محليات

390

مجلس الوزراء يوافق على توصيات "الشورى" بشأن تنظيم المباني

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني .

جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة .

واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع .

وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى .

وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .

وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر.

وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم.

الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي :

مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة .

تقرير تكميلي

وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة.

وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة .

الرسوم الجمركية

ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية .

وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي .

وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به .

وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .