على خطى جنوب أفريقيا التي قدمت دعوى قضائية ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية بدأت جلساتها الجمعة الماضية، عبرت المكسيك وتشيلي أمس الخميس عن قلق متزايد إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، حتى أمس في اليوم الـ104 للحرب، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة. وأضافت أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب. وأشارت المكسيك إلى التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت. وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية. ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وبتأكيد هذه الدول على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وأضافت في بيان غياب الردع والمساءلة قد شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني. وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.

تواصل جنوب أفريقيا العمل على مقاضاة كل من تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة أو مساعدة الاحتلال على ذلك، حيث يستعد 50 محامياً من لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، بسبب تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. واستعداداً للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال اليوم الاثنين إنه يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها، بحسب موقع الجزيرة نت. وأضاف رينسبورغ -في تصريح لوكالة الأناضول- أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية، متابعاً: الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. لا أحد يقول لها كفى. وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر. ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 قتيلاً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

أعلن الطبيب الفلسطيني المقيم في بريطانيا غسان أبو ستة انه سوف يقدم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، كي يكشف خلالها جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك بعد أن قدم شهادته أمام الشرطة البريطانية بشأن هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وبذلك لتكون أول شهادة فلسطينية تقدم أمام الجنائية الدولية في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وأكد الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة في تصريحات للصحفيين في لندن على أنه سوف يقدم شهادته كأحد الناجين من الهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأيضاً سوف يوثق أنواع الإصابات التي عالجها ونوع الأسلحة المستخدمة والتي أكد أنها محرمة دوليا مثل استخدام الفوسفور الأبيض، موضحا أن شهادته سوف تغطي الفترة من بدء الحرب على غزة ولمدة ٤٣ يوما وهي الفترة التي قضاها قبل ان يعود الى بريطانيا. وذكر الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة أنه قدم شهادته إلى الشرطة البريطانية عند عودته، واصفا فيها الإصابات والمحارق التي رآها هناك من مصابين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتمنى أن تؤدي هذه الشهادة لمحاكمة الذين ارتكبوا هذه الجرائم والفظائع التي لا يمكن أن توصف بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وأضاف أن القدرة الاستيعابية للمستشفى أقل بكثير من عدد المصابين الذين علينا معالجتهم، موضحا أنه كان عليه أن يتخذ قرارات صعبة بشأن معالجتهم وإنقاذ حياتهم بأقل الوسائل والتكلفة، وأكد أنه عالج مصابين بحروق ناجمة عن الفوسفور الأبيض المحظور دوليا، حيث تتسم هذه الحروق بأنها تستمر في حرق الجلد والعظام إلى أعمق أجزاء الجسم. وذكر الطبيب غسان أبو ستة أنه مدين لمرضاه ليس فقط بالتأكيد على حصولهم على العلاج اللازم الذي يحتاجونه، ولكن أيضا مدين لهم بالعدالة التي يستحقونها، وقال إن الفرق بين هذه الحرب وأي حرب أخرى عاشها كالفرق بين الفيضان والتسونامي شتان بينهما وفق ما تركه من دمار مفزع وابادة جماعية للمدنيين في غزة. وأكد مكتب المدعي العام للجنائية الدولية على بدء إجراء تحقيقات لما يحدث في فلسطين، وسوف يشمل ما تعرض له المدنيون والصحفيون منذ حرب الإبادة الجماعية على غزة، وأصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيانا يؤكد أن الجرائم التي ترتكب في فلسطين تأتي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ 14 من يونيو من عام 2014. وكان الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة يعمل ضمن منظمة أطباء بلا حدود التي تواجدت في غزة خلال الحرب وبقي فيها طوال فترة 43 يوما حتى عاد إلى بريطانيا، وكان حاضرا خلال القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، عن وجود مخاوف في إسرائيل من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وقالت هآرتس: تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأناضول. وبحسب الصحيفة حذّر خبير قانوني كبير (لم تذكر اسمه) في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة. استعدادات لمواجهة الاتهامات وقالت: بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية (اليوم)، مضيفة: وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية. وبيّنت الصحيفة أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول، موضحة أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسب زعمها، بما في ذلك الحرب الحالية، وفق تعبيرها. وتابعت: في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا، مضيفة: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر. رد إسرائيل ازدراء بالمحكمة وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، جيش الاحتلال باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، ومن بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت: طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. وتابعت الصحيفة: طلبت جنوب إفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها. وفي ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب التشهير بالدم. ونقلت صحيفة هآرتس عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، قوله إن جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تشكل إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين، أولاً، عليك إظهار نية الإبادة، وثانياً بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية. وقال: وفقا لجنوب إفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة. وذكر ليبليتش أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلاً على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة، مستطرداً: بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى أثناء القتال، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة حول محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية. وتابع: إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه المداولات، لكن هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ترفض إسرائيل سلطتها، إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل. وبناءً على ذلك، أوضح ليبليتش أنه لذا لا يمكنها رفضها على أساس الأسباب المعتادة التي تتمثل في الافتقار إلى السلطة، كما أنها هيئة تتمتع بمكانة دولية. وأردف: هذا لا يعني أنه إذا أصدرت حكمًا أو أمرًا قضائيًا فسيتم تنفيذه على الفور، ولكن إذا تقرر في حكم أو حتى أمر قضائي مؤقت أن هناك اشتباهًا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فإن عليك أن تفكر فيما سيقوله هذا للتاريخ، لذلك يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد، متابعاً: إن شكوى جنوب إفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة سيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها. إدانة إسرائيل واردة من جهتها، اعتبرت شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي بجامعة حيفا، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب إفريقيا، حيث تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي، مضيفة: لذلك، فإن الاعتراف بدعوى جنوب إفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووفقاً لـ أفيف يني فإنه ليس من المستبعد أن تصدر (المحكمة) مثل هذا الأمر القضائي ضد إسرائيل، وتحكم بأن عملياتها تنتهك حقوق الإنسان التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية، متابعة: إذا لم تقدم إسرائيل رداً مفصلاً يدحض الاتهامات الموجهة إليها، فمن المرجح أن تفعل المحكمة ذلك.

أكد المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير الذي يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم لمقاضاة إسرائيل دولياً على جرائمها المستمرة في غزة، أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماماً في العدوان العسكري على القطاع، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقاً بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. بخصوص ما يُتداول من أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) في حوار مع الجزيرة أن هذه أيضًا دعاية غير صحيحة، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في فبراير قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أياً كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع. وأشار إلى أن المبادرة التي يقودها تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، قائلاً: وبعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا. واعتبر أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية. وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير إن المرجعيات متوفرة، مؤكداً أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان، مشدداً على أن كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشراً. خطة العمل وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يبيّن المحامي الفرنسي أنه بعد أن تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية. وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة. ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية. والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات. ويجب أن نقول إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام. لا يمكن حجب الحقيقة وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلاً: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو. واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا أن تقول عليك أن تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكنك أن تدلي كل يوم بخطاب منمق عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي.

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أهمية توثيق ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك. وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى، ليرتفع عدد شهداء القطاع منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800. وأضاف فولكر تورك في حديث للجزيرة بأنه قلق للغاية بشأن ما يحدث للفلسطينيين في غزة، خاصة من يحاولون الهرب من القصف الإسرائيلي إلى الجنوب، وكذلك الجرحى والمصابون في مستشفى الشفاء، مؤكداً ضرورة ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى. وطالب تورك كل من له تأثير على أطراف النزاع، التدخل وممارسة نفوذهم لتحقيق استجابة إنسانية عاجلة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن وعمل كل ما هو ممكن لإنهاء الوضع الراهن، والبحث عن حل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب. وأكد المفوض الأممي ضرورة توفير العون والإغاثة للمتضررين في غزة، وحيوية ذلك في ظل الوضع الراهن، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، أمر جيد، ومن شأنه أن يعطي زخماً مهماً لضمان إيصال المساعدات، مع تأكيده على ضرورة تطبيقه على الفور. وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من الضحايا في صفوف طواقم الأمم المتحدة بالقطاع، حيث أوضح أن المنظمة فقدت أكثر من 103 من موظفيها، معتبراً ذلك أمراً مريعاً وغير مسبوق، وجرى بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مكتظة بالسكان. وأكد تورك ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات الحاصلة بالقطاع والأخذ بتوصياتهم التي يقدمونها وتطبيقها على نحو عاجل، وأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد، مشدداً على عدم القبول بالعقاب الجماعي للفلسطينيين.

أكد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان قطاع غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة، مشيرا إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل جهودا ملحوظة لضمان حصول سكان غزة على الغذاء والدواء. وأكد خان في مؤتمر صحفي، في الجانب المصري من معبر رفح البري اليوم، أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع. وأشار إلى أنه يتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، الذين بدلا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة، واصفا الوضع في غزة بالمرعب والمخيف، وأن الفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، ولا يمكن الصمت على ذلك. وشدد خان على ضرورة حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن الجنائية الدولية وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، وأن على إسرائيل التزاما قانونيا بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولا أمام القانون الدولي. وطالب إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، مردفا، أن كل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها. وأوضح أنهم يحققون في كل المعلومات التي تأتي إليهم من أجل القول للعالم إن الالتزام بالقانون ليس أمرا انتقائيا، معربا عن قلقه لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين. ودعا خان، الدول الأعضاء في الجنائية الدولية للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات، مبينا أن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، داعيا كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، لأنه لا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي. وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون، موجها رسالة لإسرائيل بأنه يجب ألا تقوم بتأخير دخول الإغاثة والمساعدات الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة.. لافتا إلى أن العديد من التقارير وصلتهم حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى معبر رفح، لتفقد الصعوبات التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، وسط انقطاع الخدمات الضرورية، واشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف، لإبلاغ الإسعاف عن المصابين جراء القصف العنيف.

وزيرة إسبانية تطالب يتقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة طالبت وزيرة إسبانية بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في قطاع غزة. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف يستهدف المنازل والبنايات السكنية والمستشفيات والمساجد، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية ومحو مناطق سكنية بأكملها. وقالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيون بيلارا إنه يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة، مضيفة، وفق قناة الجزيرة: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأمريكي وأدعو لإظهار رفضنا لذلك. واليوم ارتفعت حصيلة الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 2726 شهيداً ونحو 10800 جريح منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع على التوالي. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2670 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9600 جريح، كما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 56 والجرحى إلى أكثر من 1200.

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أنها بصدد تحضير ملف متكامل بالتعاون مع شركاء آخرين حول قضية إعدام الشهيد قصي معطان (19 عاما) خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية /برقة/ شرقي /رام الله/ بالضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، تمهيدا لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن رفع الملف يأتي لتتحمل المحكمة مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة المركبة، والمتمثلة بالهجوم والاعتداء على بلدة فلسطينية، وإقدام مستوطن على إطلاق النار وقتل الشهيد معطان، وكذلك جريمة إطلاق سراح المستوطنين المتهمين بالقتل والتغطية عليهم وحمايتهم. وأشارت إلى أن إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيد، يكشف مجددا عن وجود نظامين قضائيين مختلفين ومتناقضين يطبقهما الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، أحدهما يختص بالمستوطنين ويوفر لهم الحماية والحصانة ويدافع عنهم، والآخر قمعي تنكيلي بالمواطنين الفلسطينيين. وارتقى الشهيد معطان يوم الجمعة الماضي برصاص مستوطنين خلال تصديه لهجومهم على قرية /برقة/، غير أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة قضت أمس /الأربعاء/ بإطلاق سراح المستوطن الضالع في العملية بادعاء أن الأدلة المقدمة لها لا تعزز الشبهات بشأن القتل العمد.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. داعية المدعي العام للمحكمة الجنائية بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة والمجرمين ومحاكمتهم. وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة آخرين. واعتبرت الوزارة أن هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وموافقته... محملة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن إصدر أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقال قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وفق الجزيرة، إن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 فبراير 2022 بدء عملية عسكرية في أوكرانيا. وقال بوتين، في كلمة متلفزة حينها، إن روسيا لا يمكن أن تشعر بالأمان والتطور والعيش مع وجود تهديد مستمر صادر من أوكرانيا، مؤكدا أن تطوير أوكرانيا من قبل حلف شمال الأطلسي أمر غير مقبول.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، المحكمة الجنائية الدولية، إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير وللبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر. واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن إسرائيل تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، استشهاد فتى وشاب، وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة المستعربين في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن التحضير لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، للتباحث حول الخطوات المقبلة وتوقيت البدء بها، بعد قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف المالكي، في تصريحات له اليوم، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق. وتابع نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر. وقال المالكي نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور. ونوه المالكي بأنه في حال خطط الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة اثني عشر شهرا، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة من قبل الأصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض /الفيتو/.

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس. وقال البيت الأبيض، بحسب رويترز، إن كامالا هاريس أكدت لنتنياهو معارضة الولايات المتحدة لأي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وجاءت المكالمة، وهي الأولى بين الاثنين منذ تولي هاريس والرئيس جو بايدن منصبيهما في يناير الماضي، بعد يوم من قول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها ستبدأ التحقيق مما أدى إلى رفض سريع من البلدين. ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أن هاريس ونتنياهو أشارا إلى معارضة حكومتيهما لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين، مضيفاً أن هاريس أكدت التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل. وأول أمس أكدت فاتو بنسودا بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.. مضيفة أن مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه. وتابعت أن هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي. وبينت أنّه بموجب نظام روما الأساسي فإنّه في حال قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق، فإن المكتب ملزم بالتصرف. وقالت: إنّه كخطوة أولى، سيُطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها. ولفتت إلى أنه سيتم إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة، من أجل إثبات الحقيقة، ويُلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية، وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب مدة خمس سنوات.. مضيفة أن مكتبها تعامل خلال تلك المدة مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قراراً، يقضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيراة في بيان لوزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكّر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه اليوم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكد على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما. كانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت اليوم بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، بالسيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح لها، إنها تلقت ضمانات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بإنصاف الضحايا وتحقيق المحاسبة والعدالة. وأكدت استمرار التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية لإيجاد طريقة مثلى يمكن إنجازها لتعزيز العمل المشترك. وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية قد بدأت زيارة رسمية للسودان يوم السبت الماضي تستغرق عدة أيام بهدف إجراء اجتماعات مع السلطات السودانية بشأن الملفات السودانية التي ستنظر فيها المحكمة خلال الفترة المقبلة والتوصل لصيغة توافقية بشأن التعاون المشترك.

التقى الفريق أول، محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مع السيدة فاتو بنسودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والوفد المرافق لها، الذي يزور الخرطوم حالياً. وخلال اللقاء أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، مشدداً على استقلالية القضاء السوداني، وقال إن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. كما التقت بنسودا خلال زيارتها مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي ووزير العدل نصر الدين عبدالباقي. وأكد الدكتور عبدالله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر، لافتاً إلى أن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة التي طالبت من بين أشياء أخرى بالعدالة. وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وقالت المسؤولة الأممية إن سبب الزيارة هو النقاش مع السلطات السودانية فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضايا دارفور وتعزيز التعاون بين المحكمة والحكومة السودانية. وأوضحت أن الزيارة تمثل فرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق عدد من السودانيين في ملف دارفور. وأشارت إلى أن المحادثات تسعى للوصول إلى صيغة تمكن الطرفين من إيجاد مشاركة ذات معنى لمعالجة القضايا المدرجة في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أهمية تحقيق العدالة خاصة للضحايا في دارفور.

قالت الحكومة السودانيّة، في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إنّ وفدًا من المحكمة سيزور البلاد اليوم، لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سودانيين سابقين آخرين بتهم ارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة وانتهاكات ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور غربي السوادن. وكانت بدايات النزاع المسلّح الذي امتدّ إلى سنوات في إقليم دارفورعام 2003، عندما ثار المتمرّدون على نظام الرئيس عمر البشير حينذاك، مشيرين إلى الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما اتّهموا البشير حينها بأنه قاد حملات وشنّ هجمات تطهير عرقي ضدّ سكّان دارفور، وكان قرار البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلًا من إقليم أحد الأسباب في اندلاع النزاع المسلح، والذي تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، وذلك حسب الجزيرة نت. وجاء في البيان الصادر عن حكومة الخرطوم أنّ الوفد، الذي سيكون برئاسة المدّعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، سيبحث سبل التعاون مع سلطات الخرطوم في ما يتعلق بالمطلوبين، دون أن يأتي على ذكر أسمائهم، وتعتبر هذه أولى الزيارات للمحكمة إلى السودان، منذ الإطاحة بالبشير العام الفائت. وبحسب البيان، سيلتقي وفد المحكمة الجنائية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيري الخارجية والعدل والنائب العام، على أن يختتم الوفد زيارته بعقد مؤتمر صحفي. يشار إلى أنّ عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به عقب احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوبٌ لمحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاتّهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وكانت المحكمة -ومقرها مدينة لاهاي الهولندية- أصدرت مذكرتي اعتقال بحقّ البشير، عامي 2009 و2010، واتّهمته بأنّه العقل المدبِّر لفظائع ارتُكبت خلال حملتِه لسحق التمرّد في دارفور. وإلى جانب البشير، اعتقلت السلطات السودانيّة، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وهما مسؤولان سابقان مطلوبان، لاتّهامهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة خلال صراع دارفور، والذي راح ضحيّته ما يقدّر بنحو 300 ألف. موافقة الحكومة والاستعداد للتعاون في شباط –فبراير الماضي، أبدت الحكومة السودانية، التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، استعدادها للتعاون مع المحكمة، لمثول المتهمين بجرائم حرب أمامها. ويُذكر أنّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، والذي حكم البلاد 30 عامًا، يقبع في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تجري محاكمته هناك، وكان أوّل حكم صدر في حقّه بقضية فساد، في ديسمبر -كانون الأول الماضي، وأمضى عامين في سجنه، مع مسؤولين آخرين.

قالت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، إن العدالة الأممية والشرعية الدولية تتعرض لهجمة انتقامية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحاول السيطرة على المنظومة الدولية وإخضاعها باستخدام منطق القوة وسحق مبدأ المساءلة وكل ما هو قانوني وإنساني. وتأتي تصريحات عشراوي رداً على إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وستدرج المدعية العامة السيدة فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام السيد فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء. وأضافت المسؤولة الفلسطينية في بيان إن العالم ملزم الآن وأكثر من أي وقت مضى لحماية قوانينه ومبادئه وقيمه الإنسانية وأسسه القائمة على العدالة من خلال الوقوف في وجه النظم الشعبوية والسلطوية والانفرادية التي تحاول إخماد الضمير الحي في هذا الكون. وأكدت أن معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو مضايقتهم أو اضطهادهم بسبب قيامهم بمهامهم في التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لنظام روما الأساسي أمر غير قانوني وغير مقبول، كما أن المسؤولين الدوليين يجب أن يتمتعوا بالحماية المطلوبة لأداء واجباتهم في محاسبة مجرمي الحرب. ودعت جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، للدفاع عن استقلال المحكمة وتمكينها من أداء واجباتها دون تدخل أو إكراه خارجي والوقوف في وجه حملة التشهير والتهديد التي تشنها إدارة ترامب على العدالة الدولية المتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية وتمكينها من العمل دون تدخل وابتزاز.