أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وأنه على قادة الاحتلال الخوف من ذلك. وقال في حديث للتلفزيون الفلسطيني إن هناك قلقا وتخوفا إسرائيليا حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.. مضيفا لقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية. وأوضح أنه في حال اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيكونون ضمن لائحة المتهمين الذين ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو. وتوقع المالكي أن يعرقل الكيان الإسرائيلي عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قام بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنسان سابقا، مشيرا إلى أن هذا لا يلغي بدء المحكمة لإجراءاتها. ونوه بأنه في حال بدء التحقيق، ستبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، أما بخصوص ملف الأسرى فهو مرتبط مباشرة بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة. وفيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على إسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي. ولفت المالكي إلى ظاهرة مهمة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم فقد بدأ بانتقاد الموقف الإسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد إسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي. وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مبينا أن السلطات الفلسطينية تعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة. ولفت إلى مساع فلسطينية لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الإقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

وافقت المحكمة الجنائية الدولية، امس، على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي، لوسائل إعلام محلية: وافقت المحكمة الجنائية على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في ترهونة وجنوبي طرابلس. وأوضح المسؤول الليبي أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الآخر من يوليو الجاري، وتؤكد على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية. وفي يونيو الماضي، دعا السراج المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل للتحقيق بـجرائم مليشيا حفتر.وتعهد السراج، في رسالة للمحكمة الدولية آنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق. وفي وقت سابق امس، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل وجُرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها قوات موالية لحفتر في ليبيا. وفي 22 مايو الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس. وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس. وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

القطريون بذلوا جهوداً صادقة في حل أزمة دارفور أكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني السابق، وأول سوداني يسلم نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009 التي حكمت عليه بالبراءة، أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عالجت جذور المشكلة في الإقليم، وأعاب على الحكومة السودانية السابقة افتقادها إرادة تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. وقال في حوار مطول مع الشرق عبر الاسكايب من لندن: إن قطر أثبتت حرصاً شديداً على إكمال اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتميزت بالصدق والنزاهة، الأمر الذي ككل جهودها بالنجاح حتى نالت الاتفاقية إجماعاً ودعماً دولياً كبيرين، وتأتي أهمية الحوار مع أبو قردة لإزالة الغموض عن كثير من الجوانب خاصة في ظل تسليم متهم سوداني آخر هذا الشهر وهو علي كوشيب فما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحدثين؟ وفيما يلي نص الحوار: ** لقد وضعتم السلاح في 2011 وجئتم مشاركين في السلطة عبر اتفاقية سلام الدوحة.. فكيف تنظر لهذه الاتفاقية وما تقييمكم لفترة مشاركتكم قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير؟ • إني على قناعة تامة بأن اتفاقية سلام الدوحة عاجلت جذور قضية دارفور، فالذي قاتلنا من أجله في دارفور هو العدالة في التنمية والمشاركة المنصفة في الحكم، ومعالجة آثار الحرب كالنزوح واللجوء، وجبر كسر المتضررين وتعويضهم، ثم مسألة الترتيبات الأمنية للقوات، فهذه الملفات الخمسة تمت معالجتها بشكل دقيق وشامل، وكان هناك حرص على إشراك جميع أهل دارفور من أصحاب المصلحة من كافة مكونات المجتمع المدني وأبناء الإقليم المشاركين في حكومة البشير حينها فلم يكن الأمر قاصراً على الحركات المسلحة فقط، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من المستشارين والمختصين من خارج وداخل السودان.. كذلك أخذنا رأي قادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني مثل زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي وزعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد، وكانت المشكلة في إرادة تنفيذ الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية، كذلك موضوع إنشاء بنك إعمار دارفور، فقطر كانت على استعداد تام لتوفير مبلغ ملياري دولار على مراحل مختلفة، لكن نشب خلاف، فالحكومة المركزية كانت تريد في العاصمة الخرطوم، بينما ارتأينا أن يكون في دارفور، وهذا يعني أنه كانت هناك نية للاستفادة من الأموال في المركز أكثر من الاهتمام بأن تذهب لدارفور وثار جدل وخلاف كبيران جدا في هذه المسألة، كذلك تزامن بدء تطبيق الاتفاقية مع أحداث سياسية كبرى في السودان مثل انفصال جنوب السودان ثم توتر العلاقات فيما بعد مع دولة جنوب السودان الوليدة لحد التصادم العسكري بين البلدين.. كل ذلك أعاق تنفيذ الاتفاقية التي بذل فيها القطريون جهوداً صادقة وأبدوا درجة عالية من الحياد بين أطراف النزاع، فلم نشعر في أي لحظة أنهم ينحازون إلى الحكومة التي بيدها السلطة، لكنهم يعلمون أهمية الاستقرار في السودان بالنسبة لعموم المنطقة، وأذكر كيف وقفت الحكومة القطرية إلى جانبنا عندما حدث خلاف كبير قبيل التوقيع النهائي في جزئية صفة مسؤولي سلطة دارفور الانتقالية هل هم وزراء ومفوضون، حيث كانت الحكومة السودانية تصر على أنهم جميعا مفوضون بينما كنا نصر على ضرورة أن يكسب بعضهم صفة وزراء، لأن ذلك يفعل أداءهم أكثر من كونهم مفوضين نظرا للنظام الفدرالي الذي كان مطبقا وأقتنع القطريون بوجهة نظرنا وأقنعوا الخرطوم بقبولها وتجاوزنا عقبة كبيرة وتم التوقيع في يوليو 2011. أود هنا أن أوجه شكراً عظيماً لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على إنجاز هذه الاتفاقية التي أضحت اتفاقية دولية تستمد قوتها من دعم الأمم المتحدة وأطراف دولية رئيسية وعلى الدعم المادي السخي في جميع مراحل التفاوض ثم التنفيذ. ** نود أن تضعنا في صورة ملابسات قراركم بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009؟ • في البداية لم يكن لدي أدنى فكرة على الاتهام الذي وجهته المحكمة لي، وفي ذلك الوقت كنت أمينا عاما لحركة العدل والمساواة وحدث خلاف داخل الحركة أدى لانشقاق في صفوفها في 2007 وتوجهت إلى ميدان القتال وقمت بقيادة جزء من قوات الحركة بعد الانقسام وتزامن ذلك مع مهاجمة مسلحين متفلتين من مجموعة مسلحة أخرى قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا بـ(AMIS) بالقرب من بلدة حسكنيتة في جنوب دارفور وذلك في 29 سبتمبر 2007 ودمرت القاعدة وقتل عشرة من قوات حفظ السلام الأفريقية وهي سابقة لقوات الأمم المتحدة المعروفة بـ(يوناميد). وكنت للتو قد وصلت الميدان قبل الحادثة بيوم واحد فقط لكن مع ظروف الانشقاق في حركتنا ارتأى بعض المنافسين السياسيين أن تلك فرصة مناسبة لتوريطي في تلك الواقعة وزعموا أن المسلحين الذين هاجموا قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي هم جزء من القوات التي قدتها بعد الانشقاق، وتم تلقين شهود زور لتعضيد الاتهامات ضدي بل تمكنوا من استمالة أحد حراسي وإغرائه بوعود كثيرة منها السفر إلى أوروبا ليشهد ضدي، وخلاصة الاتهام الملفق أنني خططت وقدت الهجوم على تلك القاعدة، ولم أكن أعلم بما حيك ضدي إلا بعد 3 شهور من الحادثة حيث اتصل بي أحد الأصدقاء الذي كان يعمل مع منظمة الأمم المتحدة وسألني إن كانت لدي معلومة عن أنني على رأس المتهمين الثلاثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في واقعة الاعتداء على قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك قمت بالتشاور مع قيادات الحركة التي أقودها وأجرينا اتصالات مع جهات أخرى في سبيل تقويم مدى خطورة الاتهام واستيعاب ما يجري فلم نكن على إلمام تام بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولقد قررت تسليم نفسي إلى المحكمة وأبلغت زملائي في الحركة لأني متأكد من براءتي وفي بحثي عن المحكمة وطريقة عملها وجدت أن بها 3 مكونات رئيسية وهي القضاة وهيئة الادعاء والمتهم وهيئة دفاعه. أما القضاة فهم محايدون ومهنيون ولكن الخطورة في الادعاء الذي يستند في مرافعاته إلى التقارير والشهود وهنا يمكن أن تتسرب الأغراض السياسية والمشكلة الأخرى في الدفاع فرغم أن المحكمة توفر مساعدة دفاعية لكنها غير كافية ولابد من توكيل محام دولي مقتدر على نفقتي وهذا يتطلب أموالا قد لا تتوافر لي. لكن مع هاتين المشكلتين قررت المضي قدما في قرار تسليم نفسي طائعا، ووجدت مساعدة ودعم عدد من الأصدقاء ومنهم عمر قمر الدين وهو حاليا يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في الحكومة الحالية وقد اتصلت به وكان وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية واستشرته في موضوع توكيل محام وزودني بقائمة طويلة من المحامين الذين يتعاملون مع قضايا المحكمة الدولية ووقع اختياري على المحامي البريطاني كريم خان، وليست هناك أي صفقة تمت فبعد أن استكملت دراسة القضية من كل جوانبها ومقابلة المحامي أنا الذي بادرت بالاتصال بالمحكمة عبر المحامي وأبلغناهم قراري بتسليم نفسي ولأنها أول مرة في تاريخ المحكمة يقرر متهم تسليم نفسه إليها طوعا فلم يكن ذلك مستوعبا لديهم ولم يصدقوا ولم يتأكدوا من ذلك إلا بعد أن أقلعت الطائرة التي تقلني من العاصمة الكينية نيروبي بالفعل. وكان أول ظهور لي في المحكمة بلاهاي في سبتمبر 2009 ثم عدت للميدان لتبدأ الجلسات في يناير 2010 واستمرت لأسبوعين. وأضيف إن مذكرة المحكمة بشأن البشير ليست لها علاقة بقضيتي التي اتهمت فيها وليس هناك رابط بينهما، ولم تكن هناك فرصة للادعاء للربط بين الدعوى المرفوعة ضدي والأخرى ضد البشير، لكن دعني أؤكد لك أن الفائدة التي تجنيها المحكمة في سبيل الربط بين القضيتين قد تكون في أن مجرد مثولي أمامها سيدحض حجة الحكومة السودانية في إصرارها على عدم مثول أي سوداني أمام المحكمة باعتبار أن السودان ليس عضوا في المحكمة وليس موقعا على ميثاق روما الخاص بتأسيسها، من جانب آخر أعتقد أن الادعاء سعى لمحاكمتي وإدانتي لتأكيد كذلك أن المحكمة لا تستهدف المسؤولين الأفارقة والحكومات فحسب - كما هم يتهمونها - وإنما تحاكم المتمردين على الحكومات كحالتي. ** كيف تنظر لما قام به المطلوب لدى المحكمة الجنائية علي كوشيب وهو ضمن المطلوبين مع مجموعة البشير في مذكرة توقيف بحقه في أبريل 2007 بتسليم نفسه يوم 10 يونيو الحالي، وما هو وجه الشبه والاختلاف مقارنة بحالتك؟ • لا أعتقد أن هناك وجه شبه إلا في إطار الجدل الدائر حول تسليم نفسه طوعا، فاحتمال أن يكون قد قبض عليه احتمال غير وارد إطلاقا ولكن من زاوية تحليلية وليس بناءً على معلومات يبدو أن كوشيب سلم نفسه بإيعاز من أطراف رسمية في الحكومة السودانية وأن ذلك سيساعدهم على الضغط على أطراف أخرى في الحكومة، وحول المكون الذي أوعز لكوشيب باتخاذ هذه الخطوة، قال: بالطبع المكون العسكري ليست لديه مصلحة في أن يتخذ كوشيب هذه الخطوة ولكن المكون المدني بالاتفاق مع جهة دولية أو إقليمية هم الذين لديهم مصلحة الضغط على المكون العسكري. فالرجل ذهب ليكون شاهد ملك باتفاق معين ليقدم معلومات عن آخرين شاركوا معه في الجرائم المتهم بارتكابها، وقد يحصل على حكم مخفف نوعا ما ولكن لا أتوقع تبرئته تماما، ومن الممكن أن يكون كوشيب مضطرا لذلك خوفا على حياته سواء من الدولة أو من خصومه من أطراف الصراع في دارفور ورأى في المحكمة أهون الشرين وهو خيار أفضل من أن يغتال في ظل الظروف السياسية الحالية الهشة. ** مع اختلاف القضايا واستناداً إلى تجربتك هل تنصح بتسليم المطلوبين لهذه المحكمة ؟ • قناعتي أن كل فعل يحقق العدالة فهو مطلوب؛ فإن رأوا أن تسليمهم للمحكمة الجنائية سيحقق العدالة فمن الأفضل تسليمهم وإن رأوا أن بعد التغيير الذي حدث هناك فرصة مواتية لمحاكمتهم داخل السودان عبر المحاكم المختلطة فليفعلوا فالمتهمون اليوم ليسوا هم من بيدهم السلطة كما في السابق ولذا ليس بإمكانهم التأثير سلبا على المحاكم المختلطة داخل السودان، بالمناسبة لقد قدمت لجنة التحقيق في جرائم دارفور التي شكلها النظام السابق برئاسة القاضي المخضرم دفع الله الحاج يوسف تقريرا مهنيا لكن الدولة لم تكن راغبة في الأخذ به ولو أخذت به لاختلف الوضع تماما لصالح إنصاف قضية دارفور. وأصدقك القول أنا لست في وضع محايد إذ إنني رغم مشاركتي في النظام السابق عبر اتفاقية سلام الدوحة إلا أنني ما زلت أعتبر أن النظام السابق قد أجرم في حق أهلي بدارفور، وأنا اليوم مع ما يحقق العدالة وإن سألتني رأيي الشخصي فأنا أعتقد أفضل لهم أن يحاكموا هناك في مقر المحكمة الدولية بلاهاي، والدول الأفريقية مطالبة بإقامة قضاء عادل ونزيه يمكن أن يكون بديلا للمحكمة الجنائية ومن ثمّ نقبل رفضهم للمحكمة الجنائية الدولية. ** فكيف تنظر للاتهامات التي تطول بعض حركات دارفور في التورط في الصراع الليبي – الليبي بالمشاركة في القتال الدائر هناك بالانحياز لطرف ضد الطرف الآخر وأثر ذلك على دارفور؟ • يمكن أن يوجه هذا السؤال مباشرة للمتهمين بهذا الأمر لكن بشكل عام أقول نحن في دارفور بوجه الخصوص ليس لدينا أي مصلحة في اضطراب ليبيا فنحن أحيانا كثيرة أقرب إلى ليبيا من الخرطوم نفسها. في السابق ارتبط أهلنا بالتجارة مع ليبيا لم يكن بعضهم يعرف الخرطوم فقد كان هناك ارتباط مصلحي وثيق، ولذا فإن الاضطراب في ليبيا يؤثر سلبا على دارفور والسودان عموما. وأعلم أن الحكومات السودانية السابقة كانت مهتمة جدا بالاستقرار في ليبيا ويجب أن يكون كذلك موقف الحكومة الحالية. وموقف السودان يجب أن يكون فيه توازن تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا التي لا سبيل لحل الصراع فيما بينها عن طريق الحسم العسكري وهذا ما كان يعتقده الجنرال خليفة حفتر وربما تأكد له اليوم أن ذلك غير ممكن. ** بعد سقوط النظام السابق كيف تنظر لمستقبل البلاد؟ • الذين يدعون حاليا تبني الثورة هم الأقل مساهمة في مجمل الجهود التراكمية، والمشكلة أن أولئك يعملون الآن على إقصاء الناس حتى الشباب الذين ثاروا واعتصموا فهم يمارسون اليوم نفس ممارسات النظام السابق بل ربما أسوأ. وليس هناك خيار أمام السودانيين إلا أن يجلسوا جميعا بدون إقصاء ليجنبوا البلاد مصير التفكيك والتجزئة مع عدم إغفال محاسبة ومقاضاة كل من ارتكب خطأً يقتضي المحاسبة وفق قضاء نزيه ومستقل بعيداً عن الانتقام والكيد السياسي.

قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إن جلسة السوداني علي كوشيب، المتهم بجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، ستعقد غدا الاثنين، بحضور محدود وقاضٍ واحد، ودون وجود وسائل الإعلام، بسبب إجراءات وباء كورونا. ويواجه كوشيب 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد والاغتصاب والتهجير القسري، وشن الهجمات على السكان المدنيين. وتطالب المحكمة السلطات السودانية بتسليم المتهمين الآخرين في القضية. من جانبه، رحب حزب الأمة القومي السوداني المعارض، بزعامة الصادق المهدي، الجمعة، بتسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في بيان صحفي تلقت الاناضول نسخة منه. وقال البيان يستشعر حزب الأمة القومي أهمية توقيف المتهم علي كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين. وطالب بتسليم كافة المطلوبين حالا إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكنه استدرك قائلا وفي حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع الرئيس السوداني عمر البشير؛ يأمل الحزب ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية (لم يوضح مقصده منها). ولم يقدم توضيحا بخصوص من يقصدهم بانحيازهم للثورة السودانية ومطلوبين للمحكمة الدولية. وأشار إلى أنه قدم في 20 يوليو من العام الماضي مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري. من جانب آخر، أعلنت سفارة الخرطوم لدى القاهرة، امس، عن تواصلها مع السلطات المصرية بخصوص احتجازها الروائي السوداني النور عادل، منذ الثلاثاء. جاء ذلك في تصريح صحفي مكتوب للقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السودانية بالقاهرة خالد إبراهيم الشيخ، تلقت الاناضول نسخة منه. وقال الشيخ: وعدت السلطات المصرية المختصة بإفادتنا في أقرب فرصة، مشيرًا أن السفارة تلقت إفادات من أسرته حول احتجازه منذ الثلاثاء بالقاهرة. وتابع: تواصلنا مع السلطات المصرية على أعلى مستوى، وننتظر إفادة منها بشأن ما تم للنور وموقفه القانوني والاتهامات الموجهة له. ولم يوضح الدبلوماسي السوداني أسباب احتجاز عادل، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بهذا الخصوص. ووفق إعلام محلي سوداني، يقيم النور منذ شهور بالقاهرة، وله روايات تحت النشر، ويهتم بالدراسات النقدية، ويترأس مبادرة ساعة لبلدك للمساهمة في الصحة وصيانة المدارس.

لم تتمالك الشابة السودانية بدرية صالح نفسها وأجهشت في البكاء حين تذكرت زوجها وشقيقها مع سماع نبأ توقيف أحد زعماء المليشيات في إقليم دارفور علي كوشيب الذي تتهمه بقتلهما، إلا أن دموعها لم تخف فرحتها بمثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلي كوشيب ملاحق بحوالي 50 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان، وقد سلم نفسه هذا الأسبوع في جمهورية افريقيا الوسطى. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا الجنجويد السودانية، سيمثل أمامها، الاثنين المقبل، في أولى جلسات محاكمته. جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، وتلقت الأناضول نسخة منه. وبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه. وقفت صالح وهي ترتدي الزي السوداني التقليدي الثوب، في مخيّم السريف للنازحين بولاية جنوب دارفور، وقالت لوكالة فرانس برس كوشيب قتل زوجي وشقيقي وهما يدفنان احد اقاربنا في عام 2013 وتسبب في فرارنا من قريتنا. وأضافت الشابة البالغة من العمر 34 عاما متحمسة، ومن حولها المنازل الطينية تغطيها سقفيات من الحشائش جافة والأغطية البلاستيكية في المخيّم الذي يبعد نحو 5 كلم من مدينة نيالا عاصمة الولاية لم أصدق في بادئ الأمر أنه أُعتقل حتى سمعت بيان المدعية العامة للمحكمة. والثلاثاء، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن كوشيب، زعيم مليشيات الجنجويد المطلوب منذ عام 2007، سلّم نفسه، ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور. وقالت انه بات موقوفا لديها. وكان كوشيب، الذي يُعتقد أنه مولود في عام 1957، مقربا سابقا من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم. ووصف حسن السنوسي، أحد النازحين بالمخيّم، الخبر بأنه يبعث في النفس شعورا بالرضا. وقال كوشيب هاجم قريتنا (فندق) بخمس سيارات وقتل شقيقي ومعه 35 من أهل القرية كان ذلك قبل ثماني سنوات ومن وقتها أعيش في المخيم لخوفي من بطشه ويقول حامد احمد حرير، وهو نازح آخر حاولت العودة إلى قريتي رهيد البردي، لكن كوشيب اعتقلني لمدة يومين، وهددني بالقتل إن لم أخرج، ولم اعد إليها مرة أخرى. كتب مني اركو مناوي زعيم حركة تحرير السودان، إحدى الحركات المسلحة، على حسابه في موقع تويتر القبض على كوشيب يعني نجاح العدالة الدولية وبالتالي انتصار للضحايا عقبال بقية المطلوبين وعلى رأسهم البشير. كذلك عبر عدد من أسر الضحايا عن سعادتهم بما حدث. ويقول اسحق محمد زعيم النازحين في مخيّم كلمة، أكبر المخيمات في الاقليم، هذا ما ظللنا نطالب به واذا سارت الأمور هكذا وتم القبض على بقية المطلوبين سيكون انتصار كبير جدا لنا. إلى جانب البشير، لا تزال المحكمة الدولية تلاحق ثلاثة من المشتبه بهم في إطار تحقيقها حول الوضع في دارفور الذي فُتح في عام 2005 بعد إحالته من مجلس الأمن الدولي. وكانت الحكومة السودانية أبدت استعدادها في فبراير لمثول المطلوبين الآخرين أمام المحكمة. وقال فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام في بيان إن الحكومة السودانية تعلن ترحيبها بهذه الخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية. ووصفت الحكومة مثول المطلوبين بأنه شرط لتحقيق السلام في دارفور. وحول هذه الخطوة، جاء في أحدث تقرير حول دارفور للمدعي العام المحكمة الجنائية الدولية والذي نٌشر على موقعها الرسمي، يأمل المكتب (المدعي العام) أن يغتنم السودان هذه الفرصة التاريخية قولا وفعلا. وقال المدعي العام، بحسب التقرير، من اللازم لكي يجري مكتب المدعي العام تحقيقا أن تقلب السلطات السودانية الصفحة بشكل واضح على موقف الإدارة السابقة تجاه المحكمة. وأضاف السودان باعتباره الدولة التي يقول أن الجرائم قد وقعت فيها، ينفرد وحده بصلاحية منح المكتب فرصة الوصول إلى مسارح الجريمة، والمجني عليهم والشهود.

أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، امس، عن استغرابه عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى أدلة على إجرام مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بعد العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس. وقال السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء. وأضاف: جميع من قتل في تلك المجازر كان خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لا زال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟! وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده. وكانت البعثة الأممية في ليبيا، دعت إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس. وقالت البعثة، في بيان، إنه وفقا للقانون الدولي، فإنه يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال بالتقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون. ورحبت البعثة، بقرار وزير العدل الليبي محمد عبدالواحد لملوم، تشكيل لجنة تحقيق حول هذه المقابر. ودعت أعضاء اللجنة إلى المباشرة في العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة الجثامين إلى ذويهم. الى ذلك، وصف سفير هولندا بليبيا لارس تومرز، امس، صور وتقارير المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس، بـالمشهد المروع وغير المقبول. وأكد تومرز في تغريدة عبر حسابه على تويتر، دعم هولندا لدعوة البعثة الأممية في ليبيا، إلى إجراء تحقيق محايد بشأن المقابر الجماعية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية في كل أنحاء ليبيا. والخميس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تحقيق سريع وشفاف بخصوص اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة.

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ،خلال المؤتمر الصحفي اليومي تعقيبا على القرار الرئاسي الأمريكي فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، إن المنظمة الدولية تنظر بيعن من القلق إلى هذه التطورات وتتابع الموضوع عن كثب. وأضاف دوجاريك، يساورنا القلق بشأن التقارير المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي يشير إلى فرض عقوبات ضد أفراد معيّنين في المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهاما دون موافقة الولايات المتحدة، وذلك وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم. ونقل البيان عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، قوله إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الحرب في أفغانستان يتم دفعه إلى الأمام من قبل منظمة مشكوك في نزاهتها، متهما روسيا بلعب دور في هذا الأمر دون مزيد من التفاصيل. وأوضح المسؤول أن الأمر التنفيذي يسمح للسيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بالتشاور مع السيد ستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي، بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية المشاركين في التحقيق، كما يمنح وزير الخارجية الأمريكي الحق في منع دخول هؤلاء الأفراد إلى الولايات المتحدة. يشار إلى أن العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على السفر هي على العاملين في المحكمة الجنائية الدولية المشاركين بشكل مباشر في التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في أفغانستان قد تكون ارتكبتها القوات الأمريكية وعناصر الاستخبارات الأمريكية. وأوضح دوجاريك موقف الأمم المتحدة الثابت إزاء مكافحة الإفلات من العقاب والسعي من أجل تحقيق العدالة .

دعت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس المتهّمين بارتكاب جرائم حرب في السودان إلى تسليم أنفسهم، غداة إعلان المحكمة، ومقرّها لاهاي، توقيف زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ عام 2007، علي كوشيب. وذكّرت بنسودا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو قدّمت خلاله لمجلس الأمن الدولي تقريرها عن الوضع في درافور بأن كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى، متوجّهة بالتهنئة إلى هذه الجمهورية وتشاد وفرنسا وهولندا وبعثة الأمم المتحدة في بانغي. ولم تكشف المدّعية العامة أي تفاصيل إضافية حول هذه العملية. وأكدت بنسودا أنه برغم طول المدة والعقبات إلا أن المحكمة لن يهدأ لها بال حتى يمثل كل المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم في دارفور أمام العدالة، ودعت المتهمين، ومن بينهم عبدالله بندة، إلى تسليم أنفسهم إلى المحكمة. وكوشيب الذي يُعتقد أنه مولود في عام 1957، مقرّب سابق من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي تلاحقه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية والموقوف حالياً في الخرطوم. ومن بين الملاحقين من قبل المحكمة القيادي في حركة العدل والمساواة عبد الله بندة، وهو مطلوب منذ عام 2019. وفي إعلان مشترك أبدت الدول العشر الأعضاء في مجلس الأمن الموقّعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (بلجيكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، النيجر، سانت فينسنت والغرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، والمملكة المتحدة) عزمها على مكافحة الإفلات من العقاب. من جانب آخر، استقبل السودان، اليوم، أول طائرة مساعدات طبية، ضمن جسر جوي أوروبي، لدعم البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في بيان، إن الطائرة تحمل مساعدات طبية تزن نحو 90 طنا، لدعم السودان في مواجهة وباء كورونا. وتتضمن المساعدات الأوروبية، أدوات ومستلزمات ومعدات طبية، ولقاحات وأجهزة تنقية مياه، وسيتم توزيعها عبر منظمات دولية بالتعاون مع الحكومة السودانية. وأوضح البيان أنه من المقرر أن تصل طائرة مساعدات أوروبية ثانية، تقل موظفي إغاثة، ومساعدات إنسانية إلى السودان، في 24 يونيو الجاري. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن دوول، إن إطلاق جسر جوي إنساني إلى الخرطوم، هو مثال ملموس لدعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا، وفق البيان ذاته. وتأتي المساعدات الأوروبية بالتزامن مع تحذيرات محلية ودولية من انهيار القطاع الصحي بالسودان في ظل تفشي كورونا، لعدم توافر أدوات الحماية والوقاية، ما أدى إلى إصابة طواقم طبية بالفيروس.

طلبت المحكمة الجنائية الدولية، معلومات إضافية، من دولة فلسطين، حول إعلان الرئيس محمود عباس، الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل. وقالت المحكمة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه لقد ورد على علمنا أنه في 19 مايو، أعلن الرئيس عباس، في جملة أمور، أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حلّ من كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، وجميع الالتزامات القائمة عليها بما في ذلك تلك الأمنيّة. وطلبت المحكمة من فلسطين تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما إذا كان يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، في موعد أقصاه 10 يونيو 2020. ولم يتضمن التصريح، توضيحا لأسباب هذا الطلب، والأمور المترتبة على الرد الفلسطيني. كما لم تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنيّة، مع إسرائيل والولايات المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن هناك خياران لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح صالح، بحسب رويترز، مساء اليوم الإثنين: أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان. تصريحات صالح تأتي غداة مقابلة أجرتها معه الجزيرة مباشر قال خلالها إن مثول المتهمين بجرائم حرب بمن فيهم البشير اتفق عليه قبل طرحه للتفاوض في جوبا، مضيفاً أن تسليم المتهمين في جرائم الحرب كان واحدًا من النقاط المطروحة بقوة في جدول التفاوض فى مفاوضات السلام السودانية وتم الاتفاق عليه من كافة المؤسسات في الحكم قبل الذهاب للتفاوض. وتابع أنه تم الاتفاق على مسألة المثول لكن الآلية والكيفية سيجري مناقشتها مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بما يحقق العدالة. والأسبوع الماضي كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب، وذلك وفقاً لما أكدته الـ سي إن إن التي أوضحت أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبراً، الثلاثاء الماضي، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني رفضه لمحاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان المحكمة نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اشتية مع السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وطالب اشتية بضرورة حماية النظام القضائي الدولي من الضغوط التي يتعرض لها من بعض الدول بهدف عرقلة عمله. وحول صفقة القرن، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن الرفض الكامل لهذه الصفقة التي تخالف كافة القرارات والمواثيق الدولية، ولا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

المراقبون للأوضاع في السودان توافقوا بشكل أو بآخر على أن أن خطوتي لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، ثم إعلان النية حول تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لا تخرج عن خطوات مشتركة بين البرهان ورئيس حكومته عبد الله حمدوك، في كسر الجمود الدولي وخاصة الأمريكي حول الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. الخطوتان اللتان قامت بهما الحكومة والمجلس الانتقالي، أثارا الكثير من الجدل عن توقيتهما، وتأثيرهما على الوضع في السودان الذي ما زال يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقبل أن تهدأ عاصفة لقاء البرهان ونتنياهو، فجرت الحكومة السودانية المفاجأة الثانية، بإعلانها للمرة الأولى عن عدم ممانعتها تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير، وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة له بتهم الإبادة الجماعية في دارفور. فتح أبواب جهنم وفقا لخبراء ومحللين سودانيين فإن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ربما لن يرى النور، لأنه كفيل بفتح أبواب جهنم على كثير من قيادات الجيش السوداني الذين مازال بعضهم في السلطة، وكانت لهم مشاركات واسعة في عمليات الإبادة التي جرت في دارفور، قبل وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر عام 2009. ومن الواضح أن تسليم البشير لن يحدث بسهولة، خاصة وأن نائب رئيس المجلس السيادي، الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي، كان ومازال يقود وحدة عسكرية شاركت في سحق تمرد دارفور. وتشير تحليلات أخرى إلى أن خطوة تسليم البشير للجنائية الدولية جاءت في هذا التوقيت لتخفيف ضغوط قوى الحرية والتغيير السودانية التي انتقدت لقاء البرهان ونتنياهو وبدء طريق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، بالإضافة للحصول على دعم الحركات المسلحة بدارفور، والتي رهنت قبولها بالمفاوضات السلمية مع المجلس السيادي بتسليم البشير والمتورطين معه في الجرائم للمحاكمة الدولية. البشير.. الحوت الأبيض الكبير رغم أن الإعلان عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية كان مفاجئا للجميع، بمن فيهم المعنيون بالمحكمة نفسها، خاصة وأن تأكيدات سابقة لحكومة حمدوك، أعلنت عدم تفاعلها مع المطالب المتزايدة لأبناء دارفور بتسليم البشير للمحكمة، فإن الترحيب الدولي بقرار تسليمه غلفه الحذر والتقرب، وهو ما ظهر في التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، وشبكة cnn، عن مختصين دوليين بهذا الملف. واعتبر جينس ديفيد أولين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة كورنيل في تصريحات لـ أسوشيتد برس أن البشير هو الحوت الأبيض الكبير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا الآن ومن المستفيد؟ وهنا يبدو من أن حمدوك هو الذي يراهن على دعم المجتمع الدولي ومساعدته في ضبط الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدميرا كبيرا، لذلك فإنه سيدفع بالبشير إلى قبضة الجنائية الدولية. ومن الواضح أن حمدوك في موقف ضعيف، حيث يتنقل في شراكة غير مريحة مع الجيش ويقود حكومة عديمة الخبرة، ويجب عليه أن يدير توقعات الجمهور، وأن يُظهر للمانحين الدوليين أنه قادر على الوفاء بأجندته الإصلاحية. وبالتالي فإنه يواصل السعي بأشكال مختلفة من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي لا تقف عائقا أمام الوصول إلى صناديق التنمية الأمريكية فقط، وإنما تمنع السودان فعليا من الدخول للمؤسسات المالية الدولية. حمدوك بحسب مراقبين يشعر بالقلق إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة لتوفير دعم مالي وتقني ودبلوماسي قوي له، لأنه في هذه الحالة سيدخل في صدام مباشر مع ملايين السودانيين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل أكثر ازدهارا... لذلك فربما يكون البشير هو الأضحية التي ستدبح ليكسب الآخرون.

كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب ، وذلك وفقا لما أكدته الـ سي إن إن اليوم الثلاثاء. وأكدت سي إن إن في تقريرها أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبرا، الثلاثاء، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة. وفي بيان مصور، قال أحد أعضاء المجلس السيادي إن تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الدولية سيجري دون أن يذكر اسم البشير على وجه التحديد. وذلك بحسب الـ سي إن إن. وفي سياق ذي صلة ، كانت بوابة الشرق قد نشرت تقريرا ، الجمعة بعنوان سيناريوهات خطيرة لمضامين اللقاء.. ما الذي اتفق عليه البرهان ونتنياهو؟، تناولت فيه مضامين اللقاء الذي جمع بين عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتينياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الثالث من الشهر الجاري، وكشفت خلاله بعض مخرجات اللقاء والاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين، وكان من بينها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من أركان نظامه السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تعتبر المحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الكيان الإسرائيلي وأذرعه المختلفة يواصل تسخير إمكانياته لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس المحتلة لتنفيذ مشاريعه الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد وتغيير هوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات. واعتبر البيان أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال تعمل على استصدار قرارات بإخلاء بنايات ومنازل فلسطينيين لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها ومواصلة تنفيذ الأهداف الاستيطانية. و شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدم الكيان الإسرائيلي على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها. وكانت الخارجية الفلسطينية قد رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص جنوبي القدس المحتلة العام الماضي، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

نظم عشرات السودانيين، الأحد، وقفة احتجاجية، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس، عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس. وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله : وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم. وأضاف:ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في إقليم درافور . ومؤخرا، قالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية، من اختصاص سلطات أخرى، وأن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة، وجاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفقا للبينِّات.ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور.

رحب السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال اشتيه، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يحمل العديد من المعاني والدلالات، التي يأتي في مقدمتها اعتراف دولي بالانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وترسيم الحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما فيها القدس. وأكد أن الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الدول التي لها أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى المسارعة بالانسحاب منها تحاشيا لتعرض تلك الدول للمساءلة أمام القضاء الدولي. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أعلنت يوم /الجمعة/ الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.