طالبت محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، من حكومة جنوب إفريقيا، بتفسير تصرفها بشكل غير قانوني عندما لم تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء زيارته للبلاد العام الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي فيسفاناثان بونان، بأن قرار الحكومة "يتناقض" مع التزامات جنوب إفريقيا التي تضمنتها المعاهدة مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يعد "غير قانوني". وكانت حكومة جنوب إفريقيا، قد سمحت للبشير، بمغادرة البلاد بعد أن شارك في مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد في جوهانسبرج، في الوقت الذي كانت فيه محكمة بالعاصمة بريتوريا تنظر فيما إذا كان يتعين على الحكومة إلقاء القبض عليه. الجدير بالذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، كانت قد أصدرت أمرا بالقبض على البشير، بسبب ما وجه إليه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، الذي تشن فيه الحكومة السودانية عمليات قتالية ضد المتمردين منذ عام 2003.

بدأت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، في محاكمة الرئيس السابق لساحل العاج لوران جباجبو، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب ليصبح أبرز سياسي يمثل أمام المحكمة منذ تأسيسها قبل 13 عاما. ولا يزال جباجبو شخصية ذات نفوذ في بلاده وقد تثير محاكمته توترات في أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم. وقد تجمع المئات من أنصار جباجبو أمام المحكمة اليوم في انتظار وصوله لمحاكمته بتهم تتعلق بإشعال حرب أهلية قتل فيها 3 آلاف شخص. الجدير بالذكر أن الحرب اشتعلت بعد أن رفض جباجبو التسليم بهزيمته في انتخابات عام 2010.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الهند باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الإفريقية الهندية التي تبدأ أعمالها اليوم الخميس. وجاء طلب المحكمة الجنائية نقلا عن كبيرة مستشاري المدعية العامة للمحكمة، شاميلا باتوهي طبقاً لـ"الجزيرة نت" رغم أن الهند سحبت توقيعها على ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وقالت باتوهي، إن اعتقال البشير وغيره من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية، مسؤولية جماعية تقع بالأساس على عاتق المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان. وتجاهلت الهند انتقادات وجهتها لها دولاً غربية بسبب دعوتها إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة الهندية الأفريقية الثالثة التي تمثل تجمعا لقادة ثلث سكان العالم. وكان البشير قد واجه أزمة في يونيو الماضي عندما أصدرت محكمة محلية في جنوب أفريقيا أمرا بتوقيفه، في أعقاب مشاركته في القمة الإفريقية بجوهانسبرج. وترفض السودان الاعتراف بمحكمة الجنايات الدولية، ورغم مطاردة الجنائية للبشير في كل مرة، إلا أنه ظل في تحدي مستمر لها، وذلك من خلال زياراته الى الدول الموقعة على ميثاق الجنائية. واقتصرت زيارات البشير الخارجية في الأعوام الماضية على دول عربية وأفريقية حليفة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية له بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الخميس، أنه لن يفلت أحد من العقاب، ممن يرتكبون جرائم في حق المدنين، مشددا على أهمية التعاون لتنفيذ ميثاق روما. وقال العبد الله خلال ورشة عمل للمحكمة في أديس أبابا مقر الإتحاد الأوروبي، اليوم، أن "المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، فتحت ملف بجمع المعلومات الأولية حول الوضع في فلسطين"، وقال "المدعية ستقرر بعدها إن كانت ستفتح التحقيق أم لا"، وأكد "التحقيق من قبل المدعية العامة، سيكون مستقلا ومحايدا، بناء على نتائج جمع المعلومات الأولية في الجرائم التي ارتكبت". وأوضح أن "المحكمة تعتبر فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، منذ قبول الأمم المتحدة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وبعد أن تم قبول عضويتها". واعتبر العبدالله أن "حالة السودان وليبيا، هي حالة خاصة أحيلت إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي، بخلاف الدول الأخرى الأعضاء في المحكمة، والدول التي تطلب بإرادتها إجراء تحقيقات حول جرائم ارتكبت على أراضيها". وأشار أن "خمس دول إفريقية طلبت إجراء تحقيقات، حول جرائم ارتكبت في بلدانها، وهي (مالي؛الكنغو؛أفريقيا الوسطى؛ أوغندا؛ وساحل العاج)، بعد قرار الاتحاد الإفريقي الذي أقرا حصانة للرؤساء". وأقامت المحكمة الجنائية، ورشة في فندق هيلتون، اليوم، وقدمت فيه توضيحات عن المحكمة، في إطار حملة مكثفة تقوم بها في إفريقيا، في أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي.

يعتزم ادعاء المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في صراع عام 2008 بين روسيا وجورجيا وهو ما قد يسلط نظر المحكمة على موسكو لأول مرة. وقالت المحكمة في بيان اليوم الخميس إن المدعية فاتو بنسودا خلصت إلى وجود "أساس معقول للاعتقاد" بأن هناك جرائم ارتكبت خلال الحرب القصيرة التي نشبت بسبب إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي في جورجيا. وسيكون على القضاة أن يبتوا قريبا في أمر فتح التحقيق الذي سيضع روسيا، وهي دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، لأول مرة أمام محكمة جرائم الحرب الدائمة التي تدعمها أوروبا. ولا تزال المحكمة تدرس فتح تحقيق شامل في الجرائم التي ارتكبت في أراضي أوكرانيا التي تحارب انفصاليين موالين لروسيا في شرق أراضيها.

طلبت حكومة جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، مزيدا من الوقت لشرح ملابسات عدم توقيفها عمر البشير خلال زيارة قام بها لجوهانسبورج في يونيو الرئيس السوداني المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة. وقالت وزارة الخارجية الجنوب افريقية في بيان أن "جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الجنائية الدولية منحها مزيدا من الوقت للرد على طلباتها". وكان مفترضا أن تسلم بريتوريا قضاة المحكمة قبل الاثنين شرحها "للأحداث التي رافقت حضور عمر البشير قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبورج في 13 و14 و15 يونيو 2015". وأوضح البيان أن حكومة جنوب أفريقيا بحاجة لمزيد من الوقت لكي تقدم حججها بسبب "التعقيدات والتضارب بين القانونين الدولي والوطني". وكانت محكمة في بريتوريا أصدرت في يونيو، أثناء وجود الرئيس السوداني على أراضي جنوب أفريقيا، قرارا أمرت بموجبه الحكومة بمنع البشير من المغادرة بانتظار صدور قرار قضائي نهائي، لكن الأخيرة لم تلتزم به وتركت طائرة البشير تقلع من قاعدة عسكرية ما آثار جدلا واسعا. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي يشهد نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وفصائل متمردة.

تسلمت المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، اليوم السبت، مسؤولا من الطوارق في مالي تدور في فلك تنظيم القاعدة، للاشتباه في أنه شارك في 2012 في تدمير أضرحة في تومبوكتو "حاضرة الأولياء" في شمال مالي. وللمرة الأولى في تاريخها، ستنظر المحكمة في لاهاي في ملف يتعلق بتدمير آثار تاريخية وصروح دينية. كذلك فان أحمد الفقي المهدي هو أول مشتبه يتم توقيفه في إطار التحقيق الذي بدأ مطلع 2013 في مالي ويتمحور حول التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المتصلة بالقاعدة والتي سيطرت على شمال مالي في مارس - أبريل 2012، بعد اندحار الجيش أمام تمرد يشكل الطوارق غالبيته. وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله إن الفقي، المعروف أيضا باسم أبو تراب، سلم إلى المحكمة الجنائية الدولية من "قبل سلطات النيجر ووصل إلى مقر الاحتجاز في المحكمة في هولندا". وقد صدرت مذكرة التوقيف في 18 سبتمبر 2015. إلا أنه لم تتوافر أي إيضاحات تتعلق بتاريخ أو ظروف اعتقاله. ويشتبه بأنه شارك عن سابق تصور وتصميم في تدمير 9 أضرحة وواحد من أهم 3 مساجد في تومبوكتو (سيدي يحيى)، وتندرج هذه الأعمال في سياق جرائم الحرب.

طالبت عدة دول من بينها دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بأنه يتعين على مجلس الأمن الدولي إحالة كوريا الشمالية إلى الجنائية الدولية في لاهاي. كان محققو الأمم المتحدة قد قدموا أدلة تفصيلية في مارس 2014 على أن النظام الستاليني بقيادة كيم جونج أون كان مسؤولا بشكل مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية. ويواجه المواطنون الذين يتم اعتبارهم غير مخلصين لأيديولوجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية السخرة والتعذيب والاغتصاب والتجويع والسجن. وقال التقرير إن مئات الآلاف قتلوا في معسكرات الاعتقال خلال السنوات الـ50 الماضية. وخلال مناقشة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خصصت لكوريا الشمالية اليوم، قالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك "إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحيل الوضع في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية". وحتى الآن تم عرقلة مثل هذه الخطوة من جانب الصين، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن والتي تعتبر واحدة من الحلفاء القليليين لكوريا الشمالية.

رفضت محكمة جنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة للطعن على حكم ينص على أن السلطات أخطأت بالسماح للرئيس السوداني عمر حسن البشير بمغادرة البلاد على الرغم من صدور حكم قضائي بمنعه من السفر. وذكرت محطة إذاعية (توك راديو 702) أن القاضي هانز فابريسيوس وبتأييد من قاضيين آخرين، قال إن البشير لا يتمتع بحصانة دبلوماسية أمام مذكرة اعتقال دولية أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وسمح للبشير بالعودة للخرطوم بعد زيارة لجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة للاتحاد الأفريقي في يونيو على الرغم من صدور أمر من محكمة في بريتوريا بمنعه من مغادرة البلاد. ودافع الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما الشهر الماضي عن سماح الحكومة للبشير بالمغادرة وقال إن الزعيم المطلوب يتمتع بحصانة كضيف للاتحاد الأفريقي. ورحب زعيم حزب التحالف الديمقراطي المعارض بقرار المحكمة اليوم الأربعاء. وكان الحزب فشل في تحرك برلماني يهدف لإنشاء لجنة خاصة للتحقيق مع الرئيس لدوره في القضية وهو التحقيق الذي كان من المحتمل أن يفضي إلى عزله. وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من حكومة زوما توضيح قرارها بتجاهل مذكرة الاعتقال قبل يوم الخامس من أكتوبر.

أكدت وزارة الخارجية السودانية، أنه من المتوقع أن يتوجه الرئيس عمر حسن البشير إلى الصين، يوم الإثنين، في زيارة تستغرق 4 أيام في تحد لمذكرة اعتقال دولية بحقه. كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و 2010 بتهمة تدبير أعمال إبادة جماعية وفظائع أخرى ضمن حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور. والدول الأعضاء في هذه المحكمة ملزمة بالعمل على تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن الصين ليست عضوا بالمحكمة. وكان البشير الذي يرفض سلطة المحكمة قد تمكن من السفر في أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط. وفي يونيو اضطر الرئيس السوداني لمغادرة جنوب إفريقيا بعد أن قضت محكمة هناك بحظر سفره لحين عقد جلسة تفصل في إمكانية اعتقاله. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن البشير سيزور الصين للمشاركة في الاحتفالات بانتهاء الحرب العالمية الثانية.

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، عزمه التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد حادثة حرق الرضيع الفلسطيني من جانب المستوطنين اليهود، قائلا: "سيكون لنا موقف عملي آخر ضد إسرائيل في القريب العاجل". وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني، وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين". وأضاف أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، قد أعلن في بيان أن الحريق الذي افتعله مستوطنون إسرائيليون وأدى إلى مقتل طفل فلسطيني، فجر الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة "عمل إرهابي".

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إلى نواكشوط رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للمشاركة في قمة وكالة السور الأخضر التي تضم فيها 11 بلدا إفريقيا في إطار مبادرة لوقف التصحر. ولا يتوقع أن يواجه البشير أي إحراج في موريتانيا التي لم توقع على اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية. وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أعلنت أن البشير "توجه اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مترئسا وفد السودان المشارك في أعمال القمة الرابعة العادية للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير التي تبدأ أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان.

دعت قطر المجتمع الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وإحالة ملف العدوان على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة في تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع في عام 2014، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة في عام 2014، خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7). وأعرب سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب عن استنكار دولة قطر بشدة لما أشار إليه التقرير من رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التعاون مع لجنة التحقيق وتمكينها من أداء الولاية المنوطة بها، الأمر الذي يؤكد سعي السلطات الإسرائيلية الحثيث منذ البداية لعرقلة عمل اللجنة وممارسة الضغوط عليها، والتي أدت في البداية إلى استقالة الرئيس السابق للجنة، وتأجيل تقديم التقرير في الدورة (28). وأوضح سعادته أن "كل ذلك من أجل التستر ليس فقط على جرائم الحرب التي وصفها التقرير، بل على الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي، والتي أدت إلى سقوط ما يقارب 2251 شهيدا، معظمهم من المدنيين من أطفال ونساء، والتي للأسف لم يوصّفها التقرير على هذا النحو". وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف :" لقد اطلعنا باهتمام بالغ على ما ورد في التقرير، وكنا نأمل أن يتسم بالموضوعية والواقعية من حيث حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة والدمار الهائل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي في عمليته التي أطلق عليها الجرف الصامد في صيف عام 2014 م". وشدد على أنه لا يصح من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية، المساواة بين الجلاد والضحية، وبين المعتدي والمقاوم، فمساواة حركة مقاومة في قطاع محاصر من كافة الجهات، وذات إمكانيات عسكرية محدودة، وتمارس حق الدفاع عن النفس مع إسرائيل، الدولة ذات العتاد العسكري المتقدم، "هو أمرٌ محل استنكار". وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن التقرير يمثل إدانة صريحة للاحتلال الاسرائيلي، ومستندا قانونيا لتفعيل الجانب القانوني والقضائي لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين. ورحب بالتوصيات التي وردت في التقرير بخصوص مساءلة القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية، مؤكدا أن إفلات القادة الإسرائيليين من المحاكمة والإدانة الدولية يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والحروب الأخرى دون أي رادع، خاصة في ظل التساهل الدولي أمام الجرائم الإسرائيلية الفادحة والذي يصل إلى حد التواطؤ. وشد سعادته على ضرورة تحقيق العدالة والانتصاف والتعويض للشعب الفلسطيني، وضمان عدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك عن طريق استصدار قرار تحت الفصل السابع من مجلس الأمن، وعدم اعتبار إسرائيل دولة فوق القانون. وكان سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب قد تقدم ،في بداية كلمته، بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق على جهودهم في إعداد التقرير.

تصدر محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا قرارها، اليوم الإثنين، حول طلب تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب إفريقيا لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يشارك في قمة للاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج. ودعت المحكمة السلطات إلى منع البشير من المغادرة طالما القضاء لم يبت في طلب الجنائية الدولية باعتقاله. وأعلن قاضي المحكمة في بريتوريا أن "الرئيس عمر البشير لن يتمكن من مغادرة جنوب إفريقيا طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية وعلى السلطات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنعه من ذلك". وهي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة إفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضيها بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن البشير الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقف في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية لقادة الدول قريبا من رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما الذي يستضيف هذه القمة الـ25 للاتحاد الإفريقي.

تعقد إحدى محاكم جنوب إفريقيا، جلسة غدا الإثنين، لاتخاذ قرار بشأن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير الأمر الذي أدى إلى تمديد فترة زيارة البشير لجنوب إفريقيا ليوم واحد على الأقل. وأصدر القاضي هانز فابريشيوس، حكما بإبلاغ كافة نقاط الحدود بجنوب إفريقيا بالقرار للتأكد من عدم إمكانية مغادرة البشير للبلاد قبل إصدار حكم في هذا الشأن. وذكرت المحكمة أن المداولات حول هذه المسألة ستستمر غدا الإثنين.

أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا أمرا مؤقتا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها حاليا، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وصرح القاضي هانز فابريسوس، بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم. ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة ألاف. وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين". وفي قرار نشر اليوم الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح". لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة". وقد رفضت السلطات الجنوب إفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب افريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية "أس آيه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب إفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة الأحد والإثنين. وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب إفريقي طالبا عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لإنكار" وصوله، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء "رويترز". ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

كشف خليل التكفجي خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية عن نية السلطة الفلسطينية تقديم 160 ملفًا عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال شهر يونيو الجاري. وصرح التفكجي، وهو مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة، أن هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية. وأشارخبير الخرائط إلى أن هذه الصور تعود إلى العام 1997، مضيفًا أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أخرى في مدينة القدس المحتلة تحويّ نحو 200 ألف مستوطنً. مؤكدا أن هذه المستوطنات تضمّ جميعاً أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن طواقم فنية تعمل مع فريق من خبراء القانون الدولي على تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال السنوات الأخيرة. وقال الخبير الفلسطيني إن "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفاً خاصاً، مدعّماً بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني". وأضاف التكفجي أن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

هددت المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل بإجراء تحقيق واسع النطاق يستند إلى الروايات الفلسطينية فقط بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية في حال لم توفر السلطات الإسرائيلية معلومات موثقة لها في التحقيق الأولي في هذا الشأن. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، في مقابلة مع الأسوشيتد برس، أمس الثلاثاء، إنها لم تتلق أي معلومات حتى الآن من كلا الجانبين بشأن الحرب على قطاع غزة الصيف الماضي. وشددت بنسودا على أنه من "مصلحة" الطرفين توفير المعلومات. وأطلقت بنسودة تحقيقاً أولياً في منتصف يناير الماضي في حرب غزة العام الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 2200 فلسطيني، بينهم مئات المدنيين، كما قتل 67 جندياً إسرائيلياً و6 مدنيين. وكان تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية أفاد نقلاً عن عشرات الجنود أن إسرائيل ألحقت "أذى كبير لم يسبق له مثيل" في صفوف المدنيين الفلسطينيين، خلال الحرب على غزة في 2014، من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي، وتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا "لن نسمح لأحد أن يكبل أيدينا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وسنعمل كل ما هو مطلوب من أجل الدفاع عن أنفسنا في أي مكان يستلزمه الأمر". وأضاف، في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبه، اليوم الإثنين، في القدس الغربية: "إذا لم نستطع أن نحمي أمننا ضد من يهددنا ويهدد بالاعتداء علينا وهم يقومون بذلك على الأرض، فلن يسود هنا السلام". ومضى قائلا: "إسرائيل تصر على احتفاظها بحق الدفاع عن النفس ضد كل الأطراف التي ترتكب عمليات إرهابية ضد مواطنينا وتعتدي عليهم.. لن نسمح لأحد بأن يكبل أيدينا"، في إشارة إلى قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.

قالت حركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، مساء اليوم الأحد، إن التهديدات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية "مثالاً للغطرسة التي دفع الشعب الفلسطيني ثمنها من دماء أبنائه لسنوات طويلة". وأضافت حركة "حماس" في تصريح لها: "إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (بفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين) خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة". ودعت إلى استمرار إجراءات المدعية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، معتبرة نجاح التحقيق أنه يمثل ردعاً للاحتلال وضمانة لوقف جرائمه. كما دعت حماس إلى استكمال جهود المصالحة لتوفير مناخات الوحدة الفلسطينية التي تضمن نجاح الجهود القانونية الدولية. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس الأول أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي". وأضافت: "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه، أعلن رفض بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال في بيانه له أول أمس، "تفتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا ضد دولة اليهود لأننا نحمي مواطنينا من حماس التي قامت بإطلاق آلاف الصواريخ على مواطنينا بعد أن تحالفت مع السلطة الفلسطينية".