اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية التخصصية الثانية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، حول الجرائم الالكترونية، التي نظمها المركز لمنتسبي المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز، وشارك في الدورة 15 مشاركا.وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية الجريمة الالكترونية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وحماية المعتدى عليهم، كما تلقى المشاركون معلومات شاملة حول كل ما يحيط بالجرائم الالكترونية من الفيروسات وملفات التجسس وبصفة خاصة جرائم الاعتداء على المحتوى التعليمي والتربوي الموجهة ضد الأطفال والنشء، و طرق التصدي لها، وتم عرض نماذج لتطبيقات عملية من صور للجرائم الالكترونية. كما استعرضت الدورة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.واطلع المشاركون في الدورة على أبرز القوانين المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن بينها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 ، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين ذات الصلة الأخرى.وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة اختتام الدورة، أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، عن سعادتها بإكمال هذه الدورة التخصصية الثانية من نوعها، والتي تجسد التعاون القائم بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، والتي تستهدف تعزيز المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وإكسابهم التطبيقات العملية المناسبة للتعامل مع مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والتدابير القانونية الضرورية للتصدي للجرائم المعلوماتية.من جانبهم أعرب المشاركون في الدورة عن تثمينهم لجهود المحاضرين المشرفين، وما قدموه لهم من معلومات نظرية وإجراءات عملية، عززت مهاراتهم القانونية ووسعت من مداركهم في التعامل مع مختلف الجرائم، وشددوا على أهمية مثل هذه الدورات في معالجة القضايا ذات الصلة بعمل أعوان القضاء وحياة الناس اليومية، الأمر الذي يسهم فعلا في تعزيز الاجراءات القانونية العملية للعاملين في القطاعات القانونية.

وقع المجلس الأعلى للتعليم مذكرة تفاهم مع شركة شل قطر لدعم برنامج " تحدي الأعمال – قطر"، والعمل على نشره في المدارس الثانوية المستقلة والخاصة في دولة قطر، والذي يهدف إلى تنمية وتوسيع ثقافة ريادة الأعمال وتطوير وتمكين الشباب من مهارات القرن الحادي والعشرين للعمل في مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة بحيث يتمكن الشباب من تطبيق المعارف والمهارات التي يتعلمونها. وبمقتضى هذه الاتفاقية يصبح المجلس الأعلى للتعليم "الشريك التعليمي" لبرنامج "تحدي الأعمال - قطر" وسيقدم المجلس الأعلى للتعليم الدعم للبرنامج من خلال نشر هذا البرنامج الهام في المدارس الثانوية المستقلة والخاصة في قطر وتخصيص وقت محدد ضمن الانشطة اللامنهجية للطلاب لتنفيذ البرنامج بما يعادل 30 ساعة تطوعية تحسب من الساعات التطوعية المطلوبة من الطلاب ، هذا وسينطلق البرنامج على مستوى المدارس الثانوية في شهر يناير 2016 وتقام مسابقة النهائيات الكبرى بين المدارس في أبريل 2016. الأداء الاقتصادي جدير بالذكر أن برنامج "تحدي الأعمال - قطر" يتألف من مستويات مختلفة تلائم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، ويتكون من ثلاثة أجزاء هي: المبادئ الأساسية والأخلاقية للأعمال الذي يختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، وبرنامج محاكاة الأعمال الذي يعمل على تعريف الطلاب بالمفاهيم العامة للأعمال وإدارة الشركات من لحظة الإنشاء حتى التمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج، ومسابقة النهائيات الكبرى التي تتنافس فيها فرق الجامعات والمدارس كل على حدة . يسهم برنامج " تحدي الأعمال – قطر" إسهاماً مباشراً في ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تقديم المساعدة والدعم لزيادة أعداد الشباب القطري الذين يطمحون للعمل في مجال ريادة الأعمال، ويهدف البرنامج إلى تنمية ملكات الإبداع في مجال ريادة وإدارة الأعمال بين الشباب، وغرس روح المبادرة وتطوير مهارات الشباب في مجال التجارة والأعمال، وتعزيز معارفهم في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة، فضلاً عن إكسابهم المهارات العملية المطلوبة، مثل التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي واتخاذ القرارات الصائبة. وحول هذه المذكرة صرحت السيدة ريما أبو خديجة، مديرة مكتب الإشراف التربوي في المجلس الأعلى للتعليم قائلة: " نشعر بالسعادة لتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة شل قطر التي تعتبر من الشركات الرائدة في مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تخدم المجتمع القطري و تترك أثراً إيجابياً ملموساً يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". دعم البرنامج واضافت السيدة ريما قائلة: " و يأتي دعمنا لبرنامج " تحدي الأعمال – قطر" ليعكس إيمان المجلس بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطلاب لإكسابهم المعارف والمهارات التي يحتاجونها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وتمكينهم من تطبيق هذه المعارف لحل المشكلات الحياتية والقدرة على المضي قدما في مجتمع اقتصادي قائم على المعرفة ، ،خاصة في المرحلة الثانوية التي تمثل مرحلة حاسمة في مسيرتهم الدراسية، مما سيسهم في ترسيخ هذه الثقافة بين الشباب القطري ومن ثم الوصول الى اقتصاد متنوع قوي، وسيكون الطلاب قادرين على تأمين مكانتهم في سوق العمل إما كموظفين قيمين أو خلق فرص لأنفسهم ولغيرهم باعتبارهم أصحاب مشاريع ريادية مستقبلية" . وصرح السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة شل قطر، قائلاً: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للتعليم لدعم برنامج "تحدي الأعمال قطر" وهو احد مبادرات المسؤولية المجتمعية التي اطلقتها شركة شل قطر تحت شعار "نستثمر لنؤثر" من أجل دعم تحقيق أثر مستدام وداعم لرؤية قطر الوطنية 2030". وحول أهمية هذه الاتفاقية أضاف ابو جبارة قائلاً: "تأتي اهمية الشراكة مع المجلس الاعلى للتعليم انه سيتيح الفرصة لبرنامج "تحدي الأعمال قطر" للانتشار بين اعداد كبيرة من الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية المستقلة والخاصة. و يشجع برنامج "تحدي الأعمال – قطر" الشباب القطري على العمل في مجال ريادة الأعمال من خلال تعزيز معارفهم في مجال الأعمال وتزويدهم بالمهارات الأساسية لذلك".

دعا المجلس الأعلى للتعليم في تعميم أصدره للمدارس المستقلة إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الخميس في جميع المدارس، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا لنزول الغيث. ووجه المجلس المدارس إلى حث الطلبة والموظفين بها على أداء الصلاة، كما أكد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور، وحث أبنائهم على الحضور مبكرا لتأدية صلاة الجماعة بمصلى المدرسة. ودأبت مدارس الدولة على إقامة صلاة الاستسقاء سنويا بمشاركة كبيرة من الطلبة والموظفين. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد دعت المسلمين إلى إقامة صلاة الاستقاء في مساجد الدولة صباح يوم غد الخميس على الساعة 6.06 صباحا.

وقعت دولة قطر وجمهورية تشاد على مذكرة تفاهم بينهما تتعلق بالمجالات التعليمية والتربوية. وتضمنت مذكرة التفاهم تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب والزيارات وأفضل الممارسات في المجال التعليمي والتربوي. وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة السيد أحمد غزالي أصيل، وزير التربية الوطنية بجمهورية تشاد خلال اجتماع سعادة الدكتور الحمادي معه اليوم. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التعليمية والتربوية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد أبوبكر الصديق شرومة سفير جمهورية تشاد لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم. يذكر أن سعادة الوزير التشادي والوفد المرافق له يقوم حاليا بزيارة عمل للبلاد تستغرق ثلاثة أيام، يزور خلالها العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية والأكاديمية بالدولة.

طالب أولياء أمور المجلس الأعلى للتعليم بالعمل على ضبط تجاوزات بعض المدارس الخاصة، حيث إن بعضها لا يوفر باصات كافية لتوصيل للطلاب، كما أن هناك مدارس تتفق مع شركات لتأجير باصات من الباطن، لتوصيل الطلاب أو سائقين يعملون لحسابهم الخاص بدون رقابة على هذه الباصات، التي قد تفتقد لشروط الامن والسلامة. وقالوا: إن سائقي الباصات التي تتفق معها تلك المدارس لتوصيل الطلاب، يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 3 آلاف ريال في الشهر، او 12 ألف ريال في السنة لكل طالب، كما أن هناك اتفاقاً بين المدرسة وسائقي الباصات، بتوفير مجموعة من الطلاب لتوصيلهم يومياً، من وإلى المدرسة بمقابل حسب الاتفاق المسبق بينهما. وأضافوا: إنه في حال تعرض الباص لأي مشكلة طارئة او لحادث مروري، لا قدر الله لا يشمل التأمين تغطية حالات الإصابات التي وقعت بين الطلاب، وذلك لأن الباص مخالف للاشتراطات، ويعمل بدون أي تصريح، وما يؤكد ذلك انه لا يوجد شعار للمدرسة على تلك الباصات المخالفة. وطالبوا المجلس الأعلى للتعليم بالتدخل للحد من هذا الاستغلال، الذي يتعرض له أولياء الأمور والعديد من الطلاب، في ظل غياب الرقابة عن تلك المدارس، التي من الواجب عليها توفير أعداد كافية من الباصات تعمل على توصيل الطلاب، وليس الاتفاق مع باصات خارجية للقيام بهذا العمل. ويرى ولي أمر أنه على المجلس الأعلى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير باصات تنقل الطلاب، وليس الاستعانة بباصات أخرى من قبل شركات المواصلات، وغيرها من بعض الأشخاص لتوصيل الطلاب، موضحاً أنه في حال وقوع أي حادث للباص لا تتحمل المدرسة ولا حتى شركة التأمين أي تعويضات، لأن الباص مخالف للقوانين. وأضاف: إن أولياء الأمور ملزمون بالموافقة على الاتفاق مع باصات لنقل الطلاب، حتى وان كانت لا تعمل لدى المدرسة، ومخالفة للقوانين، وذلك لتوصيل أبنائهم، خاصة أن أولياء الأمور لديهم أعمال صباحية وأخرى مسائية، ولا يستطيعون التقيد بتوصيل الأبناء من وإلى المدرسة طوال العام الدراسي. وطالبوا الجهات المعنية التدخل للحد من استمرار استعانة المدارس الخاصة بشركات التوصيل، أو الأشخاص لتوصيل أبنائهم إلى المدارس، دون أن تكون هناك عمليات إشراف على هذه الباصات ومدى صلاحيتها، وهل تتوافر بها وسائل الامن والسلامة؟ مشدداً على أهمية سن قوانين تلزم المدارس بتوفير الاعداد الكافية من الباصات لتوصيل الطلاب، بالإضافة إلى منع الاستعانة بشركات التوصيل أو الأشخاص للقيام بهذه المهام، بباصات خاصة بهم. من جهته قال ولي أمر: إن باصات المدارس المستقلة وبعض المدارس الخاصة، لابد ان تتوافر بها اشتراطات الامن والسلامة، ولكن المشكلة هي أن الباصات الأخرى التي تعمل لحساب أشخاص أو شركات، لا تتوافر بها تلك الاشتراطات، التي يعد وجودها ضرورياً للحفاظ على الطلاب من أي طارئ، على سبيل المثال: إن مقاعد الجلوس لا تكون من حديد، حتى لا يصطدم بها الطلاب أثناء وقوع أي حادث، ولا بد من أن تحيط تلك المقاعد طبقة سميكة من الإسفنج، لامتصاص الصدمات. وأضاف: لا نعلم ان كانت تلك الاشتراطات متوافرة في الباصات التي يعتبر عملها في نقل الطلاب من وإلى المدارس أمراً مخالفاً للقوانين، وتتحمل مسؤوليته جميع الأطراف، أي المجلس الأعلى للتعليم، وكذلك المدرسة التي قامت بتشغيلها لديها، والأشخاص الذين يقودنها أيضاً. وطالب الجهات المعنية بالسيطرة على الوضع الحاصل في اغلب المدارس الخاصة، والمتمثل في تعاونها مع أفراد أو شركات توصيل، بهدف نقل الطلاب إلى المدارس. وأكد ولي أمر أحد الطلاب في مدرسة خاصة، أنه لا يستطيع توصيل الأبناء بشكل يومي إلى المدرسة، بحكم العمل الذي يرتبط به، وعندما توجه إلى المدرسة لتسجيل الأبناء في الباص مقابل الرسوم، فوجئ بأن الباصات لا تصل إلى بعض المناطق، عدا أنه لا يوجد مكان لأبنائه في باصات المدرسة، مما جعل تلك المدرسة تستعين بالسائقين الآخرين الذين يعملون على حسابهم الخاص، أو لدى شركات توصيل، للقيام بتوصيل مجموعة من الطلاب من بينهم أبناؤه، موضحاً أن الباصات التابعة للمدرسة يوجد عليها شعار المدرسة الخاصة، ولكن الباصات الأخرى التي استعانت بها المدرسة من أفراد وشركات توصيل، ليس عليها الشعار، مما يؤكد أن تلك الباصات المحمَّلة بعدد كبير من الطلاب، لا تتبع المدرسة. ولفت إلى أنه يدفع قيمة 12 ألف ريال في العام الدراسي، عن كل ابن من أبنائه، مقابل توصيلهم إلى المدرسة عبر باصات غير تابعة لها، موضحاً أن سائقي تلك الباصات الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى شركات توصيل، يفرضون على أولياء الأمور ممن لديهم طالبان أو أكثر في نفس الباص، دفع قيمة حجز الكرسي الذي يتسع لأربعة طلاب، وحتى إن كان الطلاب لا يشغلون جميع المقاعد في الباص، أي إن طالبين يشغلان مقعدين فقط عليهم دفع قيمة المقعدين الآخرين في نفس الكرسي، مما يعتبر استغلالاً واضحاً لأولياء الامور، الذين يضطرون أغلب الأحيان إلى دفع أجرة الكرسي بأكمله، حتى وإن كان أبناؤهم لا يشغلون جميع المقاعد. وطالب المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ موقف صارم حيال المدارس الخاصة، التي تستعين في عملية توصيل الطلاب بشركات توصيل وأفراد، حيث إن تلك الشركات وكذلك الأفراد أيضاً، يستغلون أولياء الأمور في زيادة قيمة توصيل الطلاب، ويجبرونهم على دفع أجرة الكرسي كاملاً. ويرى ولي أمر آخر أن كل تلك التجاوزات ظهرت نتيجة غياب دور المجلس الأعلى للتعليم، في إلزام المدارس بتوفير باصات مناسبة للطلاب، وتستوعب أعدادهم، وقياس ذلك على عدد الطلاب في كل مدرسة، مشدداً على أهمية منع استعانة المدارس الخاصة، بأي شركة توصيل أو أفراد لتوفير أعداد الباصات اللازمة لتوصيل الطلاب. وأضاف: على المجلس الأعلى للتعليم الاشراف أيضا على باصات المدارس الخاصة، ووضع شروط لها مثل الإجراءات الخاصة بمباني تلك المدارس، مؤكدا ان الإشراف الدائم سوف يحد من المشكلة وعملية الاستغلال، التي يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور المجلس الأعلى بالتدخل حتى لاتكرر حوادث مثل التي حدثت منذ عامين، عندما تسبب إهمال إحدى المدارس بوفاة طالبة هندية بمدرسة خاصة، نتيجة تركها داخل الباص لعدة ساعات في حرارة الصيف اللاهبة، دون أن يشعر أحد بوجودها. الأمر الذي يعد خرقاً لقواعد الأمن والسلامة، ومخالفة صريحة لبنود المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م، بشأن تنظيم إنشاء ومتابعة عمل المدارس الخاصة بالدولة. ويجب على المجلس الأعلى للتعليم، أن يضع مواصفات لتحقق شروط السلامة، والمواصفات العالمية؛ منها: يجب أن تتميز باصات جميع المدارس الخاصة عن باقي باصات النقل العام، وبحجمها المناسب للطلبة، ويجب استخدامها للمدارس ونشاطاتها فقط. ويجب أن تكون مجهزة بنظام إنذار خلفي وأمامي، كما لابد من وجود مصباحين أماميين وخلفيين باللونين الأحمر والأصفر، لإنذار السيارات الأخرى عند التوقف لإنزال الطلبة، وبينهما لافتة تُكتب عليها عبارة باص مدرسة. ثم يجب على كل مدرسة كتابة اسمها ورقم الباص على الجانب، لا الخلف، وضرورة أن تكون النوافذ سهلة الفتح والغلق وغير مخفية، لتقلل الاختناق وقت الحريق لا قدر الله، ولتمنع بعدم المخفي أي جريمة قد تحدث. وكذلك أن يكون بها مشرفون ومشرفات للعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، والتأكد من توصيلهم، ولكن الواقع؟؟ كما يجب ان يكون هناك مواصفات خاصة بسلالم الباص، وتصميم أبوابه، وأرضياته التى يتوجب أن تكون ضد التزحلق ولو كانت مبللة، كما يحظر جلوس أحد الطلاب بجوار السائق، وغير ذلك من الاشتراطات التي تفتقر إليها الكثير من الباصات، وخاصة تلك التى تعتمد عليها بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات، ولكن بعض المدارس الخاصة ومدارس الجاليات تعتمد على باصات صغيرة، ربما يفتقر أغلبها إلى أبسط اشتراطات السلامة، وهو ما يحتاج إلى وضع قوانين ملزمة لجميع المدارس، باستخدام باصات بمواصفات معينة، ويفضل أن تكون ذات لون معين.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن استمرار طلبات ترخيص وتشغيل المدارس ورياض الاطفال الخاصة، حيث يمكن للراغبين أن يتقدموا بطلباتهم حتى يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري. ويتم تقديم الطلبات المبدئية الكترونياً على نموذج الطلب الموحد والوارد بكتيب ترخيص المدارس الخاصة، ويتعين على المتقدمين بعد حصولهم على الموافقة المبدئية توفير الوثائق والكتب الرسمية الخاصة بموافقة الدفاع المدني، وإدارة المرور، ورخصة البلدية، والرخصة التجارية. وقد أصدر المجلس الأعلى للتعليم دليلاً للمتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015/2016 يتضمن كافة المعايير الاشتراطات والمعلومات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة من حيث الخطة التعليمية والتوظيف والمبنى المدرسي واشتراطات الأمن والسلامة. وتلتزم جميع المدارس الخاصة بتدريس الدراسات الإسلامية ومادة اللغة العربية، والتاريخ القطري لطلابها. للمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على كتيب ترخيص المدارس الخاصة بدولة قطر، دليل للمتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015/2016. على موقع المجلس الأعلى للتعليم على شبكة الانترنت: www.education.gov.qa .

اشاد مواطنون ومقيمون بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي قانونا بتنظيم المدارس الخاصة، مؤكدين أن مشاكل المدارس الخاصة كثرت خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم، لتصبح مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية، مما كان يتطلب إصدار هذا القانون للحد من تجاوزتها لتؤدي رسالتها التعليمية على أفضل وجهة، بما يسهم في بناء الوطن وتخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر. وأضافوا أن القانون حدد أمورا كثيرة كانت تمثل مشاكل لأولياء الأمور، منها: عدم تقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، وقد ألزم القانون المدارس بذلك. وأكدوا أن إلزام المدارس بأن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع يعد شيئا إيجابيا. وأثنوا على تأكيد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وأن يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة، وكذلك تأكيد القانون على أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وأن يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم. السطور القادمة تنقل آراء مواطنين ومقيمين حول إصدار قانون تنظيم المدارس الخاصة. بداية قال محمد عبدالله العمادي: إن القانون الذي أصدره سمو الأمير، والذي يقضي بتنظيم المدارس الخاصة يستحق الإشادة، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة تسعى دائما لتوفير بيئة تعليمية راقية في بلادنا، ونلاحظ مدى اهتمامها في التعليم منذ سنوات، مما جعل بلادنا من الدول المتقدمة عالميا في بالتعليم. وأضاف العمادي: بالفعل هناك الكثير من المشاكل في المدارس الخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بالمنهاج الدراسية واختلافه مع الدين والعادات والتقاليد في البلاد، مؤكدا أن حالات عديدة تم اكتشفاها في هذا الشأن بعدد من المدارس الخاصة، مؤكدا أن القانون سوف يلزم تلك المدارس باحترام العادات والتقاليد وعدم تجاوزها مهما اختلفت المناهج الدراسية. ويرى العمادي أن القانون سيعمل على إلزام المدارس الخاصة باحترام قوانين البلاد، واحترام معايير وشروط المجلس الأعلى للتعليم. وأكد أن القانون أعطى المجلس الأعلى للتعليم قوة والمزيد من الصلاحيات والسلطة في اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مدرسة مخالفة، الأمر الذي سيجعل كافة المدارس تلتزم بالقوانين وأن لا تسن أي قوانين أو اشتراطات على الطلاب، إلا بعد العودة للمجلس الأعلى للتعليم، الذي يحق له القبول أو الرفض. وطالب العمادي أن تكون هناك قوانين أخرى خاصة بالحضانات المنزلية وروض الأطفال التي تتجاوز بعض المرات القوانين، سواء في المناهج الدراسية أو في العادات والتقاليد، لذا من الضروري أيضا التركيز عليها. ويرى فهد المسلماني "صاحب ترخيص" أن القانون الذي اصدره سمو الأمير يستحق الإشادة، وموضحا أن القانون جاء في الوقت المناسب الذي تحتاج به الكثير من المدارس الخاصة سن نفس تلك القوانين، خاصة بعد التجاوزات التي سمعنا عنها ورأيناها خلال الفترة الماضية وجميعها في المدارس الخاصة، وذلك بالعملية التدريسية أو المناهج الدراسية وكذلك استمرار زيادة الرسوم، لافتا إلى أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترفع الرسوم الدراسية في كل عام، ناهيك عن الأنشطة والمناسبات التي تقيمها تلك المدارس، وفي المقابل على أولياء الأمور دفع القيمة المالية عن تلك الأمور التي أرهقت كاهل أولياء الأمور، لافتا إلى أن المدارس الخاصة في السابق أصبحت تستغل أولياء الأمور بزيادة الرسوم، وهو ما تسبب في فوضى في الآلية التعليمية لديها، كونها باتت تبحث عن الربح المادي وليس الجودة التعليمية المطلوبة، والتي من أجلها تم إنشاء المدرسة. ضبط العملية وأكد على أن القانون سوف يلزم المدارس الخاصة بالرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم في الكثير من الأمور، وعدم التصرف بحرية كما كان في السابق، وهو ما سيضبط العملية التعليمية وكذلك مشكلة زيادة الرسوم في كل عام. وأضاف: توجيهات الحكومة الرشيدة واهتمامها بالتعليم يأتي إيمانا منها بأنه أحد الأساسيات في كل بلاد العالم، لقد أصبحت بلادنا من الدول التي تنافس كافة دول العالم في مجال التعليم، مؤكدا أن مثل هذا القانون سوف يساهم في رعاية التعليم في البلاد، وإنشاء جيل متمكن يساعد في نهضة البلاد مستقبلا . ويشيد المواطن سعيد المري بقرار سمو الأمير بتنظيم المدارس الخاصة، لافتا إلى أنه سيوقف الشكاوى المتعددة من تجاوزات المدارس التي زادت في الآونة الأخيرة، وأدت إلى استياء أولياء الأمور، منوها إلى ضرورة أن تكون جميع قراراتها خاضعة للمجلس الأعلى للتعليم، ليكون رادعا لوقف أي مخالفات، وذلك بزيادة الرقابة على نظام المصاريف، حيث تستغل بعضها أولياء الأمور، وتثقل كاهلهم برسوم إضافية، مما أصبح يمثل معاناة حقيقة لهم، ويستطرد المري: أن خضوع جميع شؤون العملية التعليمية للرقابة، بحيث تكون جميعها تحت قبة المجلس، سيضمن توافق مناهجها مع قيم المجتمع، بالإضافة إلى الإشراف على مطابقة المباني للمعايير المعتمدة، وهو ما تضمنته نصوص القانون، لتخدم الطلاب وأولياء أمورهم، وتخلصهم من تجاوزات المدارس الخاصة، ويستطرد المري: سن العقوبات سيخلص أولياء الأمور من صداع التجاوزات المتعددة في المدارس الخاصة، بحيث يجوز لموظفي المجلس الأعلى الذي يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع في هذه المدراس بالمخالفة للقانون بعد ضبطها، لافتا إلى أهمية قرارات سمو الأمير للنهوض بجميع القطاعات وفي مقدمتها التعليم، لتحقيق الرؤية المستقبلية في توفير مستويات تعليمية مرتفعة توائم التطور الهائل الذي تشهده البلاد، لخدمة مواطنيها ومقيميها. وتشيد السيدة سيفتلي محمد (أم محمد)، والتي كانت تعاني من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الخاصة، في ظل فرض مدرسة أبنائها رسوما إضافية لاستنزاف أولياء الأمور بشكل غير مباشر، بقرار سمو الأمير الذي يأتي ليبرد قلوب أولياء الأمور التي أحرقت مصاريف المدارس الخاصة جيوبهم، لتزيد من همومهم لتعليم أبنائهم، موضحة أن هذه القرارات تنصف أولياء الأمور، وتنقذهم من طمع هذه المدارس، موضحة أنها لفتة كريمة من سموه لاستمرار الارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة في جميع القطاعات، وتتابع محمد: عانيت كثيرا بسبب ارتفاع المصاريف المستمر، وبدء تفعيل هذه القرارات سيوقف جشع المدارس، وتضمن حصول أبنائنا على حقهم في التعليم، لافتة إلى الاهتمام بآلية المناهج لتتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، حيث ينص القانون الصادر على إعطاء المجلس الأعلى للتعليم الحقي في إيقاف أوتعديل أو إلغاء أي منهج أو كتب دراسية تخالف قيم وعادات المجتمع، مشيدة بأهمية إلزام المدارس الخاصة بنظام القبول والقرارات التي يصدرها المجلس، للقضاء على أنظمة بعض المدارس المتعسفة. واشاد السيد أحمد سامي بإصدار سمو الأمير لقانون تنظيم المدارس الخاصة، مؤكدا أنه كان يجب وضع إطار محدد ومعروف للمدارس الخاصة، للقضاء على معظم السلبيات التي تشوبها وتؤثر سلبيا على المنظومة التعليمية، خاصة بعد اتهام البعض من الآباء والأمهات لهذه المدارس بأنها تسعي في المقام الأول هو كيفية الحصول على أكبر قدر من الرسوم والمصاريف والأموال، بطرق مختلفة وبأشكال متنوعة، بغض النظر عن المادة التعليمية التي يتلقاها الطلاب والطالبات، وأشار البعض إلى أن حال المدارس الخاصة في الدولة كانت في حاجة إلى إعادة نظر وهيكلة كاملة، كذلك فإن المناهج يجب أن يراعي فيها العادات والتقاليد الخاصة، كما يجب على المدارس أن تحرص على جودة العملية التعلمية باختيار المعلمين الأكْفاء. وقال إن القانون منح المجلس الأعلى للتعليم سلطة معاقبة المدارس المخالفة، خاصة في مجال تحديد الرسوم والمناهج، مضيفا أن المدارس مطالبة بتطوير برامجها لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر. وأوضح أن المدارس الخاصة مطالبة بالعمل على تطوير برامجها التعليمية لتخريج أجيال واعية قادرة على مواكبة تحديات العصر. وقد أكد القانون على أن المدارس الخاصة تهدف إلى إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة، وأنه لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بـ"الأعلى للتعليم"، كما يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، وأن تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها "الأعلى للتعليم"، كما يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وأنه يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وأكد القانون على حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع، وكذلك حدد القانون أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم وإلغاء ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحدده الجهة المختصة. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات حول تفاقم مشاكل المدارس الخاصة وكثرة الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث ارتفاع رسومها الدراسية أو مخالفة بعضها لشروط المجلس الأعلى للتعليم في شروط تراخيصها، وقيام البعض من أصحابها، باعتبار المدارس الخاصة مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية لتخريج أجيال واعية متمكنة في مختلف المناهج التعليمية، وإثارة انتقادات عديدة قدمها أولياء الأمور لهذه المدارس منذ بداية العام الدراسي الحالي، وقد عبر الكثيرون خلالها عن استيائهم من الأداء المتواضع لهذه المدارس الخاصة التي لم تسهم بشكل فاعل في تحسين مخرجات العملية التعليمية، على الرغم من ارتفاع رسومها التعليمية التي تفرضها على أولياء الأمور، مرجعين السبب في ذلك الإخفاق إلى عوامل إدارية، وفنية، وتعليمية.

أعلنت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن هناك زيارات ميدانية من محكمي مكتب التقييم الى المدارس المستقلة لمتابعة لجان الاختبارات والوقوف على متطلبات تلك اللجان، جاء ذلك خلال تعميم رسمي أصدره مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم بالأعلى للتعليم الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة وحصلت " الشرق " على نسخة منه وأوضح التعميم أن كبير اختصاصي التقييم بجانب خبير تقييم سوف يقوم بزيارات عدد من المدارس المستقلة أثناء تأدية الطلبة اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول. ومن جانب أخر أدى الطلبة من الصف الرابع الابتدائي الى الحادي عشر اختبار مادة الرياضيات والتي جاءت اسئلتها في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج المدرسي وأعرب طلاب المرحلتين عن رضاهم بمستوى الاختبار نظرا لعدم احتوائه على أية تعقيدات مؤكدين أنه جاء متوافقا مع مختلف مستويات الطلبة بينما أكد عدد من أصحاب التراخيص ومديري المدارس أن الاختبار راعى الفروق الفردية بين الطلبة كما أن الحصص الاثرائية ساهمت بشكل ملموس في تفاعل الطلاب مع أسئلة الرياضيات مؤكدين أن الاختبار راعى كافة المعايير الخاصة بهيئة التقييم بشأن وضع أسئلة الاختبار. وأشار البعض إلى أن الطلاب قد أعربوا عن رضاهم بمستوى الأسئلة وأنها جاءت من المنهج المدرسي، مشيرين أن لجان الامتحان امتازت بالهدوء ومر الاختبار دون أية مشاكل أو عراقيل، وأشاروا إلى أن أسئلة الرياضيات انقسمت لكي تناسب مستوى كافة الطلاب وتستطيع ان تفرق بين الطلب المتوسط والمتفوق.

يعقد المجلس الأعلى للصحة غداً الأحد مؤتمرا صحفيا حول مواجهة انفلونزا A H1N1. بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وكان المجلس الأعلى للصحة قد عقد اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المختصة الأخرى حول الانفلونزا وترأس الاجتماع الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة، بمشاركة عدد من المسؤولين فى الجهات المختصة وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أفضل الوسائل لضمان التنسيق الأمثل بين كافة الجهات المعنية في هذا الخصوص. يذكر أن فيروس «ايه (اتش1ان1)» يعد من أنواع عدوى الأنفلونزا الموسمية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، ولا يشكل وباء خطرا، حيث إن أغلب الحالات تصاب بعدوى خفيفة أو متوسطة وتتماثل للشفاء، كما يتوفر التطعيم والعلاج المضاد للفيروس.

دعت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة إلى تطبيق المعايير المهنية الوطنية المحدثة للمعملين وقادة المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2015- 2016 ، وذلك انطلاقا من مبدأ التطوير المستمر ومراجعة السياسات التعليمية وتحديثها وحرصا على تطوير وتحديث هذه المعايير بما يسهم في دعم وتوجيه عملية التعلم لدى كافة الطلبة في المدارس المستقلة. وتشمل المعايير الوطنية للمعملين التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة وإشراك الطلبة في عملية التعلم وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة واستخدام بيانات التقييم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني المستمر، بالإضافة للحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وتنبثق من هذه المعايير الستة (28) إجراء لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم. كما تشمل المعايير المهنية المنقحة لقادة المدارس، القيادة الإستراتيجية وقيادة التعليم والتعلم وعملية التحسين المستمر وقيادة الأفراد والفرق و قيادة وإدارة العلاقات وغيرها من المواضيع.

دعت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة إلى تطبيق المعايير المهنية الوطنية المحدثة للمعملين وقادة المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2015- 2016 ، وذلك انطلاقا من مبدأ التطوير المستمر ومراجعة السياسات التعليمية وتحديثها وحرصا على تطوير وتحديث هذه المعايير بما يسهم في دعم وتوجيه عملية التعلم لدى كافة الطلبة في المدارس المستقلة.وتشمل المعايير الوطنية للمعملين التخطيط لتطوير أداء وتحصيل الطلبة وإشراك الطلبة في عملية التعلم وتطويرهم كمتعلمين، وتوفير بيئة تعلم آمنة وداعمة ومثيرة للتحدي، وتقييم تعلم الطلبة واستخدام بيانات التقييم لتحسين تحصيلهم، وإظهار ممارسات مهنية عالية الجودة، والمشاركة في التطوير المهني المستمر، بالإضافة للحفاظ على الشراكة الفاعلة مع أولياء الأمور والمجتمع، وتنبثق من هذه المعايير الستة (28) إجراء لتعزيز عمليتي التعليم والتعلم.كما تشمل المعايير المهنية المنقحة لقادة المدارس، القيادة الإستراتيجية وقيادة التعليم والتعلم وعملية التحسين المستمر وقيادة الأفراد والفرق و قيادة وإدارة العلاقات وغيرها من المواضيع.

أصدر المجلس الأعلى للتعليم التوجيهات العامة لتنفيذ خطة التطوير المهني للمدارس المستقلة للعام الاكاديمي 2015 ــ 2016 والتي تضمنت توجيهات خاصة بتنفيذ خطة التطوير المهني وتوجيهات بشأن تطوير المعلمين المستجدين وكذلك بالنسبة للبرامج التدريبية داخل المدارس وتوجيهات حول التعاون مع المراكز التدريبية الخاصة ، جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي أصدره مركز التدريب والتطوير المهني بالمجلس الأعلى للتعليم الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة وحصلت " الشرق " على نسخة منه والذي تضمن تحديد اهداف برنامج التطوير المهني بدقة ومراعاة الانتهاء من خطة التطوير المهني لكل فصل بالمدارس قبل انتهاء الفصل الدراسي بوقت كافي بالإضافة الى التحاق كافة المعلمين الجدد في برامج تطويرية ضمن مبادرة التمكين التربوي وحصر احتياجات المعلم الجديد المهنية والتدريبية وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات للمعلمين الجدد وتقديم دروس مشاهدة متميزة ، كما تضمنت التوجيهات على ضرورة متابعة أداء المعلمين الجدد من خلال حضور الحصص الخاصة بهم وشدد التعميم على ضرورة عدم قيام المدارس المستقلة بالتواصل المباشر مع اية مراكز تدريبية خاصة وان هذا الامر يتم عن طريق المجلس موضحا ان مركز التدريب بالمجلس الأعلى للتعليم بصدد طرح مجموعة من البرامج التدريبية مع عدد من المراكز التدريبية الخاصة كما تضمن التعميم عدد من المحاور والعناصر المختلفة التي تركز أيضا على عمليات التدريب والتطوير والتأهيل .

دعت اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي بالمجلس الأعلى للتعليم منسقى الجائزة بالمدارس المستقلة لحضور الاجتماع الخاص بالجائزة وذلك غدا الخميس في العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس الأعلى للتعليم وذلك مع الرئيس التنفيذي للجائزة ، جاء ذلك خلال تعميم أرسل الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة.

أعلنت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم عن مواعيد إصدار الشهادات لطلبة المدارس المستقلة للعام الاكاديمي 2015 ــ 2016 من الصف الأول الابتدائي الى الحادي عشر وكذلك مواعيد فتح نظام رصد الاختبارات لادخال درجات الامتحانات والأنشطة الخاصة بالطلبة وكذلك مواعيد استخراج الكشوف ومطابقتها واعتمادها من قبل اخصائي التقييم ومواعيد اصدار شهادات الطلبة . جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الصادر من هيئة التقييم بالأعلى للتعليم الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة وحصلت " الشرق" على نسخة منه حيث تم تحديد موعد 26 نوفمبر الجاري لتسليم شهادات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول و 21 يناير شهادات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول و 10 مارس ملحق نهاية الفصل الدراسي الأول و موعد 14 ابريل لتسليم شهادات اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني أما نهاية السنة وهو الفصل الدراسي الثاني فسوف يتم تسليم الشهادات للطلبة في 26 يونيو 2016 . كما حددت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم مواعيد تسليم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول الى مجلس التعليم من قبل المدارس المستقلة والخاصة لمراجعتها ومدى مطابقتها للمعايير والشروط وجاءت المواعيد كالأتي تسليم اختبار مادة العلوم الاجتماعية لهيئة التقييم في 15 نوفمبر والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والتربية الإسلامية في يوم 19 من الشهر نفسه واللغة العربية والانجليزية والرياضيات في 23 نوفمبر أيضا .

قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بزيارة تفقدية لمدارس الشمال والغشامية والكعبان ووجه الشكر لجميع العاملين لحرصهم على التعليم والتعلم. كما اطمأن على مستوى الطلبة وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" سعدت اليوم بلقاء ابنائي وبناتي الطلبة والعاملين ".

أكدت السيدة ريما أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم على إدراج علوم الروبوت في المناهج الوطنية لتكنولوجيا المعلومات في جميع المراحل الدراسية للابتدائية والإعدادية والثانوية. وكشفت أن المجلس الأعلى للتعليم يقوم بتزويد المدارس المستقلة بحقائب روبوت وبرامج حاسوبية مخصصة تساعد الطالب على تنفيذ مجموعة متنوعة من التجارب والمشاريع الخاصة بها وبرمجة روبوتات مختلفة قادرة على أداء مهام معينة كما أعلنت عن تشكيل اللجنة الوطنية للروبوت تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم والتي من مهامها رعاية وتنظيم مختلف مسابقات الروبوت المحلية وكل ما من شأنه رفع مهارات ومعارف الطلاب في المجال . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الإثنين بشأن الإعلان عن تفاصيل المؤتمر العربي الرابع للروبوت والذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 14 إلى 16 فبراير القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للتعليم بمشاركة 17 دولة حول العالم تحت شعار " نحو تميز تكنولوجي "، يهدف المؤتمر إلى نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذكاء الاصطناعي في المجتمع الأكاديمي لدى الطلبة وتوعيتهم بأهميته وتبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي حيث يستضيف المؤتمر عددا من علماء العالم للاطلاع على تجاربهم الناجحة في مجال الروبوت، ينظم المؤتمر المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت وجمعية المهندسين القطرية . خبراء العالم في البداية أكد المهندس خالد أحمد النصر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن فعاليات المؤتمر سوف تفيد شريحة كبيرة من الأكاديميين نظرا لأهمية مجال الروبوت خاصة أنه يدخل في مجالات عدة مثل التعليم والطب والصناعة والبيئة وغيرها من المجالات المختلفة الأخرى موضحا أن المؤتمر سوف يتناول الكثير من المحاور المختلفة حيث يقام هذا الحدث لأول مرة في الدوحة بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الروبوت وسوف يتضمن العديد من ورش العمل التدريسية والجلسات النقاشية بين المختصين وأشار إلى أن قطر تسعى دوما للتميز من خلال الاهتمام بمثل هذه المؤتمرات العلمية والبحثية وأكد قائلا: " إننا كلجنة منظمة نسعى لخروج المؤتمر بشكل مميز وله بصمة ومرجع أيضا فيما بعد للكثير من الأبحاث العلمية في مجال الروبوت فيما أوضح أن هناك مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين القطرية ومدرسة أبو بكر الصديق لإقامة هذا المؤتمر بإشراف ودعم ومساندة من المجلس الأعلى للتعليم ووجه الشكر إلى هيئة التعليم ومكتب الاتصال والإعلام مشيرا إلى أن فوائد المؤتمر كثيرة خاصة من الخبرات والعلماء الذين سوف يحضرون فعالياته في فبراير 2016، كما كشف أن " الشرق " هي الراعي الإعلامي للمؤتمر العربي الرابع للروبوت والذكاء الاصطناعي . رؤية قطر من جهتها قالت السيدة ريما أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إننا في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 نسعى لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة عن طريق تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم والهندسة دعما لدولة قطر في مواصلة مسيرتها نحو إحراز مزيد من النمو والتطور ومساعدتها في التحول إلى الاقتصاد المعرفي المنشود وأشارت إلى أن علم الروبوت يعتبر أحد المجالات الحديثة التي تحقق انتشارا سريعا وواسعا في العملية التعليمية على مستوى العالم حيث يأتي دور الروبوت كوسيلة تعليمية علمية تفتح آفاقا للطالب لكي يفكر ويصمم وينفذ للوصول لهدف محدد وأوضحت: " تكمن أهمية الروبوت التعليمي في المدارس في تحقيق مجموعة من الكفايات والمهارات الضرورية لمخرجات النظام التعليمي في قطر عن طريق تدريب الطلبة والمعلمين لكيفية تصميم وبرمجة الروبوت وإدخاله في المناهج واستخدامه في التعليم بحيث يتم تجهيزه بمجموعة من الحقائب التدريبية والبرامج الخاصة بتصميم وبرمجة وتشغيل الروبوت بالإضافة إلى مناهج خاصة للاستفادة من علوم الروبوت في تعليم الرياضيات والفيزياء والعلوم والتكنولوجيا والتي تساعد على تنفيذ روبوتات بأشكال مختلفة يتعلم الطلبة من خلالها الميكانيكا والهندسة والعلوم وتعليم لغة برمجة يستطيع الطالب من خلالها كتابة البرنامج وتنفيذه بنفسه بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع كاملة حقيقية قابلة للتنفيذ والاستخدام في الحياة العملية وكذلك تطوير تعليم الحقول العلمية الأكاديمية الأربعة وهي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والتي تهدف إلى تحسين استيعاب الطلاب واكتسابهم للمهارات العلمية وزيادة تحصيلهم الدراسي وذلك من خلال توسيع فرص تطبيق المعارف والمهارات العلمية والرياضية . الروبوت التعليمي وأوضحت مديرة مكتب الإشراف التربوي بهيئة التعليم أن فوائد تطبيق الروبوت التعليمي تكمن في ربط تعلم الطلاب بالحياة العملية وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل حيث تتناول أغلب المشاريع والتطبيقات التربوية أمثلة حقيقية يعيشها الطالب في حياته اليومية، بالإضافة إلى تحقيق مفهوم التكامل بين العلوم حيث تساعد مشاريع الروبوت على تقديم فهم متكامل للعلوم ودمج العلوم المعرفية والإنسانية والعلمية في سبيل إنتاج روبوت يؤدي مهمة معينة وكذلك تشجيع التعلم التعاوني والعمل ضمن فريق مما يشجع وينمي العلاقات الاجتماعية بين الطلبة ويشعرهم بالمسؤولية ويسهم في تنمية المهارات القيادية ودعم وتفعيل التعلم المتمركز حول الطلبة وتشجيع التعلم الذاتي لديهم من خلال إشراكهم بمشاريع تنفذ بالاعتماد على معارفهم السابقة وتشجيع وتنمية مهارات العمل اليدوي وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة من خلال إدارة وتنظيم الوقت والمشاريع مما يدفعهم نحو الإبداع والابتكار في التصميم والبرمجة . المناهج الوطنية وحول دور المجلس الأعلى للتعليم في تطبيق الروبوت التعليمي أكدت السيدة ريما أبو خديجة إدراج علوم الروبوت إدراج علوم الروبوت في المناهج الوطنية لتكنولوجيا المعلومات حيث تتضمن تسلسل مهارات منظما لمجالات التصميم والبرمجة وتركيب الروبوت في جميع المراحل الدراسية حيث يقوم المجلس الأعلى للتعليم بتزويد المدارس بحقائب روبوت وبرامج حاسوبية مخصصة التي تساعد الطالب على تنفيذ مجموعة متنوعة من التجارب والمشاريع الخاصة به وبرمجة روبوتات مختلفة قادرة على أداء مهام معينة، كما أوضحت قيام مجلس التعليم بدعم وتهيئة بيئة التعلم الصفية داخل المختبرات والصفوف الدراسية بكل المواد اللازمة لتعلم تطبيقات علوم الروبوت اللازمة لتعليم الطلبة علوم الروبوت والمرور بالمراحل التعليمية المختلفة لإنتاج وتصميم روبوتات وبرمجتها لأغراض خدمة العملية التربوية وكذلك دعم وتمويل مشاركة المدارس في المسابقات الوطنية والعربية والدولية لتطبيقات الروبوت وتطوير أداء المعلمين عبر الدورات التدريبية وتوجيه الطلاب إلى إعداد البحوث العلمية في مجال الروبوت وتشكيل اللجنة الوطنية للروبوت تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم والتي من مهامها رعاية وتنظيم مختلف مسابقات الروبوت المحلية وكل ما من شأنه رفع مهارات ومعارف الطلاب في هذا المجال سواء بالدراسة أو التدريب . تبادل الخبرات أما الأستاذ إسماعيل عبد الباقي شمس ممثل الجمعية العربية للروبوت بقطر ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فقال إن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذكاء الاصطناعي في المجتمع الأكاديمي لدى الطلبة وتوعيتهم بأهميته وتبادل الخبرات العربية والعالمية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي حيث يستضيف المؤتمر عددا من علماء العالم للاطلاع على تجاربهم الناجحة في مجال الروبوت وسوف يستضيف عددا من العلماء على مستوى العالم والتي تعتبر أبحاثهم مرجعا لا غنى عنه وللاطلاع على التجارب العالمية الناجحة الخاصة بهم في مجال الروبوت واستخدامها في الحياة العملية بالإضافة إلى أهميته في إكساب المشاركين خاصة من الأكاديميين من المعلمين مهارات عملية بالتعامل مع بعض أنظمة الروبوت وإعطائهم ورشات عمل تدريبية وكذلك تكوين شبكة علاقات بين المهتمين بمجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي في الدول العربية وكذلك البحث عن الإمكانيات المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة تقوم على الروبوت والاستفادة منها بالشكل الذي يعود بالفائدة لتعزيز وتنمية الفكر الإبداعي والتطور العلمي . محاور المؤتمر وبدوره قال الدكتور ناصر العمادي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن فعاليات المؤتمر تتضمن أوراقا علمية بحثية متخصصة في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي حسب محاور المؤتمر المعتمدة وملصقات علمية عن أبحاث علمية متخصصة في علوم الروبوت وورش عمل متخصصة ومعرض علمي مصاحب للمؤتمر بمشاركة شركات ومؤسسات ذات علاقة بالإضافة إلى عرض تجارب عربية متميزة في مجال الروبوت أما بالنسبة لمحاور المؤتمر تتضمن الروبوت والذكاء الاصطناعي " تحديات عالمية ومشاريع بحثية رائدة " والروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم العربي " بين الواقع والمأمول " وكذلك الروبوت في التعليم والروبوت التعليمي وأثر مسابقات الروبوت على أداء طلبة المدارس والجامعات وتطبيقات عملية للروبوت " الطب والزراعة والبيئة والصناعة " وفرص الاستثمارات العربية والعالمية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي . ومن جهته استعرض السيد إسماعيل ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت خلال المؤتمر الصحفي موضحا أهدافها في نشر ثقافة وعلوم تكنولوجيا الروبوت وتشجيع الدول العربية على إنشاء نواد وجمعيات للروبوت وعقد وتنظم المسابقات والفعاليات في مجال الروبوت ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية وتشجيع تبادل الخبرات حيث تهدف رؤيتها إلى صناعة عربية متميزة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي .

ينظم المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت وجمعية المهندسين القطرية المؤتمر العربي الرابع للروبوت بالدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير القادم تحت شعار "نحو تميز تكنولوجي".جاء الإعلان عن هذا الحدث العلمي في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المجلس الأعلى للتعليم تحدث فيه عدد من المسؤولين من الجهات المنظمة عن أهداف المؤتمر ومحاوره وأهمية تحقيق أقصى استفادة منه في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تناول علم الروبوت واستخداماته وضرورة نشر الوعي والمعرفة وإثارة الاهتمام به.في بداية المؤتمر الصحفي تحدث المهندس خالد أحمد النصر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الرابع للروبوت.. مؤكدا أنه مؤتمر مهم وتسعى اللجنة لإخراجه بصورة مميزة تحقق الاستفادة منه لأكبر شريحة أكاديمية.واستعرض أهمية الروبوت في الحياة والجوانب العلمية التي يستخدم فيها، لافتا إلى أن المؤتمر الرابع بالدوحة هو أول مؤتمر متخصص من نوعه في هذا المجال، ويجمع المتخصصين حول طاولة واحدة لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الروبوت، مبينا أنه سيتم تقييم أوراق العمل المقدمة لتكون المشاركة بها بمعايير تجعلها مؤهلة لتحقيق الفائدة المرجوة منها، فيما سيصاحب المؤتمر كذلك معرض متخصص وتعقد على هامشه فعاليات عديدة من ورش عمل ومحاضرات علمية لزيادة المعرفة.وتطرق النصر للمشاركات في المؤتمر التي قال إنها مفتوحة وستكون على ثلاثة مستويات، أولها هو مستوى المحاضرين بحيث تكون لهم قيمة في هذا المجال على صعيد الوطن العربي، ثم المشاركة على مستوى المدربين الذين يتعين أن يكونوا مؤهلين ومتميزين ومتخصصين لتحقيق أكبر فائدة، وأخيرا على مستوى المشاركين ممن لديهم الرغبة في الاستفادة من داخل قطر أو من الدول العربية والأوروبية وغيرها.من ناحيتها تطرقت السيدة ريمة أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي في هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم لأهمية الروبوت في التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 .. لافتة إلى أن المجلس يسعى دائما إلى مخرجات تنسجم مع اقتصاد المعرفة.وأوضحت أن علم الروبوت من المجالات الحديثة التي تحقق الانتشار السريع للعملية التعليمية وفتح آفاق أرحب للطالب كي يفكر ويصمم ويكتسب مهارات تفكير تساعده على حل المشاكل وتربط تعلميه بالحياة ومواجهة تحديات المستقبل، مبينة أن من أهمية الروبوت أنه يحقق مفهوم التكامل بين العلوم ودمجها بالمعرفة الإنسانية وتشجيع التعليم.وأكدت أن علم الروبوت يشجع على التعاون والعمل مع الفريق ويعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والتفكير العليا لدى الطلبة، مستعرضة دور المجلس الأعلى للتعليم في تطبيق الروبوت التعليمي في المنهج الدراسي وتهيئة البيئة الصفية في المختبرات الدراسية لتعلم تطبيقات الروبوت وتشجيع مشاركة الطلبة في المؤتمرات والفعاليات العالمية والإقليمية ذات الصلة.كما تناولت دور اللجنة الوطنية للروبوت ومهامها في رعاية الطلبة المبدعين ممن أظهروا مهارات عالية في المسابقات المحلية والعالمية.

أصدر المجلس الأعلى قرارا بتعيين السيد على عبدالله أحمد حسن المراغي مدير لإدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وذلك خلفا للسيد إبراهيم الكواري ، جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الصادر من إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم الى مديري الهيئات والإدارات والمكاتب والاقسام بمجلس التعليم وأصحاب التراخيص ومدراء المدارس المستقلة ،وحصلت " الشرق " على نسخة منه. وجاء في التعميم أن المجلس الأعلى للتعليم يرحب بانضمام السيد على عبدالله المراغي الى فريق العمل بالمجلس الأعلى للتعليم بمنصب " مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية " اعتبارا من 5 نوفمبر الجاري ودعا التعميم الجميع بالتعاون مع السيد على المراغي في إنجاز مهامه في منصبه الجديد كمدير للموارد البشرية من أجل المصلحة العامة للعمل .

أرسل المجلس الأعلى للتعليم تعميما الى أصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة يفيد بأن الطالب المتغيب بعذر مقبول عن اختبارات الاستماع في منتصف الفصل الدراسي يجرى له الاختبار في نفس يوم الاختبار التحريري للمادة التي تغيب فيها كما جاء في جدول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول. وفي سياق متصل تنتهي اليوم الاختبارات الشفوية والاستماع والفنون البصرية بالمدارس المستقلة، لتبدأ غدا الثلاثاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول من الصف الرابع الى الحادي عشر حيث كان مقررا اجراء اختبارات الاستماع قبل اختبارات منتصف الفصل بأسبوع واحد.

أكد مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم أن الصفين الأول والثاني الملحقين بروضة " البتيل " غير مرخصان من المجلس وأن إدارة الروضة اتبعت أسلوب التحايل والمراوغة في عدم الالتزام بتعهداتها بغلق الصفين بل أنها قامت أيضا بتسجيل طلاب في الصف الأول بعمر أقل من العمر القانوي لدخول الطلبة المدرسة . جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مكتب المدارس الخاصة يوضح أن الصفين الأول والثاني مخالفان لشروط منح الترخيص وذلك استنادا لقرار لجنة شؤون المدارس المنعقدة بتاريخ 3 مارس الماضي بشأن عدم الموافقة على فتح الصفين بالروضة حيث كان قد بعث العديد من الكتب الرسمية لادارة الروضة على مدار 4 اشهر يخطرها بعدم الموافقة على فتح الصفين الأول والثاني كصفين ملحقين بالروضة بالإضافة الى تأكيده الرفض عبر المراسلات الالكترونية ، إلا أن الروضة اتبعت أسلوب التحايل والمراوغة مع مكتب المدارس الخاصة وقامت بتسجيل الطلاب وعدم غلق الصفين . وأوضح البيان أن مكتب المدارس الخاصة بمجلس التعليم قد اتخذ إجراءات لحماية الطلبة المسجلين للصفين الأول والثاني من خلال التواصل مع أولياء الأمور واخطارهم بأن هذه الصفوف غير مرخصة من الأعلى للتعليم ، وقام المكتب بمعالجة بعض الحالات بتوزيع عدد من الطلبة على مدارس تعتمد نفس المنهج وذات رسوم متقاربة ونقل حوالي تسعة طلاب فقط وتبقى نحو 15 طالبا لم ينتقلوا حتى الآن ويجري العمل لتوزيعهم بالتنسيق مع أولياء أمورهم . وقال البيان في الختام " يهيب مكتب المدارس الخاصة أولياء الأمور بالعلم بأن المرخص له للعمل من قبل المجلس الأعلى للتعليم والدفاع المدني وكافة الجهات المختصة بمنح الترخيص في الدولة هي روضة " البتيل " فقط وسيتبع المكتب الإجراءات الكفيلة بحماية الطلبة ضد إدارة الروضة.