قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن الادعاء سيفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن فلسطين سوف تنضم للمحكمة الجنائية الدولية في أول أبريل المقبل. وسوف تمهد الخطوة الطريق أمام الفلسطينيين لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب. وكان الفلسطينيون قد قدموا، الجمعة الماضي، وثائق للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء في بيان وقعه بان كي مون، ونشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، على موقع نظام روما الأساسي على الإنترنت، أن "النظام سوف يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في أول أبريل 2015". يشار إلى أن إسرائيل، وبالمثل الولايات المتحدة، لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم السبت، أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس المقبل. وقال عريقات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الأيام" الفلسطينية المحلية، إنه لا أحد يستطيع منع انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. مضيفا أن "النظام الداخلي لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام، علماً بأن الرئيس محمود عباس وقع صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون". ولفت كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى أنه "تم تقديم كل الطلبات، وتم تقديم 4 رسائل بهذا الشأن رسميا". مشددا على أنه "ليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى، وقف عضوية فلسطين أو منعها"، وذلك رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال، "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني بالانضمام لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة، بل كيان".

وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى. وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالإجماع على هذا التوقيع. ومن جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توقيع عباس على "ميثاق روما"، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح". وقالت الحركة في بيان لها، إن "توقيع الرئيس عباس على ميثاق روما خطوة في الاتجاه الصحيح وهي بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمرّ عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير". ودعت إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة التنفيذية للمنظمة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ومستقلين)، لإقرار وقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الوظيفية للموظفين في غزة وتسليمهم رواتبهم وتفعيل المجلس التشريعي. ومن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن على الفلسطينيين أن "يخشوا " المحكمة الجنائية الدولية التي طلبوا الانضمام إليها للتو، "أكثر" من إسرائيل. وقال نتانياهو في بيان نشره مكتبه إن "من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب".

قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لمجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية، قررت وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان، لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة. وأوضحت بنسودا، أنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الحرب في دارفور، بسبب فشل الجهود السابقة في تقديمهم إلى العدالة. وتابعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور، وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى". معربة عن شعورها بالإحباط إزاء "عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة"، والفشل في تقديم توصيات إستراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنها كانت "تكرر نفس الأشياء" في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس.

قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تنتهك التزاما بتسليم سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم قتل وأحالت المسألة إلى مجلس الأمن الدولي. ويواجه سيف الإسلام القذافي الذي يحتجزه مسلحون في منطقة الزنتان الغربية يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دوليا اتهامات بإصدار أوامر بارتكاب فظائع أثناء محاولة فاشلة لقمع الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي وأدت إلى مقتله في 2011. وتوجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان يتنافسان على الشرعية منذ أن استولت جماعة تسمى فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس وشكلت حكومة وأرغمت رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني على الانتقال إلى الشرق.

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي كان متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بعد أعمال العنف التي تلت الانتخابات في 2007 و2008. وقالت المدعية فاتو بنسودة، في وثيقة رسمية إن "الاتهام يسحب التهم الموجهة إلى كينياتا" مؤكدة عدم توفر أدلة كافية "لإثبات المسؤولية الجنائية المفترضة لكينياتا بعيدا عن أي تشكيك".

صوت حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بشكل نهائي لصالح اختيار الرئيس عمر حسن البشير، كمرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ليعزز مسعاه لتمديد فترة حكمه بعد 25 عاما قضاها في السلطة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2009 أمر اعتقال بحق البشير بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب. وصوت قادة الحزب لصالح اختيار البشير مرشحا بنسبة 94% في مؤتمر الحزب الذي عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ثبتت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، اليوم الإثنين، في الاستئناف، أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق رئيسين سابقين للحزب الحاكم في رواندا عند وقوع الإبادة ضد التوتسي عام 1994. وقال القاضي ثيودور ميرون، في أروشا بتنزانيا، حيث مقر المحكمة، إن "غرفة الاستئناف، وخلال جلسة عامة، ثبتت الحكم الذي أصدرته غرفة البداية الأولى بالسجن المؤبد". وكانت محكمة البداية الأولى حكمت، في ديسمبر 2011، بالسجن المؤبد على ماثيو نغيرومباتسي، الرئيس السابق للحركة الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية، حركة الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا، وإدوارد كارميرا، نائب الرئيس السابق للحزب، بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا، في 6 أبريل 1994، تسبب بحصول الإبادة التي أوقعت، خلال أشهر، حوالي 800 ألف قتيل، حسبما ذكرت الأمم المتحدة. وقال القاضي الأمريكي في المحكمة الجنائية الدولية اليوم، إن المسؤولين "سيبقيان تحت وصاية المحكمة في انتظار اختيار الدولة التي سيقضيان فيها عقوبتهما".

أعلن مسؤول كبير في حماس، أن الحركة وقعت على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل الفلسطينية عليها لطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنه ملاحقة اسرائيل أمامها. وقال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "حركة حماس وقعت الورقة التي اشترط الرئيس موافقة الفصائل عليها قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين" في المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي ذلك بعد لقاءين عقدهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال 24 ساعة في الدوحة. ووصل الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة الجمعة، كما أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة حيث من المقرر ان يلتقي اليوم السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقوم بلاده بدور وساطة تقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، على إمكانية قيام ليبيا بمحاكمة رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، ورفضت استئنافا ضد قرارها السابق بعدم تقديمه للمحاكمة في لاهاي. وأيدت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة حكما صدر في أكتوبر 2013، قال إن ليبيا "راغبة وقادرة حقا" على التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يتردد أنها ارتكبت من قبل مساعد القذافي، الذي حكم ليبيا فترة طويلة من الزمن. وفي عام 2011، وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للسنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع تمرد عام 2011 الذي أنهى حكم القذافي. وبدأت السلطات الليبية جلسات الاستماع في القضية في شهر أبريل، حيث تجري محاكمة السنوسي جنبا إلى جنب مع نجلي القذافي سيف الإسلام والساعدي. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الحكم، قائلة إن ليبيا لم تفعل شيئا يذكر لتوفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة والأساسية للسنوسي. وقال ريتشارد ديكر، مدير إدارة العدالة الدولية في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "في الوقت الذي تدخل فيه البلاد شهرا آخر من الفوضى، حيث يتم قتل القضاة والمحامين والمدعين العامين، فإنه من الصعب أن نتصور أن ليبيا يمكن أن تجري أي محاكمة عادلة، ناهيك عن محاكمة بهذه الحساسية والأهمية".

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طرحت للتصويت في مجلس الأمن. ووزعت فرنسا مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن في 12 مايو ويطالب بإحالة ملف الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وعبرت روسيا من قبل عن معارضتها لاقتراح إحالة الملف السوري لكن تصريحات جاتيلوف هي أوضح تحذير حتى الآن بشأن استخدام النقض. ونقل عن جاتيلوف قوله "المسودة التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مقبولة لنا ولن نؤيدها. إذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها". وقدمت روسيا أكبر دعم دبلوماسي للرئيس السوري بشار الأسد طوال الحرب واستخدمت هي والصين حق النقض ضد ثلاث قرارات كانت ستدين حكومته وتهددها بعقوبات وتطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وأطلقت روسيا والولايات المتحدة عملية سلام قادت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لكنها تعثرت وتسببت المواجهة الجارية بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا إلى تقليص فرص نجاحها أكثر.

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا أمس الإثنين، عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، بول سيجر، في رسالة باسم البلدان الـ58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية". ودعا سيجر مجلس الأمن الدولي، إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية". وأضاف، "نتقاسم الشعور بأن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد 3 أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة". وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. وقال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين. وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل 3 سنوات. ونظرا لأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشان دارفور عام 2005 وآخر بشان ليبيا عام 2011. ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيميائية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب"، كما أوضح أحد الدبلوماسيين. وكان وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، قال خلال اجتماع أصدقاء سوريا الخميس في لندن: "ليس لان هناك احتمال باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".

استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصا أوليا لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008 وذلك بعد أن تلقت المحكمة معلومات جديدة. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أنهت فيما سبق فحصا لاتهامات مماثلة عام 2006 لكنها لم تجر تحقيقا كاملا لأن المعلومات لم ترق إلى الدرجة اللازمة لفتحه. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحفيين في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة، أكثر كثيرا مما توفر لنا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية". وفي يناير قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مقرها برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا، وقالتا إن أكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة، وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية".

حضت 17منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأرسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة، "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكذلك من قبل فلسطينيين". وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".

وصلت أول بعثة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إلى إفريقيا الوسطى، في إطار تحقيق أولي حول الجرائم المرتكبة في هذا البلد منذ 2012، وفق ما نقل صحفي في وكالة فرانس برس. وأعلن رئيس قسم التعاون الدولي في المحكمة أمادي باهن، خلال مؤتمر صحفي في بانجي، أن "جرائم خطيرة ارتكبت في إفريقيا الوسطى منذ 2012". وأضاف إنه "منذ 2002، فتحت تحقيقات وما زالت مستمرة في لاهاي (مقر المحكمة) في ما يتعلق بالجرائم في عامي 2002 و2003 (أثناء حصول انقلاب عسكري)"، موضحا "للأسف، منذ 2012، حصلت جرائم خطيرة وأعمال وحشية لا مثيل لها على أراضي إفريقيا الوسطى".

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ أسفها إزاء قرار مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية رفض نظر الشكوى التي قدمها محامون لنظر "الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الثالث من يوليو الماضي بداعي أن مصر ليست طرفا في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعزز حالة الإفلات من العقاب ويؤكد للسلطات المصرية أنها في مأمن وبإمكانها الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية. ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة قرارها نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو، وأكدت أنه على المحكمة أن تنظر إلى الإعلان الذي صادق عليه الرئيس المعزول محمد مرسي ووافق بموجبه على اختصاص المحكمة بشكل يتفق وقواعد القانون الدولي كما حدث مع دولة ساحل العاج.

فتحت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا أوليا حول الجرائم التي ارتكبت قبل وخلال فترة سقوط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، كما أعلنت المحكمة اليوم الجمعة. وقالت المحكمة الجنائية في بيان، إن "مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قررت فتح تحقيق أولي حول الوضع في أوكرانيا بهدف تحديد ما إذا توافرت المعايير الضرورية لفتح تحقيق طويل".

اتهم السودان، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى إحداث شرخ في الموقف الإفريقي بعدما رفض الاتحاد دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي تعقد في الثاني والثالث من أبريل في بروكسل. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العامين 2009 و2010 مذكرات توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية،: "حتى تاريخ اليوم 30 مارس 2014 لم تصل دعوة للسيد رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة". ودعيت إلى قمة بروكسل تسعون دولة أوروبية وإفريقية على أن يشارك فيها 65 رئيس دولة وحكومة. واتهمت الخارجية السودانية الاتحاد الاوروبي بممارسة أساليب المراوغة ومحاولات شراء الوقت لإحداث شرخ في الموقف الإفريقي الموحد وذلك عبر الانتقائية في توجيه الدعوات لمثل هذه الملتقيات.