طالبت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني المدير التنفيذي للشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان بتعديل قوانين العقوبات وقوانين الصحافة التي تحمل أحكاما مبهمة تجرَّم انتقاد الحكومة أو كتابة تقارير عن مواضيع ذات حساسية سياسية أو اجتماعية ، فضلا عن عدم استخدام قانون الطوارئ لتبرير مصادرة الحريات وإيقاف هذا الطغيان الذي خلق رقابة ذاتية مسبقة لدى المنتقدين. وطالبت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن في كلمتها خلال الجلسة الخامسة من أعمال مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح" صباح اليوم والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 22-23 الجاري، بضرورة وضع ضوابط مقننة تكون بمثابة إطار عام للعالم أجمع ليستطيع الأفراد التحرك من خلالها، وأن تستخدم معايير دقيقه لتقيد السلطة عند تنفيذها. وأكدت غالية بنت عبد الرحمن أن هذه المطالب لن تتحقق إلا من خلال إنشاء جيل مؤمن بهذه القيم ولا يكون ذلك إلا من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في ضميره لتصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة الشعوب، فلابد من تضمينها المناهج المدرسية والجامعية والذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال التدريب على الثقافة بتشجيع الحوار وإبداء الرأي والتعبير عنه والتدريب على ممارسة الديمقراطية. وطالبت الشيخة في ختام ورقتها أهمية إيصال توصيات المؤتمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة لعرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصدر قرارا يحدد بشكل واضح القيود التي يجب أن تفرض على حرية التعبير فقط، دون حرية الرأي ويكون ملزما للدول. التوصيات هذا وقد نادى المؤتمر في ختام أعماله بتوسيع متابعة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير للضغط على الدول العربية إلزامها بتطبيق التعهدات الدولية في هذا الشأن، كما دعا المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية، يومي 22-23 الجاري بمناسبة اليوم العربي للحقوق الإنسان، إلى صياغة ميثاق شرف للإعلاميين العرب، والعمل على تشكيل شبكة عربية للدفاع عن حرية التعبير والرأي ورصد الانتهاكات وتوثيقها، وطالبت التوصيات التي جاءت في اثني عشر بندا على ضرورة إيجاد آلية إقليمية تدين خطابات الكراهية وتحث على ملاحقة العاملين على تأجيجها. خطابات الكراهية كما دعت توصيات المؤتمر الذي حضره كوكبة من النشطاء الحقوقيين والصحافيين والإعلاميين في فندق "الريتز كارلتون"، إلى ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التدريبات الكفيلة بإبعاد الصحفيين والإعلاميين عن الوقوع في ترويج خطابات الكراهية ومبادئ الصحافة الأخلاقية، إنشاء مرصد حقوقي لتتبع خطابات الكراهية في وسائل الإعلام، فضلا عن حث الحكومات في الوطن العربي على تعديل تشريعاتها لصيانة حرية التعبير والرأي، العمل على تطوير برامج تعليمية بحقوق الإنسان وفق القيم الكونية، مواصلة العمل عربيا من خلال الورش والمؤتمرات من احل تكريس الفهم السليم لحرية الرأي والتعبير والانتهاكات التي تتعرض لها. كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام المتبنية لنهج الديمقراطية والحرية في العالم العربي عليها أن تزيد من مستويات التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دعم صوتها في مقابل الإعلام الرسمي المناهض لهذه القيم، زيادة التنسيق بين هذه الوسائل ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وخاصة المعتقلين منهم. جلسة العمل الخامسة وكانت الجلسة الخامسة لأعمال المؤتمر في يومه الثاني قد تناولت "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات في حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير"، حيث تناول السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- دور اللجنة الوطنية من أجل حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بإجراء العديد من المقترحات لتعديل أو إلغاء أو استحداث تشريعات وطنية لتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية، و قد أخذت الحكومة ببعض هذه المقترحات في عدد من التشريعات. و قد أوصت اللجنة بالعديد من تقاريرها المنشورة على موقعها الالكتروني، بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 بهدف تحقيق المزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة الإعلامية على اختلافها، اعترافاً بما لهذه المهن من طبيعة خاصة يجب مراعاتها عند التعامل معها كونها الصورة الأكثر تعبيرا عما يعرف بحرية التعبير عن الرأي بالقول والكتابة والصورة. و قد قدمت وزارة الثقافة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لوضع ملاحظاتها و مرئياتها، كونه الأداة التشريعية التي ستنظم أعمال الأنشطة الإعلامية كالصحافة والطباعة والنشر ووسائل الأعلام باعتبارها روافد أساسية لحرية الرأي والتعبير، كما ينظم أعمال الرقابة عليها. وفي مقام التعليق على مشروع القانون أوصت اللجنة بتعديل بعض أحكامه لتحقيق المزيد من الحرية على ممارسة الأنشطة الإعلامية والتخفيف من بعض القيود المفروضة، كما أوصت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة المضاعفة، و ذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ميثاق دولي وأسهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير ميثاق دولي لحماية الصحفيين سيما بعد الأحداث الأخيرة التي تعرض لها الصحفيين في مناطق الصراعات المسلحة والخطرة اهتمت بهذا الملف بقوة و دعت إلى مؤتمر دولي ضخم انعقد في الدوحة في 22 يناير 2012 تحت مسمى"حماية الصحفيين في الحالات الخطرة" ، للتباحث في مسألة دعم حماية الصحفيين، من جانب تطوير المواثيق الدولية و الآليات الدولية، حيث تم العمل على ثلاث محاور بغية تطوير المواثيق و النصوص القانونية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي، تحسين الآليات المتواجدة على الصعيد المحلي و الإقليمي و الدولي، والعمل على معايير السلامة لحماية الصحفيين، ووضع المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولياتها و تحمل جزء من المسؤولية في حماية صحافييها. وانتقل الحويل في حديثه متناولا وضع دولة قطر وحرية الإعلام منها إلغاء وزارة الإعلام، وإطلاق قناة الجزيرة، فضلا عن إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام كمؤسسة غير ربحية تعمل من أجل حرية وجودة الصحافة في قطر والشرق الأوسط والعالم، من الممارسات الجيدة في مجال حماية الصحفيين على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي، حيث يختص بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ إضافة إلى التدريب و البحث و التربية الإعلامية و التوعية، و توفير الموارد المالية اللازمة لحماية الصحفيين. يعمل مركز الدوحة لحرية الإعلام على إثارة الوعي الدولي بانتهاكات حرية الصحافة من خلال الضغوط الدبلوماسية والحملات الإعلامية (الاجتماعية). و يعتبر مركز الدوحة لحرية الإعلام أحد منظمات حرية الصحافة القليلة المتواجدة في المنطقة العربية والتي تقدم الدعم السريع والمجدي للصحفيين المحترفين في جميع أنحاء العالم. يرصد مركز الدوحة لحرية الإعلام الهجمات و وقوع الاعتداءات على الصحفيين، كما يمكن للصحفيين أن يقدموا البلاغات للمركز و النيابة العامة في قطر لدى وقوع أي اعتداء، و يقدم برنامج المساعدة في الحالات الطارئة، و يتمثل ذلك بالدعم المباشر للصحفيين ضمن نطاق إمكانيات المركز، بخاصة من هم في حاجة عاجلة إلى المساعدة، نتيجة لعملهم الصحفي. كما يعمل فريق المساعدة الطارئة على مساعدة الصحفيين المحترفين على إيجاد حلول مستدامة لمواصلة عملهم الصحفي في أسرع وقت ممكن وذلك عبر توفير الدعم المعنوي والمادي لهم. ويمكن للصحفيين طلب المساعدة للحصول على المساعدات الطبية والدعم القانوني . يعمل فريق المساعدة في الحالات الطارئة على الاستجابة لكل الطلبات الطارئة في غضون 24 ساعة. من ناحية أخرى يقدم برنامج المساعدة في الحالات الطارئة المساعدة النوعية ذات الجودة، من خلال البحث الشامل والتعاون الدولي ومسوغات الإنفاق الملائمة وعبر المساهمة في الدعم المجدي والمفيد. ويعمل البرنامج على تطوير شبكات من الخبرات الصحفية والقانونية والطبية في المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ويقوم بالتنسيق مع شبكات المؤسسات الإعلامية الحرة المثيلة على المستوى العالمي، كما يصدر مركز الدوحة لحرية الإعلام بيانات الإدانة للهجمات ضد الصحفيين، و يتبنى قضايا الأفراد، فيقدم المساعدة القانونية اللازمة التي تساعد الصحفيين للحصول على التعويض في قضايا الاعتداء عليهم.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- ، أنَّ الدستور القطري كرَّس لحرية الرأي والتعبير في نص المادة (47) القائلة أنَّ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون". وبين بن صميخ أنَّ القيمة الفكرية الكبرى التي تهم ضمير العالم هي قيمة حقوق الإنسان، التي أصبحت من أهم معايير الحكم على المجتمعات، لافتاً إلى أن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة ومن هذا المنطلق يرى ضرورة أن تحرص عليها الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعاً على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة. وأضاف بن صميخ أنه وفي غياب هذه الحريات قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها,وبدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى. جاء ذلك في كلمة له خلال أحتفال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجائزة الشهيد علي الجابر لهذا العام مساء أمس ، مؤكداً أن هذه الاحتفالية السنوية أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدراً كبيراً من الأهمية وذلك تخليدا للشهيد وإيمانا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطين في مجال حقوق الانسان عبر قيامهم بالدور المنوط بهم في اظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذا الحقوق. وأشار الدكتور علي بن صميخ بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام لافتاً الي أن الامانة العامة لجامعة الدول العربية قد حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع ( حماية الرأي والتعبير ) وتفعيلا لقرار الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت اللجنة صباح اليوم بإعداد مؤتمر بعنوان ( حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح ) بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية. وأضاف سعادته إلى إنَّ الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان, وهما حريتين متلازمتين يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى ونظراً لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معاً، أكدت عليه الشرعية الدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته، وأضاف كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير كما جاء في القرآن الكريم بقول الله تعالى "فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر" ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن معايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، قد أصبحت جزء من قواعد القانون الدولي الآمرة، وهي بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها, ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتير والقوانين، لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته. وأكدَّ سعادته إن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير بمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به, وهو يمثل تنوير الأفراد في المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم, وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه. وفي كلمة له خلال حفل التكريم ، تحدث الدكتور مصطفى سواق ، مدير شبكة الجزيرة الإعلامية عن مآثر الشهيد علي حسن الجابر وخصاله الطيبة وعن تميزه في حياته وتمرسه في مهنته وعن حسه الفني الكبير . وقال د.سواق "إ ن الجابر استشهد من أجل إيصال الحقيقه للمشاهد، مشددا أنه لا يمكن للعمل الإعلامي أن يستمر دون أن تكون هناك تضحيات وثمن ، وأشار إلى أن الجزيرة في سبيل أداء رسالتها ، فقدت عددا من صحفييها المتميزين ، كما أنها عانت في كل ما يتعلق بالممارسات الصحفية ، بأعمال وممارسات ضد صحفييها في عدد من الدول مثل سوريا واليمن وليبيا ومصر مثلا، منوها بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتخصيص هذه الجائزة والإحتفاء سنويا بتوزيعها تكريما للشهيد على حسن الجابر ، معربا عن تقديره لذلك ، معتبراً الجائزة ليست مجرد تقدير للشهيد الجابر بل لكل شهداء الحقل الإعلامي ، وشدد على أن الجائزة تمثل علامة فارقة من حيث الإحتفال بشهداء الكلمة" . وكان الحفل الذي أقيم بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، فرصة أكدت خلالها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة الإعلامية على الشراكة القائمة بينهما وذلك بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين والتي وقعها عن اللجنة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن شبكة الجزيرة السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالشبكة. وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال رفع القدرات والوعي بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث بينهما وتنظيم الأنشطة في مجال حرية الصحفيين والصحافة . وتضمن الحفل عرض فيلما وثائقيا عن مسيرة الجائزة في أعوامها الثلاثة الماضية ، ومن ثم تم تكريم الفائزين وأعضاء اللجنة القدامى والتجوال في المعرض المصاحب لحفل التكريم. وجاءت جائزة الشهيد في موسمها الرابع في فئاتها الثلاث وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي والفيلم والوثائقي ، حيث الفائز بجائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال هو السيد عمر بو حفص من اليمن ، فيما فاز عن فئة التحقيق الصحفي ناصر السهلي من فلسطين عن تحقيقه بعنوان " الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين " ، أما عن فئة الفيلم الوثائقي فقد فاز بجائزتها المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه "أسير خارج القضبان " .. وحسب الرصد الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فأن المسابقة في عامها الأول اقتصرت على فائز واحد عن فئة الصورة الصحافية، نالها المصور الفلسطيني محمد عثمان . وفي العام الثاني أضيف فرعان للجائزة، هما الفيلم الوثائقي والتحقيق الصحافي، حيث فاز اليمني عيدي المنيفي بجائزة التحقيق، وشركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي، والمصري السيد خليل أبو حمرة بجائزة الصورة الفوتوغرافية .وفي الدورة الثالثة فاز الفيلم الوثائقي اليمني "عيون من دماء" بجائزة "الشهيد علي حسن الجابر. ويروي الفيلم قصة الثورة اليمنية على لسان طفل يمني، فقد بصره خلال الثورة، وهو من إعداد حفصة عوبل من اليمن. كما فاز تحقيق مصور للمصري محمد سعيد، عن تأثير "المكامر" أي المناجم، على البيئة والأطفال في مصر بجائزة التحقيق الصحافي، وفازت صورة سيدة مسنة ملقاة في أحد الشوارع السورية للمصور السوري محمد غسان الجيرودي بجائزة الصورة الفوتوغرافية. الا انه ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت للتعريف بالجائزة ، فقد تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي ، و اللجنة الآن بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط ، وقد قررمجلس أمناء الجائزة هذا العام رفع قيمة الفيلم الوثائقي إلى عشرة آلاف دولار بدلا من خمسة آلاف دولار ، وستضمن الجائزة في مواسمها المقبلة فنونا صحيفة أخرى مثل الكاركتير وصحافة المواطن.

يعقد بالدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين ، المؤتمر الدولي بعنوان "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي – بين الواقع والطموح" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان . ويبحث المؤتمر الذي يعقد بفندق الريتز كارلتون ، في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الراي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطه الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم . ويناقش المؤتمر في يومه الأول محاور من قبيل المعايير والمبادئ التي تحكم وتفسر حرية الرأي والتعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحديات الالتزام باحترامها وحمايتها على المستويين المحلي والدولي ، فضلا عن كيفية ممارسة حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الاستثناءات والواجبات والمسؤوليات القانونية وماهية ونوعية هذه الاستثناءات . كما يتطرق المشاركون إلى دور الآليات الدولية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير ومدى تأثير اتخاذ تدابير إيجابية بشأن تطبيقها واحترامها وحمايتها محليا ودوليا . وفي جلسة أخرى خلال اليوم الأول سيناقش المؤتمرون ما إذا كانت التشريعات العربية تحمي حرية الرأي والتعبير وإلى أي مدى تم اتخاذ تدابير إيجابية بشأن تطبيقها واحترامها .

استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في محاضرة لطلاب المعهد الديني اليوم، الأربعاء، جهود دولة قطر محلياً ودولياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان والتشريعات القطرية في هذ المجال والتي تتمثل في الدستور الدائم ومجموعة القوانين التي سنتها الدولة في هذا الشأن وكذلك الهيئات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ودورها الفعال في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتناولت المحاضرة الحق في التعليم بوجه خاص من حيث أهمية التعليم باعتباره من الحقوق الأساسية التي تمكن الإنسان من معرفة بقية حقوقه وتعطيه القدرة على أن يكون عنصراً فعالاً في مجتمعه ووطنه. كما تناولت المحاضرة التي قدمها المستشار علي محرم، الخبير القانوني باللجنة تحت عنوان "حقوق الإنسان والحق في التعليم"، تعريف حقوق الإنسان والمقصود بها وخصائص حقوق الإنسان وآليات حمايتها على المستويين الوطني والدولي وحقوق الإنسان في الإسلام وكيف أنها لا تتعارض مع الإسلام بل إن الدين الإسلامي هو الذي وضع القواعد التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان وحرياته قبل أن يعرفها العالم الحديث بنحو 1400 سنة. وتطرقت للمواثيق الدولية المعنية بالحق في التعليم وكذلك الحق في التعليم في الدين الإسلامي وإعلائه من قدر العلم والعلماء وكيف ساد المسلمون العالم بالعلم وكيف تأخروا عن ركب الأمم المتقدمة عندما انتشر الجهل وعدم الاهتمام بالعلم. وفي هذا السياق تحدث المحاضر عن جهود دولة قطر في مجال الحق في التعليم وما تقدمه الدولة من إمكانات وتقوم به من جهود حثيثة للنهوض بالتعليم وكفالة الحق فيه والتمتع به للمواطنين والوافدين على حد سواء، وكيف إن التعليم والمستوى الراقي له من ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرضت المحاضرة كذلك التشريعات القطرية من مواد في الدستور وقوانين مختلفة بخصوص تعزيز وحماية هذا الحق وكذلك الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. جاءت المحاضرة في إطار دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإنماء وعي طلبة المدارس والمعاهد بها وبدعوة من السيد عبدالله راشد النعيمي، مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين.

وقّع سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم بين المعهد واللجنة، تهدف إلى تطوير إطار تعاوني يتم تصميمه لتسهيل عملية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان. وقد تم الاتفاق على أن يتعاون الطرفان في إجراء دراسات وبحوث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنظيم دورات تدريبية مشتركة في مجالات السياسة الخارجية والدبلوماسية وحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة مدير المعهد الدبلوماسي أن المعهد وبتوجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية يضع تطوير القدرات الوطنية في مقدمة أولوياته، ويسعى دائماً للتعاون البناء مع المؤسسات الفاعلة والمرموقة داخل الدولة وخارجها، ويضع كافة إمكاناته من أجل تفعيل هذا التعاون. وأشار سعادته إلى أن المعهد ومنذ انطلاقته قبل نحو ثلاث سنوات قد تواصل بشكل بناء مع العديد من المؤسسات داخل الدولة ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وإجراء الدراسات وتنظيم دورات تدريبية مشتركة. وقال إن توقيع هذه المذكرة بين الطرفين سوف يساهم كثيراً في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة، لاسيما على صعيد تأهيل الكوادر الوطنية وتوحيد الجهود. ومن جانبها، أشادت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، بالتعاون مع وزارة الخارجية بشكل عام والمعهد الدبلوماسي بشكل خاص، مؤكدة أهمية التعاون في هذه المرحلة، لاسيما في مجالي التدريب والبحث العلمي. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السعي الحثيث للجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة وتقديم جميع الإمكانات المتوفرة لخدمة تلك الجهات، لاسيما في حقل عمل اللجنة ألا وهو حقوق الإنسان.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجلسة الأولي من الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية (ICC) بجنيف. وتحدث خلال الجلسة كلٌ من السيد مانويل ويندفور نائب المعهد الالماني لحقوق الإنسان والسيدة مادلين نيريري رئيس الهيئة الوطنية لشئون الإنسان في رواندا. وقد تناولت الجلسة الأولى جدول أعمال التنمية للعام 2015م من وجهة نظر حقوق الإنسان اللإقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية. وناقشت الجلسة الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل والدروس المستفادة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الاجتماع العام للجنة التنسيق الدولية جرت أعماله في يومي الخميس والجمعة الماضيين وقد حضر جلسة الافتتاح الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيد جيكم روكر رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيد مابيدل ليورينس موشوانا رئيس لجنة التنسيق الدولية. وتطرق الاجتماع خلال اليومين عدة قضايا من أهمها التحقيق الوطني للأطفال في الاعتقال والهجرة والعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات والحاجة إلى تعديل قوانين العضوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن حماية حقوق الإنسان في سياق الصحة الانجابية والرفاه إلى جانب قضايا العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والمؤسسات الوطنية وحقوق ذوي الإعاقة.

دعا سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين اللجنة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين سعادته والمفوض السامي لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد أمس الأول بجنيف. وبحث د. المري خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة وتفعيل آلياتها بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من خلال التشاور المثمر وتنظيم الفعاليات في كافة المجالات التي تهم الجانبين، وتباحث الجانبان حول مقترح تنظيم مؤتمر دولي حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. الواقع و المأمول " تنظمه اللجنة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لافتا سعادته إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة تواجه فيها قضايا حقوق الإنسان تحديات خطيرة وقال: إن من شأن هذا المؤتمر أن يعزز من دور المفوضية في المنطقة العربية . وأكد د. المري دعمه المستمر لجهود المفوض السامي من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في المنطقة. وأوضح المري أن سمو الأمير زيد بن رعد قد رحب بفكرة المؤتمر وأكد دعمه لتنظيمه وأشار إلى أن المفوضية ستقدم كافة التسهيلات لإنجاحه، بالإضافة إلى أنه سيعتمد على توصياته في دعم الإصلاحات وإعادة الهيكة التي أعلن عنها المفوض خلال افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان. وقدم المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية، ومن أبرز القضايا التي بحثها الجانبان هو عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول (تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة، كما بحث الاجتماع سبل دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتوصيات المؤتم، وشرح سعادة رئيس اللجنة للمفوض السامي لحقوق نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم حيث تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحد الشركاء الأساسيين في التنظيم وفي متابعة إنفاذ توصيات المؤتمر، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة و تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات. وأوضح المري " إنَّ اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن مجلس وزراء الداخلية أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماعه منتصف شهر مارس الحالي". وقال المري: كما دعونا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، هنالك أيضاً مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي و البرلمان العربي، كما وتناول اللقاء سبل تعزيز عمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة. ووجه المري في ختام اللقاء الدعوة لسعادة الأمير زيد بن رعد لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء زيارته الخليجية المرتقبة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.

أكد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة ومنذ إنشائها تضطلع بدور مهم من حيث أهدافها واختصاصاتها بكل شفافية واستقلالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية الأمرالذي أهلها لأن تنال درجة التصنيف (أ) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولفت "الحويل" في محاضرة لطلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين خلال زيارتهم لمقر اللجنة، إلى المبادرات التي قامت وتقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات للقضايا الإنسانية على كافة المستويات. وأضاف في هذا السياق "لم يقتصر تطور اللجنة على نيلها التنصيف (أ) فحسب وإنما باتت تترأس اللجنة الدولية المختصة باعتماد اللجان الوطنية على مستوى العالم، وهي لجنة تابعة للجنة التنسيق الدولية". وعلى المستوى المحلي شرح "الحويل" طبيعة القضايا التي تتلقاها اللجنة، قائلاً: "وفق مرسوم إنشاء اللجنة فإنها مختصة بقضايا كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين وحتى الموجودين بالبلاد على سبيل الزيارة لحين عودتهم إلى بلادهم". وقدّم شرحاً لآليات وأساليب عمل اللجنة في حل كافة الاشكالات التي تتلقاها من الملتمسين وكيفية حلها عن طريق الإدارة، موضحاً أن هنالك كثير من القضايا التي يقدمها الملتمسون إلى اللجنة وهي من غير اختصاصاتها، مُبيّناً أنه في هذه الحالة تقوم اللجنة بتقديم الاستشارة القانونية للملتمس وتقوم بتوجيهه لجهة الاختصاص ذات الصلة بقضيته. وأشار إلى أن اللجنة وفي إطار دورها التوعوي على المستوى المحلي أيضاً تعقد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للمؤسسات والجاليات. كما تنظم الحملات الإعلامية للعمال حيث أنهم الفئة السكانية الغالبة ومن دول تختلف ثقافاتها وعاداتها عن المجتمع القطري. ونوّه أنه من خلال هذه الحملات تعمل اللجنة على توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون العمل القطري، بالإضافة إلى توزيع المطويات التعريفية والكتيبات ذات الصلة والتي غالباً ما تكون مطبوعة بأكثر من لغة مع التركيز على لغات دول العمال الوافدين إلى الدولة. في ختام المحاضرة، شكر جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدرسة عمر بن عبد العزيز على اهتمامها بتوعية الطلاب في مجال حقوق الإنسان مما يؤكد على وعي إدارتها وإدراكها التام لقيمة التعريف بثقافة حقوق الإنسان بين طلابها، مؤكداً استعداد اللجنة لزيارة المدرسة وتقديم المحاضرات للطلاب في الموضوعات التي يرغبونها.

شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجان لنشر الوعي والتثقيف أثناء إنتخابات المجلس البلدي القادمة 2015 ويترأس اللجنة العليا الدكتورمحمد بن سيف الكواري - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وعضوية القاضي فواز الجتال، ود. أسماء العطية، والسيد جابر بن صالح الحويل، والسيد عبدالله بن محمد الكعبي، والسيد ناصر مرزوق سلطان، والسيدة أسماء علي الحسن . وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية.وأشار د. محمد سيف الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني ، وبالتالي يجب على كافة افراد الشعب القطري المبادرة في المشاركة فيها ، والادلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي .وقال د.الكواري " ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية" وأشار إلى أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر بنين وبنات ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وكلية المجتمع بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة . وأوضح الدكتورالكواري قائلاً " ستقوم اللجنة بإرسال رسائل نصية ، وتوزيع مطويات تعريفية على كافة الجهات المذكورة سابقاً وتتضمن تلك المطويات كافة ما يحتاج الناخب لمعرفته من حقوق وواجبات في سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات". وأوضح أنه ستتم كذلك عملية التوعية من خلال اللقاءات الاعلامية في تلفزيون قطر وقناة الريان وإذاعة قطر. لافتاً إلى أن هذه الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة من حيث أن للانتخابات دور كبير ومهم في خلق النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين " المرشح والناخب " فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الاجيال وبناء المستقبل ، ودعا الكواري إلى ضرورة الاستجابة من قبل كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع لحملات التوعية الانتخابية والالمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وأكدَّ الدكتور الكواري أنَّ العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

شكّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجانًا انتخابية لنشر الوعي والتثقيف أثناء انتخابات المجلس البلدي المركزي القادمة.. وترأس اللجنة العليا من هذه اللجان الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف اللجان الانتخابية إلى توعية وتثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية عبر الندوات وورش العمل في الجامعات ومختلف البلديات والدوائر الانتخابية. وأشار الدكتور الكواري إلى أن أهمية هذه اللجان تكمن في ضرورة توعية الناخبين بأهمية وقيمة العملية الانتخابية كواجب وطني، الأمر الذي يجب معه على كافة أفراد الشعب القطري المبادرة بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديموقراطي بين كافة أفراد المجتمع القطري وبما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديموقراطي والازدهار السياسي. وقال في تصريح صحفي "ستقوم هذه اللجنة بنشر الوعي بمراحل العملية الانتخابية بداية بالتسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج وكل ما يوافق هذه المراحل من ممارسات ديمقراطية". وأوضح أن اللجان الانتخابية لها عدة ووسائل توعوية وتثقيفية ستعتمدها في عملها منها المحاضرات المباشرة في الجامعات مثل جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وكلية المجتمع، بالإضافة إلى حشد اللقاءات في النوادي الرياضية والمجمعات التجارية والنوادي الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستقوم لجان التوعية بتوزيع الرسائل النصية والمطويات التعريفية على كافة الجهات المذكورة والتي تتضمن المطويات وكافة ما يحتاج الناخب من حيث تعريفه بحقوق وواجبات سير العملية الانتخابية من بدايتها وحتى فرز الأصوات. ونوّه الدكتور الكواري إلى أن عملية التوعية ستتم أيضاً من خلال اللقاءات الإعلامية، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية لها أهميتها خاصة وأن للانتخابات دور كبير ومهم في إيجاد النضج السياسي والوعي الفكري بشكل متبادل بين المواطن وبين من ينوب عنه ويمثله أي بين المرشح والناخب "فهي تدفع الطرفين تجاه العمل المشترك لتبني استراتيجيات وخطط تنموية لصالح الوطن ولصالح الأجيال وبناء المستقبل". ودعا كافة المواطنين المشمولين تحت مظلة الاقتراع، للاستجابة والتفاعل مع حملات التوعية الانتخابية والإلمام بشروط الانتخابات حتى يتمكنوا من استخدام أصواتهم بالطريقة التي تخدمهم في المستقبل. وقال إن العملية لا تقتصر على من سيفوز بالأصوات الأعلى ومن سيخسر وإنما هي تعبير عن حضارة مجتمع بأكمله في ممارسة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد اغناثيو اسكوبار، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجسير آليات التواصل في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ظهر الأحد مذكرة تفاهم، تستمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتهدف إلى نشر الوعي والتثقيف بأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإعداد المقترحات اللازمة بشأن الأطر التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان بميدان العمل الاجتماعي بما يتلاءم مع الأهداف التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية، وتنظيم برامج وأنشطة ودورات تتعلق بتدريب وبناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي، فضلا عن عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في ميدان العمل الاجتماعي. ووقع مذكرة التفاهم عن جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعن الجانب الآخر سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، وبحضور عدد من مديري الإدارات باللجنة والمستشارين القانونيين، إلى جانب المدراء التنفيذيين لمؤسسات العمل الاجتماعي التي تقع تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأعقب توقيع مذكرة التفاهم كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومشددا على أهمية الدور الموكل إلى "القطرية للعمل الاجتماعي" على اعتبارها من المؤسسات المعنية بتوفير عناية ورعاية لبعض الفئات في المجتمع من ذوي الاحتياجات، وكبار السن، والمرأة والطفل، لافتا سعادته إلى أنه وانطلاقا من هذا الدور سعت اللجنة الوطنية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان، وبالتالي رفع نسبة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز الوعي بدور مؤسسات المجتمع المدني، سيما وأنَّ الهدف الرئيس من توقيع مذكرة التفاهم هو تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم الرياضي للدولة بحديقة اسباير زون بمشاركة كبار مسؤليها وموظفيها والعاملين وأسرهم ، وركزت الفعاليات على الإستفادة القصوى من هذا اليوم وقيمته الرياضية بعيدا عن المظاهر الإحتفالية. وأشتملت فعاليات اللجنة لهذه المناسبة على العديد من الأنشطة الرياضية مثل رياضة المشي والجري ومنافسات الكرة الطائرة وكرة القدم مع تخصيص أنشطة متنوعة للأطفال بما يناسب أعمارهم .. في حين تم توزيع الهدايا على الفائزين منهم. وأكد السيد جابر الحويل، مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن الرياضة ليست غريبة على أهل قطر فقد مارسوها منذ زمن بعيد من خلال ركوب البحر ومسابقات الفروسية والهجن وغيرها. وشدد الحويل على أن تخصيص يوم لممارسة الرياضة بالدولة يدل يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تنشئة مجتمع وإنسان قطرى سليما ومعافا صحيا وبدنيا يسهم بفاعلية في تنمية بلاده ويُعتمد عليه في رفعتها ونهضتها. وأضاف ، أن الرياضة تعتبر كذلك من العناصر الرئيسية في رؤية قطر الوطنية ولها مردودها جيد من حيث تجويد الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال أن العقل السليم في الجسم السليم، لافتا إلى أن اهتمام قطر بالرياضية والرياضيين جعلها قبلة وحاضنة للكثير من المنافسات والبطولات والمؤتمرات الرياضة على المستوى الدولي. أما السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون المالية والإدارية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تخصيص يوم للرياضة بالدولة، يمثل حدثا مهما وحيويا بالنسبة لدولة قطر على الصعيد العالمي ، كونها الدولة الوحيدة التي تنفرد بهذه المبادرة المتميزة. وأضاف "اليوم الرياضي هو يوم للصحة وتجديد النشاط والتخلص من أعباء وضغوط الحياة وبالتالي تجديد الهمة والعزيمة نحو مزيد من الأداء وزيادة الإنتاج مما ينعكس بدوره على تنمية وتطور وطننا".

أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم الرياضي للدولة يعد من مظاهر احترام حقوق الانسان ويؤكد احترام الدولة لحقوق الإنسان في كافة المستويات. وقال المري في كلمة له بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف غدا، الثلاثاء، "إن هذا اليوم يعكس اهتمام الدولة وحرصها البالغ على العناية بالرياضة باعتبارها عاملا هاما من عوامل الحفاظ على الصحة والنهوض بالأخلاق والرقي بها ، فضلا عن كونها جسرا للتواصل الحضاري بين بني البشر أجمعين". وأشاد بما قامت به الدولة من إنجازات على المستوى الرياضي، من حيث الإنشاءات الرياضية التي تم تنفيذها على أعلى المستويات والمعايير العالمية ، والتخطيط المستقبلي القائم على الأسس العلمية الحديثة والاهتمام الشديد بالرياضيين من كافة الأوجه، والتنظيم الإداري المتميز والناجح، مما جعل قطر في السنوات الأخيرة وبحق قبلة الرياضيين في كل العالم ، وفي مختلف الألعاب والأنشطة. وأضاف "كل هذه الإنجازات كان لها الأثر الأكبر في كسب ثقة الاتحادات الرياضية العالمية، والاستجابة لطلب الدولة وفوزها بالأغلبية عند ترشحها لاستضافة أي من الفعاليات الرياضية والتي آخرها استضافة كأس العالم لكرة اليد 2015. التي فازت فيها قطر بالمركز الثاني في انجاز غير مسبوق عربيا أو إقليميا أو حتى على مستوى قارة آسيا"، واصفا ذلك بالتتويج للجهد الكبير الذي بذل والتخطيط السليم الذي وضع من قبل المسؤولين عن الرياضة ، بدعم غير محدود وغير متناه من القيادة الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وأشار المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواظب بصفة سنوية على المشاركة في هذا اليوم بأعلى المستويات من مسؤوليها وكافة موظفي اللجنة وأسرهم، ايماناً من الجميع بأهمية ذلك اليوم ، ورمزيته ، وما يهدف إليه الاحتفال به ، والرسالة التي يحملها في طياته من أن الرياضة حق للجميع وسبيل لحياة أفضل. كما أكد المري أن ممارسة الرياضة ليست من قبيل الرفاهية للإنسان ، كما أنها ليست مضيعة للوقت أو الجهد أو المال ، وفقاً لبعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ، بل هي من أساسيات الحياة ، وقال:"أصبح من الواجب على جميع الدول أن تكفل لمواطنيها الحق في ممارستها والحرية في مزاولتها وأن تهيئ لهم كافة السبل اللازمة".

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتمال استعداداتها للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة في العاشر من فبراير الجاري بحديقة سباير زون بمشاركة كبار مسؤلي اللجنة وعلى رأسهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم. وأشار عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إلى أن اللجنة حريصة على التفاعل مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة بهذا اليوم وقد درجت اللجنة على إعداد فعاليات تتناسب مع جميع الفئات العمرية بالإضافة إلى فعاليات تناسب النشاط الرياضي للمرأة. وأوضح أن اليوم سيبدأ في الفترة الصباحية برياضة المشي كما اعتادت اللجنة في جميع المواسم السابقة وسيشارك فيها كبار مسئولي اللجنة والموظفين، لافتاً إلى أن اليوم سيتضمن جملة من الأنشطة مثل كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعبة البيبي فوت، كما سيشتمل على أنشطة للأطفال. وقال "المحمود": إن اللجنة دائماً ما تدعم كافة الأنشطة التي من شأنها توفير الحقوق الأساسية للإنسان مثل الحق في الرياضة والجسم السليم المعافي، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر سبّاقة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها. وأكد إن لهذا اليوم أهمية كبرى في شحذ همم كافة الموظفين في الدولة لتقديم ما هو أفضل ويجدد فيهم روح العمل والإخلاص فيه. بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المؤسسة الواحدة والمؤسسات المختلفة لأن بعض الجهات تقوم بإعداد أنشطة مشتركة في اليوم الرياضي للدولة. ونوّه إلى أنه في إطار اليوم الرياضي دشّنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صالتها الرياضية في السنة الماضية ويمارس فيها موظفوا اللجنة رياضاتهم المحببة لديهم بشكل يومي، لافتاً إلى أن الصالة تتوفر فيها جملة من الألعاب مثل تنس الطاولة والبلياردوا بالإضافة لمعدات كمال الأجسام، مُشيراً إلى أن الصالة تنقسم لجزئين رجالي ونسائي لافتاً إلى أن اللجنة وفرت مدرباً لأنشطة (الجيم).

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، دورة تدريبية حول تطوير الخطوط الساخنة تستمر حتى الخامس من فبراير. وفي هذا الإطار أكد السيد جابر الحويل — مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اجتماع أمس يأتي لتطوير الخطوط الساخنة في مؤسساتنا، كما أنه دليل على القيم الحضارية والأخلاقية لتلك المؤسسات، ومؤشر للأداء المهني والمصداقية، لافتا إلى الدور الذي تزخر به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تستقبل الإدارة القانونية شكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين، عن طريق الخط الساخن أو حضور الأفراد إلى مقر اللجنة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الورشة لتطوير آليات الوصول إلى الفئة المستهدفة، من خلال رفع قدرات مشرفي ومشغلي الخط الساخن. واختتم الحويل كلمته مثمنا جهود المؤسسة، لتبادل الخبرات والمعلومات وبناء الحوار لزيادة الوعي وتعزيز الممارسات الجيدة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، متطلعا أن تكون الخطوط الساخنة إضافة قيمة لعملنا، وأن يكون التواصل بين مؤسساتنا التي تقدم الخدمات الاجتماعية والإنسانية ناجحاً ومستمراً. ضحايا الاتجار بالبشر من جانبها قالت المستشارة نور الحر — بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — إنَّ الورشة تأتي انطلاقا من اهتمام المؤسسة وحرصها الدؤوب للوصول وتقديم الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، فتم تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والاستفسارات يعمل على مدار 24 ساعة يوميا ويدار من قبل كادر متخصص، اذ ان الخطوط الساخنة هي احدى اهم آليات الحماية التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فقد يكون هذا الاتصال نقطة التواصل الاولى مع الضحية، الأمر الذي يستدعي معه إدارة الاتصال بقدر كبير من الحرفية لكسب ثقة المتصل تمهيدا لتقديم المساعدة والدعم اللازمين له، وحرصا من المؤسسة على تحسين الخدمات التي تقدم من خلال هذه الخطوط جاءت اهمية عقد هذه الدورة التدريبية والتي نسعى من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات الإداريين ومتلقي الاتصالات لتحقيق افضل المعايير الدولية في الاداء لخدمة الضحايا.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة "بولاريس". وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وموظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وزارة الإتصالات واللجنة والعليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ومركز الإستشارات العائلية. وأوضحت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر". وأشارت إلى أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين والأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة ومهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية إجراء حملات التوعية وتطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد. يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطريه للتأهيل الإجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية و العلوم وتنمية المجتمع و مؤسسة "بولاريس".وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و موظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، و مؤسسة قطر للتربية و العلوم وزارة الإتصالات و اللجنة والعليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" ومركز الإستشارات العائلية. وفي هذا الإطار قالت الشيخة غالية آل ثاني - مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر" . وأوضحت أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين و الأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة و مهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية اجراء حملات التوعية و تطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد.يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في 2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، الذي رصدت من خلاله التطورات على صعد متعددة كالتشريعات وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب الحقوق والحريات. وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه في 58 صفحة تضمنت جملة من التوصيات والمرئيات الصادرة عنها بهدف تحسين وتطوير القوانين والتشريعات خدمة لكل من يحيا على أرض قطر. وثمّن التقرير جهود دولة قطر نحو ترسيخ الديمقراطية وإشاعة الحريات، حيث لم ترصد اللجنة إلى فترة إعداد هذا التقرير حالات انتهاك الحق في الحياة التي تقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تتلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أي شكاوى فيما يتعلق بوجود أية حالات اختفاءٍ قسريٍ،ك ما لم تشهد الفترة التي غطاها التقرير أي نوع من أنواع المحاكمات العسكرية، لأشخاصٍ غير عسكريين، وهو ما يعكس احترام الدولة للقضاء وسيادة القانون وحقوق وحريات الأفراد، كما لم ترصد اللجنة تنفيذ أية حالات لتنفيذ أحكام بالإعدام خلال عام 2013. الحبس الاحتياطي أما فيما يتعلق ببند الحق في المحاكمة المنصفة أعادت اللجنة في هذا الصدد التأكيد على ما سبق أن أشارت إليه في تقريرها السابق من أن نظام الحبس الاحتياطي مازال كإجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة في المسائل الجنائية، يمثل في بعض الحالات عقوبةً قائمةً بذاتها. 24 توصية ورصد التطورات التشريعية والإصلاحية في الدولة.. ولا شكاوى في حالات الاختفاء القسري ولا محاكمة عسكرية لغير العسكريينوأشاد التقرير بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، مُهيبة بجميع الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية عدم وضع أي صعوبات أو عراقيل أمام المنتفعين بأحكامه سواء من المواطنين أو الوافدين. كما وثمنت اللجنة في تقريرها قرار وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة رقم (10) لسنة 2013 بتنظيم واستيراد الأدوية لمواجهة ظاهرة الغش في الأدوية، أو تداول أدوية غير مسجلة، أو مجهولة المصدر التي باتت ظاهرة دولية وما يشكله ذلك الأمر من خطر داهم على صحة الإنسان، وما قد يؤدي إليه من عواقب قد تصل إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، أو أمراض مزمنة، وهو ما كان يستدعي تنظيم استيراد وتداول الأدوية على النحو الوارد بالقرار. وحول الحق في التجمع السلمي أكدَّ التقرير أنَّ اللجنة لم ترصد شكاوى تنطوي على إدعاءات بشأن الحق في التجمع السلمي، بما يجسد تواصلاً في إيجابيات هذا الحق. أما حول الحق في عدم التمييز العنصري.. فقد رصدت اللجنة خلال عام 2012 تمييزاً صارخاً مارسته في فرض بعض المدارس في دولة قطر رسوماً دراسية على الطلبة القطريين تزيد على تلك التي يدفعها الوافدين، ورغم أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع المختصين بالمجلس الأعلى للتعليم لبحث هذا الأمر، أوضحوا خلاله أن الأمر لا يعدو أن يكون دعماً خلال العام الأكاديمي الحالي لبعض المدارس التي تعاني من صعوبات مالية، وأن تلك المبالغ الزائدة ستصرف من القسائم التعليمية ، ولن يتحمل المواطن أي زيادة نتيجتها، إلا أن اللجنة ترى أن مجرد وضع قوائم أسعار تُميز ضد المواطن أمر غير مقبول، وأنه كان يتعين البحث عن بدائل أخرى لدعم المدارس، خصوصاً وأن الغرض من القسائم التعليمية دعم المواطن لا المدارس. منازعات عمالية أما بخصوص المنازعات العمالية فقد رصدت اللجنة استمرار التأخر في الفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه البحث عن حلول عاجلة لهذا الأمر، خصوصاً وأن التأخر في الفصل في مثل هذه المنازعات يؤثر على صورة الدولة في المحافل العمالية الدولية، ولعل أهم النقاط التي يجب إيجاد حلول لها في هذا الشأن إلزام العامل المدعي بسداد أمانة خبير في حدود ألف ريال، رغم أن المنازعة العمالية معفاة من الرسوم بنص قانون العمل، وهو الأمر الذي يمثل إفراغاً لنص الإعفاء من مضمونه، رغم تسليم اللجنة بعدم امتداد الإعفاء إلى أمانة الخبير من الناحية القانونية البحتة. مسودة قانون وحول الحق في الانتخاب والترشح أوصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في وضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يأتي مُلبياً لطموحات الشعب القطري، ومُحقّقاً لآماله في المشاركة في الحياة التشريعية عن طريق انتخاب ممثلين له، خصوصاً وأن الواقع السياسي لبعض الدول المجاورة تضمن حدوث مشكلات عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانين متطلبات المجتمع. مرئيات وتوصيات اللجنة وقد تضمن التقرير الصادر عن اللجنة توصيات تجلت في 24 بنداً ركزت في معظمها على رؤى اللجنة لما فيه الصالح العام، وما يدفع بعملية التنمية إلى الأمام تماشياً مع توجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- في رؤية 2030، حيث طالبت التوصيات بضرورة الإسراع إلى تفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية وإعادة النظر في العديد من القرارات الإدارية المحصنة من رقابة القضاء القطري، دراسة انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التوعية في مجال الألتزام بمعايير السلامة والأمان في مواقع العمل وفي المرافق العامة وأماكن ألعاب الأطفال في حدائق الدولة، زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام وتنوع التخصصات لإيفاء عدد المرضى المراجعين للمستشفيات والعيادات داخل الدولة. التأمين الصحي وقرار تنظيم واستيراد الأدوية من أهم القرارات على صعيد القطاع الصحي.. إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين مع توفير الكادر الطبي المتخصصوأكدت اللجنة أهمية العمل على توسعة المستشفيات لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتوافر الغرف والأسرة بشكل دائم، العمل على إدماج المسنين في المجتمع وتوفير فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتشجيعهم على عمل بعض المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية التي تساعدهم على الإنتاج ودخل مورد رزق مستقل بهذه الفئة، إنشاء مركز صحي متكامل خاص بفئة المسنين. وأوصت اللجنة بالإسراع نحو تعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية، والقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بما يتفق مع قيم وثوابت المجتمع وتطلعات مواطنيه لما رصدته اللجنة من إحصائيات إدارة الضمان الاجتماعي عدد الطلبات المقدمة إليها هي 2615 – طلباً تمثلت بـ 1287 طلباً تم الموافقة عليها، و1033 طلباً تم رفضها – ومازال 295 قيد البحث لطلباتهم أمام الإدارة المختصة، إلى جانب ضرورة الإسراع في زيادة معاشات الضمان الاجتماعي، ضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الأنشطة الإعلامية يتفق والمعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير الذي سيعزز بصدوره من ممارسة هذا الحق. ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توصياتها ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات المرورية اللازمة للقضاء على التكدس المروري في أسرع وقتٍ ممكنٍ، إلى جانب سرعة الإنتهاء من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي، حيث لاتجد اللجنة ثمة مبرراً للتأخر أو التباطؤ في ذلك، فدولة قطر على المستوى الرسمي لا تبخل بأي دعم مع توافر الإمكانيات المادية والبشرية، وشددت على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية وسط العوائل من العمال وتشديد الاجراءات المتبعة لمواجهة مخالفات سكن العمال داخل الأحياء السكنية مع توفير سكن بديل للعمال تراعى فيه كافة الاشتراطات الصحية والإنسانية بما يكفل العيش الكريم لهم. التقرير يطالب بوضع مسودة القانون المنظم للعملية الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي.. ويوصي بضرورة الإسراع بتفعيل دور وعمل المحكمة الدستورية.. وضرورة تكثيف حملات الرقابة على المطاعم مع تغليظ العقوبات على المخالفينوعلى صعيد آخر رأت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المادي والتقني للمزارع القطري للنهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، مع دراسة تطبيق نظام الاستزراع السمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وإعادة النظر في الضوابط والشروط المقررة لانتفاع المرأة القطرية المطلقة خاصةً بشرط مضي خمس سنوات من تاريخ الطلاق لما تم رصده من قبل اللجنة واستقبال شكاوي المتضررين نحو هذا الشأن. وطالبت بإصدار تشريع من الجهات المعنية يلزم مالكي الأراضي الفضاء غير المستغلة وسط الأحياء السكنية (التي تكون عرضه لتجمع مخلفات البناء، ومنبتاً للأعشاب، والحشرات الزاحفة الضارة والسامة) بتسويرها ووضع لافتة ببيانات المالك عليها، مع مسؤوليته عنها، وتكون إزالة أي مخالفات بيئية تقع فيها أو عليها على حساب المالك، بخلاف الغرامة المالية، أهمية الاستفادة من السيارات المهملة واستغلالها اقتصادياً وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مخلفات السيارات. وشدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة سرعة الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية في مختلف مناطق الدولة، مع البدء في إعداد الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص أو فقر في الخدمات تمهيداً لبدء مشاريع التنمية العمرانية بها مع التشديد على الجدول الزمني للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.