1.4% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن ارتفع بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2014 بأكمله ، بينما انخفضت الودائع خلال شهر يناير بنسبة 2.2% عن مستواها في الشهر السابق.وأشار التقرير الصادر عن "كيو ان بي" QNB للخدمات المالية إلى أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة له في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن مستواها في الشهر السابق علماً بأنها انخفضت بنسبة 2.64 في المائة خلال 2014 بأكمله. وعلاوة على ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام خلال شهر يناير 2015 بنسبة 5.9 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد هبوطها بنسبة 0.9 في المائة خلال العام الماضي، ومن ثم فقد ارتفع معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 110 في المائة بالمقارنة مع 109 في المائة بنهاية عام 2014.وأضاف أن ودائع قطاع المؤسسات الحكومية التي تمثل 60 في المائة من ودائع القطاع العام سجلت انخفاضا نسبته 1 في المائة خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2014 بأكمله، كما انخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر يناير 2015 بنسبة 22.9 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها انخفضت بنسبة 13.2 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وأوضح أن ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية سجلت خلال شهر يناير الماضي نموا نسبته 4 في المائة عن مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 4.8 في المائة على مدار عام بأكمله. وعلى الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر يناير 2015 بنسبة هامشية قدرها 0.6 في المائة عن مستواها خلال الشهر السابق علما بأنها ارتفعت بنسبة 14.1 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضا، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 17.1 في المائة على مدار عام 2014، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.4 في المائة ، بينما بلغت نسبة ارتفاعها خلال عام 2014 نحو 11.3 في المائة. وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 4.3 في المائة عن الشهر السابق بينما ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وذكر أن القروض سجلت أداء ضعيفا أيضا ، حيث انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر يناير 2015 بنسبة 7.1 في المائة عن الشهر السابق بينما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2014. وقال التقرير إن القروض الحكومية سجلت تراجعا نسبته 23.6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد أن ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال 2014، في حين تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 65 في المائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق، بينما انخفضت بنسبة 7.9 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله.وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6 في المائة عن مستواه في الشهر السابق بعد تراجعه بنسبة 7.4 في المائة على مدار العام الماضي بأكمله. وتبعا لذلك، ساهمت القطاعات الفرعية الثلاثة في انخفاض إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يناير 2015.ولفت إلى أن القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 20.4 في المائة خلال عام 2014، مشيرا إلى أن نمو الإقراض للقطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات ساهم في تعزيز نمو إجمالي القروض.وبين أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص سجلت ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة عن مستواها في الشهر السابق، فيما سجل الإقراض لقطاع المقاولات الذي يستأثر بنسبة 9 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص ارتفاعا نسبته 3.9 في المائة عن مستواه في الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، سجل الإقراض لقطاع الخدمات الذي يستأثر بنسبة 18 في المائة من الإقراض للقطاع الخاص انخفاضا نسبته 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.ورأى أن قطاعات الأفراد، التجارة العامة والخدمات شكلت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 في المائة خلال عام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 في المائة، ولقطاع الخدمات بنسبة 21.3 في المائة.وعلى الجانب الآخر، شهد الإقراض للقطاع الصناعي خلال شهر يناير 2015 نموا نسبته 5.7 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر في عام 2014.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، اليوم محاضرة تفاعلية تحت عنوان:"التكامل الاقتصادي نحو عالم بلا حدود"، أمام طلبة كلية شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية لإشراك الطلاب القطريين في مناقشات تفاعلية من شأنها أن تعزز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف تطوير وتمكين الجيل القادم من القادة القطريين في القطاع المصرفي. وأعقب المحاضرة جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية شهدت مشاركة حماسية من الطلاب.وشارك الدكتور سيتارامان رؤيته حول مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي قائلاً:"إننا نعيش في عالم متغير، ويعزى السبب في ذلك إلى عدة عوامل، بداية من العولمة وتحرير القيود ووصولاً للعامل الأهم وهو النزعة الاستهلاكية. كما أننا نعيش أيضاً في عالمٍ تدفعه التكنولوجيا، وقد أصبح أكثر تداخلاً وترابطاً على نحوٍ متزايد، وثمة الآن وعي متزايد إلى حقيقة أننا نسير نحو عالمٍ بلا حدود، وأن السياسة والاقتصاد يجب أن يلتقيا على المستوى العالمي، وأن الحدود الإقليمية قد باتت مجرد مسألة شكلية، وأن هياكل الحوكمة العالمية التي تحوّل دفة صنع السياسات قد أصبحت الآن ملزمة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".كما تحدث الدكتور سيتارامان عن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا من صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 و3.7% في عام 2016. وقد تم رفع نسبة النمو المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.6% لعام 2015 و3.3% لعام 2016. ويتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموًا بنسبة 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016، على أن تسجل المملكة المتحدة نموًا بنسبة 2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. كما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 0.6% في عام 2015 و0.8% في عام 2016. كما تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى تحقيق الاقتصاد الصيني لنمو بنسبة 6.8% في عام 2015 و6.2% في عام 2016. ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 6.3% في عام 2015 و6.5% في عام 2016. وبالنسبة للبرازيل يتوقع التقرير أن تسجل نموًا بنسبة 0.3% في عام 2015 و1.5% في عام 2016. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حدوث تراجع في الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015 و1% في عام 2016".وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "ينتاب الناس الآن قلقاً جراء الأسعار المنخفضة للنفط، والتي لا تأتي نتيجة لمبدأ العرض والطلب فقط، فخلال الأشهر الستة المنصرمة، لاحظنا هبوط أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة غير أن هذا لا يعني انخفاض العرض بنسبة 50%، أو أن الطلب قد قل بنسبة 50%، ثمة بالفعل إنتاج كبير للنفط لكن ما تغير بالفعل هو العملة. فمؤشر قطر على سبيل المثال ارتفع من 79 نقطة إلى 94 نقطة، وهذا النمط من التأثير هو ما نشهده في سوق السلع. وعندما يكون الدولار ضعيفاً، يتفادى الناس المخاطر من خلال شراء العقود الآجلة للسلع، وعندما يكون الدولار قوياً يعملون على تسوية مراكزهم".ويتمتع بنك الدوحة، أحد البنوك التجارية الخاصة الرائدة في دولة قطر، بتاريخ طويل في دعم التعليم والتدريب لطلبة الثانوية والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتدريب ويتعاون بشكل مستمر مع أكبر المؤسسات التعليمية في البلاد ومنها كلية شمال الأطلنطي في قطر.وقد تخرج في هذا العام وحده 18 طالباً قطرياً من كلية شمال الأطلنطي في قطر، أنهى 10 منهم دراساتهم في جامعات خارج قطر كجزء من برامج المنح الدراسية للمواطنين القطريين من بنك الدوحة والذي يشجع الطلبة القطريين على مواصلة تعليمهم العالي في القطاع المصرفي وإدارة الأعمال.ويدير بنك الدوحة أيضاً برنامجًا قويًا للتدريب الإداري يرمي إلى استيعاب خريجي الجامعات ووضعهم في برامج تدريب سريعة الوتيرة، ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية اللازمة لتولي مناصب قيادية مستقبلية داخل البنك.

وضعت السلطات التركية يدها بشكل شبه كامل على "بنك آسيا"، أكبر مصرف إسلامي في البلاد، في تطور هو الأكبر على صعيد الصراع بين البنك وأنقرة على خلفية الصراع بين الرئيس رجب طيب أردوغان، والتيار المقرب لرجل الدين، فتح الله جولن. وقام "صندوق ضمان الودائع" الحكومي التركي بالسيطرة على القسم الأكبر من إدارة البنك، بما يعادل 63%، من الأصوات بمجلس الإدارة، وذلك بتهمة انتهاك البنك لقواعد الشفافية في المؤسسات. وقد تأسس البنك على يد مقربين من غولن، وقامت شركات ومؤسسات حكومية كبرى بوضع ودائعها فيه قبل أن ينشب الخلاف بين أردوغان وجولن، واتهام الأول للثاني بتأسيس "دولة موازية" لتقوم المؤسسات الحكومية بسحب ودائعها منه، ووقف الكثير من التعاملات معه. وكان أردوغان قد وجه في أكثر من مناسبة انتقادات علنية للبنك، في حين دافعت عنه صحف المعارضة، معتبرة أنه يتعرض لحملة غير مشروعة تهدف إلى زعزعة استقراره. يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد كشفت عن خطط لتطوير قطاع المصرفية الإسلامية لديها وزيادة حصته السوقية، وقد تقدمت 3 مصارف حكومية بطلبات لتأسيس فروع إسلامية لها.

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر سبتمبر 2014 بنسبة 4% عن مستواه في الشهر السابق "ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 10.1% كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1.9% عن مستواها في الشهر السابق "ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8.4%". وقاد القطاع العام النمو القوي لإجمالي القروض. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 1.9% عن شهر أغسطس الذي ارتفعت فيه أيضاً بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر الذي سبقه. مخطط يوضح نسب القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفيونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107% في شهر سبتمبر بالمقارنة مع 105% في شهر أغسطس 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ووفقا لتقرير QNB المصرفي الشهري، فقد سجل القطاع العام أداء قوياً خلال شهر سبتمبر 2014. فقد ارتفعت ودائع القطاع خلاله بنسبة 7.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.9%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 55% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر سبتمبر بنسبة 2.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وعلاوة على ذلك، فقد شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 12.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 9.1% عن مستواها في مطلع العام). وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 16.5% عن مستواها في شهر أغسطس (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 18.6%). وسجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا نسبته 2.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8%). وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 5% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 7%)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8.9%. مخطط يوضح إجمالي الودائع المصرفيةوشهد إجمالي القروض ارتفاعاً نسبته 4% في شهر سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في شهر أغسطس 2014. وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 3.9%، ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 23% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.3% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 10.5%. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12%)، وتبعاً لذلك أسهم تراجع القروض للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي. ومن جهة أخرى ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر أغسطس 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.5%. كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 15.8% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.1% عن مستواه في شهر أغسطس 2014 (وبنسبة 3.5% عن مستواه في مطلع العام)، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 1,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 إلى 20.5%. جدول يوضح إجمالي القروض وبشكلٍ عام، شكل قطاعا المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 22.2% منذ مطلع العام) والخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 20.5% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك سجل الإقراض للقطاع الصناعي تراجعاً نسبته 1.3% بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

ينظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان:"تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم" اليوم في قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من برج بنك الدوحة الكائن في الخليج الغربي، وستشهد الجلسة مشاركة كبار البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، ولفيف من الخبراء المصرفين، وممثلي الحكومة وكبار رجال الأعمال، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في الابتكار، والتطوير، والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ويتعين على الدول التي ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية العمل على تطوير هذه القدرات، وتبني سياسات تفصيلية، ودعم البرامج التي تعتبر ضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى المؤسسات، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر العديد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر وعليه تم طرح العديد من المبادرات من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتفعيل ذلك الدور، وستركز الجلسة على التوجهات الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات التي تعزز تلك التوجهات وترفع من مستوى مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد القطري.

أطلق QNB بالتعاون مع مؤسسة "فرانكلين كوفي" برنامجاً متخصصاً لموظفي الإدارة العليا في قطر باسم "برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB".وسوف يسهم هذا البرنامج، الذي يختص بنظريات وأساليب القيادة الحديثة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، في تنمية المهارات القيادية في إطار إستراتيجية إدارة المواهب التي يعتمدها QNB على المدى الطويل، كما أنه يساعد البنك على تلبية احتياجات شبكة قياداته الممتدة عبر 26 دولة و3 قارات. والأهم من ذلك، يعتبر البرنامج وفقاً لتقييم QNB أداة هامة لتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الذين يمثلون فرق القيادة التنفيذية والعليا.ويتضمن البرنامج ورشة عمل أولية مدتها ثلاثة أيام، يتم خلالها تزويد ودعم المشاركين بمجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تطبيق ما تعلموه وأنجزوه خلال ورش العمل التي شاركوا فيها كجزء من مهامهم اليومية في QNB. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى متخصصين في مجال القيادة عبر الإنترنت، ومقابلات للخبراء، وغيرها من الموارد القيّمة لإعداد خطة تطوير فردية وفقاً لاحتياجات كل مشارك، بحيث يقوم بتنفيذها على مدار الأشهر الستة المقبلة.وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم مستوى تطور المشاركين، ومن ثم تنظيم ورشة عمل لقياس قدراتهم القيادية في الجوانب والمعايير التي يستهدفها البرنامج.وفي سياق تعليقها على تقديم البرنامج، قالت ندى الأنصاري، المدير التنفيذي لمراكز الامتياز التابعة للبنك: "لا يقتصر برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB على كونه ورشة عمل تدريبية وحسب، فهو برنامج يلبي احتياجات QNB بوصفه أكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما نحتاجه هو بناء قيادات وفرق عمل متميزة وتحقيق نتائج بارزة للبقاء في طليعة المنافسة، وإن هذه المبادرة المهمة بالتعاون مع فرانكلين كوفي تلبي ما نسعى إليه".وأضافت: "ما هذا البرنامج سوى واحدة من المبادرات العديد التي ينظمها QNB بهدف تدريب وتطوير موظفيه لتعزيز ثقتهم وبناء علاقات قائمة على المصداقية مع العملاء والمساهمين والزملاء. ونحن بحاجة إلى صقل وتطوير القدرات باستمرار من خلال توفير المساعدة والدعم التقني والعملي، ويعتبر برنامج تطوير القيادات دليل على التزام QNB المتواصل في هذا الشأن". يشار إلى أن QNB نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة "يوروموني"، ويسعى حالياً لتحقيق رؤيته الاستراتيجية المزدوجة، والمتمثلة في أن يصبح رمزاً للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وأن يكون أحد أفضل 50 بنكاً على مستوى العالم بحلول عام 2030.

تقدم شركة بروة العقارية فرصاً إستثمارية جذابة هذا العام حيث طرحت الشركة لأول مرة فرص تَمَلك لوحدات سكنية ضمن مشروع "دارة" السكني، وذلك من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر 2014.وتلتزم بروة بتنفيذ مشروعها الجديد "دارة" خلال ثلاثة أعوام وتطرح المجموعة وحدات دارة السكنية بأسعار مقبولة مقارنة بما سوف يحصل عليه المستثمر من تشطيب لهذه الوحدات السكنية، بحيث تقدم وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تعادل قيمة المتر للوحدات ذات التشطيب المتوسط في السوق العقاري.وقال سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة بروة العقارية في تصريحات في معرض سيتي سكيب قطر 2014: إن الثورة في قطاع العمارة والبنية التحتية، يدفعها الأداء الاقتصادي القوي وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية الوطنية. وأضاف: "ما نراه أمامنا اليوم هو طموح لطالما عملت قطر بجد لتحقيقه، لنجد خطط وطموحات دولتنا وقادتنا تتحقق اليوم وكل يوم، ويتم توثيقها من خلال مثل هذه المنصة العقارية المتميزة، سيتي سكيب قطر 2014".صغار المستثمرينوأشار إلى أن المستثمرين الصغار سيجدون لدى بروة هذا العام فرصاً صممت خصيصاً لهم، مضيفا: "من هذه المنصة الاستثمارية والاقتصادية الضخمة، نجدد لكم وعودنا بالمزيد من العمل والاجتهاد لمواصلة الإنجازات على مستوى كافة قطاعات الدولة، كما تعد مجموعة بروة العقارية بتقوية جسور التواصل مع مساهميها وعملائها، ومواصلة إيجاد الحلول العقارية التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحاكي الاحتياجات المجتمعية". السوق العقاري القطري وقال إن العمل الجاد على المستوى الاقتصادي والعقاري أثرى السوق العقاري القطري بالكثير من فرص النمو، يشمل هذا النمو جميع القطاعات بالدولة، من قطاع الرياضة والضيافة والترفيه والتجارة وغيرها من القطاعات التي تنبئ بزيادة الطلب على الوحدات العقارية التجارية والسكنية على حد سواء، خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية والتشييد، مما يجعله سوقاً غنياً بالفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين.سيتي سكيب قطرورحب الوزير بمعرض سيتي سكيب مرة أخرى على أرض قطر، وقال: "نشجع مثل هذه المنصات التي تلعب دوراً هاماً لإثراء ديناميكية السوق العقاري القطري وربط الأطراف ذوي العلاقة المشاركين في العملية العقارية، من خلال إطلاق المشاريع الجديدة وطرح العروض الخاصة والتغطيات الصحفية المكثفة، مما يجعله الفرصة المثلى للشركات العقارية الكبرى". ولفت إلى أنه بالنظر إلى برنامج التنويع الاقتصادي والقطاع المصرفي القوي والشركات الإستراتيجية والخطط التنموية المصاحبة لمشروع استضافة كأس العالم 2022، فإن النظرة العامة للسوق العقاري في قطر تبقى مشجعة على المدى القريب إلى المدى الطويل. يكفل استدامة هذا المناخ العقاري الخصب الإصلاحات التنظيمية التي تتمتع بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية".وأكد أن لدى بروة مشاركة هامة خلال معرض سيتي سكيب العام الماضي أثبتت المجموعة خلالها قدرتها وإمكاناتها، حيث تمكنت بروة من توقيع عدد من الصفقات ومذكرات التفاهم وعقود الإيجار مع عدد من المستأجرين الكبار.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن الموازنة العامة للدولة دعمت طوال السنوات الماضية القطاع المصرفي والمالي في قطر، من خلال مساهمة البنوك والمصارف في توفير التمويل اللازم لمشاريع القطاعين العام والخاص، وعززت الموازنة العامة للدولة الوضع المالي للبنوك من خلال دخول الدولة كمساهم رئيسي في رؤوس أموال البنوك بنسب تتراوح بين 10 % إلى 20 % ، بعد شراء محفظة الأوراق المالية ومحفظة القروض العقارية خلال الأزمة المالية عامي 2009 و2010 .كما ساهمت الموازنة القوية للدولة خلال السنوات الماضية في تضاعف احتياطيات الدولة لدى مصرف قطر المركزي والتي وصلت إلى حوالي 145 مليار ريال حتى آخر فبراير الماضي مقابل حوالي 74 مليار ريال في فبراير 2012 . منها حوالي 90 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية و53.5 مليار ريال أرصدة الدولة لدى البنوك الخارجية وحوالي 2.5 مليار ريال إحتياطيات الذهب والباقي يمثل ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي.وفي تعليقه على استغلال فائض الموازنة يؤكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط. مشدداً على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للإستثمار للإستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.ووفقاً لآخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي فإن القطاع المصرفي شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث وصلت قيمة الموجودات بنهاية شهر يناير الماضي إلى ما يقارب تريليون ريال حوالي 937.3 مليار ريال.ودائع القطاعين العام والخاصوبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 224.9 مليار ريـال. توزعت بين 63.4 مليار ريـال للحكومة و124.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و36.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 % وتزيد على 50 %.وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى 243.8 مليار ريـال نصيب الحكومة: 58.9 مليار ريـال بارتفاع 2.4 مليار ريـال.ونصيب المؤسسات الحكومية: 154 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال، وحصة المؤسسات شبه الحكومية: 30.9 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص حتى شهر يناير إلى 287.9 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.القروض والتسهيلاتوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 293.9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وشملت83.4 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 3.2 مليار ريـال 84.3 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 1،1 مليار ريـال. 38.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2.3 مليار ريـال. 41.6 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 3.2 مليار ريـال.24.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال، 11.3 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال كما شملت 5.5مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال، 9.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0.1 مليار ريـال.وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار ريـال إلى 26.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.2 مليار ريـال لتصل إلى 76.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.7 مليار ريـال إلى 44 مليار ريـال.الإستراتيجية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد. الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

أعلنت مجموعة بنك بروة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وقد حققت المجموعة نمواً كبيراً في كل من الميزانية العمومية والأرباح، حيث ارتفع صافي الدخل لعام 2013 بنسبة 46 ٪ ليبلغ 503.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 345.2 مليون ريال قطري لعام 2012.وحققت المجموعة زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 33 % ليبلغ 33.6 مليار ريال قطري، وذلك نتيجة النمو بنسبة 26% في محفظة التمويل من 15.3 مليار ريال قطري إلى 19.3مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء من 14.8 مليار ريال قطري إلى 21.2 مليار ريال قطري خلال عام 2013، كما ارتفع العائد على السهم إلى 1.68 ريال من 1.17 ريال وبنسبة 43 %.وقال البنك في بيان صحفي اليوم ان عام 2013 شهد توازناً أكثر في إيرادات وأرباح البنك، حيث كانت إيرادات أعمال المجموعة المصرفية تتسم بالجودة والنوعية وتم تعزيزها بالأداء المتميز لدائرة الخزانة والاستثمار مما يعكس حسن الاستثمار في موظفي المجموعة والتحسن في أداء خدمات الأفراد.وخلال العام، حازت العلامة التجارية لبنك بروة اعترافا وتقديرا كبيرين على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ وهو تطور انعكس في العدد المتزايد للعملاء وحصول البنك على عدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي اعترافاً بمنتجات بنك بروة المبتكرة والخدمات المتميزة والنمو الاستثنائي. وأبرز انجازات البنك كان حصوله على جوائز مجلة التمويل والأعمال الإسلامية حيث حصل على لقب "أفضل بنك"، بالإضافة إلى "أفضل علامة تجارية" و"أفضل خدمات مصرفية للأعمال في المنطقة". لم يكن الحصول على جائزة "أفضل بنك" مجرد إنجاز محلي أو إقليمي بل كان ذا أهمية بالغة على المستوى العالمي، ويعتبر أبرز الإنجازات التي يفخر بها جميع أفراد فريق بنك بروة.واستمر البنك في تطوير البنية التحتية التي تدعم خطط البنك الاستراتيجية للنمو، بما في ذلك الاستثمار المستمر في تقنية المعلومات والفروع، مع تجهيز فرعين مميزين من المقرر افتتاحهما خلال النصف الأول من عام 2014.ويواصل بنك بروة الاستثمار في رأس المال البشري، وقد وصلت نسبة التقطير إلى ما يزيد على 25 % على مستوى المجموعة. والأهم، أن البنك تمكن من استقطاب مصرفيين قطريين مهنيين بارزين يرأسون عدداً من المناصب القيادية الرئيسية ويقومون من خلالها بقيادة وتنفيذ إستراتيجية نمو المجموعة.وقد علق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة قائلاً "أود أن أشكر جميع العاملين في مجموعة بنك بروة ومجلس الإدارة على النتائج المتميزة لعام 2013، كما يسعدني أن أؤكد للسادة المساهمين على تواصل مستوى الأداء المتميز في بداية عام 2014. بتوفيق من الله ثم دعم أعضاء مجلس الإدارة وتفاني موظفي المجموعة سنستمر في تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا وسنعمل على تعزيز استثمار مساهمينا وإضافة الجديد للقطاع المصرفي القطري".

ألغت الحكومة القبرصية، اليوم الجمعة، الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الحسابات في البنوك وذلك بعد مرور عام على فرضها قيودا على رأس المال للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي وهروب الأموال بموجب شروط برنامج إنقاذ دولي. وألغى مرسوم أصدرته وزارة المالية الحد الأقصى للسحب اليومي للشخص الواحد وقدره 300 يورو بالإضافة إلى القيود على كسر الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قبل حلول أجل استحقاقها. وقالت الوزارة، إن هذا القرار اتخذ لأنه تم الوفاء بشروط خارطة طريق مرتبطة بالأداء تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المصرفي. وأحد معايير هذه الخارطة هو إتمام اندماج البنوك التعاونية الصغيرة وهي شبكة من البنوك الصغيرة التي تلقت مساعدات إنقاذ بموجب شروط صفقة إنقاذ من المساعدات الدولية لقبرص بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت الوزارة، إن المرسوم يسمح للأفراد بتحويل ما يصل إلى 50 ألف يورو شهريا دون تقديم وثائق داعمة وللشركات بتحويل 200 ألف يورو.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمراً حول أمن المعلومات تحت عنوان "أمن المعلومات في القطاع المالي" يومي الأحد والاثنين الموافقين27 — 28 إبريل 2014 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة. ويتناول المؤتمر أبرز وأحدث المخاطر الإلكترونية التي يواجهها قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للتصدي وإدارة التهديدات التي تواجه القطاعات المالية والأنشطة الإجرامية والاختراقية التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية. كما يتضمّن التعريف بأهم المعايير الدولية المتبعة لحماية أنظمة المعلومات، والاطلاع على تجارب عدد من الدول. بحث تهديدات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومخاطر الهاتف المحموليتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال وسيحظى بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمتخصصين في مجال أمن المعلومات.ويتناول المؤتمر جلسات بين المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية المحلية والعالمية تركز على مسؤولية تأمين وحماية البنية التحتية، والوعي وأفضل الممارسات من المهنيين والخبراء المتحدثين في هذا المجال.كما سيتم على الجانب الآخر التركيز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع، من خلال بطاقات الدفع بطاقة الاحتيال، وتهديد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمخاطر المصرفية عبر الهاتف المحمول. والهدف الرئيسي للمؤتمر هو تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الأمنية المحتملة ووضع استراتيجية أمنية موحدة للقطاع المالي. الإجراءات الوقائية تؤكد على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 — 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب، كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها المؤتمر يركز على التهديدات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية مثل عمليات الاحتيال عند الدفع ، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول، ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

حصل السيد أحمد المشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، على جائزة "الشخصية المصرفية الإسلامية للعام2014" وذلك من قبل وورلد فاينانس، المجلة الرائدة المختصة في القطاع المالي ومقرها المملكة المتحدة وتصدر من وورلد نيوز ميديا في لندن.وتمنح جوائز وورلد فاينانس للقطاع المصرفي بشكل سنوي لتكريم الإنجازات التي حققها رواد القطاع المالي والمصرفي من أفراد ومؤسسات من الذين قدموا مساهمات بارزة في نهوض وتطوير قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الماضية. وتعتبر هذه الجوائز من أبرز الجوائز بالأوساط الإعلامية المالية لتكريم رواد القطاع المالي. تعتمد لجنة التحكيم التابعة للجوائز عدة معايير لاختيار الأفضل أداءً في هذا القطاع من أفراد ومؤسسات وذلك من خلال جمع واستقصاء المعلومات الذي يقوم به فريق البحث التابع للجائزة.وقامت السيدة كوموثا راماناثان المنتج المشارك لمجلة وورلد فاينانس بتسليم الجائزة للسيد أحمد مشاري وذلك في بورصة لندن، والجدير بالذكر أن مشاري يمتلك ما يجاوز الثلاثة عقود من الخبرة في القطاع المصرفي الإسلامي وقد تم تكريمه من قبل وورلد فاينانس للمهارات القيادية البارزة ونهج الحوكمة الرشيدة الذي يعتمده ومساهمته الفعالة في نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة.وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة صرح السيد أحمد مشاري بالقول: يشرفني الحصول على هذه الجائزة المرموقة من وورلد فاينانس. لقد شهد التمويل الإسلامي خلال السنوات الماضية نمواً مطرداً كما أثبت مرونته أمام التقلبات الاقتصادية، ويحظى هذا القطاع باهتمام عالمي من قبل الدول غير الإسلامية مثل المملكة المتحدة حيث تتطلع هذه الدول لاغتنام الفرص في هذا القطاع المتنامي وقد قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات بهدف وضع الأطر التنظيمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي والتي من شأنها تحفيز طرح منتجات مالية مبتكرة لتعزيز نمو هذا القطاع." كما أضاف " لدى قطاع التمويل الإسلامي إمكانات هائلة من الممكن اغتنامها وورد في تقرير صادر عن إرنست ويونج توقعات بأن تتجاوز قيمة الأصول في هذا القطاع 2 تريليون دولار في العام 2014. ونحن على صعيد بنك قطر الأول نعتزم طرح منتجات مالية واستثمارية مبتكرة لاغتنام النمو في هذا السوق الواعد." ومن الجدير بالذكر أن السيد أحمد مشاري حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوتاوا الكندية. وهو عضو زميل في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بالإضافة لحصوله على شهادة مقرض معتمد في الأعمال المصرفية في عام 2003 من معهد المصرفيين المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية.