قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة حارس بناية سرق عدداً من كيبلات كهربائية من منزل قيد الإنشاء يقوم بحراسته، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبرأت 3 آخرين كانوا معاونين له ولم تثبت بحقهم التهمة، ولم يرد في ملف القضية أيّ دليل يقيني بذلك. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 4 أشخاص بسرقة مال منقول من شركة، وقام المتهمون الثاني والثالث والرابع بالاشتراك في سرقة المال من منزل تحت الإنشاء، يخص مالك شركة المجني عليه التي يعمل فيها المتهم الأول كحارس بناية. ويقوم المتهمون بجمع عدد من الكيلوجرامات من الكابلات الكهربائية من المنزل قيد الإنشاء وبيعها للمتهم الثاني مقابل 50 ريالاً. وقدم المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لبعض المتهمين مذكرة دفاعية في الجلسة، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة، طالباً البراءة لموكليه. وقدم دفاع المتهم الأول مذكرة ببطلان إجراءات التحقيق لعدم قيام المترجم بأداء اليمين، حيث إنه من المستقر قانوناً أنّ الأصل في الإجراءات قد روعيت وأنّ مترجمي الجهات القضائية لا يباشرون أعمالهم إلا بعد أداء اليمين القانونية ومن ثمّ يضحى الدفع مفتقداً لسنده في الواقع والقانون وهذا جدير برفضه. وعن التهمة فإنّ المادة 334 من قانون العقوبات تنص أنه يعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه، والمادة 341 من ذات القانون تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة على مال يخص مخدومه. ورد في حيثيات الحكم توافر أركان جريمة السرقة بحق المتهم الأول الذي كان يعمل حارس بناية لثبوت سرقته الكابلات محل الجريمة، وأضحت في حيازته على سبيل التملك والاختصاص وهذا يشكل الركن المادي للجريمة، كما اتجهت إرادته للسرقة وهذا يشكل الركن المعنوي للجريمة، كما خلا ملف الدعوى من أيّ دليل قولي أو فني قاطع الثبوت يؤكد اقتراف المتهمين للجريمة. وقررت المحكمة إصدار حكمها بمعاقبة الأول وتبرئة المتهمين الثاني والثالث والرابع.

أدانت المحكمة الابتدائية شخصين بجريمتيّ السب والقذف عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتقدما بطلب طعن على الحكم الصادر بحقهما لأنه شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وذكر ملف حيثيات الحكم أنّ الحكم ينفي الركن المادي للجريمة ولعدم إسناد التعدي محل الاتهام إلى الشخص المجني عليه حيث إنّ الأقوال الواردة في المحضر لم تحدد اسماً فضلاً عن خلو الأوراق من لفظ سب أو قذف والدليل إسناد تلك الألفاظ إليهما وهذا لا يشكل سباً أو قذفاً طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات. ودفع المتهمان ببطلان إجراءات ضبط وتحقيق الواقعة لقيام ضابط الواقعة بضبطها وتحريز الأجهزة الحاسوبية والبحث والتفتيش في الحسابات الشخصية. وأفاد الحكم الابتدائي أنّ الجريمة ثابتة بحقهما، وأنّ القصد الجنائي في جريمة السب والقذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بغض النظر عن الباعث على توجيهها. وعول الحكم في إدانة المتهمين على التغريدات التي أرسلها المتهمان إلى حساب المجني عليه، حيث تبين لاحقاً أنّ حساب المجني عليه عبر موقع (تويتر) كشف وجود تلك التغريدات المسيئة له والواردة من المتهمين. ورفضت المحكمة الطعن المقدم منهما، لأنه لا يستحق الرد. وقد عرف القانون حقيقة ألفاظ السب والقذف، والقصد الجنائي منها أنّ عبارات السب والقذف وردت بالفعل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بغض النظر على الباعث لها، ولابد أن تكون محررة وظاهرة واقعاً وليس كلاماً مرسلاً.

برأت المحكمة الابتدائية 7 أشخاص من تهمتيّ السرقة والاعتداء بالضرب على المجني عليه، لعدم ثبوت الدليل القطعي. ورد في التحقيقات أنّ شاهداً أفاد بأنه في الصباح أثناء تجواله بسوق مزدحم مرّ بجانبه 7 أشخاص يلعبون الورق فقاموا بالتوجه نحوه وأمسكوا به وأخذوا ما في جيبه من نقود ثم أخرجوا هاتفه المحمول للاتصال بالشرطة، وقام احدهم بضربه بقطعة خشبية على رأسه من الخلف وأخذ هاتفه الجوال وساعة يده وفروا حال وصول الشرطة للمكان. ووجهت النيابة العامة تهمة سرقة منقولات للمتهمين الأول والثاني والثالث من المجني عليه. وقدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية شارحة مفادها التراخي في تقديم البلاغ وأنه بعد الواقعة بـ 5 أيام تمّ تقديم البلاغ، وتناقض أقوال المجني عليه مع بعضها، وعدم معقولية الواقعة ولم يثبت أنّ المجني عليه صرخ أو استغاث وعلى حد زعمه قد تعرض للاعتداء من 7 أشخاص ولم يتبين أثر ذلك الاعتداء وأنه تعرض للإغماء إلا أنه لم يثبت ذلك. كما أنه تمّ إلقاء القبض على المتهمين ولا يعرف أحدهم الآخر، ولم يثبت وجود سوابق قضائية سابقة عليهم، وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة لعدم ضبط أية مسروقات بحوزتهم.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهم سرقة منقولات ليلاً وانتحال صفة موظفين عموميين وحيازة سلاح أبيض لخلو الأوراق من دليل إدانة قطعي الثبوت. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة أنه سرق مع آخر مجهول المنقولات المملوكة للمجني عليهم وعددهم 3 أشخاص، وكان حاملاً سلاحاً أبيضَ وذلك ليلاً، كما انتحل مع المجهول صفة موظفين عموميين، وقاما بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظفين حيث انتحلا صفتهم. كما هدد المتهم المجني عليه بإلحاق الضرر به لحمله على الامتناع عن عمل وهو السكوت، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ من غير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و170 و325 و337 من قانون العقوبات، والمادة 44 من قانون الأسلحة. وورد في تحقيقات النيابة العامة شهادة شاهد، الذي أفاد بأنه كان ذاهباً إلى مخزن لشركة يعمل بها، وعندما توقف بمركبته وقفت أمامه سيارة ثانية ونزل منها شخصان وتوجها مباشرةً إليه وقالا له: نحن من رجال الشرطة وقاما بتفتيشه وأمراه بإبراز البطاقة الشخصية وكان أحدهما يحمل سلاحاً أبيضَ، وحال إخراج محفظته قاما بخطف محفظة النقود مع البطاقة الشخصية وبطاقة الصراف البنكية ثم فتشا جيوب المجني عليه وبعدها هربا من المكان. وشهد شاهد ثانٍ أنه كان بغرفته وشاهد من النافذة سيارة نقل ينزل منها شخصان يحمل أحدهما سلاحاً أبيضَ وطلب من المجني عليه من داخل المركبة إبراز المحفظة وأخذا ما بها من مال، وتفيد شهادات الشهود بأنّ المتهم لديه وقائع متكررة بنفس الفعل. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني لأحد المتهمين مذكرة قانونية بحق موكله طالباً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، وذكر في مذكرته انتفاء الواقعة المسندة للمتهم بسبب انعدام الدليل. وأشار المحامي المهندي في مذكرته إلى أنه من المقرر قانوناً في أحكام الإدانة في المواد الجنائية أن تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، ومما تقدم لهيئة المحكمة تبين عدم ثبوت التهم المقدمة من النيابة العامة بحق المتهم وليست دليلاً فنياً أو قطعي الثبوت ولا يوجد دليل سوى ادعاء الشاكي الذي تعرف على المتهم في طابور عرض أمام الشرطة، وأنّ الوقت كان ليلاً ولم تتضح معالم المتهم جيداً. وقال المحامي المهندي: إنّ التعرف على المتهم لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز أدلة الثبوت في الدعوى ولا ينهض بمفرده دليلاً قائماً بذاته والأوراق قد خلت من تلك الأدلة لا سيما في ظل اعتصام المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وصولاً للمحكمة مما تقضي المحكمة ببراءته.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ارتكب سائق جريمة سرقة مضخة مياه مملوكة لشركة، كما أنه حاز مسروقات. وكان السائق يقود تنكر مياه، واكتشف سرقة ماكينة سحب مياه فأبلغ الشرطة، ثم تمكنت الشرطة من إيقاف سيارة كانت تقوم بتحميل المضخة، وأفاد السائق بأنه اشتراها من صديق وسلمه مبلغاً قدره 800 ريال ثم سلمها لصديق له بسبب أنّ البنزين كان يتسرب فطلب منه صاحب المنزل إخراج المضخة.

عاقبت المحكمة الابتدائية نجاراً ارتكب جريمة إتلاف عمدي لجهاز صراف آلي داخل بنك بالحبس والإبعاد. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بإتلاف صرف آلي يتبع بنكاً، وذلك خلال أعمال صيانة كانت تجرى داخل مبنى البنك. قامت الشرطة بتمشيط المكان، وكشفت أجهزة كاميرات المراقبة وجود شخص يرتدي قناعاً وقفازات ونظارة شمسية ودخل البنك وتوجه إلى الصراف الآلي وهو يحمل في يده مطرقة ومسمار لاستخدامهما في إتلاف الصراف. وكان وقت دخول لص الصراف إلى المكان، توجد أعمال صيانة جارية، فتعرفت الشرطة عليه من خلال كاميرات المراقبة، واستدعته لسؤاله وتفتيشه، وبدت عيناه قلقة وحالته في ارتباك شديد، وتمّ تفتيش غرفته فعثرت الشرطة على القفازات والنظارة الشمسية والمطرقة والكيس الذي خبأ فيه المسروقات. كما تعرف جناح الأثر على المتهم وتبين بعد ذلك أنه يعمل نجاراً، وقد خاب أثر الجريمة لأنّ الشرطة ألقت القبض عليه عندما حاول الفرار. أفاد حارس الصراف الآلي في شهادته أمام المحكمة أنّ شخصاً دخل إلى مكان الصراف داخل بنك فجراً، فظنّ أنه يريد سحب مبلغ نقدي، وبعد 3 دقائق سمع صوت طرق شديد على الزجاج الفاصل بين الجهاز الآلي ومبنى البنك فأبلغ الشرطة. وكشفت التحقيقات أنّ حارس جهاز الصراف الآلي غفا أكثر من مرة، ونام بعدها لمدة 10 دقائق ثم ذهب إلى المطبخ لإعداد قهوة وعندما رجع لغرفة الحراسة تناولها ولم يستغرق غيابه عن الجهاز سوى دقائق.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب زور محرراً رسمياً هي شهادة دراسية بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور محل الاتهام وإتلافه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهو شهادة دراسية واستعمالها مع علمه بتزويرها. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو شهادة جامعية منسوب صدورها لجامعة عربية، وزور بصمات الختم التابع لقسم التصديقات للدولة في بلد عربي. واتفق المتهم مع المجهول على وضع إمضاء وختم مقلدين يدوياً منسوبين لموظفين، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وقدمه لجهة حكومية داخل الدولة لاعتمادها فتمّ ضبطه. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم طلب من صديق له تصديق شهادته الجامعية وبالفعل نفذ له طلبه وأرسلها الصديق له فاحتفظ المتهم بالشهادة الجامعية في درج مكتبه.. وبعد مرور سنتين أخذ الشهادة من الدرج لتصديقها ولم يكن قد اطلع عليها من قبل فأقرّ أمام الشرطة أنها مزورة. وأثبتت إدارة البحث الجنائي أنّ الشهادة مزورة بالأختام، وأنه لم يتفحصها قبل تقديمها للجهات المعنية. وأفاد المتهم في شهادته أمام القضاء بأنه لم يكمل دراسته الجامعية، وعندما قدم للدوحة اشتغل بها لمدة 15 سنة وكان يمتهن المحاسبة، وبعدما استلم شهادته المصدقة من صديقه خارج البلاد وضعها في الدرج دون أن ينظر إليها وعندما احتاج إليها حملها للتصديقات فتمّ إلقاء القبض عليه.

قضت المحكمة الابتدائية الجنايات بمعاقبة لص سرق ساعات فاخرة ومصوغات ذهبية بقيمة 150 ألف ريال، وحكمت بحبس المتهم سنة واحدة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسكن ودخوله بدون رضا حائزه. تفيد التحقيقات أنّ زوجة الشاكي خبأت مصوغاتها الذهبية داخل خزانة بغرفة النوم، وهي أطقم ذهب و12 أسورة و10 ساعات من ماركات تجارية فاخرة وجميعها تقدر ب150 ألف ريال. أفاد الشاكي أنه كان في زيارة لصديقه وارتاب في أمر عامل صيانة دخل بيته وسرق المنقولات. وبتفتيش منزل المتهم عثر في غرفته على صندوق مغطى بشال وبداخله مجموعة من الساعات الفاخرة، وأفاد المتهم بأنها تخصه فتمّ أخذ البصمات وتبين بعدها أنها ملك الشاكي فاعترف المتهم بالواقعة. وقضت المحكمة الابتدائية معاقبته بالحبس والإبعاد.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس متهم زور محرراً رسمياً وهو استخراج خطوط هاتفية، وسرقة شيكات من المجني عليه، وحكمت بمصادرة المحررات المزورة وإتلافها. وكان قد صدر حكم غيابي على المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة وإتلافها وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. فلم يرتضِ المتهم الحكم وقدم طلب معارضة على الحكم الصادر بحقه. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه سنة واحدة وإبعاده عن البلاد وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييده فيما قضى بشأن المحررات المزورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهو استمارة استخراج شريحة هاتف وزور توقيعاً منسوباً للمجني عليه واستعمله مع علمه بتزويره وسرق شيكين مملوكين للمجني عليه. تحكي الوقائع أنّ المتهم كان زميلاً للمجني عليه واستغل فترة صداقته وزمالته له واستولى على صورة بطاقته الشخصية وصورة من ملكية السيارة واستخدمها في استخراج 3 خطوط هاتفية من الشركة المعنية بالاتصالات حيث ترتب على المجني عليه فاتورة شهرية قدرها 6500 ريال، واستخدم الشيكين في إيجار سيارة من شركة سيارات. وقد أقرّ المتهم بمحضر الضبط بكل الاتهامات المنسوبة إليه، وأنه استولى على شيكات خاصة بالمجني عليه وسلم منها شيكين لشركة التأجير أحدهما بقيمة 10 آلاف ريال والآخر بقيمة 16 ألف ريال.

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من تهم سرقة وتزوير شيك دون رصيد. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهم سرقة وتزوير شيك دون رصيد بأن قام بتحريره وبامضائه من المجني عليه خلافا للحقيقة، واستعمال شيك مزور مع علمه بتزويره، وأنّ قيمة الشيك 128 ألف ريال. وهذا الشيك تسبب في خلاف بين شركتين، وانّ المتهمين لا توجد بينهما تعاملات مالية وأنّ المتهم الأول لا يعلم بسرقة الشيك من عدمه. وأفاد مندوب شركة بتحقيقات النيابة العامة بأنّ المبلغ اتصل عليه طالبا منه إرسال موقع المطبعة لكي يسلم البضاعة التي اشتراها فأرسل المندوب الموقع عن طريق الواتساب، ثم ذهب الشخص للموقع وسلمه البضاعة. أما الشيك المسلم موضوع البلاغ فهو شيك ضمان للشركة عن البضاعة التي اشتراها واستلم بضاعة بقيمة 141 ألف ريال وأنّ شركة تطالب شركة أخرى بقيمة إيجارية. وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وبذلك تفتقد الدعوى سندها القانوني وتكون جديرة بالرفض.

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من الاستيلاء على سيارة نقل وسرقة أموال المجني عليه، لعدم ثبوت ذلك بالأدلة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان في سيارته، واستولى بغير حق على وسيلة نقل مملوكة لغيره، وهدد المجني عليه لحمله على إعطائهما المبلغ النقدي الذي بحوزته، واعتديا على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ شخصا تقدم بشكواه مدعيا أنه كان يقود سيارته وكان معه 3 أشخاص وتوقف أمام بقالة لشراء حاجات وعند عودته لم يجد السيارة حيث استولى عليها الركاب وهربوا بها لمسافة 20 مترا وطلبوا منه مبلغا ماليا ثم قام أحدهم بالاعتداء عليه ولاذوا بالفرار. في التحقيقات أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان برفقة 5 آخرين وقدم الشاكي وعرض عليهم رغبته ببيع السيارة وأنه اشتراها بملغ 17 ألف ريال وسلمه مبلغ 13 ألف ريال وقد ماطلهم بعد ذلك في نقل الاستمارة وتوجهوا جميعا لمكان تواجد المتهم واعطاهم السيارة كضمان على ارجاع المبلغ الذي أخذه منه وأنكر ذلك وأفاد بأنّ الشاكي رجع إليه يريد السيارة فرفض إعطاءه إياها. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكله المتهم، ودفع فيها بكيدية الشكوى ومدنية النزاع والفساد في الاستدلال وانتفاء الأدلة وعدم ثبوتها في حق المتهمين وطلب الحكم بالبراءة. وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه للأدلة المطروحة، وجعل القانون من سلطته الأخذ بأيّ دليل يرتاح إليه من أي مصدر. كما نصت المادة 234 من القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، وقد اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وتبين عدم ثبوت التهمة في حق المتهم ولا يوجد بالأوراق سوى تبليغ الشاكي الذي لم يدعم بالأدلة، وأنّ الشاكي سلم المتهمين السيارة رغبة منه في بيعها ولم تثبت إصابة الشاكي بإصابات اعتداء مما تقضي معه المحكمة بالبراءة. وقال المحامي المهندي: هذا الحكم دليل على مدى ما تشهده قطر من دعم لجهود حقوق الانسان لاسيما بالمرفق القضائي، وعملا بالمادة 39 من الدستور أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. وأسفر الدفاع بكيدية الشكوى والفساد بالاستدلال وانتفاء الادلة وعدم ثبوتها في تأسيس البراءة التي قضت بها المحكمة عملا بنص الماده 234 /1 من قانون الاجراءات الجنائية.

غرمت المحكمة الابتدائية شخصاً اعتدى على سلامة جسم المجني عليها زوجته، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وعن مطالبة المجني عليها بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال، قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها زوجته، وقام بضربها بسبب سوء تفاهم حصل بينهما بأن أقدم طفلهما على مسح برنامج من هاتف الزوج فتوجهت لغرفة الأبناء خشية الاعتداء عليهم، ووقع الاعتداء لأنّ الزوج كان بحالة انفعال شديدة، وفرقت الشرطة بينهما أثناء تبادل المشاحنات. وأحيلت الدعوى للمحاكمة، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة المؤكدة على تعرضها للضرب، وطالبت بتعويض جابر عن الأضرار قدره مليون ريال. ومن المقرر قانوناً أنّ الركن المادي في جريمة الضرب يقع تحت المادة 309 من قانون العقوبات، ومن المستقر عليه أنّ لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة. والعبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، وقد استقر لدى المحكمة وبشهادة الشهود اعتداء المتهم على جسم المجني عليها، ومن ثمّ تطمئن لتوافر أركان جريمة الضرب بركنيها المادي والمعنوي وثبوتها في حق المتهم. وعن طلب المجني عليها بالحق المدني تعويضاً قدره مليون ريال، وبما أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فإنّ المحكمة تقرر إحالتها للمحكمة المدنية المختصة .

قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة شخص من تهمة تبديد أموال المجني عليها وهي شركة، لعدم ثبوت الأدلة بحقه. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بتبديد مبالغ نقدية إضراراً بصاحب الحق وهي شركة والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة. وقضت المحكمة الابتدائية غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدم المحامي علي الظاهري مذكرة قانونية تفيد بأنّ الحكم لم يصادف قبولاً لدى المحكوم ضده وطعن بطريق المعارضة بموجب تقرير أودعه وكيله القانوني طالباً البراءة من التهم المنسوبة إليه. ومن المقرر قانوناً من وجوب أحكام الإدانة في المواد الجنائية أنها تقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي يقضي ببراءته. وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق جريمة خيانة الأمانة وجاءت عقيدتها مضطربة يحوم حولها الشك، ذلك أنّ جريمة خيانة الأمانة تقتضي أن يسلم المجني عليه المال أو غيره للجاني على سبيل الأمانة، ولكن ما ورد في البلاغ أنّ المتهم قام بتبديد المال على سبيل خيانة الأمانة ثم اختلاسه عندما كان شريكاً بالشركة المجني عليها. وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

قضت المحكمة الابتدائية بتغريم فتاة ارتكبت جريمتيّ السب والقذف بحق زميلتها عبر موقع للتواصل الاجتماعي (الواتساب)، وإحالة طلب المجني عليها بالتعويض للمحكمة المدنية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت امرأة بالتعدي على المجني عليها بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي واتساب، وطلبت معاقبتها بموجب مواد قانون العقوبات. تفيد الوقائع بأنّ الفتاتين تعرفتا على بعضهما، ثم نشب بينهما خلاف فقامت المتهمة بقذف وسب المجني عليها بإرسال رسالة نصية عن طريق الشبكة المعلوماتية الجوال عبر برنامج التواصل واتساب تحمل عبارات سب. وهذه العبارات تمس كرامة المجني عليها وتحط من قدرها بين الناس، وفيها تعدٍ على القيم الاجتماعية للمجتمع. وطالبت المجني عليها بحقها القانوني وبدفع مبلغ قدره 500 ألف ريال جبراً لما أصابها من ضرر. وقدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحقها تلخصت بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاء جريمة السب والقذف وأنّ التقرير الفني يفيد بالبراءة كما دفع بكيدية الاتهام وبطلان اعتراف المتهمة بمحضر القضية نتيجة الإكراه المعنوي والوعيد الذي وقع عليها. وبشأن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الحدية من قانون العقوبات فلا تتوافر موجبات تطبيقها الشرعية. وعن موضوع الدعوى فمن المقرر أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال كل من تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه في أيّ دور من أدوار التحقيق فقد استقر قضاء التمييز على أنّ المحكمة إذا رأت أن تأخذ بالاعتراف فلا تلتزم نصه وظاهره. وبناءً على ما تقدم فقد ثبت في يقين المحكمة توافر أركان جريمة التعدي بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية في حق المتهمة لما ثبت قيامها بقذف المجني عليها وسبها عبر رسالة واتساب مما يستوجب معاقبتها عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. وتبين أنّ الهاتف لا يخص المتهمة إنما ابنتها التي كانت حسنة النية ولم تكن تعلم بالموضوع مما يمتنع القضاء عن مصادرته لعدم ملكية المتهمة له ولتعلقه بحق الغير حسنة النية. أما الدعوى المدنية المقامة عليها من المجني عليها تستلزم تحقيقاً خاصاً يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ومن ثمّ تقضي بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

قضت المحكمة الابتدائية بتبرئة شخص من سرقة منقولات مالية لشخص كان عابراً للطريق، لخلو ملف الدعوى من دليل إدانة. وجهت النيابة العامة تهمة السرقة لشخص بالتعاون مع شخص آخر مجهول وهي مملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلاً.أفاد شاهد الإثبات أنه قبل أشهر كان خارجاً من عيادة طبية وأثناء سيره كان هناك شخص يقف أمامه وفجأة انحنى على الأرض وتوجه إليه بالأموال التي قد تكون سقطت منه ثم مشى إلى جانبه. وقال: جاءني شخص آخر وقال إنه فقد مبلغ 5 آلاف ريال حيث قام أحدهم بسحب المحفظة من جيبه ولاذ بالفرار ثم سقطت المحفظة على الأرض وتبين انها تعود لشخص.ورد في تحقيقات الشرطة أن المشتكي كان يسير بالطريق العام ومعه شخصان يسيران في نفس الطريق وبعدها تقدم احدهما والتقط مبالغ سقطت من الشاكي على الأرض وعندما رفض المجني عليه تقاسم المبلغ مع المتهمين أمسكاه بقوة فقام المشتكي بالصراخ مستنجداً بالمارة ثم هرب المتهمان معاً من المكان.وبرأت المحكمة الابتدائية المتهم لكون المشتكي لم يثبت أن المتهم هو من ارتكب جريمة السرقة ليلاً.

بدأت اليوم ورشة عمل حول فن القضاء ينظمها المجلس الأعلى للقضاء في إطار حرصه على تأهيل الكوادر القضائية وإكسابهم مهارات جديدة في مجال العمل، ومواكبة التطورات الحديثة استنادا الى الثوابت والأسس القضائية. وتتضمن الورشة التي تستمر أسبوعا وتستهدف المساعدين القضائيين، محاضرات وعروضا تقديمية وجوانب تدريبية تستعرض في مجملها مبادئ فن القضاء، وأهم التطورات التي يشهدها المجال القضائي، مع التعرف على التجارب المحلية والاقليمية والدولية فيه. وخلال اليوم الأول من الورشة قدم المحاضر القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية شرحاً عن مفهوم القضاء بشكل عام مستعرضا مكانة هذه المهنة العظيمة، وكذلك مكانة القاضي عبر العصور والأزمنة، وكيف أنها رسالة سامية مفادها إحقاق الحق ونصرة المظلوم وردع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. واستعرض القحطاني بعض الأمثلة على أهمية القضاء في العصر الاسلامي، ومنها رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري الذي ولي القضاء في الكوفة والبصرة، حيث سطر فيها ثاني الخلفاء وصايا وقواعد قضائية شاملة، ترسم للقاضي طريقه للعدالة والانصاف، وتعينه على نفسه، وتنبهه إلى أمور إجرائية في التعامل مع الخصوم والبينات، وما تحمله هذه الرسالة من معان سامية في أدب القاضي وأخلاقياته تجاه الخصوم. وأكد أهمية الالتزام بقيم ومبادئ القضاء، وما ينبغي على القاضي الالتزام به وما ينبغي تجنبه، في إشارة إلى مدونة السلوك القضائي، وذلك لزرع هذه القيم لدى المساعدين القضائيين قبل خوضهم العمل القضائي، وآداب التعامل مع الخصوم أثناء المحاكمة ومهارات إدارة الجلسات القضائية.

قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي بحق مستخدم لمنصة رقمية،قام بنشر لوحات إعلانية معلقاً عليها بتعليقات غير مناسبة بالصوت والصورة، ومعاقبته بالغرامة. تفيد مدونات القضية أن المتهم نشر صورة تخص المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام والسناب شات، كما قام بنشر مقطع فيديو لبعض صور اللوحات الإعلانية، وعلق عليها بتعليقات غير مناسبة بالصوت والصورة، وأفاد بأن الشاكي لم يقصد إهانة أحد. وقررت المحكمة إصدار أمر جنائي بمقتضى المادتين 247و248 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بتغريمه مبلغ 500 ريال عما أسند إليه من اتهام.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق منقولات ليلاً وفرّ هارباً دون سداد قيمتها، بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بسرقة منقولات من محل تجاري وكان ذلك ليلاً، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنه بحوالي السابعة مساءً حضر المتهم للمحل، وطلب من صاحبه هاتفا محمولا فأحضره له، ثم أخذه المتهم من يده وخرج مسرعاً من المكان وهرب بسيارته دون سداد قيمته. وثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم سرق منقولات وهرب، وقوام الركن المعنوي هو السرقة وانصراف علم الجاني بأنّ المال الذي استولى عليه كان في ملكية غيره وحيازته، واتجاه إرادته وانصرافها لارتكاب الفعل.

عاقبت المحكمة الابتدائية 6 سيدات أُحلن إلى القضاء بتهمة سرقة سلسلة محلات فاخرة ، بالحبس لمدة 3 سنوات ، وبإبعادهنّ عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 سيدات للمحكمة الابتدائية بتهمة سرقة سلسلة محلات تجارية ، وكان ذلك ليلاً وطلبت معاقبتهنّ بموجب المواد 38و334و340 من قانون العقوبات. تحكي الواقعة أنّ المتهمات دخلنّ البلاد بتأشيرة سياحية ، وكونّ فيما بينهنّ تشكيلاً عصابياً بقصد سرقة متاجر فاخرة . وفي يوم الواقعة حملنّ 4 حقائب سفر ، ودخلنّ محلات قمنّ بمراقبتها لفترة طويلة ، وسرقنّ 30 قطعة من الملابس والحقائب النسائية تقدر بأكثر من 5آلاف ريال . وبينت كاميرات المحل أنّ سيدة إحدى أفراد العصابة دخلت محلاً بمجمع تجاري ، وحملت معها حقيبة ووضعت قطعة بداخلها ثم خرجت . وفي مجمع آخر ، سرقنّ بضائع تقدر بأكثر من 3 آلاف ريال ، وثبت من كاميرات محل ثان ٍ دخول سيدات يحملنّ حقائب ثم يسرقنّ بضائع ويخرجنّ مسرعات وتكون سيارة بانتظارهنّ أمام باب المجمع للفرار .