تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والعشرين. ووفرت اللجنة عبر مشاركتها كافة إصداراتها من كتب ومجلات ومطويات تعريفية ودراسات ، فضلا عن الهدايا التي يتم توزيعها خلال فترة المعرض التي تمتد حتى 17 من الشهر الجاري. وقال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة " إن مشاركات اللجنة المتواصلة في معرض الكتاب تأتي في إطار دورها التوعوي ورسالتها السامية في النشر والتعريف بثقافة حقوق الإنسان". وأضاف الحويل قائلا في تصريح صحفي " نحن نعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة كبيرة يتم من خلالها تبادل الأفكار والتجارب مع كافة الدول المشاركة ، بالإضافة إلى رغبتنا في أن نستفيد من هذا الوجود الدولي الإقليمي لنشر المعرفة الإنسانية التي اكتسبناها خلال ما يقارب خمسة عشر عاما على كافة المشاركين في المعرض". وقال مدير إدارة الشؤون القانونية :" إنه بالإضافة إلى التواصل الدولي والإقليمي من خلال المعرض هنالك أيضا تواصل محلي هام جدا مع مؤسسات الدولة المحلية والتي عكست مشاركاتها مدى مجالات المعرفة في دولة قطر وقيمة تنوعها واختلافها". وأشار إلى أن مثل هذه المشاركات المحلية هي المؤشر الحقيقي لقوة الحضارة وعراقتها في الدولة، وتبين عمق التاريخ وسعة الحاضر وتكشف آفاق المستقبل الثقافي .. مضيفا " بالرغم من توفر معظم المادة المعروضة في المواقع الالكترونية فإن معرض الكتاب يؤكد قيمة هامة وهي ضرورة القراءة من الكتب نفسها؛ لأنها تمثل قيمة حضارية لا نريدها أن تندثر بسبب هيمنة المواقع الالكترونية، وبلا شك ان مثل هذا المعرض يحافظ على هذه القيم الهامة". وأوضح الحويل أن جناح اللجنة في هذه المرة جاء مختلفا عن سابقه، حيث يضم بالإضافة إلى الكتب والدراسات والمطويات التعريفية وجناح الأطفال، الاستشارة القانونية .. لافتا إلى أن اللجنة حرصت على وجود باحث قانوني طيلة أيام المعرض لتقديم الاستشارات القانونية والتعريف بآليات اللجنة في تلقي الالتماسات والشكاوى ، إلى جانب التعريف بأهم القضايا التي تأتي في صميم اختصاصاتها كجهة استشارية. وتابع " إن من أهم الكتب التي شاركت بها اللجنة في هذا العام الدليلين الإرشاديين لحقوق الإنسان في الصحة والتعليم من تأليف الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين العامة مثل كتاب الإسلام وحقوق الإنسان والتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة ودراسة مسحية لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر ، وغيرها من العناوين الهامة المتعلقة بثقافة حقوق الإنسان على كافة مستوياتها. يذكر أن جناح اللجنة حظي حتى الآن بإقبال كبير من الجمهور وعدد من الشخصيات الهامة والسفراء وغيرهم.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة المدرسية لحقوق الطلاب أبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. وقدم السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة- محاضرة للطلاب تناول فيها اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها وإسهاماتها في جهود التنمية الوطنية الشاملة ودعم دور قطر الدولي والإقليمي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر سواء كان مواطنا أو مقيما أو مارا بإقليم الدولة. ولفت الحويل إلى أن حقوق الإنسان تسعى من أجل تحقيق رسالتها، إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرفة والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وواجباتهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها. وأشار إلى أن اللجنة باشرت أعمالها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان بالدولة على صعيدي الفكر والممارسة، وكذلك ضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون، كما تسعى اللجنة إلى انضمام الدولة للمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر. وأوضح أن اللجنة قامت منذ أن باشرت أعمالها بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، كما عملت في سبيل تحقيق غاياتها بترسيخ التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العديد من الدول. وقدم الحويل تعريفا مبسطا للطلاب حول الحقوق في التعليم والصحة والسكن، إلى جانب نبذة عن الدستور القطري. وشكر الحويل مدرسة إبي عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين وأشار إلى أنها من المدارس التي تحرص على توعية طلابها بثقافة حقوق الإنسان وقال: إن زياراتها للجنة مستمرة بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلاب وقامت المدرسة بتشكيل لجنة طلابية خاصة بالمجال الإنساني المتعلق بحقوق وواجبات الطلاب ولفت إلى أن هذه البادرة المشرفة ينبغي أن تحتذي بها كافة مدارس الدولة لا نها تشير إلى مدى الإدارك بأهمية التوعية بحقوق الإنسان منذ الصغر.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا ورشة تدريبية إقليمية بعنوان (الآفاق القانونية للجوء) وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتفتتح الورشة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الدكتور يوسف الدرادكة، مسئول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية الذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة في الجلسة الافتتاحية. وأكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية على أهمية وحيوية الموضوعات التي تناقشها الورشة من حيث التعريف باللجوء ومبادئه وأطره وعلاقاته بحقوق الإنسان وإطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أن الورشة تأتي في سلسلة الدورات والورش التدريبية والفعاليات الحيوية المختلفة التي تعقدها اللجنة الوطنية من وقت لآخر حول حقوق الإنسان والتعريف بها وتعزيز ونشر ثقافتها. وقالت العطية في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الورشة ستتناول في يومها الأول موضوعات وملفات تعنى بالإطار القانوني للجوء واللجوء في الإسلام وحقوق الإنسان واللجوء ودور منظمات المجتمع المدني واللجوء، فيما تغطي فعاليات اليوم الثاني والأخير موضوعات من قبيل الأصول القانونية لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد واستثناءاته والتقاضي والاحتجاز والآفاق القانونية للإطار الوطني والإقليمي للجوء، فضلا عن أطروحة حول موضوع الورشة تحددها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وستتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها نقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخض الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين فيها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم ورشة تدريبية إقليمية بعنوان "الآفاق القانونية للجوء"، وتستمر لمدة يومين بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث تفتتح الورشة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بحضور الدكتور يوسف الدرادكة- مسئول الحماية الدولية بالممثلية الإقليمية- الذي سيلقى كلمة في الجلسة الإقتتاحية . وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية- في تصريح صحافي أهمية وحيوية الموضوعات التي تناقشها الورشة من حيث التعريف باللجوء ومبادئه وأطره وعلاقاته بحقوق الإنسان وإطلاع المشاركين على بعض الدراسات المقارنة في هذا الخصوص . وأشارت الى ان الورشة تأتي في سلسلة الدورات التدريبية والفعاليات الحيوية المختلفة التى تعقدها اللجنة من وقت لآخر حول حقوق الإنسان والتعريف بها وتعزيز ونشر ثقافتها . وقالت العطية بهذه المناسبة "ان الورشة ستتناول في يومها الأول موضوعات وملفات تعنى بالإطار القانوني للجوء. واللجوء في الإسلام وحقوق الإنسان، ودور منظمات المجتمع المدني في اللجوء، فيما تغطي فعاليات اليوم الثاني والأخير موضوعات من قبيل الأصول القانونية لمبدأ عدم الطرد وعدم الرد وإستثنائاته والقاضي والإحتجاز والآفاق القانونية للإطار الوطني والإقليمي للجوء ، فضلا عن أطروحة حول موضوع الورشة تحددها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". هذا وسيتخلل جلسات عمل الورشة خلال يومي انعقادها نقاشات عامة حول المواضيع المطروحة بين المحاضرين والمشاركين ، علما أنه سيتم في الجلسة الختامية تلاوة ملخص الورشة والتوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين.

أشادت السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمخرجات الدورة التدريبية الإقليمية الثانية حول آليات حماية حقوق الإنسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أعمالها اليوم. وتأتي الدورة في إطار مواصلة التعاون المثمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة في العام 2004م . وأشارت العطية في تصريحات على هامش حفل التخريج إلى ما كشفت عنه المناقشات التي دارت بها عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وقالت: إن ما ظهر خلال هذه المناقشات لأبلغ دليلٍ على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته يطبق مبادئ حقوق الإنسان استناداً لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقاً لاتفاقيةٍ دوليةٍ، وتقدمت الأمين العام للجنة بالشكر والتقدير والتحية لمعهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية، وجددت الترحيبب بالاشقاء ممثلي الخارجية الكويتية كشركاء دوماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر . ملف حقوق الإنسان وأشاد سعادة السفير متعب بن صالح المطوطح -سفير دولة الكويت بقطر-، في كلمة له في ختام الدورة بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و معهد جنيف لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفاً هاماً وحيوياً في الخارجية الكويتية حيث قامت الوزارة برسم خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديداً (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) وتم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية . وأشار سعادة السفير الى إن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد جهيد بدأ منذ تأسيس الدولة وبرجع ذلك الي عميد الدبلوماسية العالمية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على الكويت وهذا خير دليل على السجل المشرف لدولة الكويت في العمل الإنساني. وثمن سعادة السفير الكويتي جهود دولة قطر الشقيقة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمعهد جنيف لحقوق الإنسان ولجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية ولمنتسبي سفارات دولة الكويت في مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية ،متمنيا أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ على البلدين من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ، صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. إنشاء مؤسسة وطنية في الكويت ومن جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر -المدير التنفيذي معهد جنيف لحقوق الإنسان- في تصريحات صحفية، على أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت أسوة بعدد من دول العالم والخليج ومن بينها التجربة القطرية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتجربة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر، مشيراً الى أن المتدربين من بينهم سفراء ودبلوماسيين بسفارات دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي. وحول السبب في اختيار دولة قطر لتقوم بهذا الدور ، أوضح أنه أختيرت قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور التدريبي على أساس للوقوف عاى التجربة القطرية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولوقوف على تجربة قطر في مجال الاتجار بالبشر ، وللوقوف أيضاً على تجربة قطر في مجال إدارة متخصصة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية القطرية ، ومن هذا المنطلق جاء أهمية اختيار دولة قطر في إطار هذا المشروع المشترك . وأضاف السيد نزار : أن في معهد جنيف دائماً عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ، يشار بالحديث الي دور بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيراً الي أن لجنة التصنيف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تعرف ب ICC (وهي لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية صنفت اللجنة القطرية من المرتبة (أ) والتي تعتبر أعلى المراتب ، بالإضافة الي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجنة الاعتماد على المستوى الدولي يعتبر كان دافع لأهمية التعرف عن قرب لدور هذه اللجنة ، والآن تتبؤا رئاسة المؤسسات الوطنية لمنطقة أسيا والباسيفك، ونوه بدور للجنة القطرية لحقوق الإنسان كمقر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وانطلاقا من كل هذا جاء إختيار دولة قطر للتعاون معها في المجال التدريبي. وتابع :نحن كمعهد جنيف لحقوق الإنسان جلسنا مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطية لوضع تصور ونشاطات مستقبلية بين المعهد واللجنة سترى النور مع بدايات العام المقبل لتعم فائدتها ليس على قطر فحسب بل على ستتناول قضايا على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وقال السيد نزار في ختام كلمته نتقدم بالتهنئة لقطر مرتين الأولى لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم الدور القطري في إطار منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ونهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للدولة ، متمنيا لقطر التقدم والإزدهار الدائم ، خاصة في مجال حقوق الإنسان .

بدأت اليوم بالدوحة دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وأكد الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الكلمة التي افتتح بها الدورة التدريبية بفندق موفمبيك على أن حقوق الإنسان وما يتصل بها من حرياتٍ أساسية لم تعد أمرا اختياريا في عالم اليوم ، بل أصبحت من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمامٍ عالميٍ وإقليمي ومحلي، كما أصبح موقع ودور أي دولة على هذه الأصعدة يتأثر بمدى صونها لحقوق الإنسان. ونوه أن هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد تجسد على الصعيد الدولي بأن أصبحت مسألة حقوق الإنسان أحد أهم موضوعات العلاقات الدولية بفروعها المختلفة، مبينا أن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي يضطلعون بأدوار هامة ومتعددة في هذا الشأن ، سواء من حيث التفاوض وإبرام المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو توفير الحماية الدبلوماسية كآلية لحماية حقوق مواطني الدولة في الخارج في مواجهة الانتهاكات التي تستهدف حقوقهم ، فضلا عن المساعدات التي يتم تقديمها لغير المواطنين في الحالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ونبه الدكتور عبيدان في كلمته على أن حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها، هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تعزيز وحماية هذه الحقوق. وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ، فلا يمكن القول بأن حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر قد وصلت إلى مرحلة مرضية، ونبه في هذا السياق الى أن المجتمع العالمي لا يزال يعاني من صور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛ بسبب ازدواجية المعاير في معالجة قضايا حقوق الإنسان والفجوة الكبيرة بين المبادئ النظرية المجردة والتطبيق على أرض الواقع وهو ما أثبتته الأحداث التي تمر بها العديد من مناطق العالم خلال الآونة الأخيرة. وذكر أن الدورة ستتناول التعريف بمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان واستعراض أهم الاتفاقيات والآليات الدولية والإقليمية في هذا المجال ، إلى جانب استعراض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر كنموذج. واعتبر الدورة باكورة شراكة متينة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية ، وتوطيدا للتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان دون تميز.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10ديسمبر 2014م بسوق واقف والذي نظمت خلاله العديد من الأنشطة التي تعزز نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم بنت عبد الله العطية في كلمتها بهذه المناسبة" إن الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام يأتي تحت شعار (حقوق الإنسان365)، موضحة أن عبارة حقوق الإنسان 365 ترمز إلى أن كل أيام السنة هو يوم لحقوق الإنسان وأن الاحتفال بالإعلان العالمي يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام". وأشارت إلى أن الشعار (حقوق الإنسان 365) يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين من العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت سعادة الأمين العام للجنة حقوق الإنسان: إن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الأعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي. وأوضحت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد واحدا من الوقفات الهامة التي يجب على كل المؤسسات الإنسانية في بقاع العالم أن تجعل منها مناسبة لعرض التحديات التي واجهتها في العام وتستعرض نقاط الضعف لمعالجتها قبل أن تتباهى بالإنجازات التي يجب ان تجعل منها نقطة إنطلاق لإنجازات أكبر في كافة المجالات التي تعزز من إحترام الكرامة الإنسانية. وقالت: إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو لحظة تأمل على مدى شمول الرسالة الإنسانية في المحيط التي تعمل فيه المؤسسات الوطنية أكثر من إنه ظاهره احتفالية، لافتة إلى أنَّ المجلس الدولي لحقوق الإنسان يطلق شعاره في هذا العام في ظل استلاب العديد من الحقوق الإنسانية التي باتت المطالبة بها كأنها نوعاً من أنواع الرفاهية الزائدة في العديد من بلدان المنطقة، ودعت العطية لأن يكون هذا اليوم واحدة من الرسائل القوية التي تعيد للمنطقة العربية استقرارها الإنساني في كل ربوعها. وتابعت: في ظل الأدوار الدولية ومهامها الإقليمة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الانجازات في كافة المناسبات الإنسانية، مشيرة إلى أن خلال هذا العام قامت اللجنة بنتظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الضخمة التي تريد من خلالها دعم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والإستقرار على المستوى الإقليمي والدولي. واستطردت، إن آخر هذه الفعاليات كان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة بالشراكة مع الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك حقناً للدماء البريئة التي سالت بسبب تلك الانتهاكات الإنسانية، مضيفة أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أرسلت بياناإلى الـ(ICC) لجنة التنسيق الدولية تدين فيه الانتهاكات الإنسانية بقطاع غزة وتطالب بالتحرك السريع للحاسبة الدولية لمتسببين في الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام . ونظمت اللجنة بهذه المناسبة مساء اليوم بسوق واقف العديد من الأنشطة التي تعزز من نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها بهذه المناسبة إن شعار الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام وهو (حقوق الإنسان 365) يرمز إلى أن كل أيام السنة هي أيام لحقوق الإنسان ، مشيرة الى أن الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام. وأوضحت العطية أن الشعار يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين حول العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. كما أوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار على المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت الأمين العام للجنة حقوق الإنسان أن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكثر من الاعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي.

تعقد بالدوحة خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات بلادهم في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان تنطلق بالدوحة الدورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات دول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان) خلال الفترة 13-17 ديسمبر الجاري. حيث تندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسيها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. وتهدف الدورة الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية وسيحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. جدول الأعمال ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة محاور من أهمها التعريف بمصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان. كما ستقدم ورش عمل تتخللها تمارين تطبيقية حول أجهزة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان. كما تتناول الدورة عدة محاور متعلقة بالاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان التي انضمت اليها دولة الكويت وكيفية التعامل مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهم القضايا والمسائل الخاصة بحقوق الإنسان الى جانب تقنية استقاء معلومات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنيت ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وسيتم استعراض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر فضلاً عن عرض تجربة دولة قطر في مكافحة الإتجار بالبشر ومهام واختصاصات إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. بالإضافة إلى تقديم ورقة عمل تحت عنوان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أوجه الاختلاف و التشابه و ورشة عمل حول محاكم حقوق الإنسان و المحاكم الجنائية الدولية. وتمثل هذه الدورة التي تتزامن مع انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الـ 35 في الدوحة توطيداً للتعاون وتبادل الخبرات بما يخدم القضايا الإنسانية للمنطقة، خصوصاً وأنها قد توجت بتكريم سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة حصوله على لقب قائد العمل الإنساني.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية — الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — انطلاق جائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الرابع والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة الذي استشهد على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م خلال تأديته عمله. وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت 20000 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاث، وقالت "إنَّ اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في تسلم أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفوتوغرافية وقيمتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وقيمته 5000 دولار، والفيلم الوثائقي القصير الذي تتم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار". وأضافت العطية قائلة " إنَّ الجائزة بدأت تخرج من مضمونها الشخصي إلى المضامين الإنسانية التي اعتنقها الشهيد على حسن الجابر والتي تتلخص في الانتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش بعزة وكرامة، والحق في الحياة الآمنة التي تتوافر فيها كافة شروط العيش الآدمي دون نقصان لكرامته الإنسانية. وأضافت: على هذا الأساس كان واحداً من أهم شروط الفوز بالجائزة أن يكون موضوع المشاركة ذا طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي، هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات الذين يتقدمون للترشيح للجائزة ألا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة، فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة وترشيح أعمالهم في الفئات الثلاث إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة وقالت: يجب أن تتوافر في الصورة الفوتوغرافية الجودة العالية من الدقة وإرفاق الملف الخام للصورة، أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فيجب أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر جميع الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول، وفي ما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ألا يتجاوز العشر دقائق مع الالتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9)، ودعت الراغبين في المشاركة للتواصل عبر البريد الالكتروني للجنة www.nhrc.org.qa

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيدة ليندا ديكسون ممثلة وزارة الدفاع الأمريكية . تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بين الجانبين .

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

أجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، بطالبات كلية القانون جامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية -رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، حيث تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية. وردت سعادة الأمين العام على استفسارات الطالبات وأكدت على ضرورة أهمية تواصل طلاب وطالبات الجامعة باللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم اليوم، مع سعادة السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.واجتمع الدكتور المري أيضا مع السيد إدوارد كرستوف والسيدة دينا مأمون الخبيران ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك فيما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عن إرتياحه للنتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" في ختام أعماله اليوم د.كومان: مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما البعض مؤكداً أنَّ التوصيات التي خرج بها "المؤتمر" تدلل على نجاحه الكبير، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود الكثير من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .وأكد الدكتور المري في تصريحات للصحفيين عقب إعلان البيان الختامي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، وقال إنه "سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، موضحا سعادته أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكافة الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر . د. علي بن صميخ المريالتنسيق بين منظمات حقوق الإنسانورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة ، اجاب الدكتور علي بن صميخ أنَّ فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيراً إلى أنَّ مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها.وبين ردا على سؤال آخر أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات ستؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن "ومن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر"، مؤكدا أنهما يكملان بعضهما البعض. د.كومان وفرج فنيشالجلسة الختاميةوكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى إنجاح المؤتمر .وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة .وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما .ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا .تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الحضور في الجلسة الختاميةأما سعادة السفير وجيه حنفي ، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة ، مبيناً أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان .من ناحيته، اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان - مؤتمر الدوحة بداية هامة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية . وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان. فرج فنيش:"المفوضية السامية" تعد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسانوأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها فيما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان .

أكدَّ القاضي فاتساه أوغيرغوز - نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان- أهمية المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان" الذي إستضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، الذي اكتسى أهميته من أهمية الموضوعات والمحاور التي تم تناولها خلال اليومين الماضيين. القاضي أوغيرغوز: المحكمة الأفريقية تضم 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية ووتعامل مع قضايا الاحتجاز القسريوأوضح في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المحكمة الأفريقية من المحاكم الإقليمية وليدة العهد، حيث أنها أنشئت عام 2006 وتضم في عضويتها 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية، حيث أنها تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، منها الإحتجاز القسري والقتل التعسفي وكافة القضايا الأخرى المتعلقة بعدم إحترام حقوق الإنسان".وأضاف القاضي أوجيرجوز قائلاً: " إنَّ المحكمة تتلقى القضايا من المواطنين والمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء ، حيث أنها تلقت حتى الآن 30 قضية تم البت في 5 قضايا حتى الآن، مشيراً إلى أنَّ المحكمة في تكوينها تعتبر صغيرة ووليدة العهد مقارنة بالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لدول الأمريكتين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدول الإتحاد الأوروبي".ولفت نائب رئيس المحكمة الأفريقية إلى أن هنالك محكمتين أخريتين كمحكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1945 التي تتعامل مع قضايا الدول، والمحكمة الجنائية التي أنشئت عام 1988 التي تتعامل مع قضايا الأشخاص الجنائية، وكان من أبرز القضايا التي تلقتها المحكمة قضية سيف الإصلام القذافي الذي لجأ للمحكمة طالبا من معتقليه السماح له بتلقي الرعاية الصحية، إلى جانب مقابلة محامية. حذر من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي "بوكو حرام" و"داعش" اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدينوانتقل القاضي أوجيرجوز محذراً في حديثه من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي البوكو حرام وداعش هاتين الجماعتين اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدين، معتبراً أنّض هذا يعود إلى الجهل، داعيا إلى ضرورة الإهتمام بتعليم الفتيان والفتيات، لأن السبب الرئيس يعتقد من وجهة نظره إنَّ الجهل هو أساس ولادة البوكو حرام، وداعش.

في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات تستدعي تحركاً سريعاً من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية ومواجهة الإرهاب، تطلق دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صافرة بدء أعمال المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية). المؤتمر يقام، خلال الخامس والسادس من الشهر الجاري، إذ يعتبر توقيت المؤتمر واستضافته تحدياً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل ظروف محتدمة تشهدها أغلب الدول العربية بلا استثناء. ويعتبر الأمر تحديا لطبيعة المشاركين، ولن يقتصر الأمر على ممثلين لحكومات أو وزارات عدل وداخلية عرب، أو ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، بل سيكون المؤتمر بمثابة طاولة مستديرة لفتح حوار تشاركي وتشاوري بين صناع القرار وبين أصحاب القضية. وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان. وسيشارك في المؤتمر الذي سيقام برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 400 شخصية تمثل كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن عدد من وزارات الداخلية ووزارات العدل العربية إلى جانب عدد من إدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية العربية وممثلين عن عدد من المؤسسات الأمنية، ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، بهدف إعداد مدونة سلوك أمني لحفظ مبادئ حقوق الإنسان في المنطقة العربية. كما يهدف، لصياغة إستراتيجية أمنية تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، كما وسيركز المؤتمر على أهمية خلق توازن بين حقوق الإنسان والأمن والاستقرار. آلية لمتابعة أعمال المؤتمر وفي سياق متصل وعدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة بحرص القائمين على أعمال المؤتمر، على إنشاء آلية لمتابعة توصيات المؤتمر، إلى جانب مأسسة الحوار بين منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارات الداخلية والمؤسسات الأمنية، وذلك إنطلاقاً من الأهمية التي يكتسبها المؤتمر سيما وأنَّ المؤتمر يأتي في ظل نزاعات على المستوى العربي، لذا سيسعى المؤتمر للموازنة بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان. قضايا جدلية شائكة المؤتمر سيتطرق، خلال فترة انعقاده إلى حزمة من الموضوعات والقضايا المهمة، منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب تجارب بعض المنظمات الدولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان، كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية، ومسألة حقوق الإنسان، وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان . يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد .وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان .وشددت على أن المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان . وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان . ومضت إلى القول "بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملا ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والانفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الانفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن ".

في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل استضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية". المؤتمر، يعقد، تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشاركا من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب. وسيشارك به، رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية. وسيوفر المؤتمر فرصة ذهبية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلاً عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. جلسات العمل وسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولة التي تلي الجلسة الإفتتاحية التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان. الورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما ستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. أما الجلسة، الرابعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية. ويُعَد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.