تنطلق يوم 26 أبريل الجاري بطولة كأس قطر للموسم الرياضي 2014-2015 على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي لخويا. وقد تم حسم هوية أطراف المربع الذهبي اليوم الخميس، بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة والعشرين والأخيرة لدوري نجوم قطر، حيث من المقرر أن يواجه نادي لخويا فريق قطر في المباراة الأولى لنصف النهائي في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ويعقبها مباراة السد والجيش في تمام الساعة الثامنة مساء. ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية المقرر لها أن تلعب في الأول من مايو عند الساعة السادسة إلا ربع.

أفادت صحيفة هاندلسبلات اليوم بأن جهاز قطر للإستثمار يعتقد أن مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن قد يغادر الشركة بعد أن سحب رئيس مجلس الإدارة علنا ثقته فيه.وقالت الصحيفة الاقتصادية اليومية إن الجهاز - وهو ثالث أكبرمساهم في فولكسفاجن حيث يملك 17 بالمائة في أكبر مجموعة أوروبية لصناعة السيارات - قد انتقد رئيس مجلس الإدارة فردناند بيش لتصريحاته التي أوقعت فولكسفاجن في أزمة قيادة. وكانت الصحيفة الألمانية تنقل عن مصادر لم تسمها بالجهاز.كان بيش الذي أمضى نحو 22 عاما على رأس فولكسفاجن منها تسع سنوات رئيسا تنفيذيا أبلغ مجلة دير شبيجل الألمانية الأسبوع الماضيأنه ينأى بنفسه عن فينتركورن الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على مستقبل الرئيس التنفيذي. وبحسب هاندلسبلات يبدو أن جهاز قطر للإستثمار الذي يشغل مقعدين بمجلس إدارة فولكسفاجن المؤلف من 20 عضوا ويتولى تعيين وإقالة المسؤولين التنفيذيين يدرس التصورات المحتملة لحقبة ما بعد فينتركورن.وقالت الصحيفة إن حل أزمة القيادة يعتمد على ما سيعرضه بيش وعلى الشخص الذي يرغب في ترشيحه لمنصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلسالإدارة. وقالت "كل شيء يعتمد على الحزمة الكاملة" التي قد يطرحها بيش على طاولة المفاوضات.وأبلغت مصادر في فولكسفاجن رويترز أن عائلتي بورشه وبيش اللتين تسيطران على فولكسفاجن ستجتمعان في غضون أيام لمناقشة أزمة القيادة. وأحجم متحدث باسم جهاز قطر للإستثمار عن التعليق.

وقعت قطر وكينيا اتفاقا لإنشاء مركز مالي عالمي في نيروبي وفقاً لمصادر مطلعة. وبموجب الاتفاق، سوف تقدم قطر المساعدة إلى الحكومة الكينية لتنفيذ الخطة التي تعتزم تنفيذها والتي تهدف إلى تحويل نيروبي إلى وجهة مالية عالمية رفيعة المستوى. ويمكن أن يضم المركز المالي في المستقبل وحدة لتداول العملة الصينة "يوان". يذكر أن خبراء من هيئة مركز قطر للمال انطلقوا في مباحثات مع نظرائهم الكينيين منذ 2012 من اجل انشاء المركز المالي المرتقب في العاصمة نيروبي.وتأتي المساعدة القطرية لنيروبي كترجمة للخبرات التي وصلت إليها قطر في المجال المالي، خاصة وان قطر أصبحت في السنوات القليلة الماضية مركزا ماليا دوليا يستقطب كبريات الشركات العالمية.يذكر أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمجال تطوير القطاع المالي. وتعبر هذه المذكرة عن نوايا كلاالطرفين للتعرف على التعاون المستقبلي بينهما في مجال تطوير القطاع المالي، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين للاتفاق على شكل هذا التعاون ومجالات الدعم التقني بينهما في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل الممارسات المثلى المناسبة المتعلقة بتطوير القطاع المالي والتي تشمل الممارسات والخبرات الصادرة عن الدول التي تهتم بوضع المعايير العالمية.

دعا عدد من ممثلي منظمات دولية مختصة وخبراء وقانونيون اليوم على هامش فعاليات اليوم الخامس من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، لوضع حد لظاهرة الاكتظاظ في السجون ..محذرين من آثاره على السجناء والمجتمع وسبل حل هذه الظاهرة. وفي بداية الجلسة الخاصة بهذا الشأن قالت الخبيرة القانونية بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بييرا بارزانو إنه على المستوى الدولي يوجد اعتراف متزايد بأن الاكتظاظ في السجون هو من العقبات الرئيسية لتنفيذ الأحكام والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وأضافت بارازانو أنه وبعد مرور خمس سنوات ومع وجود أكثر من 10 ملايين شخص في السجون بجميع أنحاء العالم، أصبح اكتظاظ السجون حالة وبائية في العديد من البلدان.وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة يشير الاكتظاظ إلى الحالة التي يتجاوز فيها عدد السجناء السعة الرسمية للسجون، ويتم حساب نسبة الاكتظاظ وفق الجزء من الإشغال الذي يتعدى 100% من نسبة الاستيعاب وبالعادة يمكن اعتبار أن 120% هو اكتظاظ خطير. وقالت بارازانو " في العام الماضي أبلغ عن وجود 77 دولة تعدت فيها نسبة إشغال السجون 120%".واعتبر المشاركون اكتظاظ السجون عرضا من أعراض الخلل في نظام العدالة الجنائية وأنه يجب التعامل مع التحديات الناجمة عن الاكتظاظ من قبل المسؤولين في السجن على الرغم من أن الحلول لهذه المشكلة نادرا ما تكون في متناول أيديهم.وشددوا على أنه عادة ما تكون هناك عدة أسباب يعزز بعضها بعضا والتي قد تؤدي إلى اكتظاظ السجون ولا تقتصر هذه الأسباب على حدود العدالة الجنائية، ولكن تمتد لتشمل مجالات أخرى من مسؤولية الدولة، مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل.وأوضحوا أن الاكتظاظ في السجون مسألة تثير القلق البالغ، حيث يؤدي الاكتظاظ إلى حرمان المساجين من الكثير من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية ومنها الحق في الغذاء والصحة والرعاية والسكن الملائم.وأكدوا على أن الاكتظاظ يلحق مخاطر كبيرة بالمساجين عندما يتعلق الأمر بالأمراض المعدية في ظل الاكتظاظ في غرف ضيقة، منوهين إلى الضغوط الاجتماعية والنفسية التي يفرضها ذلك والمخاطر التي تنجم عن التوتر المصاحب لهذا الاكتظاظ والتنافس على الخدمات الحياتية والصحية التي ستكون تحت ضغط شديد وعلى صحة وحياة المساجين في حال اندلاع عنف على هذه الخلفية.وعبروا عن شعورهم بقلق بالغ على الأطفال والنساء خاصة عندما يحتجزون في مراكز اعتقال مكتظة ، وهو أمر يضع كذلك المسؤولين عن إدارة وحراسة السجن تحت ضغوط شديدة ستؤثر على عملهم وعلى معاملتهم للمسجونين.في حين استعرض لوكي متاوا مدير إدارة التصحيح والمسؤول عن القبول والعلاج وإدارة السجناء في جنوب إفريقيا خلال الجلسة ، التقدم المحرز في جنوب إفريقيا للحد من اكتظاظ السجون الذي اعتبر أن الاكتظاظ في السجون تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للملايين من الأشخاص المحرومين من حريتهم .. مضيفا أن مستوى الاكتظاظ، وبالتالي الظروف المعيشية، غالبا ما يكون أسوأ بكثير في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من حقيقة أن السجين قبل المحاكمة يجب أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليووم حفارة لبرثه احدى الحفارات العملاقة التي تقوم بحفر انفاق مترو الدوحة، حيث تعمل في مسار الخط الأحمر ثماني آلات عملاقة لحفر الانفاق، وهي من ضمن 21 حفارة عملاقة مخصصة للمرحلة الأولى من مشروع المترو وستقوم بحفر 113 كم من الانفاق حتى عام 2018. عبد الله بن ناصر يتفقد تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والأمن وظروف العمال ومعيشتهم .. ويطلع على سير عمل الخط الأحمر الممتد من جنوب إلى شمال العاصمةوجاء تدشين الحفارة خلال زيارة قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، لمحطة القصار للقطارات ضمن مسار الخط الأحمر لمشروع مترو الدوحة، بحضور عدد من اصحاب السعادة الوزراء وادارة شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، وذلك للاطلاع على سير العمل وما توصلت إليه أعمال حفر الأنفاق.وإستمع معاليه إلى شرح مفصل عن سير الأعمال وتفقد تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والأمن وظروف العمال ومعيشتهم.. كما قام معاليه بجولة في جزء من الأنفاق التي يجري العمل بها في الخط الأحمر، واستمع إلى شرح قدمه مدير مشروع الخط حول الإنجازات والتحديات التي صاحبت العمل خلال العام الماضي 2014 . رئيس الوزراء خلال جولته في مشروع المتروكما إستمع معاليه خلال جولته الى عرض توضيحي حول مراحل العمل المختلفة في كافة المواقع التي يتكون منها الخط الأحمر شمال - تحت الأرض، في إطار مترو الدوحة.وقد دشن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفارة لبرثه ، حيث تعمل في مسار الخط الأحمر ثماني آلات عملاقة لحفر الأنفاق هي: لبرثه، المايده، الخور، لحويلة ، مشيرب ، الدوحة ، الوكرة والبدع، وهي من ضمن 21 حفارة عملاقة مخصصة للمرحلة الأولى من مشروع المترو وستقوم بحفر إجمالي 113 كم من الأنفاق حتى عام 2018. 21 حفارة عملاقة بالمرحلة الأولى لحفر 113 كم من الانفاق حتى عام 2018واستمع معالي رئيس الوزراء إلى شرح مفصل عن سير الأعمال من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وإدارة "الريل"، وتفقد تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والأمن وظروف العمال ومعيشتهم. كما قام معاليه بجولة في جزء من الأنفاق التي يجري العمل بها في الخط الأحمر، واستمع إلى شرح قدمه مدير مشروع الخط حول الإنجازات والتحديات التي صاحبت العمل خلال العام الماضي 2014.وقال المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) "إن الزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى محطة القصار، أحد مواقع عمل الخط الأحمر شمال تحت الأرض، للاطلاع على سير العمل بالمشروع، أعطت الشركة دفعاً معنوياً كبيراً جداً في السير بالعمل على أكمل وجه". معاليه خلال إطلاعه على المشروع والجدول الزمني للمراحل المقبلةوأشار السبيعي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعطى توجيهاته للقائمين على شركة "الريل" ببذل كل الجهد من أجل إتمام مشاريع السكك الحديدية في قطر وفق الجدول الزمني المحدد. وأضاف السبيعي :"إننا بهذا المشروع العملاق نسير جنباً إلى جنب مع طموحات دولة قطر، مواكبين رؤيتها في خلق بلد يحاكي التقدم في الدول الكبرى".من جانبه، قال المهندس سعد أحمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل): "شكلت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية دافعاً كبيراً لفريق العمل في شركة الريل. كلنا سعداء جداً بتشريف معاليه لنا ونحن نضع هذه الزيارة نصب أعيننا لنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحت لنا". السبيعي: توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة إتمام مشاريع السكك الحديدية وفق الموعد المحدد.. المهندي: آلات حفر الأنفاق العالية التقنية تمنحنا نظام أنفاق مترو بأعلى المعايير الدوليةوأضاف المهندي: "مع آلات حفر الأنفاق العالية التقنية، سنساهم في كل ما نستطيع لضمان حصول الدوحة على نظام أنفاق مترو وفق أعلى المعايير الدولية".وأشار المهندي إلى أنه بحلول العام 2019، ستحفر الآلات حوالي 70 كلم من الأنفاق عبر العاصمة القطرية للخط الأحمر والخط الأخضر والخط الذهبي. كذلك، قُدّم لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال جولته، عرضٌ توضيحي حول مراحل العمل المختلفة في كافة المواقع التي يتكون منها الخط الأحمر في إطار مترو الدوحة. رئيس الوزراء يتوسط عدد من الوزراء ومسؤولي الريل داخل نفق الخط الأحمر للمتروالجدير بالذكر أن الخط الأحمر يمتد من الجنوب إلى شمال مدينة الدوحة ويتكون في المرحلة الأولى من 18 محطة "13 محطة تحت الأرض و5 محطات فوق مستوى سطح الأرض" المحطات، هي الوكرة ، راس بوفنطاس، المنطقة الاقتصادية ، مطار حمد الدولي، عقبة بن نافع، المطار، ام غويلينة ، الدوحة الجديدة، مشيرب، البدع، الكورنيش، الخليج الغربي، مركز الدوحة للمعارض، القصار، كتارا، لقطيفية، جامعة قطر ولوسيل، ويمتد على مسار إجمالي حوالي 43 كم منها 29 كم تحت الأرض من خلال نفقين مزدوجين و14 كم على جسر معلق فوق الأرض .

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون. وزارة الإقتصاد والتجارة مستمرة في تنفيذ خطة تحديث تشريعاتهاويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلةأهم ملامح القانون يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص. وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال . وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة . كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة. القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحدوحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول . كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له . وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع. وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.

أعلنت مزارع "سيلفر فيرن"، الشركة النيوزيلاندية الرائدة في تصنيع وتسويق وتصدير منتجات اللحوم الحمراء عالية الجودة، عن طرح مجموعة مختارة من أفضل لحوم الأغنام والأبقار في السوق القطرية وذلك بالتعاون مع "مركز الخليج للمنتجات الغذائية" شركة التوزيع المحلية المرموقة، وذلك سعياً لإثراء السوق القطرية بمنتجات فاخرة من اللحوم في ظل النمو الكبير في سوق قطر.وتُعدّ مختارات لحوم الأبقار ولحوم أغنام "سيلر ألبين ميرينو" اثنتين من المنتجات الحلال المعتمدة، والخالية من المواد الصناعية، والمبردة بجودة عالية، وسيكون لها دور كبير في تنوع منتجات اللحوم عالية الجودة المتوافرة أمام المستهلكين ونخبة الطهاة في قطر.وتعتقد الشركة أن هذه المنتجات الممتازة ستشكل إضافة مهمة في سوق الأغذية بدولة قطر، التي يشهد قطاع الفنادق فيها نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، فوفقاً لتقرير إدارة الفنادق الدولية لعام 2014، سوف يزيد عدد الفنادق على مستوى الدولة من 61 فندقا عام 2009 إلى 298 فندقا بحلول عام 2022 بنسبة نمو 389 بالمائة.ومع الأهمية المتزايدة لخدمات الأغذية كعنصر يحقق التميّز، تؤمن مزارع "سيلفر فيرن" بأن المجموعة الجديدة من منتجات الحلال المعتمدة للحوم القادمة من المراعي الطبيعية في نيوزيلندا ستجذب مجموعة جديدة من المستهلكين والباحثين عن المنتجات الصحية.وكان فندق "انتركونتيننتال الدوحة" قد استضاف مؤخراً حفل إطلاق المنتجات الجديدة بوجود سعادة هايلون سميث المفوض التجاري لنيوزيلندا، وعدد من أصحاب المطاعم وكبار الطهاة التنفيذيين ومديري المشتريات، ومسؤولي "مركز الخليج للمنتجات الغذائية"، والإعلاميين.وترتبط مزارع سيلفر فيرن منذ عام 1982 بشراكة مع مركز الخليج للمنتجات الغذائية، لتوزيع لحوم الأبقار والأغنام المجمدة للمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة الرائدة في قطر، ويمتلك المركز الخليجي للمنتجات الغذائية، ومقره الدوحة، معرفة واسعة عن قطاع الفنادق والمطاعم المحلية.وقال دين هاميلتون، الرئيس التنفيذي لمزارع سيلفر فيرن، إن الشركة يُسعدها أن تكون قادرة على تقديم منتجات عالية الجودة للطهاة والمستهلكين في قطر، وأضاف: "يُمثّل مركز الخليج للمنتجات الغذائية شريكاً ممتازاً لنا في السوق القطرية، ففريق العمل به يعي تماماً كيف يُلبّي متطلبات الخدمة عالية الجودة التي ينتظرها رواد الفنادق الراقية ومنافذ التجزئة المتميزة." واستطرد يقول: "نحن نولي أهمية قصوى بسلامة الأغذية وسلسلة الاهتمام الخاصة بنا لنقدّم للمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة منتجات حلال معتَمَدة بأفضل جودة، إذ تأتي هذه المنتجات من حيوانات تتغذى على العشب الأخضر، ويتم تربيتها في المراعي الطبيعية لتلبي توقعات المستهلكين."وبدورها قالت شارون أنجوس، مدير عام التسويق في مزارع سيلفر فيرن للحوم الأبقار والخالية من المواد الصناعية ولحوم أغنام "سيلر ألبين ميرينو"، لهذه المنتجات سجل حافل من قصص النجاح في مختلف الأسواق، وتقول: "نقوم بتصنيف المختارات الممتازة من اللحم البقري الخالي من المواد الصناعية باستخدام ’نظام جودة المأكولات‘ الخاص بنا لضمان تحقيق أفضل وأروع مذاق ونكهة وتماسك، ولذلك نقوم بتغذية الأبقار على الحشائش الخالية من هرمونات النمو في المراعي الطبيعية الخضراء الخصبة في نيوزيلندا"، وأضافت: "نحن نعلم جيداً أن المستهلكين القطريين يهتمون بشكل متزايد بالمنتجات الحلال، وتأتي لحوم أغنام "سيلر ألبين ميرينو" من أغنام المارينو التي تتغذى بالرعي في المناطق المرتفعة ذات المساحات الخضراء الواسعة والمياه العذبة في نيوزيلندا التي تمتزج معاً لتوفر لنا لحوماً فريدة في مذاقها."وحول ذلك علق صلاح الخِيَامي، مدير مركز الخليج للمنتجات الغذائية، قائلاً: "يسعدنا تقديم أفضل المنتجات الغذائية عالية الجودة إلى عملائنا في قطر، فعندما تذهب لتناول الطعام في أفضل المطاعم في الدولة نتوقع أن نجد دائماً أفضل أنواع لحوم الأبقار والأغنام على قوائم الطعام، مثل منتجات مزارع سيلفر فيرن من نيوزيلندا." وستتوافر مجموعة المنتجات الجديدة في عدد من المطاعم المختارة ومنافذ التجزئة في قطر قريباً.

أشار مات جرين رئيس وحدة الأبحاث في مجموعة "سي بي آر إي" الشرق الاوسط فرع المؤسسة الدولية CBRE والمتخصصة في أبحاث السوق العقارية إلى أن قطر جاءت في مقدمة دول الخليج المستثمرة في قطاع الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة خلال العام 2014 وأن إستثماراتها في هذا العام وحده بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال صفقات كان أبرزها شراؤها للبرج الذي يضم المقر الرئيسي لبنك "اتش اس بي سي" في لندن.. ويشير جرين في دراسة للمجموعة إلى أن الإستثمار القطري كان الأبرز خلال العام ضمن الإستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في المملكة المتحدة والتي وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار.ويقول جرين إن هذا العام لم يكن وحده عام الإستثمارات القطرية الهائلة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة إذ أن قطر إستثمرت على مدار الأعوام السابق في إستثمارات عقارية فخمة كان منها شراء قطر للقرية الأوليمبية شرق لندن من الهيئة الأولمبية البريطانية التي كانت قد أتمت مشروع بنائها وشراء ثكنات تشيلسي التي تنفذ شركة الديارالقطري عليها مشروعا سكنياً فاخراً وشراء متاجر هارودز والحصة الأكبر من برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى بناية في أوروبا.ويطرح جرين في دراسته سؤالاَ رئيسياً حول ما إذا كان الإنخفاض في سعر النفط سيؤثر على الإستثمارات الخليجية في الخارج خاصة في أوروبا والمملكة المتحدة وغيرها من الوجهات وهو يقول إنه وعلى مدار سنوات ظلت إستثمارات دول الخليج في قطاع العقارات الدولية خاصة في سوق المملكة المتحدة تمثل علامة بارزة سواء كانت من قبل أثرياء او من قبل الصناديق السيادية.. ويرى جرين أنه وفي الوقت الذي ركز فيه الأثرياء من منطقة الخليج على الاستثمار في العقارات السكنية فان الصناديق السيادية اختارت الاستثمار في مجموعة اوسع نطاقا من الأصول وبشكل عام كانت تركز تلك الاستثمارات في اوروبا وعدة مدن في امريكا.وتشير الدراسة إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه الإستثمارات العقارية الخليجية على الأسواق النشطة تقليدياً كـ "لندن" فإن الواضح أن هناك تحولاً في المرحلة الحالية عن هذه النظرة التقليدية إذ ينظر المستثمرون إلى أسواق بعيدة عن الأسواق التقليلدية التي إنحصرت دوماً في بريطانيا وألمانيا، وتبرز أسبانيا كوجهة إستراتيجية للإستثمار العقاري الخليجي ويبدو المستثمرون في الحالة الأسبانية مهتمين بقطاع الفندقة، في حين تشير الدراسة إلى السوق الفرنسي وإلى تطوير باريس علاقات متنامية مع مستثمرين من المنطقة وتقديمها فرصاً إستثمارية واعدة لهم.ومن بين العوامل المشجعة لمزيد من إستثمار اثرياء الشرق الأوسط في سوق العقارات الأوروبي وفقاً للدراسة هو الإنخفاض الملحوظ في قيمة اليورو خلال الفترة الماضية فعلى مدى الأشهر السبعة الماضية انخفض اليورو بمعدل 20 % مقابل الدولار وهو ما عزز من قيمة الدولار الذي يعد العملة المستخدمة على نطاق واسع في دول الخليج ومن ثم زاد من حجم الاستثمارات في منطقة اليورو ومع استمرار توقعات المحللين باستمرار موقف الدولار القوي مقابل اليورو، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار العقاري الخليجي سيتزايد في المدن الأوروبية خلال الفترة القادمة.وتتحدث الدراسة عن امكانية التشابه بين تجربتين في معرض الحديث عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في اوروبا والمملكة المتحدة، وتشير إلى تشابه الحالة الحالية مع ظروف العام 1986 حيث أدى انخفاض مشابه لاسعار النفط إلى فترة من انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي وقد أدى كل ذلك بدوره إلى انتعاش كبير في سوق العقارات إلا أنه لم يعمر طويلا وبعد ان انفجرت فقاعة انتعاش الاسواق العقارية انهارت تلك الاسواق بصورة درامية.يشار إلى أن لندن حظيت دوما خلال السنوات الماضية بحصة الأسد في مجال الاستثمارات العقارية الخليجية في الخارج وقد مثل سوق العقارات البريطاني دوما جاذبية كبيرة بالنسبة للمسثمرين من المنطقة نظرا لما يرى متخصصون من انه يوفر حوافز كبيرة لأي مستثمر على رأسها الشفافية، والأداء الجيد للأصول المالية، واستقرار الانظمة القانونية والسياسية والضريبية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود.

أفصح البنك الأهلي عن بياناته المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 169.7 مليون ريال بنسبة إرتفاع 12.5% مقارنة بـ 150.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 93 درهم في الربع الأول من العام (2015) مقابل 83 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم جانباً من الجلسة العامة للمؤتمر المقام حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والتي ناقشت البند الرابع من جدول أعمال المؤتمر والخاص بمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وبدأت الجلسة بإستعراض البند الرابع من جدول الأعمال وكذلك استعراض أبرز النقاط المطروحة في الجلسة لإثراء المناقشات وجهود الأمم المتحدة في لم الشمل العالمي وجمعه في شكل اتفاقيات عالمية وصكوك وقعت عليها أغلب الدول ووجدت ترحيبا كبيرا منها، إضافة إلى تعاونها مع الكثير من المنظمات الإقليمية والمحلية لمواجهة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وقد أكد المشاركون في الجلسة على نجاح المؤتمر في تطوير المعايير المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة،مشيدين بدور المؤتمر كمحفل عالمي لتحديد الاحتياجات المستقبلية وتنفيذ صكوك جديدة وتعديل وتحديث القديم منها. رئيس الوزراء يترأس جانباً من الجلسة العامة لمؤتمر منع الجريمة وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والمساعدة الاقتصادية ورفع مستوى الوعي في دول المنشأ والعبور والوصول واستحداث مشاريع للشباب للقضاء على البطالة بها مع تطوير التشريعات القانونية المحلية بما يسمح بتفكيك العصابات مع ضمان حصول الضحايا على حقوقهم ومصادرة عوائد جرائمهم ودعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. مع وضع الحلول للأسباب الجذرية لهذه الجرائم من خلال مكافحة الفقر وتطوير التعليم وحل مشاكل السكن. وفي كلمته بالجلسة العامة تحدث ممثل الجمهورية الجزائرية عن مكافحة الجريمة والفساد والمخدرات ودور بلاده في مكافحتها من خلال التوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية وتطوير التشريعات الداخلية، مشددا على أهمية التعاون القضائي ونزاهة التحقيقات والتحريات في تحقيق العدالة الجنائية. وأشار إلى أن الجهود الدولية لم ترتق للمستوى المأمول لمنع الجريمة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء مما ساعد على زيادة العمليات الإجرامية ونشاطها عبر الحدود عن طريق الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، موضحا أن الجزائر أبرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية لتكريس التعاون القضائي، داعيا إلى وضع آلية لتسليم المجرمين وتنقل المحققين والقضاة بين الدول الأعضاء. منطقة الساحل وأكد ممثل الجزائر على أن نجاح التعاون في منطقة الساحل والصحراء يرتبط بإنشاء آلية للتواصل والاتصال بين دول المنطقة لتبادل المعلومات وتحسين قدرات القارة الإفريقية ومواصلة جهود مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحدة. ومن جانبه شدد ممثل السودان لدى المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي ليواكب تطور الجريمة في ظل المصالح المتبادلة وانتقال الأفكار والأفراد بصورة سريعة، كما عرض جهود السودان في تعزيز أوجه التعاون الدولي من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجالات التعاون القضائي وتسليم المجرمين وتصدي بلاده للأنشطة الإجرامية. وثمن جهود بلاده وغيرها من الدول في هذا المجال مما حد بصورة ملحوظة مظاهر التهريب والاتجار بالبشر وساهم بشكل كبير في منع وقوع المزيد من الضحايا. على جانب آخر انتقد ممثل العراق في المؤتمر التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخاصة الإرهاب، واصفا إياه بأنه لا يرقى إلى طموح المجتمع الدولي ولا يصل إلى مستوى التهديدات التي تواجه هذا العصر. وطالب المجتمع الدولي بجدية أكبر مع العمل على تسريع وتيرة التعامل مع المستجدات على الأرض لمنع الجريمة وتحقيق العدالة. أفضل فرصة ومن ناحيته أوضح ممثل تونس أن مؤتمر الدوحة أفضل فرصة لتحديد الأولويات واتخاذ الخطوات للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يستثني عرقا ولا لونا ولا عقيدة لأنه يتغذى على الانغلاق والتطرف. ونوه بدور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مكافحة ومنع الجريمة، مشيرا إلى مصادقة بلاده على العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية في مجالات التعاون القضائي والشرطي وتبادل الخبرات. وشدد ممثل تونس على ضرورة رفع الأداء الأمني والعسكري وتضافر الجهود بين الحكومات والمنظمات لمنع الجريمة مع مراعاة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية مع تشجيع الأبحاث العلمية والنفسية لدراسة شخصيات الإرهابيين وكذلك المعالجة القضائية لمرتكبي الجرائم والعمل على استرجاع الأموال المهربة. وأشاد بجهود دولة قطر في استرداد جزء من الأموال المنهوبة من النظام المخلوع آملا مواصلة العمل لاسترجاع بقية الأموال والتي تحتاج إلى تحرك أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي.ونوه بدور بلاده في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال وضع قانون يضع تعريفا جامعا مانعا لجريمة الإرهاب. الوفد القطري خلال جلسة العمل سد الثغرات من جانبه أوضح ممثل وفد مصر ضرورة ربط الجريمة المنظمة بالإرهاب، مشددا على أهمية سد الثغرات أمام الجناة لعدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن مصر انضمت لجميع الاتفاقيات العربية لمكافحة الجرائم وفي مجال التعاون القضائي، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية لتسليم المجرمين والمساندة القانونية وإعمالها لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات الدولية على الأرض بصورة أفضل وبما يحقق الأهداف المرجوة والآمال المنشودة. وقال ممثل الصين إن بلاده نجحت في التوقيع على ما يقرب من 200 اتفاقية لتبادل المجرمين والعديد من الاتفاقيات الثنائية لتقصي أثر الجريمة مما وجه ضربة قاصمة للجريمة عبر الوطنية والقبض على مئات المجرمين وفرار المئات إلى دول أخرى. واقترح ممثل الصين تعزيز التعاون الدولي ضد الفساد والجريمة من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لأن هذه النوعيات من الجرائم تقوض التنمية وتنخر في المجتمع وتهدد بانهياره. وفي كلمته في الجلسة العامة أكد ممثل ألمانيا في المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والتغلب على العقبات اللغوية والتشريعات القانونية مع ضرورة الاتصال السريع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك تسهيل تنقل التحقيقات والمعلومات الجنائية عن المتهمين لأنه الأساس للتعاون الناجح في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى عدم الحاجة لعقد اتفاقيات دولية جديدة والعمل بالموجود منها لأن تعدد الاتفاقيات يؤدي إلى الإرباك في ظل تداخل البنود، كما تحتاج هذه الاتفاقيات لوقت طويل لتطبيقها نحن في حاجة إليه للقضاء على مثل هذه الجرائم. الأعمال الإرهابية من جانبه أدان ممثل اليابان الأعمال الإرهابية التي تضمنها إعلان الدوحة، مؤكدا على أن التعاون هو الأساس لمواجهة الجريمة، مشيرا إلى دعم بلاده للدول التي تواجه هذه الآفة وخاصة منطقة الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار المنشود. وأوضح ممثل اليابان أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون أحدث الوسائل التكنولوجية في عملياتهم وفي تجنيد عملاء جدد من دول أخرى مما يستلزم تعزيز القدرات والتعاون الدولي لمنع هذا النوع من الجرائم. وأثنى ممثل اليابان على جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار ورحب بالمبادرات الخاصة بتعزيز التعاون الدولي التي تطلقها المنظمة الأممية. وأوضح دور بلاده في دعم الدول الفقيرة والنامية في بناء قدراتها عن طريق برامج التنمية وتعزيز التعليم وإيجاد فرص عمل للشباب لمواجهة ظاهرة التطرف في العالم. أما ممثل وفد تايلاند فأوضح أن الجريمة عبر الوطنية تؤدي لتقويض الأمن والتنمية المستدامة وتحدث عن جهود بلاده في مواجهة هذه الجريمة ومنها تبادل المساعدات القضائية وتسليم المجرمين بين عدد من الدول التي وقعت معها تايلاند اتفاقيات ثنائية، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تدعم الجهود الدولية في مكافحة هذه الآفات. وشدد ممثل تايلاند على أن مكافحة الجريمة العابرة للحدود مسؤولية مشتركة ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها لذلك لابد من تعزيز رقعة الشراكات الإقليمية وتعزيز تدابير الثقة بين الدول كافة لتحقيق هذا الهدف المنشود. الوفد البحريني من جانبها شددت ممثلة وفد النرويج على ضرورة دعم وتطوير الآليات والمعايير الدولية وبرامج التنمية،منوهة بجهود النرويج في تعزيز سبل التعاون الدولي والمساعدات التي تقدمها في هذا الإطار، مشيرة إلى توقيع بلادها على الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية والإقليمية والثنائية وخطواتها في التطبيق الفعال لهذه الصكوك. وشددت ممثلة النرويج على تكثيف التعاون في مجال تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة بين الدول في القطاع القضائي لتسهيل استرداد الأموال الناتجة عن الاتجار في البشر والمخدرات ومصادرتها، موضحة أن الجريمة مشكلة دولية وتتطلب حلولا دولية من خلال الدول والسلطات والجمهور.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 87.68 نقطة، أي ما نسبته 0.74%، ليصل إلى 11 ألفا و979.83 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و117 ألفا و583 سهما بقيمة 468 مليونا و640 ألفا و283.74 ريال نتيجة تنفيذ 6357 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و847 ألفا و234 سهما بقيمة 153 مليونا و813 ألفا و216.73 ريال نتيجة تنفيذ 1681 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 20.67 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و193.08 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و566 ألفا و691 سهما بقيمة 37 مليونا و605 آلاف و 174.14 ريال نتيجة تنفيذ 771 صفقة، ارتفاعا بمقدار96.66 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 7 آلاف و175.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و775 ألفا و383 سهما بقيمة 145 مليونا و044 ألفا و864.86 ريال نتيجة تنفيذ 1531 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 53.64 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 3 آلاف و956.04 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 95 ألفا و407 أسهم بقيمة 5 ملايين و567 ألفا و590.40 ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.49 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و095.58 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و098 ألفا و306 أسهم بقيمة 54 مليونا و002 ألف و387.62 ريال نتيجة تنفيذ 854 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.05 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و563.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و059 ألفا و408 أسهم بقيمة 56 مليونا و299 ألفا و052.30 ريال نتيجة تنفيذ 1148 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 5.88 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألف و349.69 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 675 الفا و154 سهما بقيمة 16 مليونا و307 آلاف و995.69 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 4.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و431.99 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 136.25 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 18 ألفا و615.72 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.02 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 4 آلاف و520.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 21.94 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و196.53 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 25 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت 5 على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 643 ملياراً و509 ملايين و705 آلاف و005.49 ريال.

استقبل سعادة السيد زلاتيبور لونتشار وزير الصحة في جمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى بلغراد. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجال الصحي.

استقبل سعادة السيد أرفايني برهي وزير الزراعة الإرتري سعادة السيد محمد بن راشد الحميدي سفير دولة قطر لدى أسمره. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها.

استقبل سعادة السيد آنامحمد كوتشييف نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية التركماني، اليوم، سعادة السيد خليفة بن احمد السويدي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركمانستان . جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم ، سعادة السيد قارفين نيكولاس المدعي العام بجمهورية ترينيداد وتوباغو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد بالدوحة حاليا ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة الى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة تحت عنوان "مجالات عمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد"، حاضر فيها سعادة السيد مارتن كرويتنر عميد الأكاديمية. وفي بداية الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الخارجية، عرف سعادة السيد كرويتنر الفساد وأنواعه، ووسائل مكافحته، فبين أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الفساد متواجد في جميع بلدان العالم، لكنه بنسب مختلفة.. فبلدان العالم المتقدم تنخفض فيها نسبة الفساد عن بلدان العالم النامي. كما أكد عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أن ترتيب دولة قطر في مؤشر منظمة الشفافية العالمية يعد جيدا إذ احتلت المركز 28، مبينا أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي فإن الفساد يكبد الناتج المحلي للدول سنوياً مبلغ 1000 مليار دولار وهو مبلغ ضخم، مشيراً إلى أنه يتم خسارة 25 بالمائة من الناتج المحلي للدول الأفريقية بسبب الفساد، بينما يتسبب في خسارة قدرها 17 بالمائة بالدول الآسيوية.. أما على صعيد الدول الأوروبية فتصل نسبة الخسارة من 8 الى 10 بالمائة من الناتج المحلي لهذه الدول. وذكر كرويتر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تقدم مقاربة تاريخية جديدة في مجال تعليم سبل مكافحة الفساد والبحوث، كما تقوم بتكوين الخبراء في كل قطاعات المجتمع في مكافحة الفساد، وتقدم الدعم التقني والمساعدة إلى شريحة واسعة من الأطراف المعنية بهذا الشأن. وأوضح أن الأكاديمية تطبق برامج تكوينية نمطية وأيضاً متناسبة مع كل شريحة، وكذلك برامج دراسية جامعية، إضافة إلى توفير فرص للحوار والتواصل، وأن انطلاق الأكاديمية تحقق في البداية بفضل تضافر جهود كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وجمهورية النمسا الاتحادية، إضافة إلى أطراف أخرى معنية. وأضاف "ابتداء من 8 مارس 2011 أصبحت الأكاديمية منظمة دولية وتضم حتى الآن 64 عضواً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية"، مؤكدا حرص الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على تحقيق التنوع الجغرافي والثقافي داخلها والبحث باستمرار عن شركاء في القطاعين العام والخاص وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، فضلاً عن المجتمع المدني لافتاً إلى أنها عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقال "إن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تسعى إلى تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للعاملين والممارسين في مجال مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تقديم البحوث والدراسات، وإنشاء منابر للحوار والتواصل، هدفها الجمع بين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد لمساعدتهم بتطوير استراتيجيات وأسس وأساليب مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على معرفة أوسع لسياق انتشار الفساد في العالم وسبل مكافحته". وأضاف كرويتنر أن الغرض من إنشاء الأكاديمية جاء مبيناً في المادة (الثانية) من اتفاق إنشائها، وهو تعزيز العمل على منع الفساد، ومكافحته بتوفير التعليم، والتدريب المهني، والاضطلاع بأبحاث في كل جوانب الفساد، وتقديم أشكال أخرى من المساعدات التقنية ذات الصلة، وتشجيع التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. واختتم كرويتنر حديثه من خلال عرض البرامج والأنشطة التي تقدمها الأكاديمية، حيث أوضح أنها تقدم برنامج ماجستير كاملا يتكون من 7 وحدات، تم تخريج أول دفعة منه في التاسع من ديسمبر من العام الماضي الذي صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

أكد السفير لويس أرياغا، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للمخدرات الدولية وتطبيق القانون والممثل الخاص لوزير الخارجية لدى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن المؤتمر يعد أهمّ تجمعٍ للخبراء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والمجتمع المدني، وأنّه يُركز على ثلاثة أمور هي منع الجريمة والعدالة والحكم الرشيد. وأشاد أرياغا في مؤتمر صحفي عقده اليوم بجهود الحكومة القطرية في تنظيم المؤتمر، قائلاً إنّها تستحقّ الثناء على الجودة التي امتاز بها المؤتمر، وعلى طريقتها في إدارة عملية التفاوض وصولاً إلى إعلان الدوحة. ورأى أرياغا أنّ العملية التي قامت بها الحكومة القطرية للوصول إلى إعلان الدوحة الذي حظي بموافقة الجميع، تعدُّ مفخرةً لدولة قطر، قائلاً إنّها قد نجحت في تقريب كافة الرؤى وتطوير لغةٍ مشتركة يُمكن للجميع أن يقبلها، رغم أنّ الحصول على إجماعٍ من كافة الدول ليس بالمهمّة السهلة بسبب تنوّع الآراء. وأضاف: "لو سألت أيّ وفدٍ مُشارك: هل حصلت على كلّ ما تريد؟ فالجواب سيكون: لا، ولكن إذا سألته عن قبوله للإعلان، ستجد أنّ الجواب يكون دائماً: نعم". وردا على سؤال لـ "الشرق" حول مدى تلبية إعلان الدوحة لمتطلبات المشاركين خاصة وفد الولايات المتحدة الأمريكية قال أرياغا "كلّ ما نهتمُّ به موجودٌ في إعلان الدوحة.. ربما ليس بالطريقة التي كنا نريدها بالضبط ولكنّ الأفكار الرئيسة موجودة؛ والخطوة التالية هي أخذه إلى فيينا وتفعيله". وأوضح أنّ مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر تؤطّرها أربعة أهداف، وقال مُعدّدا تلك الأهداف: "نهدف إلى تعزيز نُظم العدالة عبر بناء القدرات التي تحتاجها الحكومات، وتأكيد أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتفعيله من خلال الاتفاقيات المُوقعة التي تحتوى على أدوات يُمكن من خلالها العمل معاً، وأيضاً تأكيد أهمية مشاركة المجتمع المدني في المناقشات لأن الحكومات لا يمكنها حلّ المشكلات وحدها بل يجب إشراك المجتمع المدني مُمثلاً بالطلاب والمنظمات غير الحكومية، وهدفنا الرابع هو التأكيد على أنّ العدالة والمساواة حقٌّ للجميع وخصوصاً للفئات الضعيفة". وعن تطبيق مُخرجات إعلان الدوحة، قال السفير لويس أرياغا "إنّ نطاق الموضوعات التي تمّت مناقشتها واسعٌ للغاية، وتتفاوت مستويات تطوّر كلّ من تلك الموضوعات. وفي مُقدّمة المشكلات التي تهتمّ الولايات المتحدة بمعالجتها: مشكلة الإتجار بالحيوانات البرية، والجرائم الإلكترونية"، لافتاً إلى أنّ الإتجار بالحيوانات البرية من الجرائم الناشئة التي تتسبّبُ باضطراباتٍ هائلة في النظام البيئي وتهدّدُ بالقضاء على أنواعٍ كثيرة من الحيوانات. وتابعَ أرياغا قائلاً "فيما يتعلّق بتطبيق مخرجات إعلان الدوحة، فقد قمنا بتنظيم فعالية خاصة حضرها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لمناقشة خطوات محدّدة كان قد تمّ اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، وخلُصنا إلى أنّنا سوف نعمل معاً في إطار مبادرات مُشتركة. هذا ويوجد أيضاً العديد من القضايا التي نعمل على معالجتها، مثل مشكلتي الإتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، وستكون هناك متابعة لذلك فى لجنة الجريمة في مدينة فيينا خلال الشهر القادم، حيث سوف يتمّ إرسال إعلان الدوحة إلى فيينا ومنْ ثمّ ستُمرِّر الدول الأعضاء قراراً حول العمل الذي سيقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يخصّ تنفيذ الإعلان. وسيعمل العديد من مكاتب الأمم المتحدة على تنفيذ هذه البرامج، كما ستُشارك الحكومات أيضاً". وردا على سؤال عن مدى مساهمة مثل هذه الجهود لمكافحة الجريمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، قال: "الحكم الرشيد والعدالة الجنائية العادلة ضرورتان للتنمية الاقتصادية. هذا ما لمسناه في برنامجنا فى بيرو عندما قُمنا بإمداد مزارعي الكوكايين ببدائل لهذه الزراعة تدرّ عليهم دخلاً مستداماً وايضاً نظاماً صحياً، ووجدنا أنّهم توقفوا بفضل ذلك عن زراعة الكوكايين. ولكنّ الأمر يحتاج إلى وقتٍ طويل والتزام". عبر الحدود وردا على سؤال لـ الشرق بشأن تعاون قطر والولايات المتحدة في منع الجريمة العابرة للحدود، قال "نعم، يوجد تعاونٌ بين البلدين، وهذا التعاون يتمّ على عدّة مستويات مختلفة. وكما هو معروفٌ فالمجرمون لا يحترمون الحدود، لذلك لابدّ أنْ نتعامل مع هذه المسألة بذكاءٍ فائق. وهناك مشكلات أخرى مثل الإتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والحيوانات البرية.. جميعها تفرض تحديات مختلفة نناقشها معاً ونتشاركُ الخبرات المختلفة في مواجهتها. ولدينا برامج تدريبية صُمّمت خصيصاً لمعالجة كلّ منها". وفيما يتعلق بمدى تأثير الحرب ضدّ الإرهاب على مكافحة المخدرات، قال "التنظيمات الإرهابية تستخدم المخدرات لتمويل أنشطتها، ونحن نعمل حالياً على اكتشاف المزيد عن هذا المجال. وهذه التنظيمات لا تموّل نفسها عن طريق المخدّرات فحسب، بل أيضاً بالإتجار بالحيوانات البرية وهي مشكلة موجودة على وجه الخصوص في أفريقيا. لقد رأينا أنّ الإرهابيين يقومون بتسهيل هذه العملية بهدف الحصول على المال، ونحن نبحث عن طرق تُمكنّنا من معالجة هذا الأمر". وحول ما إذا كانت هناك معلومات عن احتمال استخدام داعش للمخدرات للتمويل، أوضح أرياغا: "لا تزال المعلومات محدودة عن هذا التنظيم، وليستْ لدي إضافة مُعيّنة في هذا الصدد، ولكنْ بصفة عامة هذا احد المجالات التي نوليها اهتماماً كبيراً". جرائم الكراهية وردا على سؤال لـ الشرق حول تعامل الحكومة الأمريكية مع جرائم الكراهية والجرائم التي تُرتكب بحقّ الأقلّيات، خاصّةً في ظلّ حادثةِ "تشابل هيل" التي راح ضحيتها مؤخراً ثلاثة طلبة مسلمين من أصول عربية، ووصفِ البعض لها بـ"جريمة كراهية"، بالإضافة إلى دورِ منظمات المجتمع المدني فى مواجة هذا النوع من الجريمة، قال أرياغا "لقد تعاملتْ السلطات مع الحادث بسرعةٍ بالقبض على مرتكب هذه الجريمة. وهناك حوار كبير فى بلدنا حول كيفية التعامل مع هذا الأمر، وقد يستغرق هذا بعض الوقت. إنّ المجتمع الأمريكي يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، والعديدُ من منظمات المجتمع المدنى يعمل بنشاطٍ على إيجاد الحلول. وقد كان الرئيس أوباما منفتحاً جداً فى حواره معهم.. ولكنه أمر معقد". وحول الحديث عن العدالة الجنائية في وجود معتقل جوانتانامو سيئ السمعة وخطط لاغلاقه قريباً، أوضح أرياغا "إنه أحد أهداف الرئيس أوباما، لكنْ لدينا نظام في الحكومة حيثُ القرارات لا يتم تنفيذها فى بعض الأوقات لأنك تحتاج إلى تعاون من المكونات الأخرى للحكومة. وأعتقد أنّ هدفه كان واضحاً طوال الوقت أنه يريد إغلاقه"، مُضيفاً "لا اعرف إذا كانت هناك خطط محددة لاغلاقه ولكن هناك جهود لإيجاد طريقة لإغلاقه، ونعملُ مع الدول الشركاء لايجاد أماكن لهؤلاء الأفراد، ولكنها ليست مهمة سهلة". وردا على سؤال لـ "الشرق" عن تطوّر العلاقات بين أمريكا وكوبا بعد لقاء الرئيسين اوباما وكاسترو مؤخرا، قال السفير لويس أرياغا "إن الهدف الأساسي هو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسوف يتمّ ذلك خطوة بخطوة. لقد انتهجنا سياسةً معينة خلال فترةٍ تجاوزت الأربعين سنة ولم تُفلح تلك السياسة ولذلك فقد حان الوقت لتغييرها، لكنّ علينا المضي قدماً بحذر. وقد أعلن الرئيس أوباما نيته رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما قال إننا فى انتظار خطوات من جانب حكومة كوبا لبناء الثقة والعمل معاً. وهناك توقعات إيجابية كبيرة حول تحسنّ علاقتنا فى المستقبل".