ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها التاسع والستون بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن (إدارة موانئ الصيد). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة المواصلات والاتصالات، السيد محمد عمر الدفع، والسيد يوسف عبدالله بلال. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشأن (إنشاء مناطق ألعاب أطفال). والمقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة (18)، بشأن (السماح ببناء دور ثاني للملاحق الخارجية في الفلل السكنية). وناقشت لجنة الخدمات، المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4)، بشأن (ربط عنوان الإقامة الشخصية بعنوان السكن). وكذلك مناقشة الكتاب الوارد من رئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، بشأن (إعادة تسمية شوارع). وحضر الاجتماع المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، الأستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو مشعل بن عبدالله النعيمي، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. ومن الامانة العامة للمجلس، السيد محمد عبدالحميد نصرالله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

أكد السيد عايض مناحي سالم القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، تطابق الأسماء التجارية للسجل التجاري، وأن تكون بالحروف وليست بالأرقام، موضحا وجود لجنة مختصة تمنع الأسماء المخلة بالآداب والإيحاءات والديانات والشخصيات العامة، مشيرا إلى توفير مفتشين للتنبيه عن الأخطاء الإملائية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لإفادة لجنة الخدمات الخاصة بمقترحي المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة (4) بخصوص تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، وكذلك التدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية.

منحالمالك الأصلي الأولوية بالمشاركة في المشروع التجاري ناقش المجلس البلدي أمس إمكانية وضع آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري، بناءً على المقترح المقــدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16). وطالب المجلس في توصياته وزارة البلدية والبيئة بدراسة إمكانية إنشاء كيان استثماري خاص بالتملك تكون فيه الأولوية للمالك الأصلي بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية المزمع إنشاءها، داعيا إلى تخيير المالك المنزوع ملكيته ما بين الحصول على مبلغ التثمين أو مشاركة الدولة في المشاريع التجارية العامة التي ستقام على الأرض المنزوع ملكيتها. وقد أكد أعضاء لجنة الخدمات والمرافق بالبلدي - في تقريرهم - أهمية قانون نزع الملكية، موضحين أنه لابد منها للدولة لاستملاك ما تحتاج إليه لبناء وتطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع التجارية العامة. وشدد الأعضاء على أن المنفعة العامة مقدمة على المنفعة الخاصة للأفراد، غير أن بعض المواطنين المنزوع ملكيتهم لا يجيدون إعادة استغلال قيمة الأرض التي حصلوا عليها من الدولة. وأضاف الأعضاء في تقريرهم: وقد لا تكفي هذه القيمة لشراء أرض أخرى بنفس المساحة، لذلك فإن اقتراح وضع الاختيار وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها وتخييرهم ما بين الحصول على مبلغ التثمين أو مشاركة الدولة في المشاريع التجارية العامة التي سيتم إنشائها على تلك الأراضي، وذلك من شأنه أن يساعد المواطنين على استثمار أموالهم. * سكن العمال وشهدت مناقشة البلدي لمقترح العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10، بشأن تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010 بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، تفاعلا كبيرا من أعضاء المجلس الذين طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول عملية لهذا الأمر. ومن جانبه، قال العضو عبد الرحمن الخليفي في المقترح: على الرغم من صدور القانون المشار إليه منذ 9 سنوات، إلا أن هناك مناطق ما زالت تعاني من المشكلة، رغم حظر سكن العمال فيها. ومن جانبها أوضحت العضوة شيخة الجفيري ممثلة الدائرة 8، مناقشة هذا المقترح في عدة دورات متتالية، مستعرضة توصيات المجلس التي رفعت للجهات المعنية. وفي ختام المناقشات أجمع أعضاء البلدي على رفع كتاب إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن المقترح، بالإضافة إلى كافة التوصيات الصادرة عن المجلس سابقا في هذا الشأن.

دعا اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، في دورته السادسة كافة الناخبين إلى التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والمشاركة في يوم الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم لخير من يمثلهم في المجلس بما يكفل المساهمة في تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. جاء ذلك خلال تفقده لجنة مدرسة معيذر الإعدادية للبنات مقر الدائرة الانتخابية رقم 12 كنموذج للمقار الانتخابية وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها ليوم الانتخاب وللوقوف على أفضل الوسائل لسير العملية الانتخابية يوم الاقتراع المقرر في 16 أبريل الجاري حسب المرسوم الأميري الذي صدر في هذا الشأن . وأكد اللواء الخليفي على أهمية تجهيز مقار الدوائر الانتخابية لتتناسب مع يوم الاقتراع ولتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، مشيرا إلى أنه على كل ناخب له حق التصويت في دائرته الانتخابية، أن يحمل معه يوم الاقتراع بطاقته الشخصية وإبرازها أمام اللجنة الانتخابية حتى تتحقق من شخصيته. وبدوره أشار العميد علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات أن دور رجال الأمن هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من القاضي رئيس اللجنة، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو الوكيل عن المرشح فقط . وأضاف أن اللجنة الأمنية للانتخابات تعمل على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحراسة وتأمين مقار الدوائر الانتخابية في يوم الاقتراع وضمان حسن سير العمل بها وكذلك تشكيل وتوزيع فرق الأمن على الدوائر ومعاونة رؤساء اللجان الانتخابية في حفظ الأمن والنظام. وأوضح أن اللجنة الإشرافية تعمل على توفير كل ما من شأنه المساهمة في انسيابية الحركة داخل مقار الدوائر الانتخابية يوم الاقتراع حيث يوجد مدخل للرجال وآخر للنساء، مع حضور أفراد أمن من العنصر الرجالي والنسائي لتأمين المقار الانتخابية ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة وفي أجواء ديمقراطية. من جهته، قال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية إن اللجنة الإشرافية تتفقد الدوائر الانتخابية بهدف التأكد من استعدادها ليوم الاقتراع ولتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، وذلك لضمان انتخابات تتميز بالشفافية والحرية. وأكد أن اللجنة الإشرافية تعمل حاليا على حصر الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للتعرف على الدوائر التي تشهد كثافة في عدد الناخبين لمدها بأعداد أكبر من الموظفين والمتطوعين لضمان سرعة الاقتراع. ولفت إلى أن يوم الاقتراع سيكون تحت إشراف قضائي كامل، حيث يرأس كل قاض لجنة انتخابية تضم عضوا من وزارة الداخلية وآخر من جهة مدنية، إلى جانب وجود مساعد قاض في كل لجنة انتخابية.

إحالة مقترح إدارة موانئ الصيد إلى لجانه لاتخاذ اللازم أوصى المجلس البلدي خلال جلسته الثلاثاء وزارة البلدية والبيئة بمنع نشر ملصقات الإعلانات والدعاية غير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، داعيا البلدية إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف الأفراد والمؤسسات للتوعية بالقانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية، بناءً على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 4. وقد ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة ظاهرة الملصقات الإعلانية والدعائية التي توضع بشكل عشوائي على الأعمدة أو جدران البيوت والأبواب أو داخل بعض المجمعات والطرق أو فوق اللوحات الإرشادية داخل المناطق السكنية تفتقد للترتيب وتشوه المظهر العام . وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة وذلك من خلال العمل على تطبيق القانون من قبل البلديات الواقع ضمن حدودها الجغرافية الإعلانات المخالفة والمشوهة للمظهر العام. وأكد أعضاء اللجنة أن الإعلانات المخالفة قضية تحتاج إلى مزيد من التوعية للأفراد والمؤسسات بقانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات وتشديد الرقابة من الجهات المعنية على الإعلانات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين . وفي هذا السياق أكد المسؤولون في عدد من البلديات بوزارة البلدية والبيئة أن موضوع الإعلانات صدر بشأنه القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات حيث إنه طبقاً لهذا القانون فإنه يحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك. وأشاروا إلى أن وجود نموذج معد لهذا الغرض مرفق به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، موضحين أن المادة 11 من القانون المشار إليه تحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها على كلٍ من دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المرورية. وعن العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مراقبة وضع الإعلانات فقد أكد المسؤولون أنه وفقاً للقانون فإن هناك غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال للمخالفين في هذا الشأن وفي حالة الصلح يتم إلزام المخالف بإزالة الإعلانات المخالفة قبل إتمام الصلح، كما أشاروا إلى أنه في حالة تعدد المخالفات فإن العقوبة تتعدد حتى ولو وقعت من الشخص ذاته. كما شهدت جلسة البلدي أيضا مناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن إدارة موانئ الصيد. ومن جانبه أشار المهندس حمد لحدان - في مقترحه - إلى أن موانئ الصيد تعتبر من المرافق الهامة والحيوية، والتي تهم الصيادين وأيضا المستهلكين، مضيفا وبما أن اختصاص إدارة موانئ الصيد انتقلت إلى إدارة الثروة السمكية، وان هذا الاختصاص وما يحمله من مهام ومسؤوليات كثيرة. واقترح المهندس المهندي أن يتم دراسة إنشاء إدارة لموانئ الصيد، تشرف بشكل مباشر على الموانئ ومرافقها، بحيث يكون هناك مكتب لكل ميناء يحتوي على مشرف ميناء وعدد من الوظائف لتسيير أمور إدارة الميناء. وبعد مناقشات وافق أعضاء المجلس البلدي على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، وإلى اللجنة القانونية، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه للعرض على المجلس في أحد اجتماعاته.

اصدرت اللجنة الإشرافية على انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة القائمة النهائية للمرشحين، وبلغ عددهم 94 مرشحا ومرشحة منهم 89 مرشحا و5 مرشحات والدوائر التي يجري عليها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط حيث تم حسم دائرتين بالتزكية هما الدائرة السابعة، والدائرة السابعة والعشرون، والشرق تنشر اسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الـ 29 للمساهمة في تعريف سكان الدوائر الانتخابية بمرشحيهم في المجلس البلدي. وانتظمت الدعاية الانتخابية للمرشحين جميع الدوائر الانتخابية، بعد حصول المرشحين على تصاريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات، والذي تم مساء الاحد 24/3/2019 في ختام ندوة (الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية) والتي عقدت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني في ذلك التاريخ.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الـ67 بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، ممثل الدائرة 4، المقترحين المقدمين منه، بشأن تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، والتدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحان من وزارة التجارة والصناعة، السيد عايض مناحي القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، العضو محمد بن سالم القمرا، العضو محمد بن حمد العطان، العضو محمد بن فيصل الشهواني، العضو ناصر بن حسن الكبيسي. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات.

إنفاق 200 مليون ريال يومياً على مشاريع البنية التحتية نظام مؤسسي جديد لخدمة العملاء بالبلدية يضمن تطويرها الارتقاء بآليات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن أولوياتنا استعراض سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال جلسة المجلس البلدي أمس أبرز المحاور والخطط المستقبلية وفقاً لأولويات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وما تتضمنه من ملفات هامة. كما ناقش سعادته أهم خطط الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والبنية التحتية والتنمية والنهضة العمرانية الشاملة، والبيئة البرية والبحرية، وتدوير النفايات، والاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إنجاز العمل من خلال التكنولوجيا المستخدمة. وخلال حديثه عن ملف الأمن الغذائي، أكد سعادته أن هذا الملف يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الدولة، مبينا وضع العديد من الخطط الإستراتيجية لتطوير آليات العمل ضمن هذا القطاع الحيوي بما يخدم زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة المنتج الوطني ورعاية الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية وفق لأحدث الأساليب والمعايير العالمية. وفيما يخص تطوير خدمات الوزارة، شدد سعادته على إيجاد نظام مؤسسي لتقنين وتنظيم عمليات خدمة العملاء، مؤكدا أن تقديم الخدمة للجمهور لابد وأن تقوم على خطوات منهجية تحقق الانسيابية اللازمة وسهولة الحصول على الخدمة. وتابع سعادته قائلا وهذا المفهوم لخدمة العملاء يمكن من الاستجابة اللازمة، وتقديم الخدمة اللازمة والمعاونة على تحقيقها في مسار منظم، علاوة على أن النظام سيعزز دور المجلس البلدي ومهام الأعضاء في الاستفسار عن طلباتهم ومقترحاتهم. وفيما يتعلق بملف البنية التحتية، أكد سعادته أن هذا الملف يشهد طفرة كبيرة، وأن مشاريعه تسير بوتيرة متسارعة تجعلها لا تقارن بأكثر الدول تطوراً في العالم، مدللا على ذلك بأن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية يتراوح ما بين 50 - 60 مليار ريال سنوياً أي ما يوازي 200 مليون ريال يومياً. ملف البيئة وتطرق سعادته إلى ملف البيئة، مبينا أنه أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع البيئي القطري، موضحا أن البر القطري يمتلك العديد من المقومات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام. وأضاف كما أن البيئة البحرية تزخر بأشكال فريدة من الحياة مثل الشعب المرجانية وغيرها من ملامح التنوع البيولوجي التي تمتاز به، وتولي الإدارة المعنية اهتماماً بالغاً بحماية ذلك. وعلى صعيد الخدمات العامة، شدد سعادة وزير البلدية على أن الخدمات العامة تعد ضمن أولويات الوزارة ، موضحا التوسع في الخدمات العامة مثل زيادة عدد الحدائق والمسطحات الخضراء أعمال التجميل والنظافة العامة. ونبه إلى أن هذه الخدمات من شأنها تحسين البيئة بصورة عامة، كما تعكس تحضر البلاد ووعيها، كما تمثل خدمة للسكان، مبينا العمل على تأهيل المناطق ضمن تطوير عوامل الجذب السياحي. ونوه سعادته بضرورة بحث ودراسة مقترحات الأعضاء قبل تقديمها لوزارة البلدية والبيئة، وأن يستند العضو إلى المعطيات والأبعاد اللازمة لتعزيز مقترحه، موضحاً أن المقترح يجب ألا يكون مجرد عنوان للفكرة، بل أن تكون فكرة قد خضعت لدراسة وبحث حتى يتسنى للوزارة أيضاً بحثها وتنفيذها. التعاون بين البلدية والبلدي ولفت سعادته إلى أهم الخطوات التي سوف تتخذها الوزارة لتطوير التعاون المشترك مع المجلس البلدي ، مشيرا إلى أهمية اطلاع المجلس البلدي على التوجيهات الإستراتيجية التي تسير عليها وزارة البلدية لما كانت المحرك الأساسي لجميع أوجه التنمية في البلاد، على صعيد الخدمات والمرافق والبنية التحتية ، التنمية السياحية ، الصحية ، النهضة العمرانية ، وغيرها من ركائز التنمية . وأكد سعادته أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامي، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، وأن العلاقة مع المجلس البلدي، ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. ومن جانبه، رحب السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والسادة الأعضاء، والسيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة. كما أشاد آل شافي بتعاون الوزارة الفعال والاستجابة لمتطلبات السادة أعضاء المجلس البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، مبينا أن اللقاء كان مفتوحا وتطرق لملفات عديدة، مثل مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية، واستمع سعادته لمُقترحات الأعضاء ومُلاحظاتهم، وأبدى تعاونه التامّ مع المجلس من أجل تطوير العمل البلديّ.

3 % نسبة النساء المترشحات في الدورات السابقة مقارنة بالرجال 4 سيدات تواصلن مع قواعدهن الانتخابية في الخور والثمامة والمطار القديم وأبوهامور استبق مرشحو المجلس البلدى فى دورته السادسة الإجراءات الرسمية لقيد المرشحين، والتى تبدأ فعليا اليوم الأحد الموافق 17 فبراير الجارى وتستمر حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر، حيث رصدت الشرق قيام عدد من المرشحين والمرشحات بالتواصل مع أهالى دوائرهم الانتخابية لحثهم على التسجيل فى قيد الناخبين، والتأكد من ورود أسمائهم فى قوائم الانتخاب النهائية بعد مرحلة التظلمات والطعون. وتركزت الدعاية الانتخابية فى مراحلها الأولية على طرح المرشح لنفسه من خلال الاتصالات والزيارات الميدانية للمجالس - بالنسبة للرجال – وهذه المرحلة حسب أحد المرشحين، مهمة لكى يتلمس المرشح مدى قبول الناس له فى حدود منطقته الجغرافية، وتقتصر على رسائل التذكير والتعريف بالمرشح من خلال مجموعات الواتساب، لتكوين قاعدة ناخبين أولية يمكن التوسع فيها بعد اجتياز المرشح مرحلة الطعون والتظلمات، وبعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين فى الحادى والعشرين من مارس المقبل يحق للمرشح القيام بالدعاية الانتخابية من خلال لافتات الشوارع والصحف المحلية. وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في السادس عشر من أبريل القادم، حيث يحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية. وتأكد حتى الآن نية 4 سيدات الترشح لعضوية المجلس البلدى فى دورته السادسة، بناء على قيامهن بالتواصل مع قواعدهن الانتخابية، فى منطقة الخور، الثمامة، المطار القديم وأبو هامور. وأرسلت إحدى المرشحات رسالة فى إحدى مجموعات الواتساب جاء فيها: أحيطكم علما أن سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله قد أصدر المرسوم الأميري رقم ٤ لسنة ٢٠١٩م بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٩م الموافق ١١ شعبان ١٤٤٠هجرية. وتابعت الرسالة: أود بهذه المناسبة الوطنية الواجبة علينا أن نحرص جميعا على تلبية نداء أميرنا تميم المجد ليكون هذا اليوم عرساً وطنياً يعكس تمسكنا وسمو روحنا الوطنية وتجديد ولائنا لقيادتنا الرشيدة الحكيمة لنثبت للعالم ولمن يدبر لنا المكائد ويزرع بيننا الفتن أننا شعب واحد خلف قائد واحد يحبنا ونحبه. وذيلت المرشحة رسالتها بقولها: لا تنسوا دعمكم لي يوم الانتخاب بمدرسة.... وتشير التوقعات إلى أن الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدى قد تشهد زيادة فى عدد المرشحات، وحسب إحصاءات الدورات السابقة فقد ترشحت 6 سيدات فى الدورة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي، وفى الدورة الثانية للمجلس ترشحت سيدة واحدة، وفى الدورة الثالثة للمجلس ترشحت 3 سيدات، وفى الدورة الرابعة للمجلس ترشحت 4 سيدات، وفى الدورة الخامسة وصل عدد المرشحات الى 5 سيدات، وطوال العشرين عاما الماضية من عمر المجلس البلدى ترشحت 19 سيدة فقط، بينما بلغ تعداد الرجال المترشحين فى الدورات الخمس الماضية نحو 619 رجلا، اى ان نسبة النساء المترشحات مقارنة مع الرجال المرشحين بلغت 3 % تقريبا ونسبة الرجال الى النساء 97 %.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم (4) لسنة 2019 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان عام 1440هـ، الموافق للسادس عشر من شهر أبريل عام 2019، موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. ونص المرسوم على دعوة المواطنين الذين يتمتعون بحق الانتخاب، والمقيدة أسماؤهم في جداول قيد الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

العميد السليطي: قرارات لجنة فحص الطعون والتظلمات نهائية تواصلت مساء امس الإثنين اعمال مرحلة تقديم طلبات الطعون والتظلمات في جداول قيد الناخبين المعلنة بمقار الدوائر الانتخابية ، والتي تستمر حتى يوم الخميس 31 /1/ 2019. حيث يتعين على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تسجيل اسمائهم في جداول قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة التوجه إلى الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته للاطلاع على الجداول المعلنة بهدف التأكد من وجود أسمائهم في هذه الجداول أو الاطلاع عليها عبر خدمة مطراش2، ويحق لكل مواطن تقدم بطلب تسجيل ولم يجد اسمه في كشوف قيد الناخبين الأولية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية، كما يحق لكل ناخب مقيد في دائرة انتخابية الطعن في تسجيل اسم ناخب آخر تم تسجيل اسمه في نفس الدائرة، مبينا اسباب الطعن على أن يتم الفصل في الطعون والتظلمات داخل مقار الدوائر الانتخابية تمهيدا لإعلان الجداول النهائية للناخبين يوم 14 فبراير المقبل . وأكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإشرافية للانتخابات أن فترة الطعون والتظلمات هي إحدى مراحل العملية الانتخابية حيث توجد في مقر كل دائرة انتخابية لجنة فحص الطعون والتظلمات برئاسة أحد القضاة، وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة، وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، على أن يجري تعديل جداول الناخبين يومي الثلاثاء والاربعاء 12, 13 / 2 / 2019 وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة، ومن ثم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الخميس 14 /2/ 2019 في مقر الدوائر الانتخابية الـ( 29 ) . وأوضح أن المادة (9) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م والخاصة بالطعون والتظلمات تنص على الآتي : يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة فحص الطعون والتظلمات» برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين. وتقدم الطعون والتظلمات كتابة إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه. وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، ويعتبر قرارها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق، ويعدل جدول الناخبين وفقا للقرارات التي تصدرها اللجنة. وأشار إلى أن أسباب تقديم الطعن أو التظلم تنحصر في أمرين، الأول: إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب. وقال إن لجنة فحص الطعون والتظلمات لها أن تستعين في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم بمن تشاء سواء في اللجنة الاشرافية فيما يختص بالبيانات الموثقة بالحاسب الآلي أو الجهة المعنية وذلك بناء على موضوع الطعن أو التظلم ، ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة (رئيس لجنة قيد الناخبين) مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص الطعون والتظلمات. وأكد على التواصل المستمر بين اللجنة الاشرافية ورؤساء اللجان التنفيذية للتغلب على أي عقبات قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية والتى لم يسجل حتى الآن أي مشكلة بها. وقد شهدت كافة الدوائر الانتخابية توافد المواطنين والمواطنات الذين سجلوا أسماءهم في فترة قيد الناخبين للاطلاع على أسمائهم في الجداول الانتخابية.

يتواصل توافد الناخبين على الدائرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي المركزي في الدورة السادسة لاستكمال إجراءات تسجيل قيدهم لانتخاب مرشحهم في المجلس البلدي المركزي .. وتستمر عملية القيد حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير الجاري وقد شهدت الدائرة الأولي إقبال كبير من قبل الشباب ممن أتم السن القانوني و أيضا كبار السن وقد شهدت هذه الدورة إقبال اكبر من قبل الناخبين وذلك نظرا لوعي المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي واختيار المرشح الذي يمثلهم ويقدم لهم كافة جوانب الدعم المطلوبة ويقف عند مطالب أبناء دائرته . وقال السيد ناصر الدرويش رئيس لجنة الانتخابات في الدائرة الأولى نستقبل الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لتسجيل قيدهم استعدادا لانتخاب مرشحهم في المجلس البلدي. وأكد أن عملية تسجيل الناخبين تسير يسر و سهولة وفقا لما خطط لها و لا توجد أي صعوبات بل على العكس يأتي الناخب إلى الدائرة وتقوم اللجنة بتسجيل اسمه ضمن الجداول الخاصة بالناخبين حتى يتعرف على الدائرة الانتخابية التي يتبع لها بحكم الإقامة الفعلية ويمكن له التسجيل عبر مطراش 2 وعلى الناخب ملء النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه وأن يقدم الطلب إلى لجنة قيد الناخبين مع إبراز البطاقة الشخصية بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعينة فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكن للمواطنين من الإطلاع عليه. وأضاف السيد الدرويش يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب إلى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه إلى الجدول كما يحق له ان يتقدم بطلب مماثل لحذف اسمه في جداول الناخبين بغير حق. لافتا إلى انه في اليوم المحدد لإجراء الانتخابات على الناخب أن يحضر بنفسه إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها والتوجه إلى قاعات الانتخابات والتقدم إلى لجنة الانتخابات وإبراز البطاقة الشخصية واستلام بطاقة الانتخابات والتوجه إلى المكان المخصص لإبداء الرأي.

* إعادة تشكيل اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية ضابط من الداخلية أوضح السيد أحمد عبد القادر حسن، رئيس لجنة تسجيل الناخبين بالدائرة 8 ، تسجيل 207 ناخبين حتى أمس في الدائرة 8 لــ الشرق، مبينا إقبال الناخبين على التسجيل لانتخابات المجلس البلدي المركزي بواسطة خدمة مطراش. وأشار رئيس لجنة تسجيل الناخبين في تصريحه لــ الشرق إلى أن نسبة المواطنات اللاتي سجلن باللجنة يفوق عدد الرجال حتى الآن، مبينا إقبالهن على التسجيل بشكل واضح يعكس اهتمام المجتمع بانتخابات المجلس البلدي المركزي. وذكر أن اللجنة تتلقى استفسارات الجمهور وتوفر لها الإجابات في الحال، منبها إلى أن ابرز الاستفسارات التي وردت اللجنة تركزت حول تغيير الدائرة والإجراءات المترتبة على ذلك. ودعا أحمد عبد القادر المواطنين إلى اغتنام الفرصة والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم ضمن دوائرهم، مذكرا بإغلاق باب تسجيل ا لناخبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري. وألمح إلى أن مرحلة الطعون والتظلمات ستبدأ 27 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية يناير، موضحا إعادة تشكيل اللجنة بحيث تضم قاضيا كرئيس للجنة وعضوية ضابط من الداخلية. وبين رئيس لجنة قيد الناخبين بالدائرة 8، أن إعلان جداول الناخبين النهائية في 14 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن تعديل الجداول سيتم خلال يومي 12 – 13 يناير الجاري، وقال عبد القادر وتم تجهيز اللجنة لاستقبال الناخبين من الجنسين حيث تم تخصيص مكان مستقل للنساء وأخر للرجال، وتم توفير كوادر مدربة لتقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر. واضاف كما يتم تسهيل الإجراءات بالنسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مراعاة للظروف الصحية لهم حيث يتوجه عضو اللجنة اليهم لإنهاء اجراءات التسجيل.

حث السيد أحمد ابراهيم – رئيس لجنة الدائرة الانتخابية التاسعة – منطقة الثمامة - بانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة-، المواطنين والمواطنات على التوجه إلى دوائرهم الانتخابية، لتسجيل قيد الناخبين قبل انتهاء مدة التسجيل التي تصادف الثاني والعشرين من الشهر الجاري، خدمة للعملية الديمقراطية التي تتيحها الدولة، ودعما للتحول المفصلي الذي انتهجته الدولة منذ 1999، والذي شهد أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر. وأشار النجار في تصريحات لـالشرق إلى أنَّ الدائرة التاسعة شهدت خلال الأيام الماضية تجاوبا من قبل أبناء الدائرة، الذين حرصوا على الحضور لتسجيل قيد ناخب، حيث بلغ عدد المسجلين قرابة 64 فردا، من بينهم 4 من ذوي الإعاقات وكبار السن، وتقديرا لظروفهم العمرية والصحية تم تدريب القائمين على عملية رصد البيانات وإدخالها في البرنامج على طرق التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال إيصال الخدمة لهم في حال وصولهم للدائرة الانتخابية إلى سياراتهم، فقط يتم التحقق من البطاقة الشخصية، ليقوم الموظف باستكمال الإجراءات. ودعا النجار عبر الشرق المواطنين والمواطنات الذين لم يقصدوا دوائرهم الانتخابية بغرض تسجيل قيد الناخبين، أن يسارعوا إليها، أو أن يقوموا بالتسجيل عبر خدمة مطراش 2 التي وفرتها وزارة الداخلية تسهيلا وتيسيرا لهم، مع عدم التهاون في هذا الأمر من منطلق خدمة الوطن، ودعم العملية الانتخابية، وإرساء أهدافها الرامية إلى خلق وتنشئة مجتمع على الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ من 23 إلى 24 الجاري سيتم تعديل جداول الناخبين، ليتم الإعلان عن الجداول الأولية في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتليها مرحلة استقبال طلبات التظلمات والطعون حتى 31 الجاري، ثم تليها مرحلة الفصل في التظلمات والطعون، تليها مرحلة تعديل جدول الناخبين إيذانا بإعلان الجدزل النهائي في الرابع عشر من فبراير المقبل.

تواصلت أمس اعمال المرحلة الأولى من المراحل التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، حيث استقبلت مقار الدوائر الانتخابية الـ 29 بمختلف مناطق الدولة طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات في جداول قيد الناخبين ممن بلغوا السن القانونية وأتموا الـ 18 سنة ميلادية ، والمواطنين الذين قاموا بتغيير محل اقامتهم وانتقلوا إلى مقر دوائر انتخابية جديدة، أو المواطنين الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، فضلا عن التسجيل عبر خدمة مطراش الالكترونية. وقد فتحت المقار الانتخابية أبوابها من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساء لاستقبال المواطنين والمواطنات . وأشار العميد عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات ـ رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إلى إن مرحلة تسجيل أسماء الناخبين تسير بشكل طبيعي ، ولم تسجل أي ملاحظات من شأنها التأثير على سير المرحلة الاولى من العملية الانتخابية، كما أن جميع العاملين في الدوائر الانتخابية على قدر المسؤولية حيث تم تدريبهم على آلية العمل داخل مقار الدوائر الانتخابية الأمر الذي ساهم في إكمال وسير الخطة حسب البرنامج المرسوم لها ودعا المواطنين والمواطنات الى الاسراع بتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين من خلال الحضور الى مقر الدائرة التي يتبعونها أو من خلال خدمة مطراش2 . وأوضح ان كل دائرة انتخابية توجد بها لجنة تقوم بتسهيل كافة الإجراءات حيث تتأكد اللجنة من شخصية مقدم طلب التسجيل من خلال بطاقته الشخصية، والتأكد من صحة البيانات المقدمة والمنطقة الي يقيم بها وموقعها ضمن الدائرة الانتخابية ثم تقوم بختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية وإحالة المتقدم بطلبه إلي موظف إدخال البيانات حيث يتم إدخال الرقم الشخصي واسترجاع البيانات الاساسية للمتقدم ، ويحفظ بالملفات المخصصة بذلك. وقال إن اللجنة الاشرافية على الانتخابات قامت بوضع الخرائط الخاصة بالانتخابات وإتاحتها للمواطنين بأكثر من طريقة على موقع وزارة الداخلية بهدف تعريفهم بدوائرهم الانتخابية حيث تم تحديث رابط بموقع وزارة الداخلية على الانترنت يحمل عنوان انتخابات المجلس البلدي المركزي يمكن للمواطنين من خلاله التعرف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية . واضاف أن هذا الرابط يتيح للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية من خلال إدخال رقم المنطقة ورقم الشارع والعقار وسوف يقوم النظام بتوضيح الدائرة التي ينتمى إليها المواطن وموقع سكنه في الدائرة الانتخابية كما يمكن للمواطن التعرف على دائرته الانتخابية بطريقة أخرى من خلال إدخال رقم الكهرباء واسم الشارع.