تعقد وزارة التعليم مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 12:30 ظهرا ، وذلك للرد على كل ما أثير الفترة الماضية من شكاوى حول المناهج الجديدة واعتراض أولياء الأمور على بعض المواد التي لا تناسب اعمار الطلاب والتي تعرض بأسلوب خادش للحياء ، في حين أثارت احدى المواد الدراسية بكتاب المهارات للصف الثاني الثانوي موجة غضب أيضا لعدم رضاهم عن محتوى الموضوع. وقد أثارت مادة في كتاب التربية الاسلامية للصف السابع موجة غضب نشرت الشرق تحقيقا عنها أمس ، حيث اكتشف اولياء الأمور مصطلحات غير مناسبة ووصفوها بالأسلوب الخاطئ والخادش للحياء في طرح المعلومات، مؤكدين على انه يوجد اساليب تربوية أفضل من هذه الكلمات الركيكة لتوصيل المعلومات للطلاب بشكل صحيح، خاصة وأننا نعيش بمجتمع محافظ على العادات والتقاليد، ويرفض بشكل قاطع مثل هذا الأسلوب . وردا على تحقيق الشرق أشارت امصادر مطلعة إلى أنه تم صباح أمس جمع كتب التربية الإسلامية من الطلبة ، وإخفاء النص عن طريق وضع شريط لاصق ، في محاولة للتعامل مع الأزمة المتصاعدة مجتمعياً خلال الأيام الماضية. وكانت الشرق قد أثارات قضية المناهج الجديدة في بداية العام الدراسي حيث رصدت أراء المواطنين وغضبهم عبر صفحات مواقع التواصل ازاء إحدى المواد الدراسية بكتاب المهارات الخاص بالصف الثاني الثانوي ، نظرا لعدم رضاهم عن محتوي الموضوع، والذي يتحدث عن شخصيات قطرية ليس لها تأثير من وجهة نظرهم، مؤكدين أن المجتمع القطري يزخر بالعديد من النماذج الإيجابية المؤثرة، والتي لها انجازات واضحة، تستحق الاشادة بها وتسليط الضوء عليها، ونقل تجربتها لأبنائنا الطلاب للاستفادة منها. . وطالب أولياء الأمور خلال حديثهم لـالشرق، وزارة التعليم بضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع، كما طالبوا بإعادة مراجعته، وحذف الدروس غير المناسبة، متسائلين عن المعايير التي تم على أساسها وضع هذه الدروس، مؤكدين بأن هناك حالة من التخبط ويجب محاسبة المسؤولين عن وقوع هذا الخطأ الفادح الذي آثار استهجان اولياء الأمور، خاصة وان المنهج الدراسي هو المحـور الأسـاسي للعمليـة التعليمية والتجسيد الواقعي لها، لذلك يجب أن يتم اختياره بشكل دقيق، مما يفيد الأبناء في حياتهم العلمية والعملية. . وأكدوا بأن الدولة في الوقت الراهن، بحاجة لإبراز شخصيات تصلح لتكون قدوة للأجيال والنشء، لبناء أجيال تقود قطر نحو العالمية، وتتحدى الصعاب، مشددين على أهمية وضع شخصيات يفخر بها المواطن القطري، وتصلح لتكون نموذجا يحتذي به من قبل الابناء، وتستطيع التأثير فيهم وتغيير طريقة تفكيرهم. و طالب أولياء الأمور بضرورة إعادة مراجعة المناهج الدراسية التي تم تطويرها مؤخرا، ومحاسبة المسؤولين، كما طالبوا بإنشاء لجنة وطنية لتنقيح وإعداد المناهج التعليمية، ومناقشة المواد الدراسية الجديدة، على أن تضم مجموعة من الاكاديميين وأساتذة الجامعة والمعلمين القطريين المتقاعدين والحاليين، وتساءلوا عن المعايير التي تم على اساسها وضع المناهج الجديدة، والتي حتى الوقت الحالي، أثارت استياء العديد من اولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية مراعاة بيئة الطالب، وعمره والتدرج في توصيل المعلومة حسب تسلسل المرحلة، والأسلوب التعبيري وانتقاء الكلمات عند إعداد أي منهج جديد .

مطالبة أشغال باستغلال الإجازة الصيفية لانجاز الأعمال انتقد أولياء أمور طلاب وجود إصلاحات طرق أمام العديد من المدارس فى مناطق متفرقة بالدولة، الأمر الذى يتسبب فى اختناقات مرورية فى الشوارع القريبة من المدارس. وقالوا فى شكواهم لـ الخط الساخن ان الاجازة الصيفية التى امتدت لأكثر من شهرين كانت كافية لتقوم هيئة الاشغال العامة أشغال بانجاز كل اعمال الحفر الخاصة بالطرق القريبة من المدارس، حتى لاي تأخر الطلاب عن حصصهم وكذلك أولياء الامور الذين يتولون توصيل أبنائهم قد يتأخرون عن دواماتهم أو مصالحهم الخاصة. وطالب المشتكون بتجاوز مثل هذه الاشكاليات مستقبلا من خلال مراعاة توقيت اصلاحات الطرق مع اجازات المدارس سواء الاجازة الصيفية أو اجازة نصف العام الدراسى بحيث يتم انجاز الاعمال الضرورية فى محيط المدارس خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أن المدارس تعانى فى الأيام العادية من زحام مرورى، فما بالك فى وجود اصلاحات طرق تحد من انسيابية الحركة المرورية. الشرق قامت بجولة ميدانية للتحقق من الشكاوى ووجدت ان هناك مدارس محاصرة باصلاحات الطرق، ورغم وجود طرق بديلة فى اغلب المناطق إلا أن الاصلاحات التى عادة ما تكون مصحوبة بآليات ثقيلة وحفريات قد تتسبب فى ازعاج السائقين الذين يقومون بتوصيل الطلاب الى مدارسهم فى الصباح الباكر وارجاعهم الى منازلهم فى الظهيرة وبوجه خاص المدارس الحكومية التى تستخدم باصات لنقل الطلاب، والاخيرة تتطلب مساحات واسعة للالتفاف عند الدخول أو الخروج من البوابات عبر المداخل والمخارج التى قد لا تكون فى نفس الشارع.

انتقد سكان منطقة الدحيل إجراءات الجهة المعنية المنفذة أعمال إزالة معظم المسميات عن الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لافتين إلى ان تلك الشوارع مازالت حتى الآن بلا أسماء، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على اعادة اللوحات الموضحة عليها تسمية الشوارع الى مكانها بدلا من ترك الشوارع بهذه الصورة بدون أسماء، موضحين أنهم اصبحوا يعانون كثيرا من عدم تسمية الشوارع في المنطقة وذلك بسبب صعوبة الوصول الى تلك الشوارع او وصفها للآخرين مثل باصات المدارس وكذلك الاسعاف وسيارات الاطفاء في حال وقوع اية حوادث في المنطقة. وقالوا في شكواهم لـ الشرق: منذ أن تمت إزالة مسميات الشوارع في منطقة الدحيل وهم يعانون من صعوبة وصف الطرق لباصات المدارس التي كانت تتوافد بشكل يومي لنقل الطلاب من وإلى المدارس، كما انهم يجدون صعوبة في وصف المنطقة أو الشارع للأقارب في حال تبادل الزيارات فيما بينهم. وأضافوا أن الجهات المعنية قامت بإزالة مسميات الشوارع دون سابق انذار أو معرفة اسباب القيام بهذا التصرف، مطالبين بالعمل على سرعة إعادة تركيب المسميات، وفي حال تغيير مسميات الشوارع العمل على وضع المسميات الجديدة على الشوارع دون أي تأخير لخدمة السكان ورواد المنطقة. وأوضحوا في حال ان كانت هناك قرارات بتغيير مسميات الشوارع أو استبدال اللوحات الموضحة عليها اسماء الشوارع كان يفترض ان يتم ذلك بشكل فوري أي إزالة لاسم الشارع وتركيب الاسم الجديد، وكذلك في حال تغيير اللوحات ايضا، بدلا من ترك الوضع كما هو عليه الآن والشوارع بدون مسميات.

هيئة الشفافية تبدأ استقبال شكاوى الموظفين عبر موقعها الإلكتروني إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين لتعزيز النظم والآليات والإجراءات العمل على إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية باستقبال شكاوى الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابتهم من خلال موقعها الإلكتروني، و​​توفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.​​ حيث تستقبل الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من ال​كيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام. الشكاوى محل النظر ولا تنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها​ بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي. والشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، كما لا تنظر الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها. طلب بيانات الشاكي وسوف تقوم الهيئة بطلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، وسيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.​ ويمكن للهيئة أن تتواصل​​ مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية. ميثاق نزاهة المقاولين والموردين وتعمل الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين، وذلك بهدف تعزيز النظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة. ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين؛ لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين). كما يعزز الميثاق من منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية. ميثاق نزاهة الموظفين العموميين وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ترافقها نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، تقوم الهيئة بإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، استنادا إلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وقد روعي في إعداد الميثاق العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وميثاق نزاهة الموظفين العموميين عبارة عن معايير سلوكية يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. تتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة. وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، كما أن الميثاق يعتبر تأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. الميثاق متسق مع المعايير الدولية وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم. ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، التزامها بالاستجابة السريعة لشكاوى المشتركين التي ترد إليهم وحرصهمم على سرعة الانجاز في التعامل معها، مشيرة إلى أنه تم استلام الشكوى التي وردت بجريدة الشرق حول تسرب المياه من أنبوب أرضي أدى إلى تهالك منزل مواطن في المعراض، وتوجه على الفور الفريق الفني للموقع واتّضح بأن سبب التسرب من داخل منزل المشترك وليس من شبكة مياه كهرماء. وأضافت كهرماء في ردها على الشرق أنه حرصاً على التأكد من طبيعة المياه الموجودة تم أخذ عينات الى قسم الفاقد ومختبر المياه لدراسة الحالة والنتيجة كانت سلبية، حيث اتضحت التحاليل بأن المياه لا تخص كهرماء، وأفاد أيضاً قسم الفاقد بعدم وجود تسرب للمياه في التوصيلات الخاصة بكهرماء، إذ تم إخطار المشترك مرة أخرى من احتمال وجود تسرب للمياه من داخل المنزل. وتابعت: وبموجب التقارير تم أخذ قراءات عداد المياه للمنزل والمنزلين المجاورين وتبين بأن معدل الاستهلاك لديهم مرتفع في حدود 9 متر مكعب باليوم لمنزل المشترك وأما للمنزلين الاخرين كان معدل الاستهلاك 13 و 20 متر مكعب في اليوم، وتم إخطار المشترك عدة مرات بضرورة فحص الشبكة الداخلية المنزلية الا انه لم يقتنع وتأكيده بأنها مياه كهرماء، وعليه تم عمل تقرير وتحويل الموضوع الى إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة لاتخاذ الاجراء اللازمة في هدر المياه. واختتمت بقولها: إن كهرماء ومن خلال الجهود المبذولة تعمل على تقديم الأفضل لخدمة مشتركيها وتسعى دائماً نحو التحسين المستمر بما ينعكس إيجاباً بتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية لزيادة رضا المشتركين وتوعية المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك بالمحافظة على موارد الدولة.

اشتكى مواطن معاناة اسرته من اصابة اثنين من اولاده بأمراض تحتاج الى عناية صحية خاصة ومتابعة مستمرة ، الاول عمره 6 سنوات يتعالج فى مستشفى السدرة من مشاكل فى المسالك البولية جعلته لايستطيع التحكم فى اخراج البول، وقبل عامين تم تسفيره لالمانيا على نفقة الدولة حيث اجريت له عملية جراحية لتوسعة الحالب ، فتحسنت حالته ، وكان مقررا له الرجوع بعد ثلاثة اشهر للمستشفى الالمانى لتكملة العلاج ، ولكن لجنة العلاج بالخارج رفضت تسفيره مرة اخرى بحجة ان علاجه متوفر فى الداخل ، مع ان مستشفيات الداخل لم تصل الى تشخيص دقيق لحالة ابنى الصحية حتى الآن ، ويعانى اشد المعاناة من سحب البول عن طريق القسطرة كل 4 ساعات ، مشيرا الى حدوث اخطاء فى العلاج حينما كان يتابع الابن علاجه فى مستشفى حمد العام حيث اعطيت له حبوب لاتعطى الا للبالغين، وتسببت له فى تبول لا ارادى ، وامرتنا طبيبة فى سدرة بوقف هذا العلاج على الفور ، واستبدلته بتمارين علاج طبيعى . وقال ان ابنه الثانى يعانى من البرش او جلد السمك وليس له علاج جذرى فقط كريمات لترطيب الجلد ، وحالته تفطر القلب لأنه يصل احيانا الى مرحلة خروج الدم من اطرافه وقدميه بسبب الحك المستمر وفى حالة تعرض الجلد للجفاف . ويستطرد الشاكى قائلا : رغم معاناة الاسرة مع اثنين من الاطفال بحاجة الى رعاية خاصة ومستمرة نتفاجأ بأيقاف راتب الشوؤن الاجتماعية عن الطفل الذى يتعالج فى السدرة ، مع ان الاسرة تستحق بدل خادمة لمراعاة الطفلين .

مطالب بتطوير شواطئ الدولة أسوة بسميسمة توفير الخدمات بالشواطئ سيحولها إلى مناطق جذب سياحي أشاد مواطنون ومقيمون بافتتاح المرحلة الأولى من شاطئ سميسمة للعائلات، يوم الخميس الماضي، بعد إعادة تأهيله وتوفير العديد من الخدمات لمرتادي الشاطئ، داعين الجهات المعنية إلى سرعة تأهيل وتطوير بقية شواطئ الدولة التي تعاني معظمها من الإهمال، معتبرين إياها ثروة غير مستغلة. وأشاروا إلى أن معظم شواطئ المناطق الخارجية تعاني منذ سنوات من الإهمال وغياب الخدمات الضرورية عنها، رغم الاقبال المتزايد على هذه الشواطئ البعيدة وخصوصا مع دخول فصل الصيف، حيث يعاني روادها من غياب الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم، فلا وجود لدورات المياه، ولا حتى المساجد أو أعمدة الإنارة والمساحات الخضراء وكذلك الأرصفة والمظلات، لتبقى تلك الشواطئ طي النسيان ولم يتم تطويرها حتى الآن من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن تطوير الشواطئ. ودعوا إلى سرعة تطويرها والاستثمار فيها، عبر خطط واضحة ومحددة، لتصبح مناطق جذب سياحي للمواطنين والمقيمين وزائري الدولة. الشرق قامت بجولة شملت عددا من الشواطئ رصدنا خلالها مدى الإهمال الذي تعانيه، مثل شاطئ زكريت وشاطئ دخان وشاطئ أم باب وغيرها من الشواطئ الأخرى، كما رصدنا آراء ومطالب مرتاديها للجهات المعنية. سلمان محمد: توفير الخدمات على الشواطئ مطلب ملح يقول سلمان محمد: شواطئ المناطق الخارجية مهملة تماما، وتعاني التقصير من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الشواطئ، فبعض الشواطئ الخارجية مثل أم باب وزكريت لا تتوافر بها أبسط الخدمات، فالدخول إليها صعب بسبب وعورة الطريق، إضافة إلى غياب النظافة والاهتمام عنها، علاوة على عدم توفير الخدمات اللازمة والضرورية عليها، وينقص شاطئ دخان ذات الخدمات. وأضاف: يضطر النساء والأطفال للذهاب إلى المناطق القريبة مثل دخان للصلاة واستخدام دورات المياه بسبب غياب تلك الخدمات عن شاطئ دخان والشواطئ الأخرى، ودعا إلى سرعة تطوير تلك الشواطئ، وشدد على أن وجود دورات المياه والمسابح يعتبر أمرا بالغ الاهمية على الشواطئ ولابد من توفيرها بشكل عاجل خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الإقبال على تلك الشواطئ. إبراهيم علي: الشواطئ متنفس للعائلات.. وتحتاج لسرعة تطويرها عن رأيه في شواطئ الدولة، يقول إبراهيم علي: الشواطئ في مختلف مناطق الدولة خارج الدوحة تعتبر متنفس الآلاف من المواطنين والمقيمين، وخصوصا العائلات الذين يترددون عليها باستمرار خلال الصيف والإجازات الأسبوعية، وغياب الخدمات عنها يبرز الإهمال الذي تعانيه، ويظهر مدى الحاجة لسرعة تطويرها والاستثمار فيها عبر خطط واضحة. وأكد على ضرورة وجود منقذين في مختلف شواطئ الدولة للتدخل في حال تعرض أي شخص للغرق، خاصة أن بعض أيام الإجازات تشهد ارتفاع الامواج ودخول الرواد إلى البحر. كما طالب بتشجير الشواطئ وتخصيص أماكن شاسعة وتظليلها وتوصيل الكهرباء والإنارة إليها، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه ومسابح ومحال تجارية على تلك الشواطئ، خاصة أن البعض يفضلون قضاء إجازاتهم على الشواطئ بعيدا عن الأماكن المغلقة وزحام الدوحة. محمد عودة: بعض الشواطئ مهملة بشكل كلي يقول محمد عودة: اتردد باستمرار على شاطئ دخان وأقضي ساعات طويلة مع العائلة على هذا الشاطئ، الذي يتميز بجماله عن الشواطئ الاخرى في البلاد، لافتا إلى إن شاطئ دخان من الأماكن التي يزورها الآلاف من المواطنين والمقيمين وتزدحم يوم الجمعة من كل اسبوع وجميعهم لا يجدون الخدمات المطلوبة والضرورية . وتابع: تتوافر على جزء من شاطئ دخان خدمات مثل المظلات وأعمدة الإنارة والرصف ما يتيح للزوار حرية البقاء في المكان والقيام بالتنزه والشي بعيداً عن رمال الشواطئ، ولكن الأجزاء الاخرى من ذلك الشاطئ مهملة ولم تصل إليها الخدمات، حيث لا وجود للمظلات ولا حتى الإنارة او الرصف كما هو الحال على الجزء الأول من الشاطئ، متمنيا الاهتمام بالشواطئ مع دخول فصل الصيف وتوفير كل ما يلزم لروادها الذين يعانون باستمرار ومنذ عدة سنوات من عدم وجود الخدمات . وأضاف عودة: بعض الشواطئ مهملة بشكل كلي، فلا وجود للطرق المعبدة التي تصل إليها، وكذلك تغيب عنها الإنارة وباقي الخدمات الاخرى التي تعتبر ضرورية، ويرى ان شاطئ زكريت من الشواطئ المهملة التي لم تشهد أي تطوير حتى الآن، حيث لا وجود لدورات المياه أو أقل الخدمات عليه، متمنيا الاهتمام بالشواطئ الخارجية وتوفير جميع الخدمات عليها، ويرى انه مع توفير الخدمات على الشواطئ سوف يقل التركيز على شواطئ بعينها ونجد الرواد والزوار يتنقلون بين شواطئ البلاد. عدنان: الشواطئ الخارجية مهملة.. ومطلوب استثمارها ويرى عدنان عودة أن الاهتمام من قبل الجهات المعنية طال بعض الشواطئ فقط، لتبقى الشواطئ الأخرى في الدولة مهملة، خاصة تلك الشواطئ البعيدة والواقعة خارج الدوحة، موضحاً أنه رغم ان شواطئ المناطق خارج الدوحة المفضلة لدى الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يترددون عليها باستمرار لقضاء أوقات طويلة من يومهم عليها إلا أنها ما زالت مهملة ولم تجد الاهتمام المطلوب، مما تسبب في تفاقم المشكلة مع زيادة الضغط على الشواطئ الحالية التي تتوافر عليها خدمات وغياب الإقبال عن باقي الشواطئ التي لا بد من استغلالها والاستفادة منها، ويكون ذلك في توصيل كل ما يلزم من خدمات إليها. وطالب بتوفير أكشاك على الشواطئ الخارجية تقوم ببيع المأكولات والمشروبات ولوازم الرحلات لخدمة الرواد، حيث إن جميع من يرتادون الشواطئ يعانون من عدم وجود محال تجارية قريبة وفي حال نسيان أي غرض لابد من قطع مسافة للوصول إلى أقرب محل والشراء منه ما يلزم.

بعد المواعيد وعدم حصولهم على الرعاية اللازمة أبرز المشاكل مواعيد عيادات النظر والمخ والأعصاب تمتد لـ 8 أشهر اشتكى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة تجاهلهم من قبل مستشفى حمد العام وعدم إعطائهم الأولوية عند تقديمها الخدمات الصحية والطبية لهم، وعدم تقديرها لظروفهم واحتياجاتهم، وأشاروا إلى أن مواعيد بعض العيادات قد تمتد إلى 8 أشهر، الأمر الذي يفاقم حالاتهم الصحية. يأتي هذا في مخالفة للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022 التي تم تدشينها شهر مارس الماضي وأعطت الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الصحية. وانتقد بعض ذوي الاحتياجات الخاصة طول مدة الانتظار للحصول عى موعد في العيادات المتخصصة مثل عيادات النظر والمخ والأعصاب، مما يترتب عليه تدهور حالاتهم الصحية، مبينين أنهم يضطرون في بعض المرات للدخول عن طريق الطوارئ حتى يتم الاعتناء بهم. وقالوا إنه حتى في حال تعرضهم لأي طارئ يدخلون على أثره الطوارئ لا تعطى لهم أولوية في الدخول والكشف إذ إنه يجب عليهم الانتظار كباقي المرضى، وينبغي عليهم الانتظار بالدور لإعطائهم موعد ومن ثم تاريخ دخول إلى المستشفى وبعده الانتظار حتى موعد إجراء العملية اللازمة. وفي المقابل رأى آخرون أن الخدمات التي تقدمها مستشفى حمد جيدة، وبينوا أن الضغط الكبير على المستشفى هو ما قد يتسبب في بطء بعض الإجراءات. الشرق رصدت آراء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة حول خدمات مستشفى حمد العام. الكعبي: ذوو الاحتياجات الخاصة لا يحظون بأي أولوية في مؤسسة حمد فمن جهته أكد عبد الله الكعبي ان المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لهم أي أولوية في مؤسسة حمد الطبية، سواء من حيث المواعيد ومتابعة حالاتهم المرضية التي تستدعي الاستمرار في المتابعة دون أي تأخير. وتابع: يفترض أن يكون الاهتمام أكبر بنا وأن يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة بمعاملة خاصة في منحهم مواعيد قريبة والسرعة في إنهاء إجراءات الدخول الى الطبيب أو المستشفى في حال استوجب إجراء عملية لهؤلاء المرضى، ولكن للأسف نجد أن هؤلاء المرضى ليست لهم أي أولويات لدى مؤسسة حمد الطبية وحالهم كباقي المرضى الآخرين، بينما نجد أغلب مؤسسات الدولة إن لم تكن جميعها تولي هذه الفئة اهتماما في إنجاز الإجراءات والمعاملات الخاصة بهم. وانتقد الكعبي طول مدة الانتظار للحصول عى موعد في العيادات المتخصصة مثل عيادات النظر والمخ والأعصاب، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى 6 أشهر وأحيانا تمتد إلى 8 أشهر. وأضاف الكعبي: ان البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من أمراض مزمنة مثل التشنجات والنوبات العصبية وعدم التركيز في النظر والروماتيزيم والسكر وغيرها، وهم بحاجة الى مراجعات مستمرة مع الأطباء المتابعين لحالاتهم المرضية للوقوف على آخر التطورات، والتأكد من أن العلاج الذي تم صرفه لهم منذ آخر موعد يتناسب مع حالاتهم أم لا، ولكن للأسف في المقابل يتم اعطاؤهم مواعيد بعيدة جدا، وفي حال عدم تناسب الدواء مع حالاتهم المرضية عليهم الانتظار حتى الموعد القادم أي بعد عدة أشهر ليقرر الطبيب تغيير الدواء أو الاستمرار عليه. النعيمي: الضغط الكبير على المستشفى يتسبب في بطء بعض الإجراءات ويقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: مستشفى حمد العام يستقبل عددا كبيرا من المرضى والمراجعين بشكل يومي، وهو ما يتسبب ببطء في بعض الاجراءات، وكما هو المعروف ان مستشفى حمد العام اختلف كثيرا عن السابق وتطورت الامكانيات الصحية في بلادنا بشكل ملحوظ، إذ انه لا بد من الاسراع في وتيرة اعطاء المواعيد لذوي الاعاقة، خاصة ان هذه الفئة بحاجة إلى زيارة المستشفى باستمرار، مؤكدا أن قطر من الدول المتقدمة في مجال الطب، متمنيا التوفيق والسداد والتطور الدائم لبلادنا في مختلف المجالات. العسيري: لا توجد أولوية للدخول إلى الطبيب والمواعيد بعيدة كما قال ابراهيم العسيري: يعامل المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من المرضى الآخرين في مؤسسة حمد الطبية، حيث يصطفون امام الصيدليات في العيادات الخارجية وليست لهم أولويات في صرف الأدوية او الدخول الى الطبيب وينبغي عليهم الانتظار كباقي المرضى، وكذلك ايضا حصولهم على المواعيد البعيدة، علاوة على انه في حال حصول الطبيب على اجازة لاي سبب لا يتم تحويل هؤلاء المرضى الى طبيب آخر وينبغي عليهم الانتظار حتى عودة الطبيب من إجازته، وبالتالي يساهم هذا الامر في تفاقم مشاكلهم الصحية خاصة ان كانوا مضطرين لمتابعة الطبيب. وأضاف: نحن لا ننكر أن مؤسسة حمد الطبية تصرف لهؤلاء المرضى لوازم خاصة بالمجان وكذلك بعض الأمور الخاصة الأخرى مثل الرعاية وغيرها، ولكن المشكلة في بعد المواعيد التي تعطى لهم وعدم استطاعتهم مقابلة الطبيب المتابع لحالتهم المرضية متى ما لزم الأمر، بالإضافة الى عدم وجود أولويات في العيادات الخارجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. العذبة: خدمات العلاج الطبيعي جيدة ومبنى التأهيل على مستوى عال وأشاد سعدون العذبة بالخدمات التي يقدمها مستشفى حمد بكامل عياداته لجميع المرضى، مضيفا ان مبنى التأهيل على مستوى عال من الخدمات وينافس المستشفيات في الدول الأخرى. ويرى أن بعض الخدمات في مؤسسة حمد مثل العلاج الطبيعي والوظيفي جيدة ولديهم اهتمام كبير بمختلف الفئات وتحديدا ذوي الاعاقة. وقال: اتوقع ان مؤسسة حمد سوف تستجيب لمختلف الشكاوى وتعالج مختلف المشاكل، وشدد على اهمية تسهيل الاجراءات امام ذوي الاعاقة وعدم تأخيرهم في أي مكان سواء في المستشفيات او غيرها ولابد ان تكون لهم الاولوية في الدخول إلى أي مكان.

عميد الكلية : حديث الطلبة غير صحيح ولسنا مسؤولين عن ضياعها الطالبات يتساءلن : لماذا يتم وضع الامتحان يوم الأجازة الرسمية الجمعة ؟! الكلية لا تحترم خصوصيتنا ولم يكن هناك حفظ للأمانات انتقد عدد من طالبات كلية المجتمع قيام إدارة الكلية بسحب هواتفهن بطريقة غير مناسبة ، مشيرات إلى أن هذا الإجراء قد فاجأ الطالبات قبيل دخولهن للاختبارات ، حيث كان هناك تعميم يشير إلى أخذ الجوالات من الطلاب. وقالت الطالبات في حديث لـ الشرق إنه تم وضع الجوالات بشكل عشوائي في أكياس ، مما أدى إلى ضياع جوالات بعض الطلاب. وأعربت الطالبات عن غضبهن الشديد تجاه هذه الاجراءات التي اتخذت من قبل إدارة الكلية وانتقدن بشدة اجراءات التفتيش من قبل موظفات الأمن بحثا عن الهواتف بطريقة استفزازية. وبدورها رصدت الشرق آراء بعض الطالبات حول هذه الحادثة التى انتقلت من مبانى الكلية إلى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ... فى البداية قالت الطالبة هميان الكوارى إن إحدى موظفات الاستقبال تعاملت مع الطالبات بطريقة مستفزة وصرخت فى وجوههن، ومن ثم بادرت الطالبات بتقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة. وأكدت الطالبة الكواري أن صمت الادارة تجاه تجاوزات موظفات في الكلية يعنى اقرارها ضمنيا بهذه التجاوزات ، مشيرة الى انها في السنة الأولى من دراستها الجامعية وباتت تحس بأن هذه الاجواء غير مواتية لمواصلة دراستها الجامعية. ضياع الهواتب وفي نفس السياق قالت طالبة أخرى : بعد خروجنا من قاعة الاختبار قمت بالذهاب الى الاستقبال لأخذ هاتفى من مكتب الامن وبادرت موظفة الأمن بعد أن أعطيتها الرقم المخصص لي بإعطائي الهاتف وتفاجأت بانه ليس هاتفي مما سبب لي ارتباكا. واعتبرت هذا التصرف انتهاكا لخصوصيتي وهذا دليل على أن إدارة الكلية لم تحترم خصوصيتنا مما يعني ان هنالك عدم تنظيم ولامبالاة في عملية حفظ الاجهزة. فيما قالت الطالبة ( أ ن) : إذا كانت الكلية لا تتحلى بقدر من المسئولية والاهتمام خصوصا فيما يتعلق بخصوصية الطالبات وحفظ الأمانة مما تسبب في تأخر وصولنا الى منازلنا وأعتقد أن ماحدث يدل على التهاون وعدم الاكتراث. امتحان في يوم الجمعة فيما تساءلت إحدى الطالبات: نوجه سؤالنا لمدير كلية المجتمع كيف يؤدي الطلاب امتحانا يوم الجمعة وهو يوم الأجازة الرسمية ؟ وأكدن ان هذا القرار غير سليم ويعد انتهاكا للقانون خصوصا أنه صادر من قبل ادارة الكلية في تحديد الاختبارات في وقت اجازة رسمية ونطالب بتوضيح الامر من قبل المسئولين، خاصة انه يوجد ضغط على الطالبات وان يوم الجمعة هو اجازة ما يعني بأنها فرصة لنا كطلاب في ان نأخذ المزيد من الوقت في المراجعة والمذاكرة وكذلك الوقت الكافي للتحضير والاستعداد للامتحانات. وقالت الطالبة ( ب ا ) : كان يجب على ادارة الكلية الاستعداد ووضع خطة بوقت كاف وتوقع كل الاحتمالات التي ستقع في موعد اجراء الاختبارات خاصة ان المبنى المخصص لاجراء الاختبارات يجمع كل التخصصات في كلية المجتمع بوقت واحد مما تسبب في حدوث فوضى وارتباك بين الطلبة. وأضافت الطالبة : الخميس الماضي حدثت فوضى وتأخير في دخولنا الى قاعات الاختبارات اضافة الى صراخ الاداريات للطالبات مما سبب لنا توترا وتشتيتا وبالتالى التأثير على ادائنا للاختبارت. مطالبة الكلية والمسئولين بسرعة اتخاذ قرارات تنظم سير العمل وتعيين موظفات ذات كفاءة من حيث الارشاد والتوجيه اضافة على تنظيم سير عمليات التفتيش وجلب موظفات أمن لديهن خبرة ودراية بالتعامل مع الطالبات. رد الكلية وحرصا من الشرق على المهنية تم الاتصال بعميد الكلية الدكتور عبدالله الهزايمة الذي نفى بدوره حصول مشكلة ، منوها إلى أن ما ذكرته الطالبات غير صحيح. وفي رده على سؤالنا حول وجود أدلة وتصوير الطلاب لجمع الجوالات في أكياس ، أوضح أنه قد صدر تعميم من الإدارة حول عدم اصطحاب الجوالات ، مضيفا أن الكلية لا تتحمل مسؤولية ضياع أجهزة الطلبة. وبنفس الوقت أفاد الهزايمة أنه لم يتم رمي الأجهزة بل التحفظ عليها فقط. الجدير بالذكر أن عددا من طالبات كلية المجتمع قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تجميع هواتف جوالة في أكياس ، وقالت بعضهن في تغريدات على موقع تويتر إن هذا الإجراء قد تسبب بضياع جوالاتهن ، كما انتقدن عدم الاكتراث لخصوصيتهن.

أعربوا عن استيائهم من تطبيق خدمة الدفع إلكترونياً بصورة مفاجئة أغلب المراجعين لم يحصلوا على وصفاتهم الطبية لعدم امتلاكهم بطاقات بنكية اشتكى عدد من المراجعين بمستشفى الوكرة، من الازدحام الشديد على الصيدلية الخاصة بالنساء والرجال، سيما بعد تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، إذ تفاجأ أغلب المراجعين لدى شباك المحاسبة أنَّ الدفع إلكترونيا من خلال البطاقة البنكية، أو بطاقة الدفع (e.cach)، الأمر الذي حذا بأغلب المراجعين أن يتركوا وصفاتهم بسبب عدم امتلاكهم بطاقات بنكية أو بطاقة (e.cach). واستنكر عدد من المراجعين الأسباب التي دعت مستشفى بحجم مستشفى الوكرة، ألا تقوم بتطبيق الخدمة بشكل تدريجي حتى يتسنى لكافة المراجعين، أن يتخذوا احتياطاتهم في الحصول على بطاقة الـ (e.cach)، لافتين إلى أنَّ الإشكال الآخر يتعلق بأنَّ موظف الحسابات لم يُرشد أغلب المراجعين في أنَّ المستشفى توفر مكتبا خاصا لاستصدار بطاقات الـ (e.cach)، مما حذا بأغلبهم لترك وصفاتهم الطبية حتى الفترة المسائية. والأمر الآخر هو أنَّ مكتب استصدار البطاقات يقع في المبنى (5)، فيما يقع مقر الصيدلية في مبنى(3) الأمرالذي يعتبر مرهقا للمراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب المراجعين بأن تقوم إدارة المستشفى بإعادة النظر في إيجاد آلية أكثر مرونة لهم، تسهيلا عليهم، ومنعا للتكدس والازدحام أمام الصيدلية لفترات تتجاوز نصف الساعة، والسبب ليس في الخدمة بل بآلية تنفيذ أو تطبيق الخدمة، ومدى مرونتها، وسلاستها على المراجع، وعلى الموظفين.

اشتكى مواطن من أن نظام دفع الفواتير الجديد الخاص بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بحاجة إلى إعادة نظر إذا كان المقصود منه راحة عملاء المؤسسة. وأوضح الشاكى أنه ذهب مطلع هذا الأسبوع إلى أحد مراكز الخدمات الحكومية لتسديد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بمحلات تجارية يملكها، وانتظر لمدة ساعتين ونصف الساعة حتى حان دوره، وحينما أبرز رقم الكهرباء وبطاقة الدفع للموظفة طالبته بالذهاب الى أحد فروع اوريدوو لتسديد قيمة فواتيره أو إنزال تطبيق اوريدو على الجوال لإتمام المعاملة إلكترونياً. يقول الشاكى: تفاجأت بادى الأمر من توجيه الموظفة وسألتها: ماهى علاقتى بأوريدو؟ معاملتي تتعلق بتسديد قيمة استهلاك الكهرباء والماء وهذه المعاملة تابعة لمؤسستكم فلماذا اذهب الى أوريدو؟ ولكنها لم تجب على سؤالى واكتفت بالقول إن هذا هو النظام الجديد، وإذا أردت فاتورة من كهرماء يتم استخراجها بعد التسديد فى أحد مكاتب اوريدو، وهذا يعنى ان احضر مرة أخرى لمراجعة كهرماء بعد التسديد لاستلام الفاتورة وهذا تضييع للوقت والجهد وكان بالإمكان تطبيق هذا النظام بالتدرج حتى يعتاد كل العملاء على هذه الطريقة، لأن الناس ليسوا سواء فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فمثلا شخص فى مثل سنى لا يريد الدخول فى تعقيدات تتعلق بإنزال تطبيق وحفظ أرقام كلمة مرور وما شابه ذلك وإنما يناسب هذا التطبيق فئات تعودت على التعامل الإلكترونى. وتساءل الشاكى: ماذا يضير كهرماء لو سددت فاتورتى فى مكتب الخدمات الحكومية خصوصا أن أجهزة سحب القيمة من بطاقات البنك موجودة أمام كل موظف، فاذا كان القصد من هذه الخدمة راحة العملاء فقد اخفقوا تماما لأنى لم اسدد حتى الآن قيمة فواتيرى لأننى كلما ذهبت الى أحد مكاتب اوريدو اجده مزدحما بالعملاء، ولا استطيع الانتظار لأن فروع مكاتبهم صغيرة ولا اتحمل الزحام.

شكواه استغرقت شهورا ثم تلقى رسالة بإغلاق القضية قال مواطن فضل عدم ذكر اسمه انه تقدم بشكوى لادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في نوفمبر 2017 بشأن محل الكترونيات رفض ارجاع جهاز ( ام بي ثري ) اشتريته بهدف سماع محاضرات في مجال التعليم والتدريب ، ولكني اكتشفت ان الجهاز لا يدعم سوى ملفات بصيغة ( mp3 ) وهي خاصة بالموسيقى ولما اردت ارجاع الجهاز رفض المحل ارجاعه بحجة اني فتحت العلبة وشغلت الجهاز ، وحينما شرحت القضية لادارة حماية المستهلك ، اكدوا لي انه من حقي ارجاع الجهاز واسترجاع نقودي لأنه لا يوجد في المغلف ما يفيد استخدامات الجهاز والملفات الصوتية التي يمكن للجهاز فتحها . ويستطرد صاحب الشكوى قائلا : وعدوني في ادارة حماية المستهلك بمعاودة الاتصال لمعرفة عنوان المحل ، ولكنهم لم يفوا بوعودهم حتى يومنا هذا ، ولكني تلقيت اتصالا منذ ثلاثة اسابيع من موظفة تابعة للادارة المعنية للتأكد من ان اصحاب الشكاوى حصلوا على الخدمة المطلوبة ، واكدت لها ان احدا لم يتصل من مفتشي الادارة ، فتعذرت بكثرة الشكاوى وقلة المفتشين ووعدتني بتلقي اتصال قريبا من احد مفتشي الادارة وهذا لم يحدث ، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تلقيت رسالة نصية قبل ايام من قبل الادارة المعنية تفيد بأني تلقيت الخدمة المطلوبة وعليه تم اغلاق ملف الشكوى . وأبدى الشاكي استغرابه من تصرف ادارة حماية المستهلك ازاء شكاوى المواطنين ، الذين اصبحوا في موقف من يطلب الحماية من تسويف حماية المستهلك مشيرا الى ان شكواه استغرقت عدة شهور واغلقت القضية دون اي حل ، ولكن ماذا لو كانت الشكوى تخص منتجا غذائيا فهل بالامكان الاحتفاظ به كل هذه المدة ؟ مؤكدا ان تراخي الادارة المعنية بحماية المستهلك يجعل اصحاب المحلات يأمنون العقوبة ولا يكترثون لأمر المستهلك الذي يحس بأن ظهره اصبح مكشوفا دون غطاء او حماية قانونية . وطالب في ختام شكواه بتفعيل عمل ادارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين حتى تؤدي عملها بكل كفاءة واقتدار .