وافقت حكومة كوت ديفوار، اليوم الخميس، على طلب المحكمة الجنائية الدولية، تسليم، شارل بلي جودي، القائد المقرّب من الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغو. ونقلت وكالة أنباء، كوت ديفوار الرسمية، عن، مامادو انينيما كوليبالي، وزير العدل وحقوق الإنسان بالحكومة، إن سلطات بلاده وافقت على تسليم شارل بلي غودي، إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف، أن الحكومة "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ سريع لهذا القرار، الذي اتخذته الحكومة اليوم"، دون أن يكشف عن موعد محدد لتسليم غودي فعليا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، مطلع الشهر الجاري، طلبا تقدمت به كوت ديفوار، في يناير الماضي بتأجيل تنفيذ تسليم "غودي"، إلى لاهاي. ويقبع "غودي" في أحد سجون كوت ديفوار، منذ إيقافه في يناير 2013 في غانا حيث لجأ إليها عقب عزل "غباغبو". وغودي، المقرّب من الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بالضلوع بصفة غير مباشرة في جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات وأعمال ضد الإنسانية خلال أزمة ما بعد الانتخابات التي اندلعت في كوت ديفوار ما بين 16 ديسمبر 2010 و12 أبريل 2011.

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، لصالح محاكمة الرئيس المعزول الهارب، فيكتور يانوكوفيتش، "بتهم خطيرة" أمام المحكمة الجنائية الدولية بمجرد اعتقاله، في وقت أعلن فيه بطل الملاكمة السابق، وأحد قادة المعارضة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، عن ترشحه لانتخابات الرئاسة. وأيد أعضاء البرلمان القرار الذي يربط يانوكوفيتش الذي عزل يوم السبت، والهارب الآن بأعمال عنف ارتكبتها الشرطة ضد المحتجين والتي أدت كما أفاد التقرير إلى مقتل أكثر من 100 مواطن من أوكرانيا ودول أخرى. وأضاف القرار، أنه يجب أيضا محاكمة وزير الداخلية السابق فيتالي زاخاراتشينكو والنائب العام السابق فيكتور بشونكا، المطلوب القبض عليهما أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي. في سياق متصل، أعلن بطل الملاكمة السابق وأحد قادة المعارضة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو اليوم، أنه سيكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 25 مايو. وقال أمام صحفيين في البرلمان، "سأكون مرشحا للانتخابات، أنا مقتنع بأنه يجب تغيير قواعد اللعبة بالكامل في أوكرانيا، يجب إعادة العدالة".

قد يتحدد مصير محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، عندما يطلب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مزيدا من الوقت. ويأمل محامو كينياتا، أن ترفض القضية لتضع نهاية لمحاكمة أدت إلى خلافات بين الدول الإفريقية -التي تنتقد المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها قارتهم- ودول الغرب التي تدعم المحكمة. ومحاكمة كينياتا حاسمة للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت إدانة واحدة فقط وواجهت سلسلة قضايا لم تكتمل أركانها منذ تأسيسها قبل 11 عاما. وتقول كينيا إن المحكمة تخاطر بزعزعة استقرار شرق أفريقيا إذا مضت قدما في قضية كينياتا. وفي حين تحرص الدول الغربية على دعم المحكمة الجنائية الدولية فإنها تهتم أيضا بالحفاظ على العلاقات مع كينيا، التي تعتبر حليفة رئيسية في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين في الصومال المجاور. ويتهم كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف اجتاحت كينيا منذ ست سنوات عندما قتل 1200 شخص واضطر آلاف لترك منازلهم لكنه ينفي الاتهامات.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، أنها أرجأت حتى إشعار آخر بدء محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعدما طلب الإدعاء مهلة إثر انسحاب إثنين من الشهود. وقالت المحكمة في بيان، أذاعه راديو "مونت كارلو"، إن غرفة الدرجة الأولى أرجأت موعد بدء المحاكمة التي كانت مقررة في الخامس من فبراير المقبل، وستعقد جلسة تقنية في هذا الموعد لمناقشة مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبها الإدعاء. وكانت المدعية فاتو بنسودا طلبت في 19 ديسمبر الماضي إرجاء المحاكمة، مؤكدة أنها ما عادت تملك أدلة كافية بعد انسحاب شاهدين، وأقر أحد الشاهدين بأنه أدلى بشهادة كاذبة بحق كينياتا تتصل بـ"حدث أساسي". كما أفادت أنباء صحفية، أن شهادته تتعلق باجتماع عقد بين كينياتا وأفراد في مجموعة إجرامية في كينيا تعرف باسم "مونجيكيس"علما بأن الصلة المفترضة بين هذه المجموعة والرئيس الكيني هي في صلب حجج الإدعاء، وكينياتا ملاحق لدوره المفترض في أعمال العنف التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي، وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل وتسببت بنزوح أكثر من 600 ألف شخص.

قال محامون دوليون، عملوا في السابق على قضايا إبادة جماعية حول العالم، إن الصور المسربة لآلاف الجثث العائدة لسوريين قتلوا في سجون النظام، تكفي لتقديم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم استبعدوا ذلك في الوقت الحالي لاحتمال استخدام موسكو حق النقض بمجلس الأمن. أدلة مباشرة وقال المحامون الذين عملوا على التقرير الدولي، الذي شارك فيه أيضا عدد من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، إن الصور تمثل "أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد ضد معارضيه. وقال ديفيد كرين، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده، إن ما شاهده من الصور "دليل دامغ،" يمكنه تقديمه إلى المحاكم الدولية. وأضاف كرين، "في سيراليون كان هناك تقارير عن موت 1.2 مليون شخص، ولكنني لم أتمكن من ربط الأسماء والهويات بعضها ببعض، ولكنني هنا أمام دليل مسجل ومصور ويحمل كافة التفاصيل". وتابع بالقول: "بالنسبة للمدعين العامين فلديهم المعلومات كاملة، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون نادرة بالنسبة للقانون الدولي الحديث، ولكنني على استعداد للسير في قضية كهذه في المحاكم". من جانبه، قال البروفيسور جيفري نايس، المدعي العام السابق بمحكمة يوغوسلافيا التي نظرت في قضية الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش، إن الصور وعدد الجثث يدل على وجود نظام لحصر أعمال الإعدام وتبويبها وإخفاء أسباب الوفاة الحقيقة، معتبرا أن كل تلك الأدلة تدل على جهة واحدة فقط، وهي السلطة العليا التي أمرت بتنفيذ ذلك. وكل جثة في الصور تحمل رقما محددا، كما أن يد الضحية تحمل ورقة عليها الرقم نفسه، وقد أكدت المصادر رغبتها بالاحتفاظ بسرية المستشفى العسكري الذي جرت عمليات التصوير فيه، أما سبب التصوير قد يكون من أجل توثيق القتل وتأكيد حصوله أمام القيادات وتقديم دليل على تنفيذ حكم الإعدام بحقه. طلقات المسدس وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل. كما أشار التقرير، إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات. أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، قال لـCNN: هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك"، وتابع بقوله: "بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة". ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، قبل ما يقرب من 3 سنوات، يصر نظام الأسد على نفي أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أو تعذيب معارضيه، ويتهم من يسميهم بـ"الجماعات الإرهابية" باللجوء إلى العنف والقتل. وأقر المحامون، بصعوبة نقل القضية حاليا إلى القضاء الدولي، فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولي، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية هو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الدعم الروسي لدمشق وقدرة موسكو على استخدام حق النقض فمن المستبعد حصول ذلك في الوقت الحالي. ولكن في حال أحيلت قضية سوريا ذات يوم إلى المحكمة الدولية، فالصور ستستخدم كدليل أكيد، وقد قال دي سيلفا: "كل ما يمكننا فعله هو وضع الطلقات في المسدس، وعلى الآخرين تسديد المسدس والضغط على الزناد".

وصفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين عامي 2003 و2008 بأنه "بلا جدوى". وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها في برلين، الجمعة الماضية، تقدمهم بدعوى مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـ"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة إضافة إلى مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم اينجرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية وإساءة معاملة معتقلين في العراق بين 2003 و2008". ورفضت لندن، اليوم الأحد هذه الادعاءات واعتبرت أنه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائي أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "هذه المسائل إما أنها موضع تحقيق وإما سبق أن تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية وأوروبية وأمام البرلمان".

يعقد فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مؤتمرا صحفيا، صباح يوم الإثنين المقبل، في العاصمة البريطانية لندن بعد تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية. وعين حزب "الحرية والعدالة" المصري، هذا الفريق دفاعا عن الاعتقال "غير القانوني" لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق في ادعاءاتهم بوجود أعمال إجرامية ترتكب بحق أنصارهم. ويرد فريق الدفاع في المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد في فندق "كافنديش" بوسط العاصمة البريطانية، على استفسارات الصحفيين بشأن الإجراءات التي يتخذونها ردا على عزل "مرسي". ويضم فريق الدفاع الدولي عن أعضاء الإخوان في مصر المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد. يذكر أن مصر لم توقع أو تنضم على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية, وهو الإجراء الضروري والذي يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها.

رفض مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، طلبا من دول افريقية لتعليق محاكمة قادة كينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومشروع القرار الذي لم يحصل سوى على 7 أصوات مؤيدة مقابل امتناع ثماني دول عن التصويت من أصل أعضاء المجلس الـ15، كان يطلب إرجاء محاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو لمدة سنة.