تنظر المحكمة الابتدائية في قضية محتال متهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين ريال من بيع حصة مستثمرتين في سوق الدوحة للأوراق المالية، والتي أحيلت من نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة. وتفيد مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558 ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع ويخصان المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال. والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة ، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليها، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما. والتهمة الثالثة، أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. جاء في مدونات القضية شهادة شهود الإثبات، فأفادت المستثمرة الأولى أنّ المتهم قام ببيع الأسهم الخاصة بها وبالمستثمرة الثانية عن طريق الهاتف المسجل لدى شركة وساطة وقيامه بصرف قيمة تلك الشيكات بعمليات البيع وأنّ المتهم غادر البلاد بعد الواقعة. وشهدت المستثمرة الثانية بما شهدت به الأولى. وأفاد الشاهد الثالث ويعمل قانونياً بإحدى شركات الوساطة ، وذكر أنه ورده اتصال من الهاتف المسجل في طلبات فتح الحساب الخاص بالمجني عليهما لدى شركة الوساطة، ويفيد ببيع الأسهم المملوكة لهما، وأفاد أنّ المتهم حضر إلى الشركة وتسلم الشيكات الخاصة بالمستثمرتين، وقام بصرفهما. وأوردت النيابة العامة ملاحظاتها بشأن الواقعة، وهي أنّ المتهم أقرّ بالواقعة، وتعهد بسداد قيمة المبالغ التي استولى عليها من حساب المستثمرتين، كما أنّ التوقيعات المنسوبة لهما في الشيكات مزورة، إضافة ً إلى تزوير أصول الشيكات وأوامر البيع وطلبات فتح الحساب الخاصة بهما. وتكشف مدونات تحقيقات الشرطة أنّ المتهم قام بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مستثمرتين، وأنّ موظفاً عاماً ببنك قام بتسهيل عمليات الصرف والسحب وكذلك صرف الشيكات الخاصة بالمستثمرتين.

سطا 17 آسيوياً على مخزن شركة هندسية، وارتكبوا جريمة سرقة كابلات كهربائية كبيرة، ومثل المتهمون أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات محمد السر. واستمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة إثبات، ويعمل موظفاً بالشركة ، وقال بعد حلف اليمين "لقد وردني اتصال يوم الواقعة من الشركة يفيد بسرقة مجموعة كبيرة من الكابلات ، فقمت على الفور بمعاينة موقع الشركة ، وشاهدت بكرات الكابلات مقطوعة وقد سرق منها كابلات تقدر ب190 ألف ريال، فأبلغ الشرطة". وأفاد الشاهد الثاني ويعمل حارس أمن لمخزن الشركة، أنه يوم الواقعة كان يقف على بوابة المخزن ، ولم يلحظ شيئاً ، إلا انه جاءه شرطيان يخبرانه بسرقة المخزن ، فذهب معهما لرؤية مكان الحادثة. وأضاف أنّ السرقة وقعت عند الثالثة فجراً، وأنّ السارقين دخلوا من خلال نافذة بالمخزن كانت مغطاه بشبك ، فقاموا بتمزيقه والدخول إلى المخزن من خلالها. وأفاد أنّ الشرطيين عندما قدما إليه كان برفقتهما المتهمان الخامس والعاشر، وأشار إليهما وهما ماثلان أمام المحكمة ، وأخبرته الشرطة أنهما سرقا مع مجموعة اخرى مجموعة الكابلات، وتمكنوا من إلقاء القبض على العصابة، وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهمة السرقة.

برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير رخصة عزبة جوالة وطلب استقدام عمالة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد نصر، والقاضي الأستاذ نوار محمد ناصر حسن، ووكيل النيابة العامة فهد أبو شهاب. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة التزوير في محرر رسمي من محررات وزارة الداخلية، واستعماله مع علمه بتزويره. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 2و4و6و210و1 من قانون العقوبات. تحكي واقعة الدعوى، أنه ورد كتاب من الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، مفاده قيام المتهم بتقديم طلب استقدام لاثنين من العمال على كفالته الشخصية. وقد تبين وجود تزوير بصورة الإحصائية لعدد العمال ممن هم على كفالته الشخصية، وكذلك التزوير بصورة رخصة العزب الجوالة الصادرة من وزارة البيئة. بتدوين أقوال الضابط، أفاد أنّ المتهم تقدم بطلب استقدام عاملين، وأرفق مع الطلب إحصائية لعدد عماله، وهما اثنان فقط، وعند التحقق تبين أنّ الذين على كفالته "14" عاملاً، وأرفق صورة من رخصة العزب الجوالة. وبالتدقيق في الطلب تبين أنها مزورة، وكان التزوير في إحصائية العمال ورخصة العزب الجوالة، الصادرة من وزارة البيئة. وبتدوين أقوال المتهم، أفاد انه قابل شخصاً آسيوياً، أبدى رغبته باستقدام عمال، فأخبره أنّ لديه عمالاً، وهم يعملون على كفالته الشخصية، إلا أنه أخبره أنه بإمكانه استقدام آخرين. فأعطاه طلب الاستقدام موقع بتوقيعه، وصورة من البطاقة الشخصية، وعندما استفسر عن إكمال الإجراءات أفاده الآسيوي، أنّ المعاملة مع أحد المناديب. ونفى المتهم علمه بصور الإحصائيات أو العزب الجوالة المزورتين، ويعتقد أنّ ذلك الآسيوي قد تلاعب في الأوراق لإنهاء الإجراءات دون علمه ودون طلبه، وأكد أنه لم يتقدم بطلب الحصول على رخصة العزب الجوالة، وليس لديه عزبة أصلاً. ومما تقدم والثابت للهيئة القضائية، أنّ أحد أقرباء المتهم، قام بتزوير طلب استقدام عاملين، وقدم صورة ضوئية للعزبة الجوالة، وتبين أنها رخصة مزورة بالتصوير الضوئي. والثابت من بيانات المكفولين الصادرة من الجهة الرسمية، أنها مطبوعة وليست محررة باليد ولا تحمل أختاما كما أنها صور ضوئية، وهذا أفقد الاتهام قيمته لعدم جديته في بيان مواقع التزوير في المستندات المقدمة. وبما أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وأنّ الاتهام المسند للمتهم جاء على غير صحيح من الواقع والقانون، لانتفاء وجود ثمة تزوير بالأوراق، ومن هنا قضت ببراءته.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن عدداً من المديرين التنفيذيين في الشركة أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة الابتدائية الدائرة الإدارية والعمالية يطالبون فيها بإلزام الشركة بتطبيق القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 المتضمن زيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة.

حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية للحكم قضية انقضاض حيوان الفهد على طفل خلال أحد عروض السيرك في قطر، مطالبة وكلاء الدفاع القانونيين تقديم مذكراتهم الدفاعية بحق موكليهم قبيل صدور الحكم. وتستعد المحامية منى عياد الوكيل القانوني للشركة المنظمة للسيرك، ومدربة حيوان الفهد المتهمة، لتقديم دفوعها القانونية بحقهم. وكانت نيابة الريان، قد أحالت شركة تجارية منظمة لعروض السيرك، ومديرها العام، ومدربة حيوان، إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئهم في المساس بسلامة المجني عليه، وهو طفل في السادسة من عمره، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد "1 و37 و38 و40 و312 و313" من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت أقوال الشاكي، وأفاد بأنّ ابنه المجني عليه ويبلغ من العمر "6" سنوات، ذهب مع والدته إلى السيرك، وذهبا لالتقاط صورة تذكارية مع حيوان الفهد، فانقض الحيوان على ابنه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية.

حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية بقبول استئناف دعوى سيدة أعمال استثمرت في تأجير 44 شقة سكنية من الباطن، وحررت شيكات باسمها لتقديمها في القيد الزمني المقرر قانوناً، وبإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة تبديد سندات مملوكة للمجني عليها والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة. وطلبت معاقبته بمقتضى المادة 362 من قانون العقوبات، وتحوي الشكوى التي قدمتها للشرطة أنّ المجني عليها تقدمت بشكواها، وهي استئجار عقار يتكون من 44 شقة سكنية، بقصد استثماره واستغلاله لمدة سنتين، تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء العقد. وجاء في أحد البنود أنه يحق للشاكية الانتفاع بالعقار المؤجر له في الغرض المخصص له، كما صرح في العقد المبرم بين الطرفين أنه يحق التأجير من الباطن، وأنهما اتفقا على أن يكون سداد الأجرة الشهرية، وقدرها 140،800 ريال بموجب شيكات شهرية تحررها الشاكية بنفسها. وقد دفعت الشاكية للمالك مقدم أجرة ثلاثة أشهر، وفوق ذلك حررت له إضافة للشيكات الخاصة بالأجرة شيكاً واحداً لمدة 5سنوات موقعا على بياض باعتباره شيك ضمان. في المحاكمة، حضر وكيل مالك العقار، وطلب زيادة أجرة العقار، فرفضت ذلك، وردت عليه أنها ستلجأ إلى المحاكم ومن هنا بدأت المشكلات، وعندها قامت بتسليمه 13 شيكاً عن باقي مدة الإيجار لمكتبه وتسلمتها سيدة من مكتبه التي وقعت على أصول الشيكات ليقوم بإيداعها لدى المحكمة أو تسليمها للمالك، إلا أنّ المكتب لم يودعها وفوجئت بعد وقت أنّ المالك خصم المجني عليها اتفق معه على أن يقوم بالإيقاع بها، ليتسنى له الحصول على حكم بإخلائها العقار وذلك بإخفائه الشيكات ليدعيّ أنّ المجني عليها لم تسلمه الإيجار ويرفع ضدها دعوى إخلاء عقار. وكان قد صدر فعلياً حكم بحبسها ستة أشهر، لإصدارها شيكات بدون رصيد، كما صدر حكم في الدعوى المدنية بإخلاء العقار، لهذا تقدمت ببلاغ ضد المتهم، لارتكابه جريمة خيانة أمانة، وطلبت باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، وإعطائها كافة حقوقها القانونية. وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنه عندما علم الشاكي بالشكوى المقدمة ضده اتصل بها، وعرض عليها مبلغ 500 ألف ريال قابلة للزيادة، وأخذ يستعطفها إلا أنها طلبت منه سداد مبالغ القضية المرفوعة ضدها وقدرها 7ملايين ريال ووعدها بالرد عليها ولكنه لم يرد. وقضى الحكم الصادر من أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم لأنّ الشاكية قامت بتسليم الشيكات للمتهم بمكتبه حيث أقرت مديرة مكتبه أنها تسلمت 4 شيكات محل البلاغ. وبناءً على ما تقدم فيكون ما توصلت إليه محكمة أول درجة من حكم لا يتسق مع الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى لخطأ في تطبيق القانون وهو حساب مدة التقادم. قبول الاستئناف وهنا لا يسع السلطة الاستئنافية إلا أن تقضي بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. والاتهام المسند للمتهم هو خيانة الأمانة طبقاً للمادة 362 من قانون العقوبات، وأنّ سريان مدة التقادم في جرائم الأموال والعدوان عليها يتعين التمييز بين الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة. وتعني الجرائم الوقتية هي التي ترتكب وتتم بانتهاء الفعل المكون لها فهي تنتج مباشرة عن الفعل أو الامتناع المكون لها كالقتل والسرقة والنصب.

نظرت المحاكم في 16750 دعوى تحرير شيكات من غير رصيد، وفصلت في 15898 أيّ بنسبة 95 % وعملت على إنجازها قضائياً. كما نظرت محكمة البيئة في 795 دعوى قضائية وفصلت في 759 دعوى أيّ بنسبة 95 %، ونظرت الدوائر الجنائية في 10143 دعوى مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين، وتمّ الفصل في 10085 دعوى أيّ بنسبة 99 %. أما دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين فبلغت 5351 دعوى، وتمّ الفصل في 3970 دعوى أيّ بنسبة 74 %. وبلغت الدعاوى الإدارية المتداولة أمام المحاكم 921 دعوى، وتمّ الفصل في 612 دعوى أيّ بنسبة 66 %، وبلغت أعداد طلبات التنفيذ المتداولة 23985 طلباً، وبلغت دعاوى محكمة المرور 3031 دعوى، وتمّ الفصل في 2639 دعوى أيّ بنسبة 87 %. وقد أنجز قسم التوثيق بالقضاء 15627 معاملة العام الماضي. وفي مجال التطوير الإلكتروني فقد بدأ المجلس الأعلى للقضاء تحديث الربط مع وزارة التخطيط والإحصاء، بهدف الحصول على بيانات الزواج بشقيه الطلاق التوثيقي وهو التوثيقات، والطلاق الحكمي وهو الأحكام. وهناك مشروع الربط مع النيابة العامة، أيّ تبادل بيانات دعاوى النيابة العامة كالجنايات والجنح والمرور، لتوفير الوقت والجهد للمحاكم بالحصول على بيانات الدعاوى، وأتاح للنيابة العامة متابعة مراحل سير الدعوى والإطلاع على الأحكام الصادرة، ويسهل لها إمكانية متابعة حركة الملفات. كما يعكف المجلس على تحديث نظام المكتبة القضائية، وتمت ترقية نظام المكتبة إلى مستوى أرقى وأحدث حيث تمّ إصلاح بعض المشاكل القديمة وإدخال مميزات جديدة للنظام شملت تحسينات عديدة وإضافة بوابة على الموقع الداخلي لتسهيل التعامل مع المكتبة.