المحامون: الأدلة كفيلة بإدانته باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضرورة الإسراع في التحقيق في الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقابعقد الفريق القانوني الدولي في مدينة لاهاي الهولندية أمس مؤتمراً صحفياً حول جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا موضحا تقديم ملف متكامل عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وتم تسليم الملف أمس المعد من قبل مكتب المحاماة الذي تم تكليفه من قبل الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية ودولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .وتطرق المؤتمر للجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية عموماً والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة للمشير حفتر، أكد المحامون أن هذه الأدلة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي من اختصاص المحكمة، مشددين على ضرورة الإسراع في التحقيق في هذه الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب . الورفلي والبرعصي وقد اتهمت قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر بارتكاب جرائم حرب بعدما سيطرت على أحد معاقل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة قنفودة غربي المدينة بالشرق الليبي، ومنها نبش قبور وقطع رؤوس الموتى والتمثيل بالجثث.وقد نشر موقع الجزيرة أبرز قيادات عملية الكرامة المتهمين بارتكاب جرائم حرب:خليفة حفتر: من رفاق معمر القذافي في انقلاب 1969 على النظام الملكي بليبيا، تولى مهام عسكرية عدة كلفه بها القذافي، وعلى رأسها قيادة القوات الليبية بتشاد في ثمانينات القرن الماضي.شارك في معارك الثوار ضد كتائب القذافي، ثم عينه المجلس الوطني الانتقالي قائدا للقوات البرية، وفي فبراير/ شباط 2014 ألقى حفتر بيانا تلفزيونيا أعلن فيه تجميد الإعلان الدستوري، وحل المؤتمر الوطني العام، وفي 16 مايو/أيار 2014، أعلن انطلاق ما يعرف بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب.في اجتماع مع قواته في العام 2016، أعطى حفتر أوامره بتصفية خصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومناوئيه في الميدان العسكري دون الحاجة إلى تقديمهم للمحاكمات، قائلا "يجب ألا تأخذكم شفقة ولا رحمة بخصومكم"، وهو يقصد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.فرج البرعصي: قبل العام 2011 كان ضابطا برتبة عقيد في جيش النظام السابق، بحكم ارتباطه بقرابة عائلية مع صفية فركاش زوجة القذافي، تولى عددا من المهام الأمنية والعسكرية شرقي ليبيا.وكان من أوائل الضباط الذين التحقوا بعملية الكرامة في مايو/أيار 2014، وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه كلفه حفتر بقيادة غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي.وأشرف البرعصي على القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف بعض مناطق وأحياء بنغازي كما أشرف على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي .صقر الجروشي: ضابط برتبة عميد وهو القائد العام بسلاح الجو التابع للواء حفتر، وقبل العام 2011 كان من أبرز ضباط جيش نظام القذافي وعرف بعلاقاته الواسعة مع قادة عسكريين وسياسيين مقربين من القذافي.محمود الورفلي: قائد عسكري بارز بعملية الكرامة برتبة نقيب ومن المقربين كثيرا من حفتر، ويوصف بأنه من الأذرع الأمنية والعسكرية الضاربة لحفتر ببنغازي، ويقود سرية داخل كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة الصاعقة. نفذ الورفلي عمليات قتل وتصفية في الشارع العام ببنغازي ووصف ضحاياه بأنهم "خوارج وتكفيريون ودواعش".بلعيد الشيخي: عسكري سابق بكتيبة الفضيل بوعمر إحدى الكتائب الأمنية لنظام القذافي ببنغازي، وقد عينه خليفة حفتر مستشارا قبليا له تتمثل مهمته في التواصل مع القبائل والأهالي بمدن ومناطق شرق ليبيا لحشد التأييد والدعم لخليفة حفتر. خلال تقديم الملف في لاهاي أشرف الميار: قيادي بارز في التيار السلفي الموالي لحفتر، والذي يعتبر الذراع الديني لما يعرف بعملية الكرامة، وهو ينحدر من مدينة شحات شرقي ليبيا، قاد عمليات أمنية في بنغازي لتحديد بيوت مقاتلي وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة التي حرق وهدم بعضها الآخر في أواخر العام 2014.عياد الفسي العقوري: قائد كتيبة أولياء الدم، وهي كتيبة مشكلة من مدنيين مسلحين تضررت عائلاتهم من أعمال العنف والاغتيالات التي شهدتها بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من المشرفين على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي وهدمها ومصادرة ممتلكاتها.

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم الحرب في لاهاي أنها ستطلب من المحكمة الأذن لبدء تحقيقات واسعة في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان. وقالت السيدة فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة، في بيان لها اليوم، : "في الوقت المناسب، سأرفع طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق، وأعرض أسبابا تسمح بالاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على صلة بالنزاع المسلح في أفغانستان". كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض في أغسطس الماضي إستراتيجية بلاده الجديدة في أفغانستان وجنوب آسيا، وقال أن نحو 20 منظمة إرهابية تعمل في أفغانستان، مما يجعلها البلد الأكثر تركيزا من حيث المجموعات الإرهابية. وتشهد أفغانستان معارك شبه يومية بين القوات الحكومية وعناصر تابعة لحركات مسلحة تنشط في مختلف أنحاء البلاد.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق عسكري ليبي رفيع، يقود كتيبة تدعم قوات المشير خليفة حفتر، للاشتباه بتورطه في مقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي. وأفاد بيان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أنها أصدرت "مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، الذي يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل هي بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا". ويعد الورفلي، المولود عام 1978، قياديا بارزا في "قوات الصاعقة"، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011. وأفاد بيان القضاة أنه انضم إلى القوة عقب سقوط القذافي حيث "لعب دورا قياديا منذ العام 2015 على الأقل". ومنذ ذلك الحين، تقاتل الصاعقة إلى جانب القوات الموالية لحفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، في بنغازي التي تم "تحريرها" بشكل كامل من الجهاديين مؤخرا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية. والورفلي متهم بالتورط في سبعة حوادث على الأقل عامي 2016 و2017 حيث أطلق النار شخصيا أو أمر بإعدام أشخاص كانوا إما مدنيين واما مقاتلين مصابين. وقال قضاة المحكمة في مذكرة التوقيف "لا توجد معلومات بين الأدلة تظهر أنه تم توفير محاكمة لهم من قبل محكمة قانونية، سواء كانت عسكرية أو غيرها، تتوافق بناء على معيار معترف به مع ما يعد محاكمة عادلة". وتضمنت الأدلة تسجيلا مصورا يعتقد أنه يظهر الورفلي يطلق النار على شخص ملثم وغير مسلح قبل أن يقول لصاحب الجثة "لقد تم تضليلك من قبل من اذاك. لقد ضلك الشيطان". وفي حادثة أخرى، أظهر تسجيل مصور الورفلي يقرأ وثيقة قبل أن يأمر شخصيا فرقة إعدام بإطلاق النار على 15 شخصا يرتدون بزات برتقالية وأقنعة سوداء، بحسب ما أفاد القضاة. وقال القضاة "بعد أن قرأ الوثيقة، يقول السيد الورفلي (...) +استعداد! تصويب! إطلاق النار!+" تلاه قيام فرقة الإعدام بإطلاق النار على المساجين الذين تم جمعهم في ثلاث مجموعات كل منها مكون من خمسة أشخاص. وقام الورفلي شخصيا مع رجلين بإعدام ثلاثة أشخاص قبل أن يأمروا بإعدام اثنين آخرين. وأفاد القضاة أن "التسجيل المصور الذي أظهر الحادثة، يتضمن إعدام 20 شخصا ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 23 تموز/يوليو، 2017". وفي آذار/مارس، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر "قد تكون ارتكبت" جرائم حرب تشمل إعدامات ميدانية، داعية إياه إلى "أن يأمر بتحقيق كامل وشفاف". من جهتها، حثت فاتو بنسودة، التي تشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السلطات الليبية على اعتقال الورفلي وتسليمه إلى لاهاي "بدون أي تأخير". وقالت "يجب وقف الجرائم المشينة من هذا النوع، بما في ذلك الأسلوب القاسي والمهين للكرامة البشرية الذي يتم اللجوء اليه بحق ضحايا لا حول لهم ولا قوة".

دعا فخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى تشكيل محكمة عدل إفريقية تحصن القارة من التدخلات الخارجية، مثمنا مواقف القادة الأفارقة بالانسحاب الجماعي من محكمة الجنايات الدولية. وأشار البشير في كلمة أمام المؤتمر الإفريقي لرؤساء القضاء المنعقد بالخرطوم، إلى أن القضاء الإفريقي اكتشف أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة ، شكلاً وموضوعاً، للنيل من القـادة الأفارقة، ووصم القارة الإفريقية بإهدار حقوق الإنسان والعنف والأمراض وتفشي اللجوء وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضاف، "ظلوا (في إشارة إلى الغرب) يتعاملون مع قارتنا بمنطق الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرضة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة ونسوا أنهم أحق بالمحاكمة". وأكد البشير أن السودان يقف بحزم في مواجهة الإرهاب ومحاربة ظواهر تهريب الأموال والبشر وتكافح جرائم غسيل الأموال، ومهمومة بقضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف، وتقف بجانب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد. وقال البشير إن بلاده تعافت من النزاعات وتمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو الوفاق والسلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الحوار الوطني تبلور في وثيقة أودعت لدى رئيس الجمهورية. وأكد أن أيادي أهل السودان لا تزال بيضاء ممدودة لمن لا يزالون يمانعون في اللحاق بالوثيقة الوطنية التي أجمع عليها أهل السودان. وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الإفريقية، أمس بمشاركة 34 دولة إفريقية و102 قاض لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر المؤتمر 3 أيام.

بعثت تركيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها تجاوز المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها عندما طلبت الإفراج عن قاضي تركي مسجون رهن المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ورد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، على طلب المحكمة الدولية برسالة توضيحية إلى مجلس الأمن، حول "تزييف الحقائق" بخصوص سجن القاضي "صفا أكاي"، حيث شدد على أن سجنه جاء على خلفية اتهامه بالانتماء إلى منظمة غولن التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو الماضي. وأشار سينيرلي أوغلو إلى أن الاتهامات الموجهة لـ"أكاي"، لا علاقة لها بوظيفته في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن أنشطته خارج نطاق عمل المحكمة، لا تدخل ضمن الحصانة، ويمكن معاقبته وفق القوانين التركية، بسبب الجرائم التي تورط فيها داخل البلاد. واعتبر سينيرلي أوغلو أن المحكمة الدولية تجاوزت صلاحياتها، من خلال التدخل في عمل القضاء التركي المستقل، وأكد أن طلبها في "حكم الملغي". جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.

إعتبرت حماس في قطاع غزة رفع معهد إسرائيلي، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تشويهاً لصورة "المقاومة" في المجتمع الدولي، و"قلباً للحقائق".وفي سياق آخر، قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قطاع غزة "يخلو من الأشخاص الذين يتبّنون الفكر المتطرف الإرهابي"، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود "قلّة"، أطلق عليهم اسم "أصحاب الانحراف الفكري".وقال الحيّة، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أمس، حمل اسم "أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف":"فلسطين وغزة على وجه الخصوص عصيّة على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب، وهذا المؤتمر اليوم يهدف لتنقية أصحاب الانحراف الفكري".وتابع القيادي في حركة "حماس":"غزة مع تاريخها الطويل والمنسجم مع سماحة الإسلام ووسطيته، المنتمي لثقافة الأمة وعقيدتها". وشدد الحيّة في حديثه على أن حركته ترفض "التطرف والعنف"، مشيراً إلى أنها على استعداد لتقبّل "الآخر المُختلف معها".

تغريد حكمت: قضيت في النزاع بين رواندا وبروندي وأقمت في مناطق الصراعأصدرت أحكامًا قضائية ضد مجرمي الحرب المتورطين في المذابح ضد المدنيينكان فوزها بجائزة المرأة العربية في مجال القضاء على مستوى الوطن العربي، إضافة جديدة لسجلها الحافل في عمل القضاء والمحاماة، فالمحامية "تغريد حكمت" هي أول قاضية عربية مسلمة عملت في المحكمة الجنائية الدولية، من الفترة 2003 حتى 2013، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لفض النزاع بين رواندا وبروندي بين عامي 2009 و2010. والشخصية الرابعة على مستوى العالم التي تمنح جائزة النساء المتميزات في القانون الدولي في عام 2009، وحصدت العديد من الجوائز الدولية في مجال القانون على المستوى العربي والدولي، من جامعة "هارفارد" الأمريكية وجامعة "ويست بوينت أكاديمي" الأمريكية، وجائزة من الجامعة العربية، وتوجت بوسام من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، هو وسام الكوكب من الدرجة الأولى، تقديرًا لتميزها في مجال القضاء والمحاماة.وحصلت على وسام مملكة البحرين لأحسن عمل قانوني للمرأة العربية المتميزة، كما رشحت من قبل البرلمان السويسري في عام 2005 للحصول على جائزة نوبل للسلام مع ثلاث سيدات أردنيات أخريات، هن السفيرة الأردنية "لوريس أحلاس" والطبيبة النسائية "أنصاف عرفات" ومديرة صندوق الأمم المتحدة للمرأة "هيفاء أبو غزالة". وكان لـ"الشرق" فرصة للقاء القاضية العربية "تغريد حكمت" هذه الشخصية العربية البارزة في مجال القضاء أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن لاستلام جائزتها كأفضل شخصية نسائية تعمل في مجال القضاء.صعوبات البدايةكانت بداية اهتمامها بمجال القضاء، كما ذكرت القاضية "تغريد حكمت" لـ"الشرق"، هي عقب حصولها على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة "دمشق" السورية، عام 1973، فكان العمل في مجال المحاماة في القضاء الأردني، واستمرت في مجالها، رغم الصعوبات التي لاقتها كامرأة في هذا المجال، طوال 14 عاما، حصلت على حلمها في أن تكون أول قاضية امرأة في القضاء الأردني في عام 1996، وتضيف القاضية "تغريد حكمت" أن تعيينها كان الباب الذي سمح بمرور وتعيين أكثر من 170 قاضية في القضاء الأردني حتى الآن.محاكمة مجرمي الحربأما عن توجهها إلى القضاء الدولي فذكرت القاضية "تغريد حكمت"، أن خطواتها تسارعت في مجال القضاء الأردني بثقة، حتى راودتها الأماني كي تعمل في مجال المحاماة والقضاء على المستوى الدولي، وكانت الخطوة الأولى عند ترشيحها من قبل وزير العدل الأردني الأسبق "فارس النابلسي"، لتكون ضمن 18 قاضيًا مرشحين من جميع أنحاء العالم، وحصلت على ثاني أعلى أصوات في الانتخابات التي جرت في الأمم المتحدة لاختيار قضاة متمرسين لعضوية المحكمة المتخصصة في محاكمة مجرمي الحرب في رواندا. قالت القاضية "تغريد حكمت": "التحقت بالمحكمة الجنائية الدولية بعد أن حصلت على تأييد كبير من قبل هيئات قضائية، وبالفعل تسلمت عملي في محكمة الجنائية الدولية في عام 2003، حيث فزت بـ153 صوتا، هم غالبية أعضاء اللجنة المخصصة لاختيار القضاة، لأكون أول قاضية عربية مسلمة تعمل في المحكمة الجنائية الدولية، وتم تعييني كأول قاضية عربية مسلمة في المحكمة، ومارست عملي في العديد من القضايا الدولية الشهيرة، والتي من أبرزها قضية النزاع بين قبيلتي "الهوتو والتوتسي" من بدايتها وحتى عام 2010، وقضية النزاع القبلي في منطقة "آروث" في تنزانيا. وأضافت في حديثها أنها أقامت في مناطق النزاع والتقت مع أطراف النزاع وأصدرت قرارات قضائية هامة، منها الحكم على عدد من القادة العسكريين والمسؤولين ووزير الأمن في رواندا، المسؤولين عن المذابح التي ارتكبت ضد مواطنين عزل، وراح ضحيتها الآلاف من الأشخاص في ولاية "غيتاراما" في رواندا.عروبيتي مصدر فخريوعن أهم الجوائز الدولية التي حصلت عليها قالت القاضية "تغريد حكمت"، كوني أول عربية مسلمة في المحكمة الجنائية الدولية، هذه جائزة هامة في مشواري المهني، كما أنها تعد فخرًا لي وفرصة للأردنيين والعرب بشكل عام للمشاركة في تطبيق القانون الدولي الإنساني والجنائي، إلى جانب إرساء قواعد حقوق الإنسان ليس فقط في منطقتنا العربية بل على مستوى العالم. وأضافت أنها حصلت على جائزة النساء المتميزات في القانون الدولي من قبل عدد من الجمعيات الدولية، منها الجمعية الأمريكية للقانون "آسيل" ومجموعة النساء في القانون الدولي والجامعة الأمريكية في واشنطن، وذلك اعترافا بمساهمتها في القضاء الأردني والقضاء الدولي من خلال عملها في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى برنامج تدريبي مع جامعة "سيتون هول" الأمريكية لكل كليات الحقوق في العالم من سنة 2007-2011 في جزيرة "زنجبار" على المحيط الهندي، في مجال مكافحة الأشكال الحديثة للعبودية والاتجار بالبشر، ومشروع أردني ممول من المملكة المتحدة لمكافحة العنف الأسري والإساءة للأطفال. إلى جانب عدد من الجوائز من قبل عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية ومؤسسات دولية، والتي كان آخرها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القانون، والتي أتواجد فيها هنا في لندن لتسلم الجائزة، إلى جانب عدد من الجوائز من قبل عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية ومؤسسات دولية، والتي كان آخرها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القانون، والتي من أجلها تزور لندن لتسلم الجائزة.

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، رسميا عن سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن المحكمة فشلت في تلبية تطلعات المجتمع الدولي. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، وقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم حرب. وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، تستدعي تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن غياب العقاب القانوني، يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم. وفندت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم زيف ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحقيقة وجود تكامل بين أذرعها المختلفة، لضمان إخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، مشيرة إلى ما ورد في تقرير جيش الاحتلال الأخير، حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وأنه كان هناك إمكانية أن يتفادى جنود الاحتلال إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربع حوادث منفردة. واعتبر البيان، أن تسريب هذا التقرير، جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الإعدامات الميدانية، وإظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.

رفع الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب إفريقيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في قرار الحكومة القاضي بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية. ويرتقب أن تصبح جنوب إفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، العام القادم، بعد أن أعلنت قرارها، الأسبوع الماضي، قائلة إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قوانينها للحصانة الدبلوماسية. ويراهن التحالف الديمقراطي المعارض على أن تتمكن المحكمة الدستورية من تغيير القرار، على اعتبار أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية. وذكر الحزب، في بيان، يفصل فيه حجته القانونية "إشعار الانسحاب يخالف الدستور لأنه صدر دون الحصول أولا على قرار من البرلمان يجيز انسحاب جنوب إفريقيا".

إفريقيا .. تتحرر من "آبارتايد" لاهاي لم يتوقف الجدل حول قرار دولة جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية. فقد أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها بانسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة، وقالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان لها إنها تُثمِّن بالكثير من التقدير والاعتزاز قرار حكومة جنوب إفريقيا بالبدء رسميا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الاستعمارية الظالمة، والمرسوم الذي أصدره السيد بيير نكورو نزيزا رئيس جمهورية بوروندي للانسحاب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية لقطع الطريق أمام مؤامرات استغلال الشعوب الحرة. ودعت الخرطوم جميع الزعماء والشعوب الإفريقية التي مازالت دولها في عضوية تلك المحكمة الجائرة لاتخاذ خطوات جماعية بالانسحاب استجابةً لقرارات الاتحاد الإفريقي التي اعتبرتها آلية للاستعمار الجديد وتركيع دول القارة وقياداتها. وفاجأت جنوب إفريقيا العالم بعد تنفيذ تهديدها بالانسحاب من المحكمة التي تواجه انتقادات متزايدة في القارة الإفريقية، والتي ترى أن مواقف المحكمة تستهدف دول القارة بشكل أساسي، لكن لهذا القرار ما يبرره من وجهة النظر الإفريقية، خاصة من دولة جنوب إفريقيا، رائدة القارة السمراء في التحرر من نظام التمييز العنصري "الآبارتايد"، ذلك أن المحكمة ومنذ بداية عملها في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول من بينها ثماني دول إفريقية، وهو ما وصفه الاتحاد الإفريقي بأنه "نوعا من الملاحقة على أساس عنصري"، بل ومضى إلى وصف المحكمة بأنها "آلية للاستعمار الجديد". وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب إفريقي المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى" خارج إفريقيا. وهذه الخطوة التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا، ليست معزولة، فقد سبقتها أيضا دولة بوروندي التي أعلنت أنها بصدد الانسحاب من المحكمة. والخطوتان تستندان، فيما يبدو، إلى توصيات صدرت في آخر قمتين للاتحاد الإفريقي وتدعو لاتخاذ قرارات قوية وجريئة في مواجهة المحكمة الجنائية والبدء في وضع خطة للانسحاب الجماعي من المحكمة. والواضح كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية، تواجه تحديا كبيرا، نظرا للاتهامات التي تواجهها مثل "ازدواجية المعايير" والتعامل بنوع من "الانتقائية" إزاء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أنحاء العالم، بدءا من جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين ومرورا بجرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا والعراق وغيرها من دول العالم. فهل تكون الخطوة الإفريقية لبنة تؤسس لنظام عالمي جديد أكثر عدلا؟

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، تأييد بلاده لانسحاب دولتي بوروندي وجنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية. وقال غندور، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذه الخطوات تأتي استجابة لقرارات القمم الإفريقية التي صادق فيها كل القادة الأفارقة علي كافة قراراتهم السابقة الداعمة للسودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن آخر قمتين للاتحاد الإفريقي أوصت باتخاذ قرارات قوية وجريئة تضمنت أنه في حال عدم استجابة المحكمة الجنائية لطلباتهم التي قدموها مكتوبة وفي مقدمتها إلغاء الإحالة التي تمت للرئيس السوداني عمر البشير سيبدأون في وضع خطة انسحاب جماعي من المحكمة. وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أكملت كتابة خطة الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية وستعرضها علي القادة الأفارقة لإجازتها وتنفيذها، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لموقف السودان الذي كشف مواقف المحكمة المعادية للقارة الإفريقية وقادتها ودولها.

صوت البرلمان البوروندي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح خطة تدعم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم. وأيد 94 عضوا برلمانيا، من أصل 110 أعضاء، خطة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين بوروندي والمجتمع الدولي بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا. الجدير بالذكر، أن بوروندي تعاني من أعمال عنف طاحنة منذ أن انزلقت في أزمة سياسية في أبريل عام 2015، عندما أعلن رئيس البلاد بيير نكورونزيزا اعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي التي مضى فيها قدما وفاز بها في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص وجرح آلاف آخرون وانغمست بوروندي في دائرة من العنف والاقتتال الداخلي وحالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، استثناء قطاع غزة من زيارة وفد من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للأراضي الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت، "إن وفد المحكمة استسلم لإملاءات إسرائيل"، مشيرة إلى أن وفد المحكمة استثنى زيارة قطاع غزة الذي يعتبر المسرح الرئيسي للجرائم الإسرائيلية عام 2014 . وأكدت "حماس"، أن هذا الاستثناء "تسبب في المزيد من الألم لأهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون دورا فاعلا لمحكمة الجنايات الدولية، يضمن إنصافهم ويقدم الإسرائيليين القتلة إلى المحاكم الدولية".

أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الخميس، زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كرادزيتش، بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي إقليم صربرينتسا. وقال القاضي أو جون كوون خلال نطق الحكم "رادوفان كرادجيتش، حكمت عليك المحكمة بالسجن 40 عاما"، وذلك بعد أن برأه من تهمة الإبادة الجماعية في سبع بلدات في البوسنة. وحضر المحاكمة، بعض الضحايا بينهم معتقلون سابقون في معسكرات وأمهات لعدد من ضحايا مجزرة سربرنيشتا، وكذلك دبلوماسيون وصحفيون من جميع أنحاء العالم. يشار إلى أنه وجهت إلى كرادزيتش (70 عاما) 11 تهمة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف قتيل ونزوح أكثر من 2.2 مليون آخرين في الفترة ما بين 1992 و1995. وبذلك يصبح كرادزيتش، أكبر مسؤول سنا وأرفع مسؤول تحاكمه هذه المحكمة لجرائم وقعت خلال حرب البوسنة، بعد وفاة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش خلال محاكمته في 2006.