طالب موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إعادة النظر بقرار منعهم من جلب المأكولات معهم إلى مقر عملهم، لافتين إلى ان هذا القرار لا يخدمهم ولا يخدم مصلحة العمل، لافتين إلى ان بعض الموظفين لا يتناسب معهم هذا القرار خاصة مع من يصابون بالأمراض وعليهم أخذ العلاج بعد الاكل، وهو ما يجعل مواعيد أخذ العلاج غير منتظمة، فضلا عن ان بعض الموظفين مصابون بداء السكر ويحتاجون لتناول وجبات معينة بين فترة واخرى حتى يستطيعوا الانجاز في مهامهم الوظيفية. "الشرق" حصلت على نسخة من التعميم الإداري الداخلي الذي جاء به "منع احضار المأكولات إلى مبنى اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي وعلى الجميع التقيد بنص التعميم". وطالب الموظفون جهة عملهم اعادة النظر بالتعميم، وان يكون ذلك بإتاحة لهم فرص الاكل بأماكن مخصصة، وبدلا من حرمانهم من الاكل خلال ساعات الدوام الرسمية التي تصل إلى 8 ساعات متواصلة، يتاح لهم في مواعيد تحددها لهم جهة العمل حسب الوقت المناسب، أما منع الاكل منعا باتا يرون أنه لا يخدم مصلحة العمل، خاصة مع عدم وجود كافتيريا في المبنى تلبي احتياجاتهم من الاكل والشرب خلال ساعات الدوام الرسمية. واكدوا على ان معظم الجهات في الدولة يسمح فيها الاكل والشرب ويجلب الموظفين انواع مختلفة من المأكولات معهم لتناولها في "البريك" حتى يعاودوا العمل بكل نشاط وحيوية بعد تناول وجبات الأكل، موضحين ان بعض الموظفين خاصة الأمهات الحوامل عليهن تناول وجبات غذاء صحية باستمرار وان مثل تلك القرارات ربما تؤثر عليهم وعلى اجنتهم، متمنين تسهيل الامور امامهم وتشجيعهم على حب العمل من خلال اعطاءهم فرص للأكل والشرب بحرية دون أي قيود.

دعت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" إلى تغليظ عقوبة الممتنع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف.هذا وقد طالبت الندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه.

طالبت ندوة "حقوق كبار السن في دولة قطر" بالإسراع نحو إصدار قانون حقوق كبار السن، سيما وأنَّ القانون تمت صياغته ورفعه للجهات المعنية منذ عام 2012 بغرض مراجعته، إلا أنه وللآن لم ينظر فيه بهدف إقراره، وبالتالي إلزام كافة وزارات ومؤسسات الدولة للعمل فيه وتطبيقه. المشاركون لـ"البلدية": من كان وراء إلغاء "مجلس فريج الدفنه" بعد اكتمال المبنى !؟.. الندوة تطالب بتجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعايةوأثار المشاركون بالندوة التي نظمتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، جملة من التسؤلات والاستفسارات حول ما تعلق بـ"مجالس الفرجان"، هذه الفكرة التي لقت دعما من المجلس البلدي المركزي إلا أنها واجهت العديد من العقبات والصعوبات بالرغم من الشروع بعدد منها، موجهين التساؤل لوزارة البلدية التي لم تجب عن تساؤل يتعلق بإلغاء مجلس فريج الدفنه بعد تأثيثه وإلغائه، وتخصيصه لنادي السيارات!!.توصيات الندوةهذا وقد أعلنت الندوة جملة من التوصيات التي ركزت على أهمية ترسيخ حقوق كبار السن من خلال تجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة الإنسان، وتغليظ العقوبة عليها وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها، إلى جانب تجريم الامتناع عن قيام المكلَّف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب مع الإقرار للمسن بالحق في طلب المساعدة والدعم من جهات معينة عند تعرضه لأي ممارسة تنطوي على الإهمال أو إساءة المعاملة أو العنف، التأكيد على دور الأسرة وواجب إلتزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش الشخص المسن في منزله ووسطه العائلي، العمل على فرض جزاءات عقابية على كل مكلف برعاية الأشخاص المسنين بإمتناعه عن القيام بإلتزاماته المفروضة عليه، وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة لضبط الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، والتوعية بضروة إبلاغ السلطات بحالات إساءة المعاملة ،والكشف عن الضحايا وعلاجهم من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، إيجاد ما يُسمى " الحق العام " بشأن البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية فيما يخص العنف ضد كبار السن، تبني سياسة اعلامية تثقيفية تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا كبار السن، الدعوة لإنشاء أقسام متخصصة لطب الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية الطبية والنفسية للازمة لكبار السن في المراكز والعيادات الصحية الرئيسية، تشكيل قاعدة بيانات بخصوص نطاق وأشكال إساءة المعاملة التي يتعرض لها كبار السن في مختلف الظروف، دعوة الجهات التي تعمل مع كبار السن بالدولة بإعادة صياغة أوتعديل الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بحيث تتضمن جميع الحقوق المتعلقة بكبار السن، العمل على دعوة الجهات ذات الاختصاص في الدولة للسعي في المحافل الدولية لتضمين حقوق كبار السن في اتفاقية دولية أسوة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2006 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، دعوة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى تبني مشروع إنشاء "مكتب" للدفاع عن حقوق كبار السن لتلقي الشكاوي الخاصة بكبار السن خاصة الذين يتعرضون للعنف، ودعت التوصيات إلى تفعيل دور الدراسات الميدانية والتطبيقية لدراسة ظاهرة العنف ضد المسنين في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة واحتوائها ووضع الحلول المناسبة والاستراتيجيات والخطط التنفيذية لها. د. المغيصيب يتسوط المحامي الزمان ومريم الأنصاريكلمة اللجنة الوطنية.. واستهلت الندوة التي نُظمت بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، بكلمة للشيخه جوهرة بنت محمد آل ثاني- مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- مؤكدة أن تكريس حقوق المسنين يمثل إحدى المقومات المهمة في مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص ومظهر من مظاهر التكامل الإجتماعي، مشيرة في كلمتها إلى أنَّ الإهتمام بكبار السن لا ينبغي أن يقتصر على الإهتمام بتلبية إحتياجات هذه الفئة بل أيضاً بالحاجة إلى العمل بكل السبل بتقدير مكانتهم وإنجازاتهم والإستفادة من خبراتهم، ولا شك أن الإهتمام بواقع المسنين وتكريس كافة حقوقهم يمثلان مسؤولية يتشاركها الجميع وهي تعبر عن حالة التضامن والوفاء بين أجيال المجتمع .وأضافت الشيخه الجوهرة قائلة "إنه وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تولي إهتماماً خاصاً بالمسنين إيماناً بما قدموه من عطاء وقدراتهم حيث أن إهتمام المجتمعات بحقوق المسنين بات أحد المعايير الأساسية لقياس المستوى الحضاري للدول وذلك من خلال تمتع هذه الفئة بكافة حقوق الإنسان، حيث وقد كرس الدستور القطري حقوق كبار السن بالنص في المادة (21) منه بالحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". حقوق كبار السنولفتت مديرة إدارة البرامج إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للإختصاصات المنوطة تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق كبار السن، ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن للشخص المسن أداؤها في المجتمع إذا ما توفرت له العوامل المساعدة، مشددة على أهمية التكاتف بين الدولة، والمجتمع المدني، والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .واختتمت الشيخه الجوهرة كلمتها بضرورة تكريس الجهود المجتمعية الحكومية والأهلية لتحقيق كافة حقوق هذه الفئة بما في ذلك توفير بيئة قانونية وتشريعية خاصة تكفل تلبية حقوقهم وتهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمعات بحقوق هذه الفئة وتمتعهم بحقوق الإنسان والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع. آل خليفة:"إحسان" تتطلع للاسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين.. الأنصاري: لابد من مراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف وربطه بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمررصد وتشخيص المشكلاتوانتقلت الكلمة للسيد مبارك آل خليفة - المدير العام للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين - قائلاً " إنَّ الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الإجتماعية والقانونية لكبار السن، وستقف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم، كما تهدف الندوة إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، إلى جانب الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم".الحماية الإجتماعية والقانونيةهذا وقد استهلت جلسة العمل الأولى بورقة عمل قدمتها السيده مريم الأنصاري - مدير إدارة البحوث والتطوير - بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين- تحت عنوان "مبادرات دولة قطر في مجال حماية كبار السن"، دعت من خلالها إلى الإسراع في إصدار قانون حماية حقوق المسنين، موضحة أن من التحديات الأساسية التي تواجه الدولة "سن قانون يعمل على تهيئة بيئة مناسبة للمسنين تعزز حقوقهم في الإستقلالية والرعاية والمشاركة الفاعلة في المجتمع والدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، وقالت إن جميع الحقوق التي يحصل عليها المسن عبارة عن مجموعة من القوانين توزعت في عدة تشريعات وطنية وقرارات وزارية آل خليفة يلقي كلمة "إحسان" ودعت الأنصاري لمراجعة القوانين التي تنص على تقاعد الموظف عند سن معين، وربط التقاعد بالقدرات الذهنية والبدنية وليس العمر، وطالبت الأنصاري بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة لكبار السن، لتقدير الزيادة الفعلية للمسنين في قطر لافتة إلى أن زيادة عدد المسنين من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لإرتفاع متوسط العمر المتوقع، والناتج عن التطور في الخدمات الطبية المقدمة لسكان الدولة.إعداد قانون متكاملوفي الإطار القانوني شدد المحامي يوسف الزمان على ضرورة إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويفرض الالتزامات التي تقع على جميع الجهات والأفراد لتدعيم وحماية الأشخاص كبار السن وصون كرامتهم في إطار من التكامل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي، بين وعبر أجيال هذا الوطن..وقال الزمان في ورقته التي تحمل عنوان "مدى الحاجة إلى إصدار قانون خاص لرعاية وحماية المسنين"، "إنَّ التشريع يبرز كواحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة لهم، وبدون وجود تشريع خاص ومتكامل في الدولة يقنن حقوق واحتياجات المسنين وحمايتهم ويفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع وعلى أفراد أسر المسنين، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة ويسر لمتطلبات كبار السن المتنوعة والمتجددة على الدوام، مؤكدا أنه لا يكتفى بالتعويل على نصوص متفرقة وردت هنا وهناك في تشريعات مختلفة، لبناء منظومة من الحقوق للمسنين، حيث ستكون حتماً غير قادرة على استيعاب ما يتطلبه المسنون من رعاية اجتماعية وصحية وخدمات مختلفة، وحاجات مادية وصحية واقتصادية وثقافية وأمنية ونفسية."تشريعات خاصة لرعاية المسنينواستطرد المحامي الزمان قائلاً " من هنا فإن جميع ما ورد في التشريعات القطرية سواءً في قوانين الضمان الاجتماعي والإسكان وإدارة الموارد البشرية، والتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأسرة وغيرها، والتي تمس كبار السن لا تصلح بديلاً عن وجود تشريع خاص ومتكامل لرعاية المسنين وحمايتهم، وبدون هذا التشريع المتكامل لن نستطيع تحقيق وتوفير ما يمليه علينا واجبنا الإنساني والديني والدستوري تجاه كبار السن، وأن نطبق ما تقرره المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على هذه الفئة".وتناول المحامي الزمان في ورقته 4 مباحث تحدث في البحث الأول عن دور التشريع في حماية ورعاية المسنين، داعياً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن، حيث وجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة. جوهرة آل ثاني:لابد من توفير بيئة قانونية وتشريعية تكفل تلبية حقوق كبار السن.. .. د.الهيل: نطالب بتغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع.. المحامي الزمان: التشريع من أهم الضمانات التي تحفظ للمسنين الحماية القانونية والاجتماعيةالحقوق العامة والخاصة للمسنينوتناول في المبحث الثاني الحقوق العامة والخاصة للأشخاص المسنين ، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق.أما المبحث الثالث فقد تناول المزايا والإعفاءات التي يجب أن يتمتع بها كبار السن، حيث أنَّ معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات.فيما تناول المبحث الرابع تجريم أفعال الإساءة والعنف ضد المسنين، حيث أنه يتعين وضع آليات وقواعد إجرائية سهلة للتمكن من ضبط هذه الأفعال والإبلاغ عنها وكشفها للوصول إلى الجناة الذين يرتكبون بحق المسنين الإساءة والعنف، محذرا من ترك المسن تحت رعاية الخدم، حيث هؤلاء أكثر عرضة للعزلة، ولخطر الإساءة.تفعيل دور كبار السنومن جانبه ودعا السيد جابر الحويل المري-مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة قدمها خلال الندوة إلى تفعيل دور كبار السن في المجتمع ، والاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لديهم ، بما يحقق الاستفادة من خبرة السنين ، وتشجيع القادرين على العطاء منهم على استمراره.الحماية الأسرية للمسن من جهتها دعت الدكتورة أمينة الهيل- المستشارة النفسية بالمجلس الأعلى للتعليم- في ورقتها التي قدمتها بالندوة بعنوان " الحماية الأسرية للمسن في المجتمع القطري"، لدمج المسنين في العمل والأنشطة بعد سن التقاعد، والعمل على تهيئة الفرصة للمسنين لإثبات ذاتهم. حضور كبير لندوة حقوق كبار السنوطالبت الدكتورة الهيل بإعداد أخصائيين نفسيين في مجال الصحة النفسية والرعاية النفسية للمسن، والتوسع في إنشاء نوادي للمسنين، واستخدام برامج وطرق تقوية الذاكرة بفنياتها المختلفة مع فئات كبار السن، بجانب تغيير أسلوب رعاية المسنين كفئة منعزلة عن المجتمع، نظراً للتغير والعمل على دمجهم في المجتمع وليس عزلهم عنه، كما دعت الدكتورة أمينة الهيل للاستفادة من قدرات وطاقات المسنين للعمل أو التطوع في الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إضافةً للتهيئة النفسية لمختلف الفئات العمرية لمرحلة الكبر، والتعرف على متطلباتها والاستعداد لها، ومشاركة المسن في المجتمع من خلال المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

نظمت المؤسسة الوطنية لرعاية المسنين "إحسان" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، ندوة بعنوان "حقوق كبار السن" والتي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يُصادف يوم غدٍ، الأول من أكتوبر من كل عام . وشارك في الندوة عدد من الخبراء وممثلي الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية والباحثين المختصين بقضايا كبار السن ومشكلاتهم . وقال السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" في كلمته التي ألقاها خلال الندوة أن هذه الندوة تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي نظمتها المؤسسة بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين . وأوضح أن الندوة تهدف لمناقشة موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن، حيث ستتناول حماية كبار السن في دولة قطر من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، والوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم . كما أشار إلى أن الندوة تهدف إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة. وتوقع أن تتناول الندوة الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دولة قطر، وعرض التجارب المميزة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم

تنظم المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح غد الثلاثاء، بفندق "الملينيوم"، ندوة بعنوان " الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن". تأتي الندوة تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يُصادف بعد غدٍ الأربعاء الأول من أكتوبر من كل عام. يشارك في الندوة خبراء من دولة قطر ودول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، إضافة لمشاركة ممثلي الجهات والهيئات والمنظمات الحكومية من خبراء وباحثين مختصين بقضايا كبار السن. وقال السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة، المدير العام ل"إحسان" إن الندوة ستناقش موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية لكبار السن، وتتناول كذلك حماية كبار السن في دولة قطر من منظور تنموي جديد، والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها، بجانب الوقوف على المستجدات في متطلبات واحتياجات كبار السن الحاضرة والمستقبلية، ورصد وتشخيص المشكلات والصعوبات التي يواجهها كبار السن والعاملون معهم. وأضاف آل خليفة في تصريح صحفي "أن الندوة تهدف إلى تحديد الأدوار والوظائف والمسؤوليات الجديدة سواء من كبار السن أنفسهم أو من قبل أسرهم أو من قبل المجتمع ومؤسساته المختلفة، والحماية القانونية اللازمة لكبار السن، وجودة حياتهم في مختلف المجالات وفق التوجهات العلمية الحديثة، بجانب استهدافها الوقوف على الحماية الاجتماعية المتوفرة لكبار السن في القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، وعرض التجارب المميزة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن بالدولة وبعدد من الدول العربية، بغرض الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن". من جهتها أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن أهمية الندوة تأتي من خصوصية فئة كبار السن وضرورة التدارس في موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية والمشكلات والمخاطر التي تواجههم، ودعت العطية إلى ضرورة الخروج بتوصيات تسعى لتوفير الحماية القانونية اللازمة لكبار السن، وتحقق لهم الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق ذلك عبر القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأشادت العطية بالتعاون الكبير والمستمر بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين لحماية كبار السن، لافتة إلى أن هناك تواصلا بين الجانبين في كل ما يتعلق بحقوق المسنين والآليات المستحدثة لزيارتهم، وقالت " إن اللجنة تقوم سنوياً بزيارة دار المسنين للوقوف على أوضاع كبار السن وتقديم الهدايا العينية لهم من خلال تلك الزيارات، مشيدة في الوقت نفسه بالرعاية المتقدمة التي توليها إحسان لآبائنا المسنين". وقالت إن المؤسسة تضطلع بدور كبير في عملية دمج المسنين في المجتمع من خلال الاعمال التي يقومون بها داخل المؤسسة من أنشطة يقوم بها كبار السن أنفسهم، الأمر الذي يولد لديهم شعورا إيجابيا بأنهم ما زالوا يتفاعلون مع المجتمع بصورة جيدة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

رحّب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة الـ 27 الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. وقال المري أمام الدورة " لقد تلقت دولة قطر 84 توصية، وأود التأكيد على أن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا وهي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي والتثقيف والتدريب، ولاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم وإنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان". وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر قال المري: "من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، ومنع العنف والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية"، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة" ونطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م. واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال، وقال في هذا الصدد "بالرغم من جهود الدولة الوافرة في ميدان حماية حقوق العمال، فإن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة مثل عمال الإنشاءات، ومن ذلك عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالباً إدارتها غير قطريين". وأضاف "إن هناك تعديلات تشريعية قادمة مثل: إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش وتحقيق توازن في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال وأرباب العمل". وأكد الدكتور المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال في هذا السياق "إن تطوير المجتمع المدني شرط لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية"، داعياً إلى أهمية تعزيز النقاشات والممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان. وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما شكر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، وكذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بمقر اللجنة مع سعادة السيد توماس ميليا، نائب مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوفد المرافق له. وقدمت العطية خلال الاجتماع شرحا تفصيليا عن أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأبرز القضايا التي تتلقاها اللجنة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن اللجنة بجانب دورها التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان تقوم بوصفها جهة استشارية، برفع الملاحظات الهامة حول التشريعات المحلية والدولية إلى الجهات التنفيذية، فضلا عن رفع تقريرها السنوي حول مسيرة حقوق الإنسان في المؤسسات الخاصة والحكومية. وأكدت العطية للوفد الأمريكي أن معظم المخالفات والقضايا التي تتلقاها اللجنة غالبا ما تكون من بعض الشركات الصغرى ، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى بالدولة تكاد تكون خالية من المشاكل. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بحملات تثقيفية للمواطنين والمقيمين من خلال المطبوعات والورش والدورات التدريبية والندوات.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد كريس جريلينج ، وزير العدل بالمملكة المتحدة . وقد حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر . كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات الحقوقية إلى جانب القضايا ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات ونقل التجارب المختلفة في مجال حقوق الإنسان .

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ . وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديرا للمنتدى . وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية " مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي . وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة ايضا على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي، كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حاليا مع كل من السيدة كارين ، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ. وقد وقع عن اللجنة رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، وعن المنتدى السيد كيرين فيتز باترك بوصفه مديراً للمنتدى. وتنص المذكرة على أن يتقاسم الطرفان الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقاً للمعايير الدولية "مبادئ باريس". وعرفت المذكرة منتدى آسيا بأنه منظمة مستقلة غير ربحية تدعم إنشاء وتطوير المؤسسات الوطنية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعوب المنطقة من خلال التعاون الإقليمي. وتهدف المذكرة إلى تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلاً عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وتنص المذكرة أيضاً على أن يتم الحفاظ على الاتصال بين الأمانة العامة للمنتدى واللجنة بصورة منتظمة بشكل رسمي وغير رسمي. كما فصلت مسؤوليات المنتدى في تنفيذ خطط العمل السنوية والخطة الإستراتيجية وخطة العمل السنوية بطريقة تتفق مع قرارات مجلس المنتدى وإبلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأية قضايا أو مسائل قد يكون لها تأثير كبير على قدرة المنتدى في تنفيذ الأنشطة المخطط لها. إلى ذلك عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات على هامش الاجتماع التاسع عشر لمنتدى آسيا والباسفيك والمحيط الهادي المنعقد هنا حالياً مع كل من السيدة كارين، نائب رئيس ومستشار في الجمعية الخيرية العالمية الكندية والسيد جاستيك شري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالهند حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

إنطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الهندية نيودلهي أعمال الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الأسياباسفيك والمحيط الهادي (APF) والتي تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري، فيما ألقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس المنتدى- كلمة ترحيبة بالحضور ملخصاً خلالها الأنشطة الدولية للمنتدى إلى جانب تقديمه لتقرير لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية والتي يترأسها سعادة الدكتور المري. بينما استمع المنتدى لتقرير لجنة التنسيق الدولية الـ (ICC)، حيث شجب المنتدى وأدان في جلسته الافتتاحية الإعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وانتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وشدد المجتمعون على ضرورة عدم افلات إسرائيل من العقاب على ما ارتكبته من جرائم حرب على المدنيين العزل في قطاع غزة. وناقش الاجتماع التاسع عشر خلال جلسات اليوم الأول تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، فضلاً عن النظر في طلب كازاخستان للإنضمام لعضوية المنتدى، فضلاً عن محور تمثيل لجنة التنسيق الدولية في المنتدى علاوة على التقرير المالي للأمانة العامة للـ (APF) وشهدت جلسات اليوم الاول أعمالاً عامة إلى جانب جلسة تم تخصيصها لمجلس مستشاري المنتدى وحوار المنظمات غير الحكومية و(ANNI) وجاء الحوار بمثابة فرصة للمؤسسات الوطنية وممثلي المجتمع المدني لمناقشة السبل العملية والبناءة التي يمكن من خلالها المشاركة والتعاون في الخطة الاستراتيجية للـAPF 2015 -2020. ومن المنتظر أن يناقش المنتدى في يوميه الثاني والثالث جملة من القضايا وعلى رأسها الأهداف الاستراتيجية لمنتدى الأسيا باسفيك و استراتيجية الاتصالات خاصته ومتابعة الخطة الاستراتيجية الAPF في الفترة كم 2015 إلى 2020م. كما يناقش الاجتماع التاسع عشر للمنتدى خطة عمل الـ APF بشأن حقوق النساء والفتيات وكيفية تعزيز المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وقعت كلية الشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان على بروتوكول تعاون اليوم، الثلاثاء، يهدف إلى التنسيق بين الجانبين في المجالات الخاصة بحقوق الإنسان. ووقع على البروتوكول العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة والسيدة مريم عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وصرح العميد الدكتور عبد الله المحنا المري بأن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الرؤية المستقبلية لكلية الشرطة التي تعمل على التعاون مع الكليات ومؤسسات المجتمع المختلفة داخل دولة قطر وخارجها. واوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الأميري بإنشائها لها دور كبير في التعريف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتالي كان هذا التعاون الذي يخدم طلبة كلية الشرطة سواء في مجال المقررات الدراسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة أو الاشتراك في إعداد أوراق العمل والبحوث والدراسات أو الإعداد للندوات والورش التي تقام بالاشتراك بين الطرفين خدمة للمجتمع بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المكتبتين الموجودتين في كل من كلية الشرطة واللجنة الوطنية. ومن جانبها أعربت السيدة مريم العطية عن سعادتها بهذا التعاون الذي يجسد رسالة وزارة الداخلية في المحافظة على حقوق الإنسان، مؤكدة على العمل جنبا إلى جنب للوصول إلى مجتمع آمن تصان فيه الكرامة وتحفظ الحقوق وتتحقق العدالة بكل أشكالها.

إستقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وفداً زائراً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة. وكان في إستقبالهم كبار السن المُستضافين بـ"إحسان" ومجموعة من مسؤولي وموظفي المؤسسة برئاسة السيد خالد عبدالله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتفقد الوفد كبار السن والخدمات المقدمة لهم من مؤسسة إحسان للتعرف على الخدمات والبرامج والرعاية التي تقدمهما إحسان بكافة أنواعها من رعاية إجتماعية إلى صحية ونفسية وعلاج طبيعي وتمريض، وقدم الوفد هدايا للآباء والأُمهات كبار السن المُستضافين بالمؤسسة بمناسبة قدوم عيد الفطر المُبارك، وأعرب كبار السن عن فرحتهم الكبيرة بالزيارة والتي عكست مردوداً طيباً في نفوسهم. وأثنى السيد خالد عبدالله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإحسان على زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لكبار السن بالمؤسسة، مؤكداً على أنها تؤكد على الإهتمام التي توليه الدولة واللجنة لكافة فئآت المُجتمع لاسيما الفئآت التي تحتاج للرعاية والإهتمام الخاصين. وأضاف أن الزيارة إنعكست إيجاباً على الجانب النفسي لدى كبار السن وأنها أسعدتهم وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم وأوصلت لهم رسالة من أبنائهم بلجنة حقوق الإنسان بأنهم لايزالون بيننا وأنهم بركتنا وأسهمت في تحقيق أهداف المؤسسة الرامية لدمج كبار السن مع كافة مؤسسات وفئآت المُجتمع وفعالياتها. وقال السيد فهد بن مبارك بن حباب الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة للتواصل مع المؤسسات المختصة بفئات المجتمع التي تحتاج إلى نوع خاص من الرعاية والاهتمام مثل مؤسسة رعاية المسنين. وأشار إلى أن اللجنة لا تألو جهداً في التعاون والدعم المستمرين لهذه الجهات من خلال خطط تدريب وتأهيل الكادر الوظيفي الذي يعمل في مثل هذه المؤسسة الهامة، وأضاف الهاجري إن آباءنا المسنين الآن يتمتعون بواحد من حقوقهم فقد أقرت المادة ثلاثة وثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن على الدولة ان تكفل الأسرة والامومة والطفولة والشيخوخة برعاية متميزة وحماية خاصة. وأكد ضرورة وجود المسنين في هذه المؤسسة هذا لأنهم في حاجة إلى أسلوب تعامل يكون أسلوباً جامعاً تنموياً يشمل كل جوانب الحياة التي تعين على كيفية سلوك الانسان المسن بما في ذلك مشاركته في عملية التنمية وهذا ما قد لا يتوفر لهم في غير هذا المكان. وقال"إن مثل مؤسسة رعاية المسنين يمكن توفر لهم الحماية والرعاية والتعليم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة المعنوية. وأضاف "وقد أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من العالم أن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة يمكنهم أن يتمتعوا لسنين عديدة بروح الشباب ويكونوا مواطنين نشطين ومنتجين، وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار المتقدمة وخططت له مما منحها نتائج جيدة، واوضح الهاجري أن الإحصائيات أكدت أن قطاعاً مهماً من المسنين ما زال سالماً جسمياً وفعالاً اقتصادياً مما يشكل رأسمالاً قيماً للبلد، فهم يملكون من غنى في التجربة ما تيسر تحقيق الوظائف الكبرى. وأوضح أن كذلك للاسلام رأيه الشامل في حقوق الانسان وهو يطرح حقوقاً لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة مثل الحقوق الأخلاقية. وقال: وهي بطبيعة الحال تشمل كل الأعمار، إلا أن الاسلام يمنح المسنين حقوقاً إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية وعنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في نصوص قرآنية كما في قوله تعالى (وإذأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون). وقال الهاجري إن الإحسان إلى الوالدين يقترن بأهم موضوع في خلد المسلم وهو عدم الشرك بالله تعالى. من جهته أوضح السيد عبد الله علي المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام إننا نتعامل مع فئة المسنين من آبائنا كعنصر مهم من عناصر الحركة الاجتماعية ولهم القيمة الحقيقة لدينا وليس من باب العطف والامتنان بل هو واجب تقتضيه علينا تعاليمنا الدينية وأعرافنا وتقاليدنا قبل ما تقره القوانين الدولية.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها بليلة القرنقعوه بمشاركة واسعة من أطفال المسئولين والموظفين باللجنة. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات من ألعاب ورسم بالحنة، وتم توزيع الهدايا على الأطفال بهذه المناسبة التراثية. وقال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية باللجنة" إن لهذه المناسبة دلالات كبيرة تتعلق بعملية تواصل الأجيال والمحافظة على تراثنا الذي نعتز به دائما، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى كل ما من شأنه تأسيس التناول الإيجابي للحركة الإنسانية أو حركة المجتمع". وأضاف "أن اللجنة تهدف كذلك من خلال هذا الاحتفال إلى إضفاء الفرح والسرور على قلوب الأطفال وتعزيز الإرث والقيم الوطنية التي نتوارثها عبر الأجيال حيث إن القرنقعوه عادة رمضانية منتشرة في دول الخليج، موعدها ليلة النصف من رمضان وهي مناسبة اجتماعية يشارك فيها البنات والأولاد على حد سواء". وأوضح أن الأطفال يتجمعون في ليلة القرنقعوة على شكل مجموعات يطوفون على المنازل في الحي ويغنون أغاني خاصة بها وبعض الأدعية لأهالي البيوت فيما يقدم أهالي البيوت من جانبهم بعض المكسرات والحلويات. وقال إنها عادة موروثة وشعبية قديمة من آبائنا وأجدادنا يجب الحفاظ عليها. وأكد الهاجري أن اللجنة الوطنية تدعم كافة حقوق المواطنين والمقيمين في سبيل التمتع بكافة حقوقهم الاجتماعية وفي ممارسة الأعراف والتقاليد المتعارف عليها بكل أريحية وطمأنينة، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو أحد الأشهر المباركة التي يغتنمها الإنسان في عملية تقويم السلوك والأخلاق وقال إن ذلك واحدا من الأسباب التي جعلت ليلة القرنقعوه خلال هذا الشهر الكريم تأتي في إطار صقل المودة والرحمة بين الأطفال وآبائهم وأفراد أسرهم دعما للتكافل الاجتماعي والتواصل الوجداني في المجتمع. من ناحيته قال السيد عبدالله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة "لقد رتبنا لهذه الليلة المتميزة للأطفال والعائلات وتخللتها مجموعة من الأنشطة الخاصة بمناسبة القرنقعوه التاريخية والتراثية التي يشهد فيها الكبار ماضيهم ويتمتع بها الأطفال بحاضرهم". وأضاف "لقد حضر جميع الأطفال بالملابس التقليدية واستمتعوا باحتفالات اللجنة التي تضمنت العديد من الأنشطة".. معربا عن سعادة اللجنة بالمشاركة في إحياء هذه المناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وقال إن اللجنة تحرص دائما على المشاركة الفعالة لدعم هذه المناسبات الاجتماعية وإرساء المعاني والقيم الإنسانية من خلال المحاضرات وتوزيع الكتيبات التي تتضمن التعريف بثقافة حقوق الإنسان خاصة في وسط الأطفال باعتبارهم حملة شعلة الحركة الإنسانية في المستقبل. من ناحية أخرى يقيم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الحي الثقافي "كتارا" احتفالية ليلة القرنقعوة، مساء اليوم، السبت، بالقاعة رقم 12 بالحي في إطار إحياء التراث الشعبي علماً بأن القرنقعوة أو القرقيعان من أهم العادات الرمضانية الشعبية في المجتمعات الخليجية، ويحتفل بها في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك بمناسبة اكتمال نصف الشهر الكريم.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مذكرة تفاهم في مجالات الهجرة والتنمية وحقوق الإنسان مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "SDC" التابعة للوزارة الاتحادية السويسرية للشؤون الخارجية "FDFA" . ووقع عن لجنة حقوق الإنسان على مذكرة التفاهم رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري فيما وقع عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سعادة السيد مارتن سفير الاتحاد السويسري لدى دولة قطر. تأتي المذكرة بهدف تعزيز العلاقات الودية القائمة بين المؤسستين وبناءً على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها على وجه الخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والسياسات الداخلية والخارجية للمؤسستين والتي شكلت عنصرا أساسيا في تحديد أهداف هذه المذكرة. واتفق الجانبان على تعميق التعاون في مجال الهجرة والتنمية ، بهدف تحسين ظروف العمل والعمال الأجانب وتعزيز منظور حقوق الإنسان . وتضمنت المذكرة أهدافا رئيسية وهي تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة في مجال هجرة اليد العاملة ، مع اتباع نهج شامل بدءا من عملية التوظيف في الدول المصدرة للعمالة والعمل وظروف المعيشة في الدول المستقبلة للعمالة وإنتهاء بخروج العمال الأجانب. كما نصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستويات الإقليمية “المشرق ودول الخليج” والإقليمية الدولية “بما في ذلك الدول المصدرة للعمالة”، ولا سيما من خلال السعي إلى التعاون المثمر بين الجانبين الذي بدأ عامي 2012 و 2013 في مجال عقد فعاليات تدريبية إقليمية سنوية في دولة قطر تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتبادل المعلومات حول الاستراتيجيات أو المناهج أو المشاريع التي تنفذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في مجال الهجرة والتنمية بهدف تعزيز التعلم المتبادل بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والاجراءات الداخلية لكل طرف.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في اجتماع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشادت اللجنة الوطنية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته البلاد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكشف تقرير "الظل" الذي قدمته اللجنة للآلية، عن تطورات حقيقية قامت بها الدولة للالتزام بتطبيق التوصيات التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل في 2010 خاصة في ميدان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن دولة قطر تقوم بمساع حثيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان، لافتة في هذا السياق إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة والتعليم وقانون التأمين الصحي الاجتماعي مع استمرار معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات. وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها ويُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب وقانون الأنشطة الإعلامية وقانون العمالة المنزلية. وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من أهم العقبات العامة أمام المرأة، الاعتقاد بأن النهوض بها من مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة ، لافتاً إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها ومراجعة تشريعات الأسرة ووضع قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل. وأوصت اللجنة في تقريرها بتحسين شروط سكن العمال وايجاد نظام بديل لنظام الكفالة بما يضمن حقوق طرفي العمل كليهما، وهما العامل ورب العمل إلى جانب تحسين رواتب العمال. وفيما يتعلق بحقوق المرأة أوصت اللجنة بضرورة منح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وإعادة النظر في بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" فضلاً عن ضرورة إنشاء وتأسيس جمعيات نسوية وتوسيع نسبة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار، وخاصة المشاركة البرلمانية. وأكد التقرير على أهمية تصديق الحكومة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واختتم التقرير برؤية اللجنة حول التزام الدولة بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل سواء تلك التي قبلتها الدولة أو التي أعلنت أنها منفذة أو في طور التنفيذ. يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد أهم اختصاصات اللجنة، ويستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يتضمن شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً. ويأتي تقرير "الظل" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق والحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك حرصا من اللجنة على الحياد التام والمصداقية وتقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.

احتفلت شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" بتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بإنجاز 130 مليون ساعة عمل خالية من أي إصابات مهدرة للوقت، وأقيم الاحتفال في مدينة راس لفان الصناعية خلال نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الإنجاز تعزيزاً للرقم القياسي السابق الذي احتفلت به راس غاز في شهر ديسمبر الماضي والذي بلغ 100 مليون ساعة عمل خالية من الإصابات المهدرة للوقت، ودليلاً على التزام الشركة المستمر برعاية الموظفين والعمال والاهتمام بهم من خلال تبني استراتيجيات ونظم وعمليات صارمة تسعى لتحقيق سلامتهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم. أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية في شركة راس غاز يحتفلون بإنجاز عالمي متميز في السلامةتكريم 30 ألف عاملوبهذه المناسبة نظمت الشركة حفلاً امتد على مدار ثلاثة أيام واشتمل على فقرات ترفيهية ووجبات عشاء فاخرة وسحوبات على جوائز تكريماً لاكثر من ثلاثين ألفا من العمال متعددي الجنسيات الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وحضر الاحتفالات ممثلون عن الإدارات المختلفة بقطر للبترول وراس غاز وفريق إدارة المشروع ومديرو شركة جيه جي سي، المقاول الرئيس للمشروع.. بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة العمل وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن المجلس الأعلى للصحة.سلامة العمال أولويةوأكد نافذ بسيسو، رئيس مجموعة المشاريع براس غاز، أن سلامة العمال تمثل عنصراً جوهرياً في عملية التنفيذ المسؤول للمشاريع، وأن راس غاز لا تدع مجالاً للتهاون عندما يتعلق الأمر بسلامة وراحة العاملين بها.وقال "يفوق هذا الإنجاز البارز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة سواءً في دولة قطر أو في المنطقة، ويمكن اعتباره إنجازاً عالمياً بكل المقاييس، ولا يتحقق هذا المستوى من الأداء بين عشية وضحاها، بل هو نتيجة تفاني فرق إدارة المشروع والمقاولين ومقاولي الباطن وجهودهم الجماعية والدؤوب لتنفيذ برامج السلامة الصارمة والاستمرار في رفع مستوى المقاييس، وهذا كله يتحقق من خلال التركيز على راحة وسلامة العمال لأن ما يعنينا حقاً في النهاية هو عودة الجميع إلى منازلهم سالمين وبصحة جيدة".التوجهات الرشيدة وأضاف:"كما يأتي هذا الإنجاز من منطلق حرص إدارة شركة راس غاز متمثلة بكل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والسيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، على تحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة وتوفير كافة سبل الراحة والحياة الكريمة للعمال والموظفين وهو ما تلتزم به الشركة في جميع مشاريعها بما فيها مشروع برزان العملاق".وتحرص راس غاز على مواكبة أدائها في مجال السلامة للممارسات العالمية، بما فيها تلك الممارسات العالمية التي أرستها إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية "OSHA"، والاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز "OGP"، حيث يتم التأكد من الالتزام بالمقاييس من خلال عمليات المراجعة وبرامج التقييم المستقلة الصارمة. يفوق هذا الإنجاز البارز لراس غاز جميع الأرقام القياسية التي تم تحقيقها من قبل في مجال السلامة في دولة قطر والمنطقة كلها ويعتبر إنجازاً عالمياً بكل المقاييس30 الف عامل من 45 جنسيةويعمل بموقع الأعمال الإنشائية البرية لمشروع برزان للغاز أكثر من 30 ألف عامل من 45 جنسية يتحدثون بلغات مختلفة ويحملون تجارب وممارسات عمل في جميع المجالات.وأضاف نافذ بسيسو "نحن نهتم بأمر القوة العاملة متعددة الجنسيات لدينا، ونسعى جاهدين لدمجهم في قيمنا الجوهرية للسلامة والنزاهة، ولقد قمنا بالتعاون مع مقاولينا بوضع برنامج لرعاية العمال يشتمل على جوانب الصحة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري، ويحدد جودة المرافق السكنية والترفيهية والمعيشية بشكل عام. وما يجعل هذا الإنجاز إنجازاً بارزاً ومتميزاً حقاً، ما صاحبه من نجاح في إدارة هذه القوة العاملة الكبيرة في موقع لمشروع ضخم يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا ويمتد على مساحة ثلاثة كيلومترات بالإضافة إلى العمل بمعدل مليوني ساعة أسبوعياً".مجمع القريةوكجزء من اهتمام راس غاز الكبير بتحقيق الراحة والرفاهية للعمال الذين يقيمون في مجمع القرية العالمية" في راس لفان، قامت راس غاز بتوفير العديد من الخدمات الصحية والترفيهية ومنها 50 نوعا من المرافق الرياضية وأكثر من 600 عرض للأفلام السينمائية في السنة بالإضافة لدورات تعليم اللغة الإنجليزية، وأيضاً من أهم الخدمات التي يتم تقديمها توفير وجبات غذائية صحية ومتنوعة على مدار اليوم لأكثر من 30 ألف عامل بما يتناسب مع متطلبات الجنسيات المختلفة.وفي اختتام حديثه أكد بسيسو:" إننا في مجموعة المشاريع ملتزمون بتنفيذ وتعزيز مقاييس السلامة في جميع أعمالنا بما يضمن سلامة الموظفين والعمال ونحرص في ذلك على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030."

فاز الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدرع الذهبي كأفضل موقع إلكتروني من بين عدد كبير من الترشيحات (325 موقعا إلكترونيا) في مسابقة التميز العربي التي نظتمها أكاديمية التميز بفندق المروج روتانا- دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثل اللجنة في حفل التكريم السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحوق الإنسان- بينما حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحكوميين والسفراء ولفيف من الاقتصاديين والأكاديميين والدبلوماسيين. ووصفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- فوز موقع اللجنة بالحافز القوي لتجويد العمل التقني من حيث التركيز علي الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بجوانبها المختلفة. وقالت: أصبحت المواقع الالكترونية والشبكات الاجتماعية مصدر أصيل من مصادر الأخبار لكثير من روادها، وهي أخبار تتميز بأنها من مصدرها الأول وبصياغة فردية حرة غالباً كما انها تتميز بالسرعة والمصداقية لكونها تجئ من مصدرها للمتلقي مباشرة. وأكدت العطية أن اللجنة في سيعها الجاد للاستفادة القصوى من كافة هذه الوسائل من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية وأهدافها الرامية إلى التحقيق الكامل لكرامة وعزة الإنسان. من جانبه توجه السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بالشكر والثناء لأكاديمية التميز لاختيار موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر كأفضل موقع في الشرق الأوسط على مستوى المؤسسات. وقال: إنّ هذا التكريم وهذا التشريف لهو من أهم الدوافع التي تجعلنا نسمو إلى التطوير والتقدم وهو حافز لنا كما للآخرين يدعونا دائما للطموح الايجابي في هذا المجال ويحثنا لأن نتقدم بمزيد من الخطوات الجادة في ظل التنافس الشريف لتقديم ما هو أفضل. وأشار المحمود إلى أن موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الفائز بالدرع الذهبي إنما هو نسخة جديدة لموقع سابق تم تدشينه مع بدايات عمل اللجنة وذلك إيمانا من قيادة اللجنة بضرورة هذه المواقع من أجل التواصل والتفاعل مع جمهورها ومع كافة قطاعات المجتمع في الداخل والخارج وهو الوسيلة الأسرع والأيسر لتحقيق هدف التواصل المستمر.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر دعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية (الفرص والتحديات) الذي تم تنظيمه خلال الإجتماع الثانى للمنتدى العربي الأفريقي الدائم للديمقراطية وحقوق الإنسان المنعقد بالقاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2014م. وتضمن المؤتمر رسائل من السيدة نافي بيلاي – المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، والسيد عبده ضيوف – الأمين العام للمنظمة الفرانكفونية الدولية- والسيدة ايرينا بوكوفا – مدير عام منظمة اليونسكو-.. هذا وقد ناقش المؤتمر دور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز أوضاع النساء والفتيات (تجارب رائدة- أفضل الممارسات) ودور المنظمات غير الحكومية، وسائل الإعلام، وقطاع الأعمال التجارية في النهوض بأوضاع النساء والفتيات كما تم وضع برنامج عمل مشترك لدعم حقوق المرأة في المنطقة العربية والأفريقية. ويأتي المؤتمر انطلاقا من دوره فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمرا دوليا يجمع كافة الشركاء المعنيين بحماية وتعزيز حقوق المرأة، بهدف اقتراح خطط عمل وطنية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ وثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، التي أقرتها لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة في 2013، وكذلك تنفيذ اعلان عمان الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عَمان- الأردن فى الفترة من 5-7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الانسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعى - دورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" والذي أوصى بدعم التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة بتلك القضايا وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء الرئيسيين بما فى ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والمجتمعات المدنية والمنظمات غير الحكومية والإقليمية الدولية لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، إلى جانب تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسلطات شبه قضائية لتوفير الإغاثة للفتيات والنساء الضحايا والعمل على تنفيذ الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ومقاضاة الجناة. وعقد الشراكات الإستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة من أجل دعم التعاون بينها وبين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء قدرات الأخيرة للوصول الى طرق فضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء. فضلاً عن تعزيز التعددية ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تبعاَ لمبادىء باريس لدعم سياق النوع الاجتماعى. وقد حضر المؤتمر معالي الدكتور نبيل العربي – أمين عام جامعة الدول العربية-، والسيد محمد فايق – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان-، والسيد هو بينج – رئيس المؤتمر العام لليونسكو-، الدكتور بطرس بطرس غالي – الأمين العام الأسبق للامم المتحدة و الرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان.