تسلّم كل من السيد بوبندرا جاين، نائب المدير العام - رئيس الخدمات المصرفية للشركات، والسيد حسن الملا، مساعد المدير العام- مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq، جائزة "أفضل خدمة عملاء في قطر"، من مجلة "بانكر ميدل إيست" خلال حفل توزيع جوائز أقيم في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.وخلال الستين عاماً الماضية تم تكريم ibq على الصعيدين الإقليمي والدولي بصفته البنك الرائد في قطر والمعروف بتقديم خدمة عملاء استثنائية. فقد بنى ibq علاقات متينة مع عملائه عبر تقديمه لهم أفضل المنتجات والخدمات في القطاع المصرفي في قطر.وتعليقاً على هذا الإنجاز قال السيد بوبندرا جاين، نائب المدير العام- رئيس الخدمات المصرفية للشركات: "نعتز بالفوز بجائزة "أفضل خدمة عملاء في قطر" من جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست". ومنذ تأسيس البنك، كان التميز في خدمة العملاء هو الأساس في جميع عمليات تطوير منتجاتنا. كما أن ibq معروف بكونه "بنك العلاقات المصرفية الشخصية"، وهو يبني على أكثر من 60 عاماً من ولاء العملاء والخبرة في السوق".ومن جهته قال السيد حسن الملا، مساعد المدير العام - مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "نتوجه بالشكر إلى مجلة "بانكر ميدل إيست" على هذا التكريم المميز ونعد عملاءنا الكرام بمواصلة تقديم أفضل خدمة عملاء".

بعض البنوك المحلية في وضعية تمكنها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي بئية الأعمال في الدولة تتيح خفض المخاطر إلى أدنى المستويات وبطريقة فعالةأكد حسن الملا مدير إدارة الخدمات المصرفية بالـ (ibq) أن القطاع المصرفي في قطر يشهد منافسة متزايدة، ولكن كل بنك يتبع إستراتيجية مختلفة عن الآخر، مشيراً إلى أنه رغم صغر السوق القطرية لا تزال هناك فرص غير مستغلة في القطاع، وقال بعض البنوك المحلية في وضعية تمكنها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، وفيما يلي نص الحوار: ما رأيكم في مستوى المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي حاليًا وما هو موقع بنك قطر الدولي منها؟لاشك أن القطاع المصرفي في قطر يشهد منافسة متزايدة، ولكن كل بنك في نهاية المطاف يتبع إستراتيجية مختلفة. صحيح أن قطر سوق صغيرة نوعًا ما ولكنها في الوقت نفسه تزخر بفرص كثيرة غير مُستغَلة، وهو ما يفسح المجال أمام جميع البنوك لتحقيق النمو المستدام. وأعتقد أن المنافسة ظاهرة إيجابية جدًا لأنها تدفع القطاع المصرفي للعمل على مواكبة التطورات ومواصلة تقديم الحلول المبتكرة على مدار العام بما يعود بالنفع على العملاء. وقد حقق ibq أداءً جيدًا في العام الماضي حيث زادت حصته من السوق بطريقة مُرضية للغاية، وبلغ صافي الربح الذي حققه 500.3 مليون ريال قطري في عام 2016، بزيادة قدرها 25% مقارنة بما قيمته 400.1 مليون ريال قطري في عام 2015. إن ibq واحد من أقدم البنوك وأعرقها في قطر، وهو يحظى بمكانة راسخة بفضل معرفته الواسعة التي لا تُضاهى بالسوق المحلي. فمنذ عام 1956 والبنك يعمل في بناء وتعزيز علاقات العملاء! ولا يخفى على أحد أن قطر شهدت توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مما يطرح تحديات جديدة على القطاع المصرفي، وهي تحديات استطاع ibq أن يواكبها بشكل كامل ويبقى في المقدمة. ولذلك فإن المزج بين خبرتنا الطويلة وتجربتنا المصرفية المتينة يمثل الوصفة الناجحة للبقاء في دائرة المنافسة والفوز بولاء العملاء وثقة المساهمين في آنٍ واحدٍ معًا. يُعرف ibq بأنه "بنك العلاقات في دولة قطر" وهو يفخر بكونه قد قدَّم خدماته لأجيال متعاقبة من العائلات القطرية وغيرهم من العملاء المحليين على مدى أكثر من 60 عامًا، وسوف نستمر في القيام بذلك وبأعلى درجات التفاني في خدمة العملاء والالتزام بقيم التميز والابتكار.هل ترون أن البنوك المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية؟بالطبع بعض البنوك المحلية في وضعية تمكنها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، ولكن العمل عمومًا في هذه الأسواق مسألة مختلفة تمامًا، ومع ذلك فأنا لست مُخوَّلًا بالتعليق على إستراتيجيات البنوك الأخرى. أما عن ibq فهو يتبنى نهجًا مغايرًا، فنحن نركز حاليًا على تحقيق النمو المحلي، ونؤمن بالفعل أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا أفضل من الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى تميزه بالبيئة الآمنة التي يوفرها لأعمالنا، مما يتيح لنا خفض المخاطر إلى أدنى المستويات وبطريقة فعالة. ولذلك فنحن نعطي الأولوية للاستمرارية والإدارة الفعالة للمخاطر وكسب ولاء العملاء.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين منحت المصرف لأول مرة تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.ويعكس تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من الوكالات الدولية الثلاث الكبار للتصنيفات الائتمانية في العالم، مستوىً قويًا لجودة أصول المصرف، واحتياطيات الأمان المالية السليمة، وأرباحه الجيدة، مدعومة بخدماته المصرفية الإسلامية الراسخة والمتنامية للأفراد والشركات. وتمكن المصرف من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر أقل من المعدل في قطر ونسبة إجمالية لكفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة المحدد من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.كما أكدت الوكالة في تقريرها أن النمو الذي حققه المصرف يساهم في نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، فضلًا عن استمرار المصرف في تنفيذ إستراتيجيته الرامية لأن يكون المصرف الرائد في القطاع الخاص.وبالإضافة إلى تصنيف طويل الأجل A1 للودائع، حصل المصرف على تقييم قصير الأجل Prime-1 للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية والتقييم الائتماني الأساسي baa2 والتقييم الائتماني الأساسي المعدل baa2. كما صنفت الوكالة مستوى تقييم مخاطر طويل الأجل عند Aa3(cr) وقصير الأجل Prime-1(cr).وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على التصنيفات الجديدة قائلًا:"إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني من وكالة موديز العالمية يؤكد جودة خدمات المصرف ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي القطري والخليجي. كما يؤكد هذا التقييم نجاح المصرف في تحقيق أهداف النمو والأداء على المدى الطويل، ويثبّت كذلك قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي".وأكد باسل جمال أن المصرف يتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية من وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، موديز، فيتش، ستاندرد اند بورز وكابيتال إنتليجنس. وتعكس هذه التصنيفات نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعّالة لإدارة أنشطته المصرفية، وسياسات الائتمان الحكيمة، واتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية ومحافظة". وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق في الربع الأول من هذا العام زيادة في نسبة الأرباح بلغت 12.8% لتصل إلى 555 مليون ر.ق في الفترة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. ويبلغ حاليًا إجمالي موجودات المصرف 143.3 مليار ر.ق. بنسبة نمو 9.1% على أساس سنوي. وقد بلغت قيمة الأنشطة التمويلية 99.5 مليار ر.ق. محققة نسبة نمو بلغت 9.3% مقارنة بشهر مارس 2016. وبلغ إجمالي الدخل في المصرف 1.469 مليون ر.ق مقارنة بـ1.287 مليون ر.ق قيمة إجمالي الدخل خلال نفس الفترة من العام الماضي ليحقق المصرف بذلك زيادة بقيمة 16.3%.

جمال : طرق جديدة لتنمية الثروات مع الالتزام بأعلى المعايير أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتليجنس" أكدت تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى ‘A’ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيف المصرف للعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى ‘A+’ وأكدت تصنيف المدى القصير عند ‘A2’ مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وتعكس هذه التصنيفات قوة محفظة المصرف المالية وإمكانات النمو القوية للاقتصاد القطري والدعم الحكومي المتواصل للقطاع المصرفي في قطر. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن سعداء جداً بالتقدم الذي حققناه في تصنيف "كابيتال إنتليجنس" للعملات الأجنبية للمصرف على المدى الطويل وتثبيتها قوة المصرف المالية. فهذا دليل ثابت يؤكد جودة موجودات المصرف وقوة رأس المال. ويدل هذا التصنيف على نجاح المصرف في تحقيق أهداف الأداء والتقدم على المدى الطويل وتعكس قوة الإقتصاد القطري وقطاع الصيرفة الإسلامية". وأكد السيد باسل جمال أن "المصرف يواصل تثبيت مكانته في القطاع المصرفي القطري وتسجيل نمو قوي وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وانسجاما مع استراتيجيته للنمو على المدى الطويل، يسعى المصرف إلى إيجاد طرق جديدة لتنمية ثروات عملائه مع الالتزام بأعلى المعايير. "وقد أظهرت نتائج المصرف المالية السنوية لعام 2016 أن المصرف حقق أرباحاً صافية بلغت 2,155 مليون ريال قطري. عن العام المالي مقارنة مع 1,954 مليون ريال قطري عن 2015، وبنسبة زيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام الماضي. وزادت موجودات المصرف بنسبة 10% مقارنة مع عام 2015 حيث تبلغ الآن 139.8 مليار ريال قطري بفضل النمو القوي للأنشطة التمويلية التي تعتبر المحرك الرئيس للنمو والتي بلغت 98.2 مليار ريال قطري بزيادة 10.7 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو 12% مقارنة مع عام 2015. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5,488 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو 22% مقارنة بمبلغ 4,508 مليون ريال قطري عن العام الماضي 2015 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف.

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين السيد عبد الله عبد الرزاق بوخوة في منصب الرئيس التنفيذي للبنك في دولة قطر حيث تنصب مهامه الجديدة في قيادة البنك وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع الإستراتيجية العالمية لبنك ستاندرد تشارترد. والجدير بالذكر أن السيد عبدالله بوخوة أول خليجي يشغل هذا المنصب القيادي في دولة قطر. وقال د.بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي:"بالنيابة عن بنك ستاندرد تشارترد يسعدني تعيين السيد عبدالله بوخوة في منصبه الجديد. ويأتي تعيينه مواكباً لخطة البنك التي تقوم على تعزيز علاقاتنا في الأسواق التي نتواجد بها. كما أنني أفخر كونه أول خليجي يتقلد هذا المنصب في دولة قطر. وتعد منطقة الخليج العربي ودولة قطر بالذات من أهم الأسواق الاستراتيجية لدينا ويحتم علينا ذلك تعيين الخبراء المصرفيين في المنطقة. وقد لعب السيد عبدالله دوراً فاعلاً في تطوير أنشطة القطاع المالي لدينا في مملكة البحرين قد تكللت بالنجاح محلياً وإقليمياً، تمنياتي بالتوفيق للسيد عبدالله، وكلي ثقة بدوره في دعم مسيرة البنك في دولة قطر".وقال السيد عبد الله عبدالرزاق بوخوة "يسرني ويشرفني قيادة هذا البنك العريق في دولة قطر خاصة وأنه أول مؤسسة مصرفية في الدولة منذ 1950. وتعتبر دولة قطر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لدينا في منطقة الخليج العربي بما تتمتع به من مكانة بارزة كمركز مالي ومصرفي قوي. كما أنني أود أن أؤكد على التزامنا بدورنا في مساندة الإقتصاد القطري بقيادة الحكومة الرشيدة ودعم القطاع المصرفي وتعزيز علاقاتنا بجميع شركائنا الذين تجمعنا معهم علاقات متينة على مر العقود، وسنعمل جاهدين على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير على جميع الأصعدة بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية المميزة وتوفير الفرص الفريدة لعملائنا عبر شبكة ستاندرد تشارترد العالمية".

الباكر: توفير فرص وظائف للخريجين لدعم الطلاب المحمود : شراكات جديدة مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليميةنظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال الثانوية المستقلة للبنين صباح اليوم يوم التوظيف والإبتعاث، في دورته الثالثة بمشاركة نحو 600 طالب من المدارس الثانوية المختلفة. ومشاركة البنوك العاملة في قطر وكبرى الشركات المالية .واكد السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، اهمية يوم التوظيف والإبتعاث الذي تنظمه المدرسة سنويا حيث يمكن الطالب من الاطلاع على فرص الوظائف التي توفرها البنوك اضافة الى الابتعاث بالخارج، مشيدا باهمية التنسيق بين مصرف قطر المركزي والمدرسة والبنوك لدعم الطلبة وتوفير سبل النجاح لهم في حياتهم المهنية المستقبلية.وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة قطر للعلوم المصرفية ان المناهج التعليمية التي يتلقاها الطلبة بالمدرسة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي وادارة الاعمال .واشار الى ان المناهج التعليمية في مدرسة قطر للعلوم المصرفية اصبحت تنافس الجامعات والكليات، موضحا ان الطلاب الذين يواصلون دراستهم بالجامعة يجدون نسبة كبيرة من المواد التي تمت دراستها في المدرسة ، مما جعل جامعة قطر تفتح ابوابها لخريجي المدرسة بنسبة 70%.".واكد ان مصرف قطر المركزي والمدرسة سيواصلان تقديم الدعم الكامل للطلاب من خلال توفير كافة المستلزمات حتى يقدموا افضل ما لديهم على المستوى العلمي خلال فترة الدراسة وعند التحاقهم بسوق العمل.من جانبه اكد السيد احمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وادارة الاعمال الثانوية للبنين ان المدرسة انطلقت منذ 2013 في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ، وستعمل على تحقيق اهدافها التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.واشار مديرالمدرسة الى اهمية تنظيم يوم التوظيف والابتعاث، خاصة انه يرشد الطلبة للاختيار الافضل من بين الفرص التي توفرها البنوك لفائدتهم، حيث يمكن للطالب ان يحدد اختياره اما من خلال الالتحاق باحد البنوك مباشرة بعد الثانوية او من خلال مواصلة الدراسة الجامعية ومن ثم الالتحاق بسوق العمل.وابرز المحمود اهمية الدور الذي تقوم به المدرسة في تكوين الطلبة من خلال عقد شراكات مع جامعات عالمية ومؤسسات تعليمية تضع خبرتها على ذمة المدرسة، مضيفا "الدول تقوم على الاقتصاد، والاقتصاد يعتمد على الابناء، وبالتالي يجب الاستثمار فيهم من خلال توفير افضل فرص التكوين والدراسة، وهناك اتفاقيات مع جامعات في استراليا وبريطانيا اضافة الى شراكات اخرى.".ويستهدف يوم التوظيف والابتعاث طلاب الصف 12، وفسح المجال امام الصفين 10 و11 للحضور والاطلاع على الفرص الوظيفية والابتعاث الموجودة حتى يكونوا امام اكثر وقت ممكن لتحديد اختياراتهم.

حصلت QNB للخدمات المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة /كيو ان بي/، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر" خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وذكر بيان لمجموعة QNB اليوم، أن هذه الجائزة تعكس قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات. وقامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية. وتقدم QNB للخدمات المالية، خدمة الأبحاث والتحاليل التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وقد حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو ISO 27001:2013، اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "التي منحت الجائزة، مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)" .

صحف أنقرة تشيد بإسهامات قطر في الإقتصاد التركي تداولت الصحف التركية مؤخراً العلاقات القطرية — التركية مشيدة بما إكتسبته العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم في الآونة الأخيرة خاصة من الناحية الإقتصادية، وبصفة خاصة منذ تأسيس مجلس التعاون الإستراتيجي التركي — القطري المشترك في 19 ديسمبر2014. وقالت صحيفة "صباح" في هذا الشأن إن العلاقات التركية القطرية الحالية تتميز بتقارب فريد في وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وموقف البلدين تجاه مختلف الأحداث في العالم العربي".وقالت صحيفة يني شفك أنه في ظل إهتمام دول الخليج عامة بالإستثمار في تركيا بشكل كبير في قطاع العقارات، تركّز قطر بشكل أكبر على الإستثمار في القطاع المصرفي، مشيرة الى أن قطر تعتبر حالياً من أكبر المشترين للأصول المالية في السوق التركية، وباتت مرشحة لتحل مكان المصارف الأوروبية في ظل زيادة حركة الاستحواذات الأخيرة. فقد استحوذ بنك قطر الوطني في ديسمبر الماضي على حصة بنك اليونان الوطني "فينانس بنك" في تركيا والبالغة 99.81 % مقابل 2.94 مليار دولار.كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة قدرها 75 % من ألترناتيف بنك التركي الذي يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكة تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة في كل أنحاء تركيا، منذ عام 2013.كما استحوذ بنك الاستثمار "كيو إنفست" ومقره الدوحة ويمتلك مصرف قطر الإسلامي 50 % من أسهمه، على كامل أسهم "إرغو بورتفوي"، إحدى أضخم شركات إدارة الأصول الإسلامية وأسرعها نمواً في تركيا.وذكرت صحيفة "صباح" ان تركيا وقطر وقعتا في أغسطس عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع (شمال شرق) بتكلفة تبلغ 7 مليارات و600 مليون ريال قطري (2 مليار و80 مليون دولار). ويبلغ طوله 34 كيلومتراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة. كما أن استثمارات رجال الأعمال الأتراك في قطر تركز حاليا على قطاع الإنشاء والمقاولات حيث تتواجد في قطر نحو 60 شركة تعمل في قطاع البناء والتشييد استطاعت الفوز بمناقصات العديد من المشاريع الكبرى في قطر، وقامت بتنفيذ وتسليم 123 مشروعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر ملياراً و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

في خطوة تؤكد دوره البارز في تعزيز سوق العمل المصرفي، ينظم بنك الدوحة ملتقاه الوظيفي الدوري يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2016، من الساعة 4:00 عصراً إلى 9:00 مساءً في برج بنك الدوحة مقابل فندق الشيراتون، ضمن إطار دعم مبادرة "التقطير" وتشجيع المواطنين على الإنضمام للبنك، وذلك بالتعاون مع برنامج التأهيل الوظيفي الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر القطريه وتطوير مهاراتهم وقدراتهم للانخراط في سوق العمل، لا سيما القطاع المصرفي.وخلال الملتقى الوظيفي، سيستقبل بنك الدوحة طلبات العمل لملء الوظائف الشاغرة. وسيتم تدريب المرشحين لمدة ستة أشهر، من خلال برنامج التأهيل الوظيفي التابع للبنك، على عدد من المهارات اللازمة التي يجب على الموظفين اكتسابها لإنجاز الأعمال المصرفية وتوفير الخدمات المالية.وعقب إنتهاء فترة التدريب، ستقوم إدارة الموارد البشرية في البنك، بالتعاون مع مركز التأهيل الوظيفي، بتحديد قدرات ومهارات المتدربين لشغل عدد من الوظائف الحيوية التي تشمل خدمة العملاء والمكاتب الخلفية، وغيرها. وتتضمن المهارات المطلوبة القدرة على معالجة العمليات النقدية بطريقة فعالة وآمنة وفقاً لسياسات البنك وإجراءاته، وتقديم كافة الخدمات المصرفية مع التركيز على كسب رضا العملاء وثقتهم؛ فضلاً عن بعض المهارات الإدارية الأخرى للعمل في مختلف أقسام البنك. لطالما لعب بنك الدوحة دوراً رئيسياً في مجال المسؤولية الإجتماعية من خلال توفير فرص عمل مجزية لأصحاب المهارات الواعدة من أبناء قطر. ونحن نحرص على تنظيم هذا الملتقى الوظيفي بشكل دوري للتواصل مع أكبر عدد من المرشحين بهدف تعزيز سوق العمل المصرفي ومنح الكوادر القطرية فرصة جيدة للتدريب والتأهل لشغل الوظائف المتاحة".

فاز مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، بجائزة أفضل بنك عربي، ضمن جوائز أفضل العرب في نسختها الأولى والتي انطلقت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في 27 نوفمبر 2016. وقد صاغت لها اللجنة المنظمة إستراتيجية مستقبلية لتصبح أرفع جائزة تقدم على مستوى العالم العربي، وتضمنت جوائز للمبدعين من أبناء ومؤسسات الوطن العربي في مجالات القيادة، الاقتصاد والأعمال بالإضافة إلى جوائز تقدم إلى نجوم المجتمعات العربية. وقد اعتمدت معايير الترشيح ومن ثم الفوز على أسس متفاوتة من فئة إلى أخرى. واستندت المعايير بالنسبة للقطاع المصرفي على مرونة نموذج الأعمال وخطط وإستراتيجيات تسويق المنتجات والخدمات المصرفية والعائد المالي والاجتماعي للمنتجات والخدمات ودور وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتقييم المخاطر والخطط الموضوعة للتقليل منها والخبرة التراكمية لفريق الإدارة العليا والكيفية والنوعية القرارات لأعضاء فريق الإدارة العليا في الاستجابة إلى تحديات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.وتم اختيار الفائزين الأوائل للعام 2016 من الشركات العربية في مجال الخدمات المالية وقطاعات الطاقة، الصناعات الغذائية.. القطاع اللوجستي قطاع النقل، الاتصالات، التجزئة، الرعاية الصحية، تقنية المعلومات، الإعلام والنشر، القطاع الزراعي، الأبحاث، القطاع العقاري قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات من مختلف الدول العربية.وتسلم الجائزة نيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي، مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية، معربا عن سعادته بفوز مصرف الريان بهذه الجائزة وشاكرا اللجنة المنظمة على الفكرة التي أسست لثقافة تكريم المؤسسات العربية الرائدة في المجالات الاقتصادية والمالية، والتي سوف تنعكس إيجابا على تحسين مؤشرات الأداء والخدمة حتى تضمن التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد كُرّم للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر المنصرم، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة 33 بالرياض، لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.يذكر أن جائزة أفضل العرب Arab Best Award هي جائزة حديثة تم إنشاؤها في العام 2016 بمبادرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال دو تي جروب المغربية المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتدريب، والرئيس التنفيذي لشركة يونيفرس سبورتس ماركتينغ القطرية المتخصصة في التسويق الرياضي وتطوير الأطر والأنظمة، وتمنح جوائزها لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية: فئة القيادة، فئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

عقدت مجموعة QNB مؤخراً مؤتمرها للإستراتيجية الجديدة في فندق ومنتجع شرق في الدوحة حيث تمت مناقشة رؤيتها لعام 2020 وهي أن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020".حضر المؤتمر الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لإستراتيجية مجموعة QNB، إذ يصاحب انعقاده نهاية مرحلة في رحلة مجموعة QNB نحو العالمية مع تحقيقها لرؤيتها لعام 2017 بأن تصبح علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وانتقالها للخطوة التالية، وهي العمل على تحقيق رؤيتها للعام 2020، حيث ستتركز الجهود في هذا المجال على فهم هذه الرؤية وتحديد الأولويات الإستراتيجية التي تساهم في تحقيقها والتعرف على الفرص التي من شأنها أن تساهم في الوصول إليها.كما شملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والإستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها وإستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا.يذكر أن مؤتمر الإستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظف.

حصد بنك قطر الدولي (ibq) ثلاث جوائز مرموقة من "بانكر ميدل ايست" المجلة الأكثر شهرة في القطاع المالي والمصرفي في المنطقة، تمثلت في جائزة "أفضل خدمة عملاء - خدمات الشركات"، وجائزة "أفضل خدمة عملاء - خدمات الأفراد"، وجائزة "أفضل برنامج لولاء العملاء" للعام 2016. تعد جوائز "بانكر ميدل إيست"، من أهم الجوائز المتميزة في القطاع المصرفي حيث تشمل مجال تقييم ومكافئة المنتجات والخدمات والحلول المصرفية المبتكرة، والتي تعتمد على تصويت خبراء مصرفيين من مختلف المؤسسات المصرفية الاقليمية لاختيار الفائزين، ويمكن لكافة البنوك والمؤسسات المالية من 9 دول من حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الترشح إليها.وتعليقاً على الفوز بالجائزة قال الرئيس التنفيذي لـ ibq عمر بوحديبة: "نحن نعتز ونفتخر بما حققناه من نجاح وتقدم خلال هذا العام ونؤمن أن التكريم الذي حصلنا عليه من مجلة "بانكر ميدل إيست" يعد شهادة مهمة على اهتمامنا بالعملاء وعلى العمل الجاد والتفاني والالتزام لدى موظفينا. لقد وضحنا خلال حملة علامتنا التجارية الناجحة أننا نركز على قيمة العلاقات الإنسانية في القطاع المصرفي، فنحن في ibq لا ننظر إلى العملاء كأرقام حسابات، بل كأشخاص وأسماء ووجوه، وهو ما يجعل من هذه الجائزة جائزة مستحقة تماماً بالنسبة لنا".وأضاف السيد بوحديبة: "نشكر شركاءنا المخلصين على ثقتهم في برنامجنا المبتكر للمكافآت thanq، فهذا البرنامج يعد برنامجاً استثنائياً بفضل مداه الواسع ومرونته والتكريم الذي حظي به في السوق، ولا يزال وسيبقى منح عملائنا أقصى قدر من الربح العائد على نفقاتهم من أهم أولوياتنا في البنك".

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال من حيث الحالة العامة، واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي، معربا عن شعوره بالثقة إزاء الحالة العامة والآفاق المستقبلية للقطاع . جاء ذلك في بيان صحفي لسعادة المحافظ تزامنا مع قرب انطلاق فعاليات " مؤتمر يوروموني " في الدوحة الشهر المقبل حيث بين سعادته أوجه القوة والمزايا الحالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة قطر .. وأوجز التحديات التي قد يواجهها اقتصاد دولة قطر خلال الفترة المقبلة. وحول دور مصرف قطر المركزي في دعم الجهود التي دعا لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص، أشار سعادة المحافظ إلى أن الحكومة ومن خلال اتباعها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، من أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص، ضمن سياق الاستثمار في القطاع المالي. وأوضح أن مرسوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله- برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49 بالمائة، يعد مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الالتزام الهام المتمثل بالحفاظ على بيئة صديقة للاستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد سعادته أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً، إلى أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وأضاف قائلا: "وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على التكلفة أو توافر الائتمان". وأوضح أنه يمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي، كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة، ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول 2 بالمائة في حين بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة 16.2 بالمائة. وفيما يتعلق بأهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني، أكد حرص المصرف دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال.. مشددا على حرص المصرف على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعماله وضمان سيرها في الاتجاه الصحيح . وأضاف أن المصرف يصدر باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، كما يقوم بمراقبة امتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر، وتمارس تلك اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية اليوم الجمعة، مع تلقيها دعما من انتعاش أسهم القطاع المصرفي وبعض النتائج الجيدة من الشركات على الرغم من الضبابية التي تحيط بمستقبل السياسة النقدية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر خلال اليوم لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.3%، وسجل مؤشر ستوكس 600 الخاص بالقطاع المصرفي أداء فائقا إذ ارتفع 0.5%. ويظل مؤشر البنوك الأوروبي منخفضا بنحو 20% منذ بداية 2016، متصدرا بذلك قائمة القطاعات الأسوأ أداء في القارة، كما يظل مؤشر ستوكس 600 منخفضا بنحو 6% منذ بداية العام. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.2%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.12%، بينما لم يسجل مؤشر داكس الألماني تغيرا يذكر عند الإغلاق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بتراجع اليورو وصعود أسهم القطاع المصرفي. وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الدولار، بعدما كبح البنك المركزي الأوروبي الحديث الذي كان دائرا بشأن أي سحب لحوافزه النقدية بعدما قرر مثلما كان متوقعا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الرابحة حيث ارتفعت 1.3%، وقفز سهم دويتشه بنك الألماني 3.8% بعدما ذكرت مجلة مانجر الألمانية الشهرية للأعمال أن صندوقي ثروة سياديين من قطر وأبوظبي بالإضافة إلى مستثمر صيني قد يشترون حصة نسبتها 25% في المصرف. وارتفعت أسهم رويال بنكأوف سكوتلند 3.5%، وبنك باركليز 3.2% بدعم من نتائج بنوك أمريكية وبخاصة في عمليات تداول العملات والسلع الأولية، وأغلق مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية مرتفعا 0.2% لكنه ما زال منخفضا بنسبة 5.8% منذ بداية العام. وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.4%، في حين زاد مؤشر داكس الألماني 0.5%، بينما انخفض مؤشر فايننشال تايمزالبريطاني 0.1%.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية بقيمة 100 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، حيث وصل إجمالي الميزانية إلى 1 تريليون و170 مليار ريال، مقابل 1 تريليون و70 مليار ريال حتى أغسطس العام الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تتجاوز ميزانية البنوك 1 تريليون و200 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوسع البنوك في السوق المحلي، وزيادة نشاطها المصرفي، خاصة من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها للقطاعين العام والخاص، للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة من البنية التحتية ومونديال قطر 2022. الاستثمارات الخارجيةوكشف التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي عن ميزانية البنوك تراجع الإستثمارات الخارجية للبنوك المحلية إلى 17.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل حوالي 22 مليار ريال حتى أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 4.5 مليار ريال، بعد أن ركزت البنوك أعمالها على السوق المحلي خلال العام الجاري، ووجود فرص استثمارية كبيرة بالسوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق، إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، والإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك المحلية، وشملت استثمارات البنوك في الخارج 14 مليار ريـال سندات وصكوكا و3.5 مليار ريـال أسهما أخرى. كما ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريال. توسع أعمال البنوكويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير توسع أعمال البنوك في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الجاري، خاصة السوق المحلي الذي يوفر فرص استثمارية جيدة، في ظل ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة من البنية التحتية في الطرق والمواصلات والمرافق وغيرها، أو مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. مصرفيون: استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم السوق المصرفية ويضيف المير أن البنوك توسعت في عدد الفروع التي افتتحتها في السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع القروض والتمويلات الشخصية التي منحتها للعملاء، سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وهي القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في الوقت الحالي، في ظل زيادة عدد الوافدين، وتطبيق نظام الأجور.القطاع المصرفي ويضيف أن إستراتيجية القطاع المصرفي في الدولة ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محليًا وعالميًا. فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابيًا مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة، كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف. ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي. محرك التنميةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد انتعاش السوق المصرفية خلال العام الجاري بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، حيث استمرت وتيرة الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة، كما توسع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه سواء المشتركة مع القطاع العام أو منفرداً، مما أسهم في انتعاش السوق المصرفية، حيث من المنتظر استثمار حوالي 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، 60% منها في البنية التحتية.. وهذه العوامل تنعكس إيجابيا على الاقتصاد والجهاز المصرفي الذي بلا شك سوف يساهم في تمويل هذه المشاريع. ويوضح أن المنافسة في السوق المصرفية صحية وفي صالح العميل الذي يحصل على خدمات ومنتجات جيدة وكل بنك يرتكز على عناصر رئيسية أهمها خدمة العميل وجودة المنتج والابتكار في الخدمة.إستراتيجية ماليةمن جانب آخر فإن الإستراتيجية المالية للدولة الأزمة الماليّة العالميّة أظهرت عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالبًا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.وتضيف الإستراتيجية: تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها، تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.الجهات الرقابيةوتضيف الإستراتيجية: عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرًا متتاليًا وتراكميًّا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحًا ومتماسكًا وقادرًا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي، ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيًّا وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي، كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتزداد الأدوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيدًا، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيًّا من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.من منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاص بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي، وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

الجمال: الجائزة تعكس جهود فريق العمل وتقدم البنية التكنولوجية في البنك حصل الدولي الإسلامي مجددًا على جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) التي يمنحها بنك Citibank نيويورك للبنوك التي تحقق أداءً متميزًا جدًا في مجال المدفوعات الخارجية. وتسلم الجائزة السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي من السيد علاء قمصية رئيس الشركات الكبرى الإقليمي في Citibank خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره أيضا كل من السادة: عبد المحسن المهدي مدير تنفيذ مجموعة المراسلة المصرفية في Citibank، وعاصم محمود رئيس العمليات الدولية، وأحمد بلان رئيس العمليات المحلية في الدولي الإسلامي. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة: "نحن فخورون بحصولنا مجددًا على هذه الجائزة من Citibank نيويورك، وهو أمر في حقيقته انعكاس للجهود التي يبذلها فريق العمل ولتقدم البنية التكنولوجية التي نستخدمها في البنك والتي تواكب أحدث ما هو معمول به في القطاع المصرفي العالمي". وأكد أن "عمليات المدفوعات الخارجية في البنوك تكتسب أهمية كبيرة، إذ إنها تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين". وأضاف: "إننا في الدولي الإسلامي نضع على رأس أولوياتنا خدمة عملائنا وفق أفضل وأكفأ الأدوات بما يضمن حصولهم على ما يتوقعونه من حلول مصرفية فعالة وذات مصداقية عالية". وشدد السيد الجمال على أن التعاون مع Citibank سيستمر ويتعزز خصوصًا في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرفان لتعزيز النمو وخدمة قطاع الأعمال في البلدان التي يعملون فيها. من جانبه قال السيد علاء قمصية "إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة نظرا للكفاءة التي يدير بها عمليات المدفوعات الخارجية، حيث بينت سجلات العمل أنها مطابقة لأفضل المعايير المعتمدة عالميا". وأضاف: "إننا نقدر عاليًا مواصلة الدولي الإسلامي إدارته المتميزة للمعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية التي تؤكد أنه يحافظ على جودة خدماته ويطورها بشكل مستمر، ونحن نثق بأن العلاقة المتميزة بين الدولي الإسلامي وCitibank ستستمر بما يعود بالفائدة على العملاء ويحسن بيئة الأعمال والنمو في الأماكن التي يعملان فيها".