رحبت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته تطوراً هاماً جداً في مسار القضية الفلسطينية. وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أنه الأوان قد حان لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها جنائياً على الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين، بعد صدور التحقيق الأولي عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أقر بوجود جرائم حرب يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، وبهذا انتهى العهد الذي كان يعتبر فيه نفسه دولة فوق القانون والمحاسبة الدولية. ولفت إلى أن عشرات ملفات الانتهاكات قد تم رفعها للمحكمة، وتشمل الحروب الإسرائيلية التي شنتها على قطاع غزة، وقضايا الاستيطان، والتطهير العرقي، والأسرى، والقدس، كما تشمل هذه الملفات، في لوائح الاتهام، عشرات المسؤولين الإسرائيليين من قادة عسكريين ومدنيين. وعلى صعيد آخر، رحبت اللجنة الدولية، التي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً لها، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر القائمة السوداء التي تشمل كافة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية داخل حدود عام 1967. كما أدانت اللجنة المحاولات الأمريكية الهادفة إلى عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكل المواقف الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال والتي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، هجوم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المحكمة الجنائية الدولية، عقب قرار الأخيرة بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة اقترفها الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن نتنياهو واصل إطلاق المزيد من التبريرات السخيفة، والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة لجرائم دولة الاحتلال ومستوطنيها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، ولتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره العنجهي على هذه الجرائم، والسعي لتبريرها. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطة في التغطية على جرائم الاحتلال والاستيطان والسعي الدائم لتوفير الحماية السياسية له. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية طالب وزير المواصلات الإسرائيلي بتسليئيل سموطريتيش بهدم قرية فلسطينية كل يوم وبالقضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية، إذا لم تتراجع السلطة عن القضية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها على صفحته بتويترإن السلطة تلحق ضررا كبيرا بإسرائيل في المحافل الدولية، والأفضل أن تعمل إسرائيل على انهيارها، ووصف المحكمة بأنها هيئة سياسية معادية للسامية بحسب الجزيرة نت. كما طالب سموطريتيش الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الفلسطينية مهلة 48 ساعة لسحب أي مطالبات وشكاوى دولية بالتحقيق ضد إسرائيل. من جهته قال زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، المنافس الرئيس لنتنياهو، إنه لا يوجد أي أساس للمطالبة بالتحقيق ضد إسرائيل، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وأن إسرائيل وجيشها لا يرتكبان أي جرائم حرب. بدورها، قالت زعيمة حزب اليمين الجديد، النائبة في الكنيست (البرلمان) إيليت شاكيد، إنه من الضروري أن تواجه إسرائيل قرار المحكمة الجنائية، بكل الأدوات المتاحة لها، معتبرة أنه ليس للمحكمة أي سلطة للقيام بمثل هذه التحقيقات. أما سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، فقد وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه اضطهاد لدولة إسرائيل. وأضاف أن الشعب اليهودي له حقوق تاريخية وقانونية في أرضه، ولن تمحوها فطنة قانونية، حسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها. وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أعلنت الجمعة عزمها فتح تحقيق في احتمال ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. يذكر أنه في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسميا، طلبا لإحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على المحكمة الجنائية الدولية. ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.

رحبت دولة فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وكذلك تأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار بموجب المادة 19 من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، معلنة ترحيبها بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير2015، معتبرة إياها انعكاسا لنية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظرا للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير، ولاحظت أن المدعية العامة كانت قد أكدت سابقا أنها تمتلك اختصاصا قضائيا على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساسا معقولا يفيد بارتكاب جرائم على أرضها تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وقال البيان إن دولة فلسطين تعتبر هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، مؤكدا مشاركة دولة فلسطين في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرضها. وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدما في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي، مؤكدة أن دولة فلسطين ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا شعبها والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها باتت مقتنعة بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت بحق مسلمي أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان منذ التاسع من أكتوبر 2016. وأشارت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة في بيان إلى أن قضاة المحكمة اقتنعوا بأن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت في الإقليم -بينها التعذيب والاغتصاب وغيرهما- من قبل جيش ميانمار. وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا خارج البلاد، وربما تحولت إلى سياسة دولة، كما أوضحت أنه بناء على كثير من المصادر فإن أعمال العنف ضد الروهينغا ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد. وفي الرابع من يوليو الماضي طالبت بنسودة بفتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة في الـ14 من الشهر نفسه.من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا.وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو في بيان إن المحكمة ليست لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمارومنذ 25 أغسطس 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعضاء بمجلس الأمن: النشاط الاستيطاني غير قانوني وموقفنا لم يتغير قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان الإسرائيلي يلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي للقضية الفلسطينية حاضرا أو مستقبلا، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في ملف الاستيطان. وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة اليوم، ردا على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان، أن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، مشددا على أن الكيان الإسرائيلي لا يملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلال أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، داعيا إلى أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. من جهة أخرى، حث اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا على سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أمس، عدم اعتبار واشنطن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا مخالفا للقانون الدولي، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة. وقررت فلسطين التوجه للمؤسسات الدولية لمواجهة الإعلان الأمريكي، الذي وصفته بغير القانوني، والمخالف للشرعية الدولية. من جانب آخر، أكد أعضاء بمجلس الأمن الدولي، عدم تغير موقفهم إزاء المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قرار واشنطن بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي. وقالت السيدة كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك بالنيابة عن بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا، إن كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو يتسبب في تآكل إمكانية تطبيق حل الدولتين، وآفاق التوصل إلى سلام دائم. وأضافت إن موقفنا من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح ولم يتغير. وجاء بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع مجلس الأمن الشهري حول الشرق الأوسط، والذي أكد خلاله مقرر الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في المنطقة السيد نيكولاي ملادينوف نفس الرسالة. وقال ملادينوف إن الخطوات الأحادية تثير الغضب وخيبة الأمل، وتقوض بدرجة كبيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستمرة وقابلة للحياة مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن توجه القيادة الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية ضد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات وانعكاسات إعلانه الخطير بشأن المستوطنات. وقال المالكي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم، إن الإعلان الأمريكي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولكن من الناحية العملية فإن له انعكاسات خطيرة تهدد بتقويض السلم والأمن وإمكانية حل الدولتين وإنهاء حالة الاستقرار، كما يشجع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي على ضم أراضي الضفة بدءا من الأغوار في مخالفة واضحة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد اليوم، قال المالكي إن ما تريده دولة فلسطين من الجلسة هو استصدار بيانات إدانة وعزل للولايات المتحدة سياسيا وإظهار أنها دولة مارقة ومخالفة للقانون الدولي.. موضحا أن التوقعات تشير إلى أن الدول الأوربية الخمس في مجلس الأمن ستقرأ بيانا خاصا بها إضافة إلى بيان آخر لممثلي السفراء العرب قبيل الجلسة، التي ستتضمن كلمات لمنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وللدول الأعضاء إضافة إلى كلمتي ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة وممثل الكيان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب فلسطين عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، قال المالكي إنه يجري التشاور بين الأمانة العامة والرئاسة الحالية الدورية للمجلس العراق حول الموعد، الذي تصر فلسطين على أن يكون السبت أو الأحد على أقصى حد.. مضيفا أن العمل جار أيضا على طلب اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي الذي قد يأخذ بعضا من الوقت وهناك تواصل مستمر مع الأمانة العامة للمنظمة بالخصوص. وتعقيبا على تصويت 165 دولة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، شدد المالكي على أهمية هذا التصويت الذي يأتي في وقت تعمل فيه القيادة الفلسطينية على حشد مواقف دول العالم ضد الموقف الأمريكي معتبرا هذا التصويت انتصارا كبيرا للحق الفلسطيني وردا مباشرا على سخرية هذا الموقف الذي صدر عن بومبيو. وأشار المالكي إلى احتفال في الأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي قابله المجتمع الدولي والعربي والإسلامي برفض كبير، واتهام إدارة ترامب بتكريس انحيازها المفضوح لسلطات الاحتلال.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تحذيرها من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة ضد بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي ضد أهالي البلدة ومواطنيها السبت، والذي أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين. وحذرت الوزارة، في بيان اليوم،، من مخاطر المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تنفذ في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق عمليات التهويد والأسرلة في القدس المحتلة، وبلداتها، وتوسيع عمليات التهجير القسري لمواطنيها. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان الغاشم على العيسوية ونتائجه وتداعياته، ومعبرة عن شديد استغرابها من اللامبالاة الدولية من قبل المجتمع الدولي والدول المختلفة، أو من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة على حد سواء. وكان جنود الاحتلال قد شنوا عمليات ضد أهالي بلدة العيسوية، واصابوا العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة. وأصيب 16 مواطنا فلسطينيا، بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع، جراء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي. ومن جهة أخرى ألقت سعادة السيدة فاتو بنسودا محاضرة بمقر النيابة العامة بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ومشاركة وكلاء النيابة العامة استعرضت فيها اختصاصات عمل المحكمة الجنائية الدولية. وفي بداية المحاضرة رحب سعادة النائب العام، بسعادة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وثمن العمل الذي تقوم به هي وطاقمها بالمحكمة الدولية في سبيل إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الدولية وترسيخ مبدأ العقاب والثواب. كما نوه سعادته بالخبرة التي تتمتع بها سعادة السيدة بنسودا حيث تقلدت العديد من المناصب والمهام الوطنية في غامبيا والدولية المهمة، مثل منصب مستشارة الرئيس الثاني لغامبيا ونائب المدعي العام المسؤول عن شعبة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المناصب القانونية، إلى جانب تمتعها بمعرفة واسعة بالمؤسسات القانونية الدولية والملفات الكبرى. وفي المحاضرة استعرضت سعادة السيدة فاتو بنسودا، تاريخ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي وأهم القضايا التي تعمل عليها المحكمة. كما تحدثت عن اهتمامها منذ توليها منصب المدعي العام للمحكمة بالتواصل مع منطقة الشرق الأوسط لأن بلدانها الأقل تمثيلا من ناحية عدد الدول التي انضمت إلى نظام روما الأساسي الذي يمثل المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. وتناولت بعض اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ومؤخرا جريمة العدوان أو الحروب غير القانونية..وذكرت أنها تركز حاليا بشكل خاص على التصدي لآفة العنف الجنسي وكذلك القائم على نوع الجنس في النزاعات والجرائم ضد الأطفال.

أشادت سعادة السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بجهود دولة قطر ومساهماتها القيمة لتطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون على المستوى العالمي والوفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد. وأكدت سعادتها في كلمة لها خلال أعمال المؤتمر التاسع عشر لعلم الجريمة الذي بدأ اليوم بالدوحة، على أهمية هذا المؤتمر في مجال تنفيذ القانون ومنع الجريمة.. مضيفة نحن اليوم نشهد مبادرة أخرى من قبل قطر في تطوير المجالات المتعلقة بتنفيذ القانون وفصلاً جديداً من التزاماتها. وأعربت عن ثقتها بأن منطقة الشرق الأوسط بسبب ثقافتها الثرية وخبراتها التاريخية ووسطيتها تجاه الشئون العالمية قادرة على لعب دور مهم لتعزيز الالتزام بمبادئ المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ القانون في المنطقة وخارجها. وقالت إن مشروع العدالة الجنائية الدولية تم تصوره بناء على الدروس التي تم استخلاصها من المعاناة الإنسانية عبر قرون، ومن خلال الحروب الخارجة عن القانون والصراعات والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية مع تبني اتفاقية روما عام 1998 جاء تجاوبا مع المتطلبات الإنسانية. وأضافت أن الدول وعدداً كبيراً من المنظمات المدنية التي دعمت المشروع عملت على تصور دولي مستقل ليلعب أداة مهمة لتنفيذ العدالة وردع الأعمال الوحشية وتهدئة المجتمعات التي سيطر عليها النزاع. وأشارت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى أن الإنسانية كلها هي المستفيدة من النظام العالمي للعدالة الجنائية حسب اتفاقية روما وليس فردا أو بلدا واحدا.. داعية من هذا المنطلق إلى دعم وتشجيع الدول على الانضمام إلى عضوية هذه المحكمة . وتابعت نحن في عالمنا المعاصر نحتاج إلى مزيد من الردع القانوني والمؤسسات التي تقوم بدراسة وتعليم وترويج وتنفيذ القانون كما أننا محتاجون إلى مزيد من العمل محليا ودوليا في هذا المجال. وقالت بنسودا ، إن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بالدوحة والذي يركز على التعليم والتثقيف يعد أفضل مناسبة للتذكير بأهمية الابتكار والأفكار التي ترفع الوعي بالعدالة بشكل أفضل، مضيفة أن التعليم يلعب دوراً مهماً في تنفيذ العدالة وهو مرتبط بقوة بأعمال الجمعية الدولية لعلم الجريمة ونحن حريصون على التعلم باستمرار وتعزيز قدراتنا في جمع وإدارة وتحليل الأدلة المتعلقة بتحقيقات الجرائم في إطار اتفاقية روما. وتستضيف الدوحة حاليا المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة، بتنظيم من وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، والجمعية الدولية لعلم الجريمة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.

بحث النائب العام السوداني، تاج السر عليّ الحبر، ووفد هيئة محامي دارفور،تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها «تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، والعدالة الانتقالية». وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ «تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى»، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأشار صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور، لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة. وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

طالبت خارجية حكومة الوفاق المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مقتل عشرات الأبرياء بقصف طيران قوات حفتر وناشدت الخارجية عبر رسالة وجهها وزيرها محمد سيالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة لبدء التحقيق في الجريمة. وأكد سيالة أن ما يرتكبه حفتر يعد عدواناً سافراً وانقلاباً على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدول ودعا سيالة بنسودا إلى بذل الجهود للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وتبنت قوات حفتر الضربة الجوية التي استهدفت مبنى في مدينة مرزق، قائلة إنها استهدفت رتلا تابعا للعصابات التشادية، قرب المدينة وفق الناطق باسم حفتر أحمد المسماري. هذا، وصدرت إدانات عن جهات محلية ودولية، إثر قصف طيران حفتر مساء الأحد الماضي بغارات جوية تجمعات سكانية بمدينة مرزق، خلفت وراءها عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. واعلنت فرنسا تضامنها مع أسر الضحايا والجرحى في مرزق جراء سلسلة من الغارات على المدينة الأحد الماضي. وجاء في بيان لسفارة فرنسا بليبيا، أنها تذكر جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بالتزامها بحماية السكان المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي. من جهة ثانية، أعربت سفارات ‫بريطانيا ‫وكندا ‫وفنلندا ‫وفرنسا‫ وألمانيا‫ وإيطاليا ‫وهولندا ‫وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‫ليبيا، عن قلقها الذي وصفته بالعميق إزاء استمرار اختفاء عضو مجلس نواب طبرق عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة. وكانت البرلمانية الليبية قد اختطفت من قبل مجموعة مسلحة موالية لحفتر شنت هجوماً مسلحاً على منزلها في بنغازي شرق ليبيا الأيام الماضية. ودعا بيان مشترك صادر عن هذه الدول إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، وطالب ما سماها السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها. وقالت سفارات هذه الدول إنها تلاحظ بقلق ما وصفته بالاتجاه المقلق لحالات الإخفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة أن المساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه ويجب أن يحظى به جميع الليبيين.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تقريراً سنوياً حول الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، وقادته خلال العام 2018. جاء ذلك خلال لقاء المالكي اليوم المدعية العامة للجنائية الدولية، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الاسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المالكي ركز خلال اللقاء على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية. وتطرق إلى ما قام به القضاء الإسرائيلي من إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، وطالب المدعية العامة بالنظر في هذه القضية، خاصة أن دولة فلسطين قد قدمت بلاغا سابقا حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأن البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى القضاء والمحاكم الإسرائيلية. وأكد المالكي أن دولة فلسطين كانت وما زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، إضافة الى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والانصاف لضحاياه.

أكدت السيدة كمبرلي بروست، القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، أن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي الذي استضافته دولة قطر مؤخرا كان مهما للغاية وناجحا بكل المقاييس، خاصة من وجهة نظر المحكمة. وأشادت بروست، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بتنظيم دولة قطر لهذا المؤتمر النوعي والهام ودعمها له.. قائلة لا شك أن قطر ستستفيد كثيرا من عقد هذا المؤتمر بما يؤكد حرصها على إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وشددت على أن مداولات المؤتمر والتوصيات والنتائج التي خرج بها نبهت على أن مسألة عدم الإفلات من العقاب يتعين أن تكون أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي. وأوضحت أن المؤتمر أتاح لمحكمة الجنايات الدولية فرصة التواصل مع منطقة الشرق الأوسط الغير ممثلة بالشكل الكافي في المحكمة، حيث جرى التوضيح لممثلي دول المنطقة دور المحكمة والمهام والاختصاصات التي تخضع لولايتها.. مضيفة لقد استفدت كثيرا من المشاركة في هذا المؤتمر، وتعلمت الكثير من خلال حضوري لجلسات المؤتمر، وآمل أن نكون قد قمنا بعمل جيد في التعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية.