تم تفعيل خدمة طلب تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي لأبنائهن في الفترة من اليوم 24 ديسمبر حتى الرابع من يناير 2024 وذلك من خلال تقديم الاستئذان العائلي في برنامج «موارد «.. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلن عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات (الأمهات) في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي (ويستثنى من تطبيقه الموظفات في الجهات التي تقتضي متطلبات العمل بها استمرارهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية)، بحيث ينتهي دوام الموظفات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023 خلال مدة الإجازة. وستكون تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين، وتتمثل شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة في تقديم ما يُثبت بأن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل. ويحدد رئيس الجهة تلك الوظائف. يأتي تطبيق تجربة هذا النظام في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة، ولدور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم وحرصًا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تفعيل خدمة مركز اتصال إدارة الموارد الحكومية على الخط الساخن 185 لتلقي استفسارات موظفي الجهات الحكومية المتعلقة بمنظومة تقييم الأداء (أداء) مما يساهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات، ويعمل مركز الاتصال على حل المشكلات التقنية التي قد تواجه الموظفين عند استخدام بوابة أداء في نظام (موارد) وستكون خدماته متاحة على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع.

قال السيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن نظام تخفيف ساعات العمل للأمهات العاملات في الجهات الحكومية هو نظام عمل مرن تجريبي، ويعد أحد المشروعات التي يتبناها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من أجل مصلحة المواطن القطري فضلا عن عدد من المشروعات الصادرة مؤخرا منها على سبيل المثال الدوام الجزئي وغيرها من المبادرات. وأضاف في لقاء لبرنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر أنه يأتي في إطار دعم الأسرة القطرية وتعزيزا لدورها وزيادة الترابط الأسري وتمكين الموظفات الأمهات لقضاء وقت أطول مع أبنائهن خلال فترة الإجازات المدرسية القصيرة. وحول آلية التقديم في هذا النظام بالجهات الحكومية، قال آل إسحاق إن التقديم يكون عن طريق إدارة الموارد البشرية فى الجهة الحكومية ابتداء من اليوم الخميس، كما يمكن التقديم في النظام بتاريخ 23 ديسمبر الجاري من خلال نظام موارد وذلك من خلال تقديم صورة من شهادة الميلاد للأبناء وشهادة تفيد بقيد الأبناء في إحدى المدارس حتى المرحلة الثانوية، موضحا أنه يمكن الحصول على هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو من المدرسة. أشار إلى أن الفئات العمرية للأبناء تبدأ من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية العامة، لافتا إلى أن هناك ضوابط وشروطا لتطبيق هذا النظام وهي أن تكون الأم موظفة في جهة حكومية ولديها أبناء في مرحلة تعليمية كما أنه لا يجوز الجمع بين ساعات الاستئذان وقرار تخفيف العمل، كما يستثنى من تطبيق هذا النظام الجهات التي تقتضي متطلبات العمل بها استمرار الموظفين البقاء حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمي كما يحدد رئيس الجهة الوظائف المستثناة من هذا القرار.

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن توظيف 43 مواطنا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، 19 منهم من الذكور و14 من الإناث في 16 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية، وذلك خلال العام الجاري. وقال الديوان ان الجهات الحكومية التي قامت بتعيين ذوي الاحتياجات هي: وزارة المالية، وزارة الصحة العامة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة البلدية، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الثقافة، وزارة البيئة والتغير المناخي، المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة العامة للضرائب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مؤسسة الحي الثقافي «كتارا» المؤسسة القطرية للإعلام، هيئة المواصفات والتقييس، الهيئة العامة للجمارك. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي للجهات الحكومية التي وظفت ذوي الاحتياجات، نشره أمس، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الشكر إلى الجهات الحكومية التي ساهمت في تعيين 43 مواطنًا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2023. وقال الديوان إن توظيف ذوي الاحتياجات بالجهات الحكومية يأتي انطلاقا من حرصه على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من جميع فئات المجتمع القطري، وتطبيقًا للمادة (14) من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.

اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي عُقد خلال الفترة 26-30 نوفمبر، بمشاركة نخبة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار من أكثر من 15 جهة حكومية. وقال السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي، إن برنامج قادة الابتكار الحكومي يأتي مكملًا لجهودنا في تعزيز عمل الجهات الحكومية لتحقيق الامتياز المؤسسي، وأضاف أن تدريب قيادات الخدمة المدنية سيؤدي إلى تقديم خدمات مبتكرة أفضل، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أشارت السيدة مها مسعود المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، إلى أن اختتام الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي خلال هذا العام يأتي تأكيدًا على أهمية قيمة الابتكار في عملنا، وعلى إيماننا بأهميته في العمل الحكومي، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 40 موظفًا حكوميًا. وفي هذا السياق، قالت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن التعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يستمر بهدف تطوير كفاءة ومهارات الابتكار لدى موظفي القطاع العام، ولإمدادهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة بفاعلية في توظيف الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في إداراتهم ومؤسساتهم. يشار إلى أن برنامج قادة الابتكار الحكومي يُعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة ومهارات الابتكار في القطاع الحكومي، وتبادل الخبرات والأفكار لتطوير وإدارة فرق الابتكار الحكومي، ولتمكينه عبر بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة وطنية راسخة وحيوية للابتكار في قطر.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي- بالتنسيق مع الجهات الحكومية- عن عدة فرص وظيفية شاغرة متاحة للكوادر القطرية على منصة تنسيق التوظيف «كوادر» في بوابة التطوير الوظيفي. وقال الديوان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، إن الوظائف الشاغرة تشمل «خبير تنمية اقتصادية»، لأصحاب الدكتوراه في الاقتصاد، الذين يمتلكون 10 سنوات خبرة بعد الدكتوراه. بالإضافة إلى وظيفة «مدير إدارة الموارد البشرية»، التي تتطلب مؤهل بكالوريوس وأكثر من 9 سنوات خبرة. كما تشمل الوظائف الشاغرة، وظيفة «رئيس قسم نظم المعلومات»، لأصحاب مؤهل البكالوريوس، وأكثر من 7 سنوات خبرة، بالإضافة إلى وظيفة «رئيس قسم الدراسات القانونية والعقود»، لحملة شهادة البكالوريوس وأكثر من 7 سنوات خبرة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تنفيذ عدة تحسينات على منصة كوادر لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين وقد ساهمت المنصة في تسهيل إجراءات تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة ليصل عدد التعيينات في القطاع الحكومي منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 43 مواطنا قطريا ويتابع ديوان الخدمة باستمرار تطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 مع الجهات الحكومية لتحقيق نسبة لا تقل عن 2 % لتوظيف ذوي الاحتياجات ليكونوا جزءا فعالا في المجتمع.. وحققت المنصة أرقاما غير مسبوقة خلال العام 2023 حتى اليوم بتوظيف 3918 مواطنا منهم 2921 في القطاع الحكومي و997 في القطاع الخاص كما تم تعيين 157 خريجا من برنامج الابتعاث الحكومي في الجهات الحكومية خلال الربع الثالث وتعيين 43 مواطنا من ذوي الاحتياجات في الجهات الحكومية منذ بداية العام.. الترشح لـ 5 وظائف وتمت التحسينات بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية.. وبدأت التحسينات منذ 2022 لتلبية احتياجات مستخدمي المنصة حيث بات بإمكانهم الترشح لـ5 وظائف بدلا من وظيفة واحدة ونظام تطابق أكثر فعالية بين التخصص والوظيفة المتاحة. وأيضا تم تطبيق نظام القوائم لإعطاء الباحث عن العمل الأولوية في الترشيح على الوظائف. وتم تطوير تجربة المستخدمين ورقمنه استمارة عدم عمل في الجهات العسكرية وتم إمكانية إعادة تفعيل الحساب الالكتروني وأصبحت هناك إمكانية تسجيل الموظفين على رأس عملهم في المنصة وتحسين خاصية المطابقة الوظيفية وتفعيل نظام تصنيف القوائم وتوفير التدريب عن بعد لتطوير مهارات الباحثين عن عمل لزيادة فرص توظيفهم.. وتوحيد نموذج السيرة الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الإطلاع عليها وطباعتها وتمت إضافة استمارة تقييم ممثل الديوان للمقابلات الشخصية في ملف الباحث وربط بيانات غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف. وتم اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر الرد الآلي لتسريع الاستجابة لاستفسارات المتعاملين.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الجهات الحكومية أنجزت 56187 خدمة وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى، حيث أنجزت 20425 خدمة بناء على إحصائيات أكتوبر، وتلتها وزارة العدل بتقديم 11064 خدمة، ثم وزارة التجارة والصناعة قدمت 8877 خدمة وقد انجزت وزارة العمل 6824 خدمة أما ديوان الخدمة المدنية فقد أنجز 2672. وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنجاز 2977 معاملة أما المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد نفذت 1425 معاملة وقامت وزارة البلدية بتقديم 1112 خدمة. أما الهيئة العامة للتقاعد فقد نفذت 298 خدمة. وقام المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ 512 معاملة للجمهور. و قام الديوان بمتابعة جميع الخدمات المقدمة حيث بلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات. و بلغ عدد المعاملات في مركز الشمال 137 وفي الظعاين تم انجاز 1541 وفي الخور تم انجاز 1496 معاملة وفي مركز اللؤلؤة تم انجاز 4941 خدمة. أما في مركز الريان فقد تم انجاز 21806 خدمة وفي الهلال تم انجاز 21592 وفي الوكرة تم تنفيذ 4674. كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا انجازات لافتة . ففي وزارة الخارجية نفذت نورة سلمان البوحدود 1280 معاملة، وفي العدل قدمت حمد خلف 648 معاملة، وفي التجارة والصناعة نفذ علي مبارك الخيارين 620 معاملة، أما خلود الدهنين فقد أنجزت 1103 معاملات في العمل. وفي ديوان الخدمة المدنية نفذت نورة حمد الحفار 505 معاملة، أما منيرة اليربوعي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فقد نفذت 532 معاملة للجمهور. وفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء نفذت هدى محمد 212 معاملة وتهاني مبارك الهاجري في وزارة البلدية نفذت 244 معاملة. وكشفت الإحصائيات أن شيماء زايد البقمي قامت بتنفيذ 170 معاملة وفي المجلس الأعلى للقضاء نفذت رشا صادق 344 معاملة.

ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في أتمتة خدماته، ودعم التحول الرقمي، أصبح بإمكان موظفي الجهات الحكومية، التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لعام 2016، استخدام موارد لاستخراج الشهادات الإدارية رقميًا، ودون الحاجة للتوجه إلى إدارة الموارد البشرية في جهاتهم.

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس في جامعة قطر بحضور ومشاركة كل من وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم العالي ورشة تعريفية للطلبة الجدد في الجامعة بهدف توفير الدعم والإرشاد لبناء مساراتهم التعليمية والمهنية. تأتي الورشة في إطار التزام ديوان الخدمة المدنية بتمكين الطلبة ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية. خلال الورشة، تولى فريق إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي وممثلو وزارة العمل ووزارة التربية تقديم محتوى قيّم لتزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة حول التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل والمطلوبة لبرنامج الابتعاث الحكومي بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المستقبلية. وفي هذا الصدد، قالت الشيخة نورة بنت حمد آل ثاني مدير إدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي بديوان الخدمة المدنية: «أننا نسعى من خلال تنفيذ مثل هذه الورش إلى تعزيز الشراكة مع جامعة قطر وتسليط الضوء على أهمية استعداد الطلبة الجدد للمستقبل المهني والانخراط في سوق العمل، إذ تعد فرصة للتواصل معهم وتعريفهم وإرشادهم بالتخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل القطري والتخصصات المطلوبة لبرنامج الابتعاث الحكومي والفرص الوظيفية المستقبلية، مما يمكّن الطلبة من تحديد الرؤية المستقبلية والتوجه الذي يرغبون به، ومساعدتهم في بناء خططهم الوظيفية المستقبلية». وأضافت «نحن ملتزمون بدعم الطلبة لتحقيق أهدافهم المهنية ونأمل أن تساهم هذه الورشة في تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول اختيار التخصص الأنسب لطموحاتهم وفقًا للفرص الوظيفية المستقبلية». المستقبل الوظيفي وقد لاقت الورشة تفاعلًا من قبل الحضور، وتم تخصيص وقت للإجابة عن استفسارات الحضور، حيث قدم ممثلو الجهات الإجابات المتعلقة بالتخصصات والفرص الوظيفية في إطار توسيع آفاقهم المهنية وتوجيههم لتحقيق طموحاتهم نحو مستقبل وظيفي واعد.

تعقد ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا اليوم اجتماعا تعريفيا لجميع أبنائنا الطلاب المبتعثين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الدارسين في الجامعات البريطانية في لندن، وذلك في مبنى «بوش هاوس» مقر جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية، حيث يتم استقبال أبنائنا الطلاب الدارسين في جامعات لندن، وتعريف كل طالب منهم بالمشرف الأكاديمي المخصص له من قبل الملحقية الثقافية، وسوف تقوم إدارة الملحقية بتسجيل بيانات الطلبة وتعريفهم بكافة الخدمات المقدمة لهم منذ بدء دراستهم وحتى تخرجهم. ودعت الملحقية جميع أبنائنا الطلبة لحضور الاجتماع، وخلال الاجتماع ستحدد طرق التواصل كل طالب ومشرفه الأكاديمي، لإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الدراسة، كما سيتعرف الطلبة على طريقة التسجيل في الملحقية الطبية القطرية للحصول على الخدمات الطبية المميزة، وسيتم إخطار الطالب في حالة اكتمال عملية التسجيل بالبريد الالكتروني، كما تقوم الملحقية بتسجيل التأمين الطبي الدارسين على نفقتهم الخاصة. وتقوم الملحقية بالتواصل الدائم مع جميع طلابنا في المملكة المتحدة لتقديم الخدمات، إلى جانب عرض الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والوطنية وذلك بالبريد الالكتروني للطالب وعبر منصاتها بانستجرام «@QCA.UK» وإكس «@QCA_UK»، بجانب الرسائل عبر الأندية الطلابية. وتقدم الملحقية برامج وفعاليات للطلاب ومنها اللقاءات التعريفية بالتخصصات ومشاركة تجارب الخريجين لتقديم النصح للطلاب الجدد، كما تقيم ورشا تدريبية بالتعاون مع الجهات في قطر وبريطانيا.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن توسيع شبكة الشركاء الخاصة ببطاقة خصومات مزايا الرقمية بنسبة 20% ليصل العدد إلى 400 مزوّد خدمة في مختلف القطاعات. ودعا وطالب ديوان الخدمة موظفي القطاع الحكومي في دولة قطر إلى الاستفادة من خصومات بطاقة مزايا في أي وقت، ويمكن الوصول إلى تفاصيل الخصومات الجديدة من خلال الدخول على نظام موارد. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، قد دشن في مارس الماضي بطاقة خصومات مزايا الإلكترونية لموظفي الجهات الحكومية عبر نظام موارد، والتي تتيح الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها شركة ومتجر في مجالات متنوعة.

أصدرت وزارة العمل، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريرا مشتركا يستعرض إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث من عام 2023، كما يلقي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الحكومية التي نفذت خلال الربع المنصرم لمواصلة توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين آليات التوظيف. وتظهر بيانات التقرير رتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي توفرت خلال الربع الثالث من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,849 وظيفة، وهو أكثر من ضعف الوظائف التي توفرت في الربع الثاني. ويشير ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة عبر الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص في سبيل تمهيد مسارات وظيفية متعددة للمواطنين وتمكينهم من السعي وراء طموحاتهم المهنية.، فقد بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاعين الحكومي والخاص 62% مقابل 38% للذكور. وفي تفاصيل أكثر عين في القطاع الحكومي 1,315 شخصا بلغت نسبة الاناث منهم 71% أي أكثر من الثلثين مقابل 29% للذكور، أما في القطاع الخاص فقد عين 534 شخصا بلغ عدد الإناث منهم 232 مواطنة مقابل 302 من المواطنين الذكور. وأظهرت الإحصائيات أن الجهات الثلاث الاكثر تعيينا للمواطنين الجدد في القطاع الحكومي خلال الربع الثالث هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة حمد الطبية، فيما كانت تخصصات كلية التربية وكلية الهندسة ونظم المعلومات الأكثر طلبا في سوق العمل الحكومي، اما في القطاع الخاص فكانت الجهات الثلاث الأكثر توظيفا هي شركة الخطوط الجوية القطرية ومركز النور للمكفوفين والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلبا كبيرا على تخصصات الإدارة المالية والمحاسبة وهندسة الحاسب والأمن السيبراني. وذكر التقرير أيضا أن المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» قد شهدت تحسينات متعددة انعكست إيجابا على تجربة الباحثين عن العمل. فرص عمل نوعية وتعليقا على التقرير، قال السيد محمد الكواري، مساعد مدير ادارة توظيف القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل: يظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، مما يؤكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية تلبي طموحات المواطنين والمواطنات، مما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص. ونواصل في الوزارة تعاوننا الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية وفي استحداث مبادرات فعالة من شأنها أن تنمي مهارات الباحثين عن العمل وتزيد من حظوظ توظيفهم، تحقيقا للازدهار المجتمعي والاقتصادى الذى تنشده الدولة. من جهتها، قالت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية: «نؤمن بأن استثمارنا في شبابنا هو مستقبلنا الذي سيسهم في نمو اقتصادنا وتقدمنا. وقد أعلنا مؤخرا عن إحدى مبادراتنا الجديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفتح باب التسجيل في مبادرة مهارة المسار الأكاديمي، والتي استهدفت ابتعاث الباحثين عن عمل، المسجلين عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل؛ وذلك في إطار رفع نسبة الوظائف المستهدفة في التوطين عبر تطوير العنصر البشري. وتقدم هذه المبادرة للمستفيدين مكافآت مالية طوال فترة تعليمهم، بالإضافة إلى تعيينهم مباشرة في الجهات الحكومية بعد اختيارهم للابتعاث بنجاح لإحلال وتوطين الوظائف الفنية في الجهات الحكومية».

نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء «القيادات» الذي جمع رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية في فندق فور سيزونز الدوحة.، وقد تم الإعلان عن برنامج «قيادات»، الذي أطلقه معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويهدف هذا البرنامج إلى بناء المهارات القيادية وتطوير العمل المؤسسي للوكلاء المساعدين في دولة قطر. وفي كلمته خلال اللقاء، أكّد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة أن برنامج «قيادات» «يمثل فرصة قيّمة للمشاركين من الوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية لاكتساب المهارات والخبرات الضرورية التي ستساعدهم في تعزيز وتطوير بيئة العمل وأداء المؤسسات الحكومية في دولة قطر». حيث يتيح البرنامج للمشاركين الوصول إلى مصادر معرفية وتجارب عالمية تساهم في تطويرهم كقادة ومسؤولين حكوميين، حيث سيتدربون على أفضل الممارسات العالمية ويكتسبون رؤى جديدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين». وأوضح سعادة الرئيس أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يتجه «نحو تطوير مجموعة متنوعة من البرامج الإدارية والتدريبية التي تغطي مختلف جوانب الإدارة والقيادة والبرامج المتخصصة ومنها برنامج «قيادات»، ما يساهم في تعزيز القدرات الإدارية للموظفين وتمكينهم من تحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية». وتطرق سعادة الرئيس إلى الحديث أبرز التطورات في مجال التطوير الحكومي منها منصة شارك وجائزة قطر للتميز الحكومي. كما شهد اللقاء استعراضًا لأبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية ومناقشة الحلول والإجراءات المتبعة، حيث ناقشها الحضور مع سعادة الرئيس والسيد رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي، والسيد سيف الكعبي مدير شؤون الخدمة المدنية، والسيدة مها مسعود المري المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة. ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية لخلق حوار فعّال وبناء جسور التواصل والتعرّف على أبرز التطورات في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والتحديات والحلول المبتكرة لها، والذي سيعقد بشكل دوري لمتابعة ما تم التطرق إليه في اللقاءات السابقة.

تعقد اكاديمية قطر للمال والاعمال مؤتمراً صحفيا غداً الاثنين لاطلاق النسخة التاسعة من برنامج كوادر مالية، الذي تنظمه الاكاديمية برعاية مصرف قطر المركزي وبشراكة استراتيجية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. الجدير بالذكر يهدفُ برنامج كوادر مالية إلى تمكين القطريين حديثي التخرج مهنياً في تخصصات المال والأعمال، وإلى توعية وتشجيع الأجيال المستقبلية على هذه التخصصات.

علمت الشرق أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد وجه جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإعداد الصف الثاني من القيادات الإدارية في كل القطاعات والإدارات والأقسام التابعة لتلك الجهات المعنية وذلك حفاظا على أن تتم عملية تسيير أعمال جميع القطاعات في الدوائر الحكومية بكل سلاسة ويسر خاصة في الظروف التي يحال فيها مديرو ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية إلى التقاعد أو لأي ظروف أخرى غير متوقعة وحتى لا تتأثر أعمال ومهام تلك الجهات بالتغييرات التي تقع على شاغلي المناصب القيادية أو شغور تلك المواقع الوظيفية من الكفاءات الإدارية المناسبة التي يقع على عاتقها تسيير دفة الإدارة. الكوادر الوطنية وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» فإن هذه التوجيهات من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تأتي لمواصلة جهوده في تحفيز الجهات الحكومية المعنية بإيجاد قيادات إدارية وفنية في مختلف القطاعات في الصف الثاني والثالث من الكوادر الوطنية حتى تكون مؤهلة للقيام بالمهام الوظيفية في المناصب القيادية وبما يضمن سير العمل وفق الخطط الموضوعة مسبقاً وبما يحقق مصالح تلك الجهات ولايؤثر عليها سلبا في حال وجود فراغ في المناصب القيادية التي تسير أمور العمل،ويأتي الاهتمام والتأكيد على هذه التوجيهات بعد وقوع إشكالات مع بعض الجهات التي كانت تطلب التمديد لفترات طويلة لبعض القيادات من شاغلي المناصب الادارية المتوسطة والعليا ممن أحيلوا للتقاعد بحجة عدم وجود من يحل محلهم، وعليه فقد أصبحت كل جهة حكومية مطالبة بإعداد كشوف بالموظفين العاملين لديها الذين قاربوا سن التقاعد ووضع قائمة بالمرشحين المستقبليين الذين من المتوقع أن يحلوا محلهم لشغل تلك المناصب في حال شغورها وهو ما يضمن سير العمل على أكمل وجه وبما يحقق مصالح كل الجهات الحكومية المعنية.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48625 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ18974 خدمة بناء على إحصائيات سبتمبر الماضي، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بـ9158 خدمة، ووزارة التجارة والصناعة بتقديم 6212 خدمة، والعمل بـ 5051 خدمة. وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه على منصة «إكس» عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال سبتمبر الماضي، وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1388 خدمة، أما وزارة البلدية انجزت 959 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية 3290 معاملة، أما التنمية الاجتماعية فقدمت 3125 خدمة. وقال ديوان الخدمة المدنية: كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر سبتمبر 2023، 48625 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات». كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر سبتمبر 2023 وهم: نورة البوحدود- أمينة المسيفري (وزارة الخارجية)، حمدة خلف- مها سعيد (وزارة العدل)، سامية الدريان- جذنة ثامر (التجارة والصناعة)، خلود الدهنين- عزيزة الشمري (وزارة العمل)، فاطمة اليامي- نورة المهندي (ديوان الخدمة المدنية)، منيرة اليربوعي (التنمية الاجتماعية)، مقديم العسيري (كهرماء)، تهاني الهاجري (وزارة البلدية)، شيماء البقمي (هيئة التقاعد)، رشا صادق (الأعلى للقضاء).

استضاف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في اللقاء الإثرائي الثالث لعام 2023 الذي عقد بحضور سعادة عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الجهات الحكومية، في فندق «فور سيزونز الدوحة». وافتتح سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة اللقاء بكلمة أكّد فيها أن «سلسلة اللقاءات الإثرائية تشكّل جزءًا أساسيًا من رؤية ديوان الخدمة والتطوير الحكومي لتعزيز ثقافة الحوار وتبادل المعرفة»، مضيفًا أنها «تعكس أهمية العنصر البشري بوصفه العامل الرئيسي في تحقيق النجاح، حيث تساهم في نقل التجارب والمعرفة من القيادات الوطنية البارزة إلى الأجيال الجديدة من موظفي القطاع الحكومي، ما يعزز من تفانيهم في أداء أعمالهم». وتحدث سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الجلسة الحوارية عن مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، متوقفًا عند أبرز محطاتها، وصولًا إلى توليه الوزارة، كما تطرّق إلى أهم الخبرات العلمية والعملية التي كوّنت تجربته. ويعقد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اللقاء الإثرائي دوريًا، بهدف نقل التجارب والخبرات لموظفي القطاع الحكومي والاستفادة من التجارب الغنية للقيادات الوطنية البارزة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق بوابة «إسكان» في مرحلتها الأولى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر الديوان، وتحدث خلاله كل من جاسم محمد تلفت، مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي، مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر النعيمي، مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري، مديرة إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقد أشار المتحدثون إلى أن «إسكان» تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، وفي إطار جهوده لتسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحوّل الرقمي في خدماته. وتندرج بوابة «إسكان» في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، ما يضمن تحسين أدائه. وأعلن المتحدثون أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية والجهات التي تستخدم نظام «موارد». وسيعمل ديوان الخدمة المدنية على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيًا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة «إسكان» للاستفادة من خدماتها. كما سيتم لاحقًا تحديث بوابة «إسكان» وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميًا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملّاك الاستفادة منها في أي وقت. الاستفادة من «إسكان» وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات «إسكان» ومراحلها بدءًا من قيام الجهات الحكومية حاليًا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير عبر نظام المراسلات الحكومية (تواصل)، وسيمنحها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قريبًا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن لموظفي الجهات الحكومية الموجودة على نظام «موارد» استخدام البوابة بشكل مباشر. وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة «إسكان» وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية كونها تتيح لجميع الملّاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناءً على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة. وفي الختام فتح باب الأسئلة للحضور، حيث تناولت الإجابات أهمية بوابة «إسكان» ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملّاك الوحدات السكنية للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميًا، ما يُعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقًا. إضافة إلى أن بوابة «إسكان» تمكّن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، وقد تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. عبدالله الحمادي لـ الشرق: خدمات إضافية عبر المنصة في المراحل القادمة قال السيد عبدالله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان الحكومي: يهدف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها. وأضاف إن شؤون الإسكان والمباني الحكومية ضمن القطاعات التي تسعى إلى التحول الرقمي للخدمات توفيرًا لوقت وجهد المستفيد من تلك الخدمات. وأكد في تصريحات صحفية خاصة لــ الشرق أن منصة «إسكان» توفر الخدمات الالكترونية للموظفين في القطاع الحكومي للجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية المستفيدة من نظام موارد، وأيضا يستفيد منها ملاك العقار، وقال إن أهم خدمتين تقدمهما المنصة هما تقديم عرض وحدة سكنية تابعة لملاك العقار، وتخصيص سكن حكومي لموظفي الجهات الحكومية، ولفت السيد الحمادي إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق بوابة إسكان تشمل جميع الموظفين في القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الموارد البشرية. وأضاف: «وبالنسبة لملاك العقار فسابقا كان الملاك يزورون مراكز الخدمات الحكومية ويقومون بتسجيل عقاراتهم في المراكز أو في الإسكان والمباني الحكومية ولكن حاليا قمنا بتوفير خدمة إلكترونية لتسجيل العقارات في بوابة إسكان في أي وقت دون الحاجة لزيارة مقر الإسكان أو أحد المراكز». ولفت السيد الحمادي إلى أنه بإمكان كافة موظفي الجهات المشار إليها الاستفادة من المنصة سواء من القطريين أو من غير القطريين وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة وهناك مراحل قادمة سيتم من خلالها توفير خدمات إضافية. وأشار مدير إدارة تخطيط الإسكان إلى انه بإمكان الموظفين الدخول على نظام التوثيق الوطني والتسجيل بنظام التوثيق الوطني ومن ثم جهة العمل تقوم بمخاطبة الإسكان والمباني الحكومية لتخصيص سكن حكومي للموظف ومن ثم يمنح الموظف الصلاحية للدخول إلى منصة إسكان والبحث عن المكان الذي يرغب أن يسكن فيه ويتم عبر المنصة عرض الوحدة السكنية وهذه الفترة تتيح للموظف زيارة الوحدة السكنية ومعاينتها على ارض الواقع ومن ثم يتم اعتمادها وتخصيصها للموظف. وأشار السيد الحمادي إلى أن هذا الإجراء في السابق كان يستغرق فترة طويلة، حيث يأتي الموظف إلى إدارة الإسكان والمباني الحكومية ويبحث في الوحدات ويستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا، ولكن مع إطلاق البوابة ستتقلص الفترة. وقال السيد الحمادي إن بوابة إسكان وضعت في عين الاعتبار عند تخصيص السكن للموظفين تنوع خيارات المساكن في منصة إسكان حسب الإجراءات المتبعة.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تهدف إلى ضمان التوعية بالسلامة الرقمية في بيئة العمل الإلكترونية. واستهدف البرنامج تدريب وتوعية نحو 560 موظفًا قطريًّا على مدى عامين ضمن شراكة الوكالة في الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة. وتشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2023، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والتي تغطي الاحتياجات التدريبية لـ 54 جهة حكومية خاضعة لقانون الموارد البشرية المدني. ومن جانبها، أكدت السيدة دلال العقيدي مديرة إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الشراكة والتعاون بين الوكالة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتحديد معهد الإدارة العامة للتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير قدرات العاملين في الدولة في مجال الأمن السيبراني. وأضافت: كما تم خلال العام الحالي طرح ورشتين حول الأمن السيبراني، ورشة تأسيسية وورشة متقدمة وهما متاحتان بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد». 7 دورات تأسيسية ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من 7 دورات تأسيسية خلال هذا العام بنجاح، ما عزز القدرات العامة للمشاركين في مجال الأمن السيبراني وزادت قدرتهم على التعامل مع التهديدات الإلكترونية بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنه قد تم الانتهاء من 9 دورات متقدمة في مجال التوعية بالأمن السيبراني للموظفين الذين أكملوا بنجاح دورات المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث شهدت الدورات المتقدمة مشاركة نشطة وتفاعلية من قِبل الموظفين، إذ شارك فيها نحو 199 موظفًا. واشتملت محاور الورش على التوعوية وتعزيز الثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية السيبرانية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ولضمان الاستمرارية. وتغطي الدورة التأسيسية عددًا من المحاور الهامة التي تتمثل بالبرامج الخبيثة وكلمة المرور، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وأمن البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام العمل من خارج المؤسسة، ومعالجة البيانات، وإدارة أجهزة التخزين، فضلًا عن الأمن السحابي. كما تتناول الدورة المتقدمة عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها تطوير معرفة المستخدمين بالأمن السيبراني، بأسلوب يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر وفهم كيفية الاستجابة والإبلاغ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع موظفي المؤسسات الذين أتمّوا المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التوعية بالمخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الإلكترونية من سرقة بيانات واختراقات وكيفية الحماية منها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة قد شهدت مشاركة نحو 260 موظفًا قطريًّا خلال عام 2021، بالإضافة إلى 300 موظف خلال عام 2022، كما أن العمل جارٍ على خطة التدريب المشتركة للعام القادم 2024.