التأمين الصحي ضرورة لحل ظاهرتي تباعد المواعيد وتكدس المراجعين على أبواب الطوارئ واقع الخدمات يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ جلسة مجلس الشورى الأخيرة قد وضعت الإصبع على الجرح في ما يتعلق بضعف الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية بصورة عامة، وفي مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص، مطالبين بضرورة الأخذ بمرئيات ومقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي أوكلت إليها مهمة البحث في الأسباب وراء ضعف الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، التي لا ترتقي إلى ما توفره الدولة من إمكانيات على صعيد البنى التحتية والمنشآت الصحية التي تنافس أعتى الدولة المتقدمة في جاهزيتها. واعتبر المواطنون الذين التقت بهم الشرق أنَّ غياب الرقابة أسهم في تقديم خدمات علاجية مهترئة بدءا من تباعد المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وصولا إلى ساعات الانتظار التي يقضيها المراجع على بوابات أقسام الطوارئ في مستشفياتها، بسبب قلة الأسِرة وندرة أطباء الطوارئ خاصة في المناوبة الليلية مما يسهم في تكدس المراجعين، الأمر الذي يتنافى مع الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 الرامية إلى تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، إلى جانب خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، إلا أنَّ الواقع لا يعكس هذه الأهداف!. ورأى المواطنون والمختصون أنَّ غياب التأمين الصحي أسهم في تقديم خدمات علاجية لا ترتقي للمستوى المطلوب، مطالبين بضرورة بحث قرار قانون التأمين الصحي ضمن أطر تضمن عدم إهدار المال العام، وتحقق الغاية من تطبيقه. غياب التأمين الصحي كشف ضعف الخدمات العلاجية من جهته أكدَّ عضو مجلس الشورى صقر المريخي، أنَّ تأخير العمل على مشروع التأمين الصحي الوطني، أفرز جملة من نقاط الضعف في نوعية الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الصحي ولا سيما مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث إنّه تسبب في تكدس المراجعين، فضلا عن نقص الأسِّرة، وساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بحثا عن سرير إلى جانب تباعد المواعيد التي تصل إلى أشهر عدة، لافتا إلى أنَّ الدولة سخرت ميزانيات ضخمة لمشاريع التطوير والتوسعة في القطاع الصحي، إلا أنَّ الخدمات العلاجية لا تزال دون المستوى. وأشار المريخي في حديث لـ الشرق إلى أنَّ ما تم إثارته في جلسة الإثنين الماضي لمجلس الشورى لم يكن سوى لوضع الإصبع على الجرح، والبدء في بحث الأسباب وراء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، في ظل بنية تحتية ومنشآت صحية تنافس على المستوى العالمي، إلا أنَّ في الجانب الإداري فهناك خلل ما من المهم أن يتم بحثه واكتشافه للبدء في صياغة الحلول التي ستصب في مصلحة المراجعين من مواطنين ومقيمين. وقال المريخي في ختام حديثه: إنّنا ننتظر مقترحات ومرئيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، للخروج بحلول جذرية، تتلاءم وحجم الإمكانيات التي توفرها الدولة في القطاع الصحي. المحامية مريم السويدي: التأمين الصحي للقطريين سيحل مشكلة تباعد المواعيد وقالت المحامية مريم السويدي إن إعادة التأمين الصحي للقطريين ستخفف الضغط على المرافق الصحية والمستشفيات، لأنّ تردد المواطنين على عيادات الأسنان والعظام والعيون باعتبارها من أكثر العيادات تردداً من الجمهور، وهذا سيحل أزمة المواعيد الصحية المتأخرة. وعللت زيادة الضغط على الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية، والتوسع الجغرافي الذي عمل على إقبال الجمهور على المستشفيات وخاصة التي تتوسط العاصمة، لوجود جميع العيادات فيها وبالتالي ظهرت مشكلة تأخير المواعيد. ونوهت بأنّ المستشفيات لم تصل لدرجة الكفاية بعد، وأنه بالرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الدولة للقطاع الصحي، وافتتاح مستشفيات في مناطق عديدة إلا أنّ أزمة المواعيد لا تزال قائمة، مضيفة إنّ الوضع الراهن يتطلب خطة تشخيصية من الإدارة الصحية لنوعية الخدمات التي يزيد الطلب عليها، وتشهد إقبالاً من الجمهور، ثم دراسة وضع آليات ممكنة لحل مشكلة المواعيد الطويلة والمتباعدة. وأشارت إلى أنّ الكوادر الطبية لا تدخر وسعاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وأنّ دوام الطبيب الواحد يستغرق أكثر من 7 ساعات يومياً، وجميع الأطباء يعملون في عيادات علاجية للمرضى ثم يجرون عمليات جراحية، وبعدها يتابعون مرضاهم الداخليين، وهذا في حد ذاته يلقي المزيد من الأعباء عليهم. نورة المناعي: أقسام الطوارئ بحاجة لكوادر طبية مؤهلة وقالت السيدة نورة المناعي - استشارية نفسية وأسرية-، إنَّ هناك شكاوى عديدة من قبل المراجعين تتعلق بمشاكل الازدحام والتكدس وطول فترة المواعيد ونقص الكوادر الطبية وهذا يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في قطر مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي، وبالتالي يجب على كافة المؤسسات الطبية أن تقوم بخطوات جادة في سبيل تطوير المستشفيات والمراكز لاستيعاب هذا العدد الهائل من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أنه لابد في البداية من تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويدها بكادر طبي مؤهل لاستقبال كافة الحالات الطارئة إلى جانب زيادة عدد الأسرة، مقترحة ضرورة افتتاح وحدات طبية صغيرة للحالات الطارئة في العديد من المؤسسات والأماكن في الدولة، موضحة في السياق ذاته ضرورة عدم استقبال مراكز الطوارئ للحالات غير الطارئة بحيث يتم تقييم الحالة على الفور وتحويلها إلى أحد المراكز الصحية لتجنب الازدحام وتوفير المكان للحالة الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع، لافتة إلى أهمية زيادة عدد الأطباء وخاصة في أقسام الطوارئ للحد من الازدحام. وشددت السيدة المناعي على أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي، الذي بدوره سيخفف الازدحام ويوفر فرصاً علاجية أخرى للمواطنين. محمد المالكي: نطالب بمسار خاص بالمعاقين لتلقي الخدمات بحمد الطبية وأكد المواطن محمد المالكي ضرورة توفير مسار خاص بالمعاقين في المؤسسات الصحية بشكل عام وفي مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص يمكنهم من تلقي الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المعاق ما زال يعامل في حمد الطبية كغيره من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. وأوضح محمد المالكي لــ الشرق أن المعاق المريض يعاني من طول فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وكذلك في انتظار تحديد المواعيد، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بشكل سريع للمعاق مرهون بشخصية الطبيب وليس بنظام العمل. ولفت إلى معاناته الشخصية مع المواعيد في حمد الطبية، حيث ينتظر لفترات طويلة لتحديد موعد له، مطالبا بتوفير مراكز لخدمات المعاقين يمكنهم التوجه إليها عند الحاجة، حيث لا توجد طريقة للمعاق لتلقي الخدمة بشكل مستقل عن باقي الأشخاص الأصحاء، وهو ما يتسبب في طول فترات الانتظار التي قد لا يتحملها المعاق نظرا لحالته الجسدية. وألمح محمد المالكي في حديثه إلى وجود فئة من موظفي حمد الطبية ليس لديهم وعي بالطرق المثلى للتعامل مع المعاق المريض، مطالبا في هذا السياق بإخضاع كوادر المؤسسة لدورات لتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الإعاقات، وعند إجراء مقارنة بين طرق التعامل مع المعاق في أوروبا والولايات المتحدة وحمد الطبية نجد فارقا كبيرا بين التجربتين، لذا أدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. أنور الطيري: القطاع الصحي يحتاج حلولاً سريعة وقال المواطن أنور الطيري: إنَّ مشكلة الازدحام في الطوارئ والمؤسسات الصحية في الدولة مشكلة أزلية، لها العديد من الأسباب، ومن أبرزها الزيادة السكانية وعدم وجود التأمين الصحي الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أنَّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد تكدسا ملحوظا من قبل المراجعين وقد يستمر الانتظار لساعات طويلة، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء، وأعداد الأسرة إلى جانب البطء في عملية تقييم الحالات وقبول الحالات غير العاجلة فكل هذه الأسباب مجتمعة تعمل على تأخير المراجعين.. وقال أيضا هناك تأخير في عملية المواعيد حيث إن المريض أحيانا ينتظر من شهرين إلى 3 أشهر للحصول على موعد في إحدى العيادات التخصصية، مما يضطره إلى اللجوء للعيادات الخاصة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي والتي تودي إلى تأخير تقديم الخدمات للمراجعين. عبد الرحمن اليافعي: الواسطة تلعب دوراً كبيراً حالياً في تقريب المواعيد طالب المواطن عبد الرحمن اليافعي، بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن مؤسسة حمد الطبية من شأنها أن تتلقى الشكاوى والفصل فيها، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يضطر إلى تقديم شكواه إلى المؤسسة التي قلما تعطي الحق للمواطن، متسائلا عن جدية الأمر إذا كانت المؤسسة هي الخصم والحكم. وقال: إنه لا أحد ينكر أنَّ حمد الطبية تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة، ولكن هذه الخدمة تستغرق فترات انتظار طويلة جدا للحصول عليها، بالماضي كنا نحمل التحويل يدويا للمستشفى ونحصل على الموعد بعد أسبوعين، ولكن حاليا بعد نظام المواعيد الالكتروني الجديد أصبح الأمر أكثر مأساوية للمواطن، حيث يتم التحويل من المركز الصحي إلكترونيا وتتلقى اتصالا بعد أسبوع من حمد الطبية أن موعدك بعد 3 أشهر! وأكد اليافعي أن الواسطة تلعب دور كبير حاليا في تحديد المواعيد، لافتا إلى أن المعاق لا يعطى أولوية عند تلقي الخدمة الصحية في مؤسسة حمد الطبية. جابر الشاوي: التأمين الصحي يتيح للمواطنين اللجوء لعيادات تخصصية وقال السيد جابر الشاوي موظف: إنّ مشكلة التأخر في المواعيد الطبية ومقابلة الأطباء في العيادات الخارجية قديمة، وتتفاقم في كل سنة، ولابد من القطاع الصحي دراسة الوضع لإجراء حلول ممكنة، مضيفاً إنّ التأمين الصحي عندما كان موجوداً قبل سنوات، كان ضغط المراجعين والمرضى أقل من الوقت الحالي، وأنه يأمل إقرار بنود للتأمين الصحي تتيح للقطريين أخذ العلاج ومراجعة الأطباء في مشاف خارج العاصمة. واقترح تخصيص أوقات علاجية للمرضى القطريين أو عيادات بعد دراسة أحوالهم المرضية إذا كانت ملحة أو تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعقدة، مضيفاً إنه يتطلب من القطاع الطبي تخصيص أماكن علاجية لمن يدخلون الدولة برفقة عائلاتهم حتى لا يزيدوا الضغط على مرافق الدولة الصحية، وبالتالي التأثير على انسيابية المواعيد.

* الجهات المعنية اكتفت بتمديد شبكات المياه وتوقفت عن باقي المشاريع * الطريق الرئيسي المار وسط المنطقة يحتاج التطوير والتوسعة * السكان هجروا المنطقة بسبب غياب الخدمات الرئيسية عنها * التمديدات الكهربائية المكشوفة يجعلها تتعرض للانقطاع بسبب الأمطار يعاني سكان منطقة روضة راشد التي تعتبر من المناطق القديمة في البلاد منذ عشرات السنين من مشاكل عديدة وغياب الاهتمام عن هذه المنطقة، ومن ابرز المشاكل التي يواجهها السكان منذ سنوات عدم استملاك المنازل بسبب رفض منحهم سند ملكية بموجبها يتم استخراج تصاريح البناء والترميم والتوسعة وغيرها من اعمال صيانة المنازل اللازمة التي تحتاجها وتعتبر ضرورية، اذ ان بعض المنازل لازالت على حالها منذ بنائها، ناهيك عن غياب ابسط المشاريع الخدمية حيث لا وجود لشبكات الصرف الصحي ولا حتى الخدمات التجارية، ويعتمد السكان بشراء حاجياتهم على محلين تجاريين عادة لا تتوفر بهما كافة الحاجيات ، مما يجعلهم يقطعون مسافات بعيدة للوصول إلى المناطق المجاورة للشراء من المجمعات والأسواق التجارية الواقعة بها . ورصدت الشرق خلال جولتها بمنطقة روضة راشد الاهمال الذي تعانيه حيث غياب الطرق المعبدة واعتماد السكان على الطرق البرية للوصول إلى منازلهم ما تسبب في تهالك السيارات، بالإضافة إلى التمديدات الكهربائية المكشوفة أو بالأحرى الهوائية التي تجعلها عرضة للانقطاع المستمر نتيجة تعرضها للعواصف والأمطار. حسن المريخي: لانستطيع توسعة منازلنا لعدم امتلاكنا السندات طالب حسن المريخي الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم مؤكدا ان غالبية السكان يفضلون البقاء والسكن في منطقة روضة راشد ولكن اهمال المنطقة بهذه الصورة جعل السكان ينتقلون للسكن في مناطق اخرى تتوفر فيها الخدمات التي يحتاجونها بشكل يومي، مشددا على ضرورة إنشاء اسواق ومحلات تجارية تخدم سكان المنطقة والمناطق الاخرى المجاورة لها، علاوة على توزيع الاراضي على المواطنين للبناء عليها خاصة مع وجود اراض ومساحات شاسعة تنفع في المنطقة من الممكن استغلالها لهذا الغرض . وأضاف المريخي يوجد في منطقة روضة راشد منازل تراثية وبسبب عدم الاهتمام بهذه المنازل التي سكنها الآباء والأجداد في السابق تساقطت أجزاؤها وتحولت إلى مكان للنفايات والحيوانات، لافتا إلى ان اقدم مسجد في المنطقة ويعتبر من المساجد التراثية تهالك وتساقطت أجزاء منه بسبب الاهمال وغياب الصيانة ، مطالبا الاهتمام بالمواقع التراثية وتطويرها كونها تعتبر من مناطق تراثية ترتبط بتاريخ المنطقة والدولة بشكل عام ، منوها إلى ان المنطقة تحتضن مبان قديمة باتت تشوه المنظر العام وبحاجة إلى ازالتها واستغلال اراضيها فيما ينفع المنطقة. محمد المريخي: منحنا سندات الأراضي بشكل مؤقت أما بالنسبة للمشاريع التطويرية فيرى محمد المريخي ان الجهات المعنية اكتفت بتوصيل المياه إلى المنازل ومنذ ذلك الوقت لم يتم تنفيذ اي مشروع آخر ليبقى الشارع الرئيسي للدخول إلى المنطقة على ما هو عليه ضيقا وتستخدمه السيارات والشاحنات طوال الوقت، متمنين العمل على توسعة الطريق الرئيسي المار من وسط المنطقة باتجاه طريق ابو سمره اذ ان اعمال الانشاء وتطوير الطرق كانت بالقرب من المنطقة ولا تمر بها حيث انشاء طريق مكتمل الخدمات بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليبقى طريق المنطقة على حاله . وأوضح محمد المريخي ان هناك مساحات شاسعة وأراضي تحيط المنطقة من جميع الجهات من الممكن استغلالها في بناء اسواق فرجان او محلات تجارية متعددة الانشطة وبذلك يُحد من معاناة السكان في الشراء من المناطق الاخرى البعيدة عنهم . وأضاف المريخي يواجه السكان معاناة كبيرة بسبب عدم تسمية الشوارع وترقيم المنازل وذلك عند مراجعة الدوائر الحكومية او مدارس الابناء التي تطلب منهم عنوان وتفاصيل السكن . وطالب المريخي البلدية سرعة نقل مكب النفايات والإطارات الواقع بالقرب من المنطقة وتتجمع فيه كميات كبيرة من النفايات وآلاف الاطارات التي تم رميها بطريقة عشوائية تشوه منظر المنطقة من جهة وتهدد حياة السكان بالخطر من جهة أخرى خاصة في حال اشتعال النيران لا قدر الله بالمكان مما قد يسبب كارثة بيئية ونتائج لا يحمد عقباها، مطالبا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية والبيئة العمل على ردم مكب النفايات ومنع إلقاء النفايات فيه بالإضافة إلى سرعة نقل اطارات السيارات إلى مواقع أخرى والاستفادة منها بإعادة تدويرها بدلا من تركها بهذه الصورة غير المناسبة، موضحا رغم وجود لافتات موضحا عليها منع رمي المخلفات في المنطقة إلا أن هناك تجاوزات من قبل بعض المخالفين الذين لا يتقيدون بما هو موضح على اللافتة التي تم تركيبها في المكان . خالد الغالي: اهمال المنطقة تسبب تراكم السلبيات قال عضو المجلس البلدي خالد عبد الله الغالي: لابد من تشكيل لجنة من ادارة النقل البري في وزارة المواصلات وأشغال والبلدية وكهرماء وسكان المنطقة لدراسة الوضع في منطقة روضة راشد ، وأضاف يوجد في منطقة روضة راشد اكثر من مدرسة وتتوفر فيها الخدمات مثل الكهرباء والمياه وبعض المحال التجارية والصناعية ، ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث اهمال المنطقة تسبب بتراكم السلبيات ، مطالبا بتوزيع الاراضي على المواطنين في المنطقة وتوفير كافة الخدمات الرئيسية لهم خاصة انها تعتبر من أقدم المناطق وسكانها أولى من غيرهم في الحصول على سندات ملكية ومنحهم الاراضي.

عدم وجود مواقف سيارات بطرق الصناعية يعرضنا للمخالفات المرورية أشغال لم تراع عدد السيارات التي تستقبلها المنطقة الصناعية يومياً ندعو لإيجاد حلول جذرية للمشكلة قبل خروجها عن السيطرة اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود مواقف للسيارات في معظم شوارع الصناعية، مما يدفعهم إلى إيقاف سياراتهم على الأرصفة في شكل غير حضاري، إضافة إلى تعرضهم إلى تحرير مخالفات مرورية. وقال المواطنون خلال حديثهم لــ الشرق: على الرغم من أن هيئة الأشغال العامة إشغال قامت بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية إلا أن هذا المشروع لم يراع حجم السيارات التي تستقبلها تلك المنطقة الحيوية والتي يقصدها عشرات الآلاف من أفراد المجتمع يوميا لقضاء احتياجاتهم. ودعا المواطنون في شكواهم الجهات المعنية إلى تدارك هذا الخطأ وإيجاد حلول جذرية له قبل خروجه عن السيطرة، مبينين أن عدم وجود عدد كاف من مواقف السيارات سيكون له تداعياته على حركة السير والسيولة المرورية في المنطقة الصناعية . وتابع المواطنون كما أن له تأثيراته على سرعة انجاز المواطن والمقيم لحاجاتهم مما سيكون سببا في تأخير انجاز معاملاتهم المرتبطة بالمنطقة الصناعية، وهو ما يجعل الأمر يعود إلى نقطة الصفر من جديد.

انتقدت اثنتا وعشرون ممرضة قطرية بمؤسسة حمد الطبية، وضعهن، في ظل عدم حصولهن على امتيازات مهنة التمريض، التي ينادي بها المسؤولون في القطاع الصحي بهدف تشجيع الطالبات القطريات على الولوج في قطاع التمريض، مؤكدات أنَّ حقوقهن باتت حبرا على ورق يفضي بها الحال في أدراج المسؤولين ليس أكثر من هذا. فقد تحدثت الممرضة (ي.ن) بحرقة تأكل ما بداخلها، قائلة إنني أعمل في مهنة التمريض منذ 14 سنة في العيادات الخاصة بمؤسسة حمد الطبية، وبالرغم من عدد سنوات الخبرة إلا أنني لا أحظى بأية امتيازات تتعلق بالسلم الوظيفي، حيث إنني وزميلاتي لا نتبع قانون الموارد البشرية، بل نتبع قانون مؤسسة حمد الطبية الذي أقل من أن يوصف بأنه قانون مجحف بحق الممرضات، لا علاوات، ولا درجة وظيفية تتناسب وعدد سنوات الخبرة التي نملكها، الأمر الذي قاد بعدد من الممرضات الى أن يستقلن ويعملن في أماكن أخرى فقط من أجل تحسين وضعهن المالي، حيث انَّ مخصصات المهنة لا تتناسب وحجم الجهد الذي تبذله الممرضات، مستنكرة ما يتلفظ به المسؤولون حول الدفع نحو استقطاب المواطنات لمهنة التمريض!، وهنا لا بد أن أجيب كيف للقطريات أن يلتحقن بهذه المهنة وهن يرين بأم أعينهن أنَّه لا يوجد ما يشجعهن على الولوج لهذه المهنة!، في ظل عدم ادراج المهنة تحت قانون الموارد البشرية، لتكون هناك حوافز تسهم في انعاش قطاع التمريض، ليكون أكثر جذبا أمام المواطنات. واستطردت الممرضة (ي.ن) التي تحدثت بالإنابة عن زميلاتها الممرضات المتضررات، موضحة انَّ المسؤولين غير مقدرين حتى الآن لحجم عواقب عدم تحسين وضع الممرضات القطريات اللاتي بتنَّ يتسربن من المهنة الواحدة تلو الأخرى والسبب عدم الالتفات إلى مطالبهن التي تراوح مكانها منذ سنوات، فلا أذن سمعت، ولا عين رأت. وتساءلت الممرضة (ي.ن) ما الهدف من إطلاق حملة « التمريض الآن » التي تم إطلاق النسخة القطرية منها مطلع العام الجاري؟، مشيرة إلى أنَّ المعنيين يهدرون وقتهم في أمور يعتقدون أنها ستسهم في استقطاب عدد أكبر من القطريات لهذه المهنة، حيث انَّه من المهم أن تتغير أهداف هذه الحملات من تسليط الضوء على تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية، إلى رصد مطالبات الممرضات القطريات، ورصد التحديات التي تواجهن في المهنة للعمل على إيجاد الحلول، ووضع المطالب في عين الاعتبار للعمل عليها وبالتالي ستنجلي الصورة النمطية الراسخة في أذهان الكثيرات من المواطنات في أنها من المهن الطاردة للكفاءات القطرية، لأسباب تتعلق بالمخصصات المالية، والدرجات الوظيفية، بالرغم من حاجة المجتمع إلى ممرضات من القطريات كغيرها من القطاعات التي تحتاج أن تُرفد بكفاءات وطنية. وطالبت الممرضة (ي.ن) بضرورة تعديل أوضاع الممرضات القطريات في مؤسسة حمد الطبية، ليتساوينَّ وغيرهن في المهن الطبية، إما بإدراج المهنة تحت قانون الموارد البشرية، أو من خلال إيجاد قسم خاص يتابع شؤون التمريض في مؤسسة حمد يكون لديه القدرة على متابعة مطالب الممرضات، ويكون قادرا على اتخاذ قرارات بشأن انصاف الممرضات، لاسيما وأنَّ ما يتحدث به المسؤولون من دعم للمهنة لا يصف الواقع المعاش لها.

منصور الخاطر: منطقة جبل الوكرة تعاني غياب مشاريع البنية التحتية والطرق 2000 قسيمة للمواطنين بمعيذر والوكير تعاني غياب البنية التحتية أكد أهالي الوكرة نقص العديد من الخدمات التي يحتاجون إليها وعلى رأسها البنية التحتية والطرق، محملين وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة مسؤولية ذلك. ولفتوا في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوكرة مدينة تمتاز بشواطئ ممتدة في الوقت الذي لا تحظى فيه بمشاريع سياحية كما غابت عنها المتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى معاناتهم من قلة محطات الوقود، مشيرين إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بالمدينة تسير ببطء مما يسبب الكثير من المعاناة لهم. ودعوا البلدية وأشغال إلى النظر إلى احتياجات سكان الوكرة بعين الاعتبار والعمل على توفيرها، موضحين أن مركز المدينة والمتمثل في منطقة الجبل يعاني الإهمال وغياب العديد من الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المنطقة، فضلا عن ضعف الرقابة. وفي هذا السياق، شدد العضو منصور بن احمد الخاطر – ممثل الدائرة 20، أن منطقة جبل الوكرة تعاني من غياب مشاريع البنية التحتية والطرق، مؤكدا إهمال كل من التخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة للمنطقة. وقال وعلى الرغم من أن المنطقة تعد مركز مدينة الوكرة إلا أن هناك غيابا واضحا للمنطقة من أجندة الجهات المعنية بوضع الخطط وتنفيذ مشاريع التطوير التي طالت مناطق كثيرة بالدولة. وشدد على التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال، مبينا تلقي ردا واحدا أن المنطقة مدرجة على خطط التنمية التي ينتهي تنفيذها في 2022، مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على أن هذا الكلام غير صحيح. وبين أن المنطقة تستحق توفير خدمات البنية التحتية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة غرقت في مياه الأمطار خلال الموجة الأخيرة نتيجة عدم وجود البنية التحتية. وأضاف إلى متى تظل الوكرة غائبة عن أجندة التخطيط العمراني وهيئة أشغال ووزارة البلدية. وناشد رئيس هيئة الأشغال العامة للنظر بعين الاعتبار إلى احتياجات ومطالبات أهالي منطقة جبل الوكرة، مشيرا إلى تواصله بشكل مستمر مع رئيس هيئة أشغال ولكن دون جدوى. ونبه إلى أن منطقة الوكير تعاني نتيجة موجة الأمطار الأخيرة، مشيرا إلى أن 2000 قسيمة للمواطنين في معيذر والوكير تعاني غياب البنية التحتية، ومبينا أن تجمعات مياه الأمطار مازالت على حالها هناك، وأن مخطط تنفيذ المشاريع لا يتضمن تطوير تلك القسائم. وقال على مدى 3 سنوات مضت تواصلت مع جميع الجهات المعنية والمسئولين بها لتحويل نظرهم إلى ضرورة تطوير مدينة الوكرة خصوصا المناطق التي تعاني غياب الخدمات مثل منطقة جبل الوكرة، ولا أخرج سوى بوعود لم تحقق الى الآن. وأكد أن مشاريع تطوير مدينة الوكرة الجارية حاليا تم تنفيذها بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء الذي يهتم بتطوير الوكرة، مثمنا جهود معاليه الرامية إلى تنفيذ المشاريع التي يحتاج إليها أهالي الوكرة. وحمل هيئة الأشغال العامة سبب تأخر انجاز تلك المشاريع، مؤكدا أن تلك الجهات تتغاضى عن مطالب أهالي تلك المناطق. وطالب سعادة وزير البلدية بالتدخل لتخفيف المعاناة عن أهالي مناطق الوكرة، داعيا سعادة الوزير إلى محاسبة إدارة الشئون الفنية في بلدية الوكرة على القصور في التعامل مع المشاريع الجارية في الوكرة. وتابع قائلا هناك العديد من المشاريع الخدمية المتأخرة مثل مشروع إنارة الوكرة الغربية، والمنطقة خلف نادي الوكرة، وهذا المشروع بدأ في 6 ديسمبر 2017 وعلى أقصى تقدير ينجز في 5 أشهر فقط ولكن إلى الآن مضى أكثر من عام دون تقدم يذكر. وألمح الخاطر إلى أن مشاريع البنية التحتية يتم التمييز في تنفيذها بين المناطق، مبينا أن خطة تطوير البنية التحتية في الوكرة لا تراعي احتياجات أهالي المنطقة. وأكد أن تأخير تنفيذ المشاريع له تداعياته على حياة المواطنين والمقيمين في المنطقة، مشددا على ضرورة محاسبة إدارة الشئون الفنية في بلدية الوكرة لتخاذلها في متابعة سير المشاريع والتأكد من تنفيذ الجدول الزمني المعلن عنه. وطالب الخاطر، سعادة وزير البلدية بالتواصل مع أهالي الوكرة للوقوف على احتياجاتهم ومطالبتهم، مشيرا إلى توجيه كتاب رسمي لمقابلة سعادة الوزير منذ شهر سبتمبر الماضي والى الآن لم يتلق ردا على هذا الطلب. بخيت المسلم: نطالب بإعادة تخطيط جبل الوكرة وتوفير الخدمات من جانبه دعا المواطن بخيت المسلم، من أهالي مدنية الوكرة، الجهات المعنية إلى إعادة تخطيط منطقة جبل الوكرة باعتبارها مركز مدينة الوكرة حاليا، مؤكدا أن المنطقة حاليا تعاني غياب جميع الخدمات في مقدمتها البنية التحتية والصرف الصحي ومشاريع الطرق، مبينا أن أهالي المنطقة يعانون من عدم وجود إنارة بين الفرجان. ولفت المسلم إلى أن منطقة جبل الوكرة تحتاج إلى زيادة المجمعات الاستهلاكية، مبينا توفير جمعية استهلاكية واحدة في المنطقة. وذكر بخيت المسلم أن أهالي جبل الوكرة يحتاجون إلى توفير متنزهات ومساحات خضراء يمكن للأسر قضاء أوقاتهم بها، مشيرا إلى توفير مسجدين فقط بالمنطقة وهما لا يكفيان الإعداد المتزايدة للمصلين. ونبه إلى أن منطقة جبل الوكرة من المناطق التي عانت من تجمعات مياه الأمطار مؤخرا، مشيرا إلى أن غياب خدمات البنية والتحتية والصرف الصحي زادت من معاناة أهالي المنطقة. حمد صالح: الوكرة تحتاج إلى متنزهات ومجمعات تجارية تناسب عدد السكان وطالب المواطن حمد صالح، من أهالي مدينة الوكرة الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بتوفير عدد من المتنزهات في الوكرة لتكون متنفسا للأسر من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى قلة المجمعات التجارية الكبرى في الوكرة، حيث لا يوجد سوى ازدان مول في الوقت الذي تشهد فيه الوكرة زيادة سكانية متنامية خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتاج معه إلى توفير المجمعات التجارية التي تلبي احتياجات الأسر. وأكد المواطن حمد صالح أن مناطق الوكرة محرومة من العديد من الخدمات مقارنة بالعديد من المدن المجاورة، مطالبا الجهات المعنية بتوفير أماكن ترفيهية وسياحية لتخفيف الضغط عن الدوحة، ومضيفا وهناك حاجة كبيرة لتنفيذ مشاريع لتجميل الوكرة. وأوضح أن هيئة الأشغال العامة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في الوكرة، مبينا ان تأخر انجاز المشاريع تعد الشكوى الأبرز. ودعا حمد صالح الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية إلى التنسيق فيما بينها، من أجل تنفيذ مشاريعها بالتوازي، مشيرا إلى أن بعض الجهات الخدمية تقوم بحفر الطرق به انجازها بوقت قصير بحجة تمديد شبكات خدمة معنية. وتابع قائلا وهناك العديد من الحلول لهذه المشكلة من بينها انجاز تلك الشبكات والخدمات قبل تنفيذ الطريق، أو تخصيص مكان محدد يتم استخدامه عند الحاجة على أن يكون على أحد جانبي الطريق، ويجب منع حفر الطرق بعد انجازها حيث إن ذلك يعد هدرا للأموال وأيضا تعطيلا لمصالح أفراد المجتمع. خالد الحمادي: نحتاج إلى ربط شبكة الطرق المحلية بالدائري السابع للتخفيف على الموظفين وأوضح المواطن خالد الحمادي أن مدينة الوكرة تشهد تطورا كبيرا مقارنة بالماضي، مشيرا إلى بذل الجهات المعنية جهودا كبيرة من أجل انجاز المشاريع الجارية حاليا. وقال الحمادي هناك العديد من الاحتياجات التي نود من الجهات المعنية أخذها بعين الاعتبار، ومنها الحاجة إلى تطوير مدخل مدينة الوكرة، حيث إن الطريق الرئيسي يشهد زحاما كبيرا خصوصا خلال ساعات الذروة عند ذهاب الموظفين لأعمالهم وخلال أوقات عودتهم. وبين الحمادي أن حدوث أي طارئ من شأنه تعطيل الطريق والتسبب في تأخير جميع رواد الطريق نظرا لعدم وجود بديل، مشيرا إلى أن دوار الصدفة يحمل عبئا كبيرا جدا، وأي تغيير لطبيعة الطريق كأن يتم تحويله إلى إشارات سيعمل على زيادة الضغط والزحام مما يحتاج معه إلى إيجاد بديل يتم التعويل عليه. وأضاف ندعو هيئة أشغال إلى ربط شبكة الطرق المحلية في الوكرة بالطريق الدائري السابع، حيث لا يوجد سوى طريقين يربطان الوكرة بالدائري السابع، وهو ما يدفعني إلى الخروج قبل موعد عملي بقرابة الساعتين مخافة حدوث طارئ في الطريق مما يتسبب في إغلاقه وتأخري. وأشار إلى أن مناطق الوكرة تحتاج إلى زيادة عدد محطات البترول، موضحا زيادة الضغط على المحطات الحالية، وهو ما يحتاج معه الى زيادة عدد المحطات لمواكبة الزيادة السكانية في الوكرة. ودعا الحمادي وزارة البلدية إلى تنفيذ مشروع لتطوير متنزه الوكرة، مؤكدا الحاجة إلى تطوير المتنزه الآن أكثر من أي وقت مضى، ومبينا أن المتنزه الحالي يحتاج إلى توفير الخدمات والمطاعم والمقاهي المتحركة التي يحتاج إليها أهالي المنطقة للاستمتاع بالمتنزه خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف وهذه الخدمات ستجعل من المتنزه مقصدا لأهالي الوكرة مما يخفف الضغط عن مناطق الدوحة المماثلة.

طرق متهالكة دون إنارة وغياب مشروعات الصرف الصحي انتشار بيوت العزاب وسط المناطق السكنية للعائلات اشتكى سكان منطقة المسيلة من غياب الخدمات، وتهالك الشوارع والبنية التحتية، بالإضافة الى سلبيات عديدة يواجهها اهل المنطقة، مثل عدم وجود أعمدة إنارة بالطرق، وانتشار بيوت العزاب في المناطق السكنية العائلية، وكثرة الاشغال وأعمال الصيانة والحفر، حيث عبروا عن انزعاجهم لغياب التطوير لسنوات. موضحين بانهم قدموا العديد من الشكاوى لكن لم تتم الاستجابة لهم. وقال المواطن عتيق السليطي إنهم يعانون من الإهمال، خاصة أن المنطقة تعاني من عدة سلبيات وتفتقر للخدمات الأساسية مثل الإنارة والمساجد وإنشاء طرقات جديدة، لم يتم تطويرها منذ سنوات، مضيفاً أن المنطقة ينتشر بها سكن العزاب بالقرب من المناطق السكنية للعائلات مخالفة للقانون، كما تنتشر بعض العقارات المقسمة والمخازن القديمة بالمنطقة. كما أن المنطقة لا يتوافر بها حديقة أو أماكن ترفيهية للتنزه. وأضاف خلال مقابلته مع الشرق، أن المسيلة لا تحتوي إلا على مسجد واحد فقط رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، وبالرغم من الحداثة النسبية للمنطقة فإنها تحتوي على شوارع لم يتم تطويرها منذ 30 عاماً، ومعظم الشوارع مليئة بأعمال الحفر والصيانة التي يمكن أن تستمر لسنوات. مشيراً إلى أن أشغال لا تقوم بصيانة حقيقية للشوارع بل تقوم بعمليات ترقيع فقط. وخلال جولة الشرق لمنطقة المسيلة، لوحظ أيضاً أن المنطقة تخلو من التشجير، أو أي من المساحات الخضراء، وغالبية الطرق تبدو متهالكة خاصة عقب الأمطار الأخيرة، التي تسببت في تشقق الأسفلت وظهور حُفر قد تتسبب في أعطال للسيارات، فضلاً عن تجمعات المياه ووجود مستنقعات، مما يدعو للتساؤل حول جدية مشروعات الصرف الصحي في المنطقة. كما أن بعض الشوارع مظلمة تماماً لعدم وجود أعمدة إنارة خاصة جنوب المنطقة. ويرى بعض السكان أن المنطقة تحتاج للمطبات الصناعية، خاصة مع وجود سائقين متهورين يعرضون حياة الأهالي وأبنائهم للخطر. ويتابع السليطي إنهم يعانون من الإهمال والتهميش، حيث ان قاطني المنطقة تواصلوا مع الجهات المعنية لايصال الشكوى دون فائدة، فالمنطقة تفتقر إلى العديد من الخدمات الرئيسية، مثل وجود جمعية استهلاكية واحدة فقط، لدرجة أن أي زائر من الخارج لن يصدق أن المسيلة منطقة في قطر. مطالباً الجهات الخدمية في الدولة كأشغال والبلدية والأوقاف وممثل المنطقة بالمجلس البلدي، ان يولوا هذه المنطقة اهتماما أكبر.

اشتكى سكان المرخية من انتشار حفريات في شارع واحد يمتد بعضها الى وسط الشارع دون أن تبادر أي من الجهات المعنية بردم الحفر ورصفها مجدداً لاعادة حركة المرور الى وضعها الطبيعي. وظهرت منذ عدة أيام تشققات وتصدعات في ثلاثة مواقع من رصيف الشارع كما كشفت حفرة رابعة عن أساسات الحفريات في الشارع بعمق تجاوز المتر ونصف المتر، فيما تشكلت الخامسة وهي الأكبر من عدد من التصدعات وسط الطريق لتشكل انخفاضاً في مدخل الشارع وليتحول بوجود الحواجز البلاستيكية الى دوار اجباري للسيارات القادمة الى الطريق الرئيسي. وسائل السلامة اقتصرت على الحواجز البلاستيكية غير المتماسكة مع بعضها البعض بأي من وسائل الربط مما جعلها عرضة للتنقل كما يزيد من احتمال تكشف الحفر أمام سائقي المركبات أو المشاة على الرصيف، كما أن الحواجز البلاستيكية لا تحوي أيا من الأضواء والعلامات التحذيرية التي ترافق مثل تلك الحواجز في الغالب مما جعل أصحاب السيارات يعتمدون على أضوائها لتجنب الحوادث بتحذير أصحاب السيارات الأخرى من وجود تلك الحفر. كما احتلت حجارة الانترلوك التي نتجت عن ازالتها من على جانب الطريق نتيجة انخفاضه الى التكدس على طريق المشاة، رغم أن هذا الشارع يعد شارعاً حيوياً للمُشاة بمنطقة المرخية التي تضم عدداً كبيراً من المجمعات السكنية. ورغم مضي عدة أيام على اكتشاف هذه الانخفاضات في الطريق وقيام البلدية بتطويقها بحواجز بلاستيكية إلا أن اشارات التحذير غابت من أمام تلك الحفر مع أن تعثر أحدهم فيها قد يتسبب بحادث جسيم نتيجة لهشاشة أرضية الحفرة نتيجة التشققات واحتمال انخفاضها أكثر نتيجة لأي ضغط عليها.

مطالبات للبلدية بالتدخل للقضاء على السلبيات وتحديد أنشطتها شوارع متهالكة وانتشار الشاحنات وتجمعات الأمطار على بلدية الخور التدخل لسحب المياه وتنظيف الطرق الداخلية بعض الكراجات وسكن العمال تحولت إلى مخازن المنطقة يسودها الظلام الدامس ويصعب التنقل بين شوارعها انتقد عدد من المواطنين استمرار الفوضى والعشوائية التي تعاني منها صناعية الخور منذ سنوات دون حلول تذكر من الجهات المعنية ، واضاف المواطنون عبر الشرق أن هطول الامطار الاسبوع الماضي أثر على شوارع المنطقة بشكل كبير نتيجة تجمعات المياه، حيث يرى المواطنون ان الفوضى التي تعاني منها صناعية الخور سببها غياب الرقابة والاهتمام بالمنطقة التي تلبي احتياجات سكان مدينة الخور والمناطق الاخرى القريبة منها، مطالبين بلدية الخور التدخل لإيجاد الحل المناسب للقضاء على كافة المشاكل والسلبيات التي تعاني منها الصناعية. وقامت الشرق بعمل جولة في صناعية الخور حيث رصدت تجمعات الأمطار وانتشار الشاحنات والمعدات والآليات بشكل عشوائي وتجمع العزاب ناهيك عن صعوبة التنقل بسبب اغلاق بعض الشوارع التي تغمرها مياه الأمطار وانتشار الحفر عليها، وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على تطوير صناعية الخور وتحسين الخدمات لرواد المنطقة. حمد المهندي: 16 سنة ونحن نعاني من نقص الخدمات في صناعية الخور بداية قال حمد سعيد المهندي: نعاني من اهمال صناعية الخور منذ 16 سنة، إذ ان المنطقة لا تصل إليها الكهرباء وبعض المواطنين يمتلكون أراضي فيها ولديهم مشاريع خدمية ويعملون بدون كهرباء ويعتمدون في ذلك على مولدات الكهرباء، مطالبا ازالة المنطقة ونقلها من موقعها الحالي إلى مكان آخر بعيد عن منطقة الخور، لافتا إلى ان منطقة صناعية الخور تنتشر فيها مخالفات لا حصر لها مثل مساكن الشركات وغيرها، منوها إلى ان المنطقة لا تصلح ان تكون منطقة صناعية بسبب قربها من المناطق والأحياء السكنية في مدينة الخور. واوضح أن المشكلة تزداد سوءا يوما بعد الآخر في هذه المنطقة التي يسودها الظلام الدامس اثناء الليل ويصعب التنقل بين شوارعها في الوقت الحالي بسبب تجمع مياه الامطار التي غمرت اغلب شوارعها الداخلية والرئيسية نتيجة غياب اماكن تصريف المياه وكذلك الصرف الصحي عنها بشكل كلي ما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي باستمرار وكذلك تجمع مياه الامطار لعدة ايام دون التدخل لسحبها من على الشوارع. خالد النهدي: صناعية الخور مشاكل مستمرة تبحث عن حلول ويرى خالد النهدي ان تجمع الشاحنات في كل جزء ومكان بصناعية الخور مشكلة تبحث عن حل، حيث إن هناك بعض الكراجات وكذلك الشركات والأشخاص التابعة لهم هذه الشاحنات قاموا بإيقافها في المنطقة وتركوها على حالها منذ عدة اشهر، ناهيك عن وجود المعدات والآليات والشاحنات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الصناعية، منها في انتظار تنفيذ الاصلاحات ومنها معروض للبيع بطريقة غير لائقة مشوهة للمنظر العام لهذه المنطقة . ولفت إلى ان المنطقة تكتظ بعمال الشركات والعزاب الذين يتجولون في الشوارع بكل وقت ويتسوقون من المجمعات التجارية في منطقة الخور التي تتحول إلى منطقة أخرى تزدحم بالعزاب خلال الاجازات الاسبوعية مما يسهم في مضايقة السكان وحرمانهم الخروج من منازلهم او التنزه والاستفادة من خدمات المدينة الترفيهية. د. أحمد المهندي: المكان تحول إلى مساكن للشركات ومواقف للشاحنات المنطقة بحاجة إلى إعادة تخطيط وتسمية الشوارع وإنارتها قال الدكتور أحمد بن حمد المهندي: إن منطقة صناعية الخور تعاني من الفوضى حيث لا وجود للرقابة ولا حتى جهة تعمل على ادارة هذه المنطقة مما ينذر بأنها تتحول إلى مكان يشكل خطراً على السكان، مؤكدا ان اهمال المنطقة الصناعية الواقعة في مدينة الخور خاصة خلال هذه الفترة تسبب في اختفاء ملامح الطرق الداخلية لها بفعل مياه الامطار التي لازالت في مكانها على هذه الطرق ولم يتم سحبها منذ الاسبوع الماضي الذي شهدت به البلاد هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق بعض الطرق. وأضاف بعض الكراجات وسكن العمال في صناعية الخور تحولت إلى مخازن تحتوي على مواد بناء وقطع غيار وأدوات اخرى تنتشر على الطرق الداخلية في المنطقة المعنية وخلال هطول الأمطار تحركت هذه الأدوات لتغلق الشوارع وتتسبب في ارباك حركة السير داخل المنطقة، ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذه المنطقة التي تعاني الإهمال منذ عدة سنوات . وأوضح، أثناء تحرك الشاحنات على الطرق الداخلية خلال هذه الفترة ينتشر الغبار بسبب ان مياه الامطار جفت على بعض الطرق لتبقى الاتربة والرمال تغطيها وأثناء مرور تلك الشاحنات ينتشر الغبار الكثيف في ارجال المنطقة الصناعية، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة للعمل على تنظيف الشوارع وسحب مياه الأمطار وعدم اهمال المنطقة لافتا إلى ان غياب الرقابة سبب في انتشار المخالفات والمخلفات في صناعية الخور . وطالب المهندي الجهات المعنية تحديد أنشطة صناعية الخور وإنارة شوارعها والعمل على تخطيطها بشكل سليم يلبي احتياجات سكان المنطقة مما يجعلها منطقة رائدة وجيدة. محمد المزروعي: ما أسباب غياب الاهتمام عن صناعية الخور؟ أما محمد المزروعي فتساءل عن سبب غياب الاهتمام عن منطقة الصناعية الواقعة في منطقة الخور، حيث وجود الشوارع المتهالكة التي تنتشر عليها الحفر الممتلئة بمياه الأمطار، ناهيك عن وجود ووقوف الشاحنات المتعطلة منذ فترة طويلة لتتحول أجزاء من المنطقة إلى مواقف للشاحنات ما نتج عنه صعوبة في التنقل بين أرجاء المنطقة والانتقال من شارع إلى آخر، مطالبا الجهات المعنية متمثلة ببلدية مدينة الخور بمراقبة الوضع في الصناعية وإلزام كافة اصحاب الشاحنات نقلها إلى المكان المناسب المخصص لوقوفها بدلا من احتلالها لمساحات شاسعة في المنطقة الصناعية، منوها إلى أن غالبية تلك الشاحنات اما تعطلت او معروضة للبيع .

* إنشاء مركز آخر متخصص في علاجات الفم والأسنان أحد الحلول لظاهرة المواعيد * ندرة مواقف حمد للأسنان ظاهرة تستدعي الحل * حمد للأسنان يضع المراجعين بين مطرقة المواعيد وسندان القطاع الخاص انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة في الحصول على مواعيد في مركز حمد للأسنان، مؤكدين أنَّ حصول المراجع على موعد يضاف إلى معجزات الدنيا السبع حيث البعض قد يحصل على موعد بعد عام!، بالرغم من أنَّ جميع الحالات التي يتم تحويلها من مراكز الرعاية الصحية هي حالات عاجلة، ولهذا السبب يلجأ ميسورو الحال إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص ليقبعوا تحت مقصلة غلاء أسعار علاجات الأسنان كالعصب، أو زراعة الأسنان، فضلا عن الجراحات التجميلية كالتقويم. وأَكد عدد من المواطنين ممن التقت بهم الشرق ، أنَّ نقص المواقف المحاذية لمركز حمد للأسنان تضاف إلى مشاكل مركز حمد للأسنان الكثيرة، حيث إنَّ في غالب الأحيان تشهد المنطقة المحيطة في المركز اكتظاظا مروريا، علاوة على عرقلة الحركة المرورية مما تتسبب في غالب الأحيان إلى حوادث بسبب عدم توافر مواقف تلبي عدد المراجعين سيما في الفترة الصباحية من عمل المركز. واقترح عدد منهم ضرورة إنشاء مركز آخر متخصص في الأسنان لاستيعاب أعداد المراجعين، خاصة وأنَّ الدولة تشهد طفرة في عدد السكان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حلول جذرية لاستيعاب الأعداد المحولة إلى مركز حمد للأسنان كاملة وتخطي معضلة تباعد فترة المواعيد التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة، كما اقترح البعض الآخر إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة لتخصيص تأمينات صحية للعاملين لديها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص لاسيما في عيادات الأسنان بأسعار رمزية. علي النعمة: أصبحنا نحتاج إلى 18 شهراً لمقابلة طبيب الأسنان المواطن علي حسين النعمة، رآى أنَّه من المناسب زيادة عدد الكادر الطبي المتخصص في مركز حمد للأسنان، وتعزيز عيادات الأسنان في المراكز الصحية بمتخصصين في جراحات الفم والأسنان لتقليل عدد التحويلات من قبلها لمركز حمد للأسنان، وبالتالي اختزال فترة الحصول على مواعيد. وأضاف النعمة قائلا إنَّ المشكلة تتلخص في أنَّ مركز حمد للأسنان هو المركز الوحيد المتخصص في جراحات الفم والأسنان، والذي يغطي كافة المراجعين في كافة أنحاء الدولة، لذا لابد من اتخاذ إجراءات جذرية لحل أزمة الحصول على مواعيد حيث تتراوح فترة الحصول على موعد من 8 أشهر إلى عام، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 18 شهراً، مما يضطر البعض إلى عيادات الأسنان في القطاع الخاص التي غالبا ما تستغل جيب المواطن دون أدنى مراقبة للأسعار. أحمد الشمري: حصلت على موعد بعد 7 أشهر فلجأت للقطاع الخاص المواطن أحمد الشمري أكدَ أنَّ الخدمات المقدمة في مركز حمد للأسنان من أفضل الخدمات في مجال الأسنان، إلا أنَّ طول فترة الحصول على المواعيد، إلى جانب قلة المواقف التي تتناسب إلى حد ما مع عدد المراجعين، يجعل منه مشكلة تستدعي وقوف المسؤولين المعنيين في القطاع الصحي وقفة جادة لدراسة الحلول التي بإمكانها أن تتناسب وحجم التطور الذي تشهده البلاد. وأضاف الشمري قائلا إنني أتحدث من واقعة حدثت لي حيث عانيت كثيرا من ألم في الأسنان استدعى تحويلي إلى مركز حمد للأسنان، وعندما تم تحديد أول موعد لي كان بعد 7 أشهر وكنت خلالها خارج البلاد، ومع طلب تغيير الموعد أضيفت 7 أشهر أخرى، حينها قررت اللجوء إلى القطاع الخاص حيث كانت كلفة علاج أسناني قرابة خمسين ألف ريال قطري، فليس كافة المراجعين قادرين على دفع هذه المبالغ، لذا لابد من إيجاد الحلول، بإنشاء مركز آخر توزع عليه المواعيد. حمد المري: للأسف لا نجد لشكوانا صدى والمشكلة آخذة بالإزدياد وقال المواطن حمد المري إنَّ مركز حمد للأسنان يعاني من أزمة حصول المراجعين على مواعيد منذ زمن طويل، وللأسف لا نجد لشكوانا صدى، فالمشكلة آخذة بالإزدياد إلى أن أصبحت ظاهرة، وبتنا نتندر فيما بيننا على الوقت الذي نستغرقه للحصول على موعد، وحقيقة وهذه حادثة وقعت لي حيث تم تحويلي إلى مركز حمد للأسنان إلا أنَّ عدم تحديد موعد إضطرني إلى القطاع الخاص الذي يستغل حاجة المرضى، وأريد أن أسأل هنا أين التأمين الصحي الذي يعتبر أبسط حق من حقوق المواطنين؟، ولماذا للآن لم يرَ النور؟، فوجود التأمين الصحي كان بمثابة قارب النجاة لتلقي العلاج في القطاع خاص، ولكن مع تباعد فترة الحصول على مواعيد، وعدم اتضاح رؤية تخصيص تأمين صحي للمواطنين ستتضاعف الظاهرة وستبلغ أوجها. محمد العمادي: المسؤولون في القطاع الصحي غير قادرين على إيجاد الحلول أكدَّ المواطن محمد العمادي، أنَّ القطاع الصحي في الدولة يشهد تطوراً على كافة الأصعدة، إلا أنَّ القائمين على القطاع الصحي لا يزالوا غير قادرين على إيجاد حل لوقف ظاهرة تباعد فترة المواعيد التي لا تخص مركز حمد للأسنان فحسب، بل كافة العيادات الخارجية في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لافتا إلى أنَّ لابد من إنشاء مستشفى يشتمل على كافة الخدمات لاستيعاب أعداد المواطنين فقط بسبب أن أعدادهم قليلة نسبة للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة، كما أنَّ إلزام وزارات الدولة ومؤسساتها بالتأمين على موظفيها سيعالج ظاهرة تكدس المواعيد على مركز حمد للأسنان، حيث ستتوجه فئة ليست بالقليلة إلى العيادات في القطاع الخاص، فبالتالي سيكون حلاً إيجابيا. مفتاح سعد: عيادات متخصصة في المراكز الصحية قد تحد من تباعد المواعيد تساءل المواطن مفتاح سعد عن الأسباب التي تحول دون الاستفادة من المراكز الصحية الجديدة ذات المساحة الشاسعة في تخصيص عدد من العيادات لتقديم ذات الخدمات المقدمة في مركز حمد للأسنان كأحد الحلول لظاهرة صعوبة الحصول على مواعيد إلى جانب تباعد المواعيد، دون أدنى مراعاة للحالة الصحية للمراجع، مما يدفعه إلى عيادات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنَّ الجميع يعلم ويدرك كيف تستنزف هذه العيادات جيب المواطن بسبب حاجته لها في سبيل تسكين أوجاعه التي لا تحتمل التأجيل.

اتباع أسلوب التحقيق والتقارير في سرد المشاكل الزوجية قامت الشرق بالتواصل مع بعض المواطنين والمواطنات، الذين اتجه بعضهم برغبته لمركز الاستشارات العائلية وفاق، لحل مشاكلهم الأسرية، أما البعض الآخر فقد حولته المحكمة لهم في محاولة لرأب الصدع الأسري، إلا أن الفريقين قد أكدا أنهما لم ينجحا في حل مشاكلهم بعد اللجوء لمركز وفاق، وذلك لعدة أسباب على حد قولهم، أبرزها يكمن في توظيف أشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة، لحل المشكلات بين الأزواج، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التحقيق والتقارير في سرد المشاكل الزوجية، ومقابلة الأزواج كل شخص منفردا، لذلك لا يوجد دور محوري ملموس لحل المشاكل الأسرية عن طريق مركز وفاق. • توظيف بعض أشخاص ليس لديهم خبرة إحدى الحالات ، وهي السيدة أم عبد الله والتي تحدثت للشرق عن مشكلتها، قائلة إنها لجأت للاستشارات العائلية منذ عدة سنوات وذلك قبل طلاقها من زوجها ووالد أبنائها، مشيرة إلى أنها ذهبت مع والدتها لمركز الاستشارات لحل مشكلتها، ومساعدتها خاصة وأن زوجها كان رافضا للكلام .. وتابعت قائلة : قابلتنا إحدى الأخوات هناك، وسألتني ما هي مشكلة زوجك، فأخبرتها أن لديه ديونا إلا أن المشكلة بيننا لم تكن مشكلة مادية، المشكلة الأساسية تكمن في تغيره، حتى أصبح رافضا لمجرد الكلام معي أو مع الأولاد، وتغير سلوكه تماما، وأخبرتها رغبتي في أن يتحدث إليه أحد الأخصائيين بالمركز، فلم أجد منها أي استجابة، بل عاتبتني وألقت اللوم علي، قائلة : لماذا تتزوجين رجلا مدينا، فتركتها وغادرت المكان، ثم تفاقمت المشكلة، حتى وقع الطلاق. وترى أم عبد الله أن إشكالية الاستشارات العائلية تكمن في توظيف أشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة، لحل المشكلات بين الأزواج، كما أنهم ليس لديهم سعة الصدر لاستيعاب وسماع مشاكل الطرفين والقيام بمحاولة حلها. • الانفراد بالزوجين أسلوب خاطئ وحالة أخرى، وهي السيدة أم عيسى، والتي روت للشرق تفاصيل تجربتها مع الاستشارات العائلية، موضحة أنها كانت الزوجة الثانية لأحد المواطنين، ولم تكن توجد بينهما أية مشاكل، إلا أن زوجته الأولى مارست الضغوط عليه للقيام بتطليقها، وأشارت إلى أن الزوج كان مذبذبا لا يعرف ماذا يريد، لذلك لجأت لمركز الاستشارات العائلية، لمحاولة إيجاد احد الأشخاص القادرين على إقناع الزوج، للعدل بين الزوجتين حسب الشرع، مؤكدة على أن دور الاستشارات ينصب، في مقابلة الزوج والزوجة، كل على انفراد، وسماع أقوالهم ثم كتابتها في تقرير.. واستطردت قائلة: هذا الأسلوب يعتبر خاطئا، فيجب إعطاء الزوجين الفرصة للصلح والرجوع عن قرار الطلاق، فإذا قام الاستشاري بالمركز بالجلوس، مرة واثنتين مع الزوجين كل على حدة، فيكف سيتم حل الإشكالية، لذلك لم تفلح أية محاولة من محاولات مركز الاستشارات، رغم إلحاحي برغبتي في مقابلة زوجي والحديث معه، خاصة وانه لا يسكن معي في البيت، ولا استطيع رؤيته والحديث معه، إلا أنهم رفضوا ذلك، خوفا من حدوث مشادات كلامية أو تطاول . وأوضحت أن احد الأصدقاء، توسط بيني وبين زوجي، وجعلنا نجلس مع بعضنا وتواجهنا، والحمد لله تم الصلح، لافتة إلى أن المشكلة أن المركز لا يستطيع حل المشكلات بين الأزواج، ولديهم أسلوب خاطئ تماما. • دور الاستشارات غير فعال أما المواطنة ن. م، والتي مازالت تتردد على مركز الاستشارات العائلية، حتى الوقت الحالي، فقالت للشرق: أرغب في الطلاق من زوجي، ولكن قبل قيامي برفع الدعوى أمام المحكمة، ذهبت لمركز الاستشارات العائلية، وذلك لوقوع بعض المشكلات بيني وبين زوجي، فما كان من إحدى الموظفات بعد الحديث معها، إلا أن أخبرتني بضرورة طلب الطلاق. وأكدت على أن الاستشاريين بالمركز، غير مدركين لدورهم، والذي تتمثل أهميته في قيامهم بحل الإشكاليات بين الأزواج، خاصة وأنه كما هو معروف، أحيانا يتسبب تعنت الأهل أو احد أفراد العائلة في زيادة المشاكل بين الأزواج، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي للجوء بعض الأشخاص، لمركز الاستشارات للبحث عن شخص يتولى الإصلاح بين الأزواج، للعدول عن فكرة الطلاق، ومحاولة إصلاح ذات البيت بينهم، أي ان الاستشارات بديلة عن دور الأهل ولكنهم غير مدركين لذلك .. واستطردت قائلة : يجب أن يكون في الاستشارات، أشخاص ذوو خبرة وأكفاء، للقيام بالصلح بين الأزواج، خاصة وان الشهادات وحدها غير كافية في مثل هذه الأمور، والتي تتعلق بمستقبل الأسر والعائلات، فضلا عن إصرارهم بالتعامل الورقي، وكتابة التقارير، أي معاملة الأزواج مثل الخصوم. * دور وفاق غير ملموس أما المواطن أبو إبراهيم، فهو أيضا حالة من الحالات التي ترددت على مركز الاستشارات العائلية، ولم يفلح في حل مشكلته ولم يستفد منهم شيئا -على حد قوله- حيث أوضح للشرق انه بعد تجربته والتي أدت نهايتها إلى تطليق زوجته، أصبح يشعر بأن الاستشارات لا تحل المشاكل الأسرية، بل تساهم في تفاقمها... وتابع قائلا: عندما تم تحويلنا من قبل المحكمة إلى الاستشارات، ذهبت إليهم وسألوني ما المطلوب لحل المشكلة بينك وبين زوجتك، واخبروني أنهم قاموا بمقابلة زوجتي في موعد آخر، وأخذوا رأيها على انفراد، فسألتهم لماذا لا تتواجد زوجتي في نفس الموعد، حتى نتواجه ونتكلم عن مشاكلنا وجها لوجه، فرفضوا ذلك . وأكد على أن السبب الرئيسي لتحويلنا من المحكمة للمركز، لمحاولة إيجاد نقطة للتفاهم فيما بيننا، إلا أن الطريقة التي يتم التعامل بها، غير فعالة في حل المشكلات، بالإضافة إلى عدم الشعور بالراحة، للحديث عن أسباب مشاكلنا الحقيقية، لافتا إلى انه قد قابل مستشارة قطرية، ولكنها من وجهة نظره غير مؤهلة، ولم يكن لها دور فعال في حل المشكلة، بل يقتصر دورها على أخذ أقوالي وأقوال زوجتي، ثم ترفع التقرير للقاضي، بدلا من محاولة معرفة الأسباب الحقيقية لحل الخلافات.. وتابع قائلا: طلبت منهم، إحضار زوجتي للرد على بعض الأسئلة أو الاستفسارات، أو الحديث معي، إلا أنهم رفضوا وقالوا نقوم بإحضار كل طرف منفصلا عن الآخر، لذلك في رأيي الشخصي ليس لديهم دور ملموس .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة نظم المعلومات بتخصيص رقم خط ساخن (44262000) لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بنظام التخييم أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهرا، وذلك من خلال غرفة العمليات التي تنشئها سنوياً لإدارة موسم التخييم الشتوي بهدف مراقبة أداء نظام حجز التخييم الشتوي وتلقي أي شكاوى متصلة به ومعالجتها بصفة فورية. وتضم غرفة العمليات الكفاءات الفنية القائمة على إدارة منظومة التخييم من مطوري النظام بمنافذه الثلاثة (موقع الوزارة على الإنترنت وتطبيق عون ومراكز الخدمات الحكومية) ، وأخصائي البنية التكنولوجية المشغلة للنظام ، وفريق الدعم الفني بفئتيه (فريق المساندة عن بعد ، وفريق المساندة في المواقع). وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن غرفة العمليات باشرت عملها قبل أسبوع من موعد بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي، مبينة فتح باب التسجيل أمس الإثنين في تمام الساعة 8:00 صباحا. وقالت الوزارة وقد تميزت عمليتي الحجز وسداد التأمين بانسيابية تامة وإقبال كبير منذ الساعات الأولى من اليوم الأول، حيث تم خلال الفترة من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا ، حجز 770 مخيما، شملت 322 عملية حجز مخيم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، 441 عن طريق تطبيق عون، 7 عن طريق مراكز الخدمات الحكومية، فيما بلغ عدد المخيمات التي تم سداد التأمين لها 337 مخيما شملت 129 بموقع الوزارة، 167 تطبيق عون، 41 مركز الخدمات الحكومية، وقد بلغت نسبة سداد التأمين 43.77%.

سكان الأحياء المحيطة بمشاريع البناء طالبوا بضرورة التزام المقاولين بالقوانين محمد العجي: أحد أسباب زيادة أعمال البناء في فترة المساء هو حظر العمل نهار الصيف عبدالله السندي: ضرورة عمل دوريات رقابة من قبل البلدية على مواقع بناء المساكن اشتكى مواطنون من استمرار الإزعاج الذي تسببه مواقع بناء تستمر فى العمل لساعات متأخرة من الليل فى عدد من الأحياء وسط الدوحة، كما أن ورش أعمال بناء المساكن تتسبب فى إغلاق أرصفة المشاة أمام المارة. ورغم انتشار عدد كبير من مشاريع الهدم والبناء للمباني السكنية في وسط الدوحة إلا أن العديد من تلك المشاريع تتوقف أعمالها ويغادر العاملون في وقت الظهيرة ويعود آخرون للعمل حتى المساء. وكشفت جولة ميدانية لـ الشرق استمرار العمل في عدد محدود من المشاريع السكنية حتى وقت متأخر من الليل، فيما أكد سكان الحي سماعهم أصوات تكسير للمعادن أو الأحجار طوال ساعات الليل اضافة الى أصوات أعمال نقل الرمل والحديد وسواها من مواد البناء تجري في الموقع وأصوات نداء العمال لبعضهم البعض. وأكد سكان أحد الأحياء السكنية في الدوحة في حديثهم لـ الشرق أن أعمال البناء في الموقع تتسبب فى ازعاج سكان المنطقة، كما أنها تقلق راحتهم في فترة الاستعداد للنوم وخاصة أصحاب المناوبات الليلية ممن يعودون الى منازلهم في ساعات المساء ولكنهم لا يستطيعون النوم بسبب أصوات الطرق التى تحرمهم من الراحة في المنزل بعد يوم عمل شاق. وبينت الجولة أن المواقع التي تترك لساعتين فقط عند وقت الغروب، تعود أنوارها بعد عدة ساعات لتُضاء ليس بغرض حراستها بل لاستقبال وفود جديدة من العمال تتقاطر نحو موقع البناء ويبدأون فى العمل، كما أكدوا أن الأضواء العالية تشمل جميع مواقع العمل، بينما أكد قاطنو أحد الأحياء السكنية أن الاضاءة الشديدة في أحد المواقع بساعات متأخرة من الليل تحرم أطفالهم من النوم المبكر لوقوعها في أماكن مكشوفة وسط عمارات سكنية. وعزا أحد سكان تلك الأحياء سبب القيام بأعمال البناء في أوقات متأخرة من الليل الى اهمال مقاولي تلك المشاريع لأوقات راحة سكان الحي رغبةً في انفاذ تعهدهم أمام صاحب المنزل بالانتهاء من المشروع السكني في وقت قياسي طمعاً في كسب المزيد من الوقت والمال ما يجعلهم يسابقون الزمن في مواصلة البناء من خلال ثلاث ورديات للعمال يومياً بدلاً من ورديتين للعمل. حواجز رصيف المارة وطالب سكان الأحياء المحيطة بالمشاريع السكنية بضرورة التزام المقاولين بالقوانين وعدم التسبب بازعاج سكان الأحياء، خصوصا ان الاعمال فى مواقع البناء تترافق مع تكدس الحواجز البلاستيكية على الأرصفة المقابلة للطريق اضافةً الى الحواجز الاسمنتية الموجودة في مدخل مشروع البناء السكني، وأنها تتسبب باعاقة حركة المارة كما تضطرهم الى قطع الشوارع المحيطة بالمشروع بدلاً من استخدام رصيف المشاة. كما أكد متضررون من أعمال البناء في ساعات الليل في مبان سكنية بأن تلك الأعمال لا تعتمد على الآليات من حفارات وخلاطات اسمنت وشاحنات نقل للردم وأن عملها يقتصر فقط على ساعات النهار بينما ساعات الليل يترك المجال متاحاً أمام البنائين من العمالة ممن يتوافدون على الموقع بعد اضاءته ويبدأون بنقل مواد البناء بأنفسهم، وهم من يقومون باستخدام أدوات يدوية بديلاً عن الآليات. ردم ومخلفات من جانبه اعتبر المواطن عبدالله السندي أن الازعاج الناجم عن أعمال بناء المساكن في أوقات متأخرة من الليل هو غيض من فيض مما تتسبب به تلك المشاريع من مشاكل بالنسبة لقاطني المناطق المحيطة بمواقع مشاريع البناء تلك. وأشار الى أن على كل بلدية أن تراقب مدى التزام المقاولين بالتعهدات التي ألزموا أنفسهم بها منذ بداية العمل بالمشروع السكني، وأن هناك عددا من الالتزامات التي لا يطبقها المقاولون ولا توجد آلية للرقابة عليها من قبل البلدية المسؤولة عن المنطقة. وقال السندي إن المناطق السكنية المأهولة جزئياً يعاني سكانها من ازعاج أعمال بناء المساكن الأخرى طوال ساعات اليوم وعرض لتجربته الشخصية بمجاورة مشاريع بناء المساكن في منطقة أم السنيم في الماضي، وقال إن مخلفات الردم هي احدى المشاكل التي يعاني منها من يجاورون المباني السكنية تحت الانشاء وتتسبب بروائح كريهة كما أنها تؤدي لانتشار القوارض، وأضاف بأنه عند الشكوى لدى البلدية فانها تقوم بالتحرك نحو الموقع واستئجار آليات لتجميع تلك المخلفات ورميها بعيداً رغم أن المقاول هو المسؤول عن عدم تركيمها بجانب موقع مشروع البناء السكني، ولفت لأهمية تنظيم البلدية في كل منطقة لجولة أسبوعية على مشاريع المساكن الجديدة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المختلفة وعدم استثناء الملاحق وزيادة الطوابق في المبنى السكني. وكشف السندي الأضرار الناجمة عن البناء غير المخطط في المناطق واستخدام بعض المقاولين لآليات حفر ثقيلة لا يستدعي حفر أساسات المنزل وأن ذلك تسبب في تصدع جدران منزله وظهور شروخ بنتيجة الحفر العميق في أرض مجاورة لمسكنه، مطالباً بتدخل البلدية وإلزام المقاول بأخذ موافقة مهندسين استشاريين من البلدية لتنظيم أوقات الحفر والردم والبناء وتحديد حجم الآليات المناسبة لفعل ذلك. وختم السندي بالقول بأن القوانين المنطمة لأعمال البناء في المشاريع السكنية المختلفة واضحة لكنها تحتاج الى مراجعة، كما أن الرقابة على عمل المقاولين تحتاج لجولات ميدانية منتظمة من قبل ممثلي البلدية. أوقات عمل محدودة وقال المهندس محمد محسن العجي إن على المقاولين لمشاريع البناء والمساكن أن يمسكوا العصا من المنتصف بحيث لا يتسببوا بازعاج السكان المحيطين بموقع البناء وفى نفس الوقت يقومون بانجاز العمل في الوقت المطلوب، وأضاف أن أعمال بناء المساكن أو توسعتها وسط الأحياء هي من الأعمال الروتينية التي يحتاج اليها المواطنون على مدار العام، وأن أحد أسباب زيادة أعمال البناء في فترة المساء هو حظر العمل خلال النهار ابتداءً من الساعة 11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً ما يجعل الوقت المتاح في الصباح الباكر والمساء هو الوقت الأنسب لأعمال البناء بما يتطلبه من تكسير أو نقل مواد بناء. وأوضح العجي أن المواطنين ممن يرغبون في بناء منزل أو توسعته يقعون بين خيارات محدودة في اختيار وقت أعمال البناء، وحيث تختار معظم شركات المقاولات وقتاً يبدأ من الساعة الرابعة صباحاً ما يعتبره سكان الحي مبكراً للغاية كما أن المواطن القاطن في منزله وينتظر أعمال التوسعة لطابق ثان في المنزل يعتبر بدء العمل منذ الرابعة صباحاً وقتاً مبكراً ما يجعل الخيار المتاح هو ما بعد الرابعة عصراً وحتى قبل منتصف الليل بقليل. وأضاف بأن مناسبة وقت العمل الليل لعدد من سكان الحي وانزعاج عدد آخر من التوقيت يضع صاحب المنزل في حيرة من أمره، وأضاف بأن انزعاج بعض سكان الأحياء من أعمال البناء في الساعة العاشرة مساءً يجب أن يترافق مع تفهمهم لأهمية تلك الأعمال بالنسبة لصاحب المنزل قيد الانشاء. وأضاف العجي أن المقاولين يضيؤون موقع العمل بهدف الحفاظ على سلامة العمال حيث إنهم يقومون بنقل مواد بناء من على سقالات ولتجنب تعثرهم يتم توفير اضاءة كافية، وأن تلك الاضاءة ليست ساطعة الى الدرجة التي تحرم جيران موقع البناء من النوم، موضحا أن الرصيف المجاور لموقع البناء السكني ترخص الاستفادة منه لساعات محددة يومياً من قبل السلامة المرورية. وحول الحلول المطروحة لوقف المشاكل الناجمة عن ازعاج سكان المنطقة المحيطة بمشاريع الأبنية السكنية أوضح العجي أن على المقاولين تجنب العمل في ساعات مبكرة للغاية، وأن يستغلوا الوقت بين السادسة صباحاً والحادية عشرة ظهراً أو من الرابعة عصراً والعاشرة مساءً على فترتين خلال موسم الصيف لتحقيق التوازن بين تجنب ازعاج السكان وانجاز العمل وفق الجدول وتجنب المخالفات التي تترتب على التأخير بواقع 500 ريال عن كل يوم تأخير. وأوضح أن على المقاولين خلال فصل الشتاء تجنب العمل خلال فترة عودة الموظفين الى أعمالهم عند الواحدة أو الثانية ظهراً وخاصةً في المناطق المكتظة سكنياً، وأشار الى اختلاف واقع الحال بين تلك المناطق والمناطق العمرانية الجديدة التي ما تزال بناياتها تحت الانشاء. كما أشار العجي الى مسؤولية مقاول المشروع السكني في تأمين الموقع واحاطة مشروع بناء المساكن وسط الأحياء بأسوار وأنها أحد الأعمال التي يضطر المقاول للعمل عليها ليلاً، وتوفير ممر آمن بعيداً عن الممر القريب من المشروع.

جهات الاختصاص لم تهتم بتركيب لوحة ممنوع رمي المخلفات 20 شاحنة تلقي حمولتها من مخلفات المباني والأخشاب يومياً الغبار المتناثر من تفريغ الركام تسبب في مشاكل صحية للسكان المياه الجوفية وصلت للمنازل بعد تشبع الأرض الصخرية بالمياه عمالة سائبة تقوم بحرق الوايرات لاستخراج مادة النحاس أعضاء في المجلس البلدي طالبوا بتحديد مكبات جديدة لمخلفات البناء جدد سكان السيلية القديمة شكواهم من تحول منطقتهم إلى مكب نفايات من مختلف المواد والأنواع، بما فيها مخلفات المبانى، والأخشاب، ونفايات المنازل، والنفايات الإلكترونية وحتى روث الحيوانات والتى يتم التخلص منها فى المنطقة منذ سنوات دون أن تحرك جهات الاختصاص ساكنا، ولو بنصب لوحة ممنوع رمى المخلفات، التى تحمل تذكيرا بعقوبة رمى المخلفات المضمنة في قانون النظافة. المخلفات سيدة الموقف وقالوا فى شكواهم لـ الشرق إن عدد الشاحنات التى تلقى حمولتها على مشارف المنطقة السكنية لا يقل عن 20 شاحنة فى اليوم، تأتى جهارا نهارا بعد أن أمنت العقوبة، لذلك فإن رمي المخلفات فى المناطق القريبة للدوحة تحول إلى تجارة رابحة لأصحاب الشاحنات الذين يتعاقدون مع شركات المقاولات على التخلص من مخلفات البناء فى المكبات المصرح بها فى مسيعيد وروضة راشد بمبالغ تزيد على 300 ريال للشحنة الواحدة، فيقومون ببيع هذه العقود لأفراد يملكون شاحنات مقابل مبالغ زهيدة لا تتعدى المائة ريال، والأخيرون يتخلصون من الركام في السيلية القديمة، والتى اصبحت محاطة بجبال من المخلفات فاق ارتفاعها سقوف المباني السكنية فى المنطقة مما اضطر كهرماء الى قطع أحد خطوط إمداد الكهرباء عن المنطقة وأبقت على خطين آخرين، ومع تزايد ارتفاع المخلفات يخشى أن يتم قطع التيار الكهربائى كلياً عن المنطقة. مشاكل صحية وأضاف أهالى المنطقة إن المخلفات العديدة التى تحيط بالمبانى السكنية تسببت فى مشاكل صحية لأسرهم بسبب الغبار المتطاير من تفريغ حمولة مخلفات المبانى، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة من المخلفات العضوية، وما ينتج عنها من حشرات أصبحت تغزو المنازل وتستعصى على المكافحة، مشيرين فى هذا الصدد الى أن الكثير من الأسر فضلت الانتقال من المنطقة بعد أن يأسوا من تدخل جهات الاختصاص، مشيرين الى انتقال نحو 10 أسر من المنطقة التى يقطنها الآن مابين 55 و60 أسرة تقريبا معظمهم من المقيمين، الذين يتمسكون بمواقعهم نظرا لانخفاض قيمة ايجارات المساكن فى المنطقة والتى تتراوح مابين 500 وألف ريال، ولكنهم باتوا يخشون الآن من استصدار أمر بإزالة مبانى المنطقة المهددة بالمياه الجوفية من جهة وبتمدد مخلفات المبانى من الجهة الأخرى. المياه الجوفية وأشار السكان إلى وجود مشكلة أخرى يعاني منها السكان وتتمثل في انتشار المياه الجوفية التى ظهرت قبل عدة سنوات، وفشلت كل جهود جهات الاختصاص فى السيطرة على تدفقها المستمر، لأنهم اعتمدوا على المعالجة الآنية من خلال جلب أنابيب لشفط المياه، بدأت بأنابيب صغيرة قطر اثنين انش، ثم توسعت الى اكثر من 10 بوصات، مع زيادة تدفق المياه، وحاليا وصلت المياه الى المنازل لأن الأرض الصخرية تشبعت بالمياه، لذلك لم تفلح عمليات الردم التى يقوم بها السكان لمكافحة تدفق المياه الجوفية ومنع وصولها الى أساسات منازلهم. وأشاروا إلى وجود عمالة سائبة تقوم بحرق الوايرات البلاستيكية لاستخراج الأسلاك النحاسية يوميا وتسبب ذلك فى اندلاع حرائق عدة مرات وواجهت سيارات الإطفاء صعوبة كبيرة للدخول إلى مصدر الحريق بسبب الركام وكذلك كثرت السرقات من داخل البيوت والمحلات التجارية والمستهدف سلندرات الغاز بشكل خاص. جهود المجلس البلدى وكان أعضاء في المجلس البلدى قد طالبوا بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، تكون موزعة على أنحاء الدولة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط أن يكون من السهل على الشاحنات الوصول إلى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد أو معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. كما اقترح اعضاء في البلدي سن قوانين جديدة لردع المقاولين، الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن.