حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،أمس، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه «انتصار دولي كبير». لكن الرئيس الأمريكي حذر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل. وذكر ترامب في بيان «هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضا لسيادة القانون». وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه «نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية». وقضى ممثلو الادعاء في المحكمة عشر سنوات في تحري مزاعم جرائم حرب قدمتها كل أطراف الصراع في أفغانستان بما في ذلك دور محتمل لعسكريين أمريكيين فيما يتعلق باحتجاز المشتبه بهم وذلك قبل فتح تحقيق رسمي في نوفمبر تشرين الثاني 2017. وقال نص القرار «قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب». وأضاف «وعلى الرغم من توفر كل المتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة محدودة للغاية». وقال كيفن جون هيلر، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، إن القرار يضع فيما يبدو عقبات كبيرة في طريق أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفرص إجراء محاكمة ناجحة.

قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من كل اتهامات جرائم الحرب الموجهة إليه، وأمرت بإخلاء سبيله فورا. وقال رئيس القضاة كونو تارفوسر، في بيان، إن الادعاء أخفق في إثبات الاتهامات، وإنه يتعين إخلاء سبيل غباغبو وحليفه المقرب شارل بليه غوديه الذي كان متهما معه في ذات القضية. وأضاف أن المحكمة وافقت على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بليه غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو ) من كل التهم الموجهة إليهما، وأمرت بالإفراج الفوري عنهما. يذكر أن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو واجه اتهامات بارتكاب جرائم من بينها القتل والاغتصاب والاضطهاد وغير ذلك من الممارسات غير الإنسانية التي تفيد تقارير بأنها وقعت بعد انتخابات عام 2010 عندما رفض هو وأنصاره قبول هزيمته في الانتخابات أمام منافسه الحسن واتارا. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لغباغبو تهما بارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في بلاده، عام 2011 بعد اندلاع حرب أهلية، خلفت حوالي ثلاثة آلاف قتيل، كما وجهت تهمة الابادة الجماعية لحليفة الرئيسي شارل غوديه الذي كان حينها يشغل منصب رئيس لحركة الشباب الوطنيين.

ترأست دولة قطر جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، التي ناقشت التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية. واعتمدت الجلسة التي ترأستها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بتوافق الآراء تقرير المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت في مطلع شهر يونيو الماضي، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستوى الإقليمي والدولي.

دعت خمس دول أوروبية إسرائيل الى عدم هدم قرية خان الاحمر البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس، بعد أن صدر قرار يسمح بهدمها ابتداء من منتصف الليلة الماضية. فيما أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة فلسطين قدمت امس، بلاغا لمكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية كملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في شهر مايو الماضي بشأن استعداد قوات الاحتلال للبدء في هدم قرية (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس المحتلة.وياتى ذلك رغم الضغوط الامريكية التى تمارسها على الفلسطينيين وقضاة المحكمة الدولية. وأوضح عريقات، خلال مؤتمر صحفي، أن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس الشرقية، كما تضمن مطلبا بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها بالمتضررين في (الخان الأحمر) لشرح تفاصيل ما يحدث معهم .وأشار إلى أن البلاغ نبه إلى ضرورة قيام المدعية بإصدار تحذير إلى سلطات الاحتلال لمنعها من هدم وتهجير سكان قرية (الخان الأحمر) قسريا، مشددا على أن دولة فلسطين ستستمر في العمل والتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية، والوقوف على قاعدة راسخة للقانون الدولي مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من قبل الولايات المتحدة. كما أكد أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا هاما في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من الشهر الجاري، وبعدها سيعود لعقد المجلس المركزي الفلسطيني الذي ستصدر عنه مجموعة من القرارات سيبدأ تنفيذها بشكل كامل ستشمل تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي، والنظر في إمكانية تعليق العلاقة مع الكيان لحين اعترافه بدولة فلسطين. وشدد عريقات على أن المساس بقرية (الخان الأحمر) يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويأتي في السياق الأوسع السياسيات الاحتلالية الممنهجة واسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديدها قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والشعب الفلسطيني وقيادته، ومحاولتها إسقاط ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات ومبدأ الدولتين على حدود عام 1967، وسعيها لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مجددا القناعة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب. وتابع عريقات القوة تعني المسؤولية ولا تعني الابتزاز، مضيفا أن الولايات المتحدة قامت عبر كل الخطوات التي قامت بها مؤخرا بعزل نفسها دوليا، وأكدت أنها ليست طرفا راعيا ونزيها للسلام وإنها شريك للاحتلال . يشار إلى أن إدارة البيت الأبيض قامت في آخر فصول تضييقها على السلطة الفلسطينية، ومنع نظر المحكمة الجنائية الدولية في ملف انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

قدمت الحكومة الفلسطينية بلاغاً رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يتعرض إليه الأطفال من انتهاكات على غرار ما تتعرض إليه الطفلة عهد التميمي (16 عاماً) من اعتقال واحتجاز تسعفي. ودعا السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها القانونية ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وكشف المالكي، في بلاغ قدمه إلى الجنائية الدولية، تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، مشدداً على وجه الخصوص على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخاصة حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تتعرض لها الطفلة عهد التميمي (16 عاماً) منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وأوضح أن هذه الممارسات الإحتلالية انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة الى انتهاكها للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، معتبراً أنها ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. كما أكد أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القمع العنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مكتب المدعي العام بإعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد، وإتباع كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين. وجدد وزير الخارجية الفلسطيني التأكيد على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الإسرائيليين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تعر اهتماما لطلب أرسلته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال حضوره قمة في اسطنبول. وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب، حضر في 13 ديسمبر قمة للدول الإسلامية دعا إليها أردوغان للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وقال أردوغان لصحافيين أتراك إن المحكمة الجنائية الدولية بعثت برسالة تقول فيها إن بحوزتها معلومات عن وجود الرئيس عمر البشير في إسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي وأنه يتوجب على تركيا اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة. وقال أردوغان الخميس على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من جولة أفريقية استمرت أربعة أيام إن أمرا كهذا يثير الضحك. وأضاف هل سنقوم بهذه البساطة بتسليمكم عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في قمة كهذه. وتساءل أردوغان أي نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل فهمه. لم نعره اهتماما. وأشار إلى أن تركيا لم توقع على اتفاق إنشاء المحكمة الموجودة في لاهاي.

وافقت الدول الـ 123 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على إضافة جريمة العدوان إلى قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه تم تبني القرار بإجماع الدول الأعضاء، لافتة إلى أن الدول الأطراف في معاهدة روما توصلت إلى الاتفاق على تفعيل جريمة العدوان في ختام مؤتمرها العام السنوي الذي عقد في نيويورك، علما أن اجتماعات الجمعية العامة تعقد بالتناوب بين نيويورك ولاهاي، يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة دولية أقرت في روما في 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 2002 كانت حتى اليوم تنظر في ثلاثة أنواع من الجرائم حصرا هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك بوصفها أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

وافقت الدول الـ 123 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على إضافة جريمة العدوان إلى قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وأفادت المحكمة، في بيان اليوم، بأنه تم تبني القرار بإجماع الدول الأعضاء، لافتة إلى أن الدول الأطراف في معاهدة روما توصلت إلى الاتفاق على تفعيل جريمة العدوان في ختام مؤتمرها العام السنوي الذي عقد في نيويورك، علما بأن اجتماعات الجمعية العامة تعقد بالتناوب بين نيويورك ولاهاي. وأوضح البيان أن نظام روما الأساسي الذي يرعى عمل المحكمة أدخل جريمة العدوان في نطاق اختصاصها إلا أن هذا النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي البالغ الحساسية لهذه الجريمة التي تتعلق بشن دولة هجوما مسلحا واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد المسؤول من قادة الدولة المعتدية عن ارتكاب هذه الجريمة. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة دولية أقرت في روما في 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 2002 كانت حتى اليوم تنظر في ثلاثة أنواع من الجرائم حصرا هي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وذلك بوصفها أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

اتهم السودان، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بـالتمييز السياسي ضده، وحصر نشاطها في إفريقيا دون غيرها. ونقل بيان للخارجية السودانية، عن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، قوله إن المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، قدمت التقرير الـ 26 لمجلس الأمن الدولي، الذي يحوي تشوهات واضحة تعتري المحكمة كما يدل نظامه الأساسي. وأشار إلى تعمد المحكمة إغفال الانتهاكات، التي تقوم بها المجموعات التي تبقت من حركات دارفور (غربي السودان) المسلحة بعد أن عمها السلام. واعتبر أن المحكمة تجهل مهمتها مما دفعها إلى الخوض في أمور مثل الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور والإدعاء بأن النزاع ما يزال مستعراً. وقال دهب، وفقا للبيان، إن المحكمة تمارس التمييز السياسي ضد السودان وتحصر نشاطها المخل في دول إفريقيا دون غيرها من الأقاليم والدول. ونوه باستقبال وترحيب دول العالم المختلفة في المناسبات الثنائية والإقليمية بالرئيس السوداني عمر البشير. وتابع هو استقبال وترحيب بالمبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات بين الدول. ولفت إلى أن بلاده تنظر إلى استهداف البشير، بمثل هذه الذرائع بأنه استهداف للاستقرار السياسي والأمني بالبلاد ومحاولة لتقسيم وتفتيت البلاد بتعريضها للحرب الداخلية. وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قدمت، أمس الثلاثاء، تقريرها إلى مجلس الأمن، وطلبت باتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور. كما تأسفت لتكرار امتناع مجلس الأمن عن تنفيذ قرارات المحكمة بشأن دول رفضت التعاون في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، عند زيارته لها. ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـالإبادة الجماعية. ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.