قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي في 2018، إلى 1.6 بالمائة، بحسب بيانات رسمية صدرت، اليوم، عن وكالة الإحصاءات الفرنسية، وذكرت الوكالة في تقرير لها، الثلاثاء، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تباطأ في 2018، مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017، وفي يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 1.5 بالمائة في 2018 و2019، على أن يصعد قليلا إلى 1.6 بالمائة بحلول 2020.

أعلن صندوق النقد الدولي عن زيادة حيازات قطر من الذهب 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019. كما أشار إلى زيادة حيازات الذهب لدى قازاخستان 3.04 طن إلى 356.299 طن في فبراير 2019، وكينيا 0.019 طن إلى 0.02 طن في يناير.

ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، يعد الأقل بين التكتلات الجغرافية على مستوى العالم، وأوضح التقرير أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس: إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014، وحذرت من إنفاق الأموال على ”مشاريع مهولة وجوفاء“، وقالت لاجارد أمام مؤتمر في دبي: ”بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج. ”هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المائة في 2018“.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الاخيرة مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير بأنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا.

قفزت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال ديسمبر 2018 بنسبة 31.02% على أساس سنوي، بقيمة 42.47 مليار ريال (11.72 مليار دولار)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016. وحسب النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر في ديسمبر الماضي 179.40 مليار ريال (49.52 مليار دولار)، مقابل 136.93 مليار ريال (37.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.79% للشهر العاشر على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 176.24 مليار ريال في نوفمبر 2017. وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في ديسمبر الماضي وزعت بين 4.68 مليار ريال قيمة الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 49.06 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية (ودائع) بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 68.91 مليار ريال. وتحولت الميزانية العامة للدولة إلى الفائض خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، وذلك بحسب مسح استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة فائض ميزانية قطر بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر السابق 8.88 مليار ريال (2.45 مليار دولار). وأشار المسح إلى أن فائض التسعة الأشهر الأولى من 2018، توزع بين 1.72 مليار ريال فائضاً في الربع الثالث، و6.07 مليار ريال فائضاً بالربع الثاني، و1.09 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق. ودعم فائض الموازنة، ارتفاع قيمة الإيرادات للدولة بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 31.88% إلى 161.2 مليار ريال، مقارنة بـ122.23 مليار ريال بنفس الفترة من 2017، بدعم أساسي لنمو أسعار النفط والغاز. وتوزعت الإيرادات بين 55.73 مليار ريال في الربع الثالث، و54.94 مليار ريال في الربع الثاني، بالإضافة إلى 50.53 مليار ريال في الربع الأول. وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2018 الصادر عن مصرف قطر المركزي، كشف أن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر السابق 39% عن مستويات 45 دولاراً للبرميل المقدر في الموازنة العامة، إلى جانب زيادة أسعار الغاز 40%. وبشأن المصروفات، فقد ارتفعت بوتيرة أقل من نمو الإيرادات، حيث بلغت قيمة المصروفات بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي 152.33 مليار ريال، مقابل 143.97 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 5.81%. وبلغت قيمة مصروفات الربع الثالث من العام السابق 54.01 مليار ريال، و48.88 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 49.44 مليار ريال في الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي عن توقعات تفيد بأن نسبة التضخم في فنزويلا قد تصل إلى 10 ملايين بالمائة مع نهاية عام 2019، وقال مدير قسم شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر إن «قفزة وتائر التضخم الذي كانت نسبته قريبة من مليوني بالمائة في 2018، قد تصل إلى مستوى حوالي 10 ملايين بالمائة في عام 2019، حسبما أتذكر»، وتشير معطيات لجنة الشؤون المالية في البرلمان الفنزويلي إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت نحو 1.7 مليون بالمائة في عام 2018.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن هذا الخيار يفرض خطرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في تصريحات للصحفيين، إن مغادرة بريطانيا بدون اتفاقية انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وأضاف رايس بأن جميع النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا ستكون لها كلفة، لأنها ستضيف معوقات إلى السوق الموحدة الحالية السلسة مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواز، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، إن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتفاق بريكست جديد يتجاوز التجارة الحرة. وأوضح بارنييه، في تصريحات صحفية من لشبونة، إذا أبلغونا (البريطانيون) بأنهم يريدون علاقة أكثر طموحا، سنكون منفتحين على ذلك. وتتوالى التحذيرات وردود الفعل الأوروبية بعد أن صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني مؤخرا بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وأدى رفض مجلس العموم إلى حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبق على موعد الانسحاب الرسمي (المقرر له في 29 مارس القادم) سوى أقل من 75 يوما. ويحذر خبراء من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى في البلاد.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو. وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.

مسجلة قيمة بلغت 172.4 مليار ريال.. دعم من الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية قفزت قيمة الاحتياطات الدولية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي بنهاية أكتوبر الماضي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، بدعم 5 عوامل، جاء على رأسها الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية. وحسب الإحصائية النقدية لمصرف قطر المركزي الصادرة امس، بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر خلال أكتوبر الماضي 172.48 مليار ريال، مقابل 131.47 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 31.19%. النمو السنوي ودعم ارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، ارتفاع الاستثمار في سندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 193.6% إلى 43.36 مليار ريال، مقابل 14.77 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في أكتوبر الماضي 53.13 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 41.58 مليار ريال، بنمو 27.8%. وارتفعت قيمة احتياطي الذهب لدى المركزي بـ 0.7%، إلى 4.47 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ 4.44 مليار ريال في أكتوبر 2017. وسجلت ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي 1.93 مليار ريال، بنمو 38.8% عن قيمتها في نفس الشهر من العام السابق عند 1.39 مليار ريال. ونتيجة لذلك صعد إجمالي الاحتياطات الرسمية لدى المركزي بنسبة 65.5% إلى 102.89 مليار ريال، مقارنة بـ 62.18 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي. ويشمل إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزانة أجنبية، إلى الجانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبشأن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية ودائع فقد بلغت 69.59 مليار ريال، مقابل 69.28 مليار ريال، بنمو 0.4%. الأداء الشهري وارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 1.96% على أساس شهري، علماً أنه كان يبلغ 169.17 مليار ريال في سبتمبر 2018. وساهم في النمو الشهري نمو إجمالي الاحتياطات الرسمية بنسبة 4.6% إلى 102.89 مليار ريال، مقابل 98.39 مليار ريال في أكتوبر 2017، وذلك بدعم نمو ودائع حقوق السحب 38.8% إلى 1.93 مليار ريال، وزيادة الاستثمار بالسندات الأجنبية 11.4% عند 43.36 مليار ريال. كما ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 2.5% إلى 4.47 مليار ريال، وسط تجاهل لانخفاض أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.1% إلى 53.13 مليار ريال، وتراجع بالموجودات السائلة الأخرى 1.7% لـ69.59 مليار ريال.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقّره الرئيسي الاحد الماضي، وقد استهل الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الجلسة بإلقاء كلمة قدم فيها نبذة عن الموضوع. وقد حضر الجلسة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة ومسؤولي الشركات المحلية. وفي معرض حديثه عن نمو الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، قال الدكتور ر. سيتارامان: «يُشيرُ صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، خُفّضت توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري.

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المصارف المركزية إلى النظر في إصدار عملات رقمية، واقترحت بعض الحلول للمخاطر التي قد تواجه إصدار هذه العملات. وقالت لاغارد في زيارتها الحالية لسنغافورة للمشاركة بمؤتمر دولي عن التكنولوجيا المالية أعتقد أنه ينبغي أن ننظر في إمكانية إصدار عملة رقمية، ويكون للدولة دور في توفير النقود للاقتصاد الرقمي. وأضافت أن هذا ليس من قبيل الخيال العلمي، فهناك بنوك مركزية عديدة حول العالم تنظر جديا في تطبيق هذه الأفكار، بما في ذلك كندا والصين والسويد وأوروغواي. وأكدت أن قضية العملة الرقمية ليست عالمية، يجب أن نتحرى بشأنها بشكل أكبر وبجدية وبدقة بحسب الجزيرة نت.

حذّر صندوق النقد الدولي، دول الخليج، من المسار المتقلب لأسعار النفط الخام عالميًا، وأن يؤدي ذلك إلى شكوك في نسب النمو لتلك الدول. وقال صندوق النقد في بيان له، اليوم، إن اقتصاد دول الخليج سينمو مجددًا خلال العام الجاري، مدفوعا بتحسن أسعار النفط عن مستويات السنوات الثلاث الماضية. فيما استدرك مبينًا: لكن نمو اقتصاداتها يتأثر بالشكوك الكبيرة حيال الأسعار، والشهر الماضي، صعد خام برنت القياسي إلى 86 دولارا للبرميل قبل أن يتحول للهبوط وتتسارع وتيرته، ويسجل اليوم 69.6 دولار للبرميل. وأضاف الصندوق أن صعود أسعار النفط عن المستويات المسجلة حتى 2016 بلغ حينها 27 دولارا للبرميل، سيرفع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4 بالمائة.

قال البنك الدولي، اليوم، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه إفساد الجهود في الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية، للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحققت بالعقود القليلة الماضية، وأضاف في تقرير له، ان الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في 2017، وفي تقريره امس، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017.