عقد اليوم الأربعاء، بغرفة قطر لقاء بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد من أصحاب الأعمال الاوكرانيين يترأسه السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية بحضور سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكراني لدى دولة قطر. واعتبر السيد علي عبد اللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية - قطر، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمة بالمناسبة، اللقاء فرصه قيمة للتشاور والتباحث بين اصحاب الاعمال من البلدين، وبداية طريق نحو انتقال إيجابي وإقامة علاقات تجارية متميزة بين الجانبين تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة. وأشاد المسند بدور القيادة الرشيدة لدولة قطر في تأسيس اقتصاد قوي ومتنام يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم، مما جعل قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، مضيفا أن القطاع الخاص القطري بما يمتلك من عقلية منفتحة استطاع أن يدخل العديد من الأسواق العالمية مشاركاً في مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية حققت قيمة مضافة للدول المستضيفة لهذه الاستثمارات والقطاع الخاص القطري نفسه. وفيما كشف المسند عن أن وفدا من أصحاب الأعمال القطريين سيزور اوكرانيا في النصف الثاني من مايو المقبل، دعا أصحاب الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اوكرانيا واقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الاوكرانيين خاصة في مجالات السياحة والامن الغذائي والزراعة بما يعود بالنفع على الجانبين. وطالب أصحاب الاعمال الاوكرانيين بالاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع الذي توفره دولة قطر والقوانين الميسرة لإقامة الاعمال، مبينا أن الانفتاح الواعي للقطاع الخاص القطري مكنه من الدخول في مشروعات انتاجية وخدمية وسياحية في الكثير من دول العالم. من جانبه أعرب السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية عن أمله في أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية واتفاقيات على أرض الواقع في المجالات المختلفة التي يمثلها الوفد، وأشاد باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري والأمن الغذائي ببلاده. وقال إن اوكرانيا تتميز بإنتاج عال من الحبوب وخاصة الذرة والقمح والشعير وعباد الشمس مما يوفر مجالات تعاون بين الجانبين في الزراعة والامن الغذائي، كما لديها خبرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات بطولة كرة القدم الاوروبية 2012 لذا يمكن ان تساهم في مشاريع مونديال 2022. وأوضح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا حيث وصل في العام 2014 إلى ما يقارب 18 مليون دولار وتمثلت الصادرات القطرية إلى أوكرانيا في اللدائن والمشتقات الهيدروكربونية والبوليمير والصناعات البلاستيكية، بينما صدرت أوكرانيا إلى قطر الحبوب والأجهزة الكهربائية والملابس والأثاث ومصنوعات الحديد والصلب. من جهته دعا سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكراني لدى دولة قطر، أصحاب الاعمال في البلدين إلى إيجاد قطاعات مشتركة لإقامة أعمال ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين والسفارة بالغرفة وبالتعاون المثمر بينهما. يذكر أن الوفد الزائر يمثل عددا من القطاعات الاقتصادية بأوكرانيا من بينها الوساطة التجارية، وخدمات التسويق، تصدير محاصيل الحبوب، الهندسة المدنية وأعمال التشطيب، خدمات التأمين، تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، توريد وتركيب واجهات التهوية، النشاطات العامة وقطع غيار صناعات النفط والغاز، وإنتاج وإعادة تصنيع البلاستيك.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي يجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويسعى إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات عبر إقامة شراكة استراتيجية عربية فرنسية تنطلق أساسا من تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. وقال بيان صدر عن غرفة قطر اليوم ان ذلك جاء في كلمة القاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني امام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان "شراكة استراتيجية" وركز على بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا وسبل تعزيزها واستكشاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في كلا الجانبين بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية. ونوه سعادة رئيس غرفة قطر بحرص القطاع الخاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المشتركة والمتبادلة لكي تصبح أكثر شمولا واتساعا، وتساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من الدول العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.. متوقعا سعادته أن تلعب فرنسا دورا متميزا ومهما في التعجيل بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وقال "لقد حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ انطلاق مسيرته في عام 1979 على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاما مستفيدين في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة، ولا يمكن لهذا القطاع أن يقوم بدوره على النحو الأمثل إلا من خلال تعزيز شراكته مع القطاع الخاص في الدول الأخرى خاصة فرنسا". وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وفرنسا بصورة ملفتة خلال السنوات الماضية، حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة، وشهدت تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري، كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية. ودعا القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها على سبيل المثال مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج إلى جانب المشروعات الأخرى التي رصدت لها دول المجلس الموازنات الكبيرة وخاصة المشروعات التي ستطرح من خلال تنظيم معرض اكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020، واستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2022 والمشروعات الكبيرة التي ستنفذ في بقية دول مجلس التعاون في كل من السعودية والبحرين وعمان. كما دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، بينما الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من المشاريع المشتركة. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي العلاقات المتميزة على أكثر من صعيد بين فرنسا والعالم العربي لا سيما عبر التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات على مستوى الحكومات والشعوب ورجال الأعمال.. كما تطرقت إلى الصداقة بين فرنسا والدول العربية باعتبارها ثمرة تفاعل رسمي وشعبي وتعايش مشترك ترسخت مع الزمن متجاوزة كل الصعاب والتناقضات لبناء علاقات راسخة على أسس صلبة أركانها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجرى خلال الجلسة الإشارة إلى اتفاقيات التعاون ومواثيق الشراكة والتقارب في كل المجالات، مع ضرورة عقد لقاءات دورية تجمع رجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط، وأيضا التطرق إلى العلاقات الفرنسية العربية القائمة على مصالح استراتيجية واقتصادية مهمة ودور فرنسا باعتبارها من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدول العربية ولديها نحو 3500 شركة بها، فضلا عن توجه غالبية الدول العربية لتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات تقدر بمليارات اليورو. وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها بيير أنتوان ، والأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح بكر الطيار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمدو ولد محمد محمود، ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، هيرفي دي شاريت. وتضمن المنتدى ثلاث جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية، وكذلك حول استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية، وآفاق التعاون المشترك. يذكر أن التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي عام 2013 قد سجل مبلغ 44ر54 مليار يورو، وهو رقم أقل من مستوى عام 2012 الذى بلغ 600ر54 مليار يورو لكنه يحافظ على فائض تجاري لصالح فرنسا قيمته 758ر1 مليار يورو، بفضل الفارق بين واردات فرنسية بقيمة 343ر26 مليار يورو وصادرات بمبلغ 102ر28 مليار يورو، أما الفارق الآخر فهو بين العجز التجاري مع دول المغرب العربي بنسبة 5ر3 بالمائة مقابل نمو كبير مع دول الخليج يصل إلى 7ر9 بالمائة.

بدأت اليوم بغرفة قطر، أعمال المنتدى الياباني لتكنولوجيا الالكترونيات للتنمية المستدامة بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى ضمن وفد ياباني يضم أكثر من 100 من رجال وسيدات الاعمال يزور البلاد حاليا.وأعرب السيد تاكاتوشي ميروا المدير بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن أمله في أن يسهم المنتدى في إضافة المزيد إلى العلاقات المتميزة بين دولة قطر واليابان، واصفا إياها بالقوية والمتطورة وخاصة في مجال النفط والغاز، حيث تعتبر بلاده من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.وأثنى ميروا على استضافة غرفة قطر للمنتدى، الذي قال إنه يقدم مجموعة من التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية، مشيرا إلى إمكانية استفادة المجتمع القطري من نهضة بلاده في هذا المجال. من جهته قال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، إن العلاقات بين الجانبين متميزة ومتطورة في كافة المجالات ويعكس أهميتها حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة.وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية، مضيفا ان أصحاب الأعمال في البلدين يمكنهما التعاون لإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأكد روحاني أن غرفة قطر تستضيف اليوم لأول مرة وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، معتبرا أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين ، كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان. من جانبه وصف سعادة السيد شينغو توسودا سفير اليابان لدى دولة قطر، العلاقات بين البلدين بالقوية، وأشار في هذا السياق إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة قطر في عام 2013 والاحتفال في العام 2012 بمرور 40 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 بمقر الغرفة وفد مجلس الغرف الأمريكية للتجارة والذي يضم كل من السيد كوش توشسكى نائب رئيس مجلس الغرف الامريكية لشؤون الشرق الاوسط والسيدة تريزا باكوس المديرة التنفيذية بغرفة التجارة الامريكية - قطر بحضور كل من سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والسيد ريمي روحاني المدير العام .تناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين اصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم الامريكين .وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر انه من الاهمية بمكان تبادل الوفود التجارية بين اصحاب الاعمال من البلدين لاقامة شراكات فاعلة ولانشاء استثمارات تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.كما أتفق الحضور خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين غرفة قطر والغرفة الامريكية للتجارة وذلك خلال الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى الولايات المتحدة الامركية.

كشف سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عن أن الخطوات مستمرة في ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في البلاد، إلى أرض الواقع ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة دون تدخل من أي جهة حكومية.وقال بن طوار لـ"بوابة الشرق" إن التوجيهات الأخيرة لسمو الأمير أكدت على أن يأخذ القطاع الخاص دوره، وأن يعطي الفرصة ليقوم بعمله، وقال إن الأمير وضع حدا بأن تقوم الحكومة بدورها في سن القوانين والتشريعات والرقابة، وأن يقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الخصوص فقد شرعت الغرفة والجهات الحكومية المختلفة كل في مجاله لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع والتكامل مع الحكومة في إنجاز التنمية المرجوة من خلال إنشاء المشاريع التنموية،وأضاف أن العمل سيكون من أجل تسهيل ودعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد في شتى المجالات.وأوضح أن هناك مطالبات عديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المواضيع من بينها التسهيلات في القروض والأراضي وغيرها، والغرفة ستعمل مع الجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حلول في الكثير من القضايا، ولفت سعادته إلى أن شركة مناطق ستسهم في حل الكثير من المشاكل العالقة.يذكر أن ﺸرﻛﺔ "ﻤﻨﺎطق" تعمل ﻋﻠﻰ إدارة وﺘطوﻴر ﻤﻨﺎطق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطر وﻤﺸﺎرﻴﻊ أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ، ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓق أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ودﻋم ﻨﻤو اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻌب اﻟﺸرﻛﺔ دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤو واﻟﺘﻨوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم رﻛﺎﺌز رؤﻴﺔ ﻗطر 2030. وتشير "بوابة الشرق" إلى أن اجتماعات متتالية سابقة لرجال الأعمال بالغرفة تمخضت عنها أكثر من 20 مطلبا وتحديا تواجه القطاع الخاص، ووضعت على طاولة مجلس الإدارة الجديد من بينها قطاع الصناعة والأمن الغذائي والعقار والخدمات، إضافة إلى تشريعات كثيرة قالت أنها تحتاج إلى مناقشة مع الجهات الحكومية من خلال لجان الغرفة المشتركة مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية. يذكر أن دور الغرفة أصبح مهما وحيويا لدعم الاقتصاد القطري تماشيا مع النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد،كما هو مهم في تفعيل دور القطاع الخاص.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.

دعت اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، الشركات القطرية إلى المشاركة المكثفة والتوجه إلى غرفة قطر لحجز مساحة مجانية لها في أجنحة المعرض المقام في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المنظمة بمقر غرفة قطر والذي استهدف تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة، بعد أن تم تدشين شعار المعرض وانطلاق حملته الترويجية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المعرض هذا العام ينطوي على مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم ويتوقع ان يشهد مشاركة كبيرة خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر اهتماما بالغا وتعتبر حجر الزاوية في تقدم أي اقتصاد. كما نوه الشرقي إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة أهم المقترحات ومتابعة تسجيل الشركات الراغبة في المشاركة، مبينا أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض بلغ حتى الآن 125 شركة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الجهات المشاركة بصورة كبيرة خلال الفترة الباقية على انطلاق المعرض. وحول المزايا التي يوفرها معرض "صنع في قطر" للشركات، أكد الشرقي أن الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. وأضاف أن الشركات القطرية الراغبة في حجز مساحات لها في المعرض عليها سرعة التوجه إلى غرفة قطر للقيام بذلك، مؤكدا أن الغرفة تقدم تلك المساحات مجانا دعما منها للشركات القطرية المحلية وللمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر.يذكر أن المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع أخرى مساحة خارجية للتسوق وعرض منتجات الشركات.ويهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

اختتمت بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع "أحكام قانون حماية المنافسة" التي تهدف إلى تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أن الدورة ساهمت في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.وقال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا التي تؤكد دائما على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة، تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.واختتمت الدورة التدريبية بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك والسيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد قام بافتتاح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الأحد الماضي، وشارك بها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، معرض صنع في قطر والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.وقد كشفت غرفة قطر في مؤتمر صحفي اليوم عن شعار المعرض في دورته الرابعة، وحضر المؤتمر الصحفي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد علي زيد الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة، وبمشاركة السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خليفة بن جاسم: "صنع في قطر" يترجم دعم الأمير الكامل للقطاع الخاص.. المعرض يهدف إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية والترويج لها داخلياً وخارجياًوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن معرض صنع في قطر اكتسب خلال الدورات الثلاث الماضية اهمية خاصة، تأتي من تنظيمه من جانب غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة.. وهو منهاج تعاون محمود بين القطاع الخاص والحكومة.. نأمل أن نرى نماذج له مع باقي الأجهزة والوزارات ذات الصلة بالقطاع الخاص لأننا نؤمن بأن شعارنا الذي أطلقناه ونسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع هو نحو علاقة تكاملية لا تنافسية.وأشار إلى ان المعرض في دوراته السابقة كان قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، معربا في ذات الوقت عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وشركة قطر للصناعات التحويلية وجميع الشركات الراعية والداعمة لأنهم شركاء النجاح الذي كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من تفكير في الخروج بمعرض صنع في قطر إلى العالمية وهو حلم ليس بعيد المنال.وأضاف: "ربما يكون السؤال المطروح هو ما الجديد الذي نقدمه من خلال معرض صنع في قطر في هذا العام؟.. وأقولها صراحة إن معرض صنع في قطر متميز من حيث الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي أعلن صراحة ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأعطاه كل الدعم، كما انه مهم من حيث توقيت انعقاده فكما تتابعون انخفاض اسعار النفط وما له من تأثيرات سالبة على الخطط التنموية للدول المنتجة.. مما يجعل البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه استراتيجي وإنما أمر ضروري وعاجل.وتابع يقول: "ليس هناك أفضل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون البديل الأمثل والأكثر جدوى.. ويضاف إلى تلك المزايا أنه ولأول مرة يقام سوق للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وهو فكر أيضاً من خلاله زيادة الإقبال على المعرض وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.. حيث لن يسمح لأي شركة غير قطرية بالمشاركة في سوق البيع.. وبذلك تقوم الغرفة بدورها كغرفة تجارة وصناعة".واعتبر الشيخ خليفة بن جاسم ان تدشين الشعار الجديد للمعرض بمثابة بداية لانطلاق معرض صنع في قطر نحو العالمية، داعيا إلى أهمية تعريف مجتمع الاعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية هذا المعرض ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعاً في الصناعة لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحلق الامم في سماء الرفاهية والتقدم. انخفاض النفط يجعل تنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه إستراتيجي وإنما ضروري وعاجلوردا على سؤال حول سبب تغيير موعد المعرض من شهر يناير ـ كل دوراته السابقة ـ إلى شهر مايو في دروته الجديدة قال رئيس غرفة قطر إن السبب في ذلك يعود إلى حرص الغرفة على وجود أكبر مساحة للمعرض وكان شهر مايو هو الموعد الافضل لمعرض صنع في قطر في دروته الرابعة الجديدة مع ضمان التحضير والاستعداد المتميز لتكون الدورة الجديدة نقلة نوعية تحقق مزيدا من الانجازات للصناعات القطرية خاصة الصغيرة والمتوسطة.. كما اننا حريصون على مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية لعرض منتجاتها.وحول مساحة المعرض كشف رئيس غرفة قطر ان المساحة الاجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.وأشار إلى أن عدد الشركات التي اكدت مشاركتها في الدورة الرابعة لمعرض "صنع في قطر" بلغ حتى الآن 125 شركة.. ومن المنتظر ان يرتفع عدد المشاركات بصورة كبيرة خلال الاشهر المتبقية وقبل انطلاق المعرض.وحول المزايا التي يوفرها معرض صنع في قطر للشركات أكد الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. واكد اننا نهدف إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وحول الترويج في المعرض في الاسواق الخارجية قال رئيس الغرفة إن هناك حملة ترويجية كبيرة في هذا الصدد كما ان هناك خططا لتنظيم المعرض في إحدى الدول المجاورة.. مؤكدا ان المعرض سيتم تنظيمه في إحدى الدول الخليجية المجاروة في العام القادم.وأكد رئيس الغرفة ان أحد اهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وحول ابرز الانجازات التي حققها تنظيم المعرض خلال الدورات الثلاث السابقة قال رئيس غرفة قطر إن معظم التطورات خلال الفترة الماضية تعتبر من انجازات تنظيم المعرض ومنها تدشين حاضنة قطر للاعمال وتأسيس شركة بداية وكذلك المضي قدما في استراتيجية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في الدولة.. ونتوقع مزيدا من التطورات والمبادرات الجديدة التي تخدم تطوير القطاع الخاص والصناعة القطرية خلال الدورات الجديدة للمعرض في ظل اهتمام الحكومة القطرية بتذليل الصعاب وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني. لأول مرة يقام سوق للبيع على هامش المعرض للشركات القطرية فقط.. ندرس إقامة المعرض في إحدى الدول الخليجية المجاورة العام المقبلوردا على سؤال حول تأثير انخفاض اسعار النفط على الصناعة القطرية اكد كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر والسيد علي الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي ان ظهور تأثيرات انخفاض اسعار النفط يحتاج إلى وقت وما زالت اسواق النفط تعاني من التباين في الاسعار بين الانخفاض والارتفاع الطفيف بعد ان فقدت الاسعار حوالي 50 % من قيمتها قبل عدة اشهر لكن كل التوقعات تشير إلى استقرار الاسعار عند مستويات مرضية خلال عام 2015.. كما ان دول التعاون ومنها دولة قطر لديها بدائل.. ولن تتأثر خططها التنموية بهذا التراجع كما أكد المسؤولون خلال الفترة الماضية.. كما ان الاقتصاد القطري أكثر مرونة في التعامل مع هذا التراجع في اسعار النفط بحيث لن تكون هناك أي تأثيرات بإذن الله.

أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على لعب دور مهم وحيوي في هذا النمو، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط لن يحد من النمو الاقتصادي القطري، إذ إن قطر ستكون بعيدة عن الانعكاسات السلبية التي يفرزها انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، متوقعين أن تستمر الدولة في الإنفاق السخي على المشروعات العامة خصوصا الكبرى والتي تتعلق بالخطة التنموية ورؤية قطر 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأشار رجال الأعمال في حديثهم لـ"الشرق" إلى أن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من موعد الحدث العالمي الكبير، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، وقالوا إن الحكومة بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية.توقع رجال الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، وأوضح رجال الأعمال أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.وأشاد رجال الأعمال بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والتي جعلت قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار،لافتين إلى أن السنوات المقبلة سوف تحمل مزيدا من الانتعاش على الصعيد الاقتصادي، كما أشادوا بحرص الدولة على دعم القطاع الخاص القطري وتعظيم مشاركته في المشروعات على اختلاف أنواعها، وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث بدا هذا الاهتمام واضحا جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى.◄ دعم القطاع الخاصوفي هذا السياق أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مستشهدا بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وأشاد رئيس الغرفة بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن هذا الاهتمام من قبل سمو الأمير يجعلنا واثقين بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مشيراً إلى أن عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران، ونتوقع أن تبادر الجهات المعنية في إعطاء الأولوية في المشروعات للشركات القطرية المؤهلة والقادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.وقال إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع، مضيفا أن القطاع الخاص أصبح يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز وستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.ونوه رئيس الغرفة باللقاء التشاوري السادس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال والذي تم خلاله التركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، موضحا أن اللقاءات التشاورية نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، حيث نتج عن اللقاء التشاوري الأخير الاتفاق على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على المشاركة في مختلف المشروعات والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام.◄ مونديال 2022من جانيه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد العزيز الرضواني إن القطاع الخاص القطري قادر على المشاركة في المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال 2022، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا بطرح هذه المشروعات وأن الشركات القطرية تأمل الفوز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدما متجاهلا تراجع أسعار النفط العالمية والتي لن يكون لها تأثير مباشر على قطر والتي لا تعتمد كليا على النفط بل لديها موارد أخرى مثل الغاز المسال إلى جانب قطاعات أخرى في المجال الاستثماري.ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي إن مشروعات المونديال والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 كلها سوف تقود إلى مزيد من النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما يعني أن دولة قطر مقبلة على مزيد من النمو بعكس دول المنطقة الأخرى والتي تخشى من تأثير تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري قوي وصلب وقادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو الأمام دون أن يواجه أي مشكلة في الإنفاق العام على المشروعات الكبرى.وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد خالد بن طوار الكوراي، إن المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 تعتبر فرصة للشركات القطرية لكي تقوي نفسها وتستعد جيدا لها حيث تتطلب مثل هذه المشروعات إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمثل هذه المشروعات وأثبتت فيما مضى مقدرتها على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة، وقال إن المطلوب هو تعزيز الثقة بالقطاع الخاص القطري وبمقدرة الشركات القطرية على المساهمة في المشروعات على اختلاف أنواعها بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية.◄ طفرة إنشائيةومن جانبه قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات مما يتطلب من الجميع المشاركة في المشروعات التي يتم طرحها وتتعلق بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى دعم القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي للتنمية، وبالتالي فإن الدور الآن على القطاع الخاص لكي يقوم بإثبات مقدرته على الخوض في مختلف المشروعات، حيث يتطلب الأمر أن تقوم الشركات القطرية بتطوير نفسها والاستعداد جيدا للمشروعات والدخول في مختلف المناقصات التي تجد نفسها قادرة على تنفيذها.وقال رجل الأعمال ورئيس إحدى شركات المقاولات القطرية السيد منصور المنصور إن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشروعات ولكن المطلوب من الجهات المعنية هو ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، بحيث تعطى الأولوية للشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الحكومية سواء المتعلقة بمونديال 2022 أو المندرجة ضمن الإستراتيجية التنموية أو رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن الشركات القطرية بدأت منذ بضع سنوات بإعداد العدة لمشروعات المونديال وتأمل بأن تحصل على حصتها في تنفيذ هذه المشروعات.◄ نمو متسارعومن جهته قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من العام 2022، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي،وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية، منوها بأن الاقتصاد القطري يبقى بعيدا عن الآثار السلبية لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا وأن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال والذي يمتاز بعقود طويلة الأمد.ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستعدادات لمونديال 2022 بدأت منذ بضع سنوات وإن هنالك العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها بالفعل وتجري الأعمال التنفيذية ببعض المشاريع على أرض الواقع، لافتا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.◄ العقاراتوقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكبرى في مختلف مناطق الدوحة، منوها بأن عجلة المشروعات بدأت تتسارع بشكل ملحوظ مما يعطي الفرصة للشركات القطرية لكي تسهم في هذه الطفرة العمرانية والإنشائية، مشددا على أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات ولكنها بحاجة إلى أن تعطى الفرصة الكاملة لذلك.وأشار إلى أن النشاط الإنشائي الذي تشهده قطر انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري والذي شهد نموا بنسبة 25% في العام 2014 المنصرم ومن المتوقع أن يتزايد النمو في السنوات المقبلة.

إختتمت مساء اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.وتناول البرنامج المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 أشهر وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته بالحفل الختامي للبرنامج أهمية دورة "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين" في تأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات، بعد أن أصبح التحكيم ركناً أساسياً من أركان العملية التجارية في العالم كله؛ لما يتميز به من يسر وسرعة في الآليات والإجراءات.وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في الدورة التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح صحفي، عقب الحفل الختامي "إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية".وأضاف أن هذا البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، وستنظم خلال الشهر القادم المرحلة الثانية في الفترة من 15 إلى 18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وادارة دعاوى التحكيم".وأضاف سعادته "إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر"، متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

نظمت غرفة قطر ندوة تحت عنوان "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة" وذلك بالتعاون مع مكتب "رودل اند بارتنرز لمراقبة الشركات".وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة ومن منطلق إيمانها بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقها سعت إلى التعاون مع مكتب "رودل اند بارتنز" من أجل تنظيم هذه الندوة واستعانت بنخبة متميزة متخصصة من الخبراء بهذا الجانب الهام لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتلاءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر.وأكد أهمية التعرف على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة في الشركات لما لها من فوائد كثيرة ومبادئ أساسية.. منوهاً إلى اعتبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004 الحوكمة ركيزة أساسيّة من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات وخاصة المساهمين العاديين.وقال ابن طوار إن الحوكمة تحتوى على خمسة عناصر أساسية وهي حماية مصالح الأقليّة، ومسؤوليّات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكيّة والتحكّم، إضافة إلى البيئة الرقابية. كما أشار نائب رئيس الغرفة إلى تفعيل آليات نظام الحوكمة من خلال اتباع عدد من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي ومدونة الأخلاق وقواعد السلوك ، ودليل سياسة الموارد البشرية ولائحة الموارد البشرية وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

تنظم "غرفة قطر" بالتعاون مع مكتب رودل أند بارتنر - الشرق الأوسط، غداً، الأربعاء، ندوة "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة"، وذلك لتعريف رجال الأعمال بأهمية الموضوع ومخاطر عدم الالتزام. يحاضر في الندوة كل من هارولد ريتز من مكتب رودل أند بارتنز – ألمانيا، أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل أند بارتنز - الشرق الاوسط. وتنقسم الندوة إلى جزءين، يتناول الجزء الأول منها أهمية الحوكمة والحاجة إلى دستور العائلة بينما يشرح الجزء الثاني التجربة الأوروبية كنموذج.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الاستثمار الدولي الاول لرجال الأعمال والمنتدى الدولي للاقتصاد الاخضر والتكنولوجيا والذي انطلقت أعماله في المنامة بمملكة البحرين اليوم ويستمر حتى بعد غد الاربعاء 21 يناير الجاري. ويمثل وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. ويتناول المنتديان مناقشة عدة محاور اهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الابداعية ورواد الاعمال وكيفية تعزيز وتطوير ريادة الاعمال بالإضافة الي بحث الاليات التمويلية لتطوير الاعمال والنماذج المالية لدعم اصحاب الاعمال. كما يتناول دعم منظمات الاعمال ودور البنية التحتية للأعمال. وعلى صعيد اخر، تشارك غرفة قطر في مؤتمر التواصل العربي الاوروبي الاول والذي انطلقت اعماله امس بالعاصمة الاردنية عمان ويستمر حتى يوم غد الاربعاء 21 يناير 2015 ، ويمثل وفد الغرفة في اللقاء السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ويرافقه السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالوكالة، وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وغرفة صناعة الاردن وذلك بفندق الكبنسكى في البحر الميت. ويهدف المؤتمر الى فتح حوار بين جميع الاطراف المعنية لدعم الدور تلعبه غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال في تمكين محركات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال فتح باب النقاش في العديد من المحاور الرئيسية ومنها واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الاوسط ، التمويل، الخدمات الغير تمويلية ، الابتكار والابداع.

انطلقت مساء اليوم، الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة". وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية". وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر".. متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل. وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.